|
شبكة النبأ: اكد المسؤولين الايرانيين
اصرار وعزم ايران القوي للمضي قدماً في اكمال برنامجها النووي, والذي
لن يتراجع تحت ضغط العقوبات الاقتصادية التي اخذت بالتوسع لتشمل
بريطانيا وهولاندا وكندا وسويسرا وغيرها من دول الاتحاد الاوربي والتي
طالت التعاملات الاقتصادية مع البنك المركزي الايراني, وفي وقت رحبت
فيه الولايات المتحدة واسرائيل بالعقوبات الاقتصادية الجديدة "والتي
جاءت بمبادرة فرنسية" واعتبرتها خطوة جيدة ومهمة تأتي في سياق مواصلة
الضغوط الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية المستمرة تجاه الجمهورية
الاسلامية لثنيها عن جهودها الرامية لصنع قنبلة نووية –بحسب تقرير
الوكالة الدولية للطاقة الذرية الامر الذي تنفيه ايران بشده وتؤكد
سلمية برنامجها- قد تزعزع السلام في منطقة الشرق الاوسط, حذر مطلعون
على المشهد الاقتصادي من مغبة فرض عقوبات قد تشمل النفط الايراني
ومخاطرها المحتملة على الاقتصاد العالمي المنكمش.
تحت ضغط العقوبات
حيث اكدت ايران مؤخراً انها "لن تتراجع" عن طموحاتها النووية تحت
ضغط العقوبات الغربية الجديدة عليها التي اعلنت حديثاً فيما يحضر مجلس
الشورى الايراني اجراءات رد دبلوماسي تستهدف بريطانيا, وقال الرئيس
الايراني محمود احمدي نجاد في خطاب بثه التلفزيون الرسمي ان "الامة
الايرانية لن تتراجع قيد انملة ولن تسمح بأقل تحرك ينال من حقوقها",
وقال احمدي نجاد امام حشد في بلدة باكدشت شرقي طهران "انصحهم ان يكفوا
عن هذا الصخب وان يكفوا عن الاعتقاد بأن التكشير عن انيابهم ومخالبهم
سيوقف الامة الايرانية" عن سعيها لامتلاك التكنولوجيا النووية في اشارة
الى الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا, واكد مجددا ان ايران "لا تريد
السلاح الذري", وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا فرضت عقوبات
جديدة على القطاعات المصرفية والنفطية والبتروكيميائية الايرانية بسبب
برنامجها النووي المثير للجدل, من جهته اطلق مجلس الشورى الايراني
اجراء طارئا للتصويت الاحد على مشروع قانون يخفض العلاقات الدبلوماسية
مع بريطانيا التي اعتمدت عقوبات جديدة لوقف كل علاقة مالية مع ايران لا
سيما مع المصرف المركزي الايراني. بحسب فرانس برس.
ووافق النواب بغالبية 198 مقابل 5 على التصويت على مشروع قانون
يخفض، عبر اجراء طارىء، مستوى العلاقات مع لندن, ومشروع القانون الذي
اعدته لجنة الشؤون الخارجية سيكون على جدول اعمال البرلمان وينص على
قيام وزارة الخارجية بان تخفض "خلال مهلة اسبوعين العلاقات مع بريطانيا
الى مستوى القائم بالاعمال ويخفض العلاقات الاقتصادية والتجارية الى
الحد الادنى" كما افادت وكالة انباء فارس, وفي خطاب امام مجلس الشورى
طلب رئيس هذه اللجنة علاء الدين بوروجردي من وزير الخارجية الايراني
علي اكبر صالحي طرد السفير البريطاني "آخذا في الاعتبار سياسة بريطانيا
المعادية لايران"، كما جاء على الموقع الرسمي للبرلمان, وخلال التصويت
ردد النواب "الموت لبريطانيا", ولا تقيم ايران علاقات دبلوماسية مع
الولايات المتحدة منذ اكثر من 30 عاما فيما تم خفض العلاقات مع كندا
الى حد كبير, واعلنت لندن عن قطع كل العلاقات بين القطاع المالي
البريطاني والمصارف الايرانية فيما يعتزم الاتحاد الاوروبي تجميد ارصدة
حوالى 200 شخص وشركة اضافيين في اطار تعزيز هذه العقوبات كما قال
دبلوماسيون.
