|
شبكة النبأ: يرى بعض المحللين ان
الكثير من المصارف الأوروبية تتجه إلى الهاوية وربما ستسقط قريباً
بسبب ازمة اليورو، وبالتالي تحتاج تلك البنوك الى رأس المال لاحتواء
أزمة الديون الحاصلة في منطقة اليورو، إلا أن هناك خطورة تكمن في
معالجة أعراض ضعف النظام المصرفي الذي قد ينتج اقتصاداً هشاً مع
ارتفاع التضخم الاقتصادي.
ان تأثير أزمة المصارف الأوروبية على السوق العالمي سيؤدي الى تفاقم
الوضع الاقتصادي وتصبح الازمة عالمية، لكن ربما تتقلص الازمة ويتم
معالجتها من خلال رسملة البنوك كما ذكر انفاً، في حين ستلجأ الحالات
الميؤوس منها إلى رؤوس الأموال الوطنية، التي ستعمل مجدداً على إجبار
دافعي الضرائب على الدفع مقابل الفشل، ما لم يتم سن قوانين لتحويل
الديون إلى أسهم، مثلما فعلت المملكة المتحدة وألمانيا، لذا على الارجح
ان البلدان الأخرى ستتبع خطوات هذين البلدين دون تأخير على أمل الخروج
من الازمة الاقتصادية.
أزمة اليورو تتحول إلى أزمة بنوك
وفي هذا الشأن بدأت أزمة اليورو تتحول إلى أزمة بنوك مع انهيار أسهم
أكبر بنوك أوروبا وعلى رأسها البنوك الفرنسية والألمانية صاحبة الحصة
الأكبر من محفظة ديون اليورو، وسادت في الأسواق حالة من الذعر حول قدرة
اليونان على الوفاء بتسديد الديون وصحة عدد من البنوك وعلى رأسها البنك
الفرنسي البلجيكي دكسيا الذي فقد سعر سهمه 14 في المائة من قيمته في
تداولات ويواصل الانخفاض في التعاملات. ومن بين البنوك التي تراجعت
بمعدلات كبرى كل من بنك باركليز البريطاني الذي فقد سعر سهمه نحو 6 في
المائة من قيمته، وسعر سهم مصرف رويال بنك أوف اسكوتلند الذي فقد 5 في
المائة من قيمته. وفي آسيا، فقد سعر سهم مصرف ستاندرد تشارترد 4 في
المائة من قيمته. وقال وزيرا مالية فرنسا وبلجيكا في بيان إن بلديهما
سيتخذان بالتعاون مع البنوك المركزية كل الإجراءات الضرورية لحماية
حملة الحسابات ودائني بنك «دكسيا». وقال الوزيران فرنسوا باروان
وديدييه ريندرز في البيان المشترك: «تحقيقا لهذا الهدف، يتعهد البلدان
بضمان التمويل الذي يجمعه (دكسيا). وفي لندن، قال مصرف دويتشه بنك،
أكبر البنوك الألمانية، إنه تخلى عن الرقم المستهدف لأرباحه للعام
الحالي 2011، وإنه سيسرح 500 عامل في أعقاب الاضطرابات التي تشهدها بعض
الأسواق العالمية. بحسب الاقتصادية.
وقال البنك ومقره فرانكفورت، إن رقم الأرباح المستهدف قبل خصم
الضرائب والبالغ 10 مليارات يورو (13.2 مليار دولار) من عملياته
الأساسية للعام الحالي «لم يعد من الممكن تحقيقه عقب الاضطرابات التي
تجتاح الأسواق منذ أشهر قليلة مضت. وهوى سهم دويتشه بأكثر من 6 في
المائة عقب هذا الإعلان.
انقذوا الديون
فيما اعترف صانعو السياسة الاقتصادية في منطقة اليورو بأن بنوكهم
تحتاج إلى مزيد من رأس المال، وهو أمر طالما قاله لهم كل شخص آخر فيما
عدا رؤساء البنوك. وعلى الرغم أن من الأفضل أن يحدث ذلك على نحو متأخر
من ألا يحدث على الإطلاق، إلا أن هناك خطورة تكمن في معالجة أعراض ضعف
النظام المصرفي، في الوقت الذي يتم فيه تجاهل أسبابها: أسواق ديون
سيادية ضعيفة، خلال فصل الصيف هذا، حذرت كريستين لاجارد، رئيسة صندوق
النقد الدولي، من أن البنوك الأوروبية بحاجة إلى المزيد من رأس المال
والسيولة. وبالنسبة إلى الأمر الأخير، السيولة، فإن البنك المركزي
الأوروبي على استعداد لمنح البنوك ما تحتاج إليه. لكن فيما يخص رأس
المال، رددت لاجارد مخاوف المستثمرين، مثل صناديق أسواق المال التي
كانت تقلل مستويات انكشافها أمام بنوك منطقة اليورو، خشية من ألا تصمد
أمام أزمة الديون السيادية. لكن ليس لدى زملاء لاجارد السابقين أي من
هذه المخاوف. فحتى أواخر الشهر الماضي كان وزراء المالية يرفضون
تحليلات صندوق النقد الدولي، بناءً على ذلك، تغيير الأهواء أمر مرحب به.
