خطة مارشال لربيع العرب وشتائهم الاقتصادي

متابعة: محمد حميد الصواف

 

شبكة النبأ: بات من الواضح ان ثمن الحريات التي انتزعتها الدول العربية الثائرة ستكون مكلفة اقتصاديا كما كانت مكلفة دمويا، وهو الأمر الذي تدركه معظم الدول الاقتصادية الكبرى، ودول العالم الأخرى التي لها مصالح تجارية في تلك المنطقة المشتعلة.

فيما كان لتزامن الربيع العربي مع أزمة الديون الأوربية وقعا أكثر تأثيرا على جميع الأطراف، خصوصا ان حركة التجارة والاستثمار باتت شبه متوقفة في دول الحوض المتوسط، والعودة بها الى سالف عهدها بحاجه الى الكثير من الوقت والجهد.

ويتخوف الكثير من المراقبين من عواقب ذلك على العالم برمته، سيما ان الاضطرابات تعصف في اكثر المناطق حيوية، التي تتركز فيها منابع الوقود والاستثمار على حد سواء. الأمر الذي يعكف العديد من المسئولين الدوليين والخبراء في الشؤون الاقتصادية من أجله لوضع خطة تحد من الاضرار الفادحة التي ستقع.

الشتاء الاقتصادي

حيث سيظل المستثمرون في الشرق الاوسط الذين تضرروا من الاضطراب السياسي في المنطقة ثم أزمة الديون الاوروبية في حالة قلق خلال الاشهر المقبلة مع بحثهم عن فرص نادرة تحيط بها مخاطر عديدة.

فمنذ أن بدأت انتفاضات الربيع العربي تجتاح المنطقة من تونس في شمال افريقيا الى البحرين في منطقة الخليج بدأ المستثمرون في النزوح. وحدث استقرار بعد موجة بيع كبيرة للاسهم حين أدرك المستثمرون أن السعودية اللاعب الاقليمي الكبير اشترت الاستقرار بمجموعة من الاجراءات التي تهدف لاسترضاء الشعب.

لكن أزمة الديون السيادية في أوروبا -التي سيطول أمدها فيما يبدو- وتدهور التوقعات الاقتصادية العالمية حلا محل الانتفاضة المسلحة كأكبر المخاوف في أذهان المستثمرين.

وعلى هذه الخلفية يقدم المتحدثون في قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط قياسهم للمعنويات في هذه الفترة الحرجة.

وقال دانييل بروبي مدير الاستثمار في سيلك انفست "لو كانت المنطقة في معزل لكان المستثمرون الآن مشترين في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. لو أنك توليت الميزانية العمومية لجهة سيادية لكنت اشتريت. وفي العملات .. نظرا لان معظم دول مجلس التعاون الخليجي مرتبطة بالدولار كنت ستشتري. والدليل على أن المستثمرين أصبحوا ينظرون الى ما بعد الربيع العربي هو الارتباط بالاسهم العالمية.

وقال عبد القادر حسين الرئيس التنفيذي لمشرق كابيتال "الناس يفهمون أن الربيع العربي هو شيء سيلازمنا لفترة بينما أزمة منطقة اليورو لا تزال تترنح من مرحلة الى أخرى." وأضاف "المناخ غير موات للمخاطرة. نتطلع لتخصيص أصول للنقد وللدخل الثابت بدلا من زيادة الوزن النسبي للاسهم."

وتراجعت معظم أسواق الاسهم في المنطقة بين ثمانية و20 بالمئة بموازاة الاسهم الاوروبية التي تراجعت 14 بالمئة ومؤشر ام.اس.سي.اي للاسواق الناشئة الجديدة الذي هبط 20 بالمئة.

ويساور المستثمرين القلق بشأن تعرض المؤسسات المالية الخليجية لديون أوروبا وبشأن أي صعوبة في توفير السيولة.

وكانت مصر صاحبة الأداء الاسوأ اذ تراجعت الاسهم 40 بالمئة بعد أن ظلت الاسواق مغلقة لمدة سبعة أسابيع وسط احتجاجات أدت للاطاحة بالرئيس حسني مبارك. وكانت قطر الغنية بالغاز وأغنى بلد في العام من حيث نصيب الفرد هي الأفضل أداء في المنطقة اذ تراجعت الاسهم ثلاثة بالمئة فقط. وفي ظل هيمنة عوامل الاقتصاد الكلي يحدث تحول في الطريقة التي ينظر بها أصحاب المحافظ الى المنطقة.

