|
شبكة النبأ: يجزم الكثير من المراقبين
للشؤون الإيرانية ان الوضع في إيران في طريقة الى الانهيار، خصوصا بعد
انتقال أزمة الرئاسة والانتخابات الى أزمة نظام برمته، في دلالة على
الانقسامات الشديدة في أجنحة مراكز القرار في تلك الدولة الإسلامية
الكبيرة المهمة.
وبدت ايران حسب معظم المحللين تعاني هزات عنيفة على صعيد الحكم، مما
يرجح حدوث تطورات خطيرة على المدى القريب في حال استمرار النهج المتبع
من قبل قائد الثورة في تكريس سياسة القسر والإملاء على الحكومة
الإيرانية في طريقة إدارة الدولة.
فيما كان لتدخل الرهبر في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بلورة الكثير
من المواقف المناوئة لمنصب ولاية الفقيه وله شخصيا، بعد ان فضل بشكل
علني منافس على حساب آخر، في خطوة غير مدروسة توجها بالتغاضي عن
التزوير الحاصل في نتائج فوز نجاد بحسب رأي معارضيه.
وترجح بعض السيناريوهات المطروحة إعلاميا على صعيد الدولة الإيرانية
ان قائد الثورة بات في مرمى المناصب القلقة مما قد يهدد النظام الحاكم
برمته، مع استمرار صراع اقطاب الجناح المتشدد الذي يهمن على مفاصل
السلطة، والخصام الشديد الذي طفا على المشهد السياسي بين المرشد
والرئيس.
في حين باتت مظاهر التشدد والتعسف تتجلى في الاجراءات الحكومية
والتشريعات المطروحة في ايران، خصوصا في ما يتعلق بالحريات العامة
والحريات الشخصية، مما يعكس تخبط واضح وتصعيد ملموس اتجاه المجتمعات
الايرانية وفق الانباء الواردة من هناك.
الغاء منصب الرئيس
فقد تحدث المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية اية الله علي
خامنئي عن امكانية الغاء منصب الرئيس في ايران مقابل انشاء نظام
برلماني، وذلك في عبارة قصيرة اطلقت جدلا سياسيا حول اصلاح محتمل
لمؤسسات البلاد.
وقال خامنئي الاحد خلال زيارة الى الريف "حاليا ان النظام السياسي
في البلاد رئاسي حيث ينتخب الشعب رئيس الجمهورية مباشرة، وهذا جيد. لكن
اذا شعرنا يوما ما في مستقبل بعيد ان النظام البرلماني افضل لانتخاب
رئيس للجهاز التنفيذي فلا مشكلة في تغيير النظام الحالي".
وركزت الصحف في عناوينها الرئيسية الاثنين على هذه الجملة الموجزة،
في الوقت الذي تشهد البلاد نزاعا مفتوحا غير مسبوق بين انصار الرئيس
محمود احمدي نجاد والخط المتشدد في النظام الذي يقف خلف خامنئي.
وعنونت صحيفة "اعتماد" الاصلاحية في صفحتها الاولى "امكانية اعادة
منصب رئيس الوزراء في مستقبل بعيد" فيما اعلنت صحيفة "رسالة" المحافظة
بالخط العريض "لا مشكلة في نظام برلماني".
وتجنبت الصحف عامة التعليق على تصريح المرشد الاعلى الذي لم يوضح
فكرته. لكن "اعتماد" اشارت الى ان خامنئي "فتح الباب امام نقاش حول
اصلاح مؤسساتي" يتحدث عنه برلمانيون محافظون منذ اسابيع بشكل خافت.
وكانت الجمهورية الاسلامية تتمتع طوال 10 سنوات بعد انطلاقتها برئيس
ينتخبه السكان مباشرة ورئيس وزراء يعينه مجلس الشورى قبل الغاء هذا
المنصب عام 1989. وينص الدستور على ان المرشد الاعلى هو من يبادر الى
اي اصلاح دستوري يتم اقراره لاحقا باستفتاء.
وفي ايلول/سبتمبر صرح النائب النافذ حميد رضا كاتوزيان رئيس اللجنة
البرلمانية للطاقة "عندما تتمتع البلاد بمرشد اعلى لا حاجة الى رئيس"،
معربا عن تاييده الغاء منصب الرئيس واعادة منصب رئيس الوزراء. وكثرت
نقاط الخلاف بين احمدي نجاد المسؤول عن الجهاز التنفيذي الذي يقود
سياسة البلاد وخامنئي المرشد الاعلى لجميع المؤسسات الذي يدير التوجهات
الاستراتيجية الكبرى ويمكنه عرقلة اي قرار يعتبره ضد مصلحة النظام.
