|
شبكة النبأ: بلا فخر، ومنذ سنين
والعراق يحتل المراكز المتقدمة بين جميع دول العالم المتقدمة والمتخلفة
على حد سواء، لكن ليس على مستوى التطور الصناعي أو الانتعاش الاقتصادي
أو توفير الرفاهية وحتى الخدمات المقدمة للشعب، بل بين الدول الأكثر
فساداً على المستوى المالي والإداري، حيث لم يحصل على مقياس الفساد "المكون
من عشر درجات" سوى على درجة ونصف الدرجة، لتؤهله احتلال المركز الرابع
متفوقاً بذلك على السودان "الذي جاء خامساً" وعلى أكثر من "170" دولة
شملهم تقرير "مؤشرات الفساد" الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، ويحسب
هذا الانجاز للساسة العراقيين اللذين استلموا زمام الأمور بعد نهاية
حقبة البعث ألصدامي وسقوط دكتاتور العراق على يد قوات الاحتلال
الأمريكي، وقد حاولت العديد من الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق
بعد 2003 تحجيم تفشي الفساد الإداري والمالي داخل مؤسسات الدولة ومن
دون جدوى أو نتيجة تذكر، إذ إن الأمر اكبر من مجرد القيام بحملات
دعائية أو تشكيل بعض الهيئات أو اللجان التحقيقية للحد من هذه الظاهرة،
بل يحتاج العراق إلى ثورة حقيقية يشترك فيها الجميع للإطاحة بصنم
الفساد الذي بات يعبده الكثيرون.
العراق والفساد
فقد كشف رئيس لجنة النزاهة البرلمانية عن ان لجنته التقت مع مديرة
المصرف التجاري العراقي حمدية الجاف واطلعت اللجنة على ملفات الفساد
الموجودة في المصرف، ونقل البيان عن بهاء الاعرجي قوله إن "الملفات
الموجودة لدى اللجنة أحيلت الى هيئة النزاهة وبموجبها تم القبض على ستة
موظفين كبار تم اعتقالهم وهم الان في التحقيق وبعضهم خرجوا بكفالة ولكن
التحقيق لا يزال مستمرا"، واكد الاعرجي على ان "هناك ملفات ومستندات
فساد جديدة وردت من المصرف التجاري العراقي"، واضاف ان "مديرة المصرف
حمدية الجاف متعاونة مع لجنة النزاهة والجهات التحقيقية من اجل استرداد
الاموال التي أعطيت دون ضمانات، كما كشف عن ملفات فساد في مشروع
خليجي21، فيما استضافت اللجنة وزير الشباب والرياضة والمفتش العام
للوزارة، بحسب بيان لمكتبه، وقال الاعرجي قوله إن تم "الاطلاع على
اوليات العقود وان هناك عقدين مستوفية لجميع الشروط القانونية ولكن بعد
البدء بتنفيذ العقد كانت هناك عقود ثانوية اخرى وهذه العقود الثانوية
هي التي فيها فساد"، واضاف إن "العقود الثانوية تصل الى 40% من قيمة
العقد الاصلي ونحن نتكلم عن مليوني دولار والعقود لم تطرح بالمناقصة
والاجراءات الشكلية المنصوص عليها بالقانون"، واشار رئيس هيئة النزاهة"
الى ان الاسعار مبالغ فيها ولكننا اعترضنا وارسلنا كتاب الى الوزير
بضرورة ايقاف هذه العقود"، واوضح إن "الميزانية الكبيرة وتضم بناء
فنادق ضخمة وترميم القصور الرئاسية التي ليست ملكا لوزارة الشباب
والرياضة وانما تعود لمحافظة البصرة"، مضيفا "عندما تقوم الوزارة
بالترميم سوف لاتكون عليها رقابة من محافظة البصرة وهذه سابقة خطرة"،
وبين" اننا ضد هذا المشروع من الاساس وكان من المفترض رصد هذه الاموال
الى احتياجات المواطن العراقي"، مشيرا الى ان "الوزير متجاوب مع لجنة
النزاهة واوقف هذا الامر ويحاول عرضه على رئاسة الوزراء للموافقة عليه.
بحسب اصوات العراق.
