|
شبكة النبأ: اختلفت مشاعر المتظاهرون
في ساحات التحرير المصرية في الوقت الراهن، عن بدايتها مع انطلاق
الربيع المصري بالنسبة للمجلس العسكري والجيش، الذي وقف في بداية الامر
مع المطالب الشعبية بأنهاء حكم مبارك والقضاء على الفساد المستشري في
مفاص الدولة، حتى تحولت هذه المشاعر -وبفاصل زمني قصير- الى مظاهرات
مليونيه تطالب بأنهاء حكم العسكر وتسليم السلطة الى حكومة مدنية بعد ان
تخوف المصريين من عسكرة امالهم، خصوصاً مع الرد العنيف الذي جوبهت به
هذه المسيرات والمظاهرات من قبل قوات الامن والجيش واتهامهم باستخدام
القوة المفرطة ومواد محرمة دولياً في تفريق المتظاهرين، والتي قتل
خلالها العشرات من المدنيين.
وقد طالب الناشطون والمتظاهرون بأجراء تحقيق دولي حول التشدد
والقسوة في تفريق المتظاهرين واعتقال النساء والقاصرين واستخدام ما
اسموه "الحرب الكيمياوية" ضد النشطاء والتي ادت الى العديد من حالات
التسمم ونوبات تشنج عصبية وسعال شديد، كذلك من جهتها رفضت منظمة العفو
الدولية اي انتهاكات قد تستهدف حقوق الانسان في مصر من قبل الجهات
الامنية والتي اصبحت واضحة للعيان من خلال "اشرطة الفيديو" المصورة عن
تعامل هذه القوات مع المتظاهرين.
العفو الدولية تندد
فقد نددت منظمة العفو الدولية بمواصلة الولايات المتحدة تسليم مصر
اسلحة لتفريق المظاهرات، وقالت المنظمة في بيان لها إن سبعة اطنان على
الاقل من الذخائر التي تستخدمها قوات الأمن المصرية في مواجهة
المتظاهرين مثل صناديق شحنات الغاز المسيل للدموع سلمت لحساب وزارة
الداخلية المصرية، وقالت المنظمة إن مصدر هذه الشحنة شركة كومبايند
سيستمز ومقرها في بنسلفانيا شرق الولايات المتحدة، وتحدثت المنظمة التي
تحدثت عن وجود شحنتين أخريين على الاقل، واعتبرت ان وراء ذلك هو الاذن
الممنوح من الادارة الاميركية بمواصلة إرسال هذه الشحنات، وأعلن براين
وود المسؤول في العفو الدولية أن شحنات الاسلحة الاميركية لقوات الامن
المصرية يجب ان تتوقف إلى حين التاكد من أن هذه الأسلحة لا علاقة لها
بحمام الدم في الشوارع المصرية، وأضاف البيان أن الحكومة المصرية ردت
على المتظاهرين باستخدام مفرط للقوة أسفر عن سقوط ضحاي، وجاء فيه أيضا
أنه من غير المفهوم ان لا تكون السلطات الأمريكية على علم تجاوزات
ارتكبتها قوات الامن المصرية على الرغم من أن هذه التجاوزات موثقة بشكل
كبير.
ودعت منظمة العفو الدولية الى تبني معاهدة دولية لتنظيم نقل هذه
الاسلحة لمكافحة التظاهرات، واكد وود ضرورة تشديد إجراءت الرقابة على
منح تصاريح التصدير الحكومية الممنوحة للشركات للتأكد من عدم استخدام
هذه المعدات في انتهاكات لحقوق الإنسان، وردا على سؤال حول تقرير
المنظمة قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر إن شحنات
الاسلحة أرسلت بموجب اذن سابق قد الغي حالي، وأضاف ان واشنطن نددت
بالاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين خلال المواجهات التي جرت مؤخرا
في القاهرة، وشهدت المنطقة المحيطة بميدان التحرير في القاهرة مؤخراً
مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين أسفرت عن سقوط 41 قتيلا على
الأقل، وتركزت المواجهات في شارع محمد محمود قرب مقر وزارة الداخلية،
وتدخل الجيش المصري وأقام حاجزا بين قوات الأمن والمحتجين، واتهم
محتجون قوات الأمن المصرية باستخدام انواع جديدة من قنابل الغاز المسيل
للدموع، كما تحدث البعض عن استخدام غازات محرمة دوليا وهو ما نفته
السلطات المصرية بشدة، وإضافة إلى ذلك اتهم الناشطون قوات الشرطة
المصرية بتعمد استخدام الرصاص المطاطي وطلقات الخرطوش لإحداث إصابات
جسيمة في صفوف المتظاهرين.