وبرزت الازمة بين الرئيس والمرشد الذي لطالما دعمه عندما رد خامنئي في
نيسان/ابريل قرار احمدي نجاد اقالة وزير الاستخبارات المقرب منه.
وسيؤدي استبدال منصب رئيس منتخب شعبيا برئيس وزراء ينتخبه مجلس الشورى
الى الغاء اي خصومة محتملة مع المرشد الاعلى لكنها ستعزز كذلك سلطات
مجلس الشورى. بحسب فرانس برس.
وغالبا ما يختلف البرلمان والحكومة على صلاحياتهما لكن الخلافات
تفاقمت مؤخرا، فيما اعرب الجناح المحافظ في النظام صاحب الاكثرية في
المجلس عن قلقه حيال النوايا المبيتة لمعسكر الرئيس في طرح مرشحيه
الخاصين الى الانتخابات التشريعية في اذار/مارس 2012.
وحاول النواب عدة مرات بلا جدوى استدعاء احمدي نجاد لمساءلته حول
سياسته فيما رفض الرئيس توقيع عدد من القوانين التي اقرها مجلس الشورى.
أنباء عن ترشيح جليلي لخلافة نجاد
في غضون ذلك، أفاد موقع «روز» الايراني المعارض، بأن قادة في «الحرس
الثوري» وممثلين فيه لخامنئي، أبلغوا سكرتير المجلس الأعلى للأمن
القومي سعيد جليلي بأن يستعد لخوض انتخابات الرئاسة المقررة عام 2013.
ونقل الموقع عن «مصدر مطلع» قوله ان رئيس الدائرة السياسية في «الحرس»
الجنرال يد الهن جواني قال خلال لقاء مع جليلي الأسبوع الماضي: «في
الانتخابات المقبلة، ستحاول قوى الفتنة (المعارضة الإصلاحية) إحياء
نفسها مجدداً، من خلال المشاركة في الاقتراع. حتى اذا قاطعت الانتخابات،
لن تفعل ذلك في شكل سلبي، بل ستُقدّم مرشحاً متطرفاً على أمل رفض
ترشيحه، بحيث تشنّ مجدداً حملة صخب وهرج ومرج».
وأشار الى ان أبرز المنافسين في الانتخابات، سيكونون من المحافظين،
بمن في ذلك «ممثلو» نجاد، وآخرون مثل رئيس بلدية طهران محمد باقر
قاليباف. وحدد جواني استراتيجية «الحرس» في هذا الشأن، قائلاً: «ممثلو
نجاد يجب رفض ترشيحهم بسهولة، وعدم السماح لهم بخوض الانتخابات. لكن
يجب التخطيط لإخراج آخرين، مثل قاليباف، من السباق». وأقرّ بأن الأخير
حقق «إنجازات» بوصفه رئيساً لبلدية العاصمة، «ما يضعه في موقع جيد»،
داعياً الى إحباط وصوله الى مرحلة التصويت، إذ إن ذلك «سيجعل المنافسة
قاسية». بحسب رويترز.
ونسب الموقع الى جليلي قوله: «اتصل بيّ سابقاً مكتب المرشد، وأنا
أدرس المسألة منذ ذلك الحين. أنا موالٍ للمرشد طيلة عمري، لذلك لا
يمكنني أن أرفض إذا دعاني الى تنفيذ ذلك. لكن لديّ بعض الشروط. أعتقد
بضرورة إعداد الظروف قبل الاقتراع، بحيث يمكننا سريعاً التخلص من
الاصلاحيين في الانتخابات المقبلة. في الوقت ذاته، يجب ضمان عدم نزول
أفراد مثل قاليباف الى الساحة. إذا فعلوا ذلك، ستصبح الأمور صعبة».
وطالب جليلي قادة «الحرس» بتجنب الحديث عن ترشحه الآن، معتبراً أن
التحرك بسرية وكتمان يوفر «فرصاً أفضل للنجاح». وشدد على ولائه لـ «الثورة
وولاية الفقيه»، معتبراً الرئاسة «شرفاً». وقال مخاطباً محادثيه: «لا
يمكن دخول السباق الآن. سأبقى في خدمتكم، وإذا أمرني المرشد بخوض
الانتخابات، فسأطيعه وأفوز».
