|
شبكة النبأ: تعتبر الجزائر عضو منظمة
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والتي تمد أوروبا بنحو خمس وارداتها من
الغاز الطبيعي، بمنأى عن تطورات الربيع العربي، الذي سيطر فيه اسلاميون
على الحكم في عدة بلدان عربية، بعد الاطاحة بانظمة علمانية، وعلى امل
ان ينتعش الاسلاميون من جديد، فلا بد ان يتخلصوا أولا من عبء التاريخ
الدموي بالبلاد الممتد منذ عقود خلت.
اذ كانت الجبهة الاسلامية للانقاذ بصدد الفوز بانتخابات تشريعية تمت
الدعوة لاجرائها، بعد أن أجبرت احتجاجات في الشوارع السلطات على تخفيف
قبضتها على السلطة. وقالت الجبهة حينذاك انها ستقيم دولة اسلامية.
ولكن الحكومة المدعومة بالجيش تدخلت لالغاء الانتخابات. وحمل
الاسلاميون السلاح وانزلقت الجزائر الى عنف دموي. ذبح المدنيين في
الشوارع، وكان الناس يستيقظون في الصباح ليجدوا جثثا متناثرة في
بلداتهم. ولاتزال مجموعة من الاسلاميين تعمل تحت اسم تنظيم القاعدة
ببلاد المغرب الاسلامي تقاتل. وينصب التنظيم أكمنة من حين لاخر تستهدف
قوات الامن في الريف ويخطف غربيين وينفذ تفجيرات انتحارية.
موجة العنف هذه تراجعت بدرجة كبيرة. وأسفرت حملة أمنية ضخمة عن
اعتقال الاف المتشددين. وألقى اخرون أسلحتهم وتم العفو عنهم مقابل
التعهد بالابتعاد عن العمل السياسي. وتمثل هذه التركة اكبر عقبة في
طريق عودة الاسلاميين بالجزائر.
فوز الاسلاميين
اذ قال زعيم أكبر حزب في الجزائر ان الاحزاب الاسلامية ربما تضاعف
مقاعدها الى المثلين في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في الجزائر
لكنها لن تحصل على أغلبية. وأمكن للجزائر تجنب امتداد انتفاضات "الربيع
العربي" رغم انها شهدت اعمال شغب احتجاجا على الاجور وارتفاع الاسعار.
وتظهر الاحزاب الاسلامية نجاحا بعد الثورة التي حدثت في كل من تونس
ومصر هذا العام وأطاحت بزعيمي البلدين.
وقال عبد العزيز بلخادم زعيم حزب جبهة التحرير الوطني والممثل
الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في تصريحات نقلتها وكالة الانباء
الجزائرية ان الاحزاب السياسية الاسلامية ستحصل على نسبة تتراوح بين 35
و40 بالمئة من الاصوات. وحصلت ستة احزاب اسلامية على نسبة اجمالية بلغت
نحو 18 بالمئة من الاصوات في الانتخابات التي جرت في 2007 وذهب نحو نصف
هذه الاصوات الي حركة مجتمع السلم. بحسب رويترز.
ويتزعم الحكومة الحالية ائتلاف من حزب جبهة التحرير الوطني وحركة
مجتمع السلم والتجمع الوطني من اجل الديمقراطية. وحصلت الاحزاب الثلاثة
على 43 بالمئة من الاصوات في 2007 . ويحاول حزب جبهة التحرير الوطني
كسب تأييد الاحزاب الاسلامية في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في
العام القادم وانتخابات الرئاسة التي ستجري في 2014 والتي من المتوقع
ان يكون بلخادم مرشحا محتملا فيها. ووعد بوتفليقة (73 عاما) بان تكون
الانتخابات البرلمانية حرة ونزيهة وللمرة الاولى ستجرى في وجود مراقبين
دوليين.
