|
شبكة النبأ: نسفت جميع التوافقات التي
أمضى ساسة العراق أكثر من سبعة أشهر في تهيئتها كأرضية لإدارة الحكم في
تلك الدولة بعد الانتخابات البرلمانية الماضية، خصوصا بعد ان أطاحت
بتلك التوافقات الأدلة التي اتهم على إثرها نائب رئيس الجمهورية طارق
الهاشمي بالإرهاب، ورفض الكتلة السياسية التي ينتمي اليها بجعل القضاء
حكما وشاهدا بينها وبين خصومها من الفرقاء السياسيين.
ويرى الكثير من المحللين للشأن العراقي ان رئيس الوزراء المالكي قد
ضاق ذرعا بتلك الخصوم، سيما وانها كانت تمثل عصي في دولاب الكابينة
الوزارية التي يترأسها، بالإضافة الى كونهم تحديا فعليا أمام مشروعة
السياسي الوحدوي كما يقول.
وتراهن الكتلة العراقية على العامل الطائفي لترجيح كفتها، وهو ما
بدا جليا من تصريحات قادتها الأخيرة، على الرغم من ادعاءها المشروع
الوطني الشامل اثناء دخولها الانتخابات، مهددين بالانسحاب من العملية
السياسية برمتها في حال لم يسدل الستار على قضية إرهاب الهاشمي.
المقاطعة والانسحاب
فقد قاطع أعضاء الكتلة العراقية المدعومة من السُنة البرلمان
العراقي والحكومة واتهموا رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي بالانفراد
بالحكم في ائتلاف لتقاسم السلطة كان من المفترض ان يخفف التوترات
الطائفية.
وتفجرت الازمة السياسية التي أثارت مخاوف بشأن امكان تجدد الصراع
الطائفي مع مغادرة اخر القوات الامريكية العراق في منتصف ديسمبر كانون
الاول عندما سعى المالكي الى اعتقال طارق الهاشمي النائب السُني للرئيس
وطلب من البرلمان عزل النائب السُني لرئيس الوزراء.
وزاد من المخاوف اجراءات المالكي ضد الهاشمي ونائب رئيس الوزراء
صالح المطلك وموجة تفجيرات قتلت 72 شخصا على الاقل في مناطق يغلب على
سكانها الشيعة في بغداد.
وأعلنت كتلة العراقية - التي فازت بأكبر عدد مقاعد في البرلمان في
انتخابات 2010 بتأييد قوي من السُنة - المقاطعة بعد اتهام حكومة
المالكي التي يتزعمها الشيعة بتركيز السلطة.
وقالت ندى ابراهيم عضو البرلمان عن كتلة العراقية خارج القاعة حيث
اجتمع البرلمان للمرة الاولى منذ اندلاع الازمة ان نواب العراقية ما
زالوا يرفضون دخول القاعة ويقاطعون الجلسات مضيفة ان الكتلة العراقية
بالكامل فعلت ذلك.
وأضافت انه لا يوجد اقتسام حقيقي للسلطة وان الأمور تحكمها جماعة
واحدة وان هذا ليس ما كانوا ينتظرونه في العراق الجديد والعراق
الديمقراطي.
ولم يسمح للصحفيين بدخول قاعة البرلمان لكن عددا من اعضاء كتلة
العراقية والكتل الاخرى قالوا ان معظم اعضاء العراقية تغيبوا برغم حضور
اسامة النجيفي وهو سُني بارز من زعماء العراقية حيث رأس الجلسة بصفته
رئيس البرلمان.
لكن رغم التصريحات الغاضبة والنبرة الطائفية يعمل مسؤولون عراقيون
من وراء الستار على تهدئة التوترات. واتفقت الكتل فيما يبدو من ناحية
المبدأ على عقد مؤتمر وطني هذا الشهر للتغلب على الخلافات وترك المحاكم
تنظر مزاعم أن الهاشمي كان يدير فرق اغتيالات.
وقال علي العلاق الامين العام لمجلس الوزراء ان جميع وزراء كتلة
العراقية الثمانية بمن فيهم وزير المالية رافع العيساوي لم يحضروا
اجتماع الحكومة يوم الثلاثاء. وأضاف ان الحكومة قررت اعتبارهم في اجازة
وتعيين وزراء بالانابة الى ان ينضموا مجددا للحكومة.