على صعيد آخر، شدد النائب المحافظ البارز علي مطهري على قانونية
استقالته من مجلس الشورى (البرلمان)، احتجاجاً على عرقلة عريضة لمساءلة
نجاد في شأن اتهامات تواجهها حكومته، بينها الفساد. وقال: «استقالتي
وسيلة للمطالبة بحقوق الناخبين، ولا أسباب سياسية لها، وشكّلت الخيار
الأخير المتاح لي بوصفي نائباً. استقالتي محاولة لتغيير آليات العمل في
إدارة البرلمان».
أتى ذلك بعدما اعتبر النائب علاء الدين بروجردي، رئيس لجنة الأمن
القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، أن «نائباً لا يمكنه الاستقالة
من تلقاء نفسه، بل تقديمها والتصويت عليها في المجلس»، فيما اعتبرها
النائب محمد حسين فرهاني «دعاية».
في غضون ذلك، أعدّ نواب عريضة لعزل وزير الطاقة مجيد نامجو، إذ
اتهموه بـ «ضعف الإدارة والتخطيط، والفشل في إنجاز الالتزامات». وكان
نامجو نجا من تصويت لعزله، في 6 آذار (مارس) الماضي.
نجاد يتهم منتقديه بطعنه في ظهره
من جانبه اتهم الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد الاربعاء منتقديه
بطعنه في ظهره عن طريق استغلال فضيحة بنكية أخيرة لتلويث سمعة المقربين
منه. وقال نجاد في مقابلة مع التلفزيون الرسمي نشرت في الموقع
الالكتروني للرئاسة 'من سوء الحظ البعض يتحين الفرصة فحسب لطعن الحكومة
في الظهر على الرغم من أن تلك الجهود كان وسيكون مصيرها الفشل'.
وكان الرئيس يشير في ذلك بالاساس إلى فضيحة اختلاس أخيرة تتعلق
بأكثر من 5ر2 مليار دولار من بنك 'ميلي' والتي حاول السياسون المعارضون
المتشددون ربطها ببعض مستشاري الرئيس. وأضاف 'استغل البعض ( المعارضون)
الفضيحة البنكية كذريعة لتصفية حساباتهم معي ومع أعضاء حكومتي'.
وقلص رجال الدين الذين يحظون بالنفوذ في البلاد وأوساط المحافظين
دعمهم للرئيس بعد أن كانوا في السابق يدعموه بشدة . ويزعمون أن أحمدي
نجاد حول موقفه نحو ما يصفونه بـ'التيار المنحرف' للاصلاح الذي مازالوا
يعارضونه.
وتردد أن هذا التحول يرأسه كبير مستشاري الرئيس وهو إسفانديار رحيم
مشائي الذي يقول المحافظون إنه يقود فصيلا جديدا داخل الحكومة بأفكار
تقدمية. وتتهم الجماعات السياسية والدينية المحافظة الفصيل بمحاولة
تقويض المؤسسة الاسلامية الحاكمة.
وتقول دوائر المحافظين إن رحيم مشائي وهو أيضا والد زوجة ابن الرئيس
ومستشارين آخرين لاحمدي نجاد يخططون لاستخدام الاموال التي جرى
اختلاسها من بنك ميلي لتمويل حملتهم في الانتخابات البرلمانية التي
تجرى في آذار/مارس المقبل.
وقال أحمدي نجاد ' تصاعدت الجهود الرامية إلى تلويث صورة الحكومة
بشكل كبير في الاشهر الاخيرة'. ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات التي
تجرى في آذار/مارس المقبل منافسة حامية الوطيس بين فصيل المحافظين
بقيادة رئيس البرلمان علي لاريجاني من جانب وجناح الاصلاحيين بقيادة
الرئيس السابق محمد خاتمي والتيار الجديد المؤيد لاحمدي نجاد الذي وصفه
الرئيس. الى ذلك قال نجاد ان نشر الدرع الصاروخية للحلف الأطلسي (الناتو)
في تركيا يأتي للدفاع عن اسرائيل. وقال نجاد في حوار تلفزيوني ان نشر
الصواريخ في تركيا يصب في 'مصلحة الكيان الصهيوني وانه لايصب في مصلحة
تركيا.. وهو مناهض لايران'. واضاف في الحوار الذي نقلته وسائل اعلام
ايرانية انه قال للمسؤولين الأتراك ان هذه الخطوة 'ليست من مصلحة
بلادهم لان الطرف الآخر لا يريد لبلدان المنطقة التقدم'. وتابع 'ان
الناتو يحمل هدفين هما احتلال اراضي الآخرين، والعمل علي انقاذ الكيان
الصهيوني'، مشيرا الى أن حضور 'الناتو' في افغانستان وليبيا هو 'من اجل
توجيه حركة الشعب في سياق اهدافه'.
