|
شبكة النبأ: إن عمليات تهريب السلاح
والعتاد وكل ما يتعلق بها من تداعيات خطيرة على المستوى الأمني للدول
إقليمياً وعالمي، بات يشكل هاجساً كبيراً لدى المجتمع الدولي خصوصاً
وان هذه التجارة الفاسدة قد وجدت لها أرضاً خصبة مع الاضطرابات
والثورات التي شهدتها بعض الدول العربية مؤخر، وانحسار الأمن النسبي
والذي ساعد كثيراً على توسيع عمليات التهريب من والى داخل هذه الدول،
وتتخوف الكثير من الدول من إمكانية وصول بعض الأسلحة الثقيلة "وخصوصاً
التي تستهدف الطائرات" والمسروقة من القوات الحكومية إلى التنظيمات
المتشددة والإرهابية التي بدورها قد تستخدم هذه الأسلحة في عمليات
إرهابية نوعية تستهدف المدنيين.
ومع الجهود المبذولة في مكافحة تهريب السلاح وملاحقة تجارة، وذلك من
خلال المعاهدات والاتفاقات المتبادلة بين الدول لمنع تسريب وبيع
الأسلحة بصورة غير شرعية أو تسليمها إلى جهات إرهابية أو غير حكومية،
إلا إن الأمر –على ما يبدوا- مازال خارج السيطرة من خلال ما يتضح بين
الحين والأخر من إحباط بعضاً من هذه العمليات الكبيرة لتهريب الأسلحة.
إلى اليمن
فقد أحبطت الإدارة العامة لأمن الدولة في شرطة دبي عملية تهريب شحنة
ضخمة من الأسلحة تقدر بنحو 16 ألف قطعة سلاح مقلدة، كانت في طريقها من
تركيا إلى اليمن، وقبضت على ستة متهمين تورطوا في العملية التي أطلق
عليها «المصباح»، وقال القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم،
إن الشحنة المضبوطة تعد أكبر محاولة شهدتها المنطقة لتهريب السلاح،
لافتاً إلى أنها عبارة عن مسدسات ذات عيارات مختلفة، حاول الضالعون في
الجريمة تهريبها إلى دبي داخل حاوية قادمة بحراً من تركيا، باعتبارها
شحنة أثاث، ونوه القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم بالدور
الذي لعبته الإدارة العامة لأمن الدولة في هذه القضية، مؤكداً أن
الإدارة تبذل ما في وسعها لتعقب أي شخص يحاول خرق النظام أو اقتراف أي
جرم يعاقب عليه القانون، مشيراً إلى أن أجهزة الأمن الإماراتية تتصدى
لكل من يحاول أن يقحم الدولة في مخططاته الإجرامية من قريب أو بعيد،
وقال خلفان إن فريق العمل في القضية أحبط محاولة تهريب خطيرة، مثلت
تهديدا مباشرا لأمن واستقرار دولة عربية شقيقة، لاسيما في ظل الأوضاع
المضطربة التي يمر بها اليمن هذه الأيام، مؤكداً أن رجال شرطة دبي
يوجهون ضربات حاسمة وموجعة للجريمة على اختلاف أشكالها وأحجامها،
وأصبحوا يتمتعون بسمعة مشرفة تدعو إلى الفخر بين أكثر أجهزة الأمن في
العالم كفاءة، وحذّر كلّ من تسول له نفسه محاولة خداع المنظومة الأمنية
الإماراتية أو يتخيل أن بإمكانه تفادي يد العدالة في الإمارات أن يعيد
التفكير مراراً وتكراراً قبل أن يفكر في الإقدام على أي عمل يعاقب عليه
القانون، مؤكداً أن الكفاءة المهنية الرفيعة التي يتمتع بها كادر شرطة
دبي أصبحت تشكل رادعاً حقيقياً للعناصر المنحرفة.