وفي الوقت ذاته، يؤكد ذلك على الموقف الذي يدمر عملية صنع السياسة في
منطقة اليورو: إنكار مدى خطورة المشاكل حتى لا يكون هناك أي بديل سوى
الاعتراف بها. وبحلول ذلك الوقت، تكون تكلفة الإجراء أكبر مما كان يمكن
أن تكون عليه لو تم الرد في وقت مناسب، يجب على منطقة اليورو أن تحدد
أولوياتها بالشكل الصحيح الآن. وبالنظر إلى أن أكبر الأخطار الشاملة
التي يمكن أن تواجهها بنوك المنطقة هي العدوى من الديون السيادية، فإن
أفضل ما يمكن القيام به بالنسبة إلى النظام المصرفي هو احتواء الأزمة.
ويعني ذلك ضمان أن تكون السندات الإيطالية الحكومية الاستثمار الآمن
فعلياً كما يقول قادتها. ويقتضي ذلك إكمال عملية زيادة صلاحية تسهيلات
الاستقرار المالي الأوروبي التي بدأت خلال تموز (يوليو)، وزيادة حجمها
بشكل كبير. ومن الخطأ سحب الذخيرة من تسهيلات الاستقرار المالي
الأوروبي لتمويل عمليات إنقاذ البنوك – الخطأ ذاته الذي ارتكبته
إيرلندا حينما ضحت بالملاءة المالية للثروة السيادية من أجل ملاءة
البنوك، إذا لم يتم منع الهروب من الديون الحكومية في منطقة اليورو،
فأي عملية إنقاذ لن تفيد. وإذا تم منعه، سيزول الضغط عن البنوك وستكون
عملية زيادة رأس المال بالنسبة إلى تلك البنوك التي ما زالت بحاجة إلى
ذلك – تلك التي لديها استثمارات غير سيادية سيئة – أسهل بكثير. ومما لا
شك فيه أنه ستكون هناك بعض البنوك المنكشفة للغاية، بحيث ينأى عنها رأس
المال الخاص. ومن المهم للغاية مساعدة المستثمرين على التأكد أي البنوك
هي التي بتلك الحال، بحيث تتدفق الأموال مجدداً إلى البنوك الأفضل حالاً.
بحسب الاقتصادية.
وستلجأ الحالات الميؤوس منها إلى رؤوس الأموال الوطنية، التي ستعمل
مجدداً على إجبار دافعي الضرائب على الدفع مقابل الفشل – ما لم يتم سن
قوانين لتحويل الديون إلى أسهم، مثلما فعلت المملكة المتحدة وألمانيا.
وعلى البلدان الأخرى أن تتبع خطوات هذين البلدين دون تأخير.
خريطة مشتركة
وفي هذا الجانب قال مصدر دبلوماسي أوروبي في بروكسل إن القادة
الأوروبيين بدؤوا مشاورات بالفعل لوضع خريطة طرق مشتركة لرسمية المصرف
الأوروبية وفي أول تحرك من نوعه منذ اندلاع الأزمة المالية عام 2008,
ويتعرض زعماء الاتحاد الأوروبي الذين يجتمعون على مستوى القمة في
بروكسل يومي 17 و18 تشرين الأول أكتوبر إلى ضغوط علنية متصاعدة من قبل
عدد من الأطراف الدولية لجرهم إلى حسم تعاملهم مع التهديدات المحدقة
بالمصارف الأوروبية المتورطة في تمويل سندات سالمة مرتبطة مباشرة بديون
عدد من الدول، وباتت المؤسسات المصرفية الأوروبية في الواجهة الأمامية
من إدارة أزمة منطقة اليورو بسبب الأصول الضخمة التي قامت هذه المؤسسات
بتعبئتها في السابق في تمويل ديون دول مثل اليونان وإسبانيا وإيطاليا.
