|
شبكة النبأ: يقترب الاسلاميون من
السيطرة على البرلمان المصري لكن الريبة المتبادلة بين الطرفين
الرئيسيين في هذه الحسبة حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي تجعل
من غير المرجح أن ينضما الى ائتلاف حاكم يتألف منهما فقط.
هذا الانقسام في معسكر الاسلاميين يفتح مجالا لليبراليين
والعلمانيين للقيام بدور في أول حكومة بعد الانتخابات ويحد من احتمال
استئثار حزب واحد بحكم مصر كما كان عليه الحال فعليا منذ الخمسينات
وحتى الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك.
ومن وقت الاطاحة أكدت جماعة الاخوان على أهدافها المتعلقة بالاصلاح
السياسي والتي تتقاسمها مع مجموعة متنوعة من الاطراف السياسية التي
شاركت في الانتفاضة مع عدم التركيز بصورة كبيرة على المبادئ الاجتماعية
المحافظة التي عادة ما تكون مصاحبة للحركات الاسلامية.
ويقول محللون ان من الاسباب العملية الرئيسية التي تثني الزعماء
الاسلاميين عن فكرة الانفراد بالحكم هي أن مصر تواجه مشكلات اقتصادية
خطيرة ربما تجعل من الصعب على الاسلاميين الوفاء بتوقعات ناخبيهم. ورغم
ان النتائج الرسمية لا تعطي سوى النزر اليسير من الدلائل التي يمكن
الاهتداء بها وان الصورة النهائية لن تتضح الان يقول كل من السلفيين
واخرون ممن يتابعون عملية فرز الاصوات انهم يبلون بلاء حسنا.
منقسمون ومتوجسون
اذ قال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن
جماعة الاخوان المسلمين ان من السابق لاوانه الحديث عن شكل الائتلاف
الحاكم القادم لانه لم يتم حسم سوى أقل من ثلث المقاعد البرلمانية.
وقال العريان ان حزبه ما زال داخل التحالف الديمقراطي وانه ملتزم تجاه
شركائه ولم يتحدث قط عن أي تحالف اخر، ويشمل هذا التحالف حزبين غير
دينيين وهما حزب الكرامة وحزب الغد غير أن الاخوان المسلمين هم العنصر
المهيمن على التحالف.
وكان العريان قبل اتضاح مستوى التأييد الشعبي للسلفيين ان المتشددين
سيكونون عبئا على أي ائتلاف. وأضاف "من الافضل ومن الحكمة أن يعمل كل
منا بشكل منفرد. انهم جدد على الحياة السياسية وسيشكلون عبئا على أي
ائتلاف... لدينا خبرة تتجاوز 30 عاما ونحن منتشرون في أنحاء البلاد."
وعلى الجانب الاخر قال عماد عبد الغفور رئيس حزب النور ان دور الحزب
لن يكون هامشيا بجانب جماعة الاخوان. وقال في مقابلة "نحن نكره التبعية
لانهم يقولون دائما أنتم تتخذون قراراتكم مثل الاخوان.. نحن بفضل الله
لا نتخذ قراراتنا تبع الاخوان.. فنحن لنا رؤيتنا."
وكتب علي عبد العال في صحيفة حزب النور يقول ان الاسلاميين بصفة
عامة يرون أن هناك حاجة الى المشاركة مع عناصر وأحزاب سياسية أخرى سواء
كانت ليبرالية أو يسارية وان فكرة تشكيل حكومة اسلامية خالصة ربما تكون
غير مقبولة في أذهانهم الان أكثر من أي وقت مضى لاسباب كثيرة.
فالسلفيون يريدون التخلص التدريجي من البنوك غير الاسلامية ومن محال
بيع الخمور ومن ارتداء لباس البحر على الشواطئ المصرية. لكن الحكومة
لديها التزامات لن تنتهي قبل عام 2020 كما أن السياحة التي تقوم أساسا
على الشواطئ تمثل نحو 12 في المئة من الاقتصاد المصري. بحسب رويترز.
لكن جماعة الاخوان تتخذ طابعا حداثيا ويقودها مهنيون من الطبقة
الوسطى مثل الاطباء والمهندسين والمدرسين والمحامين مع وجود عدد محدود
للغاية من رجال الدين في حين أن الجماعات السلفية تضم عددا أكبر من
رجال الدين في قيادتها ويبدو أنها تلقى تأييدا بين الطبقات الافقر،
وقال عرفة احمد عبد القادر وهو فني في مصنع "أصوت لصالح حزب النور لان
الشريعة والدين هما أهم شئ... والمرشحون هم أشخاص من القرية. أشخاص
نعرفهم ونثق بهم." وفي القاهرة تضاربت اراء الناخبين حول امكانية تعاون
الاخوان والسلفيين لتشكيل كتلة اسلامية واحدة مهيمنة.