وفي هذا الصدد قال احمدي نجاد "يقولون انهم يريدون قطع علاقاتهم
المصرفية معنا، لكن ليس لدينا علاقات اقتصادية وتجارية مع الولايات
المتحدة", واضاف "لكنني متفاجىء بالاوروبيين الذين يكررون وعلى اعينهم
غشاوة، وكخدم اذلاء، كلمات معلمهم عبر القول انهم يريدون قطع علاقاتهم
المصرفية وتجميد ارصدتنا", وردا على العقوبات البريطانية، اعلن رئيس
البنك المركزي الايراني محمود بهماني ان قرار بريطانيا فرض عقوبات على
البنك المركزي "لن يؤثر" على ايران التي لا تقيم علاقات مع البنك
المركزي البريطاني, ونقل التلفزيون الايراني عن رئيس البنك المركزي
الايراني قوله ان "قرار بريطانيا سياسي وغير مهني على الاطلاق"، مشيرا
الى ان "علاقاتنا المالية مع بريطانيا وخصوصا البنك المركزي مقطوعة
وهذا الاجراء لن يترك اي تاثير علينا", وهذه العقوبات اعلنت بعد
التقرير الاخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي عزز الشبهات بوجود
"بعد عسكري محتمل" للبرنامج النووي الايراني, ونفت ايران ذلك مؤكدة ان
برنامجها النووي غاياته سلمية, واعتبرت روسيا العقوبات الاميركية
الجديدة بانها "غير مقبولة",
من جهتها اعتبرت الصين ان العقوبات الجديدة لن تحل ازمة البرنامج
النووي الايراني بل ستؤدي بدلا من ذلك الى "تفاقم" الوضع, وقال ليو
وايمين المتحدث باسم الخارجية الصينية "اننا نعتقد ان الضغوط والعقوبات
لا يمكنها بالاساس حل المسألة النووية الايرانية، بل على العكس ستعقدها
وتفاقمها وتصعد المواجهة" حول مسالة برنامج طهران النووي, وروسيا
والصين، مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والمانيا ضمن مجموعة 5+1
التي تتفاوض مع ايران لايجاد حل للملف النووي الايراني, وبحسب استطلاع
اجرته جامعة كوينيبياك ونشر مؤخراً فان اميركيا من كل اثنين يؤيد عملا
عسكريا ضد ايران اذا فشلت العقوبات الاقتصادية الهادفة لمنعها من
امتلاك السلاح الذري.
