البحرين وإصلاحات الملك... وعود قد لا ترى نور

متابعة: محمد حميد الصواف

شبكة النبأ: تتهم المعارضة البحرينية ملك البلاد الذي يواجه ازمة حكم منذ عدة شهور بالمراوغة والتعنت إزاء مطالب اغلبية الشعب في الاصلاح، خصوصا بعد ان أجهضت السلطة الآمال في التغيير السلمي الذي ينشده مواطني تلك الدولة الصغيرة نسبيا.

ويتهم الملك البحريني بمحاولة تلميع صورته امام الدول الغربية على حساب أبناء جلدته، بعد ان اطلق حزمة وعود جديدة سبقتها إجراءات شكلية لم تترجم على ارض الواقع حتى الان، في الوقت الذي تستمر به عمليات القمع والتمييز الطائفي على قدم وساق.

نشر نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق

فقد خرج آلاف البحرينين إلى الشوارع مجددا يعتصمون بعلم البلاد ويرددون هتافهم الذي أطلق الشرارة الأولى للاحتجاجات. مطلبهم ينحصر في الإصلاح السياسي والمساواة. احتجاجات على وقع تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أدان الأعمال التي مورست ضد المدنيين من تعذيب وسجن وضرب. الأمر الذي دفع وزير الخارجية للإعلان عن اطلاق محادثات جديدة حول الإصلاح السياسي تستهدف كافة الفرقاء من موالين ومعارضين.

ويضع تقرير انتقد البحرين للجوئها لتعذيب منهجي لسحق احتجاجات مطالبة بالديمقراطية الدولة الخليجية الحليفة للولايات المتحدة تحت ضغط لاتخاذ بعض الخطوات تجاه الاصلاح السياسي لكن المعارضة تشك في انه يجري العمل على اخذ اجراءات ملموسة.

واثبتت النتائج الصادمة التي توصلت اليها لجنة التحقيق المستقلة في البحرين برئاسة خبير القانون الدولي شريف بسيوني صحة مزاعم الاغلبية الشيعية وجماعات معارضة بتعرضها لقمع خلال العمل بالاحكام العرفية عقب فض الحكومة احتجاجات.

وينبغي ان تعطي الحكومة انطباعا بانها تنفذ التوصيات اذا ارادت ان يقر الكونجرس الامريكي بيعها صفقة أسلحة ضخمة ولكن من غير الواضح اذا كانت اليد الطولى هي للصقور في الاسرة الحاكمة ممن يعارضون تمكين الشيعة.

وتقول الحكومة التي يهيمن عليها السنة انها شكلت مجموعة عمل لدراسة التقرير الذي يدعو للنظر في المظالم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للشيعة ولكن الاحزاب المعارضة تقول ان احدا لم يتصل بها.

وعبر راضي الموسوي نائب الامين العام لحزب وعد عن مخاوف من أن يحاول الفريق الحكومي دفن القضية مشيرا الى قول بسيوني بوجود ازمة ثقة بين الحكومة والمعارضة. وأضاف ان ما كتبه البسيوني يمثل نحو 50 في المئة فقط مما حدث موضحا وقوع حوادث اغتصاب وتابع ان الشرطة لازالت تتعامل بعنف.

ويشكو الشيعة من التمييز ضدهم في الوظائف والسكن والتعليم وبعض الادارات الحكومية ومنها قوات الامن والجيش. ويقولون ان الدوائر الانتخابية تقسم لتحقيق مصالح معينة. وتقول الحكومة انها تنظر في تلك الشكاوي ولكن المعارضة ترد بان هذه الوعود تكررت على مدار سنوات وينبغي ان تكون ثمة رقابة دولية على استجابة الحكومة لتقرير بسيوني.

وعقب رفع الاحكام العرفية اطلق الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين حوارا وطنيا في يوليو تموز اوصى بمنح البرلمان المزيد من السلطات لمراقبة ومساءلة الوزراء ولكنه لم يغير ميزان القوة الاساسي في البلاد. ولا يتمتع مجلس النواب المنتخب بسلطات تشريعية كاملة ولا يشكل الحكومة.

قال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة انه سيعاد النظر فيما تم تنفيذه من اصلاحات. وذكر ان لجنة وطنية ستدعو المعارضة بما في ذلك جمعية الوفاق الوطني الشيعية لمناقشة جميع القضايا المهمة على الصعيدين الامني والسياسي. بحسب رويترز.