وقالت منظمة العفو الدولية إن أشرطة فيديو تلقتها تظهر عمليات ضرب
مبرحة لفترات طويلة، وتشير إلى أن الشرطة العسكرية كانت تستعمل القوة
المفرطة دون أي مسوِّغ وبلا حساب بغرض معاقبة المتظاهرين، لا لحفظ
القانون والنظام، ويظهر شريط فيديو وزع على شبكة الإنترنت الشرطة
العسكرية وهي تشحط امرأتين، إحداهما مزقت ملابسها ونزعت عن جسدها، في
الشارع قبل أن توسعهما ضرباً وتدوس جسديهما بالأحذية، ما أثار شعوراً
عارماً بالغضب الشديد، وقالت حسيبة حاج صحراوي، "لقد استهدف الجيش،
الذي تبنى موقفاً أبوياً حيال النساء منذ تسلمه زمام السلطة، المحتجات
من النساء خصيصاً بالإذلال وبالمعاملة الحاطة بالكرامة، والغرض من مثل
هذا السلوك، على ما يبدو، هو ردع النساء عن التظاهر"، "وهذا يتماشى
تماماً، للأسف، مع "فحوص العذرية" القسرية التي أخضعت القوات المسلحة
النساء المحتجات لها في وقت سابق من السنة"، واستهدف الجيش وقوات الأمن
كذلك الصحفيين وغيرهم ممن كانوا يصورون المشهد، وقالت منظمة العفو
الدولية إن ذلك بمجمله يبدو جزءاً من جهود يبذلها "المجلس الأعلى
للقوات المسلحة" لتصوير المحتجين بأنهم مثيرو شغب ولمنع توثيق
الانتهاكات التي يرتكبها الجيش، وقد امتدح المجلس العسكري الجيش وحمّل
مسؤولية العنف الراهن للمحتجين، واصفاً إياهم بالبلطجية والمخربين،
وزاعماً أنهم استفزوا الجيش وقوات الأمن بمهاجمتهم ممتلكات حكومية.
وفي هذا السياق، تبجح ضابط كبير في الجيش المصري، في إشارة إلى
المحتجين أمام مجلس الوزراء، بالقول إنه ينبغي حرق هؤلاء في أفران هتلر،
وأكدت منظمة العفو أن مثل هذه التصريحات لا يمكن تفسيرها إلا أنها
مكافأة للجيش ولقوات الأمن على القتل ودعوة لها إلى ارتكاب المزيد من
الانتهاكات، إن الأحداث الأخيرة هذه هي المرة الثالثة التي تتحول فيها
الاحتجاجات السلمية إلى حمام دم منذ أكتوبر/تشرين الأول، وبما يصل
بإجمالي عدد الوفيات في الاحتجاجات منذ ذلك الوقت إلى ما لا يقل عن 84
قتيل، ففي أوائل أكتوبر/تشرين الأول، توفي ما لا يقل عن 28 شخصاً،
بينهم جندي واحد، عندما انقلب احتجاج ضد التمييز الديني في القاهرة إلى
حمام دم، وشملت الإصابات أشخاصاً أصيبوا بعيارات نارية وآخرين هشِّمت
أجزاء من أجسادهم نتيجة دهسهم عن سابق عمد وإصرار من قبل مركبات تابعة
للجيش، وقتل ما لا يقل عن 45 شخصاً في حملة لقمع المحتجين في القاهرة
والإسكندرية في نوفمبر/تشرين الثاني، وأظهرت الإصابات التي لحقت بالجثث
في مشرحة بالقاهرة إصابات في الرأس والصدر بالذخيرة الحية، حسبما ذكر،
بما في ذلك إصابات نجمت عن استخدام بنادق الخرطوش، وقد وعد "المجلس
العسكري للقوات المسلحة" بإجراء تحقيقات في هذه الحالات، ولكن لم تنشر
أي نتائج لتحقيقات من هذا القبيل على الملأ حتى اليوم.