وأشار إلى أن المتهمين كانوا يعتزمون تهريبها إلى إحدى الدول
الخليجية أولاً، ومن ثم إعادة شحنها إلى اليمن، لكن عراقيل اعترضت
خطتهم، وأجبرتهم على تغيير سير الشحنة، ومحاولة إدخالها إلى دبي لإعادة
شحنها مجدد، واستبعد أن تكون الشحنة موجهة للحكومة اليمنية، لعدم
حاجتها إلى مثل هذه الأساليب الملتوية، كما أن الشحنة كانت متجهة إلى
صعدة الكامنة أشمال اليمن، والتي تعد من أهم مراكز تجارة السلاح في
اليمن، مشيراً إلى إمكان استخدام هذه الأسلحة في عمليات اغتيال، أو في
اضطرابات أو خلال تظاهرات، وقال خلفان إن القضية بدأت حين وردت معلومات
إلى الإدارة العامة لأمن الدولة تفيد بدخول شحنة من الأسلحة النارية
إلى دبي، لافتاً إلى أنه تم على الفور تشكيل فريق بحث وتحر للتأكد من
صحة المعلومات الواردة حول الشحنة، ومكانها، وطريقة تهريبها إلى داخل
البلاد، وأسفرت التحريات عن التأكد من صحة المعلومات الواردة، واستطاع
فريق العمل التوصل إلى المكان الذي أخفيت فيه، في أحد المستودعات
الموجودة في الإمارة، ووضع على الفور خطة لدهم المكان، وضبط البضاعة،
والقبض على عناصر الشبكة المتورطين في تهريبه، وبعد اتخاذ الإجراءات
اللازمة واستصدار إذن من النيابة العامة، ضبط فريق العمل الحاوية
المشتبه فيها، وفتحها وفتش محتوياتها في وجود رئيس النيابة العامة،
وعثر على شحنة الأسلحة داخل الحاوية، في صناديق مغلفة بأكياس بيضاء،
ولاحظ فريق العمل أن عناصر الشبكة تعمدوا إخفاء الشحنة بين كمية من
الأثاث للتمويه، وتضليل الأجهزة الأمنية والرقابية عند منافذ العبور،
وبفرز الشحنة المهربة، تبين أنها تحتوي على كمية ضخمة من الأسلحة
النارية، بلغ عددها نحو 16 ألف مسدس متنوعة الأشكال والأحجام، وذات
عيارات مختلفة، إضافة إلى مخازن طلقات إضافية للأسلحة المهربة ومعداتها.
وأسفرت عملية البحث والتحري عن معلومات مهمة، إذ اتضح من خلال
مراجعة بيانات الشحنة وخط سيرها أن الأسلحة المهربة قدمت إلى دبي من
تركيا عن طريق البحر بواسطة شركة شحن، مروراً بميناء بورسعيد في
جمهورية مصر العربية، ومنها إلى أحد المنافذ البحرية في دبي قبل نقلها
داخل حاوية إلى مستودع في الإمارة.وأشار إلى أن أجهزة الأمن في دبي
استطاعت تحديد هوية مجموعة من الأشخاص يقيمون ويعملون في الدولة، دلت
التحريات على تورطهم في العملية، وجمعيهم من جنسيات عربية.وبعد القبض
عليهم ومواجهتهم بالمعلومات التي أسفرت عنها التحريات، تبين أنهم
تسلموا الشحنة، وخلصوا إجراءاتها الجمركية، وخزنوها في المستودع الذي
ضبطت فيه الحاوية، وبمواصلة البحث والتحري، تمكن الفريق الأمني من
تحديد بقية العناصر المتورطة في القضية، وقبض على الشخص الذي هرب
الشحنة إلى دبي، ليصل عدد المتهمين المقبوض عليهم حالياً إلى ستة أشخاص،
وكشفت التحقيقات أن الشحنة كانت في طريقها أساساً إلى إحدى الدول
الخليجية بهدف تهريبها إلى اليمن، لكن واجهتها عراقيل حالت دون وصولها
إلى الميناء المنشود لأسباب إجرائية، ما دفع مهربيها للجوء إلى خطة
بديلة تعتمد على إدخالها إلى الأراضي الإماراتية، ومن ثم إعادة شحنها
إلى الميناء الخليجي السابق، لتصل في النهاية إلى وجهتها الأخيرة في
اليمن.
