|
شبكة النبأ: مع نهاية كل عام وبداية
عام جديد تقدم المنظمات العالمية المهتمة برصد الحريات الصحفية
تقاريرها وإحصاءاتها السنوية لما يقع على عاتق الصحفيين من متاعب وهم
يغطون ابرز الاحداث المحلية والعالمية من خلال عملهم القائم على نقل
الحقيقة بصدق ووضوح، حيث يختلف الخط البياني وتتفاوت درجة الخطورة
والانتهاكات بحق "السلطة الرابعة" بين بلد واخر، والملفت للنظر –في هذه
التقارير- ان الصحافة والصحفيين قد شهدوا في عام 2011 الكثير من
المعاناة والتجاوزات الخطيرة التي قامت بها السلطات الامنية التابعة
للدولة، وكذلك من جهات مجهولة او ارهابية وحتى من المتظاهرين وتراوحت
بين المضايقة والتهديد والضرب والاعتقال والسجن والخطف والقتل، وقد
زادت نسبة الخطورة للعاملين في هذا المجال للعام الحالي نتيجة
للانتفاضات والثورات الشعبية التي هزت منطقة الشرق الاوسط وما نتج عنه
من تحولات سياسية واضطرابات امنية، كذلك اشارت تقارير اخرى الى ضرورة
فسح المجال امام الحريات الصحفية ورفع قيود القوانين التي كبلت العمل
الصحفي في بعض البلدان المتطورة امثال الصين وتركيا وروسيا.
احصائيات قتل وسجن الصحفيين في عام 2011
حيث قالت منظمة (صحفيون بلا حدود) ان 66 صحفيا قتلوا في انحاء
العالم في 2011 كثيرون منهم اثناء قيامهم بتغطية الثورات العربية او
عنف عصابات الجريمة في المكسيك او الاضطرابات السياسية في باكستان،
وقتل 10 صحفيين -معظمهم في جرائم قتل- في باكستان وهو ما يجعلها البلد
اكثر خطورة في التغطية الاخبارية للعام الثاني على التوالي، ومع تسبب
المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في اعمال عنف انتقامية من جانب حكومات
عربية فان عدد الصحفيين الذين قتلوا في الشرق الاوسط تضاعف الي 20 هذا
العام، وقالت صحفيون بلا حدود التي مقرها باريس في بيان ان عددا مماثلا
قتل في امريكا اللاتينية حيث ينتشر عنف عصابات الجريمة، والقي القبض
على حوالي 1044 صحفيا هذا العام -او حوالي ضعفي العدد المسجل في 2010-
فيما يرجع الي حد كبير الى الربيع العربي وايضا احتجاجات الشوارع في
دول من بينها اليونان وروسيا البيضاء واوغندا وتشيلي والولايات المتحدة،
وقال بيان المنظمة "من ميدان التحرير بالقاهرة الي خوزدار في جنوب غرب
باكستان ومن مقديشو الي مدن الفلبين فان مخاطر العمل الصحفي في اوقات
عدم الاستقرار السياسي برزت في 2011 بشكل أكبر من أي وقت مضى". بحسب
رويترز.
واضافت المنظمة ان الصين وايران واريتريا ظلت أكبر سجون للعاملين
بوسائل الاعلام دون ان تحدد عدد الصحفيين في سجون تلك الدول، ومن بين
المواقع العشرة التي اعتبرتها المنظمة الاكثر خطورة على الصحفيين في
2011 أبيدجان العاصمة التجارية لساحل العاج حيث قتل صحفيان على الاقل
في عنف مرتبط بالانتخابات وميدان التحرير بالقاهرة حيث تعرض الصحفيون
لهجمات بشكل منظم من مؤيدي الرئيس المصري حسني مبارك قبل تنحيه عن
الحكم في 11 فبراير شباط، وشملت القائمة ايضا مدن درعا وحمص ودمشق في
سوريا وساحة التغيير بالعاصمة اليمنية صنعاء ومدينة مصراته معقل مقاتلي
المعارضة الليبية الذين اطاحوا بمعمر القذافي، وفي العام الماضي قتل 57
صحفيا اثناء ممارستهم عملهم في انحاء العالم، وأسوأ عام على مدى العقد
المنصرم كان 2007 عندما رفعت الحرب في العراق العدد الاجمالي للصحفيين
الذين قتلوا في انحاء العالم الي 87 .
