|
شبكة النبأ: أقامت إسرائيل العشرات من
المستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية بحجة او بأخرى ومن دون الأخذ بعين
الاعتبار لما سيئول إليه الوضع في الأيام والسنوات القادمة خصوصاً مع
الرغبة المتنامية من قبل الفلسطينيين لإقامة دولتهم المنشودة أسوة
بجيرانهم اليهود والتأييد الدولي الواضح والذي يدفع بهذا الاتجاه.
ومع استمرار مسلسل إقامة المستوطنات والبؤر الاستيطانية، حاولت
الحكومة الإسرائيلية والقادة اليهود، الالتفاف على الشرعية الدولية
والاتفاقات والمواثيق المعقودة مسبق، والتي تعهدت بموجبها "إسرائيل"
إيقاف بناء المزيد من المستوطنات وهدم المتجاوزة منه، إلا إن الذي يحدث
على ارض الواقع هو العكس تماماً
شرعنة البؤر الاستيطانية
فقد اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ان حكومته تدرس
السبل القانونية التي تتيح شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية المبنية
على اراض فلسطينية خاصة، مؤكدا بذلك خبرا نشرته صحيفة هآرتز في اليوم
نفسه، وقال مكتب نتانياهو في بيان ان "رئيس الوزراء قرر تشكيل لجنة
مهمتها رسم سياسة واقعية بشأن المنشآت التي لم يسو وضعها في يهودا
والسامرة (الضفة الغربية) وسترفع (اللجنة) توصيات بهذا الشأن"، وكانت
صحيفة هآرتز ذكرت ان نتانياهو ابلغ وزراء من حزبه اليميني الليكود بانه
سيطلب من وزير العدل ياكوف نئمان تشكيل فريق مهمته ايجاد طرق لشرعنة
هذه البؤر، لكن المتحدث باسم نئمان قال انه لم يتم حتى الان تكليف
وزارة العدل بالتعامل مع المسألة التي يتعامل معها مكتب نتانياهو،
واتخذ نتانياهو هذا القرار بعد ضغط كبير من اللوبي الاستيطاني والجناح
اليميني في ائتلافه الحكومي، وذلك اثر هدم ثلاثة مبان في بؤرة ميغرون
الاستيطانية قرب رام الله في اوائل ايلول/سبتمبر، واكد الوزير بلا
حقيبة في الحكومة الاسرائيلية بيني بيغين (الليكود) للاذاعة العامة ان
"البناء سيتواصل في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)"، لكنه اشار الى ان
الحكومة تريد ان يتم لاحقا تشريع الابنية المخالفة "طالما انها غير
مبنية على اراض خاصة"، وقالت هآرتس ان قرار هدم مستوطنة ميغرون وبؤر
استيطانية اخرى مبنية على اراض فلسطينية خاصة، تم اتخاذه في شباط/فبراير
في اجتماع عقده نتانياهو وثلاثة وزراء اخرين مع المدعي العام يهودا
فاينشتاين. بحسب فرانس برس.
واتفقوا في الاجتماع على ازالة كافة البؤر الاستيطانية المبنية على
اراض فلسطينية خاصة والعمل على شرعنة اي بناء غير قانوني في المستوطنات
القائمة او في البؤر الاستيطانية المبنية على اراض تابعة للدولة، وفي
الثاني من آب/اغسطس امرت المحكمة العليا في اسرائيل باخلاء مستوطنة
ميغرون لكنها امهلت السلطات حتى آذار/مارس لتطبيق هذا القرار، وبحسب
وثائق قضائية فان هذه المستوطنة التي اقيمت في جزء منها على اراض
فلسطينية خاصة في ايار/مايو 2001 من دون الحصول على ترخيص من الحكومة
الاسرائيلية كان من المفروض تفكيكها قبل عشر سنوات، وكان عدد سكان هذه
المستوطنة في 2009 حوالى 250 مستوطن، وتعتبر اسرائيل البؤر الاستيطانية
المبنية في الضفة الغربية دون موافقة من الحكومة غير قانونية، وغالبا
ما تقوم قوى امنية بهدمها وهي تتالف غالبا من بضع مقطورات، بالمقابل
يعتبر المجتمع الدولي كافة المستوطنات المبنية في الضفة الغربية
المحتلة بما فيها تلك المبنية في القدس الشرقية المحتلة والتي ضمتها
اسرائيل في قرار لم يعترف به المجتمع الدولي.