كما أفادت التحقيقات بأن الشحنة تتكون من أسلحة مقلدة من ماركات
عالمية، وقد تم تصنيعها في تركيا، في مصنع يملكه شخص يدعى عرفان، وكان
من المقرر أن يتولى تهريبها شخص يدعى فائق بطريقته الخاصة إلى إحدى
الدول الخليجية، ومنها إلى اليمن، بالاستعانة بأشخاص آخرين، وأشارت إلى
أن شخصاً يدعى حميد كان سيتسلم الشحنة في ميناء خليجي في دولة مجاورة،
لكنه طلب تغيير ميناء الوصول، ما اضطر المهربين إلى تغيير بوليصة الشحن
لإدخالها إلى دبي، بالتعاون مع شخص عربي يعمل في الإمارة، وفي ضوء
التحقيقات أعدت الأجهزة الأمنية في دبي كميناً للمتهم الرئيس فائق،
وقبضت عليه أثناء محاولته إعادة شحن الأسلحة المهربة إلى خارج الدولة،
وأوضح ضاحي خلفان أن شرطة دبي نسقت مع تركيا حول طبيعة الشحنة لتحديد
الجهة التي تقف وراءها، مستبعداً أن يكون هذا المصنع يعمل بشكل شرعي
هناك لأن جميع الأسلحة مقلدة من أسلحة أصلية، ورجح خلفان ألا تقل قيمة
الأسلحة المضبوطة عن 16 مليون درهم، مشيراً إلى أن الأموال التي اشتريت
بها هذه الأسلحة كان يفترض أن تخصص لشراء الغذاء ومنتجات أخرى تفيد
الشعب الذي يعلن معاناته من الجوع والفقر، مؤكداً أن كل الاحتمالات
مطروحة في ما يتعلق بالجهة التي اشترت هذه الأسلحة في اليمن، ولا يمكن
تحديد طرف معين، سواء كان الحوثيين أو غيرهم.
وحول التنسيق مع الجانب المصري حول الصفقة، قال خلفان إن الأوضاع
الحالية في مصر حالت دون التنسيق الكافي، مشيراً إلى أن الصفقة مرت من
مصر دون أن يوقفها أحد، أو يبلغ عنها، لكن لا يمكن أن يلوم أحد الأجهزة
المصرية في هذه الظروف، وأكد أن الأسلحة المضبوطة كانت في طريقها إلى
أشخاص، وتستخدم في العمليات الفردية، مثل الاغتيالات، مؤكداً ضرورة
العمل بكل حزم لإحباط تهريب هذه الأسلحة، لأنها ربما تستخدم في
الميادين في ظل اضطراب الأوضاع في اليمنو وحول الإجراءات الاحترازية
لردع مثل هذه العمليات، أكد خلفان أن على مسؤولي الجمارك في دبي،
والإمارات عموماً، أن يدققوا على الشحنات المتجهة إلى أي دولة تشهد
اضطرابات في الوقت الراهن، لأن تجارة الأسلحة تنشط في هذه البيئة، ولفت
إلى أن مجال الشحن التجاري ونقل الحاويات متشعب وكبير جداً ويصعب
السيطرة عليه، لذا من الضروري أن يكون هناك تنسيق دولي لإحباط هذه
الممارسات، خصوصاً أن الإرهابين وتجار الموت يحدّثون أساليبهم بصورة
مستمرة.
من ليبيا
من جهة اخرى أبدت واشنطن انزعاجا من التقارير التي أشارت إلى انتشار
أسلحة مهربة من ليبيا إلى مصر عبر الحدود، حيث يتم بيع هذه الأسلحة في
السوق السوداء بسيناء، وزاد القلق في الأوساط الأميركية والإسرائيلية
في أعقاب قيام وزارة الداخلية المصرية بإلقاء القبض على خمس مجموعات من
مهربي الأسلحة قاموا بتهريب صواريخ مضادة للطائرات من ليبيا إلى مصر
عبر الحدود وكانوا ينوون تهريبها عبر الحدود المصرية – الإسرائيلية،
وقال مصدر مسؤول بالخارجية الأميركية إن «المجتمع الدولي مهتم بمنع
انتشار هذه الأسلحة، ونحن ملتزمون بالعمل مع المجلس الوطني الانتقالي
الليبي ومع الدول المجاورة، والمجتمع الدولي لبناء نهج متحد لمواجهة
هذا التحدي الأمني المشترك»، وأشار إلى التعاون مع السلطات المصرية في
مواصلة التحقيقات حول كيفية تسرب هذه الأسلحة من ليبيا إلى السوق
المصرية، وقال المسؤول الأميركي إن «مصر هي واحدة من عدة دول في
المنطقة نقوم معها بمناقشات حول احتمال انتشار الأسلحة التقليدية من
ليبيا في الأشهر الأخيرة»، وأضاف «من الواضح أن الحكومة المصرية تتشارك
معنا في المخاوف بشأن تهريب الأسلحة»، ولمح المسؤول الأميركي إلى خطة
لإرسال عشرات من العسكريين الأميركيين إلى ليبيا للمساعدة في تعقب
وتدمير صواريخ أرض - جو من مخزونات معمر القذافي التي تثير القلق من
وقوعها في أيدي الإرهابيين واستخدامها في الهجوم على الطائرات، وأشار
إلى ما قامت به الولايات المتحدة مؤخراً لحث الدول المجاورة لليبيا على
تشديد الرقابة على الحدود ومنع تسلل أشخاص متورطين في جرائم ضد
الإنسانية وعدم تسلل المهربين بأسلحة وذخائر ومواد تستخدم في صناعة
الأسلحة الكيماوية.