واستمعت شخصيات بارزة من الاسرة الحاكمة من بينهم مسؤولون في الشرطة والجيش لتلخيص لاذع لكيفية قمع مؤسساتهم لحركة الاحتجاج هذا العام في احتفال اتسم بالفخامة نقله تلفزيون الدولة على الهواء مباشرة.

وجلس الملك حمد وولي العهد الامير سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة على المنصة بلا حراك تقريبا بينما قرأ بسيوني تقريره الذي تضمن الانتهاكات التي تعرض لها مواطنون لانتزاع اعترافات ولمعاقبتهم على الاحتجاج على نظام الحكم.

وصرح وزير الخارحية انه صدم حين قرأ التقرير. وتضمن التقرير شهادات لمعتقلين لم تذكر اسماؤهم سمح لفريق التحقيق المستقل بمقابلتهم وشملت انتهاكات جنسية وفقد البعض اعينه وتهديد بهجمات من كلاب وسوء معاملة مرضى في المستشفيات والصعق بالكهرباء والضرب بخراطيم وغيرها مما أدى لإصابة البعض بعاهات مستديمة. بحسب فرانس برس.

وشجع التقرير الجماعات المعارضة والمحتجين في الشوارع الذين يشتبكون بشكل شبه يومي مع شرطة مكافحة الشغب في القرى الشيعية. وردد الاف شاركوا في تشييع جنازة شعارات مستمدة من التقرير موجهة ضد رجال الأمن.

وقالت آلاء الشهابي وهي ابنة منشق بحريني بارز مقيم في لندن في الجنازة "العنف مستمر والانتهاكات مستمرة لا توجد ثقة على الاطلاق بان الحكومة ستقرأ حتى التقرير."

وركزت وسائل الاعلام وجماعات المعارضة على مقتطفات مختلفة من التقرير التي تدين الطرف الاخر. واشادت صحف حكومية بتعليقات بسيوني لمحطة تلفزيون العربية الفضائية والتي ذكر فيها ان ما من سبب يدعو للثورة في البحرين ولكن صحيفة الوسط المستقلة اشارت لما ورد في تقرير بسيوني عن قصور من جانب وزير الداخلية واجهزة الامن في التحقيق في عمليات التعذيب.

وقال بسيوني ان جمعية الوفاق اهدرت فرصة حقيقة للاصلاح طرحها ولي العهد ابان الاحتجاجات على أمل تحقيق مكاسب من خلال التحرك في الشارع وليس الحوار. وقال إن احدث حالة سوء معاملة سمع بها فريق التحقيق كانت في العاشر من يونيو حزيران حين رفعت الاحكام العرفية.

ويعتبر سنة البحرين الملك حمد صمام امان في مواجهة الاغلبية الشيعية وثمة ضغط على السلطات لعدم التراجع عن موقفها. واقر تقرير بسيوني بهجمات شيعية على السنة خلال الاحتجاجات.

واعربت سميرة رجب من ابرز مؤيدي الحكومة وهي عضو مجلس الشوري المعين عن تفاؤلها وقالت ان الحكومة تشكل لجنة محايدة اخرى لبحث المصالحة الوطنية. وتابعت أن المهم هو توافر النوايا الحسنة من جانب المعارضة والارادة لحل المشاكل وتابعت ان ثمة مطالب سيتم دراستها في اطار زمني محدد.

وقال مايكل ستيفنز الباحث في المعهد الملكي للدراسات الدفاعية الامنية في قطر إن امام الاسرة الحاكمة فرصة طيبة لتجاوز العاصفة وتفادي تغييرات حيوية. وتابع "لا ارى كيف يمكن للملك تنفيذ المزيد من الاصلاحات. ستضر بدعائم قوته وتتحدي الركائز الاساسية لكيفية إدارته لشؤون البلاد."

المعارضة تدعو الحكومة الى الاستقالة

في الوقت ذاته دعا زعيم حزب المعارضة الرئيسي في البحرين الحكومة الى الاستقالة بعد تحقيق مستقل توصل الى أدلة على انتهاكات منهجية لحقوق الانسان اثناء حملة ضد محتجين مؤيدين للديمقراطية هذا العام.

وقال الشيخ علي سلمان رئيس جمعية الوفاق الوطني الاسلامية لقناة الجزيرة ان المطلوب في البحرين استنادا الى تقرير بسيوني هو ان تقدم الحكومة استقالتها لانها مسؤولة عن تعذيب مواطنين.

وقال الشيخ علي سلمان ان كل هذه الاجراءات تتخذ منفردة وهو جزء من اصل المشكلة في البحرين بينما هم يمدون اياديهم في الوفاق لابعاد البحرين عن "الدولة البوليسية" التي ندد بها التقرير.