اداء افضل
على صعيد اخر، بات من المؤكد فيما يبدو ان يبرز السلفيون ككتلة
اثبتت وجودها وعبرت عن ارائها في اول مجلس تشريعي منذ اقصاء مبارك من
السلطة الامر الذي يؤكد التغييرات التاريخية التي تجري منذ الاطاحة
برجل كان يعامل اغلب الاسلاميين كأعداء للدولة. وقد يزيد نفوذهم حسب
مدى تعاونهم مع اسلاميين اخرين يسجلون اداء طيبا في الانتخابات خاصة
جماعة الاخوان المسلمين المنتظر ان تفوز بعدد مقاعد اكبر من اي جماعة
اخرى.
كما سيعتمد دورهم على نظام الحكم الذي ستتمخض عنه مرحلة انتقالية
يديرها المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تسلم السلطة من مبارك.
ويلتزم الجيش الصمت ازاء نتيجة الانتخابات ويحث المصريين على التصويت
دون التحيز لطرف دون اخر.
وقال المحامي والسياسي خفيض الصوت ذو اللحية الرمادية بينما كان
يرتدي حلة ورباط عنق في مقابلة مع محطة تلفزيونية مصرية "لا شك مطلقا
ان النتائج اللي اسفرت عنها لغاية دلوقتي (الان) الجولة الاولى دليل
على شيئ مهم جدا وهو انه خطاب.. الخطاب اللي بنستخدمه للناس فعلا ليس
مقلقا لهم مش (ليسوا) قلقانين منه سعداء بيه ومريح لهم وانه مقنع."
وذكرت افتتاحية ان مصر يجب الا تكون افغانستان في اشارة الى مخاوف
من حكم على غرار حكم طالبان المتشدد. وقالت "نعلم ان بين الاخوان
والسلفيين متشددين ومعتدلين ونثق - والشعب ايضا - في ان صوت الاعتدال
هو الذي سيسود داخل البرلمان."
وهدأ ابو اسماعيل وهو سلفي اعلن عن ترشحه للرئاسة من مخاوف
المشاهدين الذين وجهوا له اسئلة خلال مداخلات هاتفية في ظهوره
التلفزيوني. وقال ان الحريات مقدسة في الاسلام مشددا على ان الشريعة
تضمن حقوق المسيحيين في ظل الحكم الاسلامي. واظهر ايضا لمحة من العملية
ربما بهدف طمأنة المشاهدين من ان التغيير الجذري ربما لا يأتي على
الفور. بحسب رويترز.
وقال "متصورين ان لما بنقول رأي دلوقتي معناه ان ده هيتنفذ دلوقتي
انا ممكن زي ما قلت لكم في فرق بين ان احنا نقول ايه اللي انا شايفه
ايه الصح وايه الغلط وبين ان في بعض الامور دي لن تنفذ ولا في عشر سنين
ولا في عشرين سنة."
صراع مع الجيش
من جانب اخر، قال عادل سليمان مدير المركز الدولي للدراسات
المستقبلية والاستراتيجية ان الناخبين المصريين كانت امامهم ثلاثة
اختيارات اما فلول نظام مبارك او التيار الاسلامي الذي كان أقوى معارض
له او الاحزاب الجديدة التي تأسست بعد الثورة. وأضاف أن المصريين رفضوا
الاختيار الاول وأن الاحزاب الجديدة لم تتبلور بعد وبالتالي أصبح
الاسلاميون خيارهم الوحيد.
وقال حامد "نحن نتحدث عن ساسة براغماتيين. لا يريدون فجوة في
العلاقات مع الولايات المتحدة او اوروبا. ولا يريدون عاصفة دبلوماسية"
مشيرا الى اتصالات غير رسمية بين جماعة الاخوان ومسؤولين أمريكيين.
وقال الزيات ان احتجاجات ميدان التحرير لعبت دورا محوريا في اجبار
المجلس عن التراجع وتحديد موعد لنقل السلطة في اشارة الى مظاهرات
بميدان التحرير بوسط القاهرة واماكن أخرى. وأضاف الزيات أن الجيش
استعاد قدرا من رصيده لادارته انتخابات حرة لكن الانتخابات في حد ذاتها
أضعفت فرصه للتدخل بوصفه صاحب القول الفصل في اي قضية.
وقال الزيات ان السلطة العسكرية لن تستطيع تجاوز دورها الحالي او
تكريس دورها في الدستور. وأضاف أن جماعة الاخوان اصبحت الان أقوى من
قبل لان لديها قوة التصويت والجيش لا يستطيع تحييدها الان لان لديها
شرعية بالبرلمان والعلاقة تغيرت.