وقالت النائبة عن كتلة العراقية وحدة الجميلي ان المقاطعة ستستمر
الى ان تنهي الحكومة حملة الاعتقالات ضد معارضي الحكومة وتحويل قضية
الهاشمي الى محافظة " محايدة" وتستجيب للمطالب.
وقالت الجميلي انهم واثقون من ان الهاشمي بريء وان الدستور يعطي كل
مواطن الحق في محاكمة نزيهة وعادلة وانه اذا جرت المحاكمة في بغداد فلن
تكون نزيهة. وفشلت مقاطعة كتلة العراقية في تأخير جلسة البرلمان التي
توفر لها عدد كاف لاكتمال النصاب القانوني للانعقاد.
وقال عدنان الشحماني النائب عن كتلة دولة القانون التي يتزعمها
المالكي ان هذه خطوة مهمة تمثل احتراما للدستور واحتراما لمصلحة الشعب
العراقي. واذا استمرت المقاطعة فقد يلجأ المالكي الى النواب الاكراد
والمنشقين على كتلة العراقية ليحكم بدون الكتلة التي يدعمها السنة.
وترك 12 نائبا كتلة العراقية في الاسابيع الاخيرة.
وبالاضافة الى المقاطعة انسحب النواب الاكراد من قاعة البرلمان
غاضبين من ان عضوا بكتلة دولة القانون اتهم الرئيس الكردي جلال
الطالباني بايواء الهاشمي بطريقة غير قانونية عندما لجأ الى كردستان.
وعاد الاكراد بعد انسحابهم بفترة قصيرة.
حل على المدى القصير
ويعمل زعماء سياسيون من كتل سنية وشيعية وكردية على عقد مؤتمر وطني
هذا الشهر، وقال دبلوماسي غربي "الناس يتحدثون عن الحوار. يبدو فعلا أن
الهدوء والعقلانية هما اللذان سيسودان. أعتقد أننا تراجعنا (عن شفا
الازمة)."
ولنتائج الازمة العراقية تداعيات أوسع نطاقا في منطقة تأخذ فيها
الاضطرابات في سوريا بعدا طائفيا في الوقت الذي تتصارع فيه ايران ودول
الخليج المجاورة وتركيا الى الشمال من العراق على بسط نفوذها.
وعلى المحك في بغداد بقاء حكومة هشة يجري فيها اقتسام السلطة بين
التحالف الوطني الشيعي والعراقية التي يدعمها السنة وكتل كردية والتي
يجري فيها تقاسم الحقائب الوزارية والمناصب الاخرى لكنها وجدت صعوبة
بالغة في العمل نتيجة الريبة الشديدة المتبادلة.
وفي خطوتين تهدفان فيما يبدو الى تهدئة الاجواء دعا المالكي الى
استقرار سياسي كما دعا أسامة النجيفي رئيس البرلمان العراقيين الى "بناء
الحاضر والمستقبل قلبا واحدا ويدا واحدة."
ووافقت الكتل المختلفة فيما يبدو على حضور المؤتمر الذي يعقد في وقت
لاحق هذا الشهر والذي اقترحه النجيفي والرئيس جلال الطالباني وهو كردي
وترك المحاكم تحل مزاعم المالكي فيما يتعلق بالهاشمي.
لكن سياسيا شيعيا رفيعا طلب عدم نشر اسمه لا يرى أملا يذكر في أن
يسفر الحوار الوطني عن نتائج. وقال العضو في مجلس النواب العراقي "ليس
من المتوقع أن يقدم هذا المؤتمر شيئا جديدا ولكنه سيقدم سببا مقبولا
لقادة العراقية لانهاء مقاطعتهم وحفظ ماء وجوههم."
وبالنسبة للحظة الراهنة فان مقاطعة الكتلة العراقية للبرلمان ما
زالت قائمة كما أن اقتراحات باجراء انتخابات مبكرة وهي ليست مقررة قبل
2014 واجراءات أخرى على المدى الطويل لا تلقى تأييدا كبيرا.
