|
شبكة النبأ: تثير الصراعات السياسية
داخل إيران فضول معظم المراقبين لشؤون تلك الدولة التي تعاني أصلا من
صراع سياسي خارجي مع الدول الغربية، فيما تحتل دولة مثل إيران مكانة
مهمة لدى المتابعين مختلف المراقبين لما لها من تداعيات وإسقاطات
إقليمية ودولية ذات تأثير كبير.
وتشير التسريبات الصادرة من أروقة السلطة الإيرانية الى اتساع حجم
الهوة بين أقطاب النظام الحاكم، خصوصا بين قائد الثورة الإسلامية
والمرشد العام وحلفائه من جهة، والرئيس الإيراني احمدي نجاد وأنصاره من
جهة أخرى.
حيث بلغ مستوى النزاع القائم درجات شديدة الخطورة، خصوصا بعد
اتهامات التخوين والاستبداد المتبادلة، مما قد يجهض أي مسعى إلى رأب
الصدع مستقبلا، فيما تشير بعض الآراء الى تحين الأطراف المتصارعة الفرص
للإطاحة بالخصوم، مما قد يدخل الدولة في أتون أزمة تهدد امن ووحدة
إيران في المستقبل القريب.
التعاون مع اسرائيل
فقد نشر موقع عماريون التابع للتيار الأصولي الموالي للمرشد
الإيراني علي خامنئي أن تيار الرئيس محمود أحمدي نجاد يعمل بالتوافق مع
الصهيونية العالمية في إطار ما سماه موقع عماريون مخططاً جديداً
للتنظيم المنحرف ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، وهي إشارة إلى
التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربة عسكرية لمنشآت إيران النووية.
لكن الموقع رفع الخبر بعد أقل من ساعة، مبقياً على عنوان الخبر فقط
ومشيرا إلى أن الرقابة الرسمية طلبت بشكل رسمي وفي رسالة مكتوبة الى
الموقع رفع الخبر وقال موقع عماريون إن أسباباً كثيرة تمنع دون توضيح
تفاصيل إضافية عن هذا الخبر المثير
ويصفون الأصوليون من أنصار خامنئي على نسيب الرئيس الإيراني
ومستشاره الأول ومدير مكتبه اسفنديار رحيم مشائي وأنصار الرئيس بالتيار
المنحرف ويذكرون بأن مشائي قد قال إن طهران صديقة للشعب الإسرائيلي
وحصلت في الفترة الماضية مواجهات عنيفة وصلت الشارع وأوكلت السلطة
القضائية للحرس الثوري مهمة اعتقال عناصر التيار المنحرف
وظهر الخلاف بين الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد والمرشد الأعلى
علي خامنئي على العلن في أبريل الماضي بعد أن رفض خامنئي استقالة تقدم
بها وزير الاستخبارات حيدر مصلحي بضغط من الرئيس. بحسب رويترز.
وقد تعمد أحمدي نجاد في ضوء رفض المرشد ممارسته حقه الدستوري،
مقاطعة اجتماعات الحكومة و الاعتكاف في منزله 11 يوما وقد خير خامنئي
الرئيس ما بين تقديم استقالته هو أو أن يذعن لقراره الإبقاء على مصلحي
وتطور الخلاف واعتقلت السلطات الأمنية التابعة للمرشد مقربين من
أحمدي نجاد وصهره -والد زوجة ابنه مشائي- وبينهم من عرف بقائد الجن
عباس أميري فر وهو من يحضر للرئيس الجن ليدير البلاد عن طريقهم كما وصف
مؤيدون لخامنئي.
وحتى بعد عودة الرئيس إلى مزاولة عمله وتصريحه أنه الابن لخامنئي
فإن مؤيدي المرشد واصلوا حملتهم ضده ووصفوا تياره بالمنحرف وحذّروه من
مصير مشابه لأبي الحسن بني صدر أول رئيس للجمهورية الإيرانية أقاله
المرشد بعد أن أسقط البرلمان كفاءته السياسية إلا أن الرئيس ظل يهدد
بكشف ملفات تطال كبار المسؤولين ومنهم مجتبى نجل خامنئي.
اغلاق صحيفة
فيما أغلقت السلطات الايرانية صحيفة اصلاحية بعد أن نشرت هجوما
ضاريا شنه أحد مساعدي الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد على المحافظين
المنافسين للرئيس في أحدث دليل على الانقسام بين القيادات العليا
بالجمهورية الاسلامية.