وقال حامد "سيكون هذا برلمانا قويا وحازما يتحدى سيطرة الجيش على
السياسة" مضيفا أن إحدى النقاط المحتمل أن تثير خلافات ستكون رغبة
الاخوان في تحويل نظام الحكم في مصر الى النظام البرلماني بدلا من
النظام الرئاسي الذي يفضله الجيش وبعض الليبراليين. بحسب رويترز.
وأضاف "أحد المخاوف هي أن ينجذب الليبراليون للجيش بسبب الخوف
المشترك من الاسلاميين. لن يكون هذا في مصلحة الديمقراطية في مصر
وسيقوض المسوغات الديمقراطية لليبراليين في مصر."
لا تمييز ضد المسيحين
من جانبه، نفي الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية أن المسيحيين
في مصر يواجهون تمييزا طائفيا وقال ان الاسلاميين لن يفوز بأكثر من 20
بالمئة من الاصوات في الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها. وقال
المفتي ان مصر فعلت كل ما في وسعها لالغاء التمييز ضد الاقباط الذين
يشكلون حوالي 10 بالمئة من سكان مصر البالغ عددهم نحو 80 مليون نسمة
لكن أقلية صغيرة من الاسلاميين السلفيين الاصوليين يثيرون مشاكل.
وتتهم شخصيات قبطية بارزة في مصر الجيش بعدم حماية الاقباط من هجمات
السلفيين وانه يعامل المحتجين منهم باساليب أكثر قسوة من تلك التي
يستخدمها ضد المحتجين الاخرين. وتوفي حوالي 25 شخصا الشهر الماضي في
اشتباكات بين قوات من الجيش ومحتجين غالبيتهم من المسيحيين في وسط
القاهرة.
وقال جمعة على هامش المنتدى الاسلامي-الكاثوليكي الثاني بالقرب من
نهر الاردن "لا توجد مشكلة حقيقية." وأضاف قائلا ان الاشتباكات التي
وقعت الشهر الماضي "لم تكن عنفا طائفيا. "هذا مجرد صدى للفترة
الانتقالية الفوضوية التي نمر بها حاليا في مصر." وقال جمعة ان عدد
السلفيين في مصر لا يزيد عن 250 ألفا وانهم وجماعة الاخوان المسلمون لن
يفوزوا مجتمعين بأكثر من خمس الاصوات في الانتخابات المقبلة. بحسب
رويترز.
وقال جمعة (58 عاما) ان السلطات الدينية في حوار مع المسيحيين في
مصر منذ سنوات وتريد المساعدة في حل مشاكلهم. واضاف قائلا "في شبابي
كنا نحن المصريين ..مسلمون ومسيحيون.. نعيش معا بدون أي مشاكل... أملي
كبير انه عندما تهدأ الامور في مصر فان كل شيء سيحل."
انقلاب عسكري
من جانب اخر، قال السياسي المصري المستقل مصطفى بكري انه يخشى على
البلاد من انقلاب عسكري اذا ما أخفق الاسلاميون في الحفاظ "على كيان
والوطن وثوابته". وأضاف بكري في مقابلة أنه في ظل النتائج التي ظهرت
حتى الان لانتخابات المرحلة الاولى بات الاسلاميون أمام "اختبار حقيقي
بأن يحافظوا على كيان والوطن وثوابته وركائزه ويراعوا التعدد الثقافي
والعقائدي." وتابع أنهم اذا فشلوا فشلا كبيرا فان ذلك قد يقود البلاد
الى مرحلة خطيرة. وربما يكون الانقلاب العسكري أحد هذه الادوات لذلك
نحن نتوقع وننتظر الممارسة الحقيقية على الارض."
ولكن بكري الذي أظهرت النتائج فوزه في انتخابات الجولة الاولى
للمرحلة الاولى قال انه يحترم صندوق الانتخابات بالاساس وما أفرزه من
نتائج متمثلة في اكتساح التيار الاسلامي. وشدد على أنه "ستكون لهذه
الانتخابات دلالة هامة في التاريخ السياسي المصري." وتابع أن الغرب
متوجس مما أسفرت عنه الانتخابات حتى الان محذرا من أن تسامح الغرب مع
تجربة حكم الاسلاميين في دول أخرى قد لا يقابل بنفس التسامح مع مصر.
وقال "دوائر الغرب تنظر بريبة الى وصول الاسلاميين في الفترة
القادمة.. اذا صمت الغرب على تجربة في تونس والمغرب وتركيا فربما لا
يصمتون على تجربة في مصر." وحذر بكري -الذي يعرف نفسه على أنه من
التيار الناصري- التيار الاسلامي من تكرار تجربة الحزب الوطني (الديمقراطي)
في الحكم. بحسب رويترز.
