|
شبكة النبأ: نددت معظم الأوساط
الحقوقية والإنسانية بما أقدم عليه المجلس العسكري مؤخرا، خصوصا القمع
العنيف الذي مورس بحق المتظاهرين في مصر الثورة، الى جانب اقتحام
القوات العسكرية للمنظمات غير الحكومية الناشطة في المجالات
الديمقراطية.
وغالبا ما تحدث المجلس العسكري في أوقات سابقة عن تدخل أجنبي في
شؤون الدولة عبر تلك المنظمات، قبل ان يقوم باجتياح مقارها، متهما
إياها بالتحريض على العنف والعمل على تقويض الأمن كما يدعي. ولطالما
اتهم المجلس العسكري بمحاولة احتكار السلطة والهيمنة على مفاصل الدولة
من قبل تلك المنظمات، مما أوجد مشاحنات مستمرة بين الطرفين.
منظمات للديمقراطية
فقد داهم مسؤولون قضائيون ورجال شرطة مصريون مكاتب 17 منظمة غير
حكومية مؤيدة للديمقراطية وحقوق الانسان في تحرك لقي انتقادا من
الولايات المتحدة التي لمحت الى أنها قد تعيد النظر في المعونة
العسكرية للقاهرة التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا.
ونقلت الوكالة عن مكتب النائب العام قوله ان قضاة التحقيق المنتدبين
قاموا "بتفتيش 17 مقرا لفروع منظمات أجنبية وأخرى مصرية بناء على ما
توافر بالتحقيقات من دلائل جدية على قيامها بممارسة أنشطة بالمخالفة
للقوانين المصرية ذات الصلة وثبوت عدم حصول أي منها على أي تراخيص أو
موافقات من وزارة الخارجية المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي على فتح
فروع لها في مصر."
وقال مصدر أمني وعاملون في منظمتي المعهد الجمهوري الدولي والمعهد
الوطني الديمقراطي ان المداهمات استهدفت المكاتب المحلية للمنظمتين
اللتين تتخذان من الولايات المتحدة مقرا لهما الى جانب منظمات أخرى.
وقالت وزارة الخارجية الامريكية ان المداهمات "لا تتسق مع التعاون
الثنائي الذي كان بيننا منذ سنوات عديدة" وحثت السلطات المصرية على وقف
"التضييق" على موظفي المنظمات غير الحكومية فورا. بحسب رويترز.
وأشارت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية في
مؤتمر صحفي الى أنه قد يكون من الصعب المضي قدما في اقناع الكونجرس
بالاستمرار في تقديم المعونة العسكرية اذا لم يتحسن الوضع.
وقالت "لدينا عدد من الاشتراطات الجديدة بخصوص التقارير والشفافية
على التمويل في مصر يتعين علينا تقديمها للكونجرس." ومضت تقول "الحكومة
المصرية على وعي تام بذلك ومن المؤكد أنها تحتاج الى أن تدرك ذلك في
سياق مدى السرعة التي تحل بها هذه القضية."
وقالت "نحن قلقون للغاية لان هذا تصرف غير مناسب في المناخ الحالي"
مضيفة أن مسؤولين أمريكيين كبارا على اتصال بالقادة العسكريين المصريين
للتعبير عن قلقهم من هذه المداهمات.
وقالت وزارة الخارجية الالمانية انها سوف تستدعي سفير مصر في برلين
بعد ان استهدفت المداهمات مؤسسة كونارد أديناور التي يوجد مقرها في
المانيا والقريبة من الحزب الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي اليه
المستشارة انجيلا ميركل.
وكانت منظمات حقوق الانسان قوة دافعة وراء الاحتجاجات التي أطاحت
بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط وأصبحت هذه المنظمات أشد انتقادا
للاساليب المتشددة للجيش في التعامل مع الاضطرابات والمطالبة بتسريع
عملية تقل السلطة للمدنيين.
وقالت 27 منظمة حقوقية في بيان وزع في مؤتمر صحفي وعبر عن استنكار
ما حدث انها تتوقع أن تمتد المداهمات الى عشرات المنظمات في اطار ما
قالت انها "حملة أطلقها المجلس العسكري للتشهير والوصم لكافة النشطاء
الحقوقيين والعديد من القوى المنخرطة في فعاليات ثورة الخامس والعشرين
من يناير."
وأضافت المنظمات أنها تشدد على أن "هذه الحملة غير المسبوقة حتى في
عهد الرئيس المخلوع تستهدف التغطية على الاخفاقات الكبرى من جانب
المجلس العسكري في ادارة المرحلة الانتقالية والتنكيل بالكيانات
السياسية والنشطاء السياسيين والحقوقيين."