الاستغناء عن النفط الايراني
فيما اعلن مسؤول شركة النفط الايرانية ان المخزون الايراني من النفط
والغاز هام الى حد انه لا يمكن الاستغناء عنه في الاسواق العالمية، كما
تقول فرنسا، على ما افادت وكالة مهر, وقال احمد قالباني وهو ايضا مساعد
وزير النفط ان "ايران تملك مخزونا ضخما من الغاز والنفط" وان المجتمع
الدولي لا يستطيع الاستغناء عنه, واعتبر ان اعلان فرنسا توقفها قريبا
عن استيراد النفط من ايران غير صحيح, واضاف ان "شركة النفط الوطنية
الايرانية لا تصدر نفطا الى فرنسا", واعلنت فرنسا انها ستتوقف عن شراء
النفط الايراني موضحة ان ذلك سيتم "بالتنسيق" مع دول اوروبية اخرى,
وافادت وزارة الطاقة الاميركية في 2010 ان 2% من النفط الايراني يباع
الى فرنسا اي نحو 49 الف برميل يوميا, وصادقت الولايات المتحدة
وبريطانيا وكندا على مجموعة من العقوبات الجديدة استهدفت قطاعات
المصارف والنفط والبتروكيميائيات في ايران بسبب برنامجها النووي المثير
للجدل, واقترح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في اليوم نفسه على
المانيا وكندا والولايات المتحدة واليابان وبريطانيا ان "تجمد من الان
اصول البنك المركزي الايراني وان تتوقف عن شراء النفط الايراني",
واعتبر قالباني ان العقوبات الكندية على بيع التكنولوجيا والتجهيزات
البتروكيميائية ايضا ليست سوى كلام في كلام, وقال ان "ايران لا تستورد
اي تجهيزات نفط او غاز من كندا، ان هذا البلد لا يلعب اي دور في امداد
الصناعة النفطية الايرانية بقطع الغيار او التجهيزات", وقد اقرت الامم
المتحدة اربع مجموعات من العقوبات الاقتصادية والمالية منذ 2007 بحق
ايران التي يشتبه في ان برنامجها النووي يحتوي على شق عسكري وهو ما
تنفيه طهران، واضيفت اليها عقوبات اتخذها الغربيون مؤخرا تذهب الى ابعد
من ذلك. بحسب فرانس برس.
نتنياهو يدعو لعقوبات أكثر صرامة
في سياق متصل دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لفرض
عقوبات أكثر صرامة على ايران من تلك التي فرضتها الولايات المتحدة
وبريطانيا وكندا في محاولة لكبح طموحاتها النووية, وقال نتنياهو
للبرلمان "ايران تطور اسلحة نووية, واذا كان لدى أحد أي شكوك فان تقرير
الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبددها" مشيرا الى نتائج وكالة الطاقة
الذرية في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني التي اشارت الى ان ايران عملت
على تصميم قنبلة نووية, وقال دون ان يخوض في تفاصيل بشأن الاجراءات
التي يعتقد انه يجب اتخاذها "من المهم فرض عقوبات وعقوبات صارمة على
هذا النظام تكون اكثر صرامة من تلك التي فرضت خلال الايام القليلة
الماضية", وقال محللون ان العقوبات الاخيرة قد تزيد الضغوط على طهران
لكن من غير المرجح ان توقف برنامجها النووي, وأعلنت الولايات المتحدة
ان ايران منطقة "مثار قلق رئيسي لغسل الاموال" وهي خطوة تهدف الى اثناء
البنوك غير الامريكية عن التعامل معها ووضعت 11 كيانا في القائمة
السوداء يشتبه في انها ساعدت برنامجها النووي ووسعت العقوبات لتستهدف
شركات تساعد صناعتها النفطية والبتروكيماوية, غير ان الولايات المتحدة
لم تصل الى حد استهداف البنك المركزي الايراني وهي خطوة كان يمكن ان
تعزله عن النظام المصرفي العالمي وتشعل اسعار النفط وتجهض انتعاش
الاقتصاد الامريكي والاوروبي, وقالت كندا انها ستحظر تصدير جميع السلع
المستخدمة في صناعات النفط والغاز والبتروكيمايات في ايران و"ستعرقل
فعليا جميع التعاملات مع ايران" بما في ذلك البنك المركزي باستثناء
الكنديين من اصل ايراني الذين يرسلون اموالا الى الوطن. بحسب رويترز.
