|
شبكة النبأ: تتجه أنظار العالم قبل
أنظار الوطن العربي صوب احد رواد التغيير العربي، حيث مصر والتي باتت
الانتخابات التشريعية تطرق أبوابها معلنة بدء مرحلة جديدة من مراحل
التحول الديمقراطي فيه، برغم تشكك الكثير من المتابعين للمشهد السياسي
ومجريات الأمور فيه، وخصوصاً مع تنامي الصراعات وتداخل الخطوط على
الساحة المصرية، فبعد أن كانت المؤسسة العسكرية هي الأقرب إلى المواطن
المصري لدورها الكبير في حماية الثورة والتعاطف مع مطالب الشعب، يتخوف
الكثيرون –في الوقت الحاضر- من نواياها التسلطية وإمكانية مماطلتها حول
تسليم السلطة بصورة سلمية والعودة إلى الحكم المدني، في حين تحول صراع
الأحزاب "الإسلامية والعلمانية" إلى تنافس لتسقيط الأخر واثبات الوجود،
أضف إلى ذلك المخاوف الكبيرة التي برزت بعد دخول عدد من الأحزاب
الجديدة إلى المعترك الانتخابي بقيادات لها صلات بنظام مبارك، مما يثير
الكثير من التساؤلات حول مشروعيتها وأهدافه، ومع ممارسة المصريين لحق
التصويت سابقاً "وان كان بصورة شكلية"، إلا إن الوضع يختلف هذه المرة
بوجود مساحة الحرية الواسعة في اختيار الأنسب وقول الكلمة الفصل والتي
سوف تنهي كل التكهنات السابقة.
بين المقاطعة والتنازلات
فقد اجتمعت أحزاب سياسية مصرية مؤخراً لبحث تنازلات قدمها المجلس
الاعلى للقوات المسلحة استجابة لطلبها ادخال تعديلات على قواعد
الانتخابات تحول دون عودة حلفاء سابقين للرئيس المخلوع حسني مبارك
للبرلمان، وقال ممثلو الاحزاب في بيان بعد الاجتماع ان المجلس استجاب
لطلبات قدموها وانهم يستعدون للانتخابات التي ستبدأ أواخر نوفمبر تشرين
الثاني المقبل، وأضافوا أنهم يتمسكون بالمطالب السابق تقديمها للمجلس
العسكري كاملة ومنها انهاء حالة الطوارئ، وكانوا قالوا بعد اجتماع عقد
يوم الاربعاء انهم سيقاطعون الانتخابات اذا لم يستجب لمطالبهم بحلول،
ودعا المجلس العسكري 13 حزبا لاجتماع، قال فيه انه سيعدل قانونا يمنع
الاحزاب من خوض مرشحيها الانتخابات على مقاعد المستقلين وسيحدد جدولا
زمنيا أكثر وضوحا للانتقال الى الحكم المدني وأضاف انه سيبحث الغاء
المحاكمات العسكرية للمدنيين الا في حدود ما ينص عليه القانون العسكري
من عدم جواز التعدي على القوات المسلحة ومقارها ومنشآته، وجاءت هذه
التنازلات التي قدمها الجيش قبل يوم من انقضاء المهلة التي حددتها
الاحزاب، لكن أحزابا كثيرة قائمة وتحت التأسيس لم تحضر اجتماع المجلس
الاعلى للقوات المسلحة، ورفضت معظم الاحزاب ضم حلفاء سابقين لمبارك
والكثير منهم من الاعيان الذين لهم نفوذ قوي في مناطقهم مما يحد من
اختياراتهم لاعادة انتخابهم بالبرلمان سواء على القوائم الحزبية أو
كمستقلين، وقال البيان الذي تلاه رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن
جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي ان الاحزاب المنضوية في تحالف
انتخابي "في تشاور مستمر لاعداد قوائم (المرشحين في) الانتخابات".
لكن السياسي ورجل الاعمال رامي لكح قال للصحفيين "التحالف (الانتخابي)
بين حزب الوفد وحزب الاخوان في غرفة الانعاش"، وحزب الوفد حزب ليبرالي
كان تمثيله محدودا في البرلمانات السابقة، وقبل صدور البيان قال عصام
العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة "أعتقد أن التحالف الديمقراطي (للاحزاب)
سيقبل نتائج الاجتماع"، كان خيار المقاطعة خيار تهديد وليس جدي،
الاحزاب السياسية تنشأ للمشاركة في الانتخابات وليس مقاطعتها"، وتمتع
المجلس الاعلى للقوات المسلحة بدعم واسع النطاق لحفظه النظام بعد
الاطاحة بمبارك في فبراير شباط ولانه تعهد باحترام مطالب التغيير
الديمقراطي لكن المصريين باتوا اكثر صراحة في انتقادهم لتعامله مع
الفترة الانتقالية، وتجمع الالاف في ميدان التحرير بوسط القاهرة يوم
الجمعة لمواصلة الضغط على المجلس لتنحية النخبة المصرية القديمة قبل
الانتخابات التي ستؤدي الى الانتقال للحكم المدني، وقالت جماعة الاخوان
المسلمين أكبر قوة سياسية في مصر على موقعها على الانترنت انها لن
تشارك في هذا الاحتجاج لكن المواقع الاجتماعية قالت ان الكثير من
اعضائها الشبان شاركوا فيه، وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة وهو
يطرح الجدول الزمني لانتقال السلطة ان مجلس الشعب سيبدأ جلساته في
النصف الثاني من يناير كانون الثاني على أن يبدأ مجلس الشورى العمل في
24 مارس اذار، ويعقد اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشوري في النصف الاول
من ابريل نيسان لاختيار الجمعية التأسيسية التي ستضع مسودة دستور جديد.
بحسب رويترز.
وقال المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة
خلال زيارة لمدينة الفيوم "لن نقف أمام من يتكلم وينتقد فلا يوجد ما
يوقفنا وسنعبر بمصر الى مرحلة الاستقرار"، واتفقت الاحزاب والمجلس
العسكري على وضع خطوط ارشادية غير ملزمة للدستور الجديد لانهاء نزاع
بين الليبراليين والاسلاميين حول بعض مباديء الدستور، وتطالب الجماعات
الليبرالية واليسارية بضمانات تقضي بأن يكفل الدستور الجديد الدولة
المدنية خشية ان تدفع أي أغلبية اسلامية في المستقبل الى اقامة نظام
حكم ديني، ويقول الاسلاميون ان وضع مثل هذه القواعد قبل اجتماع الجمعية
التأسيسية المنتخبة أمر غير ديمقراطي ويتعارض مع الارادة الشعبية، وقال
رئيس حزب الحرية والعدالة في بيان على الموقع الرسمي للاخوان المسلمين
على الانترنت "الاجتماع (مع الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الاعلى
للقوات المسلحة) أغلق باب المباديء فوق الدستورية والمباديء الحاكمة
وقواعد اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الجديد بشكل نهائي بعد
أن اتفق الجميع على وضع قواعد تكون بمثابة وثيقة شرف لواضعي الدستور
الجديد، وفور الاتفاق على ميثاق الشرف سوف يعلن أمام العالم كله"،
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان باب الترشح لانتخابات
الرئاسة سيفتح بعد يوم من الموافقة على الدستور الجديد من خلال استفتاء
شعبي، وأضافت أن الانتخابات ربما تتابعها منظمات غير حكومية ووسائل
اعلام أجنبية، وكانت الانتخابات في عهد مبارك تشهد حشوا للصناديق وشراء
للاصوات وترويعا على نطاق واسع، وكان المجلس الاعلى ذكر في وقت سابق
أنه لن يسمح بمراقبة دولية للانتخابات، وقال ايضا انه سيبحث الغاء
المحاكمات العسكرية للمدنيين وسيدرس رفع أغلب بنود قانون الطواريء الذي
تنتقده جماعات حقوقية لانه يتيح للسلطات صلاحيات واسعة للاعتقال
والاحتجاز، وذكر المجلس الاعلى في وقت سابق ايضا أن القانون سيظل ساريا
حتى العام القادم، وقال ستة مرشحين محتملين للرئاسة في بيان مشترك ان
حالة الطواريء انتهت قانونا بحسب اعلان دستوري صدر في مارس اذار لكن
المجلس العسكري قال ان هذا التفسير غير صحيح.
حزب يقوده مساعد مبارك
من جانب اخر قالت لجنة شؤون الاحزاب المصرية انها وافقت على قيام
حزب يقوده مساعد للرئيس السابق حسني مبارك في الحزب الوطني الديمقراطي
الذي كان يحكم البلاد وتم حله بحكم محكمة بعد الانتفاضة الشعبية التي
أسقطت مبارك في فبراير شباط، وقالت اللجنة في بيان انها رفضت قيام حزب
تقدم بأوراقه مؤسسون نيابة عن أعضاء قياديين في الجماعة الاسلامية لان
برنامجه تضمن تطبيق الحدود الواردة في الشريعة الاسلامية، ويطالب
سياسيون ونشطاء كثيرون بالعزل السياسي لاعضاء الحزب الوطني الديمقراطي
لفترة تصل الى خمس سنوات محاولين منعهم من خوض الانتخابات التشريعية
والرئاسية التي ستجرى في غضون الشهور المقبلة، وعلى مدى عشرات السنين
في عهد مبارك اكتسح الحزب الوطني الديمقراطي الانتخابات العامة
بالتزوير، وقالت اللجنة انها وافقت على قيام حزب الاتحاد بقيادة حسام
بدراوي الذي عينه مبارك أمينا عاما للحزب الوطني الديمقراطي في أيامه
الاخيرة في الحكم كجزء من محاولته اقناع المحتجين بأنه يجري اصلاحات،
واستقال بدراوي من المنصب قبل ساعات من ازاحة مبارك عن منصب رئيس
الدولة يوم 11 فبراير شباط بعد 30 عاما في الحكم، وقال المحلل السياسي
في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بصحيفة الاهرام نبيل عبد
الفتاح "ليس هذا اعادة انتاج للحزب الوطني الديمقراطي، بدراوي كان جزءا
من مجموعات سياسية متنوعة وكان شخصية غير مفضلة من قبل الحرس القديم في
الحزب"، وكان الحزب الوطني الديمقراطي أشبه بمؤسسة تابعة للدولة،
وتفاوت أعضاؤها بين حرس قديم عمل مع مبارك لعقود ومديري شركات ورجال
أعمال أصغر سنا ساندوا اجراءات التحرير الاقتصادي التي تبناها جمال
الابن الاصغر لمبارك الذي شغل منصب الامين العام المساعد للحزب الوطني
الديمقراطي وأمين السياسات بالحزب.
وكانت أمانة السياسيات أهم لجان الحزب، واعتبر كثيرون من المصريين
الحزب الوطني هيئة تخدم مصالح الطبقة الثرية على حساب المواطنين
العاديين، وكثيرون من قادة الحزب يتقدمهم مبارك وجمال يحاكمون الان
بتهم الفساد وتهم أخرى، وقال العضو القيادي في حزب الحرية والعدالة
الذي يتبع جماعة الاخوان المسلمين محمد البلتاجي "قامت الثورة من أجل
خروج هؤلاء الاشخاص وانهاء تأثيرهم، سنطالب بعدم مشاركتهم في
الانتخابات حتي لا يفسدوا البرلمان القادم"، واجتمع ممثلو نحو 47 حزبا
وحركة بعضها قديم والبعض الاخر جديد مع نائب رئيس المجلس الاعلى للقوات
المسلحة وأعضاء في المجلس للمطالبة بادخال تعديلات على قانون
الانتخابات الذي يخشون أن يسمح بعودة أعضاء في الحزب الوطني الديمقراطي
الى مناصب الدولة، ويطالب تحالف انتخابي تقوده جماعة الاخوان المسلمين
باجراء الانتخابات على أساس قوائم حزبية وألا يكون للانتخاب الفردي
وجود خشية أن تتاح الفرصة لموالين لمبارك لخوض الانتخابات، وقال بدراوي
في بيان نشر في صحيفة اليوم السابع ان حزبه يطالب بقيام دولة مدنية
تحترم الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وأضاف أن لدى
حزبه برنامجا اقتصاديا ليبرالي، وقال عبد الفتاح ان جماعة الاخوان
والاسلاميين الاخرين يمكن أن يستغلوا انتماء بدراوي السابق للحزب
الوطني الديمقراطي في نزع الثقة عنه لكنه أضاف أن بدراوي الذي يعرف
بأنه كان اصلاحيا في الحزب الوطني الديمقراطي يمكن أن يحصل على تأييد
بعض الجماعات مثل المسيحيين أو الليبراليين الذين يخشون أن يكتسح
الاسلاميون الاكثر تنظيما الانتخابات التشريعية، وقال "التحدي الاساسي
الذي يواجه بدراوي هو أن يكون صاحب قبضة حازمة على الحزب لمنع عودة
أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الفاسدين الى الساحة السياسية من خلال
الحزب". بحسب رويترز.
وقالت لجنة شؤون الاحزاب انها رفضت قيام حزب البناء والتنمية الذي
يمثل الجماعة الاسلامية التي حملت السلاح ضد الحكم في الثمانينات
والتسعينات والتي نبذ قادتها العنف قبل سنوات عبر مراجعات لفكر الجماعة
قاموا بها وهم في السجون، وقالت اللجنة بحسب وكالة أنباء الشرق الاوسط
انها رفضت قيام الحزب "لما تبين من أنه يقوم فى مجمله على أساس ديني
بحت وذلك بالمخالفة لقانون الاحزاب"، وأضافت أن برنامج الحزب "تضمن
ضرورة تطبيق الحدود الواردة في الشريعة الاسلامية بتقنينها في القانون
الوضعي متجاوزا بذلك مجرد المرجعية الدينية"و وقال طارق الزمر "دا (هذا)
قرار غلط ويبدو أن اللجنة لم تفهمنا على الوجه الصحيح، نحن نطلب تهيئة
المناخ الان لتطبيق الحدود الواردة في الشريعة الاسلامية في المستقبل"،
وأضاف أنه سيطعن على القرار أمام القضاء، وأدين طارق وابن عمه عبود
الزمر في قضية اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981 وأفرج عنهما في
مارس اذار بعد خمسة أسابيع من اسقاط مبارك في تأكيد مثير للتغيير
السياسي الذي حدث في مصر انذاك، ويحظر القانون تأسيس الاحزاب السياسية
على أسس دينية كما كان الحال في عهد مبارك وقالت أحزاب جديدة مثل حزب
الحرية والعدالة الذي أسسته جماعة الاخوان المسلمين قبل شهور انها
ستعمل وفق مرجعية دينية لكنها تعتبر نفسها أحزابا مدنية لا تطالب
بتطبيق الشريعة الاسلامية.
ائتلاف شباب الثورة
بدوره قال ائتلاف شباب مصري لعب دورا كبيرا في اسقاط الرئيس السابق
حسني مبارك انه سيتقدم بمرشحين في الانتخابات التشريعية لمواجهة
التيارات الاسلامية المنظمة و"فلول" النظام السابق، وقال ائتلاف شباب
الثورة الذي تشكل في الايام الاولى للانتفاضة التي أسقطت مبارك يوم 11
فبراير شباط في بيان على موقع اجتماعي على الانترنت انه يعتزم تقديم
200 مرشح تضمهم قائمة انتخابية باسم الائتلاف، وحذر محلل سياسي من أن
المجموعات الشبابية تواجه معركة صعبة مع الحرس القديم والحركات التي
يمكن أن تكون أفضل تمويل، وقال المحلل السياسي في مركز الاهرام
للدراسات السياسية والاستراتيجية نبيل عبد الفتاح "المجموعات الشبابية
لا تملك المال أو القدرة التنظيمية أو مفاتيح الدوائر الانتخابية التي
تسمح لها بشغل المقاعد التي تعكس بالفعل الدور الكبير الذي لعبته في
الثورة المصرية"، وأضاف "كل المجموعات الشبابية التي شاركت في الثورة
لا تزال تحاول اللحاق (بالعملية السياسية) وقد لا تكون قادرة على
المنافسة مع الائتلافات المحترفة التي تعرف أسرار صندوق الاقتراع"،
ويتكون ائتلاف شباب الثورة من نشطاء من مختلف الانتماءات السياسية
ويلعب دورا أساسيا في تنظيم الاحتجاجات وتربطه شبكة نشيطة اجتماعي،
وستكون القائمة التي يتقدم بها الائتلاف أكبر قائمة في الانتخابات
وستنافس قائمة جماعة الاخوان المسلمين وقائمة حزب الوفد وهو حزب
ليبرالي، وقال الائتلاف في صفحته على موقع فيسبوك ان "وحدة القوى
الثورية" كانت طريق الائتلاف الى النجاح في اسقاط نظام مبارك الذي وصفه
الائتلاف بأنه واحد من أعتى الانظمة الدكتاتورية في العالم.وأضاف أن
هناك خطرا تتعرض له "الثورة" وأن هذا هو الداعي لخوض الانتخابات التي
يتوقع أن تبدأ في نوفمبر تشرين الثاني، وقال المجلس الاعلى للقوات
المسلحة الذي يدير شؤون البلاد لفترة انتقالية ان الانتخابات ستجرى
بنظام مختلط يجمع بين القائمة النسبية والمنافسة الفردية، وتطالب
جماعات سياسية باقتصار النظام على القائمة النسبية لمنع فلول الحزب
الوطني الديمقراطي المنحل الذي كان يحكم مصر من العودة الى البرلمان
عبر أموالهم وأقربائهم من العائلات والقبائل، ويطالب ائتلاف شباب
الثورة بالغاء النظام الفردي، كما يطالب بجدول زمني محدد للانتخابات
وألا تتأخر انتخابات الرئاسة عن ابريل نيسان المقبل، وقال الائتلاف انه
يدعو كل القوى السياسية لايجاد صيغة جديدة للعمل السياسي تضمن تحقيق
أهداف الثورة، ولم يعلن الائتلاف عن أسماء مرشحين. بحسب رويترز.
فض الشراكة
من جهته قال مسؤول كبير في حزب الوفد أبرز الاحزاب الليبرالية في
مصر ان الحزب ألغى تحالفه الانتخابي مع جماعة الاخوان المسلمين أكبر
قوة سياسية في البلاد لانه يريد طرح عدد من المرشحين اكبر مما يسمح به
اتفاق التحالف، وقاد حزب الحرية والعدالة التابع للجماعة وحزب الوفد
تحالفا ضم 34 حزبا من مختلف أنحاء الطيف السياسي كان يزمع تنسيق قوائم
المرشحين في اول انتخابات تشهدها البلاد بعد اطاحة انتفاضة شعبية
بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط، وقال عصام شيحة عضو الهيئة
العليا للوفد "اتخذنا قرارا بالاجماع في اجتماع الهيئة العليا أن يخوض
الوفد الانتخابات في قائمة منفردة"، وكان الحزب الوطني الديمقراطي
المحلول الذي كان يتزعمه مبارك قد هيمن لعقود على الحياة السياسية في
مصر واتهم بحشو الصناديق في الانتخابات وشراء الاصوات وبالترهيب، وكانت
جماعة الاخوان المسلمين التي تتمتع بتنظيم جيد محظورة في عهد مبارك
لكنها كانت تطرح مرشحين كمستقلين، وتعهد المجلس الاعلى للقوات المسلحة
الذي يدير البلاد حاليا بالانتقال الى الديمقراطية وستختبر الانتخابات
ما اذا كانت القوى السياسية التي تحررت بسقوط مبارك ستتعاون بما يكفي
للسماح بتشكيل حكومة مستقرة، وظهرت توترات بين الليبراليين والاسلاميين
بشأن الدستور المصري الجديد الذي من المقرر أن تصيغه جمعية تأسيسية
يختارها البرلمان، وواجه زعماء الوفد معارضة داخلية من الاعضاء
وانتقادات من جماعات ليبرالية بسبب التحالف مع الاخوان. واستقال عضوان
من الهيئة العليا من منصبيهم، ونفى شيحة أن يكون قرار الانسحاب من
التحالف جاء بسبب نزاع مذهبي، وقال "انسحبنا لان لدينا طلبات ترشح
كثيرة جدا والاماكن المتاحة في قائمة التحالف غير كافية"، واضاف ان
التعاون مع جماعة الاخوان سيتواصل في مجالات أخرى، وطالبت الاحزاب
السياسية بتخصيص جميع مقاعد البرلمان للمرشحين على القوائم الحزبية
بدلا من الثلثين فقط وفق ما ينص عليه حاليا قانون الانتخابات، والنتيجة
هي أن عدد الاماكن المتاحة للمرشحين على القوائم الحزبية اقل مما كانت
تأمل فيه الاحزاب، وكانت الاحزاب المشاركة في التحالف وجماعات أخرى قد
هددت بمقاطعة الانتخابات اذا لم يعدل المجلس العسكري قوانين الانتخابات
بما يمنع أعضاء الحزب الوطني المحلول بخوض الانتخابات لكنها تراجعت
بعدما قدم المجلس تنازلات. بحسب رويترز.
الاحزاب السياسية الاكثر تأثيراً
من جهة اخرى تبدأ الانتخابات في مصر في نوفمبر تشرين الثاني في أول
انتخابات برلمانية منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك مع خوض أكثر
من 50 حزبا السباق الانتخابي كما يجري تأسيس المزيد، وانضمت بعض
الاحزاب الى تحالفات في حين أن هناك حركات من النشطاء التي على الرغم
من انها لم تتقدم بمرشحين فانها ما زالت تؤثر على الجدل السياسي في
البلاد، وفيما يلي تفاصيل عن أهم الاحزاب والتجمعات وأكثرها تأثيرا:
1.حزب الحرية والعدالة: تأسس حزب الحرية والعدالة في ابريل نيسان
باعتباره الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين التي كانت محظورة
حلال حكم مبارك وظهرت باعتبارها القوة الاكثر تأثير، ولم يصدر الحزب
الذي سيتنافس على نصف مقاعد البرلمان منشورا رسميا مفصل، وتقول قيادات
الاخوان ان الحزب جماعة مدنية لها مرجعية اسلامية، وهم يقولون ان الحزب
يسعى الى وضع دستور يحترم المسلمين وغير المسلمين لا يجبر على تطبيق
الشريعة وملتزم بالتعددية والديمقراطية في مصر، ويضم الحزب أعضاء من
المسيحيين في مصر.
2.حزب الوفد: تأسس حزب الوفد الجديد عام 1978 بعد أن فتح الرئيس
الراحل انور السادات الباب أمام تشكيل الاحزاب السياسية في فترة كان
محظورا بها تشكيل أحزاب لكن جذوره تعود الى العشرينات، ويشير اسم الحزب
الى "الوفد" الذي تفاوض مع البريطانيين وأصدر اعلانا مصريا للاستقلال
عام 1922، ومثل حزب الوفد في العادة معقلا للديمقراطيين الليبراليين في
مصر، ومن الناحية التاريخية فانه يلقى دعم النخبة من رجال الاعمال
والاقباط، وكان واحدا من اكبر أحزاب المعارضة خلال حكم مبارك لكن
منتقديه قالوا انه كان يعمل لحساب الدولة، وهو يدعو الى الاقتصاد الحر
مع وجود قطاع عام قوي.
3.حزب المصريين الاحرار: حيث شارك رجل الاعمال المسيحي نجيب ساويرس
في تأسيس هذا الحزب الليبرالي الذي وضع نفسه في صورة تنافسية مع
الاحزاب ذات التوجه الاسلامي، ويدعو الحزب "الذي من بين قيادييه هاني
سري الدين رئيس مجلس الادارة السابق للهيئة العامة لسوق المال المصرية
وعضو في مجلس ادارة البنك المركزي المصري" الى سياسات السوق الحرة وفصل
الدين عن الدولة وانهاء التفاوت بين الطبقات وتوسيع الطبقة الوسطى،
وقال الحزب في أغسطس اب ان لديه أكثر من 100 ألف عضو، ومن بينهم شخصيات
بارزة مثل الكاتب محمد سلماوي والشاعر احمد فؤاد نجم والمخرج السينمائي
خالد يوسف ومحمود مهني وهو نائب سابق لرئيس جامعة الازهر فرع أسيوط.
4.احزاب خرجت من عباءة الحزب الوطني الديمقراطي المنحل: اذ صدر أمر
قضائي بحل الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يتزعمه الرئيس السابق حسني
مبارك لكن مسؤولين سابقين في الحزب شكلوا أحزابا أو يسعون لتشكيل ستة
أحزاب أخرى جديدة، ويطالب المعارضون بمنع الاعضاء السابقين في الحزب
الوطني الديمقراطي من المشاركة في الانتخابات، ومن أبرز تلك الاحزاب
حزب الاتحاد الذي اسسه حسام بدراوي الذي عين أمينا عاما للحزب الوطني
الديمقراطي في الايام الاخيرة من الانتفاضة التي كانت تطالب بالاطاحة
بمبارك في محاولة أخيرة لاخماد الاحتجاجات، وينظر لبدراوي باعتباره
اصلاحيا كان يعارضه الحرس القديم في الحزب الديمقراطي وسارع بالاستقالة
قائلا ان مصر تحتاج الى احزاب جديدة، ويدعو حزبه الى فصل السلطة
القضائية عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وهي سلطات ظلت متداخلة
ابان حكم مبارك والى سياسات السوق الحرة ووضع لوائح تنظيمية أقوى لضمان
العدالة الاجتماعية، وحقق الحزب الوطني الديمقراطي انتصارا كاسحا خلال
عهد مبارك من خلال حشو الصناديق ببطاقات الاقتراع والترويع وغيرها من
التجاوزات، وما زال يحتل بعض أعضائه مناصب لها نفوذ في مصالح تجارية أو
بوصفهم شخصيات ذات سطوة كبيرة في مناطقهم، ومن الاحزاب الاخرى التي
يقودها أعضاء سابقون في الحزب الوطني الديمقراطي حزب الحرية الذي ما
زال ينتظر الحصول على موافقة لتأسيسه وحزب مصر التنمية وحزب النهضة
والحزب الوطني المصري وحزب مصر الحديثة وحزب المواطن المصري.
5.حزب التجمع: أسس يساريون حزب التجمع عام 1976 منهم خالد محيي
الدين احد الضباط الاحرار الذين شاركوا جمال عبد الناصر في الاطاحة
بالملكية عام 1952، واجتذب الحزب اليه الناصريون والماركسيون ومن
يعتنقون توجه القومية العربية، وكان يلقى يوما تأييدا قويا من الطبقة
العاملة والنقابات المهنية والجامعات والمفكرين لكن تأثيره تراجع مع
اتهام منتقدين له بأنه باع قضيته لحكومة مبارك، وكان حزب التجمع أول
حزب ينسحب من الحوار مع نائب الرئيس السابق عمر سليمان خلال الانتفاضة
المصرية، وأصبح منذ ذلك الحين منتقدا شديدا لجماعة الاخوان المسلمين.
6.حزب الجبهة الديمقراطية: أسسه أسامة الغزالي حرب وهو مفكر وعضو
سابق في الحزب الوطني الديمقراطي الحزب عام 2007 للترويح للقيم
الليبرالية والعلمانية لمجابهة التوجه الديني المحافظ الى جانب يحيى
الجمل الذي تولى منصب نائب رئيس الوزراء لفترة قصيرة بعد الانتفاضة،
وأصبح يرأسه الان السعيد كامل بعد انتخابات داخلية في أغسطس اب.
7.الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: من أول الاحزاب التي تشكلت
بعد الانتفاضة ويقول الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي انه يؤيد
اقتصاد السوق الملتزم بالعدالة الاجتماعية وانهاء الاحتكار وتوفير فرص
عمل وتحسين التعليم والبحث العلمي، ومن المؤسسين وزير المالية حازم
الببلاوي والنشط محمد أبو الغار والمخرج السينمائي داود عبد السيد
والدبلوماسية السابقة في الامم المتحدة والوزيرة السابقة ميرفت التلاوي.
8.حزب الغد: أسسه عام 2004 أيمن نور عام وهو محام انفصل عن حزب
الوفد بعد خلاف مع زعيمه، وخلال شهور انخرط الحزب في نزاع قانوني عندما
حوكم نور بتهمة تزوير توكيلات للحزب، ورشح نور نفسه أمام مبارك عام
2005 في أول انتخابات رئاسية بين عدة مرشحين خلال عهد مبارك، واحتل
المركز الثاني بفارق كبير وسجن بعد ذلك بتهمة تزوير التوكيلات وهي
اتهامات قال ان لها دوافع سياسية.
9.حزب العدل: أسس هذا الحزب في الاساس شبان من أعضاء الجمعية
الوطنية للتغيير التي قامت بدور رئيسي في تعبئة الاحتجاجات قبل الثورة
المصرية وبعده، وهو يدعو الى دولة مدنية واقتصاد السوق الحرة ويركز في
برامجه على التنمية المستدامة وبناء مؤسسات الدولة وتشجيع الاستثمار في
القطاع العام، ويقول مؤيدون انه تجنب جعل عملية صنع القرار مركزية ولجأ
الى خلايا من الشبان لاقامة مشاريع تخدم المواطنين، ويصف الحزب نفسه
بأنه ينتمي الى تيار الوسط.
10.حزب الوسط: أمضى الحزب 15 عاما وهو يسعى للحصول على موافقة على
تأسيسه خلال حكم مبارك وحصل على هذه الموافقة بعد أسبوع فقط من الاطاحة
به، وأسس الحزب أعضاء سابقون في جماعة الاخوان المسلمين ويقولون انهم
يريدون دمج احترام المجتمع المسلم مع الديمقراطية.
11.حزب النور: أول حزب يؤسسه سلفيون ويدعو الى تطبيق الشريعة والى
حرية التعبير واستقلال القضاء وتقوية الحكم المحلي، كما أنه يدعو الى
توفير الوظائف عبر مؤسسات صغيرة ومتوسطة، ويدعو الحزب الى استعانة
البنوك وجهات الاقراض بالتمويل الاسلامي الذي يتجنب الفوائد لكنه يقول
ان أي تحول يجب أن يتم تدريجي، وتشكل عدد اخر من الاحزاب الاسلامية
منها حزب سلفي اخر هو حزب الاصالة.
12.حزب مصر الحرية: أسس الحزب جماعات شبابية واكاديمية منهم عمرو
حمزاوي النشط والاكاديمي، وهو يدعو الى سياسات السوق الحرة الملتزمة
بالعدالة الاجتماعية.
اما اهم الحركات الاخرى والتحالفات الانتحابية
1.التحالف الديمقراطي: التحالف الديمقراطي هو ائتلاف يضم 34 حزبا
اسلاميا ومن توجهات أخرى وكان أول كتلة تتشكل بعد الثورة، ويقول
منتقدون ان جماعة الاخوان المسلمين وكيانات اسلامية أخرى تسيطر عليه
بشكل متزايد، والى جانب حزب الاخوان المسلمين يشمل التحالف حزب الكرامة
والحزب الناصري وحزب العمل المصري وحزب مصر العربي الاشتراكي، ومنذ
تأسيس التحالف فقد أربعة أحزاب بسبب نزاعات ايديولوجية، ويقول حزب
الوفد انه جزء من التحالف لكنه سيخوض الانتخابات بقائمة منفصلة من
المرشحين لانه يريد التقدم بعدد من المرشحين أكثر مما يسمح التحالف
للاحزاب الاخرى.
2.الكتلة المصرية: تضم الكتلة 14 حزبا أغلبها ليبرالية ويسارية ويضم
الجمعية الوطنية من أجل التغيير التي يتزعمها محمد البرادعي المرشح
الرئاسي وحزب المصريين الاحرار وحزب الجبهة الديمقراطية وحزب مصر
الحرية وحزب التجمع وحزب التحرير الصوفي.
3.حركة كفاية: أسس الناشط جورج اسحق حركة كفاية عام 2004 التي حشدت
الاحتجاجات ضد حكم مبارك عام 2005 وعارضت ما اعتبره كثيرون خططا لنقل
السلطة الى ابنه جمال، وفقدت الحركة زخمها فيما يبدو لكنها قامت بدور
حيوي في تعبئة المحتجين عندما اندلعت الانتفاضة الشعبية ضد مبارك.
4.الجمعية الوطنية من أجل التغيير: الجمعية الوطنية من أجل التغيير
هي تحالف كبير للمعارضة يطالب بالديمقراطية والاصلاحات الدستورية أسسها
البرادعي وأنصاره عام 2010، ونشطت الجمعية في الفترة التي سبقت الثورة.
5.حركة 6 ابريل: أهم حركة للشبان في مصر وبدأت في صيف عام 2008 على
موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي على الانترنت لدعم العمال الذين احتجوا
في مدينة المحلة الكبرى الصناعية بمنطقة الدلت، وأبقت الحركة على زخم
الاحتجاجات المناهضة للحكومة حتى الانتفاضة مستعينة بمواقع التواصل
الاجتماعي، وفي عام 2009 قالت الحركة انها تضم 70 ألف عضو أغلبهم ممن
تلقوا قسطا وافرا من التعليم وليس لديهم انتماءات سياسية، وتضم صفحة
الحركة على فيسبوك 300 ألف عضو، وهي ليست حزبا سياسيا لكنها تحشد من
حين لاخر الاحتجاجات التي تطالب باصلاح أسرع.
6.ائتلاف شباب الثورة: يتألف ائتلاف شباب الثورة الذي تأسس في
الايام الاولى من الانتفاضة من نشطاء من كافة الاطياف السياسية، وهو
يقوم بدور محوري في تنظيم الاحتجاجات وهو نشط على مواقع التواصل
الاجتماعي، ويقول انه سيتقدم بما يصل الى 200 مرشح في قائمة باسمه في
أول تجمع للشبان يعلن خوضه الانتخابات. |