ولفت الى ان الهدف من نشر الدرع الصاروخية للناتو 'من اجل الدفاع عن
الكيان الصهيوني وان هذه الخطوة تعد مناهضة لايران من اجل ان لا تصل
صواريخها الى الكيان الصهيوني'.
كبش فداء للحكومة في فضيحة مالية
في سياق متصل قال الرئيس السابق لبنك يمثل مركز أكبر فضيحة مالية
على الاطلاق في ايران ان حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد التي تتعرض
لضغوط متزايدة بسبب الفضيحة التي تشمل 2.6 مليار دولار جعلته كبش فداء.
وقال محمد جهرومي الذي أقالته لجنة حكومية من منصبه كرئيس لبنك (صادرات)
الذي جرى بيع جزء منه للقطاع الخاص انه ساعد في كشف الجريمة ولم يكن
مسؤولا عنها وقال ان رئيس بنك آخر مُرتبط بالفضيحة فر من البلاد. ويمكن
أن تضر الفضيحة بأحمدي نجاد الذي اتهم منتقدون له كبير مساعديه بأنه
على علاقة بشركة الاستثمار (أمير منصور اريا) المتهمة بالحصول عن طريق
الاحتيال على قروض مصرفية هائلة وهي أحدث وربما أخطر تهمة توجه ضد عضو
بالدائرة المقربة من الرئيس من فصائل منافسة داخل النخبة المحافظة
الحاكمة.
وينفي أحمدي نجاد أن تكون حكومته ارتكبت أي مخالفات ودعا السلطة
القضائية الى متابعة القضية بمنتهى الدقة. وجرى اعتقال مالا يقل عن 19
شخصا حتى الان وقال ممثل الادعاء ان المدانين يمكن أن يواجهوا عقوبة
الاعدام.
ودعا أعضاء بالبرلمان الى مساءلة وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني
بغرض عزله بينما يواجه مسؤولون حكوميون كبار اخرون ضغوطا متصاعدة. ونقل
موقع برلماني على الانترنت عن المشرع جبار كوتشاكي نجاد قوله "إقالة
محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصادي من شأنها أن تخفف قلق الناس. اذا
لم يحدث هذا فسيقوم البرلمان الثوري بواجبه."
وتكشفت الفضيحة في الوقت الذي بدأت فيه الفصائل السياسية استعدادتها
للانتخابات البرلمانية المقررة في مارس اذار والتي ستمهد لسباق الرئاسة
في 2013 حين يتم انتخاب خليفة لاحمدي نجاد.
وأكبر مسؤول يفقد منصبه حتى الان هو محمود رضا خواري رئيس بنك ملي
الحكومي أكبر البنوك الايرانية حيث استقال. وقال جهرومي ان خواري فر
الى كندا لتجنب الاعتقال وهو ما نفاه متحدث باسم بنك ملي. ونقلت وكالة
الطلبة للانباء عن المتحدث باسم البنك قوله ان خواري موجود فقط خارج
البلاد لمدة يوم واحد وسيعود يوم الخميس.
وقال جهرومي في تعليقات نشرتها وكالة أنباء فارس شبه الرسمية "برغم
متابعتي واتصالاتي مع وزارة المخابرات والسلطة القضائية من أجل اعتقال
المجرمين الرئيسيين ألقى الداعمون الرئيسيون لهذا الفساد بالمسؤولية
علنا على بنك صادرات وعلى مديره."
وفي مقال بصحيفة (ايران) اليومية قال علي أكبر جوان فكر المستشار
الاعلامي لاحمدي نجاد انه ينبغي توجيه اللوم أيضا في الفضيحة الى أذرع
الحكم الاخرى في اشارة ضمنية الى البرلمان والقضاء.