وقاطع وزيران من السنة من العراقية أحدهما وزير المالية رافع
العيساوي الاجتماع كما تغيب أربعة عن الحضور وكانت لهم مبرراتهم لكن
اثنين اخرين حضرا مما يبرز الانقسام الموجود داخل العراقية.
وقال عضو شيعي في مجلس النواب انه سينسحب من الكتلة بسبب استيائه من
الطريقة التي يتخذ بها زعماؤها القرارات وطريقة تعاملها مع أزمة
الهاشمي وانضم الى 11 اخرين من الكتلة العراقية انسحبوا خلال الاشهر
الثلاثة الماضية.
وقال زعيم سني رفيع في الكتلة العراقية ان الكتلة "حقيقة مقسمة
ومنكسرة... كل (قادتها) يريدون العودة الى عملهم. المالكي أذل (قادة)
العراقية وهم الان مستعدون للتضحية بالهاشمي." وفي حالة انسحاب بعض
وزراء العراقية فربما يكون اخرون داخل الكتلة مستعدين لتولي المناصب
الشاغرة مما سيؤدي الى تقوية موقف المالكي.
وفي حالة انسحاب العراقية أو انقسامها فمن المرجح أن يلجأ المالكي
الى شركائه الاكراد والمنشقين من العراقية الذين انفصلوا بالفعل عن
الكتلة سعيا منه لتكوين حكومة أغلبية.
وقال كمال الساعدي وهو قيادي بارز في حزب الدعوة الذي ينتمي اليه
المالكي "حكومة الاغلبية هو واحد من الخيارات. ليس الخيار الوحيد ولا
الخيار المطروح حاليا."
كما أن المالكي ربما يواجه معارضة من داخل التحالف الوطني حيث بدا
أن بعض أعضائه يستغلون الازمة للمطالبة برئيس وزراء جديد أو للتفاوض
حول مناصب أو مزايا أخرى.
ويمكن ان تسلك الازمة العراقية مسلكين.. اما التراجع عن الاضطرابات
أو السقوط في هاويته مما يهدد الحكومة التعددية الهشة وقد يجدد اراقة
الدماء بعد انسحاب اخر القوات الامريكية في منتصف ديسمبر كانون الاول.
وعلى الرغم من الخطاب الانفعالي فان السياسة في العراق تقوم على
مفاوضات مطولة في الكواليس تؤدي في النهاية الى صفقات. واستغرق اتفاق
تقاسم السلطة ذاته أكثر من نصف عام من التفاوض والمقايضات نظرا لرغبة
كل كتلة في الحصول على مناصب بعينها.
وتحاول أطراف لم تكن لتجتمع لولا هذه الازمة مثل جو بايدن نائب
الرئيس الامريكي وشريك المالكي رجل الدين المناهض للولايات المتحدة
مقتدى الصدر والرئيس الكردي مسعود البرزاني لمحاولة الحفاظ على تماسك
الحكومة.
من جهتهم يرى الاكراد ميزة اخرى في استغلال الازمة كوسيلة للتفاوض
مع المالكي في القضايا المتعلقة بهم مثل السيطرة على موارد النفط
والاراضي المتنازع عليها بين بغداد وكردستان العراق بدلا من مساندة
العراقية.
وقال أحد القادة الاكراد البارزين "بصراحة الاكراد غير مستعدين
للتضحية بمصالحهم الاستراتيجية وتحالفاتهم من أجل الهاشمي. لا أعتقد أن
العراقية ستنجح."
المالكي بات يشكِّل خطراً على السنة
في حديث له مع مجلَّة نيوزويك الأمريكية، اعتبر طارق الهاشمي، نائب
الرئيس العراقي "المطلوب للعدالة" من قبل السلطات في بغداد، أنَّ
الاتهامات الموجَّهة إليه بشأن وقوفه وراء العديد من الأعمال الإرهابية
التي شهدها العراق خلال السنوات الماضية هي في الواقع إدانة لرئيس
الحكومة نوري المالكي.