فيما افادت منظمة اخرى تعنى بالصحافيين بمقتل 106 صحافيين على الاقل
خلال العام 2011 من بينهم 20 قاموا بتغطية الثورات في عدد من الدول
العربية، وقالت منظمة "حملة شعار الصحافة" التي مقرها في جنيف ان اكثر
من 100 صحافي تعرضوا لهجمات ومضايقات واعتقالات واصابات في دول من
بينها مصر وليبيا وسوريا وتونس واليمن، واضافت المنظمة ان المكسيك
وباكستان كانتا اخطر الدول لعمل الصحافيين، واوضحت ان 12 صحافيا قتلوا
في المكسيك، ويرجح ان يكونوا ضحايا نزاعات بين الجيش وعصابات المخدرات
في شمال البلاد، وذكرت في بيان ان "عدد الضحايا ربما يكون اعلى اذا ما
عرفت اعداد الصحافيين الذين كانوا ضحايا للاختفاء القسري"، وحلت
باكستان في المرتبة الثانية من حيث الخطورة حيث قتل 11 صحافيا معظمهم
على الحدود مع افغانستان، تلتها العراق وليبيا والفيليبين، وقتل سبعة
صحافيين في النزاع الذي ادى الى سقوط الزعيم الليبي معمر القذافي في
وقت سابق من هذا العام، وقالت المنظمة ان مقتل ثلثي هؤلاء الصحافيين
كان متعمدا، وخصوصا في اميركا اللاتينية التي تعتبر حرية الصحافة فيها
مهددة، اما الثلث الباقي فقد قتل في حوادث خلال تظاهرات، او في معارك،
او في تفجيرات انتحارية او انفجار الغام، بحسب المنظمة، وقال الامين
العام للمنظمة بليز ليمبين ان "هناك نحو ست حالات في العالم لا يعرف
بعد سبب مقتل الصحافيين فيها"، وكان عدد الصحافيين الذين قتلوا خلال
العام الماضي 2010 بلغ 105. بحسب فرانس برس.
من جهتها اشارت منظمة ثالثة معنية بحماية الصحفيين، إن عدد الصحفيين
المسجونين في مختلف أنحاء العالم ارتفع لأكثر من 20 في المائة في عام
2011، بسبب حملات شنتها حكومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقي، وأشارت
لجنة حماية الصحافيين، وهي منظمة غير ربحية، مقرها في نيويورك، تعمل
على تعزيز حرية الصحافة، إلى أن 179 من الكتاب والمحررين والمصورين
الصحفيين كانوا في السجن بحلول يوم 1 ديسمبر/كانون ثاني، ارتفاعا من
145 في عام 2010، وقالت المنظمة في تقرير سنوي حول الصحافيين السجناء،
إن إيران لديها أكبر عدد من الصحفيين رهن الاعتقال، ما يصل مجموعه إلى
42 إلى صحفي، وأرجعت المنظمة عدد الصحفيين المعتقلين من قبل السلطات
الإيرانية إلى "حملة الترهيب للصحافة التي بدأت بعد الانتخابات
الرئاسية المتنازع عليها في البلاد منذ أكثر من عامين"، واحتلت اريتريا
المركز الثاني من حيث عدد الصحفيين المسجونين، مع وجود 28 صحفيا رهن
الاحتجاز، تلتها الصين، والتي سجن فيها 27 صحفي، ولاحظت المنظمة تفاوتا
واسعا بين المناطق، وقالت إنه للمرة الأولى منذ أن بدأت إحصاءها في عام
1990 "لم ترصد وجود صحفي واحد في الأمريكتين في السجن لأسباب تتعلق
بالعمل"، وفي الوقت نفسه أدت حملة حكومات في الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا ضد الصحفيين إلى وجود 77 صحافيا في السجن، أي ما مجموعه 45 في
المائة من الرقم العالمي. بحسب سي ان ان.
