الفساد ينخر العالم... من الأزمة الأوروبية الى التحولات العربية

باسم حسين الزيدي

 

شبكة النبأ: تعتبر التقارير الدورية الصادرة من منظمة الشفافية الدولية حول ظاهرة تفشي الفساد بين دول العالم، من اهم التقارير ذات المصداقية والقبول العالمي، وتتقصى المنظمة في عملها ترتيب الدول بحسب درجة فسادها (والمتضمنة 10 درجات على مقياس المنظمة) وفق معايير وضوابط خاصة يعتمد عليها في تقييم اداء الدولة المعنية ومدى قربها او ابتعادها عن الفساد داخل مؤسساتها الحكومية.

وقد تناول تقرير المنظمة الاخير تقسيم الدول على سلم الفساد، اضافة الى اهمية مكافحة الفساد الذي كان –بحسب المنظمة- دافعاً قوياً في التحولات السياسية التي اجتاحت الشرق الاوسط والعالم، كذلك تناول مشاكل منطقة اليورو المتفاقمة وما تعانيه تلك الدول من انهيار اقتصادي خطير.

التقرير السنوي

فقد حذرت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي الذي صدر حديثاً من أن الفساد يزيد حدة أزمة الديون في أوروبا، مشيرة إلى تردي وضع إيطاليا واليونان، وأوردت المنظمة في تقريرها أن الصعوبات الاقتصادية التي تشهدها منطقة اليورو «مرتبطة إلى حد ما بعجز السلطات العامة على مكافحة الفساد والتهرب الضريبي اللذين يعتبران من الأسباب الرئيسة للأزمة»، وبحسب مؤشر يتراوح ما بين صفر (الفساد الأقوى) و10، نالت إيطاليا علامة 3.9 واليونان 3.4 ما يجعلهما على التوالي في المرتبتين 69 و80 في التصنيف الذي تعده المنظمة ويشمل 182 دولة، وتحتل فرنسا وألمانيا اللتان تعلق عليهما آمال كبرى في حل مشكلات منطقة اليورو، المرتبتين 25 و14 على التوالي، وقالت مديرة البحوث في المنظمة الشفافية روبن هودس إن الأزمة «تعكس ضعفاً مالياً ونقصاً في الشفافية وكذلك سوء استخدام للأموال العامة»، وتتقاسم الصومال وكوريا الشمالية المرتبة 182 الأخيرة في هذا التصنيف وهما بالتالي الدولتان اللتان تعتبران الأكثر فساداً مع علامة 1.0، وفي الجانب الآخر من القائمة تحتل نيوزيلاندا المرتبة الأولى مع حصولها على 9.5 نقاط متقدمة على الدول الإسكندينافية الثلاث، الدنمارك (9.4) وفنلندا (9.4) والسويد (9.3)، إلى جانب سنغافورة (9.2). بحسب فرانس برس.

وتقل علامات نحو ثلثي الدول على اللائحة عن 5 ما يظهر بحسب منظمة الشفافية أن أمامها كثير من العمل في إطار مكافحة الفساد، وقالت هوغيت لابيل، المسؤول في المنظمة التي تتخذ برلين مقراً «سواء كان الأمر في أوروبا التي تشهد أزمة الديون أو في العالم العربي مع بزوغ فجر حقبة سياسية جديدة، على القادة أن يأخذوا في الاعتبار مطلب أداء حكم افضل»، وتحتل غالبية الدول العربية القسم الأدنى في التصنيف مع علامات تقل عن 4، وقبل الربيع العربي اعتبرت منظمة الشفافية أن «الاستبداد والفساد مترسخان في الحياة اليومية إلى حد أن قوانين مكافحة الفساد القائمة لا تملك أثراً كبيراً»، وصنفت الولايات المتحدة في المرتبة ما بعد فرنسا تماماً (24) والصين في المرتبة 75، فيما تعد روسيا (مع علامة 2.4) من بين أسوأ الدول على اللائحة حيث احتلت المرتبة 143، ومن أجل تحديد تصنيفها الذي لا يعكس سوى مفهوم الفساد، تستند منظمة الشفافية غير الحكومية إلى معطيات جمعتها 13 مؤسسة دولية بينها البنك الدولي والمصارف الآسيوية والأفريقية للتنمية أو المنتدى الاقتصادي العالمي.

