|
الكتاب: الجامعة والبحث العلمي كمحرك لتأسيس
الشركات .. التجربة البريطانية نموذجا
الكاتب: باسكال بوريس وارنو فيسيه
الناشر: وزارة التعليم العالي - الملحقية
الثقافية السعودية في فرنسا
عدد الصفحات: 120 صفحة متوسطة القطع
عرض: جورج جحا
شبكة النبأ: يستنتج باحثان فرنسيان
متناولين مجال الجامعة والبحث العلمي وتأسيس الشركات ان المعركة التي
تخوضها المؤسسات التعليمية الفرنسية والبريطانية لاستقطاب الطلبة
المتفوقين تشكل ملامح السباق من اجل البقاء.
جاء هذا في كلام لريشارد ديكران رئيس كلية العلوم السياسية في باريس
ملخصا اراء الباحثين الفرنسيين في تمهيد للكتاب الذي وضعه باسكال بوريس
وارنو فيسيه.
حمل الكتاب عنوان "الجامعة والبحث العلمي كمحرك لتأسيس الشركات ..
التجربة البريطانية نموذجا". وقد ترجم الكتاب من الفرنسية الى العربية
جساس انعم. ورد الكتاب في 120 صفحة متوسطة القطع وصدر عن وزارة التعليم
العالي - الملحقية الثقافية السعودية في فرنسا. بحسب رويترز.
وباسكال بوريس هو مستشار التجارة الخارجية لجمهورية فرنسا ومؤسس
حلقة ما وراء البحر مع ارنو فيسيه. والاخير هو رئيس الغرفة التجارية
الفرنسية لدى بريطانيا. اما المترجم جساس انعم فهو استاذ الفرنسية
ومحاضر سابقا في دار المعلمين العليا في باريس.
وقال ديكران "تواجه مختلف الانظمة الجامعية التقليدية منها والحديثة
تحولات جوهرية في انظمتها التعليمية. ولعل المعركة التي تخوضها كبرى
المؤسسات التعليمية الفرنسية والبريطانية بجامعاتها ومدارسها وكلياتها
لاستقطاب افضل الطلبة والمدرسين في العالم هي اهم ملامح هذا السباق
المفروض من اجل البقاء."
اضاف ان هذه الدراسة المقارنة بين فرنسا وبريطانيا "من زاوية المثلث
الذهبي بأركانه الثلاثة.. البحث العلمي والجامعة والشركات تعتبر ..
مهمة ومثمرة بسبب تقارب اعداد السكان بين البلدين ومستوى اجمالي الناتج
المحلي."
وقال انه "انطلاقا من ترتيبها الجيد على رأس التصنيفات العالمية
رسمت بريطانيا لها اهدافا طموحة كاستقبال قرابة مليون طالب اجنبي مع
افق عام 2020 يفدون من كل انحاء العالم وبخاصة قارة اسيا لاسيما الهند
والصين اضافة الى ماليزيا وهون كونغ وسنجافورة وكوريا.
"تسعى الجامعات البريطانية جراء هذا الى تحقيق تقدم ملحوظ على فرنسا...
تعمل ايضا الجامعات البريطانية على تحفيز العملية البحثية ونتائجها من
خلال ربطها مباشرة بمؤسسات صناعية يتم انشاؤها داخل الجامعات مما يشكل
قيمة مضافة للبحث العلمي ومحركا هاما للتنمية في بريطانيا. منذ بضعة
اعوام ادركت بدورها كبرى المدارس الفرنسية والجامعات اهمية التكيف مع
هذا النظام لتزيد من جاذبيتها."
وفي باب بعنوان "ملخص الكتاب" جاء انه يتناول "ما بات يسمى بالمثلث
الذهبي الذي يجمع بين الجامعة والبحث العلمي والشركات التجارية وهو
مجال تصدرت فيه التجربة البريطانية على فرنسا.
"فبعد 15 سنة من وفرة كبيرة في سوق التوظيف ونمو غير منقطع في
الاقتصاد يواجه الاقتصاد البريطاني اليوم اول تراجع له في مستويات
النمو وتسجل الازمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم اجمع مستويات كبيرة
تفوق مستويات الاحتقان في فرنسا.
