|
مرت أكثر من خمس سنوات تقريبا منذ أن شرّع البرلمان قانون التقاعد
الموحد رقم 27 لسنة 2006. هذا القانون الذي تعرض من لحظات تشريعه
الأولى إلى سيلٍ من الانتقادات القانونية ومنها: إن هذا التشريع يقسم
شريحة المتقاعدين العراقيين قسمة (جائرة) بين مَن تقاعد قبل وبعد تاريخ
1/1 /2008 على الرغم من كونه قانونا (موحدا). فلم تزدد رواتب من أحيلوا
على التقاعد قبل هذا التاريخ زيادة تستحق الذكر في حين أن من تقاعد بعد
هذا التاريخ العجيب زاد راتبه التقاعدي زيادة بالغة.
أحد السياسيين وهو متقاعد أحيل على التقاعد مؤخرا تقاضى راتبا يعادل
أضعاف ما يتقاضاه عادة متقاعدو ما قبل عام 2008 ممن خدموا الدولة أكثر
من أربع وعشرين سنة علما أن خدمة هذا المتقاعد الجديد لم تتجاوز أربعا
وعشرين ساعة فقط.
سياسيا ما زلنا منذ أكثر من خمس سنوات نسمع بين الحين والآخر
تصريحات لبعض النواب وهم يتحدثون بحرقة مفتعلة عن شريحة الموظفين
المتقاعدين ولكن من دون أن يتحول هذا الإقرار بالظلم إلى واقع عملي
يلمسه المتقاعدون المظلومون بجيوبهم.
والملاحظ أن تصريحات من هذا القبيل تزداد كثافة واتساعا قبل وبعد
كل موسم حج. آخر انفجار لهذه التصريحات اندلع عقب عودة قوافل الحجاج
البرلمانيين الأخيرة من الديار المقدسة. حيث أشاع بعضهم القول بأن
البرلمان بصدد إنصاف شريحة المتقاعدين المظلومين في غضون ثلاثة أشهر
فقط. وأن أحد الحجاج السياسيين العائدين للمرة الرابعة على التوالي من
الحج قرر التصدق بحجته المقبلة على أحد المتقاعدين المستحقين. ولكن ما
علاقة كل هذا الكلام بحجي (لكو)؟
يُقال إن رجلا يدعى (لكو) أراد تأدية فريضة الحج لكنه قبل أن يتوجه
إلى الديار المقدسة قصد منزل أحد رجال الدين المشهورين في مدينته وهناك
اعترف (لكو) لرجل الدين بأنه دأب منذ سنين طويلة على عادة الاستدانة من
الآخرين دون أن يُرجع ما بذمته لهم أبدا، وأنه يريد الذهاب إلى مكة وأن
أحد أصدقائه أفتاه بأن يتصدق بمبلغ 25 ألف دينار فيتخلص من تبعات
الأموال التي استدانها من الناس ولم يرجعها إليهم، وأنه جاء ليتأكد من
صحة هذه الفتوى.
عندها قال له الشيخ أعطني 25 ألف دينار واذهب حيث تشاء. فما كان من
(لكو) إلا أن اخرج 25 ألف دينار من جيبه ووضعها فورا بيد الشيخ وعيناه
تترقرق دمعا وهو يقول: يعني اكدر أروح المكه وآني مطمئن شيخنا؟ فرد
عليه الشيخ قائلا: تروح لمكه.. تروح العكه هاي الشغله متهمني المهم آني
أخذت ديني منك! |