وقالت فلورنس ايد الرئيسة التنفيذية لشركة ارابيا مونيتور للبحوث "خلافا لما كان في الماضي حين اعتاد المرء النظر الى القطاعات .. ينظر الآن الى العوامل الجغرافية في الاجل القصير. "بسبب العوامل العالمية والتغير السياسي الاقليمي يحتاج المرء للتفكير في أي البلدان أكثر استقرارا."

والسوقان الرئيسيان في المنطقة مصر والسعودية مهمان في هذا الصدد. وأي اشارة الى أن النخبة القديمة -التي ساءت سمعتها والتي اغتنت خلال حكم مبارك الذي استمر ثلاثة عقود- قد تعود لتهيمن على البرلمان قد تفجر مجددا احتجاجات حاشدة. وأي أداء قوي للاسلاميين في الانتخابات قد يقلق المستثمرين الغربيين.

وقالت ايد انها تتوقع "تأثيرا سلبيا بفعل عناوين الاخبار" لكنها لا تتوقع العدول عن الاصلاحات الاقتصادية اذا حقق الاسلاميون نتائج قوية في الانتخابات. وتتعطش مصر لعودة المستثمرين الاجانب لان الحكومة تدفع فائدة مرتفعة جدا للاقتراض من البنوك المحلية لتمويل الميزانية التي تضخمت بسبب الانتفاضة الشعبية. وقال سعيد هيرش "لا يزال الجيش يأخذ القرارات المهمة."

وذكرت شركة جيوبوليسيتي لاستشارات المخاطر السياسية في تقرير نشر في الاونة الاخيرة أن الدول الاشد تضررا بالربيع العربي تكلفت ما قيمته 56 مليار دولار في الناتج المحلي الاجمالي والماليات العامة وأن سوريا هي الاشد تضررا.

لكن ارتفاع سعر النفط كان داعما اذ نما الناتج المحلي الاجمالي للمنتجين الرئيسيين مثل الامارات العربية المتحدة والسعودية والكويت. وارتفع النفط من نحو 90 دولارا لخام برنت في بداية العام الى نحو 130 دولارا في ابريل نيسان ثم تراجع الى نحو 109 دولارات في الوقت الراهن.

وقال بنك أوف أمريكا ميريل لينش في مذكرة انه يعتقد أن المنطقة في وضع أفضل لتحمل تباطؤ عالمي مقارنة بما كانت عليه في 2008 . وقال "التقدم في خفض ديون الشركات وقوة الانظمة المصرفية ... والقائمة الطويلة من مشروعات البنية التحتية والثروة السيادية كلها عوامل ستخفف أثر التباطؤ العالمي على الارجح." واصدارات الدين من الدول القوية عند مستوى جيد أيضا.

يقول حبيب أشقر العضو المنتدب لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مورجان ستانلي "سندات الشرق الاوسط وشمال افريقيا سواء من الجهات السيادية أو الشركات تعتبر أكثر جاذبية بكثير من الاسهم. اصدارات قطر وأبوظبي تلقى اكتتابا جيدا جدا."

والاسهم رخيصة في الوقت الراهن لذلك فان أي تحسن في وضع الاقتصاد الكلي قد يتيح فرصا. وقال بروبي "متوسط مضاعف الربحية لاسهم الامارات في صندوقنا أقل من عشرة أضعاف والكويت هي الاعلى سعرا اذا يتراوح المتوسط بين 11 و13 ضعفا .. هذه ليست أسعار عالية الا اذا حدث انهيار في الربحية ونحن لا نتوقع ذلك." وأضاف "خلافا لمناطق أخرى من العالم لا يجري خفض قيمة الأصول لكن يتم التخلص من كل شيء بجيده ورديئه."

الحاجة الى الوظائف والاستثمار

من جانبهم قال متحدثون في المنتدى الاقتصادي العالمي في الاردن ان الانتفاضات الشعبية التي تكتسح العالم العربي هذا العام أبطأت الاقتصادات في أنحاء المنطقة وان هناك حاجة الى الوظائف وتحسين الحوكمة والاستثمار.

وقال العاهل الاردني الملك عبد الله في افتتاح المنتدى الذي يبحث قضايا البطالة والركود الاقتصادي ومشاكل أخرى - بعضها أوقدت شرارته الانتفاضات في أنحاء الشرق الاوسط وشمال افريقيا - ان المنطقة تحتاج لتوفير 85 مليون فرصة عمل جديدة قريبا.

وقال ان أحداث العام الحالي "فتحت الطريق أمام التغير الايجابي ولكنها أدت في العديد من الاماكن الى اختلالات اقتصادية مؤلمة. ولذا فهناك حاجة ماسة الى استراتيجيات تغطي كافة جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية وصناعة السياسات والحياة الاجتماعية والقيم الثقافية."

