|
شبكة النبأ: على الرغم من إدعاءات
السلطات البحرينية بالإصلاح، لا تزال شوارع تلك الدولة ذات الأغلبية
الشيعية المطلقة تشهد اشتباكات عنيفة وأعمال قمع غير مسبوقة في تاريخ
تلك الجزيرة القابعة في وسط مياه الخليج.
حيث يرى البحارنة في الوعود التي اطلقتها المملكة مجرد محاولات
لسرقة الوقت وتلميع كاذب لوجه السلطة بعد ان لوثته الجرائم التي
ارتكبتها العائلة الحاكمة بحق المدنيين، سيما ان نتائج التحقيق المستقل
الذي اعلن الملك قبولها لم تترجم على الواقع بشيء يذكر يلبي مطالب
المحتجين.
ويؤكد البحرينيون ان السلطة قد سلمت بشكل مطلق لإرادة الاقطاب
الاكثر تشددا بين اجنحتها، بعد ان اجهضت محاولات الحوار التي قادتها
المعارضة بداية انطلاق الحركة الاحتجاجية المطالبة بالاصلاح.
مناشدات حقوقية
فقد طالبت الجمعية البحرينية في بيان ارسل الى شبكة النبأ
المعلوماتية بمناسبة الذكرى الثالثة والستون للاعلان العالمي لحقوق
الانسان وقف الاجراءات القمعية التي تمارسها السلطة ازاء المطالبين
بالاصلاح في البحرين، ووقف عمليات الاعتقال والعنف الذي يمارس بحق
المدنيين.
وجاء في البيان، "تؤكد الجمعية ما سبق ان اعلنته بان الحل الامني
الذي اعتمدته السلطات لمعالجة الاوضاع في البلاد لن يجدي نفعا، بل سوف
يفاقم الامور ويزيدها تعقيدا وتأزيما، وتطالب بالابتعاد عن المعالجة
الامنية للاوضاع واعتماد الحل السياسي والحوار سبيلا للمعالجة بدلا من
الحلول التعسفية المفاقمة للاوضاع. كما تطالب السلطات باحترام تعهداتها
والتزاماتها الدولية والايفاء بكل الاستحقاقات المتوجبة عليها جراء
الانضمام والمصادقة على المواثيق الدولية ذات العلاقة بحقوق الانسان
وفي مقدمة ذلك الاعلان العالمي لحقوق الانسان".
واضاف البيان، ان هذه المواثيق الحقوقية تلزم السلطات البحرينية
باعتبارها احد الاطراف الدولية المصادقة عليها، بان تحترم منظومة
متكاملة من الحقوق الانسانية لا يمكن تجزئتها باي حال من الاحوال ومنها
حرية الرأى والتعبير، وحرية التجمع والتظاهر السلمي وتكوين الجمعيات،
وحق الحصول على محاكمة عادلة، وحق التعويض العادل، وحق القصاص العادل
من مرتكبي الجرائم ضد الانسانية التي لا تسقط بالتقادم كجرائم القتل
خارج القانون والتعذيب وسوء المعاملة او المعاملة اللاانسانية والحاطة
بالكرامة الانسانية، وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وحق العمل
وغيرها من الحقوق التي تشكل جزءً لا يتجزأ من كينونة الانسان وذاته.
وأكدت الجمعية في بيانها، على خلفية الممارسات الامنية التي طالت
عدد كبير من المواطنين والتي لا مبرر لها لانها اتت اثر حركة احتجاجات
سلمية طرحت مطالب شعبية مشروعة في التحول الديمقراطي وذلك منذ منتصف
فبراير الماضي 2011، فان الجمعية ترى بانه من الضرورة بمكان التوقف
فورا عن هذه الممارسات الامنية التي افرطت في استخدام القوة والعنف ضد
المحتجين والمتظاهرين السلميين وهو ما اعترفت به السلطات جزئيا واكده
تقريراللجنة البحرينية لتقصي الحقائق الصادر في 23 نوفمبر الماضي.
