عمالة الاطفال... تكشفا وجها آخر في القارة الهندية

اعداد: كمال عبيد

 

شبكة النبأ: على الرغم من أن عمالة الأطفال تعد خرقاً للقانون الدولي، فإن الكثيرين في بعض المجتمعات يعتقدون بأن عمل الأطفال هو أمر طبيعي بل وضروري لتنشئة الطفل نشأة تمكنه من الاعتماد على نفسه في المستقبل، وهناك ايضاً من يذهب إلى أبعد من ذلك في استحسان ضرب أصحاب العمل للأطفال لتأديبهم كي يصبحوا رجالا أقوياء في المستقبل.

حيث أشارت الدراسات إلى أن ستين في المئة من الأطفال العاملين يتعرضون لمخاطر جسدية أثناء تأديتهم لعملهم، وكذلك يجدون أنفسهم في تماس مع مواد كيمائية قاتلة مثل المبيدات والمواد السامة التي أودت بحياة الكثيرين، اذ يبلغ عدد الأطفال العاملين دون سن العاشرة حوالي عشرون في المئة، وتترك ظاهرة تشغيل الأطفال أثارا سلبية تنعكس على المجتمع بشكل عام وعلى الأطفال بشكل خاص، فقد أخذ هذا الاستغلال أشكالا عديدة أهمها تشغيل الأطفال وتسخيرهم في أعمال غير مؤهلين جسديا ونفسانيا للقيام بها، حيث انه العمل الذي يضع أعباء ثقيلة على الطفل، والذي يهدد سلامته وصحته ورفاهيته، وكذلك يستفيد من ضعف الطفل وعدم قدرته عن الدفاع عن حقوقه، ويستغل عمل الأطفال كعمالة رخيصة بديلة عن عمل الكبار، كما يستخدم وجود الأطفال ولا يساهم في تنميتهم، ويعيق تعليم الطفل وتدريبه ويغير حياته ومستقبله.

وتشكل عمالة الاطفال احد الوجوه المظلمة في القارة الهندية التي تواجه مشاكل حادة يذهب ضحيتها الاطفال في اغلب الاوقات، كما تكشف عن حجم التفاوت الطبقي واستغلال الرأسمالية الغربية للاطفال في صناعة بعض منتوجاتها.

اطفال المناجم

على الرغم من حظر عمل الأطفال في الهند وإلزام العائلات بتعليم أبنائهم، إلا أن عددا كبيرا منهم يمتهن أعمالا شاقة وخطيرة. ولا تقتصر المعاناة على الأطفال الهنود حيث تستقدم شركات التنقيب عمالا من الدول المجاورة أيضا، مثل بنغلاديش والنيبال. وفي مقاطعة ماغلايا تنتشر صناعة الفحم بشكل لافت وتكاد تكون المورد الوحيد لأغلب العائلات في القرى الجبلية. ويوجد بين عمال المناجم في المقاطعة أطفال تراوح أعمارهم بين 14 و15 عاما. وحسب منظمة «امبالنس نتورك» الحقوقية، فإن عددهم يتجاوز 7000 طفل يعملون في مناجم تفتقد أدنى معايير السلامة والأمان، تشبه جحور الجرذان.