وقامت وكالة تصنيف ''فيتش'' الدولية بتخفيض الدرجة الائتمانية لكل من
إسبانيا وإيطاليا نهار الجمعة وفي مبادرة واضحة تهدف الضغط على
المسؤولين الأوروبيين لدفعهم على اعتماد خريطة الطريق الخاصة بإنقاذ
البنوك، وقال دبلوماسي أوروبي إن اليونان لم تعد تمثل المعضلة الأولى
للأوروبيين ولكن المصارف أيضا. وقالت ألمانيا على لسان المستشارة
الألمانية أنجيلا ميركل إنه لا يوجد مخرج أوروبي للأزمة المصرف دون
اعتماد خطة تحرك منسقة وجماعية. ويبدو أن فرنسا التي يقوم رئيسها
نيكولا ساركوزي بزيارة برلين نهار الأحد بالقبول بالطرح الألماني.
وأجري ساركوزي أمس محادثات في باريس مع رئيسة صندوق النقد الدولي
كريستيان لاجارد. وصعد الصندوق أسوة بالإدارة الأمريكية وبعدد من الدول
الناشئة من ضغوطه على دول منطقة اليورو لتحسم أمورها وتقوم بتنقية
وضعية المصارف الأوروبية كخطوة ضرورية موازية لإدارة أزمة الديون وتشد
الحكومة الاقتصادية، في حين أعلنت أوروبا عن مجموعة من الإجراءات
الجديدة الهادفة إلى معالجة التهديد المتمثل في أزمة الديون التي تعرقل
النمو الاقتصادي في بلدان الاتحاد الأوروبي. فقد أعلن البنك المركزي
الأوروبي عن تقديم قروض غير محدودة القيمة للبنوك لمدة تصل إلى سنة في
مسعى لتفادي أزمة ائتمانية تلوح في الأفق. كما أعلن البنك المركزي
البريطاني ''بنك إنجلترا'' أنه سيضخ سيولة نقدية إلى الاقتصاد
البريطاني تعادل نحو 116 مليار دولار في مسعى لتنشيط الاقتصاد، وقال
رئيس البنك البريطاني ميرفن كينغ إن بريطانيا تواجه أخطر أزمة مالية في
تاريخها منذ الثلاثينيات من القرن الماضي أو ربما في تاريخها كله.
ويهدف المركزي البريطاني من القرار توسيع برنامج شراء الأصول ليصل إلى
مبلغ 275 مليار جنيه استرليني بعد أن كان قد ضخ في وقت سابق مبلغ 200
مليار جنيه استرليني في محاولة لتعزيز الإقراض من قبل البنوك التجارية.
وتلك هي المرة الأولى التي يضيف بها البنك إلى برنامج التيسير الكمي
منذ عام 2009 وسط تصاعد الدعوات له في الفترة الأخيرة للتدخل مرة ثانية
للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الهش، ويعكس ذلك الوضع الحرج للاقتصاد
البريطاني وسط أزمة تباطؤ الاقتصاد العالمي وتخفيض الإنفاق الحكومي
وزيادة الضرائب في وقت يواجه فيه المستهلكون نسب تضخم عالية مقابل
البطء في نمو الأجور. وإذ تشير بعض التوقعات إلى استمرار ارتفاع نسبة
التضخم أكثر من نسبة 5 في المائة خلال الأشهر المقبلة، فإن هذا التدهور
في التوقعات يجعل من الصعب الوصول بالتضخم إلى نسبة 2 في المائة
المطلوبة خلال المدى المتوسط، وجعلت هذه الخطوة بنك إنجلترا في مقدمة
البنوك المركزية الأخرى التي استجابت لتحديات التوقعات المتشائمة في
الاقتصاد العالمي والاضطراب المتجدد في الأسواق. وتتجه كل العيون الآن
إلى البنك المركزي الأوروبي لمتابعة ما إذا كان سيقوم بتخفيضات في معدل
الفائدة قبل فترة أعياد الميلاد. وكان البنك المركزي البريطاني قد أوقف
معدلات الفائدة عند نسبة أقل من 0.5 في المائة، بينما رفع البنك
المركزي الأوروبي معدل الفائدة مرتين هذا العام ليصل إلى 1.5 في المائة،
قال ممثل اليونان لدى صندوق النقد الدولي أمس إن الدولة المثقلة
بالديون ستحتاج لاقتراض أكثر مما هو متوقع حاليا وأنه سيتعين على
الحكومات وحاملي السندات من القطاع الخاص توفير هذه الاحتياجات. واتفق
قادة الاتحاد الأوروبي في تموز (يوليو) على حزمة إنقاذ ثانية لليونان
تتجاوز 109 مليارات يورو (147 مليار دولار) لمساعدة البلاد على خدمة
ديونها حتى 2020. بحسب الاقتصادية.