الى ذلك اعتبرت أمانة بغداد الاتهامات التي يوجهها ضدها عدد من
أعضاء مجلس النواب حول قضايا فساد مخالفة للدستور وللنظام الداخلي
للبرلمان، مؤكدة أن الأرقام والمعلومات التي أعلن عنها غير دقيقة، ونقل
موقع (السومرية نيوز) عن بيان صدر عن أمانة بغداد، أن "تصريحات كثيرة
لأعضاء مجلس النواب ظهرت خلال الأشهر والأسابيع الأخيرة حول معلومات
وأرقام واتهامات تتعلق بأمانة بغداد وشخص أمينها صابر العيساوي"، مبيناً
أن "معظم تلك الاتهامات والأرقام والمعلومات غير دقيقة وبعيدة كل البعد
عن الحقيقة"، واعتبر البيان الاتهامات "مخالفة للدستور ولنظام مجلس
النواب الداخلي وحنث باليمين الذي قسمها أعضاء البرلمان"، وكان النائب
عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جواد الشهيلي أعلن، في الـ19 من
تموز الماضي، عن جمع 75 توقيعاً لإقالة أمين بغداد صابر العيساوي على
خلفية ملفات فساد، منها القمة العربية والمجسرات وملاعب كرة القدم
والمتنزهات التي أنشئت في العاصمة، فيما أكدت أمانة بغداد احتفاظها
بحقها بإقامة دعوى قضائية ضد اتهامات الشهيلي، داعية مجلس النواب إلى
التدخل للحد من تلك التصرفات وإلزام النواب بالصياغات الدستورية
والقانونية، يذكر أن مجلس النواب العراقي استضاف خلال جلسته الثالثة
للسنة التشريعية الثانية التي عقدت في، الـ16 من حزيران الماضي، أمين
بغداد صابر العيساوي للاستماع إلى أبرز إنجازات الأمانة والمعوقات التي
تواجهها أمام مشاريعها الخدمية.
من جهتها أعلنت لجنة النزاهة البرلمانية، عن إحالة ثلاثة ملفات فساد
إلى هيئة النزاهة أبرزها ترميم فنادق بغداد من قبل وزارة الخارجية
لاستضافة القمة العربية بمبلغ 27 مليار دينار، اضافة الى ملف وزارة
التربية في عهد الخزاعي، وقضية بناء مساكن في الأهوار، فيما اشارت الى
نيتها كشف حالات فساد اخرى، ونقل عن عضو اللجنة عثمان الجحيشي، قوله إن
"لجنة النزاهة قررت في اجتماعها إحالة ثلاثة ملفات فساد إلى هيئة
النزاهة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين فيها"، مبينا أن "تلك
الملفات خاصة بترميم الفنادق من قبل وزارة الخارجية لاستضافة القمة
العربية التي كان من المقرر عقدها في آذار الماضي، وملف المستلزمات
التربوية في وزارة التربية خلال فترة الوزير السابق خضير الخزاعي،
إضافة إلى ملف بناء المساكن في الأهوار"، وأضاف الجحيشي أن "هناك
تناقضا في ملف وزارة الخارجية، حيث أن اللجنة تمتلك أوراقا تحمل توقيع
وزير الخارجية هوشيار زيباري، تثبت أن الوزارة خصصت 27 مليار دينار
لترميم الفنادق، في وقت أبدى زيباري استغرابه من هذا المبلغ"، مشيرا
إلى أن اللجنة حصلت على تلك الملفات من المفتشين العموميين والموظفين
الكبار في وزارة الخارجية.
من جانبه، قال عضو لجنة النزاهة البرلمانية جعفر الموسوي في مؤتمر
صحافي عقده، في مقر البرلمان، إن وزارة الخارجية أبرمت عقودا مع عدد من
الشركات لتأهيل ستة فنادق و22 دار سكنية فخمة قيمة"، مشيرا الى أن
"العقود مغالى فيها، ورغم اعتراف وزير الخارجية بضخامة تلك العقود إلا
ان الوزير وقع عليه، وأضاف الموسوي أن "فندق شيراتون تم تخصيص مبلغ 48
مليون دولار لتأهيله وهو رقم كبير جدا، في حين يفترض أن يكون التأهيل
بنصف ذلك المبلغ"، مشددا على أنه "سيتم الكشف بعد عن ملفات فساد كبيرة
أخرى تخص وزارة الدفاع ووزارات اخرى"، وكانت الحكومة العراقية أعلنت
العام الماضي، عن أعمال تأهيل للفنادق ودور الضيافة والقصور الرئاسية
في العاصمة بغداد لاستضافة القمة العربية التي كان من المقرر عقدها في
آذار الماضي، حيث أكدت تخصيصها مبلغ 350 مليون دولار لهذه الغاية، كما
خصصت مبلغ 200 مليار دينار عراقي لإعادة تأهيل شارع مطار بغداد وصيانة
شوارع وتأهيل شبكات تصريف المياه وبعض المواقع السياحية في العاصمة،
وأعلنت الجامعة العربية، في الخامس من أيار الماضي، تأجيل القمة
العربية التي كان من المقرر عقدها في بغداد إلى آذار من العام 2012،
بناءً على طلب عراقي.