جدالات
في سياق متصل، تجرى في الجزائر انتخابات تشريعية في ربيع 2012 بعد
مرور عشرين عاما على إلغاء أول انتخابات تشريعية كان سيفوز بها
الإسلاميون قبل أن يتدخل الجيش، وتدخل البلاد في حرب أهلية. ويراهن
الرئيس بوتفليقة على أن تسهم الانتخابات المقبلة في "فتح الباب على
آفاق تسودها ديمقراطية متكاملةالعناصر".
قررت السلطات الجزائرية تنظيم انتخابات تشريعية في ربيع 2012 بعد
عشرين عاما من الغاء نتائج اول انتخابات تعددية كان سيفوز بها اسلاميون
وسط توقعات بان التاريخ لن يعيد نفسه رغم صعود الاسلام السياسي في خضم
الربيع العربي.
واعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة انه "سيتم استدعاء
الهيئة الانتخابية فور اختتام الدورة الخريفية للبرلمان من اجل اجراء
الانتخابات التشريعية خلال الربيع المقبل"، دون تحديد تاريخ هذه
الانتخابات.
ويراهن بوتفليقة على ان تساهم هذه الانتخابات التي وصفها ب"الهامة"
في "فتح الباب على آفاق تسودها ديموقراطية متكاملة العناصر تكون هي
السبيل إلى إعادة بناء ثقة المواطن في الهيئات النيابية على اختلاف
مستوياتها". وكانت الجزائر شهدت في 26 كانون الاول/ديسمبر 1991 اول
انتخابات تشريعية تعددية بعد اقرار دستور جديد انهى 26 سنة من هيمنة
الحزب الواحد (جبهة التحرير الوطني) على الحياة السياسية في الجزائر.
وقد ادى تعليق الجولة الثانية من الانتخابات التي حصدت فيها الجبهة
الاسلامية للانقاذ المحظورة اكثر من 82 بالمئة من الاصوات، الى اندلاع
اعمال العنف ثم حرب اهلية. فهل سيكون للاسلاميين النصيب الاكبر هذه
المرة ايضا خصوصا مع ما حدث في انتخابات تونس والمغرب ومصر في خضم
ثورات وانتفاضات الربيع العربي؟
الجواب "لا" بالنسبة للدكتور ناصر جابي استاذ علم الاجتماع السياسي
في جامعة الجزائر.اذ قال جابي في ندوة حول التحولات السياسية في
الجزائر ان "احتمال تحقيق الاحزاب الاسلامية بالجزائر فوزا ساحقا في
الانتخابات التشريعية المقبلة شبه منعدم لانها منقسمة فيما بينها
ومنغلقة على نفسها".
كما ان الرئيس بوتفليقة لا يخشى من تكرار السيناريو في بلاده باسم "الاستثناء
الجزائري". وقال ان الجزائر من هذا العالم "تتأثر به وتؤثر فيه ولكن
ليس على الجزائر أن تعود إلى تجارب قامت بها منذ عقود وسنين". وكان
بوتفليقة يشير الى احداث تشرين الاول/اكتوبر 1988 التي مهدت للتعددية
السياسية بالغاء حكم الحزب الواحد من خلال دستور 1989. وتوقع الامين
العام لجبهة التحرير الوطني فوز حزبه بالاغلبية ثم تليه الاحزاب
الاسلامية في المركز الثاني بنسبة 35% من الاصوات.
وقال عبد العزيز بلخادم الذي يشغل ايضا منصب وزير دولة ممثل شخصي
لرئيس الجمهورية ان "التاريخ لا يعيد نفسه والجبهة الاسلامية للانقاذ
وناشطوها موزعون الان على عدة احزاب بما فيها جبهة التحرير والتجمع
الوطني الديمقراطي (الذي يتزعمه رئيس الوزراء احمد اويحيى) وحركة مجتمع
السلم.
ويمنع قانون الاحزاب الجديد الاعضاء السابقين في الجبهة الاسلامية
للانقاذ المحظورة من العودة الى العمل السياسي كما نصت عى ذلك المادة
الرابعة منه. وجاء في هذه المادة من القانون "يمنع تأسيس حزب سياسي او
المشاركة في تأسيسه او هيئاته المسيرة على كل شخص مسؤول عن استغلال
الدين الذي افضى الى المأساة الوطنية"، في اشارة الى المنتمين الى حزب
الجبهة الاسلامية للانقاذ الذي تم حله سنة 1992.