وذكرت وكالة أنباء فارس الايرانية شبه الرسمية أن المساعد وهو
المستشار الاعلامي على أكبر جوانفكر حكم عليه ايضا بالسجن لمدة عام
ومنع من العمل بالصحافة بسبب مقال نشره في مطبوعة أخرى اعتبر مسيئا
للاداب العامة.
وسلطت الواقعتان الضوء على الخلاف بين معسكر أحمدي نجاد والاخرين في
المؤسسة المحافظة التي تدير البلاد وتتعرض لضغوط دولية متزايدة بسبب
انشطتها النووية.
وقالت وكالة أنباء فارس أن مكتب النائب العام في طهران أمر باغلاق
صحيفة "اعتماد" اليومية لمدة شهرين بسبب "نشر أكاذيب واهانات لمسؤولين
في الحكومة".
وشن جوانفكر في المقابلة التي نشرت هجوما مضادا على المعارضين الذين
يتهمون أحمدي نجاد بالوقوع تحت تأثير دائرة "منحرفة" تسعى الى تقويض
رجال الدين "سممت" الحياة السياسية مشيرين ضمنيا الى أن كثيرا من
أفرادها فاسدون. بحسب رويترز.
وقال جوانفكر لصحيفة "اعتماد"، "ما الذي انحرفنا عنه؟ نعم نحن
انحرفنا عن أولئك الاصدقاء وعن معتقداتهم وسلوكهم وتأويلاتهم". وأضاف
جوانفكر الذي يرأس ايضا وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية "اذا
كانوا يقصدون بالتيار المنحرف الانحراف عن معتقداتهم فاننا نؤكد ذلك"
الانحراف. ويشير الهجوم المضاد الذي نشرته صحيفة "اعتماد" كاملا على
ثلاثة صفحات الى عزم معسكر أحمدي نجاد الدفاع عن نفسه في الوقت الذي
تستعد فيه ايران لاجراء الانتخابات البرلمانية في مارس اذار المقبل.
وقال محامي جوانفكر انه لم يتم ابلاغه بحكم السجن على موكله وحرمانه
من مزاولة مهنة الصحافة لمدة ثلاثة اعوام والذي اصدره مكتب النائب
العام في اعقاب قرار الادانة الذي اعلنه مجلس الرقابة على الصحافة في
وقت سابق هذا الشهر.
ونقلت وكالة الطلبة الايرانية للانباء عن المحامي عبد الله ناكهاي
قوله انه سيستأنف ضد الحكم وان امامه 20 يوما لعمل ذلك. وأدين جوانفكر
بسبب مقال نشره في وقت سابق من هذا العام عن الاصل التاريخي للزي
الاسلامي للمرأة.
وتضمن المقال الذي جاء في ملحق للصحيفة الايرانية في أغسطس اب
مقابلة تشير الى ان الشادور -الزي الاسود الذي ترتديه المرأة في ايران-
تعود اصوله الى باريس خلال القرن 19 وليس له صلة بالاسلام.
واثارت تلك التصريحات غضب المتشددين الذين اتهموا بالفعل فصيل أحمدي
نجاد بوضع القيم القومية العلمانية قبل هويته الاسلامية. وبعد القضاء
على "الحركة الخضراء" في أعقاب الاحتجاجات التي اندلعت ضد اعادة انتخاب
أحمدي نجاد في عام 2009 بات التنافس على السلطة في ايران الان بين
المحافظين المتشددين ومعسكر أحمدي نجاد الاكثر شعبية.
وأصبح ذلك الصدع الذي تشهده الساحة السياسية أكثر وضوحا بعد أن أجبر
المرشد الاعلى للثورة الايرانية اية الله علي خامنئي الرئيس الايراني
على اعادة وزير الاستخبارات الى منصبه بعد أن أقاله نجاد في أبريل
نيسان وهي خطوة اعتبرها معارضو الرئيس بانها مناورة سياسية.
ومنذ ذلك الحين تبنى البرلمان وجهاز القضاء نهجا مضادا للرئيس
الايراني حيث هدد نواب بتوجيه اتهام له بالتقصير واعتقلت النيابة بعض
الاشخاص المقربين من فصيله. وفي معرض تفنيده للاتهامات القائلة بأن
فصيل أحمدي نجاد يسعى وراء تقويض نظام رجال الدين الحاكم في ايران قال
جوانفكر ان الرئيس الايراني نال تأييد المرشد الاعلى. وأضاف "وصف
المرشد الاعلى للثورة حكومة أحمدي نجاد بأنها حكومة عمل واجتهاد. اذا
كانوا يعتقدون أن الحكومة لا تخدم الشعب فمن المحبذ أن يقولوا ان لديهم
مشكلة مع المرشد الاعلى".