وسبق أن كشفت القائمة العراقية حيدر الملا، في السادس من تموز
الماضي، عن عزمها استجواب وزير الدولة لشؤون الاهوار حسن الساري بشأن
صرف 197 مليون دولار في بناء خمسة آلاف وحدة سكنية بمناطق الاهوار،
واصفة الاستجواب بـ"غير السياسي"، فيما طالب الساري، في السابع من تموز
الماضي، العراقية بمحاسبة الملا على خلفية هذا التصريح، حيث أبدى
استعداده الكامل للخضوع للاستجواب أو تقديم أي معلومات حول المشروع،
ووافق مجلس الوزراء في كانون الثاني الماضي، على الإستراتيجية الوطنية
لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2014، التي تقدم بها المجلس المشترك
لمكافحة الفساد في العراق والعمل بها من قبل الوزارات والمحافظات
والجهات المعنية الواردة في الإستراتيجية، بعد أن صادق مجلس النواب على
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العراق في آب من العام 2007،
يذكر أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أن
العراق والسودان وبورما احتلوا المرتبة الثالثة من حيث الفساد في
العالم، فيما حل الصومال في المرتبة الأولى تبعته أفغانستان، وأشار
التقرير إلى أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية، يسودها الفساد بعيداً
من أي رقابة، ويتم من خلاله نهب ثروات البلاد الطبيعية، وانفلات الأمن،
وخرق القوانين.
من ناحيته اعلن النائب المستقل صباح الساعدي، عن تاسيس منظمة
"برلمانيون عراقيون ضد الفساد" والتي تتكون من 13 نائب، وقال الساعدي،
في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان العراقي مؤخراً "اننا نعلن اليوم
عن تأسيس منظمة برلمانيون عراقيون ضد الفساد، وهذه المنظمة غير الربحية
هي فرع وطني عراقي عن منظة برلمانيون عرب ضد الفساد، والتي هي جزء من
المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد"، وتابع الساعدي ان "عدد اعضاء
هذه المنظة 13 نائبا ويترأسها صباح الساعدي فيما سيكون طلال الزوبعي
نائبا للرئيس وعمار الشبلي مديرا تنفيذيا للمنظمة"، واضاف ان "التسمية
لهذه المنظمة جاءت لخصوصية العراق المتعدد القوميات والمكونات"، مبينا
ان التسمية" ستحفظ حق كل برلماني عراقي مهما كانت قوميته"، فيما أقامت
رابطة التضامن ورش توعية وتثقيف للشباب "لمحاربة ظاهرة الفساد المالي
والاداري" ودعم الجهود والمبادرة الوطنية لمحاربة الفساد ضمن
الستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وذكر بيان للرابطة، انها "أقامت
ورش لتوعية الشباب وتثقيفهم لمحاربة ظاهرة الفساد المالي والاداري،
ودعم الجهود والمبادرة الوطنية لمحاربة الفساد ضمن الستراتيجية الوطنية
لمحاربة الفساد"، مبينا أن الورشة عرفت المشاركين فيها على
"الستراتيجية الوطنية لمحارة الفساد في العراق وتعريف انواع الفساد
وانماطه والطرق العملية لنشر ثقافة محاربة الفساد بين شرائح المجتمع
المختلفة"، واضاف ان المشاركين الشباب ثمنوا مبادرة اقامت الورشة
"واكدوا دعمهم للمشروع، وأهمية دعم الحوار مع الحكومات المحلية لدعم
حملة التثقيف".
