|
شبكة النبأ: شكك العديد من المراقبين
بطبيعة الأحداث التي وقعت مؤخرا في الكويت، خصوصا في ما يتعلق بعفوية
التظاهرات واجتياح عدد من المحتجين لمبنى البرلمان الكويتي مؤخرا، حيث
أشارت العديد من أصابع الاتهام الى جهات سعودية سلفية متشددة تقف إزاء
الاضطرابات القائمة، في تحالف سري بين بعض النواب الإسلاميين في
البرلمان الكويتي.
وتطالب الكتلة الإسلامية ذات النزعة المعروفة بالتطرف داخل مجلس
الأمة الكويتي تنحية رئيس الوزراء في البلاد، بذريعة تورطه بملفات فساد
كبيرة، في الوقت الذي يرى بعض النواب الآخرين ان الأسباب الحقيقة لمسعى
الإطاحة برئيس الوزراء هي عدم إنجراره خلف السياسة الخليجية المعادية
لإيران جملة وتفصيلا.
أزمة البرلمان
فلم تشهد الكويت موجة الانتفاضات التي اجتاحت بعض الدول العربية لكن
اقتحام محتجين للبرلمان مؤخرا أضفى عليها قدرا من ملامح انتفاضات "الربيع
العربي". وتفتخر الكويت منذ زمن طويل بأن لديها نظاما اكثر ديمقراطية
من أغلب دول المنطقة. لكن خلافا مريرا اشعلته مطالب باستقالة رئيس
الوزراء أثارت دعوات لاجراء اصلاحات جذرية.
وقال جمعان الحربش وهو عضو اسلامي في مجلس الامة الكويتي مطالبا
بانهاء حظر الكويت للاحزاب السياسية "الدستور الكويتي لم يعد يستوعب
الحراك في الشارع الكويتي." وأضاف "يجب ان يكون هناك تنظيم للاحزاب
السياسية في الكويت حتى تصبح ديمقراطية تبني دولة مؤسسات وليست دولة
مشيخة وعشيرة وقبيلة." وتابع "في الوقت الذي تتقدم فيه الدول العربية
الاخرى الكثيرة هنالك تراجع كثير يتم في الكويت."
وتريد المعارضة الاطاحة برئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح وهو
أحد أفراد الاسرة الحاكمة متهمة اياه بالفساد وهي تهمة ينفيها. وجاء
اقتحام محتجين للبرلمان بعد أن منعت الحكومة والبرلمان طلبا من بعض
أعضاء المجلس باستجواب الشيخ ناصر في خطوة وصفها نواب المعارضة بأنها
غير دستورية. وقال مسلم البراك وهو عضو معارض بارز في مجلس الامة "اما
أن يصعد على منصة الاستجواب أو أن يقدم استقالته.. غير ذلك ستكون هناك
ردود أفعال."
ويقول البراك انه دعا محتجين لدخول البرلمان لكنه نأى بحركة
المعارضة عن الانتفاضات التي أطاحت بزعماء تونس ومصر وليبيا. وأردف
قائلا "ربيعنا مختلف تماما. الربيع العربي موجه للانظمة.. نحن ربيعنا
موجه لرئيس الوزراء والفساد في الكويت.. انما نحن ملتزمون ومحبون
ومتصالحون مع نظام الحكم في الكويت." وانتقد صالح عاشور وهو عضو شيعي
في مجلس الامة المعارضة لنقل تلك الحملة الى الشوارع. وتابع "الحراك
السياسي يفترض أن يكون تحت قبة البرلمان. في النهاية لابد أن نعتبر بما
يحدث في الدول العربية الاخرى والربيع العربي -ان صح التعبير- ونحافظ
على أمن بلادنا." ومضى يقول "الامنيات شئ والواقع السياسي شئ اخر."
بحسب رويترز.
ولا يمكن أن يشارك الوزراء في اقتراع على حجب الثقة والذي يعقد في
حالة تقديم عشرة من أعضاء مجلس النواب طلبا مكتوبا بعد استجواب في
البرلمان. وذلك يعني أنه في حالة استجواب الشيخ ناصر ربما تكون هناك
توقيعات كافية للاجبار على اجراء اقتراع على حجب الثقة رغم أنه اجتاز
تحديات برلمانية مماثلة في الماضي.
وعندما سئل البراك عن الاجراءات التي ستتخذ في حالة بقاء رئيس
الوزراء وعدم خضوعه لاستجواب مجلس الامة في 29 نوفمبر تشرين الثاني قال
ان الشعب هو الذي سيقرر. وتابع "أنا أتصور أن هذا مجلس ملوث يجب أن يحل
ونرجع الى الامة مصدر السلطات."