إلى ذلك، بات احتمال زوال منطقة اليورو أو تجزئتها ما بين دول تمضي قدماً وأخرى تخرج من العملة المشتركة، يطرَح في شكل صريح مع ما ينطوي عليه من عواقب لا يمكن احتسابها في ظل التداخل الكبير لمختلف اقتصادات المنطقة، وباتت هذه السيناريوات التي كانت تثير الهلع عند بدايات الأزمة، تطرح في شكل متزايد إلى حد أن البعض أصبح يستبعد أن يتخطى اليورو عتبة السنة الجديدة، وفي دليل على التشاؤم المخيم حالياً، أصدرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أخيراً إنذاراً إذ أكدت أن التفاقم السريع للأزمة يهدد تصنيف جميع الدول الأوروبية حتى الأكثر متانة بينها مثل ألمانيا وفنلندا وهولند، وفي حال تحقق هذا الاحتمال، فسيقود إلى تفكك منطقة اليورو بعد أكثر من 12 سنة على قيامها مع ما ينطوي عليه ذلك من أخطار بحصول ردود فعل متسلسلة مثل إفلاس المؤسسات وانهيار النظام المالي والمبادلات التجارية، ما سيضعف الاتحاد الأوروبي على الساحة الدولية، وحاول مصرف «يو بي أس» السويسري في دراسة تقدير كلفة الخروج من منطقة اليورو فتوصل إلى أرقام تتراوح ما بين 9500 و11500 يورو للفرد خلال السنة الأولى بالنسبة إلى بلد يعاني من مشكلة ديون وأوضاع ضعيفة، ما يوازي نصف الثروة التي ينتجها هذا البلد، أما بالنسبة إلى الدول التي تشكل نواة منطقة اليورو مثل ألمانيا، فالكلفة ستتراوح ما بين 6000 و8000 يورو للفرد خلال السنة الأولى، وتشير كل هذه الأرقام إلى أن فاتورة الخروج من العملة الأوروبية ستكون أعلى بكثير من كلفة الأزمة المالية عام 2008 التي أطلقها إفلاس مصرف «ليمان براذرز» الأميركي، وسعياً إلى الحد من الأضرار، تعمل فرنسا وألمانيا حالياً على خيارات لإصلاح الاتحاد الأوروبي والخروج من الأزمة، من دون أن تستبعدا المضي قدماً من ضمن دائرة أصغر من الدول عند الاقتضاء، وبين المشاريع قيد الدرس إقرار معاهدة مصغرة لتعزيز ميثاق الاستقرار تضم دول منطقة اليورو الراغبة في ذلك.

دافعا للتحولات السياسية

في سياق متصل قالت المنظمة الدولية للشفافية إن تفشي الفساد كان واحدا من الأسباب الرئيسية في الزلازل السياسية التي اجتاحت الشرق الأوسط والعالم خلال العام الحالي 2011، وأعربت المنظمة التي يوجد مقرها في العاصمة الألمانية برلين عن اعتقادها بأن المحتجين الذين خرجوا بمئات الآلاف للمطالبة بالإصلاح قد حملوا رسالة مفادها أنهم يرغبون في أن يتمتع قادتهم بقدر أكبر من الشفافية وأن يقبلوا الخضوع للمسائلة، وفي تقريرها السنوي قالت المنظمة إن أفضل الدول على قائمة الشفافية التي تضم 183 دولة هي على الترتيب نيوزيلاندا والدنمارك وفنلندا، بينما جاءت كل من الصومال وكوريا الشمالية وأفغانستان في ذيل القائمة، وقال رئيس المنظمة هوجيت لابل "هذا العام شاهدنا الدعوة لمكافحة الفساد على لافتات المتظاهرين سواء كانوا أغنياء أم فقراء ، وكان ذلك صحيحا في أوروبا التي عصفت بها أزمة الديون وكذلك في العالم العربي الذي يشهد بزوغ فجر سياسي جديد ، وفي كل الحالات تعين على القادة أن ينصاعوا لمطالب الحكم بقدر أكبر من الإنضباط"، وتعتمد المنظمة الدولية للشفافية في تصنيف الدول على مقياس من صفر إلى عشر درجات وذلك اعتمادا على مجموعة كبيرة من الدراسات المسحية التي تجريها على أداء القطاع العام في الدول المعنية.