وحدات سكنية جديدة
فيما وافقت بلدية القدس على بناء احدى عشرة وحدة سكنية جديدة في
اطار مشروع اكبر حجما، في حي بيسغات زئيف الاستيطاني اليهودي في القدس
الشرقية التي ضمتها اسرائيل، كما اعلن مستشار، وقال هذا المستشار بيبي
الالو من حزب ميريتس اليساري ان "البلدية وافقت مؤخراً على بناء احدى
عشرة شقة في اطار برنامج من 300 وحدة سكنية يفترض ان تتم الموافقة
عليها لاحقا دفعة دفعة"، وكانت وزارة الداخلية الاسرائيلية اثارت في 27
ايلول/سبتمبر موجة احتجاجات فلسطينية ودولية عندما وافقت على بناء 1100
وحدة سكنية جديدة في حي جيلو الاستيطاني في القدس الشرقية، وبنت
اسرائيل منذ حزيران/يونيو 1967 نحو اثني عشر حيا استيطانيا يقيم فيها
اكثر من 200 الف اسرائيلي في القدس الشرقية التي تعد 270 الف فلسطيني،
واعلنت اسرائيل كامل اراضي المدينة عاصمتها "الابدية التي لا تقبل
التقسيم"، وترفض وصف "مستوطنات" الذي يطلق على هذه الاحياء الاستيطانية،
لكن ضم القدس الشرقية لم يحظ باعتراف المجتمع الدولي الذي يعتبر القدس
الشرقية اراضي محتلة منذ احتلها الجيش الاسرائيلي في حزيران/يونيو
1967، ويريد الفلسطينيون جعلها عاصمة للدولة التي يطمحون الى اقامتها.
بحسب فرانس برس.
التوسع في حملت حرق المساجد
الى ذلك فانهم يهاجمون في جنح الظلام ويضرمون النار في المساجد
ويكتبون على جدرانها "فاتورة الحساب" وهو شعار التحدي الذي يرفعه
مستوطنون يهود هددوا بالانتقام لاي تحرك من جانب السلطات الاسرائيلية
لازالة مواقع استيطانية شيدت في الضفة الغربية دون تصريح، ولاتزال
عشرات من هذه المواقع التي وعدت اسرائيل مرارا حليفتها الولايات
المتحدة بازالتها قائمة فوق قمم تلال في الضفة الغربية يزعم الكثير من
المستوطنين ان لهم حقوقا توراتية وتاريخية فيها بينما يريدها
الفلسطينيون لاقامة دولتهم، وفي المرات القلائل التي هدمت فيها جرافات
الجيش الاسرائيلي مباني في هذه المواقع يستيقظ قرويون فلسطينيون صباحا
ليجدوا مسجدا وقد أتت عليه النيران لتظهر العبارة التي اضحت مألوفة
الان على جدرانه، وأدان الزعماء الاسرائيليون مثل هذه الحوادث ولكن لم
يوجه اتهام لاي شخص في ثلاثة حرائق متعمدة اضرمت في العام المنصرم
ويقول فلسطينيون ان هذا دليل على عدم مبالاة الحكومة اليمينية التي تضم
احزابا مساندة للمستوطنين، واتسع نطاق حملة "فاتورة الحساب" في الفترة
الحالية لتشمل أعمال التخريب قاعدة للجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية
واضرام النار في مسجدين ولامس احد الحادثين في قرية بدوية داخل اسرائيل
وترا حساسا لزعماء البلاد والراي العام، فعلى المحك الان النسيج الهش
للتعايش بين الاغلبية اليهودية والاقلية العربية التي تمثل 20 بالمئة
من تعداد سكان اسرائيل.