واشنطن تحذر الجميع
الى ذلك اعلنت الولايات المتحدة انها شددت عقوباتها على الاشخاص
الذين يقدمون مساعدة مادية للقطاع النفطي والبتروكيميائي في ايران،
وهددت بفرض عقوبات في المستقبل على البنوك التي تتعامل مع هذا البلد في
العالم اجمع, ونشر البيت الابيض مرسوما رئاسيا يشدد الاجراءات ضد
الاشخاص المعنويين او الطبيعيين الذين يقدمون "عمدا" دعما لتطوير
الموارد النفطية والقطاع البتروكيميائي في ايران, وقال الرئيس الاميركي
باراك اوباما ان ايران اختارت طريق العزلة على الساحة الدولية, واوضح
اوباما في بيان "منذ توليت مهامي، قلت بوضوح ان الولايات المتحدة على
استعداد لفتح فصل جديد مع الجمهورية الاسلامية في ايران عارضا على
الحكومة الايرانية خيارا واضحا, يمكنها الاستجابة لالتزاماتها الدولية
والحصول على مكاسب نتيجة لذلك مع المزيد من الاندماج الاقتصادي
والسياسي مع العالم اجمع", واضاف "او يمكنها الانحراف عنها وتعرضها
لمزيد من الضغط والعزلة, ايران اختارت طريق العزلة الدولية", وقال
اوباما ايضا "طالما ستواصل ايران سلوك هذا الطريق الخطر، فان الولايات
المتحدة ستواصل ايجاد وسائل، مع شركائنا وباعمالنا الخاصة، لعزل النظام
الايراني وزيادة الضغط عليه", من ناحيته، اعلن وزير الخزانة الاميركي
تيموثي غايتنر خلال مؤتمر صحافي ان وزارته اعتبرت رسميا ايران بمثابة "مصدر
قلق كبير في مجال تبييض الاموال". بحسب فرانس برس.
وطبقا لقانون "باتريوت اكت" الذي تم التصويت عليه بعيد اعتداءات 11
ايلول/سبتمبر 2001، فان هذا الاجراء يفتح الطريق امام عقوبات محتملة من
قبل الولايات المتحدة ضد المصارف التي تتعامل مع ايران عبر مصارف
ايرانية او المصرف المركزي الايراني, واضاف غايتنر خلال مؤتمر صحافي مع
وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون "يتوجب على المؤسسات المالية في العالم
اجمع ان تفكر جديا في المجازفات التي ستقوم بها في حال مارست التجارة
مع ايران", واعلنت وزارة الخزانة ايضا انها ادرجت على لائحتها السوداء
"11 شخصا معنويا او طبيعيا" تتهمهم بالمساهمة في "برنامج اسلحة الدمار
الشامل" في طهران, وسيؤدي هذا الاجراء الى تجميد الارصدة المحتملة التي
قد يكون يملكها هؤلاء الاشخاص على الاراضي الاميركية, من جهتها، اعلنت
كلينتون ان دولا اخرى ستفرض عقوبات ايضا على ايران, وقالت "نتوقع قيام
شركاء دوليين اخرين بفرض عقوبات اضافية", واوضحت ان مجمل العقوبات تشكل
"زيادة قوية في الضغط على ايران وعلى مواردها ونشاطاتها غير الشرعية".
وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الاميركية ان واشنطن
"ترحب" بالاعلان البريطاني القاضي بفرض عقوبات مصرفية تجاه ايران,
واضافت "انه الرد الصائب" على المخاوف الدولية وعلى "مواصلة الارادة
السيئة" المعلنة من جانب الجمهورية الاسلامية في ايران حيال مطالبتها
بالشفافية بشان برنامجها النووي, وتحظر الولايات المتحدة عمليا على
مواطنيها وشركاتها القيام باي مبادلات تجارية مع ايران, واعلنت السلطات
الاميركية اخيرا انها تنوي اتخاذ تدابير جديدة تستهدف البنك المركزي
الايراني, وتقول واشنطن ان البنك المركزي الايراني يؤدي دور الوسيط في
تسديد ثمن صادرات النفط الايراني الى دول عدة وخصوصا الى دول اوروبية,
وفي القدس، اعلن مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو ان
كلينتون ابلغت الحكومة الاسرائيلية بالعقوبات الاميركية على ايران.