الشرطة المصرية متهمة
فيما تحول ميدان التحرير إلى ساحة حرب مرة أخرى، لكنها حرب من نوع
آخر، يصفها المتظاهرون بالحرب الكيماوية، وخاضت قوات الأمن معارك شوارع
مع المتظاهرين، استخدمت فيها قنابل مسيلة للدموع، ومثيرة للجدل أيض،
فقد اتهم النشطاء الذين قادوا احتجاجات التحرير أجهزة الأمن باستخدام
غازات محرمة دولية كغاز سي آر، وغاز الخردل، ويقولون إن الأعراض غير
المألوفة التي ظهرت على المتظاهرين نتيجة استنشاق الغاز، ومنها تشنجات،
وقئ مصحوب بدم، وعجز عن التنفس، تثبت أن هذه الغازات تخالف تلك المسموح
بها دولي، وأرسلت منظمات حقوقية دولية، كمنظمة العفو الدولية، ومقرها
لندن، وفدا إلى مصر للتحقيق فيما إذا كان الجيش أو الشرطة استخدما مواد
كمياوية محظورة خاصة أن مصر من بين دول غير موقعة على اتفاقية حظر
الأسلحة الكيماوية، وقال محمد لطفي، وهو متحدث باسم العفو الدولية، إن
المنظمة تولي أهمية قصوى "لانتهاكات حقوق الإنسان في ميدان التحرير"،
وأشار إلى أنه لا يمكن اعتبار ما حدث في مصر جريمة حرب "لأن مصر ليست
في حالة حرب، بل في حالة سلم، وحتى ولو ثبت استخدام غازات محرمة دوليا،
فإنه يجب ملاحقة المسؤوليين عن طريق القضاء الوطني، لأن القضاء الدولي
مكمل له"، وتابع المصريون في لندن أحداث التحرير عبر القنوات الفضائية،
ورأو صورا تكاد تكون نسخة مما شاهدوه في ثورة يناير، وهو ما دفعهم إلى
التظاهر امام السفارة المصرية طوال الأيام الخمسة الماضية، والاختلاف
الوحيد بين احتجاجات يناير ونوفمبر، كما يقولون، هو القسوة البالغة
التي عاملت بها قوات الأمن متظاهرين سلميين، وقال موفق أحمد، وهو ناشط
في جمعية "مصريون متحدون" إنه إنه لا يمكن حل الأزمة "بعصا الأمن
الغليظة". بحسب بي بي سي.
وأضاف أنه مستاء من "عودة مظاهر الاستبداد في مصر المتمثلة في إطلاق
رصاص حي على المتظاهرين وإصابتهم إصابات مباشرة في الأعين ومنطقة الوجه
كما شاهدنا في مقاطع الفيديو على فيس بوك وتويتر"، ويشعر موفق بأن لا
شئ قد تغير في بلده الأم "سوى الوجوه التي تشغل المناصب"، وقالت غادة
عادل، وهي مصرية مقيمة في لندن، إن تعامل الشرطة المصرية مع متظاهري
التحرير يسلط الضوء على الفرق بين تعامل الشرطة في البلدان الغربية
والعربية بصفة عامة، وأضافت أنه "لا توجد مقارنة" بين الشرطة المصرية
ونظيرتها البريطانية لأن الأخيرة "لم تطلق النار على عين مواطن
بريطاني، ولم تستعمل الرصاص المطاطي لتفريق المشاغبين والمتظاهرين في
الأحداث الأخيرة، بل قررت إعادة تأهيل المراهقين منهم في معسكرات
صيفية"، وتمكنت الشرطة البريطانية في أغسطس/آب الماضي من احتواء أسوأ
أعمال شغب شهدتها البلاد في العقود الأخيرة احتجاجا على مقتل مشتبه به
من أصول إفريقية برصاص الشرطة وعلى تدهور الأوضاع الاجتماعية
والاقتصادية، ولا تستخدم الشرطة البريطانية قنابل الغاز في فض
التظاهرات والاعتصامات، لما يترتب عليها من عواقب صحية خطيرة، ويقول
د.أندريا سريلا، وهو أستاذ علم الأمراض في جامعة لندن، إن المواد
الكيماوية المستخدمة في صنع بعض أنواع قنابل الغاز المسيلة للدموع لا
تؤثر على الأغشية المخاطية أو الرئتين فحسب، بل تتسلل إلى مسام الجلد
وقد تحدث حروقا من الدرجة الثانية، ويضيف أن الأثر الأخطر الذي قد
تتركه تلك المواد هو تغيير الخريطة الجينية لمن يتعرض لها، وهو ما قد
يؤدي إلى تشوه الأجنة على سبيل المثال.