وعليه تطالب الجمعية بوضع التوصيات الواردة في هذا التقرير موضع
التنفيذ وبشكل جدي وفوري من خلال تشكيل لجنة مستقلة ومحايدة تحت اشراف
المفوضية السامية لحقوق الانسان باعتبارها الجهة الدولية المختصة
بتطبيق منظومة حقوق الانسان المتجسدة في المواثيق الحقوقية الدولية
وذلك بدلا من اللجنة الحالية التي لا تلبي مقتضيات التوصية رقم (1715)
من التقرير انف الذكر والداعية الى " تكوين لجنة مستقلة ومحايدة تضم
شخصيات مرموقة من حكومة البحرين والاحزاب السياسية المعارضه والمجتمع
المدني لمتابعة وتنفيذ توصيات هذه اللجنة". كما ترى الجمعية ان تنفيذ
توصيات هذا التقرير يقتضي البدء فورا بالغاء المرسوم بقانون رقم (56
لسنة 2002) المتعلق بما يسمى " بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالامن
الوطني" نظرا لعدم دستوريته ومخالفته للمواثيق الحقوقية الدولية وفي
مقدمتها الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها حكومة
البحرين اذ ان هذا المرسوم بقانون يمنح الحصانة القانونية للجلادين
ومرتكبي جرائم التعذيب وهي جرائم لا تسقط بالتقادم نظرا لجسامتها
وخطورتها على حياة وسلامة البشر وذلك لان الغاء هذا المرسوم يعد مقدمة
ضرورية لوضع التوصية (1716) من تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق
موضع التنفيذ الداعية الى " وضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين
الحكوميين الذين ارتكبوا إعمالا مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في
حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين وذلك بقصد اتخاذ اجراءات
قانونية وتأديبية ضد هؤلاء الاشخاص بمن فيهم ذوي المناصب القيادية
مدنيين كانوا او عسكريين". الامر الذي يقتضي تشكيل لجنة وطنية للعدالة
الانتقالية والانصاف والمصالحة من اجل النظر في هذه القضايا الانسانية
والعمل على حسمها بشكل كامل.
وفي سياق ما افرزته الممارسات الامنية المفرطة من تداعيات على الشأن
الحقوقي تطالب الجمعية بحلول فورية لجميع الملفات الحقوقية لان الاوضاع
الراهنة لا تحتمل المزيد من التأخير في حلها وذلك من خلال اتخاذ
اجراءات ملموسة في هذا الملفات حيث تطالب الجميعة تحديدا بما يلي:
1- اطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات والمحكومين والمحكومات.
2- الغاء جميع أحكام الإدانة الصادرة من محاكم السلامة الوطنية
والتي لا تتوافر فيها ادنى مستويات المحاكمة العادلة طبقاً للمعايير
الوطنية والدوليه.
3- الغاء الأحكام الصادرة بادانة الأشخاص والمتهمين بحرية التعبير
السياسي و التجمع السلمي وإسقاط جميع التهم التي لم يتم البت فيها
ضدهم .
4- ارجاع جميع المفصولين والموقوفين عن العمل الى وظائفهم احترام
لحق العمل والكسب المشروع الذي تكفله الشرائع الدولية وعلى الأخص
اتفاقيات العمل الدولية. وتستغرب الجمعية استمرار اجراءات الفصل من
العمل في القطاعين العام والخاص حتى بعد صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق
الذي اوصى ببعض الاجراءات لصالح المفصولين عن العمل.
5- ارجاع الطلاب المفصولين من الدراسة الجامعية الى مقاعد الدراسة.
6- فتح تحقيق جدي عن وفاة المواطنة زهرة صالح محمد التى أصيبت بقطعة
حديد في رأسها يوم 18نوفمبر 2011 في منطقة الديه و أدخلت مجمع
السلمانية الطبي و قد توفيت في 7 ديسمبر 2011 ، و منعت الزيارة عنها
للجمعيات الحقوقية واللجان الحقوقية في الجمعيات السياسية، وتقديم
المتسببين في وفاة المواطنة المذكوره سواء كانوا مدنيين أو عسكريين الى
العدالة.
وتناشد الجمعية بضرورة احترام العقائد الدينية وعدم المساس بالشعائر
الدينية وضمان ممارسة هذه الشعائر بحرية وامان استناداً لنص المادة
(22) من الدستور ونصوص المواثيق الدولية لكون التسامح من ابرز مقومات
المجتمع البحريني الأصيل . كما تطالب الجمعية بضروة تشكيل لجنة محايدة
تشارك فيها مؤسسات المجتمع المدني البحريني للتحقيق في الاعتداءات التي
تعرضت لها المواكب الدينية بالمحرق ومحاسبة المتسببين فيها وتقديمهم
للعدالة.