وكان أعوان أمن مصريون اعترضوا طريق سيارة تحمل شحنة صواريخ أرض -
جو (تحمل على الكتف) في طريقها إلى سيناء ثم إلى الأنفاق التي تربط مصر
بقطاع غزة، وقال مسؤول أمني بالجيش المصري إن الأسلحة التي تم العثور
عليها ضمت ذخيرة حية ومتفجرات وأسلحة أوتوماتيكية وأسلحة ثقيلة من
بينها أسلحة «ستريلا2» و«ستريلا3» روسية الصنع، وعلى الرغم من انتشار
بنادق «الكلاشنيكوف» على كلا الجانبين من الحدود في سيناء، فإن وجود
صواريخ مضادة للطائرات وأسلحة ثقيلة أخرى يشكل تطورا مقلقا
للإسرائيليين لأنه يمكن أن يهدد الطائرات الإسرائيلية التي تقوم
بدوريات مراقبة على قطاع غزة، وأشارت صحيفة «واشنطن بوست» إلى الحادث،
واعتبرته مثيرا لمخاوف جديدة حيال قدرات الأمن المصري في منطقة سيناء
وإحكام السيطرة على الحدود بين العريش وغزة، وقالت الصحيفة إن اتساع
مساحة سيناء بصحرائها وجبالها تفرض تحديا كبيرا لجهود السلطات المصرية
للحفاظ على الأمن هناك، وقد أرسلت السلطات المصرية تعزيزات أمنية بلغت
20 ألف جندي لاستعادة السيطرة على المنطقة التي يقطنها البدو، وتواجه
الحكومة المصرية تحديات في استقطاب البدو الذين لا يثقون في الحكومة،
وتحديات في إحكام السيطرة على الغضب والاضطرابات التي تعم أنحاء كبيرة
داخل مصر في وقت تجتاح فيه الاضطرابات المنطقة بأكملها.
وتخوفت الصحيفة من وصول الصواريخ المضادة للطائرات المهربة من ليبيا
إلى ترسانة الأسلحة التي يملكها الفلسطينيون في غزة مما يزيد من خطورة
التهديدات ضد إسرائيل التي تراقب القطاع الخاضع لسيطرة حماس، بمروحياته،
وكشفت مصادر مسؤولة عن أن كلا من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا قد
طلبت عبر قنوات دبلوماسية من الجزائر ومصر وتشاد والنيجر تشديد
المراقبة على الحدود لمنع تهريب الأسلحة والأموال والأشخاص، وأشارت
تقارير مخابراتية إلى أن مئات الملايين من الدولارات واليوروات
والسبائك الذهبية يتم تهريبها إلى خارج ليبيا لصالح أشخاص على صلة
بنظام العقيد القذافي إلى جانب تهريب مواد كيميائية خطيرة تم نهبها من
مستودعات وزارة الصحة الليبية يمكن أن تكون قد وصلت إلى أيدي المتطرفين
من تنظيم القاعدة، ويبحث المحققون في الولايات المتحدة في مسار بعض
قذائف المدفعية والصواريخ التي تم نهبها من مستودعات الجيش الليبي
والتي تندرج تحت تصنيف أسلحة شديدة الفتك وتحوي متفجرات وصواعق وأجهزة
توجيه لم تصل إليها يد تنظيم القاعدة من قبل، وقال أندرو شابيرو مساعد
وزيرة الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية «لم نر أي هجمات من الصواريخ
المهربة التي خرجت من ليبيا حتى الآن، ونحن نبذل كل ما في وسعنا للتصدي
لهذا التهديد»، فيما أكد مسؤولون متابعة الرئيس أوباما لهذه القضية
باستمرار مع المجلس الانتقالي، وأشاروا إلى أن واشنطن منحت 3 ملايين
دولار لاثنتين من المجموعات غير الحكومية لتأمين مواقع الأسلحة في شرق
ليبيا كما قامت فرق أميركية بزيارة ثمانية بلدان مجاورة لليبيا لتقديم
المساعدة في تحسين الرقابة على الحدود وتأمين المطارات وتوزيع كتيبات
حول الأنواع المختلفة من الصواريخ، وأن هذه الفرق هي جزء من «قوة الرد
السريع» التي تشرف عليها وزارة الخارجية الأميركية.
وكان العقيد القذافي واحدا من كبار المقتنين في العالم لهذه
الصواريخ التي تطلق من فوق الكتف وقام بشراء نحو 20 ألف صاروخ في
الفترة ما بين السبعينات والثمانينات وفقا لتقديرات الولايات المتحدة،
لكن هذه الصواريخ تعد ذات فاعلية محدودة ضد الطائرات العسكرية الحديثة،
لكنها لا تزال تشكل تهديدا لطائرات الركاب والطائرات التجارية، وقد
دمرت هجمات حلف الناتو عددا كبيرا من مستودعات الأسلحة في ليبيا خلال
الحرب وحصل المجلس الانتقالي الليبي على جانب من هذه الأسلحة، لكن عددا
غير معروف من تلك الصواريخ حصل عليه المتمردون والمدنيون بعد هزيمة
قوات القذافي، ولا يملك الجيش الأميركي قوات عند الحدود الليبية سواء
مع مصر أو الدول الأخرى، بعد أن رفض الرئيس أوباما نشر القوات العسكرية
الأميركية في ليبيا تجنبا لإثارة غضب دول في الشرق الأوسط وغضب
الكونغرس الأميركي، لكن التقارير الأخيرة لتهريب الأسلحة الليبية إلى
مصر أثارت بعض نواب الكونغرس، ودعا رئيس لجنة الاستخبارات مايك روجرز
إلى استخدام الجنود لتأمين مخزونات ليبيا من الأسلحة وضمان عدم تهريب
الصواريخ التي تطلق من فوق الكتف، وأشارت راشيل ستون الخبيرة في تجارة
الأسلحة الدولية بمركز أبحاث «ستيسون» إلى أن الصواريخ التي تطلق من
فوق الكتف تشكل تهديدا عالميا وقد تم استخدامها مع أكثر من 40 طائرة
مدنية ضربتها هذه الأسلحة منذ السبعينات، وهي معروفة باسم نظام الدفاع
الجوي المحمول، وقالت «يتعين على المسؤولين الأميركيين تعلم الدرس بعد
آلاف الصواريخ التي تم تهريبها من مستودعات صدام في العراق.
مشروع روسي
من جهتها عرضت روسيا على أعضاء مجلس الامن مشروع قرار بشأن وقف
تهريب الاسلحة من ليبيا الى تونس ومصر والجزائر والسودان، وقدم السفير
السوداني في الامم المتحدة دفع الله الحاج علي عثمان الى مجلس الامن
شكوى بشأن قيام الجماعات الارهابية بتهريب الاسلحة من ليبيا الى
السودان وبالتحديد الى اقليم دارفور الغربي ما يزيد من خطر تجدد الصراع
مرة اخرى، وأشارت تقارير صحافية الى ان كميات كبيرة من الأسلحة بما في
ذلك الصواريخ المضادة للطائرات غمرت الأسواق السوداء في مصر والدول
المجاورة له، وتريد روسيا من خلال هذا المشروع المقدم لمجلس الامن
تقديم رسالة تلفت انظار المجتمع الدولي الى عواقب تدخل قوات حلف شمال
الاطلسي (ناتو) في ليبيا باسم القرار 1973 الذي يجيز تدخل القوة
العسكرية واستخدام السلاح لحماية المدنيين في ليبيا. بحسب وكالة
الانباء الكويتية.
يذكر ان الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف قال في اجتماع مجلس الامن
القومي لروسيا الاتحادية الذي عقد في السابع من اكتوبر "ان نص قرار
مجلس الامن الدولي بشأن سوريا الذي اعترضت عليه روسيا والصين كان من
شأنه ان يسمح باستخدام الاسلحة ضد هذا البلد"، وأوضح الرئيس الروسي ان
"هذا الامر بات جليا للعيان بعد ان نال قرار مجلس الامن الدولي 1973
بشأن ليبيا تفسيرا معينا" والمقصود التفسير الكيفي الذي قام به حلف
شمال الاطلسي، وكانت روسيا امتنعت في مارس الماضي عن التصويت على قرار
في مجلس الامن حول ليبيا اجاز التحرك العسكري ومن ثم اتهمت الغرب
باستغلال حسن نية موسكو.
الى سورية
من ناحيتهم قال خبراء ان استمرار الاحتجاجات في سورية صار سببا
رئيسي في ازدهار تهريب السلاح الى سورية، وخصوصا من لبنان، حيث ازداد
الطلب على القنابل اليدوية والبنادق الآلية وبنادق الصيد، ويشير هؤلاء
الخبراء الى ان المهربين صاروا يبحثون عن الربح السريع اكثر من كونهم
داعمين او مؤيدين للاحتجاجات المناهضة لنظام حكم الرئيس السوري بشار
الاسد، ويقول بيتر هارليغ، الخبير المقيم بدمشق والذي يعمل في مجموعة
الازمات الدولية، ان "شبكات التهريب التي عملت لسنوات في المناطق
الحدودية بين لبنان وسورية، تحولت في الاشهر الاخيرة الى تهريب السلاح
اكثر من اي شيء آخر"، بيتر هارلينغ"على عكس ما تروج له الحكومة السورية،
لا تلعب البلدان الاجنبية دورا مهما في تهريب السلاح الى سورية، وان
الناس، في لبنان وسورية، يشترون السلاح المهرب لحماية انفسهم"، ويضيف
ان سوق تهريب السلاح "بدأ يزدهر بسرعة في سورية، حيث تقل كمية السلاح
المتداول بين الناس، عكس الحال في العراق ولبنان واليمن وليبيا، حيث
يكثر السلاح"، ويقول هارلينغ انه، على عكس ما تروج له الحكومة السورية،
لا يعتقد ان بلدانا اجنبية تلعب دورا مهما في تهريب السلاح الى سورية،
وان الناس، في لبنان وسورية، يشترون السلاح المهرب لحماية انفسهم. بحسب
فرانس برس.
ويقول هذا الخبير ان الناس في القرى العلوية يسلحون انفسهم خشية
الانتقام من المعارضة السنية، وعن دبلوماسي غربي في بيروت قوله ان
تهريب السلاح الى سورية مزدهر، لكنه عمل فردي اكثر من كونه مدفوع من
احزاب او جهات بعينه، ويضيف ان الوضع بات ساخرا اذا ما وضع في الاعتبار
ان سورية تعتبر مركزا لتهريب الاسلحة الى العراق ولبنان "ويبدو ان
السحر انقلب على الساحر"، ومنذ اندلاع الانتفاضة في سورية في منتصف
مارس/آذار، دأبت الحكومة السورية على اتهام مناصري رئيس الوزراء
اللبناني السابق سعد الحريري بدعم المعارضة السورية بالمال والسلاح،
وهو ما ينفيه الحريري، وقد اعتقلت السلطات اللبنانية عددا من المواطنين
السوريين بتهم تهريب السلاح، لكن مصدرا في القضاء اللبناني قال ان
المهرب اكثره سلاح صيد او اسلحة خفيفة، وقد ارتفعت اسعار السلاح خلال
الاشهر الماضية، وعلى الاخص بنادق الصيد والبنادق الآلية الخفيفة
والقنابل اليدوية، ويقول بعض المهربين اللبنانيين ان بندقية كلاشنيكوف
الآلية مثلا صارت تباع بنحو 1500 دولار بعد ان كانت بحدود 800 دولار.
عبر البحر الميت
فيما احتجزت قوات الجيش والشرطة الاسرائيلية مؤخراً قاربا كان يحاول
من كان على متنه "تهريب أسلحة الى الضفة الغربية"، وأنه تم توقيف "فلسطينيين"
اثنين من سكان الضفة كانا على متنه، وفق مصادر رسمية اسرائيلية، وقال
مصدر عسكري اسرائيلي، "إن القارب كان يحمل 10 بنادق رشاشة من نوع
كلاشنيكوف مجهزة بذخيرتها، وانه ابحر من الجانب الاردني الى الاراضي
الفلسطينية، وانه تم اعتراض القارب فجرا"، ووصفت المتحدثة الاسرائيلية
محاولة من كان على متن القارب بأنها كانت "ترمي الى تهريب الاسلحة الى
الضفة الغربية، وأن هدفها لم يكن ارتكاب اعتداء"، داخل اسرائيل، ويعتبر
البحر الميت أوطأ بقعة على وجه الارض، ويمتد نحو 70 كم على طول الحدود
مع اسرائيل والضفة الغربية، غربا وشمالا، والاردن شرق، ويذكر أن قوارب
قليلة بامكانها الابحار في البحر الميت بسبب تركيبة مياهه عالية
الملوحة.وبالرغم من ندرة وقوع مثل هذه المحاولات، فإن هذه ليست المرة
الاولى التي تعترض فيها قوات الامن الاسرائيلية قاربا في البحر الميت،
تبين بعد التفتيش أن من كان على متنه كان ينوي "تهريب أسلحة"، ففي
العام 2006 أحبطت قوات اسرائيلية محاولة "تهريب أسلحة ومخدرات من
الاردن الى اسرائيل على متن زورق مطاطي، وبعد أشهر على ذلك الحادث،
بدأت السلطات الاسرائيلية دراسة تسيير دوريات في البحر الميت لمنع "المتسللين
والمهربين" من دخول اراضيه، ومن العقبات التي قد تعترض تسيير الدوريات
هو اختيار نوع السفن التي ستستخدم في الدوريات المقترحة، التي تصمد
امام التآكل الذي قد يصيب السفن بسبب ملوحة مياه البحر. بحسب بي بي سي.
فضيحة أمريكية
الى ذلك قال وزير العدل الامريكي اريك هولدر الذي يتعرض لانتقادات
بسبب عملية فاشلة لضبط اسلحة هربت الى عصابات المخدرات المكسيكية ان
منتقديه يسعون لتحقيق مكاسب سياسية ولكنهم لا يحاولون وقف تدفق السلاح
عبر الحدود، ورد هولدر على انتقادات من الحزب الجمهوري في الكونجرس
الامريكي بشأن متى وماذا علم بهذه العملية التي بيعت فيها اكثر من الفي
بندقية لاشخاص يشتبه بانهم مهربو مخدرات، ولم يتم تعقب هذه البنادق
بشكل مناسب وانتهى بها الامر في مسارح الجريمة في الولايات المتحدة
والمكسيك، وفي رسالة لاذعة مؤلفة من خمس صفحات ارسلت الى اعضاء
الكونجرس قال هولدر ان كثيرين في الكونجرس يعارضون بقوة جهود اصلاح
قوانين الاسلحة الامريكية والتي من شأنها ان تجعل الولايات المتحدة
والمكسيك اكثر امانا وينتقدون في الوقت نفسه هذه العملية، وقال
هولدر"يبدو واضحا ان البعض في الكونجرس يهتم باستغلال هذا الحادث
المؤسف لتحقيق مكاسب سياسية اكثر من اهتمامه بمعالجة المشكلة الاساسية"،
كثيرون في الكونجرس يعارضون اي مناقشة لسد الثغرات في قوانينا والتي
تسهل التدفق المذهل للاسلحة كل سنة عبر حدودنا الى الجنوب"، وجاءت هذه
الرسالة بعد يوم من ابلاغ الرئيس باراك اوباما مؤتمرا صحفيا في البيت
الابيض انه يؤيد هولدر بشكل كامل وانه يضع "ثقة كاملة" فيه. بحسب
رويترز.
بدورهم اتفق حكام ولايات على طول حدود المكسيك والولايات المتحدة
على بحث سبل وضع قاعدة بيانات مشتركة تمكنهم من تبادل بيانات الحمض
النووي وغيرها من المعلومات عن المجرمين في اطار جهود لوقف تهريب
الاسلحة والمخدرات بين البلدين، وأعلن المسؤولون الاتفاق يوم الخميس في
نهاية مؤتمر سنوي لحكام الولايات على جانبي الحدود، وكانت سوزان
مارتينيز حاكمة ولاية نيومكسيكو هي حاكمة الولاية الامريكية الوحيدة
التي تحضر مع ثلاثة حكام من الجانب المكسيكي من بين ستة وجهت لهم
الدعوة للحضور، ولم يحضر ريك بيري الحاكم الجمهوري لولاية تكساس
المؤتمر ولم توقع ولايته على الاتفاق النهائي، وتصاعد عنف المخدرات على
طول الحدود في السنوات القليلة الماضية مع شن الحكومة المكسيكية وبدعم
أمريكي حملة ضد عصابات تهريب المخدرات والاسلحة والمهاجرين بطريقة غير
مشروعة عبر الحدود التي تمتد لمسافة 3200 كيلومتر. بحسب رويترز.
الحرس الإيراني
في سياق متصل تقول الديلي تلغراف إن الصواريخ التي استولى عليها
الحرس الثوري لها القدرة على إسقاط طائرات من علو 11 ألف قدم، وتقول
الصحيفة نقلا عن تقارير استخبارية غربية إن الحرس الثوري الإيراني سرق
عشرات الصواريخ الروسية المتطورة من ليبيا وهربها إلى السودان المجاورة،
وتواصل قائلة إن وحدات عسكرية تابعة لفيلق القدس سافرت إلى ليبيا من
قاعدتها في جنوب السودان، مضيفة أنها تصرفت بناء على أوامر قادتها في
إيران إذ استغلت حالة الفوضى التي عمت ليبيا بعد انهيار نظام القذافي
للاستيلاء على "كميات مهمة" من الأسلحة المتطورة حسب ضباط استخباريين
عسكريين في ليبي، وأضافت تلك التقارير أن الأسلحة المتطورة شملت صواريخ
من طراز SA-24 الروسية التي سلمت إلى ليبيا عام 2004 والتي تملك القدرة
على إسقاط طائرات تحلق على ارتفاع 11 ألف قدم وينظر إليها على أنها
تعادل من حيث القدرات والخصائص صواريخ ستينغر الأمريكية التي استخدمها
المجاهدون الأفغان الذين كانوا يحظون بالدعم الأمريكي في حربهم ضد
القوات السوفييتية في الثمانينيات من القرن الماضي. بحسب فرانس برس.
ويعتقد المسؤولون الإستخباريون أن الصواريخ والأسلحة الأخرى
المتطورة التي استولت عليها قوات الحرس الثوري من مخازن القذافي
المهجورة هربت عبر الحدود باتجاه جنوب السودان في وقت سابق حيث يعتقد
أنها مخبأة في منشأة سرية تابعة للحرس الثوري في مدينة الفاشر وهي
عاصمة ولاية شمال دارفور، وتشير التقارير إلى أن بعض الصواريخ هربت إلى
مصر، وتشير الصحيفة إلى أن إيران والسودان وقعتا مؤخرا على معاهدة
عسكرية، مضيفة أن مئات من عناصر الحرس الثوري يتمركزون في السودان
لمساعدة الجيش السوداني والحكومة في حملاتها ضد المجموعات المتمردة،
وتقول الصحيفة إن المسؤولين الاستخباريين يخشون من أن الصواريخ وأسلحة
أخرى قد تقع في أيدي المتشددين ومن ثم تستخدم لتنفيذ هجمات إرهابية،
وتشير الصحيفة إلى أن أطنانا من الأسلحة بما فيها آلاف الصواريخ من
طراز أرض جو التي تُحمل على الكتف سرقت من مخازن القذافي بعد انهيار
نظامه في أغسطس/آب الماضي.
وتضيف الصحيفة أن معظم الأسلحة والتي تشمل قذائف الهاون والصواريخ
المضادة للدبابات هربت عبر الحدود مع الجزائر، مضيفة أن هناك مخاوف
متنامية داخل الدوائر الاستخبارية الغربية من أنها قد تصل إلى عناصر
تنظيم القاعدة ومجموعات متشددة أخرى، وحاول محللون عسكريون التقليل من
أهمية استيلاء متشددين على صواريخ أرض جو على أساس أنهم يفتقرون إلى
الخبرة الكافية لاستخدامها لكن وقوع هذه الأسلحة في يد الحرس الثوري،
تقول الصحيفة، يجعل الأمر مختلفا إن يكمن الخوف في أن إيران قد تستخدم
الأسلحة الليبية في تسليح المجموعات الإرهابية بالمنطقة، وفي هذا
الصدد، يقول ضابط استخباري كبير "إيران تدعم بقوة عددا من الجماعات
الإسلامية في مصر وغزة وجنوب لبنان ومن ثم هناك قلق من أن هذه الأسلحة
المتطورة ستصل في نهاية المطاف إلى الجماعات الإرهابية، إذا وقعت
صواريخ SA-24 في الأيادي الخطأ، فلن تأمن أي طائرة مدنية من تعرضها إلى
الهجوم. |