وشكا الأطباء والمصابون في ميدان التحرير بالقاهرة من أن قوات الأمن
عمدت في المواجهات الأخيرة إلى استخدام أنواع جديدة من الغاز المسيل
للدموع، بدليل الأعراض الحادة والخطيرة التي نجمت عن استنشاق تلك
الغازات، وقال طبيب شاب متطوع في المستشفى الميداني المقام على حافة
الميدان إنه شاهد مصابين يعانون من تشنجات عصبية ونوبات صرع إثر
استنشاق تلك الغازات، بينما قال اطباء آخرون إن المصابين يعانون من
سعال دموي يعقبه إغماء عميق مهدد للحياة، مثل تلك البلاغات دفعت
للإعتقاد بأن قوات الأمن المصرية تستخدم أنواعا جديدة بالغة القوة من
الغازات المسيلة للدموع، العنصر الفعال في معظم انواع الغازات المسيلة
للدموع هو مادة تسمى "سي إس"، إذ أن احتراق تلك المادة هو المسبب
لانطلاق الغاز الذي يعد من انجع وأسرع الوسائل في تفريق المتظاهرين
ومكافحة الشغب، وتعتمد قوة الغاز المسيل للدموع على تركيز المادة
الفعالة في العبوة المستخدمة، فهناك نسخة بدائية هي "سي إن" وهي قوية
وغير محسوبة العواقب بدرجة كبيرة، وهي سابقة في إنتاجها على النسخة
الشائعة الآن وهي "سي إس".ثم هناك نسخة "سي آر" وهي المعروفة بأنها
الأشرس بين أنواع الغاز المسيل للدموع، وتزيد قوتها ست مرات عن قوة "سي
إس"، وهي نادرة الإستخدام ومحرمة دوليا لآثارها البعيدة المدى فضلا عن
أنها تسبب السرطان، والواقع أنها لم تستخدم إلا في الحالات التي اتسم
فيها الصراع بالكراهية بين الأطراف وليس مجرد الإختلاف، وسجل استخدام
تلك المادة في الكونغو والصراعات الدامية في غرب افريقيا.
وأبرز الأعراض الشعور بحرقان شديد في العينين نتيجة تهيج الأغشية
المحيطة بهما مع احمرار بياض العينين وجفافهما، مما يهيج الخلايا
الدمعية ويدفعها إلى إفراز الدموع بغزارة شديدة، وهناك كذلك ضيق في
التنفس وحكة شديدة في الجلد خاصة حول العينين والأذنين والانف والفم،
وتزداد الأعراض شراسة إذا كان الاستنشاق في حيز ضيق أو مغلق، كما تزيد
شراسة الغاز إذا حدث الإستنشاق اثناء احتراق العبوة وليس قبل أن تهد،
ومن النادر أن تحدث وفاة نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، ولكن من
الممكن أن يموت المصاب إذا كان هناك عائق يمنع تنفسه بحرية بعد استنشاق
الغاز، مثل احتباس المتظاهرين المقبوض عليهم في زنازين سيئة التهوية،
ويقول جو لين مراسل بي بي سي في القاهرة إنه لم يتوفر حتى الآن دليل
قاطع على أن قوات الأمن المصرية قد استخدمت أي نوع آخر من الغاز غير
النسخة "سي إس" المخففة من الغاز المسيل للدموع، ولم يقدم أي من
المصابين والصحفيين الذي جمعوا عبوات الغاز اي عبوة من التركيزات
الأكثر خطورة وهي سي آر ، سي إن، مالسر إذن في شراسة الأعراض التي شكا
منها المصريون عند تعرضهم للغاز في الاحتجاجات الأخيرة؟، الخبراء
يتفقون على أنه إلى جانب الأعراض المشار إليها سابقا فإن التعرض
لسحابات كثيفة من الغاز حتى بتركيزه الأقل "سي إس" قد يسبب أعراضا
إضافية مفزعة مثل القئ والإغماء، وتبدأ الأعراض عادة بعد ما يتراوح بين
20 و 30 ثانية من الإستنشاق، ولكنها تزول بالكامل بعد عشر دقائق من
الهرب إلى مكان مفتوح جيد التهوية، غير أن الخطورة تكمن في استنشاق
الغازات لمرات عديدة في مكان محدود، وهو ما حدث في شارع محمد محمود
المؤدي لوزارة الداخلية في القاهرة ، لذلك كان تأثير الغاز عنيفا وشكا
المصابون من أعراض بدت لهم غير معتادة، كما أن المجهود البدني المصاحب
لاستنشاق الغاز المسيل للدموع أو اللاحق عليه مثل الجري أو العدو يسهم
في زيادة ضربات القلب واحتياج الجسم إلى كمية أكبر من الأوكسجين، بينما
ما يدخل الرئتين في تلك الحالة هو الغاز المسيل للدموع، مما يكون له
أسوأ الأثر في إجهاد المصاب وإصابته بالسعال الحاد وهو يحاول طرد الغاز
من رئتيه وإدخال الأوكسين بدلا منه، وهذا السعال الجاف عادة ما يكون
مصحوبا ببعض الدماء نظرا لانفجار بعض الشعيرات الدموية الدقيقة في
القصبة الهوائية، ويكون منظر الدم الخارج مع السعال مفزعا وكافيا
لتحطيم معنويات المصاب ودفعه إلى التراجع، وهناك أيضا خطر التعرض
للعبوة الغازية نفسها اثناء إلقائه، فالمعروف أن عبوات الغاز تعمل بنفس
اسلوب القنابل اليدوية، من حيث وجود زناد يجذب فيؤدي لإشعال فتيل بادئ،
وبدوره يشعل الفتيل عبوة حارقة تشعل المادة الحاملة للغاز وتطلقه في
الهواء لحظة قذف العبوة باليد، وهناك أنواع من العبوات المجهزة كي تطلق
لمسافات بعيدة باستخدام البنادق العادية.