وأوضحت المنظمة أن معظم دول الشرق الأوسط التي شهدت تحولات سياسية كبيرة خلال العام الحالي كان تصنيفها يحمل درجة 4 أو أقل، مما يوحي بوجود ارتباط بين تدني درجة الشفافية في تلك الدول وما شهدته من تحولات سياسية جذرية، أما في أوروبا فقالت المنظمة إن الفساد يعوق جهود حل أزمة الديون في منطقة اليورو، حيث جاء ترتيب اليونان وإيطاليا متأخرا على قائمة تصنيف المنظمة، وقالت المنظمة إن "أحد أسباب حدوث الصراعات الإقتصادية في منطقة اليورو هو فشل السلطات الحكومية في التصدي لمشكلة الرشاوى والتهرب الضريبي، وهما المحركان الكبيران لأزمة الديون"، وقالت روبن هوديس مديرة الأبحاث بالمنظمة إن أزمة منطقة اليورو "تعكس الضعف الشديد في الإدارة المالية وغياب الشفافية وسوء إدارة الموارد العامة"، واضافت هوديس "عندما يتفشى الفساد يشعر الناس بصعوبة العيش على كافة المستويات"، وبصفة عامة فإن تصنيف نحو ثلثي الدول الواردة على قائمة المنظمة الدولية للشفافية كان يقل عن خمس درجات، مما يشير حسب رأي المنظمة إلى أنه لا يزال من المتعين بذل مزيد من الجهد على جبهة مكافحة الفساد.

الامم المتحدة والربيع العربي

فيما دعا مسؤول كبير في الامم المتحدة في ختام مؤتمر دولي في مراكش حول مكافحة الفساد الحكومات الى ان تأخذ في حسبانها ان مكافحة الفساد كانت احد المطالب الاساسية للربيع العربي الذي اطاح بانظمة عديدة في المنطقة ودفع باخرى الى البدء باصلاحات سريعة، وقال المدير التنفيذي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يوري فيدوتوف في الجلسة الختامية للمؤتمر ان "الاصلاحات السريعة التي اطلقها الربيع العربي وضعت مكافحة الفساد في صلب الاجندة الديموقراطية"، واضاف في كلمته الختامية للدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في مراكش (جنوب المغرب)، ان "الربيع العربي مع رفضه القاطع للفساد لا بد وان يستمر لاكثر بكثير من فصل واحد"، من جهة اخرى دعا فيدوتوف الحكومات الى بذل المزيد من الجهود للوقاية من الفساد الذي يشكل بحسب رأيه "عائقا جديا امام مكافحة الفقر"، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها حتى اليوم 155 دولة هي الاطار القانوني الدولي الوحيد لمكافحة الفساد، ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في كانون الاول/ديسمبر 2005 وهي تلزم الدول الموقعة عليها بالوقاية من الفساد وتجريمه وتعزيز التعاون الدولي لمكافحته واستعادة الاموال المنهوبة وتدعيم المساعدة التقنية وتبادل المعلومات في القطاعين العام والخاص، وتناول المؤتمر خصوصا موضوع استعادة الاموال المنهوبة، وهو موضوع يهم بالخصوص "دولا عديدة نامية حيث الفساد المستشري على مستويات عالية نهب الثروات الوطنية"، كما جاء في البيان الختامي للمؤتمر، وشاركت في المؤتمر الذي احتضنته مراكش وفود من 129 بلدا اضافة الى ممثلين عن المجتمع المدني وهيئات مكافحة الفساد والقطاع الخاص، وستعقد الدورة الخامسة للمؤتمر في بنما في 2013 في حين اقترحت روسيا استضافة الدورة السادسة المقررة في 2015. بحسب فرانس برس.