ويقول محللون ان خامنئي يفضل الابقاء على أحمدي نجاد في منصبه عن
السماح لمنافسيه بالاطاحة به مما يعرض استقرار البلاد للخطر في وقت
تشهد فيه صعوبات اقتصادية فضلا عن خطر امتداد الانتفاضات الشعبية التي
اجتاحت العالم العربي اليها.
غير أن جوانفكر قال ان أحمدي نجاد بعيد كل البعد عن كونه قوة عفا
عليها الزمان وأنه لا يزال يحتفظ بتأييد الشعب ما يعني أنه ليس في حاجة
الى دعم المحافظين الذين أيدوه في عام 2009 باعتباره خير رهان أمام
أداء قوي للاصلاحيين.
وقال "لم نكن نحن من انكر الجميل بل كانوا هم الذين لم يعترفوا
بأحمدي نجاد وحكومته...أحمدي نجاد له شعبيته ولا يدين لهم بأي شيء".
وانتقد جوانفكر معاملة محمد شريف مالك زاده الحليف لاحد كبار معاوني
أحمدي نجاد والذي ألقي القبض عليه في يونيو حزيران الماضي قائلا انه
احتجز في حبس انفرادي وعانى من اثار نفسية وجسدية.
وصحيفة "اعتماد" واحدة من بين الصحف الاصلاحية القليلة التي واصلت
صدورها بعد انتخابات يونيو حزيران 2009. وشهدت الصحيفة حظرا مؤقتا لعدة
مرات منذ ذلك الحين بسبب ما تردد حول انتهاكها قانون الاعلام الامر
الذي وصفه معارضون بأنها اتهامات مرسلة تستخدم لقمع المعارضة.
ايران ستشهد رئيسا واحدا اخر على الاقل
في سياق متصل قال مسؤول ايراني بارز ان ايران التي اقترح زعيمها
الاعلى اية الله علي خامنئي الغاء منصب الرئيس المنتخب بشكل مباشر
ستشهد على الارجح رئيسا واحدا على الاقل بعد الرئيس الحالي محمود أحمدي
نجاد.
وقال خامنئي الشهر الماضي انه "لن تكون هناك مشكلة" اذا تم استبدال
النظام الرئاسي بنظام برلماني فيما قد يكون تحذيرا لاحمدي نجاد ومن قد
يخلفه بعدم تجاوز صلاحيات المنصب. وأضاف أن أي تغيير من هذا النوع
سيكون "على الارجح في المستقبل البعيد" لكن تصريحاته دفعت بعض
الايرانيين للاعتقاد بأن أحمدي نجاد الذي تنتهي فترة ولايته الثانية
والاخيرة في يونيو حزيران 2013 قد يكون اخر رئيس للبلاد.
وقال محمد جواد لاريجاني مستشار خامنئي للشؤون الخارجية ان الفكرة "مازالت
قيد البحث" في اطار مراجعة دورية للدستور. ومضى قائلا ان الاقتراح "يحتاج
لدراسة" وانه قد تمر سنوات قبل سن قانون بشأنه وعرضه على البرلمان
وطرحه في استفتاء عام. وقال منتقدون للفكرة ان من شأنها اضعاف النموذج
الديمقراطي الايراني وجعل الطابع الاسلامي يطغى على الجمهوري.
وقال لاريجاني متحدثا بالانجليزية "لا أعتقد أن ذلك سيحدث في
السنوات الخمس أو الست المقبلة." وأضاف "على الاقل سيكون لدينا رئيس
مقبل بالتأكيد.. ولكني لا أعرف ربما يأتي رئيس واحد وربما يأتي اثنان."
بحسب رويترز.
واستبعد أحمدي نجاد فكرة انهاء الرئاسة باعتبارها فكرة "نظرية".
وكان قد تولى الرئاسة عام 2005 محولا ايران الى التيار اليميني بعد
ثماني سنوات من حكم محمد خاتمي الاصلاحي.