وطلب من حاملي السندات اليونانية من القطاع الخاص المساهمة في خطة
الإنقاذ بقبول خفض محافظهم من الديون اليونانية بنسبة 21 في المائة،
لكن باناجيوتيس روميليوتيس ممثل اليونان لدى صندوق النقد قال خلال
مقابلة مع صحيفة ايميرسيا إن احتياجات اليونان التمويلية ستكون أكبر من
ذلك.
وقال ''ستكون الاحتياجات التمويلية أكبر بالأساس بسبب الركود الأكبر
من المتوقع في اليونان ومشاركة القطاع الخاص''، وأضاف ''سيتعين سد
الفجوة التمويلية إما بزيادة حجم القرض البالغ 109 مليارات يورو الذي
تم الاتفاق عليه في 21 يوليو أو من خلال إعادة هيكلة مستحقات القطاع
الخاص''، وتابع ''أن صندوق النقد الدولي يدعم الخيار الثاني موضحا أن
عملية إعادة هيكلة أكبر لديون اليونان قد تشمل خفضا أكبر لمستحقات
حاملي سندات البلاد أو تمديد أجل الاستحقاق.
انهيار المصارف الأوروبية
وعلى صعيد نفسه تراجعت أسهم المصارف في بورصة لندن، بعد قرار وكالة
"موديز" خفض التصنيف الائتماني لمجموعة من البنوك في المملكة المتحدة،
على رأسها "رويال بنك أوف استكلند" الذي تراجع مرتبتين من AA3 إلى A2،
في حين جرى خفض تصنيف "لويد" مرتبة واحدة من AA3 إلى A1، وقالت "موديز"
إن قرارها حيال تصنيف البنوك يعكس تراجع التوقعات التي ترجح تدخل
الحكومة البريطانية لدعم المؤسسات المالية في حال تعثرها، من جانبها،
قالت ميريديث ويتني، المديرة التنفيذية لمجموعة ميريديث ويتني
الاستشارية، إن الكثير من المصارف الأوروبية تتجه إلى الهاوية وستسقط
قريباً، وأضافت ويتني، في مقابلة مع CNN حول تأثير أزمة المصارف
الأوروبية على السوق الأمريكية: "الأسهم في العالم كله تتراجع، وليس
فقط بالولايات المتحدة، والأسهم الأوروبية تتعرض لخسائر قاسية وهناك
اتجاه للبيع بدافع الهلع في الأسواق، وتابعت بالقول: هناك الكثير من
المصارف الأوروبية التي ستختفي خلال عام أو عامين من اليوم، لأنه سيكون
على الحكومات اختيار تقديم الدعم لمصارف يمكن لها النجاح والبقاء، في
حين أن هناك مصارف أخرى سيكون عليها أن تنتهي. بحسب السي ان ان.
ولدى سؤالها حول مواقف قادة دول أوروبا حول نيتهم عدم السماح بحصول
موجة انهيار للبنوك كما حصل لبنك "ليمان براذرذ،" في الولايات المتحدة
قالت ويتني: "هناك المئات من المصارف في أمريكا تمكنت من النجاة رغم
انهيار ليمان براذرذ، وستنهار مصارف في أوروبا كما جرى في الولايات
المتحدة.
وختمت بالقول: "خلال الأشهر الـ18 المقبلة سنعرف هوية المصارف التي
ستتمكن من التحكم بالسوق لعقد أو لعقد ونصف،" مؤكدة أن المؤسسات
المالية الأمريكية في وول ستريت مستعدة لمواجهة ذلك.