وترى منظمة الأمم المتحدة أن تشغيل الأطفال في مهام شاقة يعتبر بمثابة «استعباد»، وخصصت يوم 12 يونيو الماضي ليكون اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال، ويقول بعض الأطفال في ماغلايا ان المناجم توفر لهم فرصة لكسب المال والاستعداد لحياة نشطة في المستقبل. وتفضل شركات الفحم تشغيل رجال وأطفال عوض شراء آلات الحفر والتنقيب من أجل خفض تكاليف الانتاج، وفي الصباح الباكر ينزل العمال في المنجم إلى عمق 70 مترا تحت الأرض، وينقسمون إلى مجموعات صغيرة، ويتعاون الأطفال على جر العربات، ويعانون صعوبة التنفس بسبب نقص الأوكسجين في مسالك لا تتسع إلا لمرور شخص واحد، ومع ذلك يستمر العمال الصغار في العمل من دون توقف لأنهم يتقاضون أجورهم مقابل الكمية التي ينتجونها. وتتقاضى هذه السواعد الصغيرة ما بين سبعة و16 دولارا في اليوم الواحد، ويقول العامل النيبالي الصغير بيجاي راي «الأجرة اليومية في المنجم أكبر بكثير مما يمكن أن نتقاضاه في أي عمل في النيبال». إلا أن راي وغيره من الأطفال لم يتمكنوا من توفير مبلغ من المال بسبب غلاء المعيشة. ويستعين العمال بالكحول والمخدرات للتغلب على مشقة العمل في المناجم، تجمع الطفلة سوليخا (ثماني سنوات) بيديها العاريتين كومة من قطع الحديد لتجمع في النهاية كمية من هذه المادة، وتتقاضى مقابلها 50 روبية هندية في اليوم، أي ما يزيد قليلا على دولار أميركي واحد. وبسبب وقوفها وعملها الدائم بين أكوام الحديد، صارت سوليخا تعاني من بعد الأمراض، وأوصى الطبيب المحلي بضرورة خضوعها للعلاج، لكن عمتها شوبا قالت لا نستطيع تحمل تكاليف العلاج، حيث إن هذا العلاج يتكلف أكثر من 2000 روبية إضافة إلى الأدوية. قصة سوليخا ليست فريدة من نوعها اذ إن الطفولة تتلاشى بالنسبة إلى ملايين الأطفال العاملين في مناجم التعدين في الهند، فهناك طفل آخر يدعى رافي (تسع سنوات) اعتاد حمل حوض ممتلئ بكتل الحديد الخام فوق رأسه، ويزن هذا الحوض نحو 10 كيلوغرامات، يقول رافي إن ذلك يؤلمه لكنه لا يستطيع أن يشكو لأن عدم وجود عمل يعني عدم وجود طعام لأسرته التي تتكون من ستة أفراد، ويتقاضى رافي 75 روبية مقابل العمل لمدة ثماني ساعات في اليوم، يبدو على سندار تمانغ علامات الإرهاق وكأنه في العقد الخامس من العمر. ويقول تمانغ (15 عاما) انه هرب من منزل عائلته في النيبال منذ ستة أشهر معتقدا أن «المناجم تدر ذهبا في الهند»، حسب مديرة منظمة «امبالنس نتورك» حسينة كربيه، ولكي يتمكن الطفل من أن يعود إلى عائلته يتعين عليه دفع 185 دولارا للوسيط الذي سهّل له المجيء إلى الهند. ويحصل الأطفال الذين يعملون على مستويات عميقة في المناجم، على أجور عالية، ولكن مع احتمال التعرض للحوادث والاختناق. وأحيانا تخرج عربة عن مسارها فتسقط إلى الأسفل وتحصد أرواح عدد من العمال في طريقها، ويقضي البعض في انهيارات المناجم أحيانا وخلال موسم الأمطار حيث تغرق السيول كل ما في الأنفاق الضيقة. وفي حال تم التعرف الى جثث الضحايا فإن إدارة المنجم تقوم بنقل جثة الطفل إلى ذويه، أما إذا لم تعرف هوية المتوفى فإن جثته تدفن في مقبرة مجاورة، قامت الجالية النيبالية بشراء الأرض التي أقيمت عليها. ويقول عامل ان الموت يلاحقنا داخل المنجم. في حين يعبر آخر عن خوفه من المجهول قائلا أخشى الاختناق كل مرة أنزل فيها إلى الأسفل. إنه شعور مرعب ولكن يجب أن أتغلب عليه.

تشغيل الأطفال يحرج شركة مانسون

وفي ذات الصدد على الرغم من أن علامة مانسون التجارية العالمية للملابس اتسمت بـ«التسوق الأخلاقي»، فقد تعاملت مع مصانع في الهند تستخدم الأطفال وتدفع للعمال أجوراً أقل من الحد الأدنى للأجور. وكشفت صحيفة الأوبزيرفر البريطانية في تحقيق لها حول نشاط الشركة عن هذه المعلومات المحرجة التي توصلت إليها التحقيقات التي أجرتها الشركة بنفسها، واعترفت الشركة حاملة «المعايير الأخلاقية» لصناعة الأزياء في بريطانيا أنه تم اكتشاف الأطفال الذين يعملون في فروع الشركة المتعددة، كما أن النساء اللواتي يعملن في منازلهن ربما يحصلن على أجر أقل من الحد الأدنى المقرر قانوناً، وكان يطلب من بعض العمال العمل ساعات طويلة، في حين أن ظروف العمل في مصانع فروع الشركة تنطوي على انتهاك القانون المحلي والقانون الأخلاقي للشركة، بينما تصر « مانسون» على أنها تعمل ما بوسعها كي تضع حداً لهذه الانتهاكات، وتعود ملكية الشركة إلى بيتر سايمون الذي يقال إن ثروته تصل إلى نحو 250 مليون جنيه إسترليني، وافتتح الرجل أول متجر لعلامة «مانسون» التجارية في لندن عام ،1973 وأول متجر لإكسسوارات التجميل عام 1984، وتمتلك الشركة الآن نحو 1000متجر في 54 بلداً، بما فيها 400 متجر في بريطانيا (160متجر مانسون، و240 متجراً للاكسسوارات)، وافتتحت أول متاجرها في الولايات المتحدة العام الجاري، وتفكر في فتح 100 متجر آخر بحلول عام .2015

وتركز الوثائق الداخلية التي حصلت عليها «الاوبزيرفر» على مدى المشكلات التي تعانيها الشركة، والتي تراوح بين عمالة الأطفال وعدم دفع الحد الأدنى للأجور، والزيادة الكبيرة في ساعات العمل، والمعاملة السيئة للموظفين، وأظهرت الاختبارات الأخلاقية الأخيرة التي أجرتها الشركة في تعاملاتها شيوع عمالة الأطفال في متاجر التجزئة في آسيا، وانها تبذل جهوداً جبارة من أجل التخلص من هذه المشكلة.

