المرأة في أفغانستان... آمال يحجبها العنف

محمد حميد الصواف

 

شبكة النبأ: على الرغم من الإطاحة بنظام طالبان الذي كان يتولى السلطة في أفغانستان على يد القوات الأممية منذ ما يقارب عشر سنوات مضت، الا إن الكثير من الشرائح الاجتماعية في تلك الدولة تعاني بشكل مستمر من الانتهاكات الإنسانية والحقوقية على يد جماعات العنف.

فالعنف والأعراف المتشددة في المجتمع الأفغاني يلقي بظلال قاتمة على واقع المرأة بشكل خاص، فيما كان لإسقاطات الأوضاع السياسية والاقتصادية أثرها الفاعل في زيادة تدهور وضع المرأة يوم بعد يوم.

وتكشف التقارير التي رصدت مؤخرا عن وقوع العديد من الجرائم والانتهاكات التي حذرت منها بعض المنظمات الانسانية والحقوقية، مما فاقم حجم المخاوف المترتبة على ذلك مع بداية انسحاب القوات الامريكية. 

تهديد حقيقي

شهدت أوضاع النساء الأفغانيات تحسنا منذ عشر سنوات في أفغانستان، لكن ما تم تحقيقه مهدد بانسحاب القوات الغربية المقبل وتوقع إبرام اتفاقية سلام محتملة مع متمردي حركة طالبان، بحسب ما حذرت مؤخرا منظمة "أوكسفام" غير الحكومية.

وتشير "أوكسفام" في تقريرها الجديد إلى أن "النساء أحرزن تقدما في مجالات عدة مثل المشاركة في الحياة السياسية واحترام حقوقهن والتعليم منذ العام 2001، لكن هذه الإنجازات التي تمت وسط الألم والمعاناة تبقى هشة".

وتقدر المنظمة غير الحكومية عدد الفتيات الأفغانيات اللواتي يقصدن المدرسة اليوم ب 2,7 ملايين فتاة، مقابل أقلية قليلة كانت تتابع الدراسة سرا تحت حكم حركة طالبان التي كانت تمنعهن من ارتياد المدارس. ولكن يسجل مؤخرا تصاعد للعنف الذي يستهدف النساء اللواتي قد يقع تحسن وضعهن ضحية اتفاقية سلام جديدة تعقد مع متمردي حركة طالبان.

وترى المنظمة غير الحكومية أنه "مع الانسحاب الوشيك للقوات الدولية، من المحتمل أن تضحي الحكومة بحقوق المرأة للتوصل إلى اتفاق سياسي مع حركة طالبان ومجموعات متمردة مسلحة أخرى".

ومن المتوقع أن يسحب حلف شمال الأطلسي مجموع قواته المقاتلة من أفغانستان بحلول نهاية العام 2014 وأن يسلم أمن البلاد إلى القوات الأفغانية. ولكن ضعف هذه الأخيرة قد يؤدي الى عودة حركة طالبان سريعا إلى الحكم، ولا سيما أنها أحرزت تقدما خلال السنوات الأخيرة. وكان عدد كبير من المسؤولين الأفغان والغربيين قد رأوا في السنوات الاخيرة انه من الضروري إبرام اتفاقية مع المتمردين بهدف وضع حد للحرب. بحسب فرانس برس.

وعندما كانت حركة طالبان تتسلم مقاليد السلطة بين العامين 1996 و2001، حظرت ارتياد الفتيات المدرسة وفرضت البرقع على النساء خارج منازلهن. وأشكال التمييز هذه التي كانت تمارسها بطريقة شبه رسمية مجموعات من المجاهدين في السلطة في تسعينيات القرن الماضي، ساهمت في تنكر المجتمع الدولي لنظام طالبان بالإضافة إلى العلاقة التي تربط بين زعيمهم الملا عمر وشبكة أسامة بن لادن.