الى ذلك بحث نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات خلال اجتماع لجنة
الاعمار والخدمات الوزارية، الذي عقد بحضور الوزراء المعنيين، تفاصيل
الحملة الوطنية لمكافحة الرشوة والفساد الاداري، اضافة الى مناقشة
انشاء ساحات نموذجية قرب مداخل محافظة بغداد لوقوف ومبيت الشاحنات،
ومشروع انشاء مطار في محافظة صلاح الدين وتأسيس اكاديمية بحرية واخرى
للطيران المدني.وذكر بيان لمكتب نائب رئيس الوزراء، ان الدكتور صالح
المطلك ترأس "اجتماع الجلسة الثانية عشرة للجنة الاعمار والخدمات
الوزارية، بحضور وزراء وممثلين عن وزارات النقل والصحة والعمل والشؤون
الاجتماعية اضافة الى الزراعة والبلديات والاتصالات والاعمار والاسكان
والهجرة والمهجرين، وتم خلاله مناقشة القضايا المدرجة على جدول الأعمال"،
وأضاف البيان ان جدول الاعمال تضمن "مناقشة الحملة الوطنية لمكافحة
الرشوة والفساد الاداري، الى جانب بحث امكانية انشاء ساحات نموذجية قرب
مداخل محافظة بغداد لوقوف ومبيت الشاحنات لتنظيم عملية الدخول الى
العاصمة وتفادي الاختناقات المرورية عند نقاط التفتيش، مع مناقشة مشروع
انشاء مطار في محافظة صلاح الدين وتاسيس اكاديمية بحرية واخرى للطيران
المدني، وتابع "وبشأن ملفي الاعمار والاسكان والبلديات، ناقش المجتمعون
امكانية تخصيص مبلغ مائة مليار دينار لمحافظة ديالى لتعويضها عن
الاعمال الارهابية التي شهدتها مابين الاعوام 2006-2008، اضافة الى
مناقشة مسالة تلوث مياه الشرب في بغداد وانشاء خطي للسكة الحديدية مسيب
- كربلاء ومشروع سماوة - ناصرية – غبيشية، وصوت المجتمعون على طلب
وزارة الاتصالات "تنفيذ مشروع منظومة امنية لمحافظة بغداد والحدود
السورية من خلال قبول تمديد الشركة الاستشارية الفرنسية (GS) لأهمية
الموضوع وتعلقه بالوضع الامني للعاصمة والحدود مع الجارة سوريا.
ادعاءات الفساد في الاردن
في حين اقر مجلس النواب الاردني مؤخراً مادة تجرم ادعاءات الفساد
دون اثبات وتفرض غرامات مالية عالية بحق مدعيها، فيما اعتبر نواب
عارضوها انها "تحصن الفاسدين"، وتنص المادة على ان "كل من اشاع او عزا
او نسب دون وجه حق الى احد الأشخاص او ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية
كانت ايا من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون
ادى الى الاساءة لسمعته او المس بكرامته او اغتيال شخصيته عوقب بغرامة
لا تقل عن 30 الف دينار (نحو 43 الف دولار) ولا تزيد على 60 الفا (نحو
85 الف دولار"، وقال النائب المستقل عبد الله النسور الذي صوت ضد
المادة خلال الجلسة التي اقرت خلالها ان "اقرار المادة سيكمم افواه
الصحافيين وحتى النواب لن يجرؤا على الحديث عن الفساد" معتبرا انها "تحصن
الفاسدين"، اما النائب المستقل جميل النمري فقال ان "هذا واحد من اسوأ
القوانين التي صدرت بحق الحريات، قانون لمكافحة الفساد يجب ان لا ينطوي
على مواد عقابية لمن يجاهدون لمكافحة الفساد"، واضاف "كان هذا اليوم
يوما حزينا بالنسبة لكل اصلاحي وديموقراطي فهذه المادة تذهب تماما بعكس
الاتجاه الذي كان يجب ان نسير اليه" مشيرا الى ان "العقوبات المادية
المغلظة ليست اقل قسوة من السجن"، وصوت 56 نائبا لصالح اقرار المادة من
بين 96 حضروا الجلسة لمناقشة مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد، اما
النائب خليل عطية، فقال ان "المادة الجديدة في مشروع هيئة مكافحة
الفساد اقرت حتى تمكن الهيئة من ملاحقة الاشاعات الكاذبة والافتراءات
التي تسيء الى سمعة الاشخاص". بحسب فرانس برس.
