|
شبكة النبأ: في وقت تشتد فيه حمى
الانتخابات الأمريكية وتزداد معه الحرب الإعلامية والكلامية بين
المتنافسين من مرشحي الحزبين الرئيسين في الولايات المتحدة الأمريكية
على منصب الرئاسة الأمريكية، يسعى الرئيس "باراك اوباما" للبقاء في
منصبة لولاية ثانية لـ(4) سنوات قادمة وقيادة البلاد في ظروف تعتبر
الأصعب –بحسب المحللين- من الناحية الاقتصادية، بعد ارتفاع نسب البطالة
والدين العام وانكماش الاقتصاد الأمريكي بصورة عامة، وتأتي هذا الأوضاع
في حين وجهت فئات واسعة من الشعب الأمريكي العديد من الانتقادات
للسياسة العامة للحزبين الجمهوري والديمقراطي وعبرت عم تراجع الثقة بهم،
مما حدا بمرشح الجمهوريين "جون مكين" إلى الإشارة باحتمال ظهور حزب
ثالث كردة فعل على الإحباط الواسع الذي يشعر به اغلب الأمريكيين.
أهمية المعتقدات الدينية للرئيس
فقد أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه مؤخراً أن ثلثي الأمريكيين
يعتقدون أن من المهم أن يكون لدى المرشح الرئاسي قناعات دينية قوية حتى
اذا كانت تختلف عن معتقداتهم، وأوضح الاستطلاع الذي أجراه المعهد العام
للأبحاث الدينية الذي لا ينتمي لأي من الاحزاب أن واحدا فقط من كل خمسة
أمريكيين سيعترض على مرشح له معتقدات مختلفة، وعندما سُئل من شملهم
الاستطلاع عن معتقدات دينية بعينها وعن الرئاسة أجاب 29 في المئة بأنهم
لن يكونوا مرتاحين لوجود مسيحي انجيلي في مقعد الرئاسة مقابل 53 في
المئة قالوا انهم لن يرتاحوا لوجود مورموني و64 في المئة لن يكونوا
مرتاحين لوجود رئيس مسلم و67 في المئة لن يرتاحوا لوجود رئيس ملحد،
ورشح ميت رومني حاكم ماساتشوستس السابق وجون هانتسمان حاكم يوتا السابق
وهما مورمونيان نفسيهما للرئاسة، وباقي المرشحين الجمهوريين مسيحيون
يتبنى بعضهم معتقدات قوية، ويتقدم رومني ورجل الاعمال هرمان كين وهو
معمداني استطلاعات الرأي الوطنية لمجموعة المرشحين الجمهوريين. بحسب
رويترز.
كما أظهر الاستطلاع أن ثمانية من كل عشرة أمريكيين يعتقدون أن توفير
الوظائف هو أهم أولويات البلاد في حين أن ستة من كل عشرة قالوا ان خفض
عجز ميزانية الحكومة أمر حيوي، وأبرز الاستطلاع ارتياب الاغلبية ازاء
الحلول التي تطرحها واشنطن، واعتبر 44 في المئة ممن شملهم الاستطلاع أن
لدى الرئيس الديمقراطي باراك أوباما أفكارا جيدة بشأن كيفية توفير
الوظائف مقارنة مع 35 في المئة أيدوا طريقة الزعماء الجمهوريين في
الكونجرس، وأظهرت الاراء المتعلقة بأوباما أن 28 في المئة "راضون"
وخمسة في المئة "متحمسون" لرئاسته في حين يشعر 26 في المئة بأنهم "قلقون"
و10 في المئة "غاضبون" بينما تولد لدى واحد من كل ثلاثة تقريبا "خيبة
أمل" في رئاسته، وفي بند اخر في الاستطلاع عن حركة (احتلال وول ستريت)
اتفق ستة من كل عشرة أمريكيين على أن البلاد سيكون حالها أفضل اذا كان
توزيع الثروات أكثر عدلا في حين اختلف 39 في المئة مع هذا الرأي، ونالت
اقتراحات بزيادة الضرائب على الامريكيين الذين يزيد دخلهم السنوي عن
مليون دولار تأييد 70 في المئة من الامريكيين مقارنة مع 27 في المئة
عارضوا ذلك، وشمل الاستطلاع 1505 بالغين خلال الفترة بين 22 سبتمبر
أيلول والثاني من اكتوبر تشرين الاول وبلغ هامش الخطأ 2.5 نقطة مئوية.