بين الصومال وقطر

من جهتها وبحسب تقرير "مؤشرات الفساد" الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، احتلت ثلاث دول عربية مراكز لها ضمن العشر الأكثر فساداً في العالم بين 178 دولة، وهذه الدول هي الصومال والعراق والسودان، في حين كانت قطر الأقل فساداً بين الدول العربية وتلتها الإمارات، ثم سلطنة عمان، احتلت الصومال المركز الأول في الدول الأكثر فساداً، وتلتها أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان، وجاء خلفها تركمانستان وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغول، مؤشر الفساد يأتي من عشر درجات، والدولة التي تحصل على 10 درجات تخلو من الفساد، أما الدولة التي تحصل على العلامة صفر فهي ستكون الأكثر فساداً، فالصومال حصلت على 1.1 درجة بحسب مؤشر الفساد، وهي العلامة الأدنى التي تحصل عليها دولة، أفغانستان وميانمار حلتا بعد الصومال بحصولهما على العلامة نفسها، أي 1.4 درجة، مع ملاحظة أن ثمة قوات دولية في أفغانستان وتمارس الضغوط عليها من أجل تنفيذ مشروعات، غير أن كثيراً من التقارير الأمريكية أشارت إلى فقدان مليارات الدولارات فيه، العراق لم تتخلف عنهما كثيراً في درجة الفساد بحسب التقرير، إذ حصلت على 1.5 درجة في المؤشر، السودان وتركمانستان وأوزبكستان حصلت على المركز الخامس مكرر في درجة الفساد، وبلغت 1.6 درجة، أما تشاد فحلت خلفها بحصولها على 1.7 درجة، ثم بوروندي بحصولها على 1.8 درجة، وحلت أنغولا في المركز العاشر بحصولها على 1.9 درجة. بحسب سي ان ان.

وبالنسبة للدول العربية الأخرى، من الدول الأكثر فساداً، فإنه على الرغم من أن دولاً عربية أخرى لم تأت في أدنى السلم، إلا أنها سجلت نسب فساد مرتفعة، فقد سجلت كل من ليبيا واليمن 2.2 درجة، بينما سجلت سوريا 2.5 درجة، في حين سجلت مصر 3.1، فيما تكاد تكون تونس تحتل مركزاً وسطاً في مجال الفساد مسجلة 4.3 درجة، باقي الدول العربية جاءت نتائجها على النحو التالي، فقد حصلت موريتانيا على 2.3 درجة، ولبنان 2.5 درجة، والجزائر 2.9 درجة، وجيبوتي 3.2، والمغرب 3.4، والكويت 4.5، والأردن 4.7، والسعودية 4.7، والبحرين 4.9، أما الدول العربية التي حققت نتائج أعلى من 5 درجات فهي عمان 5.3 والإمارات 6.3 وقطر 7.7، وهي أفضل دولة عربية نتيجة في مستوى الفساد، وفي أعلى السلم، أي أقل الدول فساداً، جاءت الدنمارك ونيوزيلندا وسنغافورة وحصلت هذه الدول على 9.3 درجة، أما الولايات المتحدة فحصلت على المركز 22 بأقل الدول فساداً، محققة 7.1 درجة، وهو مركز أفضل بكثير من المكسيك التي سجلت 3.1 درجة في معدل الفساد، بينما لم تكن بمستوى جارتها الأخرى، كندا، التي سجلت 8.9 درجة.

الشركات الصينية والروسية هي الاسوأ

بدورها أفادت أحدث بيانات مؤشر دافعي الرشى التابع لمنظمة الشفافية الدولية أن الشركات الصينية والروسية هي الاكثر ميلا لدفع الرشى في تعاملاتها في الخارج وأن القطاعات الاكثر فسادا هي عقود الاشغال العامة والانشاءات، وجاءت الصين وروسيا في المرتبتين 27 و28 على التوالي وفقا لبيانات مؤشر هذا العام في حين جاءت الشركات الهولندية والسويسرية والبلجيكية والالمانية واليابانية في المراتب الاولى، واحتلت الشركات البريطانية والامريكية المرتبتين الثامنة والتاسعة على التوالي، لكن المنظمة النشطة في مجال مكافحة الفساد ومقرها برلين قالت انه ليست هناك دولة واحدة من 28 دولة شملها البحث -تضم جميع دول مجموعة العشرين- خلت من الرشى وان عددا محدودا فقط من الدول حقق تحسنا كبيرا منذ صدور بيانات المؤشر السابق عام 2008، وأفاد تقرير المنظمة "حققت الهند أكبر تحسن في الاداء، لكنها مازالت في ذيل القائمة، وشهدت كندا وبريطانيا أكبر تراجع في الاداء"، وسألت المنظمة 3016 مسؤولا تنفيذيا من 30 دولة تم اختيارها حسب قيم استثماراتها الاجنبية المباشرة وصادراتها فضلا عن أهميتها الاقليمية عن درجة لجوء الشركات في الدول المعنية للرشى، وتحث المنظمة الدول على التصديق على معاهدات تكافح الرشى تحت رعاية الامم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الاوروبي. بحسب رويترز.