رسملة المصارف الاوروبية
في حين بدأت بعض المصارف الاوروبية ترزح تحت وطأة ازمة الديون التي
طال امدها، ومشكلة المصرف الفرنسي البلجيكي ديكسيا تضع بلجيكا في
المقدمة مع احتمال قيام وكالات التصنيف الائتماني بخفض علامتها كما حصل
مع ايطاليا او اسبانيا. وكانت موديز خفضت ايضا علامات تصنيف مصارف
برتغالية وبريطانية، واجتمعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد،
التي كانت اول من دعا الى اعادة رسملة "طارئة" لمصارف اوروبية، مع
ساركوزي في قصر الاليزيه لاجراء مشاورات اخيرة قبل الاجتماع
الفرنسي-الالماني، وستكون المصارف الفرنسية الكبرى على استعداد لقبول
اعادة رسملة من قبل الدولة بحوالى 10 الى 15 مليار يورو بشرط ان يزيد
اكبر بنك الماني "دويتشه بنك" ايضا راسماله كما ذكرت صحيفة فرانكفورتر
الغيميني تسايتونغ السبت نقلا عن مصادر مالية، لكن المانيا تفضل ان
تحاول المصارف اولا ايجاد رؤوس اموال بطريقتها الخاصة قبل ان تطلب
مساعدة الدول. ويمكن لصندوق الانقاذ الاوروبي ان يتدخل كحل اخير "اذا
لم تتمكن الدولة من ذلك عبر وسائلها الخاصة" كما قالت ميركل، وتشك
الصحافة الالمانية في ان فرنسا ترغب في تامين الاموال من الصناديق
الاوروبية بدلا من اموالها الخاصة لمساعدة المصارف خشية فقدان علامة
تصنيفها "ايه ايه ايه، ونفت الحكومة الفرنسية الجمعة وجود خلافات في
وجهات النظر مع المانيا ودعت الى عملية منسقة مع دول اوروبية لاعادة
رسملة مصارفها، وكانت المفوضية الاوروبية قد امهلت الدول الاعضاء عشرة
ايام لاقرار خطة لدعم البنوك، قدر صندوق النقد الدولي قيمتها بما بين
مئة ومئتي مليار يورو (135 مليار و270 مليار دولار) لتعويض الخسائر
المتوقعة، من جهة اخرى نقل عن جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي
الاوروبي قوله ان البنوك الاوروبية تحتاج لدعم ميزانياتها وسط تنامي
المخاوف من تجمد اقراض البنوك، وكان توقف بنك الصين عن مبادلات العملات
مع بعض البنوك الاوروبية فضلا عن عمليات البنك المركزي الاوروبي في
السوق من أحدث الاشارات على أن المخاوف المتعلقة بالديون والاقتصاد
تهدد بالوصول الى القطاع المالي. بحسب فرانس برس.
وقال تريشيه في حديث لصحيفة اكسبانسيون الاسبانية ان الوضع في بنوك
اسبانيا تحسن بدرجة كبيرة لكن يتعين باستمرار توخي الحذر، وقال تريشيه
مؤكدا تصريحات يدلي بها باستمرار بشأن القطاع المصرفي يتعين على القطاع
المصرفي الاوروبي دعم ميزانياته وتحسين قدرته على التحمل، وتابع "كل
شهر يدعو مجلس محافظي البنك المركزي الاوروبي جميع البنوك في أوروبا
لبذل كل ما يتطلبه الامر لتعزيز ميزانياتها والحفاظ على أرباحها وان
تكون حريصة ومعتدلة فيما يتعلق بالمخصصات وأن تلجأ الى مساندة عامة اذا
تطلب الامر، وأعلنت البنوك المركزية على مستوى العالم الاسبوع الماضي
انها ستعمل معا على تقديم قروض اضافية بالدولار الامريكي للبنوك في
خطوة تهدف الى منع تجمد انشطة أسواق المال في أعقاب أزمة الديون
السيادية الاوروبية، وقال تريشيه ان الخطوة "فهمها المراقبون جيدا
وتظهر التعاون الوثيق جدا القائم خاصة بين مجلس الاحتياطي الاتحادي
والمركزي الاوروبي، وأثارت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي
انتقادات عنيفة من جانب مسؤولي البنوك بدعوتها في الفترة الاخيرة
لاوروبا باعادة رسملة بنوكها. بحسب رويترز.
من جانبها قالت المفوضية الأوروبية إن البنوك الأوروبية حصلت بالفعل
على 420 مليار يورو للمساعدة في إعادة رسملتها وإنها أفضل حالا مما
كانت قبل ثلاث سنوات، وقال اوليفييه بيلي المتحدث باسم المفوضية في
مؤتمر صحفي "إعادة رسملة البنوك الأوروبية عملية مستمرة .. هذا أمر
يحدث بالفعل، وأضاف "إنها مستمرة منذ 2008 .. وهذا أمر جدير بالتذكر.
قيمة إعادة رسملة البنوك الأوروبية 420 مليار (يورو)، وفشلت ثمانية
بنوك في اختبارات التحمل الأوروبية هذا الصيف واعتبرت 16 أخرى بنوكا
ضعيفة. ويساور المستثمرين القلق بشأن قدرة البنوك الأوروبية على
التعامل مع تخلف يوناني محتمل عن سداد الديون، وقال بيلي إن الأمر
متروك لكل بنك أن يضع خطة إذا احتاج لزيادة رأسماله، وأضاف لا توجد خطة
أوروبية كبيرة لإعادة رسملة البنوك، لكنها أضافت موديز تعتقد أن هذه
الخطط تواجه مخاطر كبيرة في التطبيق.