قال التقرير الصادر عن الاختبار «كشفت الرقابة على المقاولين الفرعيين حتى الآن، عدداً من الانتهاكات الخطرة، ويعتبر استخدام عمالة الأطفال مشكلة رئيسة، وكانت الأجور المنخفضة وقلة الاهتمام بالصحة والسلامة ، والعمل لساعات طويلة من المسائل المقلقة أيضاً، وسيؤدي هذا الكشف وهو الأخير من نوعه ضمن سلسلة من الشركات البريطانية التي تصنع منتجاتها في دول آسيوية، الى إثارة القلق لهذه الشركة التي تفخر بصدقيتها الأخلاقية، ويتمثل شعار شركة مانسون في «نعيش على قيمنا وأخلاقياتنا منذ 1973، ويقول موقعها على الإنترنت «نحن نعرف أن مسؤوليتنا تتجاوز خزانة ملابسكم.

وأشار تقرير وضعته مجلة «ايثيكال كونسومر» العام الماضي، إلى ان شركة «مانسون» تعتبر الأكثر أخلاقية في بريطانيا، وتفوقت على شركة «ماركس آند سبنسر» في هذا التصنيف، وكشف تحقيق أجرته صحيفة «الأوبزيرفر» العام الجاري أن الموظفين الذين يعملون في مصانع تابعة لشركة «ماركس آند سبنسر» في الهند، يحصلون على نحو 26 بنساً في الساعة، ويجبرون على العمل لساعات طويلة.

وجاءت «مانسون» في طليعة الشركات في تصنيف مبادرة التجارة الأخلاقية، وهي القانون الأخلاقي لصناعة الملابس، الذي تم التوقيع عليه عام ،1999 والذي يشرف على معرض «ايستيثيكا» في اسبوع الأزياء البريطاني. ودعت الشركة عدداً من مشاهير عارضات الأزياء بمن فيهم صوفي ايليس بكستر، وهايدي كلوم، وصوفي جال وميشا بارتو ،وليليكول، للترويج لمنتجاتها، وفي عام 2007 ذكرت تقارير ان الشركة دفعت للممثلة وعارضة الأزياء الشهيرة إليزابيت هيرلي مليون جنيه استرليني كي تعرض منتجاتها، وقال مدير التجارة الأخلاقية الإعلامية في «مانسون» ديريك جاكسون، إن عمالة الأطفال منتشرة في الهند وتشكل تحدياً للحكومة الهندية، وأضاف «أنا لا أحاول أن ألغي مسؤوليتنا، ولكن المشكلة تكون عندما نتجاهل الأمر، ونحن لا نشجع عمالة الصغار، ونحاول تدبر الأمر بحيث نمنع حدوث ذلك، طبقاً لمصادر الشركة فقد تم العثور على خمسة أطفال يعملون لدى أحد المتعهدين الفرعيين الذي يعمل لمصلحة الشركة في «شاكور كي داندي» في العاصمة دلهي في صيف ،2009 والذي كان يصنّع أقلام الرصاص والدفاتر ومواد القرطاسية الأخرى لشركة مانسون، وكانت أعمار هؤلاء الأطفال تقل عن تسعة أعوام، وقالت الشركة انها تعتقد انه تم جلبهم إلى المصنع عن طريق التهريب، وتم إرسالهم إلى عائلاتهم لاحقاً في ولاية بيهار. وتم وقف العمل مع ذلك المتعهد الفرعي، والحالة الثانية التي أكدتها الشركة والتي تم اكتشافها في مصنع تابع للشركة في شينزان في الصين، وقالت الشركة ان الطفل الوحيد الذين كان يعمل هناك هو فتاة في الـ15 من عمرها، على الرغم من أن تقارير الشركة تحدثت عن عدد من الأطفال والذين تركوا العمل لأسباب شخصية، وقال أحد المسؤولين في الشركة، إن موظفيهم في الهند ذكروا مشاهدتهم أطفالاً في كل مرة زاروا فيها المصانع التي تزودهم بالمنتجات، وقال أحد الموظفين إنه شاهد عدداً من الأطفال يعملون في أحد المصانع في امريستار، وقال آخر إنه عثر على عدد من الأطفال تراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً في مصانع أحد مزودي الشركة في ولاية براديش الهندية، وقالت مصادر الشركة إن أطفالاً كانوا يعملون في مصانع التزويد، لكنهم كانوا يختبؤون عندما تعرف إدارة المصنع بخبر قدوم تفتيش من شركة «مانسون».