وقال احد المحللين ان الحملة على منظمات المجتمع المدني هي محاولة
لاحباط حركة الاحتجاج. وقال المحلل والباحث ياسر عبد العزيز "منظمات
المجتمع المدني والاعلام هما ركيزتا الثورة الناجحة لان مطالبهما جذرية
وحاسمة. والمجلس العسكري يشن هجمات متقطعة لاحتوائهم."
وجاءت تصريحات ووزارة الخارجية الامريكية عقب سلسلة من الانتقادات
من قبل وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بشأن "اهانة المرأة بطريقة
منهجية" أثناء احتجاجات في القاهرة هذا الشهر فتل خلالها 17 شخصا قائلة
ان ذلك "عارا على الدولة."
وقال المعهد الوطني الديمقراطي في بيان ارسل بالبريد الالكتروني ان
المداهمات استهدفت مكاتبه في القاهرة والاسكندرية واسيوط وقامت خلالها
الشرطة بمصادرة معدات ووثائق.
ونقل عن كينيث وولاك رئيس المعهد الوطني الديمقراطي قوله "ان الحملة
على المنظمات التي لا تهدف الا الى مساندة العملية الديمقراطية خلال
التحول التاريخي في مصر ترسل اشارة تبعث على القلق."
وقالت موظفة بالمعهد الوطني الديمقراطي ذكرت ان اسمها روضة "قوات
أمن قالت انها من النيابة العامة تقتحم مكاتبنا ونحن نحدثكم. انهم
يأخذون أوراقنا وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بنا أيضا."
وقال المصدر الامني ان الموظفين لم يسمح لهم بمغادرة المكاتب أثناء
عمليات التفتيش. وأضاف أن المسؤولين القضائيين صادروا مستندات وأجهزة
في اطار التحقيق. ويرتبط المعهد الوطني الديمقراطي والمعهد الجمهوري
الدولي بالحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة ويحصلان على
تمويل من الحكومة الامريكية.
وقال خبراء سياسيون ان المنظمات التي اقتحمت مكاتبها تتخذ موقفا
محايدا من الاحداث المصرية وتركز على تعزيز الديمقراطية في مصر من خلال
تدريب أعضاء الاحزاب الجديدة.
وقال عضو قيادي في حزب ليبرالي طلب ألا ينشر اسمه "المعهد الوطني
الديمقراطي يدرب الاحزاب الجديدة... على كيفية المشاركة في الانتخابات.
هذا يحدث بمعرفة السلطات الكاملة وليس سريا."
وقال المعهد الوطني الديمقراطي في موقعه على الانترنت انه ينظم
تبادلا للافكار بين الدول التي تحولت الى الديمقراطية وتلك التي تطمح
اليها. ويقول المعهد الجمهوري الدولي انه يعمل مع نشطاء مصريين من أجل
توسيع معارفهم بتنمية الاحزاب السياسية واستراتيجيات الحملات الدعائية
وأبحاث الرأي العام.
وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان انه كان من بين المنظمات
الاخرى التي تعرضت مكاتبها للمداهمة مؤسسة بيت الحرية ومقرها الولايات
المتحدة وجماعات محلية تهدف للدفاع عن استقلال القضاء والحريات الفردية
والديمقراطية.
وقال نجاد البرعي النشط الحقوقي المصري البارز "يبدو أن هذه حملة
على المدافعين عن حقوق الانسان." واضاف قوله ان حملات مماثلة حدثت خلال
حكم حسنى مبارك. وقال البرعي "اني مندهش أن يحدث ذلك بعد ما نسميه
ثورة."
وفي الخامس والعشرين من يناير كانون الثاني اندلعت مظاهرات احتجاج
مناهضة للرئيس حسني مبارك تحولت الى انتفاضة واسعة أطاحت به بعد 18
يوما. وقتل في الاحتجاجات نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة الاف.
ومنذ شهور تقول منظمات تراقب حقوق الانسان في مصر انها تتعرض لحملة
منظمة من قبل الحكومة تهدف الى تشويه صورتها والصاق تهمة العمالة لدول
أجنبية بها. وفي شكوى الى اثنين من المسؤولين الحقوقيين في الامم
المتحدة ومسؤول حقوقي افريقي أرسلت في أغسطس اب قالت المنظمات انها
استهدفت لانها كشفت للرأي العام "العديد من الانتهاكات التي مارستها
قوات الشرطة العسكرية مثل اجراء كشوف عذرية لمتظاهرات بميدان التحرير
بعد اقتيادهن لاماكن احتجاز تابعة للشرطة العسكرية وفض اعتصام ميدان
التحرير بالقوة المفرطة في الثامن من ابريل وفض اعتصام طلبة كلية
الاعلام جامعة القاهرة في التاريخ نفسه... بالاضافة لتصدي هذه المنظمات
لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية تفتقد الى أدنى معايير المحاكمات
العادلة."