وفي طوبا الزنغرية في الجليل اضرمت النيران في مسجد مما دفع عشرات
من عرب اسرائيل للاحتجاج في الشوارع ورشق الشرطة بالحجارة وردت الشرطة
باطلاق الغازات المسيلة للدموع وقال احد سكان القرية "لتدرك اسرائيل
انها ستدفع ثمن هذا"، وتشير عبارات كتبت على جدران مسجد النور الى ان
منظمي حملة "فاتورة الحساب" ينتقمون لمقتل مستوطن وابنه الرضيع حين
انقلبت سيارتهما في الضفة الغربية بعدما رشقها فلسطينيون بالحجارة،
وقالت الشرطة انها شكلت قوة خاصة للتعامل مع منظمي هذه الحملة واعلنت
انها ألقت القبض على مشتبه به في قضية طوبا الزنغرية، وفي انفراجة
محتملة اخرى للتصدي للمتشددين وجهت محكمة في القدس اتهامات لثلاثة
مستوطنين بالتخطيط لاضرام النار في مسجد في الضفة الغربية، اضافة الى
الهجمات على المساجد وجه اللوم لمستوطنين متشددين بحرق سيارات واقتلاع
مئات من اشجار الزيتون والعنب داخل بساتين فلسطينية، ويربط بعض نشطاء
حقوق الانسان في اسرائيل بين تصاعد الهجمات في الاشهر الاخيرة والتوتر
الناجة عن تقدم الفلسطينيين بطلب للامم المتحدة للاعتراف بدولتهم وهو
ما تعارضه بشدة اسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، ويعتقد الى حد بعيد
ان حملة "فاتورة الحساب" من عمل مجموعة سرية من المستوطنين الشبان في
مواقع استيطانية شيدت دون ترخيص حيث لا يلقى الصحفيون ترحيبا. بحسب
رويترز.
ويقول مسؤولو امن ان مثل هذه الجماعات شديدة التماسك بحيث يصعب
التسلل اليها مما يجعل من الصعب تفادي الهجمات على المساجد او التعرف
على مرتكبيه، ولكن افراهام ديتشر الرئيس السابق لجهاز الامن الداخلي
الاسرائيلي (شين بيت) صرح بان الوقت حان للتحرك ضد المستوطنين
المتشددين الذين وصفهم بانهم "تعساء ذوي عقلية ارهابية"، وأضاف انهم
ليسوا بنفس الدموية مثل جماعة يهودية قتلت ثلاثة فلسطينيين واصابت
العشرات في سلسلة في الهجمات في الثمانينات الا ان الحوادث الاخيرة
تقرع ناقوس الخطر، وذكر ان الهجمات على اماكن حساسة مثل جبل الهيكل وهو
الاسم اليهودي للحرم القدسي لدى الفلسطينيين قد تشعل شرارة موجة جديدة
من العنف الفلسطيني سريع، وقال "قد تجد نفسك في غمار انتفاضة في لمح
البصر ليس بسبب سقوط قتلى ولكن لمجرد استهداف اماكن حساسة ومهمة جدا"،
وقال ايتمار بن جفير احد زعماء المستوطنين بمستوطنة كريات اربع وهي من
أكثر المستوطنات اليهودية تشددا ان الهجوم على مسجد الجليل لم يكن
مفاجأة، وتابع "كان متوقعا لانه حين يشعر افراد بتخلي (المجتمع) عنهم
ويقع عليهم الضرر ويتأذون المرة تلو الاخرى فمن الطبيعي ان يخرج البعض
منهم ويرتكبون حوادث" في اشارة على ما يبدو لتحركات ضد مواقع استيطانية
بدون ترخيص، وسارع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بادانة
حادث اضرام النار في مسجد الجليل وسارع الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس
بتفقد المسجد حيث كان السكان يبكون على المصاحف المحترقة.
وابدى زعماء المستوطنين قلقهم ازاء المتشددين بين صفوفهم واعربوا عن
مخاوفهم من ان تشوه افعالهم صورة الحركة التي يصف القانون الدولي
مستوطناتها على اراض احتلت في عام 1976 بانها غير قانونية، وقال نفتالي
بينيت مدير مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية (ييشع) "تمثل
فاتورة الحساب اكبر ضرر لمستقبلن، نتكلم عن بضع مئات يعيشون اساسا في
المنطقة الشمالية الغربية، اطالب الشرطة بالقاء القبض عليهم وايداعهم
السجن"، ولكن مناحيم لاندو الضابط السابق في احد اقسام جهاز الامن
الداخلي يحقق في التهديد الذي يمثله متطرفون يهود يقول انه ينبغي
لزعماء المستوطنين كبح جماح المتطرفين، وقال "أحد الاشياء التي تزعجني
أن زعماء المستوطنين يدينون الهجمات باستمرار، الادانة ليست كافية،
ينبغي أن يتعاونوا مع أجهزة الامن ومساعدتها لانه ليس امام اي مصدر
للمعلومات من فرصة نجاح دون مساعدة من المحيطين".