وكتب يقول "يحتم الواجب على هيئات أخرى الاشراف على الامور بطريقة
تمنع الفساد ... لو كانت أدت هذا الواجب بشكل صحيح هل كان سيحدث فساد
مثل الاختلاس والاخلال بالنظام في النظام الاقتصادي للبلاد.."
وبتعليمات من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي أقر البرلمان
تشريعا سيتم بموجبه انشاء هيئة للاشراف على البرلمانيين وهو أمر يخشى
المشرعون أن يحد من استقلالهم. وذكرت وكالة فارس أن القانون يعطي
الهيئة الجديدة الحق في اقالة المشرعين الذين يدانون باساءة استغلال
مناصبهم لاسيما في الشؤون المالية وقضايا الامن القومي.
ايران في قفص الاتهام
من جهة أخرى ستضطر ايران الى الدفاع عن نفسها امام لجنة حقوق
الانسان التابعة للامم المتحدة التي ستدرس في اليومين المقبلين
التدابير التي اتخذتها طهران لخفض عدد عقوبات الاعدام والاعدامات
وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية.
ووفقا للعملية المعهودة للنظر في سياسات الدول الموقعة على المعاهدة
الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، سيبدأ درس ملف ايران
الاثنين في الساعة 13,00 ت غ ليومين من خلال عرض تقرير من 224 صفحة
اعدته السلطات الايرانية.
ويلي ذلك طرح اسئلة من جانب 18 خبيرا في اللجنة سيضطر الوفد
الايراني الى الاجابة عليها. وتختتم الجلسة الثلاثاء بتوصيات اللجنة
ولن يتم تبني ملاحظاتها النهائية قبل الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر.
وفي 1993 تاريخ اخر دراسة وضعتها لجنة عن وضع حقوق الانسان في ايران
دان الخبراء "العدد المرتفع لعقوبات الاعدام الصادرة وعدد الاعدامات
المنفذة في بعض الحالات بعد محاكمات لم تحترم الاجراءات المفترضة
بالشكل المناسب". كما دانوا تطبيق عقوبات قاسية مثل الجلد او الرجم.
ويدين المدافعون عن حقوق الانسان استمرار ايران في تطبيق مثل هذه
الممارسات.
ومن بين الجرائم التي تعاقب عليها ايران بالاعدام، القتل والاغتصاب
والسرقة المسلحة والاتجار بالمخدرات والزنى. وتعتبر السلطات الايرانية
ان تطبيقا صارما للقانون ضروري للحفاظ على الامن العام. والمعاهدة التي
تبنتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 1966 واصبحت سارية في 1976 تضم
167 بلدا عضوا.
السجن ست سنوات
من جانب آخر حكم على المسؤول الاصلاحي والنائب الايراني السابق محسن
ارمين "بالسجن لست سنوات مع النفاذ"، حسبما افاد موقع كلمة التابع
للمعارضة. واورد الموقع "حكم عليه بالسجن لست سنوات لمشاركته في تجمعات
معادية للسلطة ومحاولة اضعاف النظام".
واوقف ارمين المتحدث باسم منظمة مجاهدي الثورة الاسلامية في 16 ايار/مايو
2010 قبل ان يطلق سراحه في ايلول/سبتمبر من العام نفسه بكفالة قدرها 2
مليار ريال (قرابة 150 الف يورو). وحظرت الحكومة الايرانية نشاطات
منظمة مجاهدي الثورة الاسلامية في العام 2010.
وكانت هذه الحركة الاصلاحية دعمت ترشيح رئيس الوزراء السابق مير
حسين موسوي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في حزيران/يونيو 2009.
واوقف العديد من المسؤولين الاصلاحيين وصدرت بحق كثيرين احكام بالسجن
لمشاركتهم في حركات الاحتجاج على اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد
المثيرة للجدل. ووضع موسوي منذ شباط/فبراير قيد الاقامة الجبرية على
غرار الرئيس السابق للبرلمان مهدي كروبي.
ايران تعتقل متعاملين مع هيئة الاذاعة
البريطانية
من جهتها قالت وسائل اعلام يوم الاثنين ان ايران اعتقلت عدة أشخاص
لقيامهم بتقديم معلومات لهيئة الاذاعة البريطانية واتهمتهم بالسعي لرسم
صورة سلبية للدولة الاسلامية. ويسمح لبضعة صحفيين غربيين بالعمل في
ايران حيث تنظر الحكومة الى معظم وسائل الاعلام الاجنبية بارتياب.