قضايا القتل والاعتقال بحق الصحفيين
من جهتها قالت الشرطة الباكستانية انها عثرت في مدينة لاهور شرقي
باكستان على جثة صحافي يعمل مع موقع انباء على الانترنت مقره في لندن،
وقال المسؤول الشرطي عبد الرزاق تشيما ان فيصل قرشي (28 عاما) كان يعمل
مع موقع لندن بوست على الانترنت، وقال تشيما "وجد الصحافي مذبوحا
ومطعونا" مضيفا ان قرشي كان عازبا ويعيش بمفرده في منزل الاسرة حيث عثر
على جثته، ولم تلق الشرطة القبض على احد، حيث قالت ان "الدافع مجهول"،
وقال شرطي اخر انه لم يتم العثور على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به
وكذلك هاتفه المحمول، مضيفا ان قرشي كان يعمل ايضا مع شركة انترنت في
لاهور، وقال احد اشقائه ويدعى زاهد احمد للشرطة ان قرشي "تلقى تهديدات"
من مجهولين بسبب تقارير اوردها موقعه، وقال احمد "كان ضحية عملية قتل
مستهدفة، فقد قتل بسبب التقارير التي اوردها للصحيفة"، دون ان يتحدث عن
اي جماعة او جهة، ويراجع التقارير على الانترنت في لندن شقيقه شاهد
قرشي المتواجد في لندن، وكان صحافي باكستاني اخر يدعى سليم شاهزاد وجد
مقتولا في 31 ايار/مايو خارج العاصمة في جريمة يعتقد انها تتعلق
بتغطيته لصلات بين مسؤولين من البحرية الباكستانية والقاعدة، وفي ذلك
الحين قالت منظمة صحافيين بلا حدود ان 16 صحافيا قتلوا منذ مطلع 2010
في باكستان التي احتلت المرتبة الـ151 بين 178 بلدا صنفتها ضمن مؤشر
الحريات الصحافية في العالم. بحسب فرانس برس.
من جهة اخرى قتل اسلاميون مفترضون من جماعة بوكو حرام صحافيا من
التلفزيون الحكومي في مدينة مايدوغوري النيجيرية بحسب مصادر متطابقة،
وقال شاهد العيان مالام موسى جفارو لفرانس برس ان الصحافي زكريا عيسى
من قناة ان تي ايه الحكومية قتل امام منزله، واكد المدير الاقليمي
لقناة ان تي ايه محمد موسى مقتل عيسى، وكان الصحافي ادى صلاة المغرب في
مسجد في الحي الذي يقطنه ليعود بعدها الى منزله، واوضح شاهد اخر هو احد
المصلين انه سمع بعد دقائق قليلة اطلاق نار وراى الضحية غارقا في دمائه
امام منزله، وشنت جماعة بوكو حرام حتى الان غالبية هجماتها في شمال شرق
نيجيريا مستهدفة في غالب الاحيان الشرطة والجيش، كما حملت بوكو حرام
ايضا مسؤولية اغتيال مسؤولين سياسيين وقادة دينيين، ويشير الخبراء الى
مجموعة من المؤشرات التي تدل على احتمال ارتباط هذه الجماعة بمجموعات
في الخارج لا سيما تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، وتبنت
المجموعة اعتداءات عدة كان اكثرها دموية الاعتداء الانتحاري ضد مقر
الامم المتحدة في العاصمة النيجيرية ابوجا في 26 اب/اغسطس الماضي ما
ادى الى سقوط 23 قتيلا.
كما بدأت في تركيا مؤخراً محاكمة عدد من الصحفيين الاتراك بتهمة
الانتماء لمجموعة سرية مسلحة تعرف باسم إرغينكون، ومن ضمن الصحفيين
أحمد سيك ونديم سينير، اللذان لاقت محاكمتهما انتقادات واسعة من قبل
منظمات حقوق الانسان في العالم، ويقول المدافعون عن الصحفيين إنهما
يحاكمان بسبب تحقيقات صحفية أجرياها عن شبكة اسلامية متنفذة قريبة من
حزب العدالة والتنمية الحاكم، وتتهم منظمة إرغينكون بتورطها بما وصف
بـأنشطة معادية للديمقراطية، ويحاكم 13 شخصا في القضية اليوم، والتي
يحاكم فيها أيضاً ما يزيد على الـ 400 شخص، منذ أربع سنوات، ويعتبر
نشطاء في مجال حقوق الانسان المحاكمة اختباراً لحريات التعبير في تركي،
ومن المتهمين الصحفي سونير يلسين الذي يدير موقعاً الكترونيا معارضاً
للحكومة ويعرف بـ"أوضة تي في"، ويذكر أن المتهم الرئيس في القضية، وهو
ضابط استخبارات توفي منذ أشهر في زنزانته إثر سكتة قلبية، وتقول منظمات
حقوق الانسان أن عدد الصحفيين المسجونين في تركيا هو الأكبر في العالم،
وتقول نقابة الصحفيين الأتراك إن هناك نحو 63 صحفياً في السجن.