وشابت فوزه بفترة ولاية ثانية في انتخابات عام 2009 مزاعم عن حدوث
تزوير مما أدخل ايران في أسوأ أزمة سياسية منذ قيام الثورة الاسلامية
عام 1979. وواجه أحمدي نجاد أوقاتا صعبة في العامين الماضيين بسبب رفض
البرلمان المحافظ لعدد من ترشيحاته لمناصب وزارية مهمة وتعطيله مشروعات
قوانين اقترحتها الحكومة.
لكن لاريجاني وهو شقيق رئيس البرلمان على لاريجاني رفض افتراضات
بوجود خلاف كبير بين أحمدي نجاد وخامنئي. وقال "لا أعتقد أن هذا حقيقي...
قد يكون هناك خلاف في وجهات النظر بخصوص أمر أو اخر وهذا طبيعي."
ويزور لاريجاني الذي يرأس المجلس الاعلى الايراني لحقوق الانسان
نيويورك حاليا قبيل تصويت مقرر في لجنة تابعة للجمعية العامة للامم
المتحدة على قرار يدين أوضاع حقوق الانسان في ايران.
البرلمان الايراني
على صعيد متصل أفادت وسائل الاعلام الايرانية بان البرلمان الايراني
اسقط طلب حضور للاستجواب للرئيس محمود احمدي نجاد فيما يشير الى هدنة
مشوبة بالتوتر بعد شهور من الصراع السياسي بين الاجنحة المحافظة
المتنافسة.
ووقع مئة من اعضاء البرلمان الذين يبلغ عددهم 290 في يونيو حزيران
طلب استدعاء لاحمدي نجاد لاستجوابه في غمرة انتقاد متصاعد للرئيس
وخصوصا من جانب المحافظين المتشددين الذين يتهمونه بمحاولة الهيمنة على
البرلمان.
لكن مع دعوة الزعيم الاعلى علي خامنئ الى الوحدة بين السلطتين
التنفيذية والتشريعية امتنع مجلس رئاسة البرلمان عن اعتماد الطلب وقال
رئيس المجلس علي لاريجاني انه لم يعد قائما بعد انسحاب عدد من موقعيه.
وقال لاريجاني للاذاعة الايرانية انه لم يبق من الموقعين سوى 69
نائبا ويحتاج اجبار الرئيس على المثول للاستجواب امام البرلمان الى 75
صوتا على الاقل.
واثار فشل البرلمان في محاسبة أحمدي نجاد غضب كثير من النواب. ونقلت
وكالة فارس شبه الرسمية للانباء عن النائب علي مطاهري الذي استقال
احتجاجا قوله "هذا قيد على سلطة النواب يمنعهم من القيام بجانب من
عملهم."
ويتهم المتشددون احمدي نجاد بأنه واقع تحت تأثير "تيار منحرف" من
المستشارين الذين يسعون لتقويض نظام الحكم القائم على سلطة رجال الدين.
وزراء نجاد
في حين هدد البرلمان الايراني بمساءلة اثنين من وزراء الرئيس محمود
احمدي نجاد في موجة جديدة من الضغط على الرئيس. وذكرت وكالات انباء ان
عددا كافيا من النواب وقعوا مذكرات لبدء اجراءات مساءلة لوزير الاقتصاد
شمس الدين حسيني ووزير الطاقة ماجد نامجو وذلك لعدم رضاهم عن اسلوب
تعامل الحكومة مع قضية احتيال مصرفي بقيمة 2.6 مليار دولار ذلك فضلا عن
انتكاسات سياسية اخرى.
ونقلت وكالة انباء العمال الايرانية عن النائب اوميدفار رضائي قوله
"28 نائبا وقعوا على مساءلة وزير الاقتصاد لانتهاكه القانون وتعيين
اشخاص غير مؤهلين في مواقع مهمة."
ووقع 51 نائبا على مذكرة ضد نامجو الذي يشرف على شبكات الكهرباء
والمياه لكنه ليس مسؤولا عن قطاع النفط الحيوي. ونجا نامجو من مذكرة
مساءلة في مارس اذار بفارق صوت واحد. ونقلت وكالة انباء فارس شبه
الرسمية للانباء عن مشرع قوله انه مذنب بسبب "ادائه الضعيف" وان وزارته
فشلت في تسديد الديون للمقاولين ومحطات الطاقة.