وقال انه اذا حدث ذلك "سندخل أمام أزمة كبرى قد تؤدي الى حل
البرلمان... نحن أمام نوع من الازمات.. اذا لم تكن الحكومة تعبر عنه (البرلمان)
سيعطل كثيرا من القوانين والمشروعات وسيتدخل المجلس الاعلى أو أو ربما
يتدخل رئيس الجمهورية لحل البرلمان لحل هذه الازمة وأتمنى ألا نصل لهذه
النتيجة." وأبدى بكري ثقته بأن قلق الاقباط متوقف على الممارسة
السياسية للقوى التي ستحكم البلاد مشددا على أنه "ربما تأتي الممارسة
بما لا تشتهي السفن."
سياسات
في الموضع ذاته، يقول زعماء الاخوان ان الجماعة تؤيد اقتصاد السوق
الحرة مع وجود قطاع خاص قوي. لدى العديد من أعضاء جماعة الاخوان مصالح
تجارية كبرى بما في ذلك البضائع الاستهلاكية مثل الاثاث والملابس.
يقولون انهم يسعون لتقليد التجربة التركية فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي
مع التركيز على تعزيز التصنيع والصادرات لكنهم يقولون ان هذا لا يعني
أنهم يرغبون في اتباع النموذج السياسي التركي. تقول الجماعة انها تسعى
تدريجيا لتوسيع التعامل بالبنوك الاسلامية في مصر كبديل للبنوك
التجارية والتي ستجتذب المستثمرين لكنها ستدع الخيارين امام المستهلكين.
قال حسن مالك أحد ممولي الجماعة وأحد كبار رجال الاعمال في الاخوان
ان لديه تحفظات بشأن التعامل مع المناطق الصناعية المؤهلة التي أقيمت
بموجب اتفاق عام 2005 يتيح لمصر التصدير من هذه المناطق الى الولايات
المتحدة معفاة من الرسوم والحصص بشرط أن تحتوي المنتجات على نسبة معينة
من المكونات الاسرائيلية.
جماعة الاخوان من أشد منتقدي اسرائيل. وعلى الرغم من نبذها العنف
منذ زمن طويل كوسيلة لاحداث تغيير في مصر فانها تقول ان من يواجهون
احتلالا من حقهم المقاومة بكل الوسائل. وتعتبر حركة المقاومة الاسلامية
(حماس) جماعة الاخوان الاب الروحي لها. ويشير برنامج الحرية والعدالة
الى اسرائيل في برنامجه بقوله "الكيان الصهويني" ويصفها بأنها كيان
عنصري ومستعمر وعدواني ويقول ان القضية الفلسطينية هي اكثر قضايا الامن
القومي خطورة بالنسبة لمصر.
ودون ذكر معاهدة السلام المصرية عام 1979 مع اسرائيل يقول الحزب ان
الاتفاقات الدولية أو المعاهدات "لابد أن تكون مقبولة شعبيا وهذا لا
يأتي الا اذا كانت هذه الاتفاقيات والمعاهدات قائمة على أساس العدل
وتحقق المصالح لاطرافها اضافة الى ضرورة التزام هؤلاء الاطراف بتطبيق
نصوصها بأمانة ودقة. ويتيح القانون الدولي للاطراف مراجعة الاتفاقيات
والمعاهدات المعقودة بينهم في ضوء هذه الشروط."
يدعو برنامج الحرية والعدالة شأنه شأن اخرين الى اصلاح عميق لقوات
الامن التي أذكى قمعها للمعارضة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك
الانتفاضة التي قامت في مستهل العام الحالي ضد حكمه. ومن الخطوات
الاولى التي اقترحها الحرية والعدالة
استبعاد كل من تثبت في حقه أي من تهم القتل أو التعذيب أو الرشوة.
اعادة توزيع من ارتكبوا أخطاء أقل خارج محافظاتهم أو نقلهم لوظائف لا
تعامل فيها مع الجمهور. استدعاء من تم استبعادهم من الضباط الشرفاء
لاسباب تعسفية. ضمان أن أكاديميات الشرطة تعقد دورات لحقوق الانسان.
يقول برنامج الحرية والعدالة انه يؤكد على "حرية الابداع وعلى رعاية
أخلاقيات المجتمع وقيمه." بحسب رويترز.
وعن الاغاني والموسيقى يقول ان الحزب يؤيد الترويح عن النفس لكن
الاغنية "من الفنون التي لحقها اسفاف وهبوط فارتبطت في أذهان الكثيرين
بتجاوز الاخلاق واثارة الشهوات." يقول البرنامج أيضا "يجب العمل على
توجيه الاغنية المصرية الى أفق أكثر أخلاقية وابداعية واتساقا مع قيم
المجتمع وهويته." |