بنوك بريطانية
في حين خفضت مؤسسة موديز التصنيف الائتماني لـ12 مؤسسة مالية
بريطانية منها لويدز تي اس بي ورويال بنك اوف سكوتلاند ونيشن وايد
وسانتاندير يو كيه، وارجعت مؤسسة التصنيف الائتماني التخفيض لاعتقادها
ان الحكومة البريطانية لن تقدم المزيد من الدعم لتلك المؤسسات في حال
دخولها في مشاكل، لكن المؤسسة اكدت ان التخفيض لا "يعكس تدهور القدرات
المالية للنظام المصرفي" البريطاني، كما خفضت موديز التصنيف الائتماني
لتسعة بنوك برتغالية بسبب ضعف اقتصاد البرتغال، وبعد القرار انخفضت
اسعار اسهم رويال بنك اوف سكوتلاند ولويدز بنسبة 3.5 في المئة في
تعاملات بورصة لندن الصباحية، وقالت المؤسسة في بيان لها: "خفضت موديز
اليوم التصنيف الائتماني للدين والودائع لاثنتي عشرة مؤسسة مالية
بريطانية واكدت على تصنيف مؤسسة واحدة، واضاف البيان: "جاء التخفيض
نتيجة اعادة تقييم الدعم الحكومي في بريطانيا الذي ادى الى الغاء الدعم
ليبع مؤسسات صغيرة وخفض الدعم لخمس مؤسسات اكبر، واعرب رويال بنك اوف
سكوتلاند عن "خيبة امله" لان قرار موديز لم يعكس "التقدم الملحوظ" في
جهود البنك لاعادة هيكلة وضعه المالي، وقال بنك لويدز انه يعتقد ان
اجراء موديز يعكس الاعتقاد السائد في الاسواق وان "سيكون له تاثير
محدود على تكاليف التمويل، وقالت نيشن وايد ان اعلان موديز جزء من
مراجعة شاملة في القطاع المصرفي و"لا يعكس وضع النموذج المالي لنيشن
وايد، وقال وزير الخزانة البريطاني جورج اوزبورن ان سبب التخفيض هو
تقدير ان الحكومة تبدو انها "تحاول التعامل مع مسألة ان هناك مؤسسات
’اكبر من ان ينهار، وقال اوزبورن في مقابلة مع بي بي سي: "احد الاسباب
هو اعتقادهم ان الحكومة تتجه نحو الابتعاد عن ضمان البنوك الكبيرة في
بريطانيا. الناس تسالني كيف ستتفادى تكليف دافعي الضرائب انقاذ البنوك
في المستقبل؟ وهذه الحكومة تتخذ خطوات للقيام بذلك، لذا تقول وكالات
التصنيف الائتماني ان على تلك البنوك ان تحل مشاكلها بنفسها.
وفي الوقت نفسه جاء قرار بنك انجلترا المركزي ليوسع برنامج شراء
الاصول ليصل الى مبلغ 275 مليون جنيه استرليني، قرر بنك انجلترا
المركزي ضخ مبلغ 75 مليار جنيه استرليني من العملات النقدية لشراء اصول
اضافية لدعم الاقتصاد البريطاني في مواجهة ازمة الدين في منطقة اليورو
وتعزيز عملية التعافي الاقتصادي، ويأتي هذا القرار من بنك انجلترا
المركزي ليوسع برنامج شراء الاصول ليصل الى مبلغ 275 مليون جنيه
استرليني، بعد ان كان قد ضخ في وقت سابق مبلغ 200 مليار جنيه استرليني،
في محاولة لتعزيز الاقراض من قبل البنوك التجارية، وتلك هي المرة
الاولى التي يضيف بها البنك الى برنامج التيسير الكمي (Quantitative
easing) منذ عام 2009، وسط تصاعد الدعوات له في الفترة الاخيرة للتدخل
مرة ثانية للمساعدة في انعاش الاقتصاد الهش، ويعكس ذلك الوضع الحرج
للاقتصاد البريطاني وسط ازمة تباطؤ الاقتصاد العالمي وتخفيض الانفاق
الحكومي وزيادة الضرائب في وقت يواجه فيه المستهلكون نسب تضخم عالية
مقابل البطء في نمو الاجور، وقال حاكم بنك انجلترا مرفين كنغ في رسالة
الى وزير المالية جورج اوزبورن إن تعافي الاقتصاد العالمي قد تباطأ وإن
ازمة المديونية في منطقة اليورو قد خلقت ضغوطا كبيرة في الاسواق
المالية، واضاف كنغ ان "هذه التوترات في الاقتصاد العالمي تهدد تعافي