وقال القيادي الحقوقي ناصر أمين في المؤتمر الصحفي الذي أذيع فيه
بيان المنظمات الحقوقية "شرف لنا أننا حرضنا على قيام الثورة وشرف لنا
لا ندعيه مساعدة الشعب المصري على الوقوف ضد السجن والظلم والحبس
والاعتقال."
وقال القيادي حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان
كبرى المنظمات الحقوقية المصرية "كل ما حدث (منذ ولاية المجلس العسكري)
هو ارتداد على الثورة وأهدافها."
وتولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ادارة شؤون البلاد بعد سقوط
مبارك وقال الشهر الماضي انه سيسلم السلطة في منتصف العام المقبل لرئيس
سينتخب في يونيو حزيران.
وقال بيان في موقع مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان "اقتحام مقار
المنظمات في هذا التوقيت مرتبط بالحملة الشرسة التي يقودها المجلس
الاعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية والتي بدأت في يونيو (حزيران)
2011 ضد المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان."
وأضاف "سبق ان تم استدعاء المعهد الوطني الديمقراطي والمعهد
الجمهوري الدولي ومؤسسة بيت الحرية للتحقيق من قِبل وزارة العدل تحت
دعوى تلقى التمويل الخارجي.
"في حين أن المركز العربي لاستقلال القضاء والمهن القانونية لم يبدأ
التحقيق معه بعد كما كان من المقرر أن يتم التحقيق مع منظمة الموازنة
العامة وحقوق الانسان صباح الاحد أول يناير (كانون الثاني) 2012."
وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة انه سيحقق في تمويل منظمات
المجتمع المدني ومنظمات مراقبة حقوق الانسان وانه لن يسمح بالتدخل
الاجنبي في شؤون مصر.
وعلى المستوى المحلي عبر المجلس القومى لحقوق الانسان الذي تموله
الحكومة "عن قلقه البالغ" من هذه الاجراءات حسبما ذكرته وكالة أنباء
الشرق الاوسط. وقال المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية
والمرشح المحتمل للرئاسة محمد البرادعي في صفحته على موقع التواصل
الاجتماعي تويتر "منظمات حقوق الانسان هى أيقونة الحرية... الجميع
سيراقب عن كثب أي محاولات غير شرعية لتشويهها."
وقف مداهمة المقار
من جانبه قال مسؤول امريكي كبير إن مسؤولين مصريين اكدوا للولايات
المتحدة انهم سيوقفون المداهمات لمقار جماعات مؤيدة للديمقراطية
ومنظمات حقوقية وسيعيدون الممتلكات المصادرة في حملة وترت العلاقات مع
واشنطن. وتحدث وزير الدفاع الامريكي ليون بانيتا والسفيرة الامريكية في
القاهرة ان باترسون مع كبار المسؤولين المصريين ومن بينهم المشير حسين
طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة يوم الجمعة للحث على تنفيذ
مطالب الولايات المتحدة بالسماح للمنظمات غير الحكومية باستئناف عملها
الطبيعي.
وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الامريكية في تعليقات
عبر البريد الاليكتروني ان "السفيرة طلبت من القيادة المصرية تطمينات..
وحصلت عليها.. بأن تتوقف المداهمات وان تعاد الممتلكات فورا."
وقال جورج ليتل المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية ان بانيتا تحدث
مع طنطاوي ليبلغه قلقه بشأن المداهمات. واضاف "ان الوزير شدد على انه
من المهم لمصر الاستمرار على طريق التحول الديمقراطي بعد جولتين
ناجحتين من الانتخابات البرلمانية."
وقال ان "الوزير اكد من جديد اهمية العلاقة الامنية الامريكية
المصرية واوضح ان الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بالشراكة
الاستراتيجية وهي مستعدة للتعاون مع مصر مع استمرارها في تحولها
الديمقراطي."
الاتحاد الاوروبي
كما حضت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون مصر على ترك
منظمات المجتمع المدني تزاول عملها بعد المداهمات "المقلقة بشكل خاص"
التي طاولت مقار تلك المنظمات.
وقال بيان صدر عن مكتب اشتون انها "تابعت بقلق شديد الانباء أن
مسؤولي القضاء والامن المصري دهموا مقار منظمات محلية ودولية عدة تعمل
في اطار انشطة المجتمع المدني، وبعضها يزاول اعماله على صعيد
الديموقراطية وحقوق الانسان".