وتساءل الهاشمي قائلا: "إن كنت أدير فرقة للموت وكان رئيس الحكومة
يعلم بذلك (لمدَّة ثلاث سنوات)، كما يقول، فلماذا تركني أقتل العديد من
البشر طوال تلك السنوات؟"
واعتبر الهاشمي، والذي أجرت المجلَّة الأمريكية اللقاء معه في مقرِّ
إقامته بضيافة الرئيس العراقي جلال الطالباني في مجمَّعه السكني الكائن
في المنطقة الجبلية الواقعة بالقرب من الحدود مع إيران، أن التُّهم
الموجَّهة ضدَّه ليست إلاََّ محاولة من قبل المالكي للانقضاض على خصومه
السياسيين لكي يتفرَّد بالساحة لوحده.
وبشأن ما إذا كان سيحضر "المؤتمر الوطني لحل الأزمة السياسية في
العراق" المزمع عقده في وقت لاحق من الشهر الجاري، قال الهاشمي: "بعد
ثماني سنوات من المصالحة، اعتقدنا أن العراق قد أصبح بلداً ذا هويَّة،
وليس مزيجا من المكوِّنات. إن المالكي ينظِّف الفضاء السياسي من أجل
عرض يكون هو الممثِّل والبطل الوحيد فيه."
ورأى الهاشمي، وهو أحد أبرز وجوه "القائمة العراقية" في البرلمان،
وهي تكتُّل من النواب السنة والشيعة والعلمانيين، أن المالكي، وهو شيعي،
قد بات يشكِّل خطراً على السنة في العراق.
وقال: "إذا استمر المالكي رئيسا للوزراء، فإن جماعتي (السنة) ستكون
قلقة بشأن مستقبلها في العراق، وهم يفكِّرون جدِّيا بإنشاء أقاليمهم
التي تتمتَّع بالحكم الذَّاتي."
"لقد تركت الولايات المتحدة بلادي في تحدِّيات هي أكبر من قدرتنا
على الحلِّ. فالمالكي لا يمكن أن يكون جزءأً من الحلِّ. ونحن (السنَّة)
لم يعد بوسعنا التوصُّل إلى مصالحة مع المالكي الذي يمكن استبداله بأيِّ
شخص من التحالف الوطني الشيعي"
وحول ما إذا كان يعتقد أن الأمريكيين قد سحبوا قوَّتهم من العراق
قبل الأون أم لا، قال الهاشمي: "في الواقع، هم غادروا بعد فوات الأوان.
لكن المشكلة هي ما قد خلَّفوه وراءهم، فالمهمَّة لم تكتمل."
وأضاف: "لقد أطاحوا بنظام صدَّام حسين، لكن التحدِّي الحقيقي هو
المرحلة الثانية، لإرساء أسس دولة القانون وبناء المؤسَّسات المستقلِّة،
وهذا لم يتحقَّق بعد."
ونصح الهاشمي الأمريكيين باستبدال خصمه السياسي الأبرز في العراق،
أي المالكي، لما يرى في مثل هكذا خطوة من مصلحة لكافة الأطراف المعنية
بالشأن العراقي.
وقال: "لقد تركت الولايات المتحدة بلادي في تحدِّيات هي أكبر من
قدرتنا على الحلِّ. فالمالكي لا يمكن أن يكون جزءأً من الحلِّ. ونحن (السنَّة)
لم يعد بوسعنا التوصُّل إلى مصالحة مع المالكي الذي يمكن استبداله بأيِّ
شخص من التحالف الوطني الشيعي."
وأردف بقوله: "لكن يجب أن يكون البديل شخصا يؤمن بحكم القانون،
وبمستقبل المؤسَّسات (العراقية)، وبتقاسم السُّلطة."
حقوق الانسان
من جهته ندد رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي في خطاب للشعب
بمناسبة الانسحاب الاميركي، ب"انتهاكات جسيمة" لحقوق الانسان في العراق
الذي يمر بازمة سياسية خطيرة. وقال النجيفي في كلمته التي بثها تلفزيون
"العراقية" الرسمي انه "استنادا الى معايير (حقوق الانسان)، نجد ان
حالة حقوق الانسان في العراق قد تعرضت الى انتهاكات جسيمة من خلال
استخدام العنف ضد الاشخاص والممتلكات وعمليات الاعتقال العشوائية
واساءة معاملتهم". اضافة الى "قصور في الاجراءات القضائية واستهداف
الابرياء في كل شرائحهم" كما قال.