الاقتصاد البريطاني، واذ يشير بعض التوقعات الى استمرار ارتفاع نسبة
التضخم اكثر من نسبة 5% خلال الاشهر القادمة، فان هذا التدهور في
التوقعات يجعل من الصعب الوصول بالتضخم الى نسبة 2% المطلوبة خلال
المدى المتوسط، وجعلت هذه الخطوة بنك انكلترا في مقدمة البنوك المركزية
الاخرى التي استجابت لتحديات التوقعات المتشائمة في الاقتصاد العالمي
والاضطراب المتجدد في الاسواق، معدلات الفائدة"هذه التوترات في
الاقتصاد العالمي تهدد تعافي الاقتصاد البريطاني، وتتجه كل العيون الان
الى البنك المركزي الاوروبي لمتابعة ما اذا كان سيقوم بتخفيضات في معدل
الفائدة قبل اعياد الميلاد، وكان البنك المركزي البريطاني قد اوقف
معدلات الفائدة عند نسبة اقل من 0.5% بينما رفع البنك المركزي الاوروبي
معدل الفائدة مرتين هذا العام ليصل الى 1.5%، وأعلن البنك المركزي
الاوروبي الخميس انه سيبقي معدلات الفائدة عند نسبة 1.5% تلك ، وجاء
الاعلان قبيل ساعات من استضافة المستشارة الالمانية انغيلا ميركل
لمحادثات مع مسؤولين ماليين اوروبيين كبار لمناقشة الاخطار على النظام
الاقتصادي العالمي، ويبدو ان انصار انتهاج سياسة نقدية متشددة ربحوا
المعركة في اطار ارتفاع التضخم في ايلول/سبتمبر في منطقة اليورو. وكان
يمكن لخفض شروط التسليف ان يعطي بعض الدفع لاقتصاد المنطقة الغارقة في
ازمة الديون التي تهدد اليونان بالافلاس، وفي مؤتمر صحفي عقده ظهر
الخميس دعا رئيس البنك المركزي الاوروبي الفرنسي جان كلود تريشيه
البنوك الاوروبية الى تعزيز التوازن في كشوفات احتياطياتها النقدية
وقدرتها على الاقراض وسط المخاوف المطردة من ان تتسبب ازمة المديونية
في منطقة اليورو في ازمة ائتمانية عامة. بحسب البي بي سي.
واعلن تريشيه سلسلة عمليات استثنائية لمساعدة المصارف في منطقة
اليورو على اعادة تمويل نفسها وتتوقع المؤسسة المالية ومقرها فرانكفورت
عمليتين لاعادة التمويل بحجم غير محدود لمدة سنة تقريبا، وذلك في تشرين
الاول/اكتوبر وكانون الاول/ديسمبر، في ما يعتبر مواصلة للعمليات على
مدى ستة اشهر وتحريكا لبرنامج شراء السندات المضمونةوتصل القيمة
الاجمالية لهذا البرنامج الى اربعين مليار يورو بين تشرين الثاني/نوفمبر
وتشرين الاول/اكتوبر، ويرأس تريشيه اخر اجتماع لمناقشة الفوائد في
برلين قبل ان يترك منصبه في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر للايطالي
ماريو دراغي.
بنوك برتغالية
وفي ذات الوقت خفضت مؤسسة موديز التصنيف الائتماني لتسعة بنوك
برتغالية بسبب ارتفاع مخاطر الاصول نتيجة لحيازات البنوك من ديون
الحكومة البرتغالية وخفض التصنيف السيادي للبرتغال في يوليو تموز الى
Ba2 مع نظرة مستقبلية سلبية، وقالت المؤسسة "الدافع الرئيسي لخفض معظم
تصنيفات ديون وودائع البنوك هو تقييم موديز لتدهور قوتها المالية دون
أن تجد دعما، وذكرت موديز أنها خفضت بواقع درجة أو درجتين تصنيفات
الديون المميزة والودائع لتسعة بنوك وخفضت بواقع درجة أو درجتين
التصنيفات المستقلة لستة من هذه البنوك، وقالت موديز انها تتوقع مزيدا
من التدهور في جودة الاصول المحلية للبنوك بسبب ضعف توقعات النمو
الاقتصادي واجراءات التقشف الحكومية وضغط السيولة الناجم عن صعوبة
الحصول على تمويل، وقالت انه اذا نجحت خطط اعادة رسملة البنوك وخفض
ديونها فان هذا سيساعد على استعادة الثقة في البنوك البرتغالية. بحسب
رويترز.