واضاف انها "خطوة اجرائية وقائية رادعة لمن يحاول ان يتهم الناس
بالفساد تحديدا والعقوبة المغلظة هي بغرض الردع لمن يحاول الاساءة الى
الاخرين دون وجه حق"، ورأى عطية انه "ليس لها اي تأثير على الاعلام بل
تحد من الافتراءات الكاذبة لبعض الصحافيين وابتزازهم شخصيات عامة، فكل
من يبرز اوراق او ما يثبت ادعاءاته لن يحاسب"، وكان المجلس رد المادة
لاعتراضه على فرضها عقوبة السجن الى جانب الغرامة المالية، واستعاضت
الحكومة عن عقوبة السجن برفع قيمة الغرامة المالية قبل ان تعيد القانون
للنواب للتصويت عليه، واعتبر النائب النمري ان "الحكومة ارتكبت خطأ
شنيعا بحق المجلس بان قامت بسحب القانون بمنتصف مساره التشريعي لتعيده
لنا وقد نظمت امورها وضغطت لتأمين اغلبية نيابية لتصوت لصالح اقراره"،
وندد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في ايار/مايو الماضي
بـ"الارتكاز على شجب الفساد كمدخل لاغتيال الشخصيات، والنيل من سمعة
الأفراد والمؤسسات"، واعتبر ان "الاستناد الى الاقاويل والاشاعات رغبة
باغتيال الشخصية وظلم الناس، فهذه فتنة لا يسكت عنها ولا بد من محاسبة
مثيريها امام القانون"، واكد ان الحكومة "ملزمة بحماية الضحايا الذين
يغتال المفسدون شخصياتهم جزافا"، ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير
الماضي احتجاجات مستمرة تطالب باصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة
الفساد شاركت فيها الحركة الاسلامية واحزاب معارضة يسارية اضافة الى
النقابات المهنية وحركات طلابية وشبابية.
احتجاج في الكويت
في سياق متصل شارك قرابة ثلاثة الاف كويتي في تجمع تلبية لنداء من
المعارضة من اجل التنديد بفضائح الفساد في البلاد، واعتلى عدة متحدثين
المنبر خلال التجمع الذي تم وسط اجراءات امنية مشددة في وسط العاصمة،
وحذروا من تصعيد وتيرة التظاهرات ما لم تتدخل السلطات حتى ان البعض
طالب باستقالة الحكومة، وصرح النائب الاسلامي خالد السلطان ان "هذه
جريمة غير مسبوقة ولن تمر دون عقاب، ما لم نجبر هذه الحكومة ورئيسها
على الرحيل فان البلاد ستتجه الى الهاوية"و وتعالت احتجاجات المعارضة
الليبرالية والقومية والاسلامية منذ كشفت الصحف تقاضي نواب موالين
للحكومة رشاوى بمئات ملايين الدولارات، وفتح القضاء تحقيقا في القضية
وسيراجع الحسابات المصرفية لـ14 نائبا "من اصل 50 عضوا في البرلمان"،
الا ان هذا العدد يمكن ان يزيد، واضاف السلطان ان من حق الكويتيين ان
يعرفوا من قبض الاموال ومن دفعها وما مصادره، واعتبر متحدثون اخرون ان
الحكومة هي من دفع الرشاوى التي تزامنت مع مساءلة رئيس الحكومة الشيخ
محمد ناصر الاحمد الصباح ان اخ امير الكويت صباح الاحمد الصباح، وبعض
اعضاء حكومته امام البرلمان، واعتبر مسلم البراك وهو نائب من المعارضة
"اننا امام عصابة منظمة تقودها الحكومة وبعض النواب المرتشين"، كما حذر
من ان المعارضة ستستمر في حملتها حتى يتم اقصاء رئيس الوزراء، اما خالد
الخالد رئس التحالف الوطني الديموقراطي (تكتل ليبرالي) فقد طالب "بحل
الصراع بين ابناء الاسرة الحاكمة، لان جزءا من مشاكلنا هو بسبب هذا
الصراع"، وشهدت الكويت سلسلة من الازمات السياسية منذ تولي الشيخ ناصر
رئاسة الحكومة في العام 2006، وتم حل البرلمان ثلاث مرات بينما استقالت
الحكومة ست مرات، وقامت المعارضة بتعبئة كبيرة للتنديد بالحكومة منذ
اندلاع فضيحة الرشاوى. بحسب فرانس برس.