رصاص مطاطي وقنابل غاز مسيلة للدموع
الى ذلك قال مسؤول في المعارضة الشيعية البحرينية ان قوات الامن
فرقت الجمعة مئات المتظاهرين باحدى الضواحي الشيعية للمنامة مستخدمة
الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.
واوضح مطر مطر النائب السابق والمسؤول بجمعية الوفاق الاسلامية
الشيعية، كبرى الجمعيات المعارضة في البحرين، ان "قوات مكافحة الشغب
استخدمت قنابل مسيلة للدموع ورصاصا مطاطيا وقنابل صوتية لتفريق"
المتظاهرين في قرية جد حفص غرب المنامة حيث كان المتظاهرون "يحاولون
الاتجاه الى دوار اللؤلؤة" رمز الحركة الاحتجاجية في العاصمة. واضاف
مطر ان "متظاهرين تعرضوا للضرب المبرح واخرين لضيق تنفس بسبب الغازات
المسيلة للدموع".
ولم يتسن للقيادي المعارض ذكر محصلة لتفريق الشرطة للتظاهرة حيث قال
ان "مستوى الاصابات وعددها غامض بسبب مخاوف الاعتقال اثناء التوجه الى
المستشفيات العامة".
وتعد هذه المحاولة الثانية من جانب المتظاهرين للتوجه للساحة خلال
ثلاثة ايام، فقد فرقت قوات الامن بعنف مسيرة مماثلة انطلقت من قرية
الدية القريبة من المنامة. وادان مطر استمرار السلطات في قمع التظاهرات
"السلمية" في البحرين، رغم تقرير صدر مؤخرا عن لجنة تحقيق مستقلة انتقد
اوضاع حقوق الانسان في البحرين.
وقال مطر "الناس لن يعرضوا حياتهم للخطر لو ان هناك افقا للاصلاحات
السياسية وتطورا في اوضاع حقوق الانسان"، مضيفا ان "النظام متأرجح في
التعاطي مع توصيات اللجنة المستقلة".
بلطجية النظام
في سياق متصل قال مقيمون ان عشرات من المتظاهرين الموالين للحكومة
نظموا مسيرة الى مكاتب حزب بحريني معارض يوم السبت ولطخوا البناية
بكتابات بالطلاء ضد الاغلبية الشيعية وايران.
وكتب المتظاهرون على جدران البناية التي تضم مقر حزب الوعد عبارات
من بينها "تسقط ايران" وشعارات تدعو الى طرد الشيعة. وحزب الوعد حزب
علماني متحالف مع حزب الوفاق الشيعي المعارض الذي قاد الاحتجاجات ضد
الحكومة التي يقودها السنة هذا العام.
وقال احد المقيمين "منعتهم الشرطة من الدخول. وتفرقوا بعد ان تركوا
صورا للملك حمد ورئيس الوزراء خارج مقر الوعد." بحسب رويترز.
وقال راضي الموسوي نائب الامين العام للوعد ان هذه البناية احرقت
مرتين وقام الحزب باصلاحها وانه خشى ان يتكرر ذلك لكن الشرطة كانت هناك
ولم يحدث شيء.
وفاة امرأة
من جانلها قالت الشرطة البحرينية إن مواطنة توفيت متأثرة باصابتها
في الرأس خلال اضطرابات وأنحت باللائمة في وفاتها على محتجين لكن نشطاء
حقوقيين عبروا عن تشككهم في التفسير الرسمي.
وقالت الوزارة على صفحتها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "وفاة
السيدة البحرينية التي أصيبت بسيخ حديدي في مقدمة رأسها قذفه أحد
المخربين المشاركين في أعمال الشغب التي شهدتها منطقة الديه يوم 18/ 11
."
وقال نشطاء حقوقيون ان المتوفاة اسمها زهراء صالح وانه لم يتضح بعد
من المسؤول عن الاصابة التي أودت بحياتها. ويقولون ان اشتباكات وقعت في
منطقة الدية في نفس اليوم.
وتظهر تسجيلات فيديو تداولها نشطاء على الانترنت زهراء وفي رأسها
سيخ حديدي. وقال محمد المسقطي رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان
انه ليست لديه تفاصيل عن الواقعة وانه لا يوجد شهود من القرية.
وأضاف أن لدى الجمعية تسجيلا بالفيديو يظهر قوات الامن تحمل أسياخا
لكن لا توجد ادلة عن هوية المهاجم او عما اذا زهراء قد شاركت في
الاحتجاجات مشيرا الى أنه لم تكن هناك احتجاجات في هذا التوقيت.