واكد النجيفي ان الحريات العامة من اهم منجزات الديمقراطية في
الدستور العراقي، لكن "حقوق الانسان لم تتحقق في ظل دوامات بعض مسارات
العملية السياسية". واوضح "لم يكن هذا الحق صحيحا وسليما ان لم يكن في
بيئة سليمة (...) وقد اصبح جليا ان مقدار رقي الامم وتقدمها هو بمقدار
احترامها لحقوق الانسان وان ضياع الحقوق هو نسف للديمقراطية".
وتعاني اغلب شرائح المجتمع العراقي من ظروف قاسية خصوصا بسبب
الاوضاع الامنية والبطالة ونقص الخدمات وانتشار الفساد.
الصدر وعصائب اهل الحق
من جانب آخر اتهم الزعيم العراقي الشيعي مقتدى الصدر جماعة "عصائب
اهل الحق" التي قررت القاء السلاح والانخراط في العملية السياسية
الاسبوع الماضي، بقتل سياسيين وعناصر في الجيش والشرطة العراقيين بحجة
"العمالة"، مقرا للمرة الاولى بان ايران مسؤولة عنها.
وقال الصدر ردا على سؤال لاحد اتباعه عن موقفه من مواقف عصائب اهل
الحق، "اليوم حيث جاءت فرصة الانتخابات بانت نواياهم وبان مدى عشقهم
للسياسة الدنيوية وكراسيها".
واضاف "لقد طلبت من مسؤوليهم في الجمهورية الاسلامية ان يغيروا اسم
العصائب وان يغيروا القيادة الثنائية ليكون بابا لرجوعهم لأبيهم الصدر
والمكتب الشريف، فأبت كل الأطراف ومنهم العصائب ذلك".
يشار الى انها المرة الاولى التي يشير فيها الصدر الى ان ايران تدعم
هذه المجموعة التي كانت واشنطن تتهمها باستمرار بدعمها، فيما كانت
طهران تنفي علاقتها بها. ولم يحدد الصدر في بيانه القيادة الثنائية،
لكن المجموعة يقودها قيس الخزعلي وشقيقه ليث.
وهاجم الصدر العصائب بشدة وقال "انهم سلموا اسلحتهم لينخرطوا في
العملية السياسية التي كانوا يقتلون أفرادها ابتداء بالشهيد صالح
العكيلي". وتابع "واستمروا بقتل افراد الجيش العراقي وشرطته مدعين
عمالتهم"، متسائلا "فلماذا تنخرطون بالعملاء؟".
وكان النائب عن الكتلة الصدرية صالح العكيلي قتل في تشرين
الأول/اكتوبر 2008 متأثرا بجروح بليغة اصيب بها جراء انفجار عبوة ناسفة
استهدفت سيارته في منطقة البلديات في بغداد.
ووصف الصدر في بيان اصدره في 27 كانون الاول/ديسمبر جماعة "عصائب
اهل حق" الشيعية التي اعلنت انخراطها بالعملية السياسية، بانها عبارة
عن "عشاق للكراسي" و"مجموعة قتلة لا دين لهم".
وكان الامين العام للجماعة التي تتهمها واشنطن بتلقي دعم من طهران،
قيس الخزعلي اعلن الاثنين في مؤتمر نادر في النجف (150 كلم جنوب بغداد)
ان "ابناء المقاومة (...) مستعدون للتضحية (...) والمشاركة بالعملية
السياسية".
والعلاقة بين "عصائب اهل الحق" والصدر متوترة جدا، وقد اتهمها
الاخير مرارا باثارة الفتنة وقتل مئات العراقيين الابرياء. وبرز اسم
العصائب بعدما خطفت خبير المعلومات البريطاني بيتر مور وحراسه الاربعة
الذين يحملون جنسيات غربية في ايار/مايو 2007 من مكتب تابع لوزارة
المالية. واتهم الجيش الاميركي طهران بدعم ثلاثة فصائل شيعية مسلحة هي
"عصائب اهل الحق" و"كتائب حزب الله" و"لواء اليوم الموعود" الذي يقوده
الصدر. |