حزب ثالث في الولايات المتحدة
من جهته توقع السناتور الجمهوري الامريكي جون مكين ظهور حزب سياسي
ثالث في الولايات المتحدة كرد فعل للاحباطات الاقتصادية التي يشعر بها
الامريكيون وقال انه قد يحمل اسم حزب "المتبرمين"، وكان مكين المرشح
الجمهوري السابق للرئاسة في عام 2008 قد أشار الى امكانية ظهور حزب
ثالث قبل نحو عام لكن تصريحاته التي أدلى بها مؤخراً تشير الى أنه
متمسك برأيه حيث توضح استطلاعات الرأي أن الامريكيين يشعرون بخيبة أمل
متزايدة بسبب سياسات واشنطن، وقد يكون مكين الآن هو أكبر مسؤول أمريكي
يتوقع أن يبحث الامريكيون عن حزب اخر ينافس الحزبين الديمقراطي
والجمهوري، وقال مكين (75 عاما) في تصريحات صريحة في واشنطن "مالم
يتغير الحزبان فانني أعتقد أن هذا الأمر سيصبح حتمي، لا نفعل أي شيء من
أجل الناس". بحسب رويترز.
وأضاف أن الامريكيين يشعرون بالاحباط بسبب النمو الاقتصادي البطيء
الذي استنفد دخولهم بينما يحصل مديرو الشركات على زيادات كبيرة في
الرواتب، وردا على سؤال عن توجه الحزب الجديد قال مكين مازحا "أعتقد
أنه سيكون حزب المتبرمين"، وبالنسبة للحزب الجمهوري الذي ينتمي اليه
قال مكين ان الحزب لم يركز بالقدر الكافي على ما يقلق الامريكيين الذين
يكافحون لكسب عيشهم، وتردد الحديث في الدوائر السياسية الامريكية حول
تقدم حركة حزب الشاي المحافظة بمرشح للرئاسة في نهاية الامر لكن مكين
شكك في ذلك، وقال "حزب الشاي حركة وليست منظمة كما نعلم، تراجعوا بعض
الشيء، ولم يكن لهم أي استمرارية".
الجمهوريون متهمون
الى ذلك يتعرض خصوم الرئيس الاميركي باراك اوباما الجمهوريون في
الايام الاخيرة لانتقادات حادة من جانب الديموقراطيين الذين يتهمونهم
بتبني قوانين تحد لصالحهم من امكانية وصول فئات معينة من الناخبين الى
صناديق الاقتراع قبل عام من الانتخابات العامة الاميركية عام 2012،
واعلن الديموقراطيون في مجلس النواب انهم سيوجهون رسائل الى المسؤولين
الانتخابيين في الولايات الاميركية الخمسين ليطلبوا منهم عدم تبني
قوانين تحد امكانية وصول فئات معينة من الناخبين الى صناديق الاقتراع،
وشدد الديموقراطيون على ان "توقيت ساعات الادلاء بالاصوات، ومكاتب
الاقتراع، ووثائق الهوية، والتسجيل على لوائح الناخبين، والوصول الى
امكانية التصويت بالمراسلة، كل ذلك لا ينبغي استخدامه لترجيح نتيجة
انتخابية معينة"، ويرى الديموقراطيون ان القواعد الجديدة المفروضة في
ولايات يسيطر عليها الجمهوريون تؤثر بشكل غير متكافئ على فئات من
الناخبين شكلت عاملا في فوز باراك اوباما في الانتخابات الرئاسية عام
2008. بحسب فرانس برس.