وجاء في بيان لمكتب نتانياهو ان "وزيرة الخارجية الاميركية اتصلت
برئيس الوزراء وابلغته بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على
ايران", واضاف البيان ان نتانياهو اعتبر ان "مثل هذه العقوبات تظهر
للايرانيين الثمن الواجب دفعه مقابل استمرار مشاريعهم النووية", ويثير
التقدم الذي تسجله ايران في برنامجها النووي مزيدا من القلق لدى
المجتمع الدولي ولا سيما لدى الغربيين الذين يتهمون ايران بالسعي الى
امتلاك السلاح الذري, وتنفي طهران ذلك مؤكدة انها تسعى فقط لتطوير
انتاج الكهرباء من مصدر نووي, وكان البيت الابيض رحب بقرار تبناه مجلس
حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة بحق ايران،
ووعد بمواصلة "الضغط" لتفي طهران بالتزاماتها في المجال النووي, ويعبر
هذا القرار عن "قلق كبير ومتعاظم" لدى المجتمع الدولي حيال البرنامج
النووي الايراني، لكنه لا يحدد اي مهلة لكي توضح ايران المسائل العالقة
التي وردت في تقرير اصدرته الوكالة الذرية عن البرنامج النووي الايراني
ووزعته على الدول الاعضاء اخيرا.
عقوبات اوربية
من جهتها اضافت سويسرا 116 اسما الى قائمتها الخاصة بالافراد
والكيانات الايرانية الخاضعة للعقوبات وذلك في اعقاب تصاعد القلق
الدولي من الطموحات النووية الايرانية, وبدا مجلس محافظي الوكالة
الدولية للطاقة الذرية والذي يضم 35 دولة عازما على توبيخ ايران بسبب
تزايد الشكوك بشأن سعيها لصنع قنابل نووية, وتضمن تقرير صدر عن الوكالة
معلومات مخابرات تشير الى ان ايران قامت بابحاث وتجارب تهدف الى صنع
اسلحة نووية, وضاعف ذلك التقرير الدعوات في العواصم الغربية لفرض
عقوبات اشد ضد ايران, وقالت الحكومة السويسرية ان العقوبات الجديدة
التي شملت خمسة اشخاص و111 منظمة ستدخل حيز التطبيق على الفور, وفي وقت
سابق العام الجاري جعلت سويسرا عقوباتها ضد ايران متامشية مع الاتحاد
الاوروبي شريكها التجاري الرئيسي, وتشمل العقوبات السويسرية حظر
تحويلات مالية معينة ومنع الشركات السويسرية من بيع او توصيل ما تسمى
بالسلع ذات الاستخدام المزدوج التي قد تستخدم ايضا لاغراض عسكرية. بحسب
رويترز.
من جهة اخرى قالت الحكومة الكندية ان كندا ستحظر فورا تصدير كل
السلع المستخدمة في صناعة البتروكيماويات والنفط والغاز الى ايران في
إطار حزمة عقوبات دولية, وقال وزير الخارجية الكندي جون بيرد في بيان
ان الحظر لن يسري على العقود المبرمة قبل 22 نوفمبر تشرين الثاني من
العام, وحظرت كندا -التي نسقت جهودها مع الولايات المتحدة وبريطانيا-
أيضا المعاملات المالية مع ايران مع استثناءات معينة لم تحددها.