أسباب تسمم المعتصمين غامضة
في سياق متصل واصلت السلطات المصرية، جهودها لكشف أسباب إصابة عشرات
المعتصمين أمام مقر مجلس الوزراء بأعراض تسمم جماعي مؤخراً، مما استدعى
نقلهم إلى عدد من مستشفيات القاهرة، وسط أنباء عن تناول هؤلاء المصابين
وجبة "حواوشي" فاسدة، ونفى وزير الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني،
الدكتور فؤاد النواوي، سقوط أي حالات وفاة بين الحالات المشتبه في
إصابتهم بالتسمم، وقال إن إجمالي الحالات بلغت 65 حالة، غادر 64 منهم
المستشفيات بعد أن استقرت حالتهم، باستثناء حالة وحيدة، ما زالت تتلقى
العلاج بمركز "السموم"، التابع لجامعة "عين شمس"، وأشار وزير الصحة، في
تصريحات أوردها موقع "أخبار مصر"، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون
الرسمي، إلى أن مستشفى "المنيرة" العام استقبل 27 حالة، فيما استقبلت
مستشفيات "القصر العيني" 33 حالة، كما تم نقل 5 حالات إلى مركز السموم
بجامعة عين شمس، من جانبه، ذكر وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية،
الدكتور عمرو قنديل، أنه تم، فور إبلاغ الوزارة بحدوث حالات تسمم جماعي
بين المعتصمين أمام مجلس الوزراء، أخذ عينات من الطعام الذي تناوله
المصابون، وهو عبارة عن "حواوشي" و"عدس"، وجرى إرسالها إلى المعامل
المركزية التابعة لوزارة الصحة. بحسب سي ان ان.
وأضاف قنديل أنه تم أيضاً أخذ عينات دم من 12 حالة مصابة بـ"قيء"
و"آلام في البطن"، بالإضافة إلى عينات من "العصارة المعوية" لـ6 حالات،
وتم إرسالها إلى مركز السموم بطب عين شمس، والمعامل المركزية لتحليلها،
مشيراً إلى أن النتائج سوف تظهر خلال 72 ساعة، المثير أن النتائج
الأولية لعينات الدم، التي تم تحليلها في مركز السموم بالقصر العيني
بعد ساعتين من أخذها، جاءت جميعها "سلبية"، بحسب المسؤول الصحي، إلا أن
قنديل قال إن نتائج التحاليل الأخرى سوف تظهر أسباب حدوث هذه الإصابات،
مشيراً إلى أن مصدر الطعام الذي تناوله المصابون "غير معروف"، رغم أن
معظمهم غادر المستشفيات بالفعل، بحسب الروايات الحكومية، إلى ذلك، طالب
الدكتور عبدالله الأشعل، المرشح المحتمل للرئاسة، حكومة الإنقاذ
الوطني، برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، بسرعة فتح ملف عاجل للتحقيق في
واقعة تسمم المعتصمين أمام مجلس الوزراء، وتقديم "الجاني لمحاكمة عاجلة
بتهمة "قتل المصريين"، ووصف الأشعل، في تصريحات أوردها الموقع نفسه،
الحادث بأنه "كارثة بجميع المقاييس، تضاف إلى الحوادث السابقة التي حلت
بالشباب المصري"، إلا أنه أكد رفضه ما تردد بأنها "محاولة لفض الاعتصام
بوسيلة غير القوة"، واستبعد أن يكون لمجلس الوزراء أي دور فيما حدث. |