وإرسال قناة تلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية باللغة الفارسية متاح فقط
للذين يمتلكون أجهزة استقبال بث الاقمار الصناعية بطريقة غير قانونية
ويتم التشويش غالبا على بثها.
وقالت صحيفة رسالت انه تم اعتقال خمسة رجال وامرأة اكتفت بذكر الاسم
الاول لكل منهم. وقالت الصحيفة "كانوا أعضاء في شبكة تقدم معلومات
وتنتج افلاما وتقارير سرية للبرنامج الفارسي لهيئة الاذاعة البريطانية
بهدف إعطاء صورة قاتمة عن ايران." وذكرت صحيفة كيهان اليومية المتشددة
ان عددا من الاشخاص اعتقلوا "في أماكن مختلفة في العاصمة".
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الحرس الثوري الايراني رمضان شريف
قوله "هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) تحاول تحديد عناصر داخل
البلاد (لاعداد) منتجات ثقافية خاصة من اجل استخدامها ضد المؤسسة
الاسلامية."
وتبث قناة بي. بي. سي. بالفارسية أخبارا حية وبرامج وثائقية
وترفيهية موجهة الى المتحدثين باللغة الفارسية وأغلبهم في ايران
وافغانستان. وقنوات التلفزيون الارضية الايرانية تخضع بالكامل لسيطرة
الدولة.
وفي لندن قالت هيئة الاذاعة البريطانية في بيان ان الستة الذين
اعتقلوا في ايران ليسوا من العاملين في بي.بي.سي. وانما "منتجي افلام
وثائقية مستقلين تذاع افلامهم في الاحتفالات والمناسبات الاخرى دوليا."
بحسب رويترز.
ونقل البرنامج عن ليليان لاندور المراقبة بخدمات اللغات بشبكة
الاخبار العالمية بهيئة الاذاعة البريطانية قولها "نعتبر هذه (الاعتقالات)
جزءا من جهود مستمرة من جانب الحكومة الايرانية لممارسة ضغوط على
بي.بي.سي. بسبب تغطيتها غير المنحازة والمتوازنة في برامجها
التلفزيونية باللغة الفارسية للاحداث في ايران والمنطقة الاوسع."
وتتهم ايران وسائل الاعلام الاجنبية بالمساعدة في اثارة الاضطرابات
التي أعقبت اعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في عام 2009 . وتنتقد
منظمات حقوق الانسان الدولية باستمرار غياب حرية التعبير في ايران.
وتنفي طهران الاتهام قائلة انها تسمح بحرية التعبير. ويقول صحفيون
ايرانيون ان عليهم التحرك بحرص في تغطيتهم لتجنب اغلاق مطبوعاتهم.
وقالت هيئة الاذاعة البريطانية ان ارسالها باللغة الفارسية "يتعرض
لتشويش متزايد وشديد داخل ايران. تتعرض القناة لمحاولات متعمدة لتداخل
متقطع في اشارة البث التي تستخدمها منذ انطلاقها في عام 2009 ." وأضافت
الهيئة ان التشويش "اشتد مساء السبت 17 سبتمبر بمجرد ان بدأت القناة بث
فيلم وثائقي عن الزعيم الاعلى الايراني اية الله (علي) خامنئي."
فريق إيراني يعتذر لمصافحته امرأة علناً
من جهته قدم منتخب إيران للكرة الطائرة اعتذاراً، عن قيام اللاعبين
بمصافحة امرأة علناً، بعد إحدى مباريات بطولة آسيا الـ16، المؤهلة إلى
أولمبياد "لندن 2012"، ويتأهل الفائز باللقب مباشرةً إلى بطولة كأس
العالم في اليابان.
وبعدما انتهت أولى مباريات المنتخب الإيراني في البطولة التي
تستضيفها العاصمة طهران، بالفوز على منتخب أفغانستان، بثلاثة أشواط دون
مقابل، قام اللاعبون بمصافحة يد حكم المباراة، كأحد التقاليد المتبعة
في ملاعب الكرة الطائرة بعد المباريات.