عشر سنوات من الغزو الامريكي

بدأ الرجال يضربونني أمام حشد من الناس. وهنت يداي وسقط من يدي الحليب وانساب هدرا على قارعة الطريق... ظننت أنني سأموت. الشيء الوحيد الذي كان بإمكاني التفكير فيه هو طفلتي التي تنتظر الحليب'، بهذه الكلمات وبصوت يرتعد بدأت نفيسة الأفغانية حديثها عما تعرضت له تحت حكم طالبان.

استيقظت نفيسة بعد ساعات قليلة لتجد نفسها في منزل إحدى جاراتها. جرت تلك الاحداث عام 1999، ولم يكن ما سار آنذاك مع الممرضة نفيسة (38 عاما) القادمة من إقليم نمروز، جنوبي أفغانستان، أمرا نادر الحدوث. رأت نفيسة ما رأت على يد شرطة طالبان بسبب خروجها بدون محرم لشراء حليب لطفلتها. وظلت نفيسة حبيسة منزلها معظم فترة حكم نظام طالبان التي امتدت من 1996 إلى 2001، سنوات قليلة ولكنها اتسمت بالقسوة والوحشية تجاه النساء.

لم يكن يسمح للفتيات بالذهاب إلى المدارس، وكانت النساء تمنع من العمل أو حتى ارتياد الأسواق من دون محرم أو من دون أن يرتدين البرقع. لكن تغيرت الامور تماما اليوم بعد عشر سنوات من الاطاحة بطالبان.

تقول نفيسة، التي لم يكن لديها جهاز تلفاز إبان فترة حكم طالبان، ان طفلتها نائلة (12 عاما) تستطيع الذهاب إلى المدرسة وان تلعب 'اكس بوكس' وتشاهد قناة 'إم تي' بعد ان تفرغ من اداء واجباتها المنزلية. وقالت شاكيلا نازاري، مستشارة وزير شئون المرأة في أفغانستان: 'الأفغانيات لمسن تغييرات كبيرة في حياتهم اليومية منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة والذي خلص بلادهم من حكومة طالبان عام 2001'. وأضافت: 'بدأنا من لا شيء.. والآن لدينا تقريبا كل شيء من أجل النساء'. بحسب الوكالة الالمانية للانباء.

وخلال عقد من الزمان منذ سقوط نظام طالبان، عادت الفتيات للمدارس وشغلت النساء مناصب عامة ولم يعد القانون يفرض عليهن ارتداء البرقع. ويبلغ مستوى تمثيل المرأة في مجلس النواب الافغاني 28' وهي نسبة تتجاوز المتوسط العالمي بـ 9'. وعلى الأقل، تذهب 2ر3 مليون فتاة إلى المدارس وفق بيانات وزارة التعليم الأفغانية.

وعلى الرغم من ذلك، يقول نشطاء إنه رغم مرور عشر سنوات، لم تنه هذه التغييرات المعاناة بشكل كامل، فحتى اليوم تبلغ نسبة المتعلمات في البلاد حوالي 12' فقط مقارنة بـ 40' بين الرجال. تقول عفيفة عظيم، مؤسسة ومديرة شبكة الأفغانيات إن النساء يواجهن حتى الآن مشاكل خطيرة، لافتة إلى أن 'العنف المنزلي لا يزال مشكلة كبيرة بالنسبة لجميع السيدات رغم العديد من القرارات والإجراءات الحكومية'.

ووفقا لتقرير صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (يونيفم)، الصادر في نيسان/أبريل العام الماضي، فإن نحو ثلث نساء افغانستان يتعرضن للإيذاء البدني والنفسي بينما يتعرض ما يقدر بنحو 25' منهن للعنف الجنسي.

وقال تقرير للأمم المتحدة في كانون أول/ديسمبر إن التقاليد الضارة مثل الزواج المبكر للأطفال والزواج القسري والتبادلي والقتل بدافع الشرف والعزل القسري في المنزل، لا تزال ممارسات متفشية في العديد من المجتمعات الأفغانية.

وقالت نور جوهان أكبر، التي نظمت مسيرة احتجاجية في العاصمة كابول الشهر الماضي إن الحكومة الأفغانية 'لم تفعل مايكفي من اجل النساء' لافتة إلى أن الحكومة مررت القوانين التي تزكي بغض النساء، وعفت عن المغتصبين ومنتهكي حقوق النساء بدلا من ذلك'.