كما ادان القضاء الاثيوبي صحافيين سويديين اعتقلا مع متمردين في
اثيوبيا بتهمة "دعم الارهاب" والدخول الى البلاد بطريقة غير قانونية،
وطلب الادعاء سجنهما 18 سنة وستة اشهر، واعلن القاضي شيمسو سيرغاغا في
جلسة محاكمة في العاصمة الاثيوبية "انهما اثبتا انهما صحافيان محترمان
لكن لا يمكننا ان نستنتج ان شخصا يتمتع بسمعة طيبة لا يمكن ان يتورط في
نشاطات اجرامية، ولم يستطيعا اثبات انهما لم يدعما الارهاب"، وطلب
المدعي سجن الرجلين سنة وستة اشهر، سنة لدعم الارهاب وخمس سنوات وستة
اشهر لدخول البلاد بطريقة غير قانونية، وسيصدر الحكم النهائي على
الصحافيين مارتن شيبيي وجوهان بيرسن في وقت لاحق، وقد اتهم الصحافيان
السويديان في بادئ الامر بنشاطات ارهابية لكن تم التخلي عن هذه التهمة
خلال المحاكمة، واعتقل الصحافيان في تموز/يوليو عند الحدود الصومالية
برفقة متمردين من الجبهة الوطنية لتحرير اوغادن لكنها دفعا ببراءتهم،
ومنذ تاسيسها في 1984 ما زالت الجبهة الوطنية لتحرير اوغادن تكافح من
اجل استقلال هذه المنطقة جنوب شرق اثيوبيا حيث اغلبية السكان من
الصوماليين ويعتبر المتمردون ان اديس ابابا همشتها.
موقع إلكتروني لتبادل المعلومات
في سياق متصل أطلق مؤخراً موقع إلكتروني تشاركي يهدف إلى توفير
معلومات حول المسيرة المهنية والسيرة الذاتية لمئات الصحافيين ومعظمهم
من الأميركيين، وتتضمن الصفحة الرئيسية لموقع "نيوز ترانسبيرنسي" نصا
يشرح للمستخدمين الهدف من الموقع وهو "توفير مزيد من المعلومات حول
الصحافيين الذين يكتبون عن مواضيع الساعة" وبالتالي مساءلتهم تماما
كالمؤسسات التي يكتبون عنها، وذلك "بنشر تعليقات نقدية وتشارك
المعلومات المتعلقة بهم"، ويقدم الموقع أيضا لائحة بأسماء مئات
الصحافيين بحسب التسلسل الأبجدي ويدعو المستخدمين إلى مراجعة سيرتهم
الذاتية التي تتضمن مثلا السن والدورات التدريبية والمسيرة المهنية
وأصحاب العمل، ويمكن أن يراجع المستخدمون أيضا الصفحات الشخصية
والمهنية الخاصة بالصحافيين على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك
المقالات الخاصة بهم وميولهم السياسة وإسهاماتهم، وقد أنشأت موقع "نيوز
تراسبيرنسي" إيرا ستول مؤسسة المدونة المحافظة "فيوتشر أوف
كابيتاليزم.كوم" ومديرة التحرير السابقة في صحيفة "نيويورك صن" القديمة،
وبحسب الموقع، فإن "عدم ثقة الناس بوسائل الإعلام اليوم بلغت أوجها
بحسب استطلاعات الرأي وتشير دراسات إلى أن نصف المقالات المنشورة تحتوي
على أخطاء"، ويضيف "يهدف هذا الموقع إلى تحسين دقة الصحافة ونوعيتها
وشفافيتها بتسهيل النفاذ إلى المعلومات حول الأشخاص الذين يكتبون عن
مواضيع الساعة وهم بشر لديهم آراء وعلاقات وخلفية ودوافع". بحسب فرانس
برس.