وعندما سئل جاكسون عما تفعله الشركة عندما تعثر على أطفال، قال« نعيدهم إلى عائلاتهم بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ،وقال التقرير الأخير إن نحو 64 مزوداً للمنتجات كانوا ينتهكون القوانين بما فيها دفع الحد الأدنى للأجور، وتضمنت هذه الحالات النسوة اللواتي يعملن في المنزل لمصلحة أحد المزودين، والذي يحصل على أموال كافية من «مانسون» تؤهله لدفع أجور جيدة، لكنه ينفق الكثير من هذه الأموال على الوسطاء، الذين اعتبرهم جاكسون «طفيليات»، الأمر الذي يجعل العمال يتلقون أجوراً أقل مما يستحقون. وقال جاكسون «التحدي الأكبر لدينا الآن هو جعل هؤلاء النسوة العاملات في البيت يحصلن على الحد الأدنى من الأجور، وحققنا تقدماً جيداً خلال العامين الماضيين، لطالما كانت شركة مانسون مثل العديد من الشركات المنافسة لها، عضواً في مبادرة التجارة الأخلاقية منذ نحو 10 سنوات، وهي توظف جيشاً كبيراً من المدققين والمفتشين للتحقق من ظروف العمل التي يتم فيها صنع المنتجات، بما فيها التي تصنع بصورة يدوية، وهي تؤكد للمستهلكين ان الأخلاق في صلب تعاملات الشركة، وهي تروج لصدقيتها الأخلاقية وتضع أسعاراً معقولة لمنتجاتها، ما أحرجها بسبب وجود انتهاكات لحقوق العمال في المصانع التي تزودها بمنتجاتها، الحقيقة أن معظم الأعمال«الأخلاقية» التي تقوم بها شركات تجزئة مثل «مانسون» ليست اكثر من واجهة تختفي خلفها عمليات الاستغلال التي تستند عليها جميع صناعة الأزياء، وتجول شركات الأزياء، التي تعمل في التجزئة، العالم بحثاً عن مصانع امداد لبضائعها يوافق أصحابها على اقل أسعار ممكنة، ويوافقون أيضاً على شروط تجارية غير معقولة، ويخاطرون في مواجهة كل الصعوبات من اجل صنع الملابس للمستهلك البريطاني الذي يتغير ذوقه باستمرار.

وبالطبع، فإن تخفيض التكاليف والأسعار يصل تأثيره إلى القاعدة، أي النساء والأطفال الذي يعملون على نطاق واسع في المصانع، وفي حقيقة الأمر، فإن التجارة الأخلاقية لا تتوقف على جعل المستهلك سعيداً فحسب، وإنما تتعلق بتحسين حياة الملايين من العمال غير المرئيين الذين يعملون خلف واجهات الشوارع الفخمة، ويبدو أنه حان الوقت كي تتوقف «مانسون» عن اتخاذ الأعذار والتحرك فوراً، من جهته، قال بيتر سايمون لـ«الاوبزيرفر»، «لطالما كانت التجارة الأخلاقية في صلب شركة مانسون منذ تأسيسها في عام ،1973 وليس هناك شركة تجزئة في بريطانيا بذلت ما بذلناه لتحسين معايير العمل لآلاف من العمال في الدول النامية، وهو أمر تعترف لنا به العديد من المنظمات غير الحكومية في كل مكان، ونحن نواصل مراقبة المزودين حتى من يزودهم أيضاً، وأينما نرى انتهاكاً نعالجه فوراً. ونحن فخورون بذلك، وفي بيان منفصل، قالت شركة مانسون «نحن نقرّ بأن عدداً من العاملين في المنازل في الهند لا يحصلون على الحد الأدنى من الأجور، ولكن طرأ تحسن كبير على ذلك.

وكانت تقارير مبادرة التجارة الأخلاقية العالمية كشفت وجود زيادة في انتهاكات القانون من قبل المزودين، وهو أمر تعزوه شركة مانسون الى ضعف المراقبة، ويشير تقرير مراقبة الشركة الذي انتهى وضعه في فبراير العام الجاري، إلى أن 6٪ من مزودي الشركة ملتزمون تماماً بقانون التجارة الأخلاقية العالمية، والذي يضع معايير أساسية للتصرفات الأخلاقية ومن ضمنها دفع الحد الأدنى للأجور، وعدم تشغيل الأطفال، أحد العاملين في الشركة اتهمها بأنها تهتم بتحقيق الأرباح أكثر من اهتمامها بالعمال، وقال إن إدارة الشركة جعلت الأمور في وضع أسوأ عندما طلبت من المزودين تخفيض الأسعار لمساعدة الشركة على تخطي الأزمة المالية التي تتعرض لها الشركة منذ عامين، وأضاف «كل ما تريده الشركة هو تخفيض الأسعار، انه من الظلم الشديد أن تطلب من المزود ان يدفع أجورا أفضل إذا كانت (مانسون) نفسها غير راغبة في دفع أسعار عادلة للمنتج، وتحدثت عارضة الأزياء كول ايلي بكستر سابقاً عن هذا الموضوع، وقالت «كوني أماً، فمن غير المعقول بالنسبة إلي ان يتم استغلال أفقر أطفال العالم من أجل الملابس التي نرتديها نحن في العالم الغربي، وعلى الرغم من المشكلات الخطرة التي اكتشفتها «مانسون» في أعمالها، إلا أنها تصر على ان لديها التزاماً عاطفياً إزاء التجارة العاطفية، وأشارت إلى أنها الشركة الوحيدة التي تعلن عن التحقيقات التي تجريها مع مزوديها بالمنتجات. وتصرّ على انها على صواب في عملها مع هؤلاء المزودين من أجل تحسين الظروف التي يعمل بها العمال، وقال بيان صارد عن الشركة «لم ندع بأننا وصلنا إلى المثالية، ولكن القيم الأخلاقية كانت دائماً من صميم عملنا منذ عام ،1973 ونحن نفخر بحقيقة ان بعض منتجاتنا لاتزال تصنع يدوياً من قبل محترفين في المنازل والقرى، وهذا ما يميزنا عن صناعة الأزياء السريعة، ويسمح لنا بدعم المهنيين في المجتمعات الفقيرة في الهند ودول آسيوية أخرى».