اسود
من جهته اعلن امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح ان ما لجهة
اقتحام متظاهرين يرافقهم نواب معارضون مبنى مجلس الامة للمطالبة باقالة
رئيس الوزراء كان "ا اسود" في تاريخ البلاد، مؤكدا انه لن يقيل رئيس
الوزراء.
وقال الشيخ صباح في مقابلة مع رؤساء تحرير الصحف المحلية ان هذا "شيء
غير طبيعي في بلدنا (...) ما حصل دخولهم الى مجلس الأمة وهم أعضاء في
مجلس الأمة، يقتحمون ويكسرون حتى يدخلوا ويدخل معهم حوالي 150 شخصا،
أنا رأيي أنه كان ا أسود بالنسبة لنا".
واضاف امير الكويت "نتساءل: لماذا كل هذا الذي يحدث؟ تطالبون
باستقالة رئيس الوزراء؟! هل استقالة رئيس الوزراء تأتي بأمر أو بإصرار
منهم؟". وتابع "أنا الذي أعين بناء على الدستور وأنا الذي أقيل وأعيد
رئيس الوزراء وأقيل الوزراء الآخرين، ولكن أن يقسموا أنه يجب أن يشيلوا
رئيس الوزراء، حتى لو كان لدي نية أن أطلب منه الاستقالة فلن أطلب منه
أن يستقيل بأمر من هؤلاء الناس".
وقال ايضا "لو تطلبني عيوني أعطيك، لكن أن يقسموا بالله أن لازم
أشيل فلان لا أقبلها". واشار الامير الى ان حوالى اربعين شخصا بينهم
نواب اعتقلوا على خلفية اقتحام مجلس الامة، مؤكدا ان "الذي يحكم على
هؤلاء الناس هو القضاء، صحيح نحن عفونا وتساهلنا، لكن هذا الجرم يختلف
اختلافا كليا، إذ انه من الممكن أن أتنازل على شخص أو على رئيس الوزراء،
لكن هذا الجرم على الكويت نفسها، وحكم المحكمة سيطبق والقانون سيطبق".
بحسب فرانس برس.
وكان الشيخ صباح امر قوات الحرس الوطني والاجهزة التابعة لوزارة
الداخلية باخذ كل التدابير للحفاظ على امن واستقرار الكويت بكل حزم
غداة اقتحام البرلمان. وفتح النائب العام الشهر الماضي تحقيقا حول
حسابات نواب يشتبه بانهم حصلوا على 350 مليون دولار ك"رشى"، بحسب ما
اعلن نواب من المعارضة. وقد ارغمت الفضيحة وزير الخارجية الشيخ محمد
الصباح على الاستقالة بعد ان اتهم النائب المعارض مسلم البراك الحكومة
بالقيام بعمليات تحويل غير مشروع للخارج عبر السفارات الكويتية.
تظاهرات مؤيدة ومعارضة للحكومة
الى ذلك تجمع الالاف من مؤيدي الحكومة امام مقر مجلس الامة تعبيرا
عن تاييدهم لامير الكويت ورئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح.
ونظم التجمع غداة تظاهرة للمعارضة طالب فيها الالاف باستقالة رئيس
الوزراء وحل مجلس الامة. ونظمت مجموعات معارضة تجمعا في العاصمة
الكويتية طالب باقالة رئيس الوزراء واتهم الحكومة بالفساد.
ورفع مؤيدو الحكومة العلم الكويتي وصور امير الكويت ودعوا الى
محاكمة وجوه المعارضة التي شاركت في اقتحام مجلس الامة، هاتفين "الشعب
يريد تطبيق القانون". وخلال تجمع المعارضة، اصر المشاركون على مطالبهم
باقالة الحكومة وحل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة، لانهاء الازمة.
ويبلغ الشيخ ناصر الحادية والسبعين من العمر وقد عين رئيسا للحكومة
في شباط/فبراير 2006، ونجا مرات عدة من تصويت على سحب الثقة بحكومته من
قبل البرلمان الذي حل ثلاث مرات منذ هذا التاريخ.
إصابة نائب معارض
فيما قال شهود عيان إن نائبا معارضا أُصيب بجروح جرَّاء استخدام
الشرطة الكويتية الهراوات لتفريق محتجين كانوا يرددون هتافات مناهضة
لرئيس الوزراء، الشيخ ناصر المحمد الصباح، ويطالبون بإقالته. فقد ذكر
شهود العيان أن عضو البرلمان المعارض جمعان الحربش أُصيب بجروح في
اشتباك عندما قامت قوات الأمن والشرطة بتفريق محتجين ومنعهم من دخول
مبنى المديرية العامَّة للتحقيق الجنائي في منطقة السالمية في العاصمة
الكويت.