اليمن وقضايا فساد جسيمة
فيما أعلنت نيابة الأموال العامة اليمنية ارتفاع قضايا الفساد في
البلاد، إلى 11502 قضية فساد، من 2007 إلى 2010، منها قضايا فساد جسيمة،
ووفقاً للنيابة المختصة فإن عدد القضايا في 2010، وصل إلى 3947 قضية
مال عام ارتكبت في مختلف أجهزة الدولة في جميع المحافظات اليمنية، وأن
إجمالي تلك القضايا الجسيمة بلغ 1628 قضية، بينما بلغت القضايا في 2009
نحو 3457 قضية، وفي 2008 بلغت 2340 قضية وفي 2007 نحو 1758 قضية، وفي
2006 بلغت قضايا المال العام 1416 قضية، وأكدت النيابة ازدياد جرائم
الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وتزييف العملة
والتزوير للمحررات الرسمية والاعتداء على أراضي وعقارات الدولة
والأوقاف وغيرها من أكثر الجرائم الماسة بالمال العام والوظيفة العامة
والمكتشفة والتزايد في التمادي في ارتكابها بصورة مستمرة، وكشف التقرير
أن محافظات، صنعاء، عدن، تعز، الحديدة، لحج وإب، تصدرت بقية المحافظات
من حيث عدد قضايا الفساد، حيث بلغت على التوالي 532، 488، 991، 480،
326، 316 قضية، فيما تذيلت المحافظات من حيث عدد القضايا في محافظات،
صعدة وشبوة ومأرب والمهرة بين أربع إلى ست قضايا في كل محافظة، وتوزعت
القضايا الأخرى في بقية المحافظات.
الفساد في المغرب العربي
بدوره قال رئيس اللجنة الوطنية التونسية لتقصي الحقائق حول الفساد
والرشوة، ان اللجنة تحقق في اكثر من 9000 ادعاء بالفساد والرشوة،
تلقتها بعد الثورة الشعبية التي اطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي
في يناير الماضي، واضاف رئيس اللجنة عبد الفتاح عمر على هامش منتدى
دولي ينظمه، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في القاهرة على مدى يومين،
ان اللجنة التي شكلت بعد الثورة تحقق في ادعاءات الفساد والرشوة التي
تتلقاها من المواطنين او مؤسسات ادارة الدولة، بالإضافة إلى الملفات
التي تبادر اللجنة بفتحها ذاتي، وقال عمر، وهو استاذ جامعي في القانون،
ان اللجنة تحقق في اكثر من 9000 ادعاء بالفساد والرشوة، منها نحو 8000
ملف تلقتها من المواطنين، واشار الى ان تونس تعد لإنشاء هيئة دائمة
لملاحقة الفساد بعد انتهاء عمل لجنته المستقلة، لكنه لم يحدد لذلك
إطاراً زمني، وقال ان لجنته تتألف هي ذاتها من هيئتين، احداهما للخبراء
والأخرى لممثلين عن المجتمع المدني. بحسب رويترز.
وأكد مصدر حزبي أن وزارة الداخلية تقدمت إلى الأحزاب السياسية
المغربية بمقترح لائحة يضم أكثر من 160 اسماً من المتورطين في عمليات
فساد مالي وفي الاتجار في المخدرات وفي الفساد الانتخابي، وذلك
للحيلولة دون ترشحها في قوائم الأحزاب في الانتخابات البرلمانية التي
ستجري في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وتهدف هذه اللائحة السوداء
حسب المصدر الحزبي، إلى تنقية المشهد الانتخابي من تجار الانتخابات
وتمهيد الطريق أمام انتخابات نزيهة وشفافة، ولم يخف المصدر ذاته اندهاش
الأحزاب من مقترح الداخلية، وأكد أن العديد من الأحزاب السياسية تنظر
إلى هذا المقترح بجدية، بينما تتخوف أخرى من أن يجري استغلال القائمة
السوداء للزج بأشخاص نزهاء في إطار تصفية حسابات انتخابية، من جهة آخر،
نظمت التنسيقية الوطنية النسائية، وقفة احتجاجية أمام البرلمان، في
إطار حملة الترافع من أجل تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة
بالمناصفة والمساواة في القوانين الانتخابية، وتطالب النساء بالمناصفة،
ونظمت الوقفة تحت شعار “الثلث اليوم في أفق المناصفة” وتأتي على إثر
إحالة مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب ومشروع القانون التنظيمي
للأحزاب على البرلمان، كما بدأت الحكومة الجزائرية تحقيقات في أكثر من
740 مشروعاً للاشتباه في مخالفته القواعد القانونية المطبقة في البلاد،
ونقلت صحيفة «الخبر»، عن مصدر مطلع