تدنيس قبور لمسلمين ومسيحيين
من ناحية اخرى دنست عشرات من شواهد قبور في مدافن متجاورة لمسلمين
ومسيحيين تطل على البحر في يافا والقيت قنبلة حارقة على معبد قريب يوم
السبت وهو يوم صوم الغفران اليهودي، وحطمت خمسة قبور على الاقل وكتب
على 20 قبرا اخر شعارات بالعبرية من بينها "الموت للعرب"و"بطاقة السعر"
وهو شعار يستخدمه مستوطنو الضفة الغربية المتشددون وانصارهم، وتوعد
مدبرو حملات "بطاقة السعر" بالانتقام من اي تحرك من جانب اسرائيل
لازالة المواقع الاستيطانية في الضفة الغربية والتي شيدت دون اذن من
الحكومة الاسرائيلية واضرموا النار في مساجد وخربوا ممتلكات اسرائيلية
وفلسطينية، وقال ميكي روزينفيلد المتحدث باسم الشرطة ان قنبلة حارقة
القيت على سقف معبد في منطقة يافا ولكنها لم تؤد الى اضرار او اصابات،
واضاف ان تحقيقا بدأ وتم تعزيز دوريات الامن، واضاف "نبحث عمن قد يكون
وراء تدنيس المقابر"، وخرج بضع عشرات من الاسرائيليين والفلسطينيين في
اظهار للاحتجاج ضد هذه الهجمات وانحى عضو في المجلس المحلي باللائمة في
ذلك على المستوطنين، ويافا هي الجزء القديم من تل ابيب وتضم خليطا من
السكان العرب واليهود، وقال سامي ابو شهدي وهو عضو في المجلس المحلي
لتل ابيب -يافا ان "كل هؤلاء المستوطنين المتطرفين يقومون بانشطة
مختلفة ولا يدفعون ثمنا لاي شيء"، المستوطنون يقولون انهم يريدون نقل
الصراع الى داخل (اسرائيل) وهذا ما يفعلونه الان على وجه الدقة". بحسب
رويترز.
وقال روزينفيلد انه لا توجد اشارة مبدئية بشأن ما اذا كان المشتبه
بهم من المستوطنين ام انصار المستوطنين وان هناك احتمالا ايضا بانه
يكون هؤلاء من مشاغبي كرة القدم، وادان الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس
تخريب الممتلكات، وقال ان "تدنيس القبور عمل محرم واجرامي يشوه سمعتنا
ويتناقض مع القيم الاخلاقية للمجتمع الاسرائيلي"، واضرمت النار في مسجد
بقرية في شمال اسرائيل وكتب على جدرانه عبارات معادية في هجوم انحت
السلطات باللائمة فيه على مستوطنين يهود متشددين، ولاقى الهجوم
انتقادات واسعة من كبار الزعماء الاسرائيليين وقام بيريس وكبار
الحاخامين في اسرائيل بزيارة المسجد لتهدئة التوترات، وفي عام 2005
اتهم يهوديان بالقاء رأس خنزير على مسجد في تل ابيب في محاولة لتعطيل
خطط اسرائيل انذاك للانسحاب من قطاع غزة، وانسحبت اسرائيل من القطاع في
اغسطس اب من ذلك العام، وفي عام 2008 اندلعت اعمال شغب في مدينة عكا
الساحلية بشمال اسرائيل عندما اعترض يهود طريق رجل عربي قاد سيارته في
حي تقطنه اغلبية يهودية خلال عيد الغفران الذي تتوقف فيه حركة المرور
بالكامل وتغلق البلاد تماما لمدة 24 ساعة.