ويشير الديموقراطيون الى دراسة اصدرتها جامعة نيويورك في تشرين
الاول/اكتوبر تفيد بان هذه القوانين الجديدة التي اقرت بعد سيطرة
الجمهوريين على عدد من الولايات في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2010
قد تؤثر على اكثر من خمسة ملايين ناخب، ومن هذه الاجراءات على سبيل
المثال فرض تقديم بطاقة هوية تحمل صورة، وهو اجراء يستهدف المسنين
والشباب والمواطنين السود الذين لا يملك معظمهم اوراقا ثبوتية مع صورة،
كما قلص الجمهوريون الفترة المفتوحة امام التصويت المبكر، وشددوا شروط
ادراج الناخبين الجدد وحدوا من حق التصويت للمدانين الذين قضوا
عقوباتهم، والولايات الاساسية في الانتخابات الرئاسية مثل فلوريدا (جنوب
شرق) واوهايو (شمال) هي في مقدم الولايات المستهدفة جراء هذا التعديل
في القوانين الانتخابية، والولايات المشمولة بالتعديلات تساوي مجموع
171 من كبار الناخبين، علما ان الفوز بالرئاسة الاميركية يتطلب الحصول
على اصوات 270 من كبار الناخبين من اصل 538 تضمهم "الهيئة الانتخابية"،
اما انصار هذه القوانين الجديدة فيشددون على انها ستمنع المهاجرين غير
الشرعيين من التصويت.
وقال السناتور الجمهوري عن جنوب كارولاينا (جنوب شرق) ليندسي غراهام
خلال جلسة استماع في ايلول/سبتمبر بعدما تبنت ولايته قانونا يفرض على
الناخبين ابراز اوراق ثبوتية تتضمن صورة لهم "ليس لدي اي رغبة في منع
الناس من التصويت"، لكنه اضاف انه "حين يتعلق الامر بالادلاء بالاصوات،
لا اعتقد انه من المبالغ القول بوجوب ان يثبت (الناخب) انه الشخص الذي
يتقدم باسمه"، وتثير هذه المسالة جدلا محتدما في الجنوب الذي عانى من
العنصرية، وحيث حالت قوانين "جيم كرو" التي جردت السود من حقوقهم
الانتخابية حتى صدور قانون 1965 حول حق التصويت، ويندد الديموقراطيون
بالقوانين الجديدة التي يفرضها خصومهم السياسيون مستشهدين بصورة خاصة
بمثل دوروثي كوبر (96 عاما) التي صوتت بدون اي مشكلة على مدى سبعة عقود
غير انه تجد صعوبة هذه السنة في الحصول على الوثائق الضرورية في ولايات
تينيسي، ورفض طلب دوروثي كوبر مرتين، ففي المرة الاولى كانت تحمل وثيقة
ولادتها عام 1915 بدون وثيقة زواج تثبت تغيير اسمه، وفي المرة الثانية
كانت تحمل وثيقة ولادتها وفاتورة هاتف وعقد ايجارها ووثيقة زواجها، غير
ان طلبها رفض لعدم امتلاكها بطاقة ضمان اجتماعي، وفي نهاية المطاف
تمكنت من تسجيل اسمها على لوائح الناخبين بعدما تصدرت الصحف الوطنية،
واوردت صحيفة وول ستريت جورنال في الايام الاخيرة ان حملة اوباما شنت
هجوما مضادا من خلال تعبئة متطوعين في اوهايو.
كين متهم بالتحرش
من جهة اخرى اتهمت الأمريكية شارون بايلك المرشح الجمهوري المحتمل
للرئاسة الأمريكية هرمان كين بالتحرش الجنسي بها عندما كانت تبحث عن
عمل في أعوام التسعينيات، وعقدت شارون، وهي موظفة سابقة في اتحاد
للمطاعم، مؤتمرا صحفيا قالت فيه إن كين رفع ملابسها وحاول لمس أجزاء
حساسة من جسدها، كما طالبها بأفعال جنسية حميمة، وذلك أثناء مقابلة
شخصية أجراها معاها باعتبارها متقدمة لإحدى الوظائف، ويعد هذا الاتهام
هو الرابع من نوعه ضد كين منذ إعلانه نيته الترشح لرئاسة الولايات
المتحدة في الإنتخابات المقرر إجراؤها العام القادم، وسارع منظمو حملة
كين إلى إصدار نفي قاطع في بيان قالوا فيه إن "مزاعم التحرش ضد المستر
كين كاذبة بالكامل"، ويذكر ان كين هو مليونير أنشأ ثروته من مطاعم
البيتزا ثم أصبح رئيسا لاتحاد أصحاب المطاعم في الولايات المتحدة، كما
أنه يعد أحد أبرز المرشحين في مواجهة الرئيس باراك أوبام، ونشر موقع "بوليتكو"
الإلكتروني الأمريكي الذائع الصيت في تقريرا قال فيه إن امرأتين على
الأقل تقدمتا بشكاوى تتعلق بالتحرش الجنسي ضد هرمان كين خلال
التسعينيات.