وتظهر الخطوات الخاصة بالمساءلة عزم البرلمان الذي يهيمن عليه
المحافظون على مواصلة الضغط على احمدي نجاد الذي يتهمه كثير من
المحافظين بأنه واقع تحت سيطرة "تيار منحرف" من المستشارين الساعين
لتقويض سلطة الزعيم الاعلى اية الله علي خامنئي. بحسب رويترز.
ويقول محللون ان الممانعة من المحتمل انها ترجع الى تأثير من خامنئي
الذي ربما يكون سعيدا بضعف احمدي نجاد لكنه لا يريد ان تتسبب الانتفاضة
السياسية ضده في تركه للسلطة خاصة وانه لا يتبقى له في فترته سوى اقل
من عامين. وقدم علي مطهري وهو نائب مخضرم معروف بانتقاده لاحمدي نجاد
استقاله بسبب رفض البرلمان مواصلة حملته ضد الرئيس.
ايران تعدم سرا مئات السجناء
من جهة اخرى افاد تقرير للامم المتحدة ان اكثر من 300 عملية اعدام
سرية تمت العام الماضي في ايران فضلا عن مئات المحكومين الذين يعلن
رسميا اعدامهم كل سنة. وافاد التقرير الذي وضعه احمد شهيد مقرر الامم
المتحدة الجديدة حول وضع حقوق الانسان في ايران ان هذه الاعدامات
السرية في سجن وكيل اباد في مشهد (شمال شرق) تمت "انتهاكا للقانون
الايراني" بدون حضور محامي المعتقلين الذين يتم اعدامهم ولا افراد من
عائلتهم.
واحصى التقرير ما لا يقل عن 146 عملية اعدام سرية تمت منذ مطلع
السنة في ايران، ذاكرا شهادات وافادات لمنظمات حقوقية. وبحسب التقرير،
فقد تم رسميا اعدام ما لا يقل عن 83 شخصا بينهم ثلاثة معتقلين سياسيين
في شهر كانون الثاني/يناير 2011 وحده. بحسب فرانس برس.
كما تحدث التقرير عن انتهاكات "منهجية" لحقوق الانسان في ايران
و"زيادة هائلة في عدد الاعدامات". واعدم شخص واحد على الاقل عام 2011
لادانته بالردة فيما اعلن رسميا اعدام اكثر من مئة محكوم لادانتهم
بجرائم على علاقة بتهريب المخدرات. كما تطبق عقوبة الاعدام بحسب
الوثيقة على المدانين بجرائم اغتصاب وقتل واعمال مخلة بالاداب وعمليات
خطف.
وبين المدانين الذين تم اعدامهم اكثر من مئة تقل اعمارهم عن 18 عاما
بالرغم من ان اعدام القاصرين محظور بموجب اتفاقيات دولية وقعت عليها
ايران، بحسب التقرير.
وذكر التقرير الذي نشرته في مرحلة اولى مجلة فورين بوليسي ان نظام
طهران اعتقل مئات الناشطين والصحافيين والطلاب والمخرجين والفنانين
والمحامين منذ اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد عام 2009 وما
تلاها من احتجاجات.
واشار شهيد الى انه تلقى رسالة في 19 ايلول/سبتمبر من سفير ايران
لدى الامم المتحدة في جنيف يعرب فيها عن "رغبته في تبادل الاراء وبحث
مسائل النهج" الذي تتبعه بلاده، وقد طلب مقرر الامم المتحدة في اليوم
نفسه ان يسمح له بزيارة ايران مشيرا الى انه ما زال ينتظر الجواب.
وتحدث التقرير الواقع في 21 صفحة عن العديد من الحالات المحددة منها
ملفا مير حسين موسوي ومهدي كروبي زعيمي المعارضة اللذين ترشحا ضد احمدي
نجاد عام 2009 وهما في الاقامة الجبرية منذ شباط/فبراير.
وافاد التقرير ان موسوي رئيس الوزراء السابق فقد "الكثير من الوزن"
في حين ان كروبي رئيس مجلس الشورى السابق "لم يسمح لطبيبه بزيارته رغم
انه يعاني من مشكلات تنفسية". ولم يسمح لكروبي بالخروج من منزله سوى
مرة واحدة لعشر دقائق خلال فترة 186 يوما وهو محتجز منذ اشهر في مكتب
من غرفتين يحتلهما عناصر امن واطباء نفسيون يحاولون ارغامه على الادلاء
باعترافات على التلفزيون، بحسب شهادات ذكرها التقرير. |