مواجهات بين مستوطنين ومزارعين
الى ذلك وقعت مواجهات بين مستوطنين اسرائيليين ومزارعين فلسطينيين
مؤخراً في قرية عورتا بالضفة الغربية بينما كان المزاعون يحاولون قطف
الزيتون في ارض تعود ملكيتها لعائلة فتى ادين بقتل عائلة مستوطنين في
اذار/مارس الماضي، واصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح عندما هاجم عشرات
المستوطنين بالحجارة والعصي نحو 50 عاملا فلسطينيا كانوا يحاولون قطف
الزيتون في ارض تعود ملكيتها لعائلة عواد من قرية عورت، وتقع حقول
الزيتون قرب مستوطنة ايتامار التي قتل فيها مستوطن وزوجته مع ثلاثة من
اولادهما في هجوم في اوائل العام، واتهم شابان فلسطينيان من عائلة عواد
في عورتا بعملية القتل، واعترف احدهما وهو حكيم عواد (18 عاما) امام
محكمة عسكرية اسرائيلية في ايلول/سبتمبر بالجريمة وصدرت بحقه خمسة
احكام بالسجن المؤبد، بينما اعترف قريبه امجد عواد في 4 تشرين الاول/اكتوبر
بتورطه في الجريمة، ووصلت قوات اسرائيلية الى المكان واوقفت الصدامات
بينما استمر المستوطنون في القاء الحجارة وهم يصرخون "الموت لعائلة
عواد". بحسب فرانس برس.
من جهة اخرى، قال مسؤولون في الحركة الاستيطانية انهم كانوا
يتظاهرون احتجاجا على قيام الفلسطينيين بالعمل على اراض تعود لعائلة
عواد، واكدت مصادر فلسطينية ان الاراضي تعود لعائلة عواد ويقع جزء منها
على حدود المستوطنة، وقال بيني كاتسوفر رئيس لجنة مستوطني شمال الضفة
الغربية انها "فضيحة ان يسمح الجيش لهؤلاء الفلسطينيين بالاقتراب من
ايتامار عندما نتحدث عن قاتلي عائلة فوجل"، واكدت متحدثة باسم الجيش
الاسرائيلي اصابة فلسطيني في الاشتباكات التي اندلعت مع مستوطنين قرب
مستوطنة ايتامار، وقالت المتحدثة "انها بداية موسم قطف الزيتون وكان
هناك اشتباكات"، مضيفة "قمنا بوقف الاشتباكات وسمح للفلسطينيين قطف
الزيتون مع قوة تؤمنهم"، واشارت الى ان هناك فلسطينيا اصيب بالحجارة
وتمت معالجته في الموقع على يد مسعف عسكري.
تظاهرات للعرب والبدو الاسرائيليين
من جانبهم تظاهر الاف العرب الاسرائيليين معظمهم من البدو في مدينة
بئر السبع (جنوب) احتجاجا على خطة للحكومة الاسرائيلية تقضي بمصادرة
نحو 700 الف دونم من اراضيهم وازالة نحو اربعين قرية غير معترف به،
وقال رئيس المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب ابراهيم
الوقيلي "عم الاضراب الشامل قرى ومدن البدو في النقب وتوجهنا الى مدينة
بئر السبع للتظاهر، قبالة مستشفى سوروكا"، واضاف الوقيلي "شارك في
المظاهرة نحو 10 الاف وهي الاكبر التي تنظم في النقب"، واكد الوقيلي "بان
الحكومة الاسرائيلية قامت بالمصادقة على مشروع حمل اسم "برافر" يهدف
الى نزع 700 الف دونم من ارضنا، واخراجنا منها واقامة مستوطنات عليها،
وازالة نحو 40 قرية، وتركيز البدو في المدن في نحو مساحة 100 الف دونم"،
وشارك في المظاهرة اعضاء كنيست عرب ورؤساء المدن والمجالس المحلية
العربية ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية وقيادات محلية ونسائية،
كما شارك نشطاء يهود ومؤسسات حقوقية ناشطة في اسرائيل منها مركز مساواة
وعدالة، وتطالب المؤسسات الحقوقية الاعتراف بحق اهل النقب بالعيش على
اراضيهم ومنحهم ميزانيات للتنمية والتطوير. بحسب فرانس برس.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "الارض ارضنا" و"باقون هنا" و"لا
لمشروع برافر" و"العدل الاجتماعي للجميع"، وكانت الحكومة الاسرائيلية
قد صادقت في جلستها المنعقدة اواخر ايلول/سبتمبر الماض على خطة "تسوية
اوضاع الاستيطان البدوي في النقب" كما اسمتها الحكومة، واعتمدت في
قرارها على تقارير اعدتها لجنة القاضي غولندبرغ وتقرير برافر لتنفيذ
نقل سكاني للبدو في النقب سترصد الحكومة الاسرائيلية ميزانيات خاصة له،
واوضح ابراهيم الوقيلي "نحن لا نعرف عدد الذين سيشردونهم، لان عدد سكان
القرى غير المعترف بها يقدر بنحو 87 الف مواطن، لا نعرف كم سيهجرون"،
واكد الوقيلي ان "هذه المظاهرة هي خطوة تحذيرية لايقاف هذا المخطط، فلم
يمثلنا احد ولم يستشرنا احد، ونحن غير موافقين على هذا المشروع"، واضاف
"سبقت المظاهرة في ساعات الصباح مسيرة من مبنى بلدية بئر السبع الى
موقع خيمة الصمود قبالة مكتب سلطة تهجير وترحيل عرب النقب، المكتب
الاسرائيلي الذي يطلق عليه "سلطة توطين البدو"، وكانت لجنة المتابعة
العليا للجماهير العربية في اسرائيل قد ناشدت اهالي النقب في بيان "بانجاح
الاضراب العام والشامل في منطقة النقب، لان القضية مصيرية والتحدي كبير
ومخاطر استكمال مخطط برافر يعتبر كارثيا وخطيرا لانه يستهدف نحو 700
الف دونم من الاراضي العربية في النقب ويسعى لمصادرتها"، ويعيش حوالى
200 الف من البدو في اسرائيل اكثر من نصفهم في قرى في صحراء النقب ولا
يستفيدون من الخدمات البلدية مثل المياه والكهرباء لان السلطات
الاسرائيلية لا تعترف بهم.