مسابقة حول حرية الصحافة
الى ذلك اطلقت "مراسلون بلا حدود" المدافعة عن حرية الصحافة و محطة
"سي ان ان" التلفزيونية الاميركية مسابقة موجهة للطلاب في الولايات
المتحدة عليهم ان ينجزوا شريط مصورا حول حرية الصحافة، وسيبث الشريط
الفائز والذي ينبغي ان يتمحور على موضوع "لم علينا الاهتمام بحرية
الاعلام؟، عبر محطة "سي ان ان" وعلى موقعها الالكتروني في الثالث من
ايار/مايو 2012 بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة على ما جاء في
بيان مشترك بين الطرفين، ودعي طلاب اكثر من مئة جامعة اميركية الى
المشاركة في المسابقة التي يمكن ان يشارك فيها الطالب منفردا او ضمن
مجموعة لا يتجاوز عدد افرادها الثلاثة، وينبغي تقديم الافلام في مدة
اقصاها 19 اذار/مارس 2012، وستختار لجنة تحكيم دولية تضم صحافيين
وناشطين في مجال حقوق الانسان، الفائز في المسابقة، وقال الامين العام
لمنظمة "مراسلون بلا حدود" ان منظمته تعتبر ان "حرية الاعلام اساسية في
تطور الديموقراطيات وينبغي على المواطنين السهر على المحافظة عليها"،
وقال مارك ويتكر رئيس تحرير "سي ان ان وورلدوايد" من جهته "نأمل ان
تضيء هذه المسابقة على اهمية حرية الاعلام". بحسب فرانس برس.
تركيا وإصلاح قوانين حرية الاعلام
بدوره قال الامين العام لمجلس اوروبا ثوربيون ياجلاند انه ينبغي
لتركيا المرشحة لعضوية الاتحاد الاوروبي ان تغير موقفها من حرية
الاعلام والقوانين التي يقبع بموجبها اكثر من 50 صحفيا تركيا في السجون،
واضاف لمجموعة من الصحفيين الأجانب في انقرة خلال زيارة "بوضوح لدينا
مشكلة ينبغي حلها حتى يمكن لتركيا أن تتقدم"، وقال ان لتركيا نحو 16
الف قضية منظورة أمام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان التي تتخذ من
ستراسبورج مقرا لها منها نحو الف قضية تتعلق بحرية الاعلام وهو وضع قال
ان له "اثر معوق" لحرية التعبير، وأضاف ياجلاند الذي التقى ببعض أعضاء
حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان لمناقشة حرية الاعلام "ينبغي
للمحاكم وممثلي الادعاء في تركيا زيادة فهمهم للمعايير الاوروبية لما
يسمح للصحفيين بكتابته وقوله دون إيداعهم في السجن"، ويحظى حزب اردوغان
بالاشادة منذ قدومه الى السلطة في 2002 لقيامه باصلاحات سياسية بهدف
تقريب تركيا من معايير الاتحاد الاوروبي وتحرير الاقتصاد الذي اصبح
الان من بين اسرع الاقتصاديات نموا في العالم، لكن حكومته تتعرض ايضا
للاتهام بمحاولة ترويض وسائل الاعلام وخنق المعارضة، ويقول منتقدون ان
رئيس الوزراء يستخدم قوانين التشهير التركية القاسية لترويع الصحفيين
والتصدي لاي انتقادات لشخصه، وتقول منظمة الامن والتعاون في اوروبا ان
في السجون التركية 57 صحفيا غير ان جماعات اعلامية تركية تقول ان العدد
يقرب من 70، واحتجز أغلب هؤلاء بموجب قوانين مكافحة الارهاب الفضفاضة
بزعم ترويجهم لدعايات ارهابية، وتسمح هذه القوانين باحتجاز الاشخاص
المشتبه بهم لفترات طويلة قبل ان توجه لهم اتهامات رسمية، وتراجعت
تركيا الى المرتبة 138 من بين 178 دولة وفقا للمؤشر العالمي لحرية
الصحافة الذي تضعه منظمة صحفيون بلا حدود التي تضغط من اجل حرية
الاعلام من المرتبة 101 في 2007 بسبب كثرة الدعاوى القضائية، وترفض
الحكومة اتهامها بأنها تحد من حرية الاعلام وتقول ان الصحفيين لا
يسجنون بسبب ما يكتبونه وانما بسبب أنشطة غير صحفية. بحسب رويترز.
