|
شبكة النبأ: رجح الكثير من المراقبين
للشؤون السياسية الكويتية استدراج تلك الدولة الصغيرة في المنطقة الى
صراع طائفي سياسي مزدوج على خلفية الأحداث الاستثنائية التي جرت مؤخرا
هناك.
فيشير معظم المحللين السياسيين للازمة التي تعيشها الكويت هذه
الأيام الى أياد خفية من وراء الحدود نجحت بقدر كبير في النيل من رئيس
الوزراء المستقيل، خصوصا بعد مواقفه السياسية التي تراعي المصالح
العليا وسيادة البلد حسب ما ينقل، وهو ما ازعج بعض الدولة الخليجية
التي تدعم بعض الجماعات الدينية المتشددة لافتعال الاحتجاجات الأخيرة
وما أعقبها من إسقاطات مكلفة على صعيد حرمة الدولة.
فيما زجت العديد من الرموز الدينية في أتون ذلك الصراع الطائفي
كضربة استباقية تستبق الانتخابات البرلمانية القادمة، عبر تلفيق بعض
التهم الكيدية لها، مما دفع البعض الى التحذير من تدهور الأمور الى
الأسوء مستقبلا، في حال سادت عقلية الانتقام وغلبت المصالح الفئوية
والطائفية هيبة ومصلحة الدولة.
منظمة شيعة رايتس واتش
فقد تناقلت وسائل الاعلام ان النائب الشيعي والنزيه السيد صالح
عاشور قد احتجز في جهاز أمن الدولة الكويتية بجنوب منطقة السرة بعد
رفضه للاتهام الموجه وعدم دفعه الكفالة المالية، ولدى قيام (منظمة شيعه
رايتس واتش) بالتحقق من الأمر تبين ان النائب عاشور كان من المستهدفين
من قبل عوامل الضغط على الدولة المستقيلة، وان هذه الاتهامات مفبركة
للنيل منه كنائب شيعي لا غير، وان هناك استهداف طائفي للنواب الشيعة في
محاولة لإزاحتهم من الوصول الى مجلس الأمة القادم.
كما تبين ان هناك دلالات على انه احتجز لانه طالب النيابة بإثبات
وجود اسمه وامتنع وكيل النيابة عن عرض المستندات وحصلت مشادة كلامية
بينه ووكيل النيابة. مضافا الى وجود اختلاف في تفسير مشروعية حل
البرلمان في ظل عدم وجود دولة، مما يعني وجود الحصانة القانونية لأمثال
السيد صالح عاشور.
(شيعه رايتس واتش) ومن منطلق المسؤولية الانسانية تستنكر التعرض
إليه ولأمثاله من الشرفاء لأجل النيل من الشيعة ورموزهم، او لأغراض
سياسية بعيدة عن الواقع، خاصة وانه من خيرة المواطنين ومن الذين ساهم
في بناء وطنه بشهادة الكثير من مواطنين دولة الكويت.
نأمل من الجهات السياسية والأمنية الاهتمام والنظر في مثل هذه
الادعاءات بنظرة موضوعية ومستندة الى الإثباتات القانونية، والوقوف
امام محاولات جر الكويت الى صراعات طائفية يقوم بها بعض المتطرفين.
وفي الختام نأمل الافراج عنه سريعا واعادة اعتباره وارجاع الامور
الى نصابها الطبيعية، كما نأمل للكويت ان تزدهر بديمقراطيتها القائمة
على احترام حقوق الانسان واحترام مختلف الطوائف والمساواة والعدالة.
مواصلة كشف الحقيقة
من جانبه خرج العاشور من امن الدولة وسط هتافات انصاره ومؤيديه
المحتشدين أمام مبنى الجهاز، وألقى كلمة على الحضور شكرهم فيها على
مواقفهم قائلا: اشكر كل اهل الكويت على هذا الموقف المؤيد والمساند.