وجاء ايضا في الفقرة الثانية من المادة الرابعة "كما يمنع من هذا
الحق (حق انشاء حزب سياسي) كل من شارك في اعمال ارهابية او في تنفيذ
سياسة تدعو الى العنف والتخريب ضد الامة ومؤسسات الدولة ويرفض الاعتراف
بمسؤوليته". في الاثناء قال رئيس الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة
عباسي مدني انه ينوي التقدم بشكوى لدى الهيئات الدولية ضد هذا القانون.
واعتبر عباسي مدني الذي يعيش في الدوحة ان هذا القانون "يخرق
المواثيق الدولية حول الحقوق السياسية والمدنية". وقال المحامي فاروق
قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، انه لا يمكن
حرمان اي شخص من حقوقه السياسية مدى الحياة.
واوضح ان "عقوبة الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية عقوبة لاحقة
لعقوبة السجن، وهي محددة بفترة زمنية لا يمكن ان تتعدى عشر سنوات كاقصى
تقدير لان ذلك يتعارض مع قانون العقوبات. بحسب فرنس برس.
وفي البرلمان الجزائري حزبان اسلاميان اخران الى جانب حركة مجتمع
السلم وهما حركة النهضة بخمسة مقاعد وحركة الاصلاح الوطني بثلاثة مقاعد.
كما يوجد حزبان على الاقل تحت التاسيس هما جبهة العدالة والتنمية
للمرشح السابق لانتخابات الرئاسة عبد الله جاب الله وجبهة الجزائر
الجديدة لجمال بن عبد السلام القيادي المستقيل من حركة الاصلاح.
امل صعود الموجة
من جانب اخر، فقد التيار الاسلامي في الجزائر الكثير من نفوذه منذ
تحولت محاولته الاخيرة للفوز بالسلطة الى صراع دموي لكنه يسعى الى هذا
مجددا الان معززا بنجاحات الاسلاميين في دول أخرى بشمال افريقيا في
أعقاب موجة انتفاضات "الربيع العربي". واستبعد معظم الاسلاميين في
الجزائر من الحياة السياسية منذ الصراع ولكن أظهروا بوادر على تجدد
نشاطهم والذي يمارسون معظمه من الخارج حتى لا يلفتوا أنظار الحكومة
الجزائرية.
وأقاموا قناة تلفزيونية فضائية مقرها اوروبا وأرسلوا وفودا الى دول
عربية شهدت انتفاضات، وكانت لهم مشاركات مترددة في الاحتجاجات المناهضة
للحكومة. لكن احتمالات نجاحهم ضئيلة فهم منقسمون الى معسكرات
أيديولوجية متناحرة تحاصرهم أجهزة الامن الجزائرية القوية والاهم من
ذلك أن صورتهم باتت مشوهة في عيون كثيرين بسبب الصراع الذي شاركوا فيه
واسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 200 الف شخص.
لكنهم يرون فرصة في انتفاضات "الربيع العربي" التي أطاحت هذا العام
بزعماء علمانيين حكموا بلادهم لعقود. في تونس المجاورة تولت جماعة
اسلامية كانت محظورة فيما سبق الحكم بينما في مصر تقدم الاسلاميون على
منافسيهم بفارق كبير في المرحلة الاولى من الانتخابات البرلمانية التي
تجري على ثلاث مراحل. وقال عبد الله انس عضو مجلس قيادة الجبهة
الاسلامية للانقاذ المحظورة في الجزائر ويقيم في لندن "كانت تونس مثلا
ومنصة انطلاق لهذه الثورة (الربيع العربي)." وأضاف "يمكن أن تكون مثالا
جيدا جدا للجزائر."