اسرائيل تعيد النظر
في سياق متصل أمر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي بمراجعة
سياسة الحكومة الخاصة بالمواقع الاستيطانية التي تقام دون تصريح رسمي
في خطوة قالت مصادر سياسية ان الغرض منها يمكن ان يكون الموافقة على
بعضه، وقال بيان من مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ان لجنة خاصة ستفحص
"السياسات والعمليات" الخاصة بالبناء في مواقع اقيمت في الضفة الغربية
على أراض "وضعها لم يحسم"، وذكرت مصادر سياسية ان نتنياهو يبحث عن طرق
لمنح موافقة الحكومة بأثر رجعي على بعض المواقع التي بنيت دون تصريح في
قطع أرض مملوكة لفلسطينيين، ويمكن لمثل هذه الخطوة ان تعقد الجهود
الدولية لاحياء محادثات السلام الفلسطينية الاسرائيلية، وأثارت اسرائيل
حنق الفلسطينيين وانتقادات أجنبية حين وافقت على مشروع اسكاني اخر في
الضفة الغربية لبناء 1100 وحدة سكنية في جيلو على مشارف القدس، ولطالما
وعدت اسرائيل الولايات المتحدة حليفتها الرئيسية بازالة المواقع
الاستيطانية المقامة بدون تراخيص وعددها يصل الى مئة موقع في اطار جهود
اقرار السلام مع الفلسطينيين الذين يريدون اقامة دولة في الضفة الغربية
المحتلة وقطاع غزة، وأعقب ازالة السلطات الاسرائيلية لعدد من المواقع
في العام المنصرم اشعال النار في أربعة مساجد ووقوع هجمات تشتبه الشرطة
الاسرائيلية بأنها من تنفيذ مستوطنين متشددين في اطار ما يعرف باسم
حملة "دفع الثمن". بحسب رويترز.
وقالت صحيفة هاارتس الاسرائيلية اليسارية ان نتنياهو زعيم حزب ليكود
الداعم للمستوطنين تعرض لضغوط من جانبهم لوقف اي عمليات ازالة جديدة،
وقضت المحكمة الدولية بعدم شرعية كل المستوطنات الاسرائيلية التي بنيت
في الضفة الغربية التي احتلتها اسرائيل عام 1967، وترفض اسرائيل ذلك
ويقول مؤيدو المستوطنين ان هذه الاراضي جزء لا يتجزأ من أرض اسرائيل
ولها اهمية استراتيجية لانها تطل على مناطق ساحلية مزدحمة بالسكان في
اسرائيل، وفي تعليق على مراجعة الحكومة الاسرائيلية لسياستها بشأن
المواقع الاستيطانية غير المرخصة قال ياريف اوبنهايمر وهو متحدث باسم
حركة السلام الان "من الصعب تصور طريقة قانونية لجعل مصادرة الاراضي
أمرا قانونيا"، واشترط الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف كل الانشطة
الاستيطانية قبل استئناف محادثات السلام التي أجريت اخر مرة تحت رعاية
الولايات المتحدة في سبتمبر ايلول عام 2010. |