ولكن حكم المباراة، التي أذاعها التلفزيون الإيراني مباشرةً، كانت
امرأة من جمهورية قيرغيزستان، وتُعد مصافحة الرجل ليد امرأة غريبة عنه،
دون صلة تربطهما، من الأمور "المحظورة" في إيران، وبعض المجتمعات
الإسلامية المحافظة الأخرى.
وتسبب مشهد مصافحة اللاعبين ليد المرأة الحكم، في إثارة موجة
انتقادات عنيفة ضد المنتخب، ووصفت بعض وسائل إعلام رسمية الأمر بأنه "سلوك
مشين وغير ملائم من قبل اللاعبين"، فيما اعتبرته وكالة "فارس" شبه
الرسمية للأنباء "فضيحة رياضية جديدة."
وأوضح قائد المنتخب الإيراني أن بعض اللاعبين قاموا بمصافحة المرأة
بموجب التعليمات الصادرة من لجنة الحكام في البطولة، بحسب ما أوردت
وسائل إعلام رسمية الخميس، كما نقلت وكالة "فارس" عنه قوله إن "لاعبي
منتخب الكرة الطائرة، نادمون على تصرفهم." بحسب السي ان ان.
وفي نفس اليوم، حقق المنتخب الإيراني فوزه الثاني على التوالي، على
حساب منتخب تايوان، وبثلاثة أشواط نظيفة أيضاً، ليتربع على صدارة
المجموعة الأولى، التي تضم منتخب الهند، إلى جانب منتخبي أفغانستان
وتايوان، فضلاً عن المنتخب الإيراني صاحب الضيافة.
سحب جوازات السفر من غير الملتزمات بالحجاب
في حين طالب رئيس تكتل رجال الدين في البرلمان الإيراني الحكومة
بسحب جوازات سفر النساء اللواتي لم يلتزمن بالحجاب، ومنعهن من ركوب
الطائرات خلال السفر إلى الخارج. وقال محمد تقي رهبر، في تصريح لوكالة
فارس للأنباء اليوم الأحد: "الحكومة تعطي الضوء الأخضر لعدم الالتزام
بالحجاب، والشرطة لم تفلح في الوقوف أمام هذه الظاهرة لوحدها".
وأشار إلى أن 236 نائبا في البرلمان طلبوا في رسالة إلى الحكومة
الإيرانية مكافحة التبجح قائلا: "حكومتنا الكريمة لم تعير أي اهتمام
برسالة النواب، بل إنها أيضا تعطي الضوء الأخضر لعدم الالتزام
بالحجاب"، مردفا: "هذه الظاهر أصبحت أسوأ من فترة حكم الإصلاحيين في
البلاد". وأضاف: "يجب اتخاذ إجراءات لمنع هذه الظاهرة، منها سحب جوازات
سفر النساء اللواتي لم يلتزمن بالحجاب، ومنعهن من الركوب إلى الطائرات
خلال السفر حتى يصبحن عبرة للآخرين".
وألقى النائب المتشدد باللوم على التلفزيون الرسمي الذي اتهمه بعدم
القيام بمهامة في قضية عدم الالتزام بالحجاب، متسائلا: "كم ندوة مؤثرة
نظمها التلفزيون لبحث عدم الالتزام بالحجاب؟". وزاد: "لا أدري أي عقول
تشرف على التلفزيون الرسمي الذي يبث برامج سخيفة".
وقال محمد تقي رهبر أيضا إن النواب يساورهم القلق من نشر الموسيقى
في البلاد قائلا: "يمنح المسؤولون تراخيص لبعض الموسيقى التي لا تتلائم
مع ثقافة ودين الشعب".
ودعا إلى تنفيذ توصيته بسحب جوازت سفر اللواتي لم يلتزمن بالحجاب
بشكل "لا يضر بسمعة المواطنين وتجنب إثارة التوتر في المجتمع"، حسب
تعبيره. هذا وتشن الشرطة الإيرانية بين الفينة والأخرى عمليات في شوارع
المدن الكبرى، وخاصة في العاصمة طهران، لمكافحة ما تصفه بـ"ظاهرة عدم
الالتزام بالحجاب".
وبينما يعتبر نسبة كبيرة من المواطنين قضية اختيار نوع اللباس
موضوعا شخصيا، تعارض السلطات الإيرانية النساء اللواتي يكشفن أجزاء من
شعر رؤسهن، وكذلك من يرتدين ملابس ضيقة في الشوارع. |
