|
شبكة النبأ: ان فكرة نزع السلاح والحد
من التسلح تعطى مؤشرات ايجابية نحو عالم يسوده السلام وقيم التسامح،
وان الدول فى مسعاها نحو ذلك عليها ان توجه سياساتها المالية نحو
التنمية لا نحو الحروب والدمار.
وقد دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الوثيقة الختامية للدورة
الاستثنائية المخصصة لنزع السلاح التي عُقدت في عام 1978 القرار 2/10-
اس. إلى الاحتفال سنوياً بأسبوع لنزع السلاح يبدأ في ذكرى إنشاء الأمم
المتحدة. وقد دعا الأعضاء إلى إبراز خطر سباق التسلح والترويج لإيقافه،
وزيادة تفهم الرأي العام للمهام الملحة المتمثلة في نزع السلاح.
وفي عام 1995، دعت الجمعية العامة الحكومات والمنظمات غير الحكومية
إلى مواصلة الاضطلاع بدور نشط في أسبوع نزع السلاح (القرار 50/72 B
بتاريخ 12 ديسمبر). كما دعا الأمين العام إلى مواصلة استخدام أجهزة
الإعلام في الأمم المتحدة على أوسع نطاق ممكن من أجل ترويج فهم أفضل في
أوساط الرأي العام العالمي لمشاكل نزع السلاح وأهداف هذا الأسبوع.
مؤتمر نزع السلاح تأسس عام 1979 كمنتدى متعدد الأطراف للتفاوض
بشكل موحد على المستوى الدولي في شؤون نزع السلاح. جاء التأسيس ضمن
أعمال الجلسة الخاصة الأولى لمؤتمر نزع السلاح المنعقد عام 1978، بحيث
يصبح المؤتمر بديلاً ويعمل على جمع الهيئات التي تتناول موضوع نزع
السلاح ضمن مؤسسة واحدة ومنها: لجنة الأمم العشر لنزع السلاح تأسست عام
(1960)، لجنة الأمم الثمانية عشر لنزع السلاح العاملة منذ عام 1962
إلى 1968، مؤتمر لجنة نزع السلاح العاملة خلال الفترة من 1969 إلى
1978.
عند تأسيس مؤتمر نزع السلاح كان عدد الأعضاء 40 دولة عام 1978، تمت
زيادة هذا العدد تدريجياً ليصل إلى 66 عضواً ثم عاد للتناقص ومؤخراً في
عام 2003 حيث تم حذف يوغسلافيا من عضويته بسبب انفصال أقاليمه ليشكل
دولاً مستقلة وليعود عدد الأعضاء إلى 65 عضواً، كالتالي: الجزائر،
الأرجنتين، أستراليا، النمسا، بنغلاديش، روسيا البيضاء، بلجيكا،
البرازيل، الكاميرون، كندا، تشيلي، الصين، كندا، كولومبيا، كوبا، كوريا
الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الإكوادور، مصر،
اثيوبيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، هنجاريا، الهند، أندونيسيا، إيران،
العراق، إرلندا، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كينيا، ماليزيا،
المكسيك، منغوليا، المغرب، ماينمار، هولندا، نيوزيلاندا، نيجيريا،
النرويج، باكستان، البيرو، بولندا، جمهورية كوريا، رومانيا، روسيا
الإتحادية، السنيغال، سلوفيكيا، جنوب أفريقيا، أسبانيا، سريلانكا،
السويد، سويسرا، سوريا، تونس، تركيا، أوكرانيا، المملكة المتحدة،
الولايات المتحدة الأمريكية، فنزويلا، فيتنام، زمبابوي.
ولقد اجتمعت الدول المؤسسة منذ العام 1962 تحت رئاسة كل من الإتحاد
السوفيتي والولايات المتحدة بالتناوب. وفي عام 1979 بدأ عمل المؤتمر
ليناقش مسائل نزع السلاح بشكل شامل ضمن إطار العمل الدولي، كما اتخذ
قراراً بعمل المؤتمر في مجالات سباق التسلح ونزع السلاح لتغطية عشر
مسائل رئيسة:
جميع مجالات التسلح النووي.
الأسلحة الكيميائية.