الصحافيين الاسرائيليين وحرية الصحافة
على صعيد مشابه ندد مئات الصحافيين وبينهم مذيعون بارزون في الاذاعة
والتلفزيون بمخاطر تهدد حرية الصحافة وذلك في تظاهرة جرت في تل ابيب
على ما افادت الاذاعة الاسرائيلية العامة، واستهدفت هذه التظاهرة غير
المسبوقة في اسرائيل، الحملة الانتخابات للمعسكر القومي المتشدد التي
تنتقد عشوائيا وسائل الاعلام، التي يعتبرها المتشددون شديدة الانتقاد
للسلطات، والمحكمة العليا والمنظمات غير الحكومية المحسوبة على اليسار،
وقال ابرز مذيعي النشرات الاخبارية في الاذاعة العسكرية غازي بركاي من
على المنصة "اننا نواجه نشوة حكم لا يعرف حدوده"، وحذرت الصحافية
ايلانا دايان المراسلة في القناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي
الخاص من ان "الهجوم على حرية الصحافة لا يمكن فصله عن الهجوم على
استقلال القضاء"، ويحتج الصحافيون على مشروع قانون اعده نواب من اليمين
المتطرف يهدف الى تشديد القوانين بشكل كبير على التشهير والقذف، واذا
صادقت عليه الكنيست (البرلمان) فسيسمح بفرض غرامات قاسية على وسائل
الاعلام الملاحقة امام القضاء بتهمة التشهير حتى وان لم يقدم رافعو
الدعوى ادلة على انهم تضرروا من نشر النصوص المنتقدة، كما احتج
الصحافيون على الضغوط الممارسة على القناة العاشرة الخاصة المعروفة
باستقلالية برامجها الجديدة والمهددة بالاغلاق بعد ان رفضت لجنة
برلمانية اغلبيتها من اليمين المساعدة على تسديد ديونه، وفي 13 كانون
الثاني/نوفمبر حقق اليمين المتطرف انتصارا جديدا بحصوله على موافقة
الحكومة على مشروعي قانون مثيرين للجدل يستهدفان تمويل منظمات غير
حكومية اسرائيلية معارضة للاحتلال والاستيطان في الاراضي الفلسطينية،
لكن في الوقت الراهن جمد المشروعان اثر الاحتجاجات القوية التي اثاراها
في اسرائيل والخارج. بحسب فرانس برس.
موقع ويكيليكس يحصل على جائزة صحافية
بدوره حصل موقع ويكيليكس على جائزة صحافية في استراليا بلد مؤسسه
جوليان اسانج مكافأة على نضاله من اجل "حرية التعبير والشفافية"، واسس
الموقع العام 2006 واثار سخط الولايات المتحدة لنشره مئات الاف
البرقيات الدبلوماسية الاميركية، وقد نال جائزة وايكلي "لافضل مساهمة
صحافية" للعام 2011، وقالت لجنة التحكيم المؤلفة من صحافيين ومصورين
خلال اعلان النتائج ان ويكيليكس "اظهرت التزاما شجاعا اثار جدلا حيال
اكثر تقاليد الصحافة اهمية الا وهي العدالة عبر الشفافية"، واضافت
اللجنة ان موقع ويكيليكس ورئيس تحريره جوليان اسانج "فتحا نقاشا محموما
داخل وسائل الاعلام وخارجها ايضا، حول اسرار الدولة وحق الرأي العام
بالاطلاع ومستقبل الصحافة"، وفي رسالة مصورة مسجلة مسبقا بثتها محطة
"اس بي اس" التلفزيونية الاسترالية قبل اسانج الجائزة متهما الحكومة
الاسترالية بالتخلي عنه بضغط من واشنطن.
وقال "بصفتنا استراليين لن نستسلم، فطالما تمكننا من التعبير عن
انفسنا وتمكنا من نشر افكارنا وطالما ان الانترنت حر سنستمر بالدفاع عن
انفسنا متسلحين بالحقيقة فقط"، وكان كبار المسؤولين في الصحافة
الاسترالية دعموا اسانج نهاية العام 2010 عندما وصفت الحكومة
الاسترالية الحليف الكبير لواشنطن ويكيليكس بانه "غير شرعي" ولمحت الى
امكانية الغاء جواز سفر اسانج، وقال اسانج في كلمته المسجلة ان رئيسة
وزراء استراليا جوليا غيلارد "جبانة"، واسانج موضوع حاليا في الاقامة
الجبرية في بريطانيا انتظار قرار القضاء البريطاني بشأن احتمال تسليمه
الى السويد حيث تتهمه سويديتان بارغامهما على اقامة علاقة جنسية معه في
آب/اغسطس 2010 الامر الذي ينفيه اسانج معتبرا ان في الامر مكيدة سياسية
اميركية. |