وفي العام الماضي، تم تمرير مشروع قانون سمح للأزواج في الأسر الشيعية التي تشكل 20' من تعداد سكان أفغانستان بمنع الأموال والطعام عن الزوجات اللائي يرفضن الاستجابة لرغبات أزواجهن الجسدية.

واشتكت نائبات في البرلمان من تجاهلهن في جلسات البرلمان، وطلبن عدم الافصاح عن أسمائهن. تقول إحدى النائبات إن نائبا آخر قال لزميلتهما ذات مرة 'اخرسي. انت ناقصة عقل'.

وتقول أكبر: 'هناك جانب مظلم يحدق بكل خبر حسن عن السيدات الأفغانيات' لافتة إلى أن واحدة فقط من بين كل عشر فتيات تكمل دراستها في المرحلة الثانوية.

وقال تقرير لمنظمة أوكسفام البريطانية صدر في شباط/فبراير الماضي إن معدل تسرب التلميذات الأفغانيات من التعليم في المدارس العليا كان مرتفعا حيث بلغ 94' بسبب الفقر والزواج القسري المبكر وانعدام الأمن وعدم وجود معلمات مدربات وضعف الإمكانيات في المدارس.

أما حميد صفوت، الناشط في مجال حقوق المرأة وأستاذ الصحافة في جامعة بلخ، فقال إن الصراع هو بين الأفكار الحديثة والقيم التقليدية، 'فالثقافة والتقاليد تهيمن على المجتمع الأفغاني...هناك ترويج للأفكار الحديثة في المجتمع الأفغاني لكن هناك ايضا رجالا من اصحاب النفوذ يعتقدون أن المرأة غير متساوية مع الرجل'.

وفي الوقت الذي يستعد فيه الأفغان لانسحاب القوات الأجنبية من بلادهم عام 2014، فإن القلق يسود بشأن مستقبل النساء. تقول نهاد فريد، وهي برلمانية شابة من إقليم هيرات، غربي البلاد: 'بالتأكيد إننا نخشى ما سيحدث للنساء بعد عام 2014 عندما ترحل القوات الأجنبية عن أفغانستان'. وتتابع الكثيرات من النساء في افغانستان، بما في ذلك فريد وأكبر، بشيء من الغضب محاولات الحلفاء الغربيين الإشراف على اتفاق سلام قد يعود بطالبان الى حكم البلاد.

تقول أكبر: 'المعلمات والمحاميات والطبيبات والممثلات والمغنيات والفنانات والطالبات، كلهن خائفات لأنهن يعرفن أن ما حدث عام 1996 يمكن أن يحدث مجددا إذا ما عادت طالبان'. وأضافت: 'كلنا سنحبس بين أربع جدران في منازلنا لفترة لا يعلم مداها إلا الله'.

رجم امرأة وابنتها حتى الموت

في سياق متصل قال مسؤولون أمنيون افغان إن مجموعة من المسلحين رجمت امرأة وابنتها حتى الموت في اقليم غزني شرقي البلاد. وانحى المسؤولون باللائمة على حركة طالبان التي قالوا إنها اتهمتهما "بالتحلل الاخلاقي والزنا." وقالت الشرطة الافغانية إنها القت القبض على شخصين لعلاقتهما بالحادث. ووقع الحادث في حي خواجه حكيم بمدينة غزني الذي لا يبعد باكثر من 300 متر عن مقر حاكم ولاية غزني.

وقال مسؤولون امنيون إن مسلحين اقتحموا المسكن التي كانت تقيم فيه ارملة وابنتها، واخرجوهما من المسكن ورجموهما حتى الموت. واضاف احد المسؤولين: "لم يتدخل الجيران، ولم يخبروا السلطات في الوقت المناسب."