أسلحة الدمار الشامل.
الأسلحة التقليدية.
خفض ميزانيات القوات المسلحة.
خفض اعداد العاملين في القوات المسلحة.
نزع السلاح والتنمية.
نزع السلاح والأمن الدولي.
إنجازات مؤتمر نزع السلاح
تمكن المؤتمر من تحقيق نجاحات كبيرة من بينها:
- معاهدة منع التجارب النووية في الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء
لعام 1963
- معاهدة منع الانتشار النووي لعام 1968
- معاهدة الحد من التجارب النووية تحت سطح الأرض لعام 1974
- معاهدة التفجيرات تحت سطح الأرض لأغراض سلمية لعام 1976
- وآخرها معاهدة منع كل التجارب النووية لعام 1996
لماذا تتسلح الدول وكيف؟
يتعرض التصور التقليدي لمزيد من التحديات.. ويكمن التحدي في تكييف
المؤشرات او اتمامها على ضوء المتغيرات الطارئة على البيئة الامنية..
ثمة اتجاهات عريضة تضفي التغيير على التصور التقليدي للامن مثل الاشكال
المعاصرة للعولمة وانتهاء الحرب الباردة واحداث 11 ايلول 2001.. وبشكل
ملموس ثمة ثلاثة تغيرات كبرى ابرزت هذا التحدي رغم اختلافها في القوة
والاهمية بين الدول والاقاليم.
اولا: الاتجاه الحديث هو في النمط العالمي للنزاع المسلح – اي تراجع
وقوع النزاعات المسلحة بين الدول وسيادة انماط معقدة من النزاع المسلح
داخل الدول.
ثانيا: التركيز المتزايد على تهديد الارهاب المشترك بين الامم.
ثالثا: الاتجاه نحو الارتباط الاقوى بين خيطين في السياسات الخارجية
– الامن العسكري والتنمية الاقتصادية – ينعكس في المفهوم الجديد للامن
الانساني.
يمكن النظر الى الامن من وجهات نظر مختلفة: من منظور التهديدات التي
يتعرض لها الامن، ومن منظور مايجب حمايته من هذه التهديدات.
والانواع الرئيسية للتهديدات هي:
اولا: تهديد الهجوم العسكري.
ثانيا: تهديد النشاط الاجرامي.
ثالثا: التهديدات لبقاء الانسان ورفاهه، مثل المجاعة والمرض المميت
والتلوث البيئي الذي يهدد بقاء الانسان على المدى الطويل.
ان الهدف التقليدي لتوفير الامن هو امن الدولة، اراضيها وسكانها
وموجوداتها ومصالحها الامنية الحدودية الوطنية.. وثمة هدف اخر هو
النظام والسلامة العامة، يسمى عادة الامن الداخلي.
رابعا: ثمة منظور متطور للامن الانساني حيث يركز على امن الناس
والارض، ويتجاوز اغراض الامن القومي التقليدي الاساسي والامن الداخلي.
وثمة ثلاثة انواع اساسية ايضا من وسائل توفير الامن:
اولا: الوسائل العسكرية.
ثانيا: النظام الداخلي للقانون والنظام.
ثالثا: وسائل اخرى مثل التدابير الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية.
قدر الانفاق العسكري العالمي في سنة 2002 بنحو 784 مليار دولار.
وفي العديد من الاقاليم – افريقيا وامريكا اللاتينية وشرق وجنوب
اسيا والشرق الاوسط – كان الانفاق العسكري في سنة 2002 اعلى بكثير مما
كان عليه عام 1993.
تشكل الامريكتان اكبر حصة من الانفاق العسكري العالمي بفضل الحصة
المرتفعة للولايات المتحدة الامريكية.. وتشكل اوربا 23 بالمئة واسيا
واوقيانيا 19 بالمئة.. وتشكل افريقيا والشرق الاوسط حصتين صغيرتين – 1
بالمئة و10 بالمئة على التوالي.
يوافق الانفاق العسكري العالمي في سنة 2002 3 بالمئة بالمتوسط من
الناتج المحلي الاجمالي للعالم و128 دولارا للفرد.. ويشكل ذلك تقريبا
ثلث الناتج القومي الاجمالي للفرد في البلدان المتدنية الدخل وهو 460
دولارا.
