|
شبكة النبأ: وفي الوقت الذي تداعت فيه
انظمة الحكام الذين ظلوا يحكمون بلدانهم لامد طويل في تونس ومصر وليبيا،
شهد المغرب حركة احتجاج مطالبة بالاصلاح، غير ان العاهل المغربي الملك
محمد السادس اوقف مد "الربيع العربي" بتنفيذ اصلاحات تحد من سلطاته شبه
المطلقة.
وكان كثير من المراقبين قد توقع أن يحتل حزب العدالة والتنمية صدارة
النتائج، بالنظر إلى شعبيته المتزايدة في موقع المعارضة "المريح"،
وكذلك لتحولات المحيط الإقليمي التي حملت الإسلاميين إلى صدارة المشهد،
وخصوصاً في تونس ومصر، فضلاً عن اتساع دائرة الغضب الشعبي من الأحزاب
التي شاركت في تدبير الشأن العام في المملكة المغربية التي تواجه مشاكل
اقتصادية واجتماعية في مجالات التشغيل والتعليم والصحة وغيرها من
الخدمات الأساسية.. لكن النتائج المحققة فاقت توقعات الجميع، بمن فيهم
قادة الحزب الإسلامي.
انفجار الاغلبية الصامتة
فقد قالت جماعة المعارضة الرئيسية في المغرب ان الانتخابات
البرلمانية اظهرت ان اغلب الناس غير مهتمين بالاصلاحات التي اقرها
الملك وتعهدت بالمضي قدما في الاحتجاجات للضغط لاقامة ملكية دستورية
ولانهاء الفساد. ومنحت النتائج النهائية للتصويت الذي جرى في اطار حزمة
اصلاحات حزب العدالة والتنمية ثاني انتصار للاسلاميين في المنطقة بعد
اندلاع انتفاضات الربيع العربي.
ولم يشهد المغرب ثورة كتلك التي شهدتها دول اخرى في المنطقة ولا
يزال العاهل المغربي ممسكا بالسلطة ولكن شهدت البلاد احتجاجات استلهمت
انتفاضات الربيع العربي رد الملك عليها بحزمة اصلاحات محدودة.
وكانت جماعة العدل والاحسان المحظورة داعما رئيسيا للاحتجاجات التي
نظمتها حركة 20 فبراير وشملت ايضا نشطاء علمانيين واحزاب يسارية اصغر
دعت لمقاطعة الانتخابات. وقال فتح الله ارسلان الشخصية البارزة في
الجماعة ان ربع المغاربة المؤهلين للانتخابات شاركوا فيها مرجحا ان
يكون السبب وراء ذلك الفساد وضغوط من مسؤولين حكوميين.
وقالت وزارة الداخلية ان نسبة الاقبال بلغت 45.4 في المئة من اجمالي
عدد الناخبين المسجلين والذين يصل عددهم الى 13.5 مليون شخص. وتظهر
الارقام الرسمية ان عدد المغاربة المؤهلين للتصويت يصل الى 22 مليونا.
وقال ارسلان ان عدم مشاركة العديد من الناس في الانتخابات لا تعني انهم
لا يكترثون بها. وأوضح ان ما وصفها بالاغلبية الصامتة قد تكون سببا
للقلق لانه بمجرد انفجارها فانه يصعب توقع مسار الاحداث بعد ذلك.
وقال المعهد الديمقراطي القومي في الولايات المتحدة والذي يراقب
الانتخابات ان "نقص حماسة الناخبين والدعوة لمقاطعة الانتخابات والعدد
الكبير للاصوات الباطلة والملغاة تشير جميعها الى اهتمام المواطن
باصلاحات اعمق وأكبر." ومنذ اعتلائه العرش في عام 1999 حظي العاهل
المغربي الملك محمد السادس بثناء عالمي لجهوده في انهاء انتهاكات حقوق
الانسان التي كانت شائعة ابان حكم والده الملك الحسن الذي استمر 38
عاما. ولكن الحملة الاصلاحية المبكرة تفتقر للزخم.
وعندما تفجرت احتجاجات تستلهم انتفاضات الربيع العربي في فبراير
شباط احيا الملك العملية الاصلاحية باجراء تعديلات دستورية ساهمت في
تخفيف حدة الحركة الاحتجاجية. وقال ارسلان خلال المقابلة انه يمكن فقط
القول أن الاصلاحات تمكنت من اضعاف الاحتجاجات اذا توقفت مؤكدا انها لم
تتوقف. كما أكد ان جماعته ستواصل الاحتجاجات بمختلف انحاء البلاد.