وفي اليمن على سبيل المثال يعيش اثنان من كل ثلاثة أشخاص على أقل من دولارين في اليوم ويعاني 40 بالمئة من السكان من الامية والبطالة المرتفعة. وقال محمد الشايع رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات الشايع الكويتية ان التحدي الاكبر الذي يواجه العالم العربي هو تحسين الحوكمة والاستثمار في التعليم بما يسمح بالمنافسة ورفع مستويات المعيشة.

كان صندوق النقد الدولي قال في الاونة الاخيرة ان الانتفاضات كلفت معظم الدول التي شملتها أكثر من 55 مليار دولار لكن ما نجم عنها من ارتفاع أسعار النفط قد عزز الدول المنتجة الاخرى. بحسب رويترز.

وقال الصندوق ان الدول التي شهدت مواجهات أكثر دموية - ليبيا وسوريا - تتحمل الجانب الاكبر من العبء الاقتصادي للثورات تليها مصر وتونس والبحرين واليمن. وقال اسماعيل طهبوب الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار الاردن دبي كابيتال لرويترز "في المدى القصير يبدو الامر أشبه بجراحة كبيرة تعقبها فترة نقاهة لكن في المدى الطويل فانه سيفضي الى الاستقرار وسيجعل المنطقة أكثر اغراء للمستثمرين."

ونالت الاضطرابات بشدة من السياحة والاستثمار الاجنبي في الشرق الاوسط مما يقوض النمو الاقتصادي. لكن المستثمرون قالوا ان المنطقة ستزدهر في نهاية المطاف. وقال داني ا. برايت رئيس مجلس الاعمال الامريكي الاماراتي "نشهد فترة انتقالية لكنها ايجابية في معظمها."

وقال على هامش المؤتمر "عندما تكون هناك حركة اصلاح تتطلع الى الشفافية والانفتاح فان النتيجة تكون ايجابية في نهاية الامر." بحسب رويترز.

وفي مصر نالت اضطرابات تسعة أشهر من الناتج المحلي الاجمالي بنحو 4.2 بالمئة في حين زاد الانفاق العام الى 5.5 مليار دولار وتراجعت الايرادات العام 75 مليون دولار.

ومن الصعب تقدير أثر الاضطرابات في سوريا لكن تقرير صندوق النقد الدولي يشير الى تكلفة اجمالية على الاقتصاد السوري بنحو ستة مليارات دولار أي ما يعادل 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. وفقدت تونس نحو ملياري دولار من ناتجها المحلي الاجمالي أو حوالي 5.2 بالمئة وقد عمدت الحكومة الى زيادة الانفاق مما تسبب في عجز الميزانية.

وقالت ايمان بيبرس رئيسة جمعية نهوض وتنمية المرأة في القاهرة مشيرة الى ارتفاع البطالة الى مستويات قياسية وكذلك التضخم "في المدى الطويل سيكون الربيع العربي جيدا لكن في المدى القصير والمتوسط فان تأثيره سلبي جدا.

خطة مارشال

في السياق ذاته دعا ساسة ومستثمرون عرب يشاركون في المنتدى الاقتصادي العالمي بالاردن الى ضخ سيولة ضخمة لتضييق الفوارق التي أفضت الى انتفاضات الربيع العربي ضد أنظمة حكم مستبدة في أنحاء المنطقة.

وبعد مقتل الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي قالت شخصيات بارزة ان هناك حاجة الى نسخة محلية من خطة مارشال في أعقاب الانتفاضات التي رفعت امال الناس لتحسن اقتصادي سريع بعد عقود من الفساد وسوء الادارة.

وكان هذا المقترح هو الاكثر تحديدا خلال الاجتماع الذي يستضيفه مركز مؤتمرات فخم على البحر الميت لمحاولة رسم مسار اقتصادي جديد للمنطقة بعد تطورات هي الاشد منذ قسمت القوى الاستعمارية منطقة الشرق الاوسط اثر سقوط الدولة العثمانية.

وبموجب خطة مارشال الاصلية جرى ضخ مبالغ كبيرة في غرب أوروبا لاعادة بناء القارة واستعادة الانتاجية والحيلولة دون سقوط حلفاء الولايات المتحدة في قبضة النفوذ السوفيتي.

وعبر حسن البرعي وزير القوى العاملة المصري عن مخاوفه من أن يتحول الربيع العربي الى خريف ما لم تتحقق العدالة الاجتماعية مضيفا أن هناك حاجة لخطة مارشال. وقال ان النموذج القديم للاعتماد على الوظائف الحكومية والمشاريع الكبيرة لم يعد مجديا وان مصر تحتاج لايجاد فرص عمل لنحو 950 ألف شخص ينضمون الى قوة العمل سنويا في ظل نسبة بطالة بين 12 و17 بالمئة.