تشكل البلدان العالية الدخل ويبلغ تعداد سكانها نحو 16 بالمئة من
سكان العالم، ثلاثة ارباع الانفاق العسكري العالمي.. وتشكل البلدان
المتدنية الدخل ويبلغ تعداد سكانها خمسي سكان العالم 5 بالمئة منه.
وأعلن معهد بحوث السلام الدولي في ستوكهولم أن حجم الإنفاق العسكري
العالمي قد شهد تصاعدًا جديدًا وقفزة في مبيعات السلاح العالمية خلال
العام 2007.
وقال المعهد إن إجمالي الإنفاق العسكري في العام 2007 بلغ 1.339
مليار دولار، وأن الزيادة العالمية الحقيقية بلغت نسبتها 6 %.
الولايات المتحدة قد استأثرت بنحو نصف إنفاق العالم العسكري في
2007، حيث ذكر الكتاب السنوي للمعهد أنها استأثرت بـ 45% أو ما قدرة
547 مليار دولار، وهي أعلى نسبة في الولايات المتحدة منذ الحرب
العالمية الثانية.
وجاء في الترتيب بعد الولايات المتحدة كلاً من بريطانيا والصين
وفرنسا واليابان، فيما احتلت روسيا المركز السابع.
أما في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وإفريقيا وشرق آسيا زاد الإنفاق
العسكري بنسبة تجاوزت 50 % منذ العام 1998.
جدير بالذكر أن منطقة شرق أوروبا الوحيدة التي سجل فيها الإنفاق
العسكري زيادة حقيقية خلال فترة السنوات العشر (1988 - 2007) بزيادة
قدرها 162 % مقابل متوسط زيادة عالمية بلغت 45 %.
في الحادي عشر من نيسان/ إبريل 2011، أصدر معهد ستوكهولم الدولي
لأبحاث السلام (SIPRI) تقريراً حول الإنفاق العسكري العالمي عام 2010.
وقد أفاد التقرير بأن هذا الإنفاق قد بلغ 1630 مليار دولار، مسجلاً
زيادة قدرها 1.3% على العام 2009. وتعتبر هذه النسبة الأقل من نوعها،
خلال الفترة بين عاميْ 2001 – 2009.
ووفقاً لتقرير سيبري الجديد، جاء ترتيب أول خمس دول من حيث الإنفاق
العسكري عام 2010 على النحو التالي: الولايات المتحدة (698 مليار
دولار)، الصين (119 مليار دولار)، بريطانيا (59.6 مليار دولار)، فرنسا
(59.3 مليار دولار)، روسيا (58.7 مليار دولار).
وقد بلغت نسبة الإنفاق العسكري إلى الناتج القومي الإجمالي 4.8% في
الولايات المتحدة، في حين بلغت في الصين 2.1%، بريطانيا 2.7%، فرنسا
2.3% وروسيا 4%.
على صعيد عالمي، بلغت الزيادة في الإنفاق العسكري خلال الفترة بين
2001 – 2010 ما نسبته 50%. وجاءت هذه النسبة في المناطق الجغرافية
المختلفة على النحو التالي: أفريقيا 64% (69% في شمال أفريقيا، و 61%
في أفريقيا جنوب الصحراء)، الأمريكتان 76%، موزعة على 28% في أميركا
الوسطى والكاريبي، 80% في أميركا الشمالية و 42% في أميركا الجنوبية.
وجاءت نسبة الزيادة في الإنفاق العسكري في الفترة ذاتها في آسيا
والأوقيانوس 64%، في وسط وجنوب آسيا 50%، شرق آسيا 70%، جنوب شرق آسيا
60%، أوروبا 12% والشرق الأوسط 35%.
وفي العام 2010، ساهم الشرق الأوسط بما نسبته 7% من إجمالي الإنفاق
العسكري العالمي، مقابل 2% لأفريقيا، 4% أميركا اللاتينية، 23% أوروبا،
19 % آسيا والأوقيانوس، و45% أميركا الشمالية.