وقال ارسلان ان حزب العدالة والتنمية يستحق الفوز موضحا ان
الاسلاميين سيفوزون في اي مكان اخر بالعالم العربي في حال اجراء
انتخابات حرة ونزيهة ولكنه اوضح ان العدالة والتنمية ربما لا يكون
مختلفا عن الاحزاب التي قادت الحكومات السابقة. ونبه ارسلان الى ان ما
يقوله لا يعني ان الحزب لا يمثل شيئا جيدا بالنسبة للشعب واصفا اعضائه
بأنهم اناس مخلصون يحبون بلدهم ولكنهم سيدخلون في ائتلاف مع احزاب اخرى
تنفذ سياسات الحاكم.
ومضى ارسلان يقول ان الاحزاب تنفذ سياسات الحاكم واوضح ان الشعب رأي
كيف سمح لاحزاب قومية واشتراكية بقيادة الحكومة بعد سنوات من وقوفها في
صفوف المعارضة. واضاف ان الاحزاب القومية والاشتراكية لم تتمكن من فعل
شيء لان المخزن (النخبة الحاكمة) اما يجد احزابا ستتبع المسار الذي
يرغبه او يؤسس احزابا جديدة للقيام بنفس العمل.
وقال فتح الله ارسلان ان حزب العدالة والتنمية له مصداقية ووصفه
بأنه حزب شقيق لحركته. واضاف في هذا الشأن ان حزب العدالة والتنمية قد
يجري بعض التغييرات ولكنه وصفها بأنها ستكون تجميلية وان الوقت لا
يناسب الاصلاحات الجزئية داعيا لاجراء اصلاحات حقيقية. بحسب رويترز.
واكد ارسلان ان الشعب لا يرغب في قدر بسيط من الديمقراطية. وقال ان
من مصلحة القصر اخذ راحة فعلية وان السلطات قد تبعث باشارات مثل اطلاق
سراح سجناء او البدء في محاكمة متهمين بالفساد. واقر ارسلان بان
الاحتجاجات في المغرب تفتقر لضغط قوي وعزا ذلك لوجود نظام ملكي قائم
منذ قرون وتأييد احزاب رئيسية له ومخاوف من سفك دماء كتلك التي وقعت في
ليبيا وسوريا.
لا يمكن المغامرة
من جهته قال عبد الاله بن كيران زعيم حزب العدالة والتنمية الاسلامي
الفائز في الانتخابات التشريعية انه لا يمكن أن يغامر بمبدأ استقرار
البلد وأن حزبه بني على قاعدة ذهبية هي الحفاظ على الاستقرار والملكية
مع الصرامة في المطالبة بالاصلاحات.
وقال بنكيران زعيم الحزب الاسلامي المعتدل الذي حصل على 107 مقاعد
في البرلمان المؤلف من 395 عضوا "حزب العدالة والتنمية انخرط في
المطالبة بالاصلاحات اللازمة والضرورية والتي لا سبيل الى تجاوز مبدأ
الديموقراطية." وأضاف في ندوة صحافية "ولكن في نفس الوقت لا يمكن للحزب
أن يغامر بمبدأ استقرار البلد ولا يمكن أن يغامر بالخروج في التظاهرات
التي كانت في الشارع."
وكان موجة ما يعرف ب"الربيع العربي" أصابت تأثيراتها الشارع المغربي
حيث تأسست حركة 20 فبراير الاحتجاحية التي طالبت بالاصلاحات وبدستور
جديد. وعرض المغرب دستورا جديدا على الاستفتاء حصل على نسبة تأييد
عالية. غير أن الحركة التي يقودها تحالف من الاسلاميين خاصة حركة العدل
والاحسان غير المرخص لها وعدد من اليساريين المتشددين انتقدت الدستور
الجديد وأعتبرته ممنوحا مما جعل ذلك احدى الاسباب لتواصل الحركة
احتجاجاتها في الشارع المغربي.
وقال بن كيران "20 فبراير أعتبرهم اخواننا وأبناؤنا حتى ابني كان من
ضمنهم." وقال انه فتح حوارات معهم من مدة و"مستعد للحوار معهم في أي
وقت واذا طالبت 20 فبراير بشئ معقول لما لا نستجيب له واذا طالبت بغير
ذلك فالعكس صحيح."
ومن أهم الاصلاحات التي جاءت في الدستور الجديد التقليص من سلطات
الملك لصالح رئيس الحكومة مع الاحتفاظ بالقرارات الهامة والاستراتيجية
في يد الملك. ومن المنتظر طبقا للدستور الجديد أن يعين العاهل المغربي
رئيس وزراء من الحزب الفائز في الانتخابات. وقال بنكيران في اجابة على
أسئلة الصحفيين "رئيس الدولة حسب الدستور هو جلالة الملك ولا يمكن أن
نحكم ضد ارادة جلالة الملك." وأضاف "اذا كان هذا ممكنا فلست أنا من
سيقوم به." بحسب رويترز.