وقال مسؤولون إن عددا من رجال الدين في غزني كانوا قد اصدروا فتاوى حثوا بموجبها الناس على الاخبار عن كل من "تمارس الزنا." وكان مسلحو طالبان قد قتلوا امرأة في غزني اتهموها بقتل حماتها في اكتوبر / تشرين الاول من العام الماضي. يذكر ان المدينة - التي تحتل موقعا استراتيجيا على الطريق بين كابول وقندهار - تشهد تصاعدا في اعمال العنف في الاعوام الاخيرة.

وتفيد الانباء ان مسلحي طالبان اصبحوا يسيطرون على اجزاء كبيرة من اقليم غزني، حيث لا تسيطر القوات الحكومية الا على سبع من مقاطعاته الـ 18. يذكر ان مدينة غزني مدرجة على قائمة المدن التي ينوي حلف شمال الاطلسي تسليمها للحكومة الافغانية، ولكن منتقدي خطة التسليم يقولون إن السلطات الافغانية تسيطر عليها بالكاد. بحسب البي بي سي.

وقد حظرت حركة طالبان الاختلاط في الاعراس والمناسبات الاخرى في مدينة غزني، حيث امرت الرجال بالاحتفال دون عزف الموسيقى والنساء باقامة الاحتفالات في بيوتهن.

أضربت عن الطعام بعد الغاء عضويتها

الى ذلك قد تصاب شكرية باركزاي بفشل كلوي بعد أن رفضت على مدى سبعة أيام تناول الطعام أو المياه لكنها تعهدت بألا تنهي اضرابها عن الطعام الا اذا استردت مقعدها في البرلمان.

وفازت باركزاي (32 عاما) -وهي ام لثلاثة اولاد في اقليم هرات بغرب أفغانستان- بالمقعد في سبتمبر أيلول من العام الماضي لكن اللجنة المستقلة للانتخابات قررت في أغسطس اب هذا العام بطلان عضويتها هي وثمانية مشرعين اخرين قائلة ان مقاعدهم فاز بها مرشحون اخرون.

وندد كثيرون بطردهم من البرلمان وأقسمت باركزاي -وهي صحفية وخبيرة تجميل سابقة- على الاحتجاج على عزلها الى أن تلقى حتفها اذا اقتضى الامر.

وقالت بصوت واهن ومتهدج بينما جفت شفتاها وشحب وجهها "سأواصل الاضراب الى أن تتحقق العدالة ويرد الي حقي." ومضت تقول "مرت سبعة أيام بالفعل وأنا في هذا الاضراب.. انني أحث المجتمع الدولي وهؤلاء ... الذين يدافعون عن الديمقراطية وحقوق المرأة على ان هذه القضية يجب ان تحل."

واضراب باركزاي عن الطعام هو أحدث تحد يواجهه برلمان ضعيف تمزقه الفضائح بعد مرور أكثر من عام على انتخابه. وأجريت انتخابات شابها التزوير في سبتمبر العام الماضي لكن الخلافات بين الرئيس الافغاني حامد كرزاي والمشرعين على نتائج الانتخابات أجلت افتتاح المجلس الذي يضم 249 عضوا وما زالت تعرقل عمله. بحسب رويترز.

واستند قرار اللجنة المستقلة للانتخابات بعزل المشرعين التسعة على النتائج التي توصلت اليها محكمة خاصة بالانتخابات شكلها كرزاي. ويقاطع أكثر من 100 من أعضاء البرلمان معظم الجلسات احتجاجا على ذلك القرار قائلين انهم لا يعترفون بالمحكمة ويرون أنها أداة في يد الرئيس للتدخل في تشكيل المجلس التشريعي.

وقالت باركزاي قبل أن تبدأ اضرابها عن الطعام انها خسرت مقعدها لان المحكمة التي شكلها كرزاي اعتبرت أن رحيمة جام -التي جاءت في المركز الثاني في النتيجة الاصلية للانتخابات- هي التي فازت بعدد أكبر من الاصوات.

ونقلت باركزاي الى خيمة بالقرب من البرلمان يوم الاحد وامتنعت عن الاكل والشرب. وقال شقيقها محمد ان العائلة تعتقد أن معركتها المحفوفة بالمخاطر لاستعادة مقعدها "شرف" لكن طبيبة وزميلة سابقة قالت انها تخشى أن اضرابها عن الطعام مشاكل صحية قد يتعذر علاجها.

الاتحاد الأوروبي

من جهته قرر الإتحاد الأوروبي منع عرض فيلم يرصد حياة الأفغانيات السجينات في قضايا "أخلاقية". ويقول الإتحاد الأوروبي، الذي أنتج الفيلم، إن قرار سحبه من العرض يتعلق "بمخاوف حقيقية على حياة وسلامة النساء المشاركات فيه". ولكن المدافعين عن حقوق الإنسان يقولون الفيلم كان من الممكن أن يلقي الضوء على ما يرون أنه مظالم فادحة ضد النساء في النظام القضائي الأفغاني.

ويذكر أن نصف النزيلات في السجون الأفغانية يعاقبن بتهم "أخلاقية" على رأسها الزنا. وقال وفد الإتحاد الأوروبي في كابول في بيان إن سلامة وأمن النساء اللاتي يظهرن في الفيلم كانت العامل الحاسم وراء قرار منع عرضه.

ولم تتسن مقابلة أي من أعضاء الوفد للتعليق على قرار منع عرض الفيلم. ويقول ناشطو حقوق الإنسان إن كثيرات من السجينات المتهمات بالزنا لم يرتكبن شيئا أكثر من مجرد الهرب من الزيجات القهرية المفروضة عليهن أو الأزواج الذين يمارسون العنف على زوجاتهم. ويؤكد هؤلاء الناشطون إن المئات من السجينات الافغانيات هم ضحايا العنف الإجتماعي داخل الأسرة أو في بيت الزوجية.

وتقول منظمة العفو الدولية إن من الضروري "كشف الغطاء عن واحد من أكثر الممارسات سوادا في النظام القضائي الأفغاني". وقالت هيذر بار المسؤولة في منظمة هيومان رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان إنه "كثيرا ما نسمع عن نساء افغانيات ذهبن لطلب المساعدة من الشرطة ولكن انتهى الأمر بهن في السجن".

ويروي الفيلم قصة سجينة أفغانية في التاسعة عشرة من عمرها تدعى "جلناز". فبعد اغتصابها وحملها نتيجة لذلك ، وجهت إليها تهمة الزنا، ودخلت السجن ومعها طفلتها من الإغتصاب.

وتقول جلناز "في البداية كانت عقوبتي سنتين فقط، وعندما قدمت استئنافا زادت العقوبة إلى 12 سنة، لم أرتكب جرما بل كنت الضحية، فلماذا يصدر ضدي مثل هذا الحكم القاسي؟".

وتؤكد هيذر بار أن هناك الكثير من القصص المماثلة لقصة جلناز، وكان ممكنا أن نطمئن قليلا لو أن مثل تلك الحالات استثنائية ونادرة ، ولكن مما يؤسف له أنها قصص حقيقية للغاية وكثيرة الحدوث".

وقد أجرت هيذر بار مقابلات مع عديد من الأفغانيات خلف القضبان، فكان معظمهن ضحايا مرتين، للإنتهاك أو الإغتصاب أو العنف في بيوتهن، ثم للسلطات التي ألقت بهن في السجن بدلا من تقديم المساعدة لهن. بحسب رويترز.

هذا الفجر يبدو بعيدا للكثيرات، ولكن جلناز لديها بارقة أمل في الحرية. فاسمها وارد على قائمة النساء اللاتي سيصدر لهن عفو، ولكنها عاجزة عن توكيل محام، مما قد يطيل فترة النظر في ملفها. ولكن مما يثير الأسى أن جلناز ، وبعد أن أمضت 18 شهرا في السجن، اضطرت لقبول الزواج من الذي اغتصبها. وتقول جلناز "أريد أبا لابنتي".

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 18/تشرين الثاني/2011 - 20/ذو الحجة/1432

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1432هـ  /  1999- 2011م