أطفال بنغلاديش ينسجون ملابس الغرب الفاخرة

وعلى الرغم من ان القانون يمنع توظيف الاطفال تحت سن ،14 الا ان الكثير منهم لايزال يعمل في مثل هذه المصانع، وشارك العديد منهم في تلك التظاهرات، وتوظف هذه المصانع عمالاً معظمهم من النساء والاطفال من اجل انتاج ملابس راقية تباع في افخر المحال في الدول الغربية. ويصل تعدادهم الى ثلاثة ملايين يتلقون راتباً شهريا يبلغ بالعملة المحلية 1660 تاكا، أي ما يعادل اقل من 18 دولاراً، ويطالب العمال بزيادة قدرها 5000 تاكا، ويجادل اصحاب المصانع انهم لن يدفعوا اكثر من 3000 تاكا، ويقول العالم السياسي، خوشيد علم، وهو ايضاً الرئيس التنفيذي للحركات البديلة للموارد وحرية المجتمع ان«عمالاً كثيرين يحصلون على رواتب تبقيهم بالكاد على قيد الحياة، ويضيف انهم يدركون تماما بان الزيادة المقبلة لن تكون في اقل من اربع او خمس سنوات. ويضيف علم ان هذا الجيل من عمال مصانع الملابس اكثر تعليما ووعياً سياسيا من سابقه، إذ انهم نشأوا في مدن الصفيح وليس في القرى، ويعلمون ان الاتحاد قوة بالنسبة لهم، وتمثل صناعة الملابس 80٪ من صادرات بنغلاديش، ووضعت الحكومة الحد الادنى لاجور عمال مصانع الملابس الجاهزة عام ،1994 ولم تتغير حتى الان على الرغم من ارتفاع اسعار الطعام، اتحاد النقابات العمالية العالمية في العاصمة النمساوية فيينا اطلق الاسبوع الماضي تقريراً يقر بان عمال مصانع الملابس الجاهزة في بنغلاديش هم «من اكثر عمال مصانع الملابس الاقل رواتب في العالم، وان استغلالهم يمضي من دون رقيب». وكشف مسح اجرته ادارة التفتيش في بنغلاديش الشهر الماضي، ان 15٪ من ارباب هذه المصانع لم يدفعوا اجور عمالهم بين يناير ومايو من العام الجاري، وان الكثير من تلك المصانع لم تدفع اجر العمل الاضافي لعمالها، بينما ظل الكثير منهم يدفع اقل مما قررته الحكومة. وتمثل عمالة صناعة الملابس 40٪ من مجموع العمالة في البلاد. ويقول المهتمون بالأمر ان الاجور قد تم خفضها بنسبة 20 الى 30٪ في البلاد، في الوقت الذي يعيش فيه نصف السكان تحت خط الفقر. ويشكوا ارباب المصانع من ان تلك التظاهرات قد اخافت الكثير من الزبائن الغربيين الذي يريدون تسلّم البضائع في الوقت المحدد.