واضاف البيان ان "استعراض القوة المكشوفة ضد منظمات المجتمع المدني
يثير القلق بشكل خاص اذ يأتي بينما تنتقل مصر نحو الديموقراطية". وتضمن
البيان دعوة اشتون "السلطات المصرية الى معالجة الوضع الراهن والسماح
لمنظمات المجتمع المدني بمواصلة عملها داعمة المرحلة الانتقالية في مصر".
واستدعت الحكومة الالمانية السفير المصري في برلين للاعراب عن رفضها
للمداهمة "غير المقبولة" لمؤسة كونراد اديناور البحثية التي تربطها
صلات وثيقة بالحزب المحافظ للمستشارة الالمانية انغيلا ميركل.
وضمت فرنسا صوتها للمواقف الدولية المطالبة السلطات المصرية باحترام
عمل المنظمات الحقوقية، وقالت ان المداهمات "لا تشجع المناخ السلمي"
المطلوب للانتقال الديموقراطي.
وقال برنار فاليرو المتحدث باسم الخارجية الفرنسية ان فرنسا "تعرب
عن قلقها ازاء عمليات دهم مقار منظمات اهلية عدة في مصر. ان مثل هذه
الجراءات لا تشجع المناخ السلمي المطلوب لانجاح الانتقال الديموقراطي
الجاري".
وتابع فاليرو ان بلاده "تدعو السلطات الانتقالية المصرية لاحترام
التزامات مصر الدولية ازاء حماية حقوق الانسان"، مشددا على ضرورة ان
تتمكن المنظمات الاهلية من العمل "من دون معوقات في مناخ حر ومستقل
ومسؤول تماشيا مع القانون المصري".
براءة ضباط من تهمة قتل
من جانب آخر قالت مصادر قضائية ان محكمة جنايات القاهرة حكمت ببراءة
أربعة ضباط وأمين شرطة من تهمة قتل متظاهرين اثناء الانتفاضة التي
أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط.
وقال مصدر ان الحكم صدر في قضية قتل خمسة متظاهرين والشروع في قتل
ستة اخرين في حي السيدة زينب بوسط العاصمة المصرية في 28 و29 يناير
كانون الثاني. ويحاكم مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة
من كبار ضباط الشرطة السابقين أمام محكمة جنايات القاهرة بتهمة التامر
لقتل متظاهرين خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما.
ويحاكم رئيسا مجلسي الشعب والشورى المحلولين فتحي سرور وصفوت الشريف
و27 اخرون من النواب السابقين من أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي
المحلول وبعض السيايين المعارضين عن تهم تتصل بقتل متظاهرين. وتنظر
محاكم الجنايات في عدد من المحافظات قضايا مماثلة.
وتمثل قضايا قتل المتظاهرين أهمية كبيرة لاسرهم وللالوف من نشطاء
الانترنت الذين دعوا الي المظاهرات التي تفجرت في 25 يناير ثم تحولت
الي انتفاضة واسعة انتهت باسقاط مبارك.
وقتل نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة الاف في الانتفاضة التي
كانت من أبرز أحداث الربيع العربي.
وبحسب المصادر قالت المحكمة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد في
أسباب الحكم ببراءة الضباط الاربعة وأمين الشرطة ان المتهم الاول
والثاني كانا في حالة دفاع شرعي عن النفس في قسم شرطة السيدة زينب الذي
قتل المتظاهرون أمامه. وأضافت أنها لم تتيقن من وجود المتهمين الثلاثة
الاخرين في مكان الاحداث.
كانت المحكمة ناقشت شهودا وشاهدت شرائط فيديو تتصل بالاحداث اثناء
جلسات نظر القضية.
وقال مسؤولون في الحكومات التي شكلها المجلس الاعلى للقوات المسلحة
الذي يدير شؤون البلاد منذ اسقاط مبارك ان المتظاهرين الذين قتلوا أمام
أقسام الشرطة خلال الانتفاضة ليسوا شهداء لانهم هاجموا رجال الشرطة
فيها دون مبرر.
لكن نشطاء يقولون ان قوات انطلقت من أقسام للشرطة هاجمت وقتلت
وأصابت متظاهرين في الميادين والشوارع. واحرق نحو 100 من اقسام ومراكز
الشرطة في مختلف أنحاء البلاد اثناء الانتفاضة وقتل أصيب عدد من الضباط
والمجندين.
وقال شهود عيان ان اجراءات أمن مشددة اتخذت في المحكمة وخارجها قبل
النطق بالحكم. وقال شاهد ان عددا من أهالي القتلى انتابتهم حالة هياج
لدى بلوغهم نبأ الحكم الذي منعوا من دخول المحكمة لسماعه بحسب الشهود
وانهم رددوا هتافات وسبابا للشرطة والقضاة. |