الحكم بالسجن على ثلاثة رياضيين
من جهته قال محام ان محكمة عسكرية في البحرين أصدرت حكما بالسجن
لمدة عام على ثلاثة رياضيين لمشاركتهم في الاحتجاجات المطالبة
بالديمقراطية التي قمعتها البلاد في وقت سابق من العام.
وأضاف المحامي محسن العلوي الذي كان في المحكمة عندما صدرت الاحكام
أن الثلاثة من الشيعة وهم بطل كمال الاجسام طارق الفرساني الحاصل على
الميدالية الذهبية في عدد من دورات الالعاب الاسيوية وعلي سعيد أحد
حراس المرمى بالمنتخب البحريني لكرة القدم ومحمد حسن الدرازي اللاعب
بالمنتخب الوطني لكرة السلة.
والرياضيون الثلاثة ليسوا محتجزين ويمكنهم استئناف الحكم وحوكموا
أمام محكمة عسكرية لانهم أفراد في قوة دفاع البحرين. وأدينوا بالتجمع
بشكل غير قانوني والتحريض على كراهية النظام وعدم اطاعة الاوامر فيما
يتعلق بالانخراط في السياسة. وقال العلوي ان 64 رياضيا بين من يحاكمون.
في السياق ذاته تعهدت البحرين التي تتعرض لضغوط لتحسين سجلها في
مجال حقوق الانسان لتأمين شراء صفقة اسلحة امريكية بوقف محاكمة رياضيين
لمشاركتهم في مظاهرات مطالبة بالديمقراطية سحقتها الحكومة في وقت سابق
من هذا العام.
وقالت وكالة انباء البحرين ان المحامي العام الاول صرح بأن النيابة
العامة قررت تقديم طلب بوقف سير الدعوى الى المحكمة المختصة بنظر
القضية الخاصة بالرياضيين الذين شاركوا في احداث فبراير شباط ومارس
اذار 2011 والمتهمين بالاشترك في مسيرات والتجمهر والتحريض على كراهية
نظام الحكم. ولم تحدد الوكالة أيا من الشخصيات الرياضية التي تأثرت
بذلك.
وقالت واشنطن ان صفقة اسلحة قيمها 53 مليون دولار تتوقف جزئيا على
قيام الاسرة الحاكمة بوقف الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجون والتي
وردت في تقرير لجنة لتقصي الحقائق عينتها الحكومة مكونة من محامين
دوليين.
وقالت اللجنة الشهر الماضي ان 3000 شخص اعتقلوا وان أكثر من 4000
فقدوا وظائفهم وتعرض مئات لمعاملة سيئة وهم رهن الاحتجاز وتعرضوا
لانتهاكات جنسية وصدمات كهربائية.
وقال تقرير وكالة الانباء البحرينية ان قرار وقف سير الدعوى في
القضية ضد الرياضيين استند الى دعوة عاهل البحرين بالترفع عمن اساء.
وفيات وتعذيب الي النيابة العامة
في حين أحالت البحرين جميع قضايا الوفاة والتعذيب المتهم فيها افراد
من الشرطة الي النيابة العامة للتحقيق وذلك في اطار جهود للمصالحة
السياسية في اعقاب حملة لقمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في وقت
سابق من هذا العام.
وقالت وكالة انباء البحرين الرسمية (بنا) ان هذا الاجراء يأتي في
اعقاب توصيات لجنة تحقيق انشأتها الحكومة قامت بالتحقيق في الاضطرابات
التي وقعت في الدولة الخليجية.
وقالت الوكالة "في اطار الحرص على تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة
لتقصي الحقائق ... تم احالة جميع القضايا المتعلقة باتهامات الوفاة أو
التعذيب أو المعاملة اللانسانية الي النيابة العامة باعتبارها جهة
قضائية مستقلة."
واضافت قائلة "تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتركيب كاميرات من اجل
ضمان توفير التسجيل السمعي والمرئي لكافة المقابلات الرسمية للموقوفين
واعداد التشريع اللازم في هذا الشأن."
وكانت لجنة التحقيق قد خلصت الي ان خمسة اشخاص تعرضوا للتعذيب حتى
الموت لكنها قالت انه لا توجد سياسة رسمية لاساءة معاملة المحتجين.