وقال صهيب بن الشيخ وهو رجل دين وكان امام مسجد مرسيليا في فرنسا
حيث توجد جالية جزائرية كبيرة " لم يعد الاسلامي يعتبر بطلا يقف ضد
الطغيان. "على النقيض بات في أعين الرأي العام مسؤولا عن ألم ومعاناة
الناس." ويساعد الخوف من العودة الى العنف في تفسير الهدوء النسبي الذي
ساد الجزائر هذا العام في الوقت الذي شهدت فيه دول مجاورة اضطرابات،
غير أن الاسلاميين مازالوا يعتقدون أن الجزائر جاهزة للتغيير وبدأوا
يتخذون خطوات عملية.
وأنشأت مجموعة من الاسلاميين الذين يعيشون في المنفى ويرتبطون بصلات
بالجبهة الاسلامية للانقاذ قناة تلفزيونية مقرها اوروبا تحمل اسم
تلفزيون رشاد. ويحملها القمران الصناعيان اتلانتيك بيرد 7 ونايلسات
ويمكن التقاطها في الجزائر حيث تملك معظم المنازل أطباقا لاستقبال البث
الفضائي.
وتبث برامج سياسية واجتماعية حيث توجه الدعوة لقيادات ونشطاء
المعارضة ومعظمهم ينتقدون الحكومة بشدة للتعقيب على الشأن الجزائري.
ويقول جزائريون في الخارج انهم يجرون اتصالات مع دول أخرى قادت فيها
انتفاضات "الربيع العربي" الى صعود الاسلاميين للسلطة. وتقول حركة رشاد
على موقعها على الانترنت انها أرسلت وفدا الى ليبيا في للالتقاء
بمسؤولين في الحكومة الجديدة التي يلعب الاسلاميون فيها دورا لا بأس
به.
وداخل الجزائر يمثل السلفيون القوة الاسلامية الاكثر نفوذا ويختلف
وضعهم عن وضع الجبهة الاسلامية للانقاذ اذ تتقبلهم الحكومة الجزائرية
لان قناعاتهم تمنعهم من الانخراط في العمل السياسي. حين هزت احتجاجات
الجزائر كان سببها ارتفاع أسعار المواد الغذائية قال الزعيم الروحي
للسلفيين في الجزائر "ما دام الحاكم مسلما فلابد من الانصات له. فان
المجتمعين ضده قصدهم منازعته في منصبه واحلال غيره محله وقد حرم النبي
منازعة السلطان في امارته مادام مسلما."
غير أن هناك بوادر نشاط سياسي لبعض الدعاة السلفيين. وأصدر الشيخ
عبد الفتاح زراوي العضو السابق بالجبهة الاسلامية والذي أصبح الان
اماما سلفيا معروفا في العاصمة الجزائرية بيانا قال فيه ان على الحكومة
تطبيق اصلاحات عاجلة. وأضاف أن الاصلاحات السياسية التي تسمح
للاسلاميين بممارسة النشاط السياسي بحرية ضرورية من أجل استقرار البلاد
مشيرا الى أن البلاد قد تنفجر دون اجراء مثل تلك الاصلاحات. كما حاول
تنظيم مسيرات احتجاجية في العاصمة لكن قوات الامن منعتها. وقال انه تم
منعهم من ممارسة السياسة.
وقال محمد مولودي الصحفي والمتخصص في الدراسات الاسلامية ان انقسام
الاسلاميين الجزائريين يقلل من قدرتهم على العودة. وأضاف "ما عادوا
يتحدثون بصوت واحد." ومضى يقول "هناك السلفيون والاخوان المسلمون
وغيرهم... هناك من يؤيدون العمل السياسي ومن يعتبرون العمل السياسي
حرام. بحسب رويترز.
وظهر الخلاف علنا حين شنت مجموعة من معارضي بلخادم داخل حزب جبهة
التحرير حملة لاقالته من قيادة الحزب. وقال أكاديمي علماني بجامعة
الجزائر "من الحكمة تعزيز رجل مثل عبد العزيز بلخادم الذي يرتبط
بعلاقات جيدة بالاسلاميين وايضا بصناع القرار داخل النظام. "يجب أن يضع
صناع القرار في اعتبارهم أن الاسلاميين سيحكمون شمال افريقيا."