وخاطب عاشور البنوك، على خلفية قضية الإيداعات المليونية، قائلا:
دخلتم في لعبة سياسية قذرة وعلى البنوك ان لا تتدخل في اللعبات
السياسية، والا ستتلوثون انتم كذلك، فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله
حجاب.
وفيما شكر عاشور النيابة العامة على سعة صدرها وتعاونها وقبول رأيه
وكذلك رجال الداخلية وامن الدولة على تعاملهم الراقي، فإنه أكد ان
مواقفه صلبة وأن ما تعرض له ضريبة بعض المواقف التي اتخذها و«أزعجت
البعض».
وأضاف عاشور «ان دخول البنك الوطني في اللعبة السياسية ستكون نتيجته
عكسية عليه، واقول ابتعدوا عن السياسة يا رجال المال والاقتصاد.. واقول
للبنك الوطني: وقفتنا ستكون طويلة معكم سواء امام القضاء او الاعلام او
السياسة».
وتابع: في البنك الوطني ادعوا انهم اتصلوا بي ولم ارد عليهم وهذا
الكلام غير صحيح، بل انا من ذهب اليهم، كما ادعوا اني لم أقدم أدلة
واثباتات حول الايداع، وانا قدمت ملفا كاملا عن موارد المبالغ.
وحول دفع الكفالة، قال عاشور: تم دفعها بناء على رغبة الوالد وكذلك
طلب الاخوة والمحبين لأن الرسالة السياسية وصلت.. وسنواصل المشوار
لنبين الحقيقة. وفي ختام تصريحه قال عاشور ان «هناك تأثيرات داخلية
وخارجية قادمة للكويت ويجب على الجميع ان يتحملوا المسؤولية للحفاظ على
البلاد واستقرارها»، مشددا على أن التعرض لسمعة اي انسان غير مقبول إلا
من خلال الادلة والبراهين ومن القضاء الكويتي النزيه.
الايداعات المليونية
كما حققت النيابة العامة مع نائبين من البرلمان الكويتي المنحل في
اعقاب اتهامات بتبييض الاموال تتعلق بتحويل ملايين الدنانير الى
حساباتهما المصرفية، حسبما افادت الصحف الكويتية. وبحسب الصحف، لاسيما
صحيفة الجريدة، تم التحقيق مع النائبين السابقين الموالين للحكومة مخلد
العازمي وحسين الحريتي حول ملابسات تحويل كميات كبيرة من الاموال الى
حساباتهما المصرفية المحلية وحول مصدر هذه الاموال. وتم الافراج عنهما
بكفالة قدرها 18 الف دولار لكل منهما. وكانت فضيحة "الايداعات
المليونية" هزت الكويت وادت الى استقالة الحكومة وحل البرلمان.
ونفى الحريتي، وهو وزير سابق للعدل وقاض سابق، التهم الموجهة اليه
بحسب الصحف مؤكدا انه حصل على الاموال عبر مكتب المحاماة الذي يملكه.
بحسب فرانس برس.
وكان الادعاء العام فتح في ايلول/سبتمبر تحقيقا غير مسبوق في القضية
بعد ان افادت مصارف محلية عن حصول ايداعات مليونية في حسابات حوالى 15
نائبا بطريقة مثيرة للشبهات.
دول خليجية بالأزمة الداخلية
من جهته دعا وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ علي جراح
الصباح، وسائل الإعلام في بلاده إلى التوقف عن "الزج بأسماء بعض الدول
الخليجية الشقيقة أو مسؤوليها" في القضايا الداخلية، وذلك على خلفية
الأزمة السياسة الداخلية التي جرى فيها التجاذب حول المملكة العربية
السعودية ودولة قطر.
وأعرب الصباح، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية، عن "أسفه"
لهذا الأمر، وقال إن الإشارة إلى دور خليجية "يسيء دون شك للدول
الشقيقة وللعلاقات الوطيدة بين دولة الكويت وهذه الدول."
وأكد الصباح "حرص دولة الكويت على تجنيب كل ما يمس سمعة هذه الدول
الشقيقة أو يسيء لها،" معتبرا أن أي إساءة لها هي "إساءة لدولة الكويت."