شيراك ودو فيلبان ينفيان الرشى

الى ذلك نفى الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك ورئيس وزرائه دومينيك دو فيلبان اتهامات مساعد سابق بأنهما أخذا ملايين الدولارات في صورة تبرعات غير مشروعة من زعماء أفارقة، وفي شهادة مثيرة -وان كان من الصعب اثباتها- قبل سبعة أشهر من انتخابات الرئاسة صرح المحامي روبير بورجي لمحطة اذاعة اوروبا 1 بأنه سلمهما نحو 20 مليون دولار من رؤساء دول من مستعمرات فرنسية سابقة، وقال بورجي ان التبرعات السرية للحملة الانتخابية كان يتم اخفاؤها في بعض الاحيان في طبول أفريقية أو في حقائب، ويزمع كل من شيراك ودو فيلبان مقاضاة بورجي، وكان بورجي مستشارا أيضا للرئيس نيكولا ساركوزي لكنه نفى انه نقل اليه أموالا نقدية وهو نفي شكك فيه اخرون من بينهم مؤيدون لدو فيلبان الذي يأتي تحديه لساركوزي في الانتخابات التي ستجري في أبريل نيسان في اعقاب سنوات من الخلافات الداخلية المريرة داخل الحركة الديجولية التي هيمنت لفترة طويلة على اليمين الفرنسي، ونفى مساعدون لساركوزي ان يكون له أي علاقة بهذه المزاعم رغم ان منافسته اليمينية المتطرفة مارين لو بان سارعت الى التكهن بأن هذا الموضوع سيضر بحملة الرئيس.وتعرضت الاحزاب الفرنسية للعديد من الفضائح منذ التسعينات لانتهاك القواعد القانونية الصارمة لتمويل الحملات الانتخابية، ويحاكم شيراك -الذي تمتع حزبه بعلاقات قوية مع حكام المستعمرات السابقة- باتهامات باساءة استخدام أموال عامة عندما كان رئيسا لبلدية باريس، ويقول محاموه ان الرئيس السابق (78 عاما) غير لائق ذهنيا ليدلي بأقواله. بحسب رويترز.

وقال بورجي لراديو اوروبا 1 "أقدر المبلغ الذي سلمته الى شيراك ودو فيلبان في الفترة بين عامي 1995 و2005 عند 20 مليون دولار" ووصف بورجي نفسه في مقابلة مع صحيفة جورنال دو ديمانش بأنه "حامل الحقيبة" للرجلين، وقال بورجي عن الزيارات المزعومة لمكتبيهما وهو يحمل حزما من أوراق النقد "شاهدت شيراك ودو فيلبان وهما يقومان بعد النقود"، وقال المحامي البالغ من العمر 66 عاما انه نقل النقود مخبأة داخل حقائب أو داخل حاويات مثل طبول افريقية، وقال ان هذه الاموال تبرع بها زعماء السنغال وبوركينا فاسو وساحل العاج والكونغو والجابون، ومازال رئيس السنغال عبد الله واد ورئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري في السلطة، ولم يصدر على الفور أي رد فعل من هؤلاء الرؤساء.وقال بورجي "لا أعرف ما الذي فعله شيراك أو دو فيلبان بهذه الاموال، هذه مشكلتهم" مضيفا ان التبرعات زادت قبل الانتخابات، وكان شيراك رئيسا من عام 1995 الى عام 2007، وكان دو فيلبان وهو دبلوماسي محترف رئيسا للوزراء من 2005 الى ان جاء ساركوزي خلفا لشيراك في عام 2007، ولد بورجي في دكار لعائلة من أصل لبناني وقال ان دو فيلبان توقف عن الاتصال به في عام 2005.