اسكوتلاند يارد لتأهيل جهاز الشرطة!

فيما انفردت صحيفة الديلي تلغراف بنبأ تعيين رجل شرطة بريطاني سابق في اسكوتلاند يارد البريطانية ومعه رجل شرطة أمريكي للإشراف على إعادة تأهيل جهاز الشرطة في البحرين.

الصحيفة تشير إلى أن جون ييتس الذي وقع عليه الاختيار كان قد استقال من اسكوتلاند يارد في تموز/يوليو الماضي بسسب اتهامات تتعلق بطريقة تعامله مع فضيحة التنصت على الهواتف وبسبب علاقته بأحد كبار مدراء صحيفة النيوز أوف ذا وورلد الذي عين فيما بعد في اسكوتلاند يارد.

وتضيف الصحيفة أن ييتس ـ الذي برأته هيئة تحقيق مستقلة من ارتكاب أي خطأ ـ يقول إنه سيستفيد في عمله بالبحرين من خبراته في شرطة لندن ومن العمل في برامج الشرطة المجتمعية في جامايكا. أما الأمريكي فهو جون تيموني الذي عمل كقائد لشرطة ميامي لمدة سبع سنوات، كما عمل في ولايتي فيلادلفيا ونيويورك، وفقا للتلغراف.

وتوضح الصحيفة أن هذا التعيين جاء استجابة من الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة لتوصيات تقرير لجنة التحقيق حول الاحتجاجات التي جرت في بلاده أوائل العام وكيفية تعامل القوى الأمنية معها، حيث يواجه 20 من رجال الشرطة البحرينية المحاكمة لتورطهم في الانتهاكات التي جرت خلال حملة فض الاحتجاجات.

وتضيف التلغراف أن الاحتجاجات في بدايتها كانت أشد من قدرة الشرطة البحرينية على التعامل معها، حيث أصيب 800 من رجال الشرطة في الفترة التي سجلت فيها معظم الشكاوى من الانتهاكات ، وإن قوات سعودية وإماراتية لصد الاحتجاجات المتجددة حين أوشكت الشرطة على الانهيار. ومن المقرر وضع ميثاق شرف لعمل الشرطة يقدم العام المقبل لوزارة الداخلية، ويركز على حماية الحقوق وعلى أهمية الحريات الأساسية.

وتواصل الصحيفة أن الحكومة تأمل في أن يساعد تعيين شرطيين رفيعين كييتس وتيموني في إقناع المعارضة بدعم عملية المصالحة، إلا أن سعيد الشهابي الناشط في حركة الحرية البحرينية قال إن هذا التعيين لا يدلل على جدية الحكومة في التعامل مع الإصلاحات.

ويبرر الشهابي قناعته بالقول إن هذه ليست المرة الأولى التي يأتي فيها أجانب من الغرب لتطوير الأجهزة الأمنية، فالحكومة لا تستطيع البقاء دون قمع حرية التعبير، وإن الديمقراطية هي الوحيد القابلة على التصالح مع الاحتجاجات.

وتشير الصحيفة إلى تحذير وجهه محمود بسيوني رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من أن استمرار مقاطعة المعارضة البحرينية ستشل العملية التي كان يأمل أن يدشنها تقريره، فبناء الثقة هام جدا، ويحتاج إلى الوقت وكذلك إلى الاستناد إلى أسس استراتيجية وعلمية تستفيد من الخبرات الدولية .

المسؤول عن الامن الوطني

الى ذلك استبدل ملك البحرين المسؤول عن الامن الوطني العضو في الاسرة المالكة بعد نشر تقرير انتقد قوات الامن خلال قمعها لتظاهرات الشيعة مطلع العام في البحرين. وعين عادل بن خليفة الفاضل الذي لا ينتمي الى الاسرة المالكة، خلفا للشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة في هذا المنصب بحسب مرسوم نشرته وسائل الاعلام.

وعين المسؤول السابق عن الامن الوطني امينا عاما للمجلس الاعلى للدفاع ومستشارا ملكيا برتبة وزير. واتخذ العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قرارات اخرى ترمي بحسب وسائل الاعلام الى تطبيق توصيات اللجنة.

وعين ايضا اعضاء في هيئة مكلفة تطبيق هذه التوصيات في حين اعلن وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة سلسلة اصلاحات ترمي الى احداث "توازن" بين مهمات الشرطة واحترام حقوق الانسان.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 7/كانون الأول/2011 - 11/محرم الحرام/1433