كما طال مختلف وسائل الإعلام "بتوخي الحيطة والدقة فيما يذاع او ينشر
وتجنب كل ما يعكر صفو العلاقات الطيبة بين دولة الكويت والدول الشقيقة
والصديقة."
وكانت بعض الشخصيات الكويتية ووسائل الإعلام المحلية قد قامت في
الفترة الماضية بتوجيه أصابع الاتهام إلى دول خليجية بالتدخل في الوضع
الكويتي، وإن كانت هذه المزاعم قد ظلت دون دليل يذكر.
وجرى في هذا السياق اتهام بعض القوى للملكة العربية السعودية
بالوقوف خلف خطوة عناصر معارضة باقتحام البرلمان في 17 نوفمبر/تشرين
الثاني المنصرم، وذلك في سياق الاضطرابات الناجمة عن القضايا المثارة
بوجه الحكومة، وخاصة ما يتردد عن الفساد وملف التحويلات المالية إلى
بعض النواب.
وحرص المسؤولون الكويتيون على تفنيد هذه الاتهامات، وقال وزير
الداخلية الكويتي، الشيخ أحمد الحمود الصباح، إن الاتهامات التي وجهها
نواب في مجلس الأمة إلى السعودية "غير صحيحة إطلاقاً."
ونقلت عنه صحيفة الحياة قوله إنه من الصعب على الكويت "اتهام
الأشقاء في دول الخليج سواء في المملكة أو غيرها من الدول الخليجية،
لأننا نعتبر أمنهم من أمننا والعكس صحيح." وبعد ذلك، قامت إحدى الصحف
الكويتية بنشر خبر يشير إلى تسلم شخص يدعى "مسلم" مبلغ 200 مليون ريال
قطري من رئيس وزراء قطر، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، الأمر الذي أثار
غضب النائب المعارض، مسلم البراك، الذي اعتبر أن القصد من الخبر هو
الإساءة إليه، ووعد بتحرك على الصعيد القانوني.
يشار إلى أن الكويت تعيش منذ أشهر أزمة سياسية تفاقمت مع الكشف عن
قضية ما بات يعرف بـ"التحويلات المليونية" التي اتهمت فيها المعارضة
جهات حكومية بتحويل أموال إلى نواب في البرلمان لكسب دعمهم.
وقد دفعت الأزمة السياسية وما رافقها من اعتصامات في الشارع واقتحام
للبرلمان، رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح إلى تقديم استقالته
في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، ليقبلها الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح،
ويعود لتكليف وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة، الشيخ جابر مبارك
الحمد الصباح، بتشكيل الحكومة الجديدة.
اصلاحات قبل الانتخابات
ولم يجد امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حلا للازمة مع
البرلمان الا بحله لكن اجراء انتخابات بدون معالجة الاسباب الجذرية
للازمة السياسية في البلاد يحمل في طياته ازمة اعمق.
وتمزق الكويت منذ سنين مشاحنات بين تحالف فضفاض من نواب المعارضة
والحكومة التي كان يقودها ابن شقيق امير الكويت الشيخ ناصر المحمد
الاحمد الصباح بسبب اتهامات بالفساد وسوء الادارة وهو ما ينفيه.
ولا يلمح احد الى ان الكويت -دولة الرفاهية من المهد الى اللحد حيث
يبلغ نصيب الفرد من الدخل حوالي 48 الف دولار- تتجه نحو انتفاضة على
نمط الربيع العربي. ولكن الازمة حالت عمليا دون مناقشة خطط التنمية
الخاصة بالنفط والبنية التحتية والمجالات الاخرى او اقرارها من قبل
الحكومة منذ تم تعيين الشيخ ناصر لاول مرة رئيسا للوزراء في أعقاب تولي
الامير الشيخ صباح السلطة عام 2006 .
وفي الشهر الماضي بدا ان الازمة تجر الكويت الى نمط الاحتجاجات
الحاشدة التي أطاحت برؤساء دول عربية عندما قاد نواب في مجلس الامة
ناشطين لاقتحام مقر البرلمان.