قضية فساد تطال شركة موتورولا

على صعيد مختلف فتحت لجنة الأوراق المالية والبورصة الاميركية تحقيقا يطال نمساويا هو أحد أفراد جماعات الضغط وشركة الاتصالات الأميركية "موتورولا" في ظل شكوك سائدة حول رشى بقيمة 2،2 مليون يورو قدمت لشخصيات عديدة، على ما ذكرت المجلة الاسبوعية النمساوية "بروفيل"، ويبدو أن شركة "موتورولا" قد أجرت منذ نيسان/أبريل 2004 تحويلات مالية بقيمة 2،2 مليون يورو لثلاث شركات يسيطر عليها النمساوي ألفونس مينسدورف بويي، على ما جاء في المجلة الاسبوعية التي لخصت تقريرا نشر مؤخر، وقد استخدم ألفونس مينسدورف بويي هذه الأموال لتسديد "دفعات غير شرعية" لشخصيات سياسية بارزة في أوروبا والشرق الاوسط، على ما أضافت "بروفيل"، وشرحت المجلة الأسبوعية أنه في حوزة لجنة الأوراق المالية والبورصة براهين على أن "موظفين حكوميين" قد حصلوا على رشى تحت غطاء هدايا أو عطل وهي قد فتحت تحقيقا يطال كل من ألفونس مينسدورف بويي وشركة "موتورولا". بحسب فرانس برس.

وقد أشارت المجلة إلى عقد أبرم على الأرجح ما بين العضو النمساوي في جماعات الضغط وشركة الاتصالات الأميركية في ما يخص مشروع راديو رقمي للحكومة النمساوية موضحة أن ألفونس مينسدورف بويي قد ساعد مجموعة من الشركات تضم "موتورولا" وشركة الاتصالات النمساوية "تيليكوم آوستريا" في الفوز باستدراج عروض حاصدا بالتالي 2،6 ملايين يورو، وتواجه حاليا شركة "تيليكوم آوستريا" سلسلة من الشكاوى بتهمة الفساد وهي قد أعلنت الجمعة أنها كلفت فريقا من الخبراء المستقلين بالتحقيق في فضائح الفساد التي تطالها والتي وبلتها بها الصحافة النمساوية خلال الأسابيع الأخيرة، ويذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتهم فيها ألفونس مينسدورف بويي بالفساد، فقد اتهم في كانون الثاني/يناير 2010 في بريطانيا بدفع رشاوى لمسؤولين أوروبيين لكي تحصل الشركة البريطانية "بي إيه إي سيستمز" على عقود لصناعة طائرات حربية، لكن التهم أسقطت في نهاية المطاف.

استقالة الوزير الخامس في البرازيل

من جانبه قدم وزير الرياضة البرازيلي أورلاندو سيلفا استقالته بعد توجيه اتهامات له بالفساد، ليصبح خامس وزير برازيلي يجبر على مغادرة منصبه لهذا السبب منذ تسلم رئيسة البلاد ديلما روسيف منصبها في كانون الثاني/يناير هذا العام، ونفى سيلفا الاتهامات بأنه حاول ترتيب الحصول على رشى بملايين الدولارات من صندوق مخصص لتشجيع الأطفال الفقراء على ممارسة الألعاب الرياضية، وكان سيلفا مسؤولا عن الإعداد لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2014 والألعاب الأولمبية التي ستقام عام 2016، وقال سيلفا في بيان مقتضب للصحفيين إنه يغادر الحكومة كي يدافع عن شرفه، ونشرت هذه الاتهامات أول مرة في مجلة فيجا واسعة النفوذ أوائل الشهر، واتهمت المجلة في تقريرها الوزير باختلاس مبلغ 23 مليون دولار من برنامج حكومي.واستخدمت هذه المبالغ، وفقا للتقرير، لأغراض شخصية ولتمويل الحزب الشيوعي أحد أعضاء الأئتلاف الحاكم برئاسة روسيف، والاتهام الأساسي هو أن سيلفا نفسه تلقى حزما من المبالغ النقدية في مرآب السيارات التابع للوزارة، إلا أن سيلفا قد نفى هذه الاتهامات جملة وتفصيل، وكانت روسيف قد شنت في تموز/يوليو الماضي حملة ضد الفساد بعد اتهام عدد من أعضاء حكومتها به.واضطر كبير رئيس الديوان ووزراء الزراعة والسياحة والنقل إلى الاستقالة بعد اتهامهم بالفساد.

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 17/كانون الأول/2011 - 21/محرم الحرام/1433

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2011م