وعن عدد الوزارات قال ان ليس بالضرورة "أن يكون أكبر عدد من الوزراء
من حزب العدالة والتنمية ولكن سنذهب في اتجاه اعطاء الاولوية للكفاءة
والنزاهة." ووصف بن كيران هذه الانتخابات بأنها "كانت نزيهة" وأن نسبة
المشاركة التي فاقت 45 في المئة "هي ديموقراطيا نسبة معقولة." ووعد
المغاربة خيرا وقال "المغاربة سيلاحظون منذ اللحظة الاولى اشارات من
الحكومة الجديدة التي سيرأسها العدالة والتنمية."
فوز مشهود
فيما اعلن حزب العدالة والتنمية ثاني حزب اسلامي معتدل يقود حكومة
دولة بشمال افريقيا منذ بدء انتفاضات الربيع العربي بالمنطقة بعد تونس.
ويحظى الحزب بتأييد الى حد كبير بين فقراء المغرب.ولكن الحزب سيضطر
لتوحيد الصفوف مع احزاب اخرى لتشكيل حكومة.
وقال لاشين داودي نائب زعيم حزب العدالة والتنمية الاسلامي المعتدل
انه بناء على التقارير التي قدمها ممثلو الحزب في مراكز الاقتراع في كل
انحاء المغرب فقد فاز حزب العدالة والتنمية. واضاف ان الحزب فاز في
الرباط والدار البيضاء وطنجة والقنيطرة وسلا وبني ملال وسيدي ايفني
وذلك على سبيل المثال لا الحصر. وقال ان الحزب فاز بأكبر عدد من
المقاعد.
واحيا الملك محمد السادس عملية اصلاح هذا العام على امل تقويض زخم
حركة احتجاجية وتفادي الثورات التي شابتها اعمال عنف في تونس وليبيا
ومصر واليمن وسوريا.
وسلم العاهل المغربي قدرا اكبر من السلطات للحكومة على الرغم من
احتفاظه بالكلمة الاخيرة بشأن الاقتصاد والامن والدين. وهذه تاسع
انتخابات برلمانية يشهدها المغرب منذ استقلاله عن فرنسا عام 1956. وقال
الطيب الشرقاي وزير الداخلية المغربي ان نسبة الاقبال على التصويت بلغت
ارتفاعا عن انخفاض قياسي سجل عام 2007 عندما صوت 37 في المئة فقط من
بين الناخبين المسجلين والذين بلغ عددهم 15.5 مليون شخص. ولم تقدم
الوزارة سببا للتغيير في عدد الناخبين المسجلين. وقال الشرقاوي
للصحفيين ان الانتخابات جرت في ظروف عادية وفي جو من التعبئة التي
تميزت بمنافسة عادة واحترام القوانين الانتخابية. وكان من المتوقع ان
تشهد الانتخابات منافسة متقاربة بين حزب العدالة والتنمية وتحالف جديد
من الليبراليين تربطه علاقة قوية بالقصر الملكي.
ولكن مصطفى الخلفي وهو عضو في المكتب السياسي لحزب العدالة والتنمية
ابدى تحفظا بين صيحات الانتصار. واضاف انه لابد من انتظار النتائج
النهائية لانه يوجد قدر كبير من التحايل ولذلك فان الحزب يأمل الا
يكلفه ذلك ما ينبغي ان يكون نصرا مدويا له. وامتنع لاشين حداد وهو عضو
بارز فيما يسمى بالتحالف من اجل الديمقراطية عن التعليق. بحسب رويترز.
وابلغ ادريس اليزمي الذي يرأس المجلس الوطني الرسمي لحقوق الانسان
لمحطة اصوات الاذاعية الخاصة ان مراقبين سجلوا انتهاكات من بينها اعطاء
بعض الناخبين المحتملين طعاما.
وقال انها لم تصل الى حد انها يمكن ان تؤثر الى المسار العام
للانتخابات.
الخمر والحجاب
من جانب آخر وجه عبد الإله بنكيران رسائل طمأنة في كل الاتجاهات،
داخل المملكة وخارجها، عقب الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات
التي زفت للحزب الإسلامي المعتدل اكتساحاً واسعاً للبرلمان المقبل،
وبالتالي ضمان رئاسة الائتلاف الحكومي المقبل، الأول من نوعه بعد
الإصلاح الدستوري الأخير.
وقال عبد الإله بنكيران، في ندوة صحفية، بمقر الحزب في الرباط، الذي
غص بالأنصار وأصبح قبلة لوسائل الإعلام الدولية، إن العدالة والتنمية
مقتنع بأنه ليس من الممكن ممارسة الحكم "ضد الإرادة الملكية"، بل معها،
"وحتى إن كان ذلك ممكناً، فلست الرجل المناسب لفعله."
وذكر أن الحزب فضل الحرص على الاستقرار في البلاد، وعدم النزول إلى
مظاهرات، وفي المقابل تحلى بالصرامة في المطالبة بالإصلاح "على الطريقة
المغربية"، تفادياً للعواصف التي أسقطت "طغاة" تونس ومصر وليبيا.