فتيـات نيبـال

كانت أورميلا تشودري تجلس عند قدمي الرجل الذي اشتراها وتقدم له الشاي، وهو يلفظ كمية من التبغ بعد أن مضغها لبعض الوقت، وعلى الرغم من أنها تكرهه وتريد أن تلعنه أو تشتمه، لكنها كانت تدعوه «والدي»، لأنه مالكها السابق، وأخذها من عائلتها واستعبدها منذ طفولتها، والآن فإن أورميلا اصبحت في الـ20 من عمرها، وهي فتاة جميلة وتتميز بابتسامة كئيبة، وتضع الاقراط في اذنيها وترتدي اللباس التقليدي للنساء في نيبال، ويمكن ان يستنتج المرء الكثير من اللباس الذي ترتديه أورميلا والرجل الذي اشتراها، وعن آلاف الفتيات الأخريات اللواتي يتم بيعهن كل عام حالما يصبحن في سن مناسبة للعمل خادمات، وأصيب الرجل الذي اشترى أورميلا من اهلها قبل ردح من الزمن، بالدهشة والذهول عندما شاهدها على شاشة التلفزيون والصحف وهي تجلس الى جانب الرئيس النيبالي رام باران ياداف، وتتحدث معه. وقال الرجل لاورميلا: «أعتقد انك نسيتني»، ولكنها أجابته«بالطبع لا»، وتقول أورميلا إنها كانت في الخامسة من العمر عندما جاء هذا الرجل، وهو محامي من عائلة محترمة، الى قريتها مانبور عن طريق نهر رابتي، ووضع حدا لطفولتها، وكان ذلك في احد ايام يناير بعد بداية «مهرجان ماغي»، إذ يحتفل شعب تارو بالسنة الجديدة، ويبيع في هذه الايام من السنة بناته، وتضيف «شاهدت الرجل قادما نحونا، وكان من المدينة، يرتدي نظارة وبدلة. لم أرَ من يرتدي مثل هذه الملابس من قبل، وتوضح أنها أدركت حينها أن «الدور جاء عليها»، إذ ان شقيقتها وقريباتها عملن فتيات مستعبدات او كما يعرف باللغة المحلية «كامالاري»، وابلغتها احدى شقيقاتها عن الضرب الذي تحملته على ايدي من اشتروها، وعن الاطعمة السيئة التي كانت تقدم لها. وتقول أورميلا: «رجوت أمي ألا تبيعني»، ولكن أمها قالت إنه ليس لها أي رأي في الموضوع، وكان الرجل قد تحدث مع شقيقها الاكبر الذي يعيل العائلة، وعرض عليه مبلغ 4000 روبية، أي ما يعادل 70 دولاراً، مقابل اخته الصغيرة أورميلا.

وكانت العائلة مدينة لمالك الارض التي تحرثها وتزرعها، ولم يكن هناك ما يكفي من الطعام للعائلة، في حين كان الاطفال يرتدون احذية مصنوعة من جذوع النباتات التي يتم ربطها باقدامهم بواسطة قطع من الحبال. وكان مبلغ الـ4000 روبية مبلغاً جيداً، ولهذا قبل شقيقها بالصفقة، في نيبال تعني كلمة «كامالاري» في الاساس «المرأة العاملة بجد»، ولكنهن هنا لسن نسوة يتم بيعهن ويجبرن على العمل، وانما اطفال تراوح اعمارهم ما بين الخامسة والخامسة عشرة، حيث تجبر الفتيات النحيلات على العمل 14 أو 16 ساعة في اليوم في الاعمال المنزلية لدى العائلات، وتحت رحمة مالكيهن، ويخضعن لمزاجهم وضربهم، وتتعرض واحدة من كل 10 من هؤلاء للاغتصاب، وتشير تقديرات منظمات المساعدة الدولية الى ان هناك نحو 10 آلاف فتاة تعمل «كامالاري» في نيبال. ومنذ عام 1956 اعلنت الامم المتحدة أن عددا من أشكال عمالة الاطفال يعتبر عبودية، وتجب محاكمة من يفعل ذلك في القضاء.

وعلى الرغم من أن الاتجار في البشر يعتبر غير شرعي وبصورة رسمية في معظم دول العالم، الا انه لايزال موجودا وبصورة كبيرة في نحو 70 دولة حول العالم. ويوجد تقريبا نحو 27 مليون شخص حول العالم هم ضحايا الاستعباد الحديث، ويعيشون تحت الديون، والبغاء الاجباري والعمالة الشبيهة بالرق. ونحو 40 الى 50٪ منهم من الاطفال، العديد منهم من الآسيويين، أصبحت أورميلا تشودري حرة منذ أربع سنوات وتعيش في لامهاي، وهي مدينة صغيرة قريبة من قريتها. وهي تستيقظ يوميا في الساعة الخامسة صباحا للدراسة والتعلم، وفي الساعة التاسعة تذهب الى المدرسة وتواصل تعليمها. وهي الاكبر عمرا في صفها، إذ تبلغ الـ20 من العمر حالياً، ومع ذلك فانها مقصرة في العديد من الموضوعات، وهي تقول: «ذلك يشعرني بالغضب، وفي فترة مابعد الظهر تعود الى البيت مشياً على الاقدام وتغير ملابسها، ومن ثم تركب الحافلة الى نارتي لزيارة الفتيات في النزل او الى القرى لامضاء الوقت مع بعض فرق الفتيات. وهي تساعدهن على حفظ الشعارات التي يجب قولها في الحملات والتظاهرات التي تتم من اجل جهود تحرير المستعبدات. ويقمن بوضع سجلات من اجل الفتيات اللواتي يختفين، ويكتبن اسماءهن ويحاولن العثور عليهن حتى لو تم اخذهن الى مدن أخرى. وقبل أن يتم تحرير أورميلا، عملت لدى امرأة ثرية ومتنفذة وتعمل في مجال السياسة، وهي شقيقة الرجل الذي جاء لشرائها. وبعد العمل لابنة الرجل لبضع سنوات في البداية، تم نقلها الى هذه السيدة التي تدعوها اورميلا بالسيدة القاسية. وكانت السيدة تغلق على أورميلا فيلتها في كاتمندو لسنوات عدة. ولم يكن مسموحاً لها بالخروج الى الشارع وحدها لشراء الحليب. وكانت واجباتها تتضمن اعداد الطعام والتنظيف والخدمة، وتقول: «كانت تطلب مني القيام بعمل مساج لها». ولكن هذه المرأة السياسية سمحت لأورميلا بالعودة الى عائلتها عندما بلغت من العمر 16 عاما. وكانت قد اصبحت في سن الزواج، وهي سن يمنع فيها تقليديا عمل الـكامالاري.