وقد حدث الاشتباك بينما كان عدد من المطلوبين بسبب مشاركتهم باقتحام
البرلمان يقومون بتسليم أنفسهم للشرطة. وقالوا إن اشتباكا نشب عندما
استخدمت الشرطة الهراوات لتفريق أصدقاء وأقارب المحتجين المطلوبين
الذين تجمعوا خارج المبنى وهم ينشدون السلام الوطني ويهتفون الشعب يريد
إسقاط رئيس الحكومة، و ارحل.. ارحل.
وكانت النيابة العامة في الكويت قد أمرت مؤخَّرا بالقبض على 45 شخصا
إثر قيام محتجين، بينهم نواب من المعارضة، باقتحام مبنى مجلس الأمة (البرلمان)
في حين كان المئات يحتشدون خارج المبنى مطالبين باستقالة رئيس الوزراء
بسبب ما قالوا إنه ضلوع مسؤولين في حكومته بالفساد.
وفي وقت سابق قال راشد سند الفضالة، وهو من المطلوبين وكان يستعد
لتسليم نفسه، إنه يثق بحكم القانون، مضيفا أنه إذا كانت السلطات تعتقد
بأنه ورفاقه قد خرقوا القانون فإنهم سوف يسلِّمون أنفسهم.
أمَّا مشاري المطيري، الذي كان من بين من سلَّموا أنفسهم، فقال: إن
مثل هذه التصرفات لن تمنعنا، أو تضعف من عزيمتنا، أو تفقدنا ثقتنا
بمطالبنا وبقضيتنا.
وكشف الأمير أن نحو 40 شخصا، بمن فيهم نواب في البرلمان، قد أُحيلوا
للنيابة العامة لاتخاذ إجراءات قانونية يحقِّهم، بسبب مشاركتهم في
اقتحام البرلمان، وتعهد بعدم العفو عنهم.
قانون لمكافحة الفساد
ي سياق متصل أفادت وكالة الانباء الكويتية (كونا) أن مجلس الوزراء
الكويتي أقر مسودة قانون لمكافحة الفساد تضمن مواد تتعلق بالافصاح
المالي وغسل الاموال وعقوبات تصل الى السجن سبع سنوات. وقالت الوكالة
الرسمية ان الجرائم التي يشملها القانون تتضمن التلاعب في المناقصات
والمزادات العامة والرشوة والتزوير والتزييف والفساد.
كان صندوق النقد الدولي قال في وقت سابق هذا الشهر ان اطار العمل
القانوني لمكافحة غسل الاموال في الكويت ينطوي على ضعف في الاجراءات
الوقائية للمؤسسات المالية وانه يفتقر الى الاشراف والرقابة. وسيرفع
مشروع القانون الى أمير البلاد ثم الى مجلس الامة (البرلمان).
وقالت القبس ان البنوك استعلمت عن تلك المبالغ وان الاجابات التي
حصلت عليها من بعض النواب لم تكن مقنعة وان الامر قد يرتبط بفساد
سياسي.
براءة المغرد «أبل» عن تهمة إذاعة إشاعات كاذبة
من جهة اخرى قضت محكمة الجنايات ببراءة المغرد ناصر ابل عن تهمة
إذاعة إشاعات كاذب، في حين قضت بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ عن
تهمة تحقير مذهب ديني. وبعد صدور الحكم توجه ذوو ناصر أبل للسجن
المركزي لاستلامه باعتباره أكمل تنفيذ عقوبة السجن ثلاثه شهور، فيما
أقام المحامي خالد الشطي بالرميثية حفل استقبال بمناسبة الإفراج عن
موكله.
ومن جانب آخر أجلت محكمة الجنايات النظر في قضية النائب محمد هايف
المرفوعة ضده من وزارة الداخلية إلى 18 أكتوبر المقبل.
يذكر أن تقرير النيابة العامة كان قد استبعد تهمة التحريض على القتل
وتهديد وترويع أمن السفير السوري في الكويت في القضية المرفوعة من
وزارة الداخلية ضد النائب محمد هايف على خلفية ما أثاره في الثامن من
أغسطس الماضي في ساحة الارادة أمام جموع من المواطنين حضروا الندوة
المقامة لنصرة الشعب السوري، حين طالب باستفتاء العلماء بمسألة اهدار
دم السفير السوري، ووجهت تهمة أمن دولة لاذاعته أخبارا كاذبة وبيانات
ملفقة وشائعات مغرضة تتعلق بالأخبار الداخلية للبلاد على نحو من شأنه
اضعاف هيبة الدولة واعتباراتها والاساءة الى سمعتها.
وقال المحامي عادل عبدالهادي وكيل النائب محمد هايف ان النيابة
العامة استبعدت تهمة التحريض على القتل وتهديد وترويع أمن السفير
السوري التي استندت عليها وزارة الداخلية في شكواها ضد موكله أمام
النائب العام. |