ثم تقدمت امرأة ثالثة بشكوى مماثلة بعد أيام من نشر ذلك التقرير،
ولكن شارون بايلك هي أول امرأة تجهر باتهامها لكين بالتحرش الجنسي
بها.وشرحت في المؤتمر الصحفي أنها قابلت كين للمرة الأولى عندما جلست
هي وصديقها إلى جواره أثناء الاجتماع السنوي لاتحاد أصحاب المطاعم،
وقالت إن انطباعها الأول عنه كان أنه "ودود ولطيف"، وبعد شهر فصلت من
عملها كمديرة للصندوق التعليمي التابع للاتحاد ، واقترح صديقها أن تتصل
بكين لمساعدتها في البحث عن وظيفة جديدة، ووافق كين على مقابلتها في
واشنطن دي سي في منتصف يوليو/تموز عام 1997، ولم تشك في شيئ عندما طلب
أن تكون المقابلة في غرفة في أحد الفنادق، وتقول إن وقائع التحرش
الجنسي حدثت بعد تناولها العشاء مع كين الذي وعدها بوظيفة هامة على
مستوى التبادل بين الولايات داخل الإتحاد، ولكن بدلا من أن يدعوها
لمكتبه لمناقشة تفاصيل الوظيفة فوجئت به يرفع ثوبها ويحاول الوصول بيده
إلى أجزاء حساسة من جسده، كما حاول جذبها للقيام بفعل جنسي حميم آخر.
وقالت أمام الصحفيين إنها حاولت أن تتماسك وتسترد رباطة جأشها
وسألته "ما الذي تحاول أن تفعله؟"، فأجابها "أنتي تريدين الوظيفة، أليس
كذلك؟"، ثم شرحت شارون للصحفيين ما حدث بينها وكين بقدر كبير من
التفصيل الذي يوحي بأن الواقعة تتجاوز مجرد التحرش الجنسي إلى محاولة
الإغتصاب أو التهجم الجنسي، ويقول محللون إنه بغض النظر عن الموقف
القانوني في هذه الحالة، فإن رد الفعل الأولي هو أن المستقبل السياسي
لكين قد أصبح أمرا من الماضي، ومع ذلك فإن كين ينفي ذلك الإتهام الذي
قد يصعب إثباته بعد كل تلك السنوات، ولكن ما يزيد الطين بلة في حملة
كين للرئاسة أنه اعترف مؤخراً أن واحدة من النسوة الثلاث اللاتي اتهمنه
بالتحرش الجنسي قد تقاضت تسوية مالية خارج المحكمة، وذكرت أنباء أن تلك
المرأة تقاضت 45 ألف دولار، كما أنها أصدرت بيانا من خلال محاميها قالت
فيه إنها "تصر على أن المستر كين قد ارتكب معها أفعالا بذيئة وحاول
استدراجها لأشياء لا ترغبها".