ورداً على الجدل المتجدد حول الموقف من قضايا الأخلاق العامة، أكد
الأمين العام للحزب، أنه لن ينجر إلى الدخول في صدامات جانبية "ضد
المخمورين أو المتبرجات"، بل سيصب جهوده لرفع التحديات الاقتصادية
والاجتماعية العديدة التي تواجه البلاد، ومحاربة الفساد. وأكد في هذا
السياق قائلاً: "ما من حكومة في المغرب تستطيع المس بالحريات الشخصية،
لكننا في المقابل سنحرص على ضمان نفس الحرية للمساجد."
وفي بلد يرتبط بعلاقات سياسية واقتصادية وثقافية وثيقة مع أوروبا
والولايات المتحدة، أكد بنكيران أن الحكومة المقبلة لن تحاول إعادة
النظر في علاقات "لا تمليها فقط المصالح، بل الضرورة التاريخية
والثقافية"، لكنه سيسعى في المقابل إلى جعلها أكثر توازناً، فضلاً عن
تعزيز العلاقات مع الامتداد الطبيعي للمملكة في العالم العربي الإسلامي،
وكذا في أفريقيا.
جدير بالذكر أن عدة دول أوروبية، في مقدمتها فرنسا، بادرت إلى
الإشادة بالانتخابات المغربية، مؤكدة "وقوفها إلى جانب المغرب في انجاز
مشاريعه الإصلاحية."
ورأى مراقبون في ذلك قبولاً متزايداً من جانب الغرب لإدماج "الإسلام
السياسي المعتدل"، في سدة صنع القرار في البلدان المسلمة، على غرار
تجربة حزب النهضة في تونس. وفي انتظار تسمية الملك، بحكم الدستور، رئيس
الحكومة من الحزب الفائز في الانتخابات، أعرب زعيم العدالة والتنمية عن
تفاؤله بالقدرة على تشكيل أغلبية برلمانية مريحة، بالتحالف مع أحزاب
الكتلة الديمقراطية، التي تضم الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات
الشعبية، والتقدم، والاشتراكية، والتي شاركت في التجربة الحكومية
المنتهية.
ومد بنكيران يد الحوار لحركة "20 فبراير"، التي لم ير مشكلاً في
استمرار نزولها إلى الشارع، ووجه أيضاً رسالة لحركة "العدل والإحسان"،
الإسلامية الراديكالية غير المعترف بها رسمياً، قائلا "إن الحركة ترفض
بنية النظام السياسي المغربي جملةً وتفصيلاً، وأنا أقول إن أي إصلاح لا
يمكن أن يتحقق إلا من الداخل، وهذا أصبح ممكناً بضمان نزاهة الانتخابات."
ولم يقدم الرئيس المتوقع للحكومة المقبلة في المغرب إلا إذا اختار
الملك مرشحاً آخر من قيادات الحزب تدابير عمومية تفصيلية لرفع التحديات
الكبيرة التي تواجه البلاد في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وخصوصاً
التشغيل، لكنه وعد المغاربة بـ"إشارات قوية" تطمئنهم، وتوعد "المفسدين
وناهبي المال العام." بحسب السي ان ان.
براغماتية مع الاسلاميين
الى ذلك اعلنت ادارة الرئيس باراك اوباما انها ستتعامل ببراغماتية
مع فوز الاسلاميين في الانتخابات التشريعية المغربية. وقال المتحدث
باسم وزارة الخارجية الاميركية مارك تونر "يجب ان ننتظر ونرى كيف سيعمل
هذا الحزب في الواقع وما الاشياء التي يقولها علنا وكذلك كيفية ممارسته
الحكم".واضاف "الاسم الذي تحمله اي حكومة او اي حزب هو اقل اهمية مما
يقوم به، المهم معرفة ما اذا كان يعمل في اطار احترام القواعد
الديموقراطية". بحسب فرانس برس.
وقالت كلينتون في بيان "اهنىء الشعب المغربي بالاستكمال الناجح
للانتخابات التشريعية حيث توجه ملايين المغربيين الى صناديق الاقتراع
لاختيار قادتهم السياسيين الجدد". وتابعت "الان بات بمقدور البرلمان
الجديد والمجتمع المدني العمل مع الملك محمد السادس لتطبيق الدستور
المعدل كخطوة نحو الوفاء بتطلعات وحقوق جميع المغربيين". وقالت كلينتون
ان بلادها على استعداد للعمل مع البرلمان الجديد "لتعزيز حكم القانون
ورفع معايير حقوق الانسان وتعزيز الحكم الشفاف الذي يخضع للمحاسبة
والعمل نحو اصلاحات ديموقراطية مستدامة". |