بنوك يونانية
الى ذلك أشارت تقديرات مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، إلى ارتفاع
مخاطر تعرض اليونان، الدولة العضو في مجموعة اليورو، لإشهار إفلاسها
بسبب أزمة الديون الخانقة التي تواجهها. وأعلنت موديز أمس، عن خفض
بمقدار درجتين، للتصنيف الائتماني لثمانية مصارف يونانية، إذ خفضت
المؤسسة التصنيف الائتماني لمصرفي جنرال بنك، وإمبوريكي بنك المملوك
لمصرف كريدي اجريكول الفرنسي من بي 1 إلى درجة بي 3. كما تم خفض
التصنيف الائتماني لمصارف: ناشيونال بنك، وإي إف جي يوروبنك، و«ألفا
بنك، وبيريوس بنك، واتيكا بنك، وايه تي إي من درجة بي 3 إلى درجة سي
ايه ايه 2. بحسب وكالة الانباء الالمانية.
ويعد القلق من التأثير السلبي للسندات الحكومية اليونانية على رؤوس
الأموال في هذه البنوك الثمانية العامل الرئيس وراء خفض «موديز»
للتصنيف الائتماني لهذه المؤسسات المالية. وذكرت موديز أن توقعاتها
بشأن هذه المصارف في المرحلة المقبلة سلبية.
بنوك أسبانية
من جهة اخرى أعطت المفوضية الاوروبية موافقة مشروطة على تقديم
مساعدات حكومية قيمتها 570 مليون يورو (778 مليون دولار) لاعادة رسملة
ثلاثة بنوك اسبانية تم تخصيصها في وقت سابق هذا العام في اطار اعادة
هيكلة البنوك الادخارية في البلاد، وتأسست البنوك الثلاثة وهي ان.سي.جي
بانكو وكاتالونيا بنك واونيم بنك هذا العام في اطار اعادة هيكلة بنوك
الادخار، وقالت المفوضية التي تقوم بدور الهيئة التنظيمية لدول الاتحاد
وعددها 27 دولة ان الموافقة على تقديم مساعدة مالية لاعادة رسملة
البنوك مشروطة باعادة هيكلة تضمن اهليه هذه البنوك على المدى الطويل،
وقال يواكين المونيا مفوض الاتحاد الاوروبي لشؤون المنافسة في بيان
"تعزيز رؤوس أموال هذه البنوك أمر حيوي لتعزيز قدرتها على الاستمرار في
الاقراض للاقتصاد الحقيقي ولتنفيذ اعادة الهيكلة التي تحتاجها نتيجة
للدعم الكبير الذي حصلت عليه. بحسب رويترز.
بنك فرنسا
من جانبه صرح كريستيان نوييه محافظ بنك فرنسا لصحيفة فرنسية ان بنوك
بلاده قوية ويمكنها مواجهة اي خطر ينشأ عن التعرض للدين السيادي
لليونان مضيفا انه لا توجد خطة سرية لرفع رأسمالها، وصرح في مقابلة مع
صحيفة جورنال دو ديمانش انها (البنوك) قوية جدا. لديها قاعدة رأس مال
قوية مقارنة بالبنوك الاوروبية الاخري وتحقق أرباحا. ولا تخفي اي منها
أصولا عالية المخاطر، وطلب منه التعليق على خطة لرفع راس مال البنوك
الفرنسية فاجاب "لا توجد خطة ولا نحتاجها. بحسب رويترز.
ايرلندا
واخيراً قال وزير المالية الايرلندي ان هناك اتفاقا عاما على أن
البنوك الاوروبية ستحتاج لرأسمال جديد يزيد كثيرا عن 100 مليار يورو
مضيفا أن هذه الاموال ستأتي من عدة مصادرة منها صندوق انقاذ منطقة
اليورو، وقال مايكل نونان للصحفيين على هامش منتدى اقتصادي في دبلن
أعتقد أن هناك اتفاقا عاما على أنها (احتياجات البنوك) ستكون أكثر
كثيرا من 100 مليار يورو، وأضاف "أعلم أن بعض البنوك الالمانية الكبيرة
التي كنت أتكلم معها شخصيا تعتزم جمع أموال من السوق وهكذا سيكون
التمويل خاصا. هناك بنوك أخرى ترغب في الاستفادة من صندوق الاستقرار
المالي الاوروبي وهناك بنوك أخرى ستعتمد على حكوماتها... وهكذا سيكون
هناك مجموعة من الطرق لفعل ذلك. |