وأكدت أنه بالرغم من أن اتفاق التسوية المالية يعفيها من شرط السرية،
إلا أنها تفضل عدم الكشف عن اسمه، وقد هبت دوائر الإعلام الأمريكية
وخاصة محطات التلفزيون والإذاعة الخاصة للدفاع عن كين من خلال حملة
مناهضة لما تقول إنه محاولات من "الصحافة الحرة" لتدمير سمعة مرشح
محافظ مثله، ولا يزال كين يحظى بتأييد عدد كبير من الأنصار الذين يرون
فيه تجسيدا لفكرة الرجل العصامي القوي الذي صعد بنفسه وثروته من الصفر
إلى القمة، ولكن في حال ظهور امرأة خامسة بادعاءات مماثلة فإن هؤلاء
الأنصار قد يفكرون بشكل مختلف، وإذا قدر لكين أن يفوز بترشيح الحزب
الجمهوري كي يخوض سباق الرئاسة قبل أن يتمكن من تسوية هذه المسألة،
فإنه سيصبح هدفا سهلا لسهام خصم عنيد مثل الرئيس أوباما.
رومني لن يسمح لايران بامتلاك أسلحة نووية
في سياق متصل وضع ميت رومني مرشح الرئاسة الامريكية الجمهوري
المحتمل خطا أحمر في سياسته الخارجية قائلا انه لن يسمح لايران في حالة
انتخابه بتطوير أسلحة نووية، وجاء في تقرير للوكالة الدولية للطاقة
الذرية نشر مؤخراً ان ايران عملت على تصميم قنابل نووية ومثل ذلك
اختبارا جديدا للقوى الغربية في مواجهتها الجارية مع طهران التي تقول
دوما ان برنامجها النووي مدني وسلمي، وقال رومني الذي يتصدر بعض
استطلاعات الرأي كمرشح للحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الامريكية
القادمة التي تجري عام 2012 انه سيكون على استعداد للعمل مع حلفاء
أمريكا للتوصل الى حل دبلوماسي لكنه سيكون أيضا مستعدا للعمل بشكل
منفرد اذا لزم الامر لمنع ايران، وكتب رومني في مقال للرأي في وول
ستريت جورنال مرددا قولا لاتينيا شهيرا "هذه عبارة لاتينية لكن رجال
الدين الايرانيين لن يجدوا صعوبة في فهم معناها من ادارة رومني، اذا
أردت السلام فاستعد للحرب". بحسب رويترز.
وصرح بأنه سيبدأ فترته الرئاسية بفرض جولة جديدة "شديدة الصرامة" من
العقوبات الاقتصادية على ايران "مع العالم اذا استطعنا ووحدنا اذا لزم
الامر"، وأضاف "سأدعم الدبلوماسية الامريكية بخيار عسكري حقيقي جدا له
مصداقية" من خلال الحفاظ على وجود بحري منتظم في البحر المتوسط والخليج
وزيادة المساعدات العسكرية الامريكية لاسرائيل، وقال رومني "كل هذه
الاعمال ستبعث باشارة لا لبس فيها لايران مفادها ان الولايات المتحدة
وبالتنسيق مع الحلفاء لن تسمح مطلقا لايران بامتلاك أسلحة نووية"،
واتهم رومني الجمهوري الرئيس الامريكي الديمقراطي باراك أوباما
بالاعتماد أكثر من اللازم على العقوبات الدولية التي لم تحقق سوى تقدما
ضئيل، وكتب رومني قائلا "من الواضح ان العقوبات فشلت في تحقيق هدفه،
ايران توشك ان تصبح قوة نووية"، وعلى صعيد مختلف قال أبرز المرشحين
الجمهوريون للرئاسة الامريكية انه ينبغي للولايات المتحدة أن تبقى
بمنأى عن المشاكل المالية في اوروبا وأن تقاوم أي دعوات الي ضخ مباشر
للاموال، وهبطت الاسهم الامريكية بأكثر من 3 بالمئة بفعل المخاوف من ان
مشاكل الديون السيادية في اليونان وايطاليا قد تمتد لتحلق ضررا
بالاقتصاد العالمي، وفشل تعهد رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني
بالاستقالة من منصبه في طمأنة اسواق السندات الي ان روما جادة في
السيطرة على ديونها وهبطت ايضا اسواق الاسهم الاوروبية، وفي مناظرة في
ميشيجان قال كل من المرشحين الجمهوريين ميت رومني وهيرمان كين انه
ينبغي لاوروبا ان تعتني بنفسه، وقال رومني "اوروبا قادرة على معالجة
مشاكله، نحن لا نريد ان نتدخل لمحاولة انقاذ بنوكهم وانقاذ حكوماتهم"،
وقال كين "ليس هناك الكثير الذي يمكن للولايات المتحدة ان تفعله بشكل
مباشر لمساعدة ايطاليا الان لانهم تخطوا نقطة العودة".