وبالأرقام المطلقة، ارتفع الإنفاق العسكري في منطقة الشرق الأوسط من
78.2 مليار دولار في العام 2001 إلى 111 مليار دولار في العام 2010.
وكان هذا الإنفاق قد بلغ 95.9 مليار دولار في العام 2006.
واستناداً إلى تقرير صادر عن سيبري، في آذار/ مارس 2010، فقد تلقى
الشرق الأوسط ما نسبته 17% من إجمالي صادرات الأسلحة التقليدية على
المستوى الدولي. ويشير التقرير، الذي يغطي الفترة بين 2005 – 2009، إلى
أن الانتقالات الدولية للأسلحة التقليدية الرئيسية قد ارتفعت بنسبة 22%
قياساً بالفترة الممتدة بين 2000 -2004، التي غطيت في تقرير سابق.
على صعيد وسط وجنوب آسيا، سجلت المنطقة إنفاقاً بالأرقام المطلقة
قدره 52.1 مليار دولار في العام 2010، صعوداً من 29.8 مليار دولار عام
2001. وكان هذا الإنفاق قد بلغ 37.3 مليار دولار عام 2006.
وقد بلغ إجمالي الإنفاق العسكري لباكستان خلال الفترة بين 1990 –
2009 حوالي 52 مليار دولار. وبلغت نسبة هذا الإنفاق إلى الناتج القومي
الإجمالي 2.6% في العام 2008. وكانت هذه النسبة قد بلغت 3.7% عام 2000.
واستوردت باكستان أسلحة ومعدات عسكرية في الفترة بين عاميْ 1999 –
2009 بقيمة 6.5 مليارات دولار، كان نصيب الصين منها 2.4 مليار دولار،
فرنسا 1.2 مليار دولار والولايات المتحدة 1.1 مليار دولار.
وقد بلغت قيمة الطائرات الحربية من الواردات العسكرية الباكستانية
في الفترة ذاتها 2.4 مليار دولار، السفن الحربية 1.3 مليار دولار،
والآليات المدرعة مليار دولار.
إلى ذلك، استمر الإنفاق العسكري الصيني في تسجيل معدلات عالية،
وارتفع من 17.2 مليار دولار في العام 1990 إلى أكثر من 114 مليار دولار
عام 2010. وكان هذا الإنفاق قد بلغ 39.5 مليار دولار في العام 2001،
ليرتفع إلى 72.9 عام 2006، ويواصل بعد ذلك ارتفاعه السريع.
وارتفعت نسبة الإنفاق العسكري إلى الناتج القومي الإجمالي للصين من
1.9 عام 2000 إلى 2.2 عام 2009.
وبلغت القيمة الإجمالية لمشتريات الصين العسكرية خلال الفترة بين
1998 – 2009 ما مجموعه 26.52 مليار دولار. والأرجح أن الرقم الفعلي
أكبر من ذلك.
وتلقت الصين، خلال الفترة المذكورة وارداتها العسكرية من كلّ من
روسيا (2.36 مليار دولار)، فرنسا (881 مليون دولار)، سويسرا (748 مليون
دولار)، ألمانيا، بريطانيا، أوكرانيا، إسرائيل، إيطاليا والولايات
المتحدة.
وكانت الصين تحتل تقليدياً المرتبة الأولى بين مستوردي السلاح
الروسي، إلا أن حصتها تراجعت بالأرقام المطلقة لعدة أسباب، منها
الخلافات الروسية - الصينية على قضايا الملكية الفكرية. وفي آذار/ مارس
من العام 2010، رفضت روسيا بيع الصين مقاتلات من طراز (SU-33)،
المحمولة بحراً. وقد خشيت موسكو أن تشرع بكين في تقليد هذه الطائرات.
وسبق للصين أن استنسخت مقاتلة (SU – 27SK)، في صورة طائرة حربية عُرفت
باسم (J11).
وما يمكن قوله ختاماً، على صعيد الإنفاق العسكري العالمي، بصفة
عامة، هو أنه ليس هناك من طرق ووسائل مجمع عليها لحساب حجم الإنفاق
العسكري للدول، وما هي طبيعة البنود التي يجب أن يشملها. |