وفي عام 2000 انتهت عمالة الاستعباد في نيبال، الأمر الذي يعني أن شعب تارو أصبح حراً، ولم يعد مطلوبا منه العمل في حقول ملاك الاراضي، ولكن ذلك كان بمثابة فقدان رزق هذا الشعب، اذ انه من دون هذه الحقول لن يكون هناك ارز للطعام. وبناء عليه فإن بيع البنات في مهرجان ماغي هو المصدر الوحيد للرزق للعديد من العائلات، اذ يمكن ان تحصل العائلة على 4000 إلى 5000 روبية لكل طفلة سنوياً، واذا لم تجر الامور على ما يرام يمكن ان تحصل الفتاة على مبلغ لمرة واحدة.

وتواصل الفتيات سيئات الحظ العمل لدى العائلات حتى يصبحن كالروبوت لا يستطعن التحرك دون امر من شخص ما، واما الفتيات المحظوظات فينتهي بهن المطاف الى نزل، هو عبارة عن مساكن بسيطة تحوي عددا من الفتيات، ولدى كل طفلة سرير خاص بها، وكانت أورميلا قد عاشت في هذا النزل لفترة من الزمن، ويعتبر هذا النزل جزءاً من مشروع القضاء على «كامالاري» الذي جاء تمويله من منظمة «بلان» للمساعدة الدولية، والتي تحصل على نسبة كبيرة من تبرعاتها من المانيا، ويقوم العاملون في مشروع المساعدة بادراج الفتيات في مدرسة او برنامج تدريب مهني، ويتضمن المشروع فرقاً عدة من الفتيات اللواتي ينظمن حملات تحرير «فتيات القرى» لشعب تارو، إذ يسرن في الشارع ويتظاهرن امام المنازل، ويكتبن احرفاً لاسم الملاك والاباء الذين يبيعون على لافتات، واذا فشلت كل هذه الطرق فانهن يجبرن المالك على اطلاق سراح الفتيات اللواتي يعملن لديه عن طريق التهديد برفع قضايا ضده لدى المحكمة. واستغلت أورميلا هذه الطريق لتحرير العشرات من الفتيات في منطقتها. وتمكنت هذه الفتاة المستعبدة سابقاً من تحرير 1759 فتاة منذ بدء المشروع.