"فمن ناحية يعتبر القطاع المالي في بريطانيا وهو ركيزة اساسية في
الاقتصاد حوالى 8.2 في المئة من اجمالي الناتج المحلي مقابل 4.9 في
المئة في فرنسا. ومن ناحية اخرى تأتي هذه الازمة الاقتصادية بعد فترة
عرفت فيها بريطانيا ازدهارا اقتصاديا هاما لم تعرفه بقية الدول منذ 35
سنة مما يحعل للازمة البريطانية وقعا اكبر."
لكنه خلص الى القول هنا انه "بالرغم من هذه الحالة الهشة للاقتصاد
الداخلي البريطاني الراهن الا ان بريطانيا هذا البلد يجني اليوم ثمار
20 عاما من الاصلاحات الهامة في مجال الابتكار وانشاء الشركات التقنية.
فمنذ البدء راهنت بريطانيا وعولت على عامل التقارب بين الجامعات
والمراكز البحثية والشركات التجارية من اجل ايجاد منظومة بيئية تسمح
بتكوين الثروات داخل جامعاتها."
وفي فصل عنوانه "مفتاح النجاح داخل الجامعات يكمن في ربط العناصر
الثلاثة.. العقول والتجارة ورأس المال" نقرأ انه خلال الثمانينات "كانت
عملية النشر داخل الجامعات البريطانية هي ركيزة الانشطة ولم تكن حينها
هذه الجامعات تنتهج مبدأ الترويج التجاري لمنتجات البحث العلمي وهو
تماما حال الجامعات الفرنسية اليوم."
وتحت عنوان فرعي عن دور رؤوس الاموال الخاصة نقرأ "حين نتمعن في
دراسة الموارد المادية لدى غالبية المشروعات التقنية الفرنسية فاننا
نلاحظ ان هذه المؤسسات المتبنية للطاقات الفكرية ستصبح شركات تجارية
startup تتوجه الى رأس المال الخاص بشكل متأخر فبين 2000 و2004 كان
صندوق الدولة هو الممول الرئيسي لهذه المشروعات قيد التنفيذ.
"ويمكن ان نحصي في فرنسا حوالي 20 وسيلة تمويل حكومية تقوم بمنح
المستثمرين الشباب ما يلزمهم لتأسيس الشركات وهذه الاليات تابعة لعشر
منظمات حكومية مختلفة كانت تابعة لادارات مركزية او محلية او اوروبية.
"جميع هذه الوحدات تنتهج مبدأ الرأسمالية دون الافصاح بذلك بحيث
تنشيء علاقة مباشرة بين الادارة المحلية والمستثمر دون الاخذ بعين
الاعتبار الركن الثالث في هذه العلاقة الاقتصادية وهم المستثمرون
الافراد من الخواص رغم ان هذه العلاقة الثلاثية قد اثبتت فاعليتها في
الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا.
"وبذلك يمكننا القول بان فرنسا تنتهج علاقة تمويلية للمشروعات ليس
فيها مقابل او تقل فيها المقابلات والضمانات المالية المتعلقة بالجدوى
ومتطلبات السوق. هذا النظام يشكو من خلل بالمعنى الاقتصادي اذا قارناه
بالحقائق المالية على ارض الواقع."
وقال الكتاب "في هذا العمل نوضح اهم مفاصل برنامج الاصلاحات الذي
قادته بربيطانيا مع نهاية السبعينات في نظامها للتعليم العالي والبحث
العلمي والذي من بعده باتت الجامعات البريطانية تعد بمثابة علامات
تجارية تسهم في تأسيس المشاريع التجارية.
"يتمحور الحديث هنا حول مفصلين.. اولا معرفة الخطوات التي مكنت
بريطانيا من تكوين ثرواتها الاقتصادية المرتبطة بالبحث العلمي ومن ثم
اقتراح اصلاحات بسيطة وعملية صالحة للتطبيق في فرنسا بتكاليف متماشية
مع ميزانية الدولة." |