بيل كلينتون يصدر كتابا
من ناحية اخرى مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي في الولايات المتحدة في
2012، يصدر الرئيس الاميركي السابق بيل كلينتون كتابا ينتقد فيه بشدة
العقيدة الجمهورية وكذلك ضمنا حليفه الرئيس باراك اوبام، وفي مقدمة
كتابه الذي يحمل عنوان "العودة الى العمل: لماذا نحتاج الى حكومة ذكية
ليكون الاقتصاد متينا"، يحذر الرئيس الثاني والاربعون للولايات المتحدة
من ان الجمهوريين يعتنقون كما حزب الشاي "سياسة خطيرة مناهضة للحكومة
مستمرة منذ 30 سنة"، وفي كتابه الذي يقع في 200 صفحة، يطرح كلينتون
رأيه من السياسات التي قال انها تسببت بزيادة التفاوت الاجتماعي
والبطالة ولديون في الولايات المتحدة، وكتب كلينتون "الانجاز الاهم
للجمهوريين المناهضين للحكومة لم يكن خفض حجم الحكومة الفدرالية بل وقف
تمويلها"، ويرسم كلينتون في كتابه رؤيته لحكومة كبيرة بما فيه الكفاية
"لتلطيف زوايا" النظام الرأسمالي لكنها غير كبيرة كفاية لفرض هيبته،
كما يعرض في الكتاب خطة للحزب الديموقراطي لخوض حملة الانتخابات
الرئاسية في 2012، تتهم الجمهوريين بوضع السياسة والمصالح الخاصة فوق
اي اعتبار. بحسب فرانس برس.
وفي الكتاب ينتقد كلينتون ايضا الديموقراطيين بمن فيهم اوباما،
لسماحهم لحجج الجمهوريين الزائفة بان يكون لها تأثير، وفي فصل من فصول
الكتاب يقر كلينتون بانه شرع في الكتابة ثم توقف مرات عدة، لكنه قال
"قررت في النهاية المضي قدما في مشروعي لاني اعتقد ان من الاهمية بمكان
ان يفهم الشعب الاميركي جيدا الواقع الاقتصادي" في البلاد، ويشكو
كلينتون من ان هزيمة نكراء لحقت بالديموقراطيين في 2010 خلال انتخابات
منتصف ولاية اوباما لانهم اطلقوا حملات فردية بدلا من توحيد جهودهم ورص
الصفوف كما اقترح، وقال كلينتون "كانت الحملة الانتخابية محبطة حتى
نهايتها لاننا كنا نسمع الحشود تصرخ بعد خطاباتنا "لماذا لم نكن على
علم بذلك"، وفي كتابه يدافع كلينتون عن سياسات اوباما بما في ذلك عن
مقترحه لايجاد وظائف الذي يعرقله الجمهوريون في الكونغرس، وقال ستيفن
هيس الذي عمل في عهد ادارة الرؤساء دوايت ايزنهاور وريتشارد نيكسون
وجيرالد فورد وجيمي كارتر ان "كلينتون شخصية سياسية بالفطرة"، واضاف
"يتمتع كلينتون بسحر لم يكن يتمتع به اي من رؤسائنا في الاونة الاخيرة
كما انه يبسط الامور للناخبين".
في المقابل، كان عمل اوباما "محدودا ضمن مجموعة ولا يزال محصورا
نوعا ما بهذا الدور"، وان كان البيت الابيض شعر بالاهانة فهذا الامر
غير ظاهر، من جهته قال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني ان "الكتاب
يساعد كثيرا"، واضاف "انه يرسخ الخطوات الايجابية التي اتخذها اوباما
والخطوات الايجابية التي يحاول الان اتخاذها مع الكونغرس والتي يتخذها
بشكل مستقل من خلال سلطته التنفيذية". |