عمالة الأطفال في أفغانستان

من جانب اخر يهوي الأفغاني عبدالوهاب بمطرقة ثقيلة على قطعة معدن ساخنة لدرجة الاحمرار، لتشكيلها كي تصبح جزءاً من شاحنة، راح العرق الكثيف يتصبب من وجهه الذي بدا متسخاً يكسوه السخام من النار، وكذلك تركيز وجدية يندر ان يرتسما على وجه طفلعمره 11 عاماً، تقول الحكومة ان عبدالوهاب واحد من نحو 1.2 مليون طفل افغاني يعملون دواماً كاملاً او لبعض الوقت، في بلد اوجدت فيه الحرب والفقر والبطالة المنتشرة على نطاق واسع، وتفضيل تكوين عائلات كبيرة، سوق عمل ضخمة للصغار، وكشفت دراسة للمفوضية المستقلة لحقوق الإنسان في أفغانستان أن قطاعاً كبيراً من الأطفال الأفغان البالغ عددهم 15 مليوناً، اي ما يصل الى 40٪ من سكان البلاد، يرجح انخراطهم في نوع ما من الأعمال المدفوعة الأجر. وتقول جماعات الإغاثة وحقوق الإنسان ان قوانين عمالة الأطفال يجري تجاهلها بشكل روتيني، وفي حين يستطيع الأطفال الأفغان العمل بشكل قانوني حتى 35 ساعة في الأسبوع، بدءاً من سن الـ،14 فليس مسموحاً لهم القيام بأعمال تنطوي على خطورة مثل العمل الذي يقوم به عبدالوهاب في ورشة الحدادة التي يملكها والده في كابول، وقال عبدالوهاب الذي تبدو كتفاه أعرض بالنسبة الى سنه بسبب العمل البدني الذي يقوم به الحداد «اود الذهاب الى المدرسة لكن والدي وحيد هنا، لذلك يتعين علي مساعدته، والدي لا يستطيع إطعامنا بمفرده لأن الطعام في السوق غالٍ جداً، نحن لا نحصل على اي مساعدة من الحكومة، وقال والده عبدالرزاق انه انتقل هو وزوجته وأطفاله الأربعة الى العيش في كابول قبل عامين، من مدينة هرات بغرب افغانستان، واضاف عبدالرزاق الذي يكسب نحو 1500 أفغاني (33 دولاراً) في الأسبوع في منطقة «باروان 3» في كابول، وهي مركز لورش اصلاح السيارات «يتعين علينا العمل، لا أحب ان يعمل ابني هنا، اريده ان يذهب الى المدرسة لكن علينا ان نعمل، وبعد 30 عاماً من الصراع باتت افغانستان واحدة من أفقر دول العالم، ويشكل الأطفال فيها نصف السكان، ويلقى ربع الأطفال حتفهم قبل سن الخامسة، ويبلغ متوسط عمر المواطن الأفغاني 44 عاماً، ويعمل بعض الأطفال في ورش اصلاح السيارات وفي الزراعة وغزل السجاد وبيع السلع والبضائع في الشارع، ويتسولون المال بمسح المركبات التي يعلوها التراب في الاختناقات المرورية المزمنة في كابول، او يجمعون العلب والزجاجات من مستودعات القمامة، وتشير تقديرات البنك الدولي الى ان متوسط الدخل السنوي للمواطن الأفغاني يبلغ 370 دولاراً في العام، وان كثيراً من الأسر يتعين عليها المفاضلة بين تعليم ابنائها والدفع بهم الى سوق العمل، وقال رئيس المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان في افغانستان نادر نادري «معظمهم يبدأون العمل من سن التاسعة، ولدينا اطفال دون التاسعة يبيعون اشياء في الشارع، جزء كبير من هؤلاء الأطفال يعولون اسرهم، وذكر ان عمالة الأطفال لم تعد تسبب صدمة للأفغان، لكنها اصبحت مشكلة اساسية اجتماعياً، وفي ما يتعلق بحقوق الانسان، وتحمل بيبي جول، البالغة من العمر 10 اعوام، وترتدي فستاناً أحمر متسخاً وسروالاً اخضر؛ حقيبة مصنوعة من الخيش لتجمع فيها الركام المعدني. وقتل والدها في حادث بمصنع، ويتعين عليها كسب المال لأمها وأخواتها الأربع بدلاً من الذهاب الى المدرسة، وقالت جول وهي تمسح انفها في غطاء رأسها الأسود أفعل ذلك مناجل المال، أبيعه لأن والدي قُتل. بحسب رويترز.

وعلى الرغم من توقيع افغانستان اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 1994 دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) الشهر الماضي، الى سنّ قانون شامل للأطفال الأفغان لتوفير حماية كاملة لهم، وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاجتماعية وسيل نور مهند، ان الحكومة لديها شبكة عمل لحماية الأطفال وهي مبادرة مشتركة مع جماعات حقوق الانسان تعمل في 28 من اقاليم البلاد الـ34 وتغطي ثلث الأطفال المعرضين للخطر وعددهم 6.5 ملايين طفل، وقال مهند «شعب افغانستان مسؤول عن تطبيق القانون، نريد ان يذهب اطفال المستقبل الى المدرسة لا الى العمل، وهذه مسؤولية الحكومة وهذه مسؤولية آبائهم، وقال متحدث باسم منظمة «انقذوا الأطفال» «كثير من الأطفال يذهبون الى المدرسة، هم حقاً يتعلمون القراءة والكتابة لكن لا عمل لهم، وستقل فرصة حصولهم على عمل اذا لم يتمكنوا من القراءة والكتابة»، وقال «في حين ان وجوب تعليم الأطفال من مرتكزات الثقافة الأفغانية وفي الاسلام، فقد اصبح مقبولاً اجتماعياً إرسالهم الى العمل في ظل الحال البائسة التي باتت عليها الأسر.

مربية تؤجّر طفلاً لمتسوّلين

الى ذلك فصلت مربية أطفال في الهند من عملها بعد أن دأبت على تخدير طفل تحت رعايتها (سبعة أشهر)، وتأجيره مقابل دولارين يوميا لكي يستخدمه متسولون في الشوارع، وقالت صحيفة «تايمز أوف إنديا» أن والدة الطفل لم تجد ابنها عندما عادت مبكرا من عملها بشركة متعددة الجنسيات، واعترفت المربية بأنها كانت تؤجر الطفل خلال الاسابيع الثلاثة الماضية، وعادة ما يشاهد المتسولون في إشارات المرور والطرق في مدن الهند وبلداتها، حيث يعتبر اعطاء الصدقات بشكل تقليدي طريقة للحصول على جدارة روحية، وأدت زيادة عمالة الاناث وتفضيل الاسر الصغيرة في الهند الى زيادة الاستعانة بمن يتولى رعاية الاطفال بالأجر عندما يذهب الآباء الى العمل. بحسب رويترز.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 17/تشرين الأول/2011 - 19/ذو القعدة/1432

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1432هـ  /  1999- 2011م