فيما قال وزير خارجية هولندا يوري روسينتال ان هولندا تريد توسيع
نطاق عقوبات الاتحاد الاوروبي على ايران بما في ذلك اتخاذ اجراءات ضد
البنك المركزي الايراني لوقف أنواع معينة من تدفقات الاموال, وأضاف
روسينتال أنه يجب وقف التحويلات الايرانية للنقد والذهب التي تتجنب
العقوبات القائمة بالفعل ويجب وضع أسماء مسؤولين كبار في الحكومة على
قائمة العقوبات وبحث فرض عقوبات جديدة على قطاعي النفط والغاز في ايران,
ووافق الاتحاد الاوروبي من حيث المبدأ على فرض عقوبات على نحو 200
شخصية وشركة ومنظمة ايرانية ليضاف ذلك الى الاجراءات التي فرضتها
الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا بسبب شكوك بأن ايران تحاول تطوير
أسلحة نووية, ورفضت ايران المجموعة الاخيرة من العقوبات وقالت ان مثل
هذه الخطوات لن تؤدي الا الى زيادة الدعم الشعبي الايراني للبرنامج
الايراني الذي تصر طهران على أن أهدافه سلمية, وقالت الخارجية
الهولندية في بيان "الوزير قلق للغاية من دور ايران في المنطقة,
وبالاضافة الى ذلك فان الوكالة الدولية للطاقة الذرية قلقة للغاية من
تنفيذ ايران عمليات ضرورية لصنع قنبلة ذرية", وأضافت الوزارة "يجب أن
يتخذ مجلس الوزراء (في الاتحاد الاوروبي) القرار في أول ديسمبر لفرض
هذه العقوبات التي يجب أن تصيب الحكومة الايرانية في مقتل".
بكين والعقوبات على ايران
على صعيد ذي صله اعتبرت الصين ان العقوبات الجديدة التي قررت الدول
الغربية فرضها على طهران لن تحل ازمة البرنامج النووي الايراني بل
ستؤدي بدلا من ذلك الى "تفاقم" الوضع, وقال ليو وايمين المتحدث باسم
الخارجية الصينية "اننا نعتقد ان الضغوط والعقوبات لا يمكنها بالاساس
حل المسألة النووية الايرانية، بل على العكس ستعقدها وتفاقمها وتصعد
المواجهة", يذكر ان الصين حليف رئيسي لايران، وقد اصبحت في السنوات
الاخيرة شريكا اقتصاديا رئيسيا لها مع انسحاب الشركات الغربية على
خلفية العقوبات على الجمهورية الاسلامية, اما الحليف الايراني الاخر
روسيا فقد وصف الاجراءات الغربية بانها "غير مقبولة وتخالف القانون
الدولي", وقد حالت روسيا والصين دون امكان طرح العقوبات الجديدة في
مجلس الامن الدولي لاقرارها على صعيد العالم باسره. بحسب فرانس برس.
ماكين يهنئ ساركوزي
من جانب اخر هنأ السناتور الاميركي جون ماكين الرئيس الفرنسي نيكولا
ساكوزي باقتراحاته لفرض عقوبات على ايران في محاولة لدفع الجمهورية
الاسلامية الى التخلي عن برنامجها النووي, وقال السناتور الجمهوري في
بيان وقعه مع السناتور المستقل جو ليبرمان "نشيد بمبادرة الرئيس
الفرنسي نيكولا ساركوزي لجمع الدول في العالم من اجل فرض عقوبات على
البنك المركزي الايراني وتعليق مشتريات النفط الايراني", واضاف البيان
ان "مبادرة ساركوزي هي المرحلة اللاحقة المنطقية بعد العقوبات المهمة
التي اعلنتها ادارة اوباما مؤخراً", وتابع "نأمل ان يقدم الرئيس اوباما
دعم الولايات المتحدة الكامل لمبادرة ساركوزي من خلال العمل مع حلفائنا
الفرنسيين ومع شركاء اخرين في العالم لاستهداف البنك المركزي وتقليص
قدرات النظام الايراني على الحصول على عائدات من صادراته النفطية",
واعلنت الرئاسة الفرنسية ان باريس اقترحت على شركائها تجميد ارصدة
المصرف المركزي الايراني ووقف شراء النفط من طهران لدفعها الى التخلي
عن برنامجها النووي العسكري, وقالت الرئاسة في بيان ان هذه الاقتراحات
الفرنسية في شان "عقوبات جديدة غير مسبوقة" تم توجيهها في رسائل الى
قادة المانيا وكندا والولايات المتحدة واليابان وبريطانيا، اضافة الى
رئيس المجلس الاوروبي ورئيس المفوضية الاوروبية. |