تجميد الاصلاحات
من جانب اخر، دعت حركة النهضة (الاسلامية) إلى "تجميد" قوانين
الإصلاحات السياسية التي باشرها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
حتى "انتخاب برلمان جديد" يعد الدستور ويعيد النظر في كافة القوانين
التي سبقت المصادقة عليها. وقال فاتح ربيعي الامين العام لحركة النهضة
"بمجرد انتخاب البرلمان الجديد سيتكفل باعداد الدستور الجديد ومراجعة
التعديلات قبل المصادقة على القوانين" كما افادت وكالة الانباء
الجزائرية.
واكد ربيعي في افتتاح الدورة العادية لمجلس شورى حركة النهضة ان
الاصلاحات السياسية "لم تحقق الاهداف المرجوة منها لانها افرغت من
محتواها". وكان النواب الخمسة للحركة في البرلمان قرروا الانسحاب من
جلسات التصويت على قوانين الاصلاحات احتجاجا على "رفض ارادة التغيير
نحو الافضل". واعتبروا ذلك "تعطيل للاصلاحات الحقيقية الجادة". بحسب
فرانس برس.
وكان تصويت اعضاء مجلس الامة، الغرفة الثانية في البرلمان، آخر
مرحلة قبل بداية تطبيق قوانين الاحزاب السياسية والانتخابات والجمعيات
والاعلام التي اعلن عنها الرئيس بوتفليقة في خطاب القاه ردا على مطالب
الاصلاح في خضم الربيع العربي. واكد بوتفليقة في خطابين متتاليين بعد
صمت دام عدة اشهر انه مستمر في هذه الاصلاحات التي وصفها "باصلاحات
الشعب الجزائري".
البث من الخارج
من جهة اخرى، قالت قناة تلفزيونية فضائية تتخذ من المملكة المتحدة
مقرا ولها صلة بالجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة في الجزائر انها
ستبدأ البث الى شمال افريقيا بهدف امداد المشاهدين بما تصفها بالتغطية
الاخبارية الموضوعية والاراء المتنوعة.
وقناة المغاربية هي ثاني خدمة تلفزيونية ذات صلات بالجبهة الاسلامية
للانقاذ المتشددة في الجزائر تبدأ البث من الخارج خلال شهور بعد ان
استلهم الاسلاميون الجزائريون النجاح الذي حققته الاحزاب الاسلامية في
دول أخرى بشمال افريقيا في اعقاب "الربيع العربي" ويرغبون في احداث
تغيير سياسي ببلدهم.
وقالت المغاربية في بيان انها تهدف الى "مد جسور التواصل بين شعوب
المنطقة المغاربية وتساهم في تكريس حق المواطنين في الوصول الى
المعلومة الصحيحة ومتابعة خدمة اعلامية تعتمد الرصانة والموضوعية ..
وتؤسس لان تكون فضاء لتواصل شعوب المنطقة يطلعون من خلاله على واقعهم
الحقيقي ويطلون منه على العالم وتنوع ثقافاته."
ولم يتطرق البيان الذي اصدره رئيس مجلس ادارة القناة سليم صالحي الى
هوية ممولي الخدمة التلفزيونية. لكن مسؤولا من القناة - رفض الكشف عن
هويته بسبب ما وصفها بحساسية الامر - قال ان القناة يدعمها عدد من رجال
الاعمال في شمال افريقيا. وقال المسؤول ان من بينهم أسامة عباسي أحد
ابناء زعيم الجبهة الاسلامية للانقاذ عباسي مدني الذي يقيم في قطر.
بحسب رويترز.
وقال المسؤول في المغاربية ان القناة ستبث لعدة ساعات يوميا باللغات
العربية والامازيغية والفرنسية ويستهدف 80 بالمئة من مضمونها
الجزائريين. وستغطي ايضا تونس والمغرب وليبيا. |