وأوقد الغضب ازاء الحكم الفردي وما يصاحبه من محسوبية وفساد شرارة الثورة المطالبة بالديمقراطية في تونس في ديسمبر كانون الاول والتي تطورت لما بات يعرف بالربيع العربي. وحتى الان أطاحت الانتفاضات بزعماء تونس ومصر وليبيا ومازالت الاحتجاجات مستمرة في سوريا واليمن والبحرين.

وقال الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي انه اذا كان الربيع العربي يأمل في تحقيق أي شيء فلا بد أن يكون الحوكمة الجيدة وبما لا يقتصر على الديمقراطية والحرية فحسب بل أيضا العدالة الاجتماعية وسياسات اقتصادية تلبي تطلعات الشعوب.

وقال المصرفي البارز ابراهيم دبدوب ان "خطة مارشال العربية" المقترحة يمكن أن تمولها ايرادات تصدير النفط الخليجية وبنوك التنمية الاقليمية اذ من غير المأمول أن تساهم الدول الغربية في ظل مشاكلها الاقتصادية الحالية.

وقال دبدوب وهو فلسطيني ويرأس بنك الكويت الوطني أكبر بنوك البلاد ان المنطقة بحاجة الى 85 مليون وظيفة وان خطة مارشال بمساعدة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أصبحت شرطا مسبقا للتنمية.

لكن رئيس الوزراء الليبي محمود جبريل أبدى تشككا ازاء قدرة المال وحده على تحسين أوضاع المنطقة قائلا ان مشكلة العالم العربي ليست في المال بل في ادارته. وأضاف جبريل أن الليبيين سيصوتون خلال ثمانية أشهر لانتخاب مجلس وطني لوضع دستور جديد وتشكيل حكومة مؤقتة.

وفي كلمة أمام المؤتمر قال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني ان النماذج الاقتصادية لم تصب الا في مصلحة الطبقات الحاكمة ومن يدورون في فلكها مما فجر الربيع العربي.

ولم يتناول مسألة التمويل لكنه قال ان السياسات الاقتصادية العربية التي تعتمد على جذب الاستثمار في السياحة والعقارات بينما تتجاهل الفساد والحاجة الى رفع الانتاجية ومعايير التعليم قد فشلت فشلا ذريعا.

نظرة مستقبلية للاصلاحات الاقتصادية الرئيسية

الجزائر

- سياسة الطاقة: جاء رد فعل الجزائر على الربيع العربي برفع أجور العاملين في القطاع العام وزيادة الدعم بسخاء على المواد الغذائية ودفع اعانات للشبان العاطلين عن العمل وبوسعها مواصلة هذا النهج بفضل احتياطي من النقد الاجنبي يقدر بنحو 150 مليار دولار. لكنها تواجه تهديدا طويل الاجل أذ أن الانتاج من أكبر حقول الغاز الطبيعي في البلاد بلغ الحد الاقصى وسيبدأ قريبا في التراجع. ويتنامى الاقتناع داخل الحكومة بضرورة تحرير قانون النفط والغاز لتحفيز الاستثمار في قطاع الغاز لكنها لم تعلن حتى الان أي برامج اصلاح.

مصر

الدعم: تناقش حكومة تسيير الاعمال في مصر سبل اصلاح نظام دعم الغذاء باهظ التكلفة الذي يهدر الاموال ويشوبه الفساد ليستهدف المحتاجين على نحو اكثر فعالية. وتبلغ تكلفة الدعم 5.5 مليار دولار سنويا. وتدرس الحكومة بيع القمح والدقيق للمطاحن والمخابز بسعر السوق. ولكن اجراء اصلاحات هامة قضية حساسة سياسيا لذا ربما تضطر الحكومة للانتظار لما بعد الانتخابات التي ربما تمتد لاواخر عام 2012.

الاصلاح القانوني: تعدل مصر قوانين قطاع الاعمال منذ نحو عشر سنوات لكن نظام المحاكم الاقتصادية لم يثبت فعاليته كما ان القواعد المعقدة والمشاكل القائمة المتصلة بعقود بيع أراضي الدولة تضر بالنمو.

الخصخصة: جرى تعليق برنامج الخصخصة بسبب دعاوى قانونية أمام المحاكم ضد صفقات سابقة لبيع أصول مملوكة للدولة وصفقات تجارية نفذها النظام السابق.