ورد الامير باصدار اوامر بشن حملة صارمة ضد ما اسماها محاولات
لزعزعة استقرار البلاد. ولكن بعدما تعهد بعدم الاستسلام لمطالب نواب
المعارضة تحولت مواقف الامير الى النقيض عندما قبل استقالة حكومة الشيخ
ناصر وبعد ذلك حل البرلمان ودعا لاجراء انتخابات جديدة متعللا بصعوبات
في تحقيق أي تقدم. ولم يتم بعد تحديد موعد للانتخابات.
وقال الناشط والكاتب السياسي احمد الديين "ازمة النظام السياسي
والحاجة الى اصلاحات تتجاوز مسألة استقالة رئيس الوزراء أو حل البرلمان."
وأضاف "تغيير الوجوه سيعيد تدوير الازمة فقط. الان هدأ الاحتقان ولكن
الاسباب الجذرية للمشكلة لا تزال موجودة."
والصلاحيات التي يحتاجها مجلس الامة الكويتي للاضطلاع بواجب الاشراف
على عمل الحكومة لضمان الكفاءة والشفافية باتت على المحك في هذا البلد
الذي يتمتع بواحد من أعلى مستويات المعيشة في العالم.
ويقول نشطاء ان الازمة نتاج شعور الاسرة الحاكمة بالتميز وعدم
التسامح مع استدعاء البرلمان لوزراء لمساءلتهم بشكل علني. واتخذت
الازمة منعطفا جديدا في اغسطس اب عندما ذكرت وسائل اعلام كويتية أن
البنوك المحلية لديها شكوك بشأن ودائع كبيرة في حسابات بعض البرلمانيين
وافراد اسرهم.
ويقول نشطاء انه منذ ذلك الحين احيل ما لا يقل عن 13 من المشرعين
للنيابة العامة للتحقيق في مزاعم بأن الحكومة كانت تدفع للنواب لشراء
ولائهم في اقتراعات سحب الثقة.
وقال المعلق السياسي غانم النجار "لقد كانت الازمة تختمر منذ أكثر
من ثلاث سنوات وهي تنبع أساسا من سوء الادارة السياسية وعدم قدرة
الحكومة على تنفيذ أي برنامج."
وفي نوفمبر تشرين الثاني رفضت الحكومة طلبا صريحا من قبل نواب
لاستجواب الشيخ ناصر في البرلمان بشأن مزاعم فساد. واستخدمت الحكومة في
الماضي حيلا اكثر ليونة لمنع استجواب رئيس الوزراء.
وقال النائب المعارض مسلم البراك انذاك انه عندما يتم انتهاك
الدستور سيريد الناس الثأر. وقال محللون ان محاولات تقويض سلطات
البرلمان هي نتيجة ركود النظام السياسي الذي تشكل عندما غادرت السلطة
الاستعمارية البريطانية البلاد في الستينيات من القرن الماضي.
وينص الدستور على برلمان منتخب يتمتع بسلطات تشريعية لكن الامير هو
الذي يعين رئيس الوزراء وتكتظ الحكومات في كثير من الاحيان بافراد من
الاسرة الحاكمة. والنظام السياسي الكويتي اكثر ديمقراطية من أي مكان
اخر في دول الخليج العربية ولكن في ضوء الربيع العربي بدأ بعض
الكويتيين الضغط من أجل نظام ملكي دستوري حقيقي.
وتتصارع باستمرار مؤسستا البرلمان المنتخب شعبيا ومجلس الوزراء
المدعوم من الاسرة الحاكمة. لكن البرلمان أصبح أكثر اصرارا في السنوات
الاخيرة على الاضطلاع بصلاحياته في الاشراف على التعيينات الوزارية
والانفاق.
وفي الاشهر القليلة الماضية زادت الدعوات لتغيير نظام تقاسم السلطة
المستمر منذ الاستقلال. وهذا من شأنه السماح بتشكيل احزاب سياسية
ستتنافس في الانتخابات ويكون لها رأي في تشكيل مجلس الوزراء.
ويقول محللون ان الدستور يسمح بتشكيل الاحزاب السياسية ولكنها بحاجة
الى برلمان قوي لصياغة التشريعات اللازمة. وقال الدين "الدستور يحتاج
لتطوير نحو مزيد من الديموقراطية مثلما حدث في المغرب" مشيرا الى
التغييرات الاخيرة التي شهدها المغرب حيث شكلت الحكومة حاليا من قبل
الحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان.
واضاف "نحن بحاجة الى اصلاحات دستورية ويجب الغاء الحماية
الاستثنائية التي تمنح لرئيس الوزراء."
حكومة جديدة
ولعلها الحكومة الأولى في تاريخ الكويت التي تسقط تحت ضغط الشارع،
وكأنه تأثر بعدوى ربيع الانتفاضات العربية، إذ لم يسبق أن عرفت الكويت
خروج نحو ستين ألف مواطنٍ للمطالبة باستقالة الحكومة.
ست مرات خلال خمسة أعوام اضطر الشيخ ناصر المحمد الصباح للاستقالة
والعودة ليواجه برلماناً نمت فيه معارضة قوية وعنيدة، وضعت لنفسها هدفاً
هو إبعاده عن رئاسة الحكومة. لكن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح،
عاند بدوره فعاقب مجلس الأمة بحلّه ثلاث مرات أملاً بأن تأتي
الانتخابات بمجلسٍ متعاونٍ مع الحكومة.
وإذ بدا أنّ آخر برلمانٍ انتخِبَ في أيار/ مايو 2009، أمّن قاعدة
كافية لعدم إسقاط الحكومة رغم إخضاع رئيسها مرّتين للاستجواب، إلاّ
أنها لم تكن كافية لتمكين الحكومة من العمل بشكلٍ طبيعي.
فالكثير من القوانين والخطط الاستثمارية الحيوية لاقتصاد البلد، ظلت
مجمّدة على جدول أعمالها. وعندما انكشفت قضية الإيداعات المصرفية في
الخارج أوائل هذا الصيف، كان واضحاً للجميع أنها ستسبّب مواجهة خطيرة
بين المجلس والحكومة، إذ قيل أن هذه الإيداعات خصّصت لرشوة نحو ستة عشر
من النوّاب الموالين بمبالغ تذهب مباشرة إلى حساباتهم المصرفية في
الخارج.
مع كل نفيٍ رسمي كانت تتكشف أوراقٌ جديدة. ثم جاءت استقالة وزير
الخارجية الشيخ محمد الصُباح لتؤكد أن الأمر يتعلق بفضيحة تصعب
لفلفتها. ومع اقتحام المحتجين مبنى البرلمان، مضت الأزمة إلى نقطة
اللاعودة، إذ لم تعد استقالة الحكومة هي المطلب بل حلّ مجلس الأمة
أيضاً، تحديداً بسبب وجود هؤلاء النواب المرتشين بين أعضائه، وقد
أصبحوا معروفين جميعاً.
وبعد تكليف وزير الدفاع السابق الشيخ جابر المبارك أمس بتشكيل
حكومةٍ جديدة، لا يزال متوقعاً حل المجلس والدعوة إلى انتخاباتٍ جديدة
بعد نحو شهرين.
وسيواجه الرئيس المكلّف صعوباتٍ كبيرة في تأليف حكومته، إلاّ أنه
يعوّل على شبكةٍ من العلاقات التي أقامها مع الوسط السياسي. ويريد
التغلب على التحديات باللجوء إلى شخصياتٍ تمتعت بالمصداقية والشعبية،
باعتبار أن الأسرة الحاكمة وهو منها، سبق أن تعاملت عام 2009 بسلبيةٍ
مع احتمال انتدابه لرئاسة الحكومة. لذلك فهو سيسعى إلى تعويض ذلك
بتأمين قبولٍ من الرأي العام الكويتي. |