فتح سجونها امام الصليب الاحمر
كما قررت مملكة البحرين فتح سجونها للهيئة الدولية للصليب الاحمر
وذلك اثر تقرير انتقد وضع حقوق الانسان في هذا البلد، وفق ما اعلن
الاثنين مصدر رسمي.
وبموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها في المنامة تسمح وزارة الداخلية
البحرينية للجنة الدولية للصليب الاحمر بزيارة المعتقلين في مراكز
الاعتقال والاصلاح التابعة لها وبان تضمن لموظفيها تدريبا على حقوق
الانسان والقانون الانساني الدولي، بحسب ما اعلنت سلطة الاعلام
البحرينية في بيان.
كما اسدى وزير الداخلية الشيخ راشد ال خليفة توجيهاته باحالة كافة
القضايا التي تخص حالات وفاة وتعذيب وسوء معاملة وتشمل الشرطة الى
النيابة العامة. وبحسب البيان فانه يجري تركيز كاميرات لتامين تسجيل
استجواب المعتقلين.
وكانت لجنة تحقيق مستقلة اصدرت يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر تقريرا
نددت فيه خاصة ب "بالاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة" من قبل السلطات
اثناء قمع تظاهرات شيعية في بداية 2011.
وبحسب اللجنة فان 35 شخصا (30 مدنيا و5 من قوات الامن) قتلوا في تلك
الاحداث في حين قالت السلطات ان 24 شخصا بينهم اربعة شرطيين قضوا
خلالها. واضافت اللجنة انه بين القتلى المدنيين هناك خمسة قضوا تحت
التعذيب. وقبلت السلطات البحرينية نتائج التحقيق، في حين دعت واشنطن
حليفة مملكة البحرين الى معاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان.
من جهة اخرى قررت لجنة متابعة للجنة التحقيق عقب اول اجتماع لها
بالمنامة منح الاولوية لاعادة دراسة اوضاع الموظفين والطلبة الذين تم
طردهم بسبب مشاركتهم في التظاهرات، بحسب بيان آخر لسلطة الاعلام.
واعلن المفوض السامي لحقوق الانسان في الامم المتحدة الجمعة بجنيف
عن ارسال بعثة الثلاثاء الى البحرين لمساعدة هذا البلد ، بطلب منه، على
ارساء مجتمع منفتح وديمقراطي.
وكانت تظاهرات البحرين التي قادتها حركات للشيعة الذين يشكلون
غالبية سكان البحرين، طالبت بالخصوص باقامة ملكية دستورية في البحرين
التي تحكمها منذ قرون اسرة آل خليفة السنية.
نسف طرد قادما من بريطانيا
الى ذلك تقول البحرين ان العاملين في مطار المنامة ابطلوا مفعول طرد
مشتبه به قادم من بريطانيا عبر دبي، وذلك بعد اسبوع من وقوع انفجار قرب
السفارة البريطانية في البحرين. وكان يعتقد في البداية ان الطرد يحوي
متفجرات، لكن بعد الفحص قالت وزارة الداخلية البحرينية انه كان به مواد
صنع قنابل.
وقال مسؤولون بحرينيون في مقابلة مع بي بي سي انهم يعتقدون ان الطرد
كان مجرد خدعة يقصد بها اختبار دفاعاتهم . وتقول وزارة الخارجية
البريطانية انها على علم بتلك الانباء وتتحقق منها.
ويقول مراسل الشؤون الامنية في بي بي سي فرانك غاردنر ان شرطة
مكافحة الارهاب البريطانية تعمل مع السلطات البريطانية في التحقيق في
الطرد الملغوم.
وبعد نسف الطرد قالت وزارة الداخلية البحرينية على حسابها في موقع
تويتر: تصحيح: بعد فحص الطرد في المعمل تبين انه لا يحتوي على متفجرات
بل على ادوات تستخدم في صنع المتفجرات. وكانت البحرين اعلنت ان
الانفجار الذي وقع امام السفارة البريطانية في المنامة نجم عن قنبلة
وضعت تحت سيارة بالقرب من السفارة. ولا يعتقد ان الدبلوماسيين
البريطانيين كانوا هم الهدف من الانفجار. ونشرت صحيفة الديلي تلغراف ان
ضابطا كبيرا استقال من الشرطة البريطانية مطلع العام وسيتوجه الى
البحرين للمساعدة في اعادة هيكلة الشرطة هناك. |