الاردن

الانفاق الحكومي: يضع التوسع في نظام هيمنة الدولة أعباء على الاقتصاد من خلال أجور العاملين في الدولة والانفاق العسكري وتنامت هذه الاعباء مع زيادة الدعم كرد فعل للربيع العربي. وأثارت اقالة محافظ البنك المركزي في الشهر الماضي مخاوف من أن تلجأ الحكومة لاموال البنك لتمويل عجز الميزانية. وأقال العاهل الاردني الملك عبد الله الحكومة الاسبوع الماضي ولكن لم يتضح بعد ما اذا كان رئيس الوزراء الجديد عون الخصاونة وهو قاض دولي سيغير السياسة الاقتصادية.

ليبيا

المحسوبية: يتحكم أفراد من أسرة معمر القذافي في قطاعات كبيرة من الاقتصاد من بينها شركتان للهاتف المحمول والملاحة. سيتغير الوضع الان ومن المحتمل أن تنشأ هياكل ملكية أكثر عدالة وحيوية.

الانشطة الاقتصادية الجديدة: لم تعط الحكومة المؤقتة الجديدة مؤشرات واضحة عن سياساتها الاقتصادية ومن المرجح أن تظل الطاقة محور الاقتصاد وربما يعزز تحسن العلاقات مع بقية دول العالم النمو في قطاعات مهملة مثل السياحة.

المغرب

المنافسة: منحت تراخيص وعقود حكومية لرجال أعمال وشركات أجنبية دون طرحها في عطاءات. وفي الشهر الماضي تعهد مجلس المنافسة المغربي بمزيد من الشفافية والحياد التام في التعامل مع الشركات المملوكة للاسرة الملكية وهي أكبر شركات خاصة تتحكم في الاقتصاد. وقال المجلس انه ربما ينبغي الانتظار حتى أواخر عام 2012 ليحظى بسلطات تتيح له ذلك.

السياسة المالية: أدى التوسع في الانفاق الاجتماعي في أعقاب انتفاضات الربيع العربي لاتساع عجز الميزانية لذا فان الحكومة تدرس سبل ترشيد الانفاق باصلاح نظام الدعم وبيع أسهم مملوكة للدولة في شركات مغربية. لكن المناقشات الخاصة بالاصلاح المالي معلقة في انتظار اجراء الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل. ويرأس وزير المالية حزبا قد ينتهي به المطاف معارضا للائتلاف الحاكم ومن ثم فانه مهمش في عملية اخذ قرارات استراتيجية كما ارجيء تقديم ميزانية 2012 للبرلمان.

السعودية

أسعار الكهرباء: تفقد أسعار الكهرباء المنخفضة للغاية التي تحددها الدولة الشركات أي حافز لترشيد الاستهلاك أو التحول لانشطة أقل اعتمادا على الطاقة. ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء لبعض القطاعات العام الماضي ولكن لا يبدو ان ثمة فرصة تذكر لزيادة كبيرة في وقت قريب.

مشاركة القطاع الخاص: سعت الحكومة في بادئ الامر لاشراك القطاع الخاص بنصيب كبير في مشروعات ضخمة مثل بناء سكك حديدية ومناطق صناعية جديدة ولكن هذه الامال تقلصت حيث سيجري تمويل السكك الحديدية من صندوق الاستثمارات العامة. وفقدت برامج الخصخصة الزخم وتأجل الطرح العام الاولي لحصة في الخطوط الجوية العربية السعودية لمدة عام نتيجة مشاكل تنظيمية وغيرها.

أسواق المال: سعت السعودية لفتح أكبر بورصة في العالم العربي أمام المستثمرين الاجانب وخطت خطوة في هذا الاتجاه باطلاق صناديق المؤشرات في البورصة لكنها لم تتخذ خطوات أجرأ منذ ذلك الحين وأشارت لمخاوف من تدفق أموال مضاربة.

تونس

الخصخصة: أوقفت الثورة في تونس فعليا خطط الخصخصة وتحرير أكبر للاقتصاد واكتسبت نقابات العمال والجماعات ذات الاتجاهات اليسارية التي تعارض الخصخصة قوة غير مسبوقة وتجرى اليوم انتخابات المجلس التأسيسي ومن المتوقع أن تمنح السلطة لمزيج من الاسلاميين المعتدلين والاحزاب اليسارية. وفقد الساسة الذين يضغطون من أجل سياسات صديقة للسوق مصداقيتهم لصلتهم بالنظام السابق وركزت الحملة الانتخابية على توفير حماية أكبر للفقراء والضعفاء وليس على تحرير الاقتصاد. بحسب رويترز.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 31/تشرين الأول/2011 - 3/ذو الحجة/1432

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1432هـ  /  1999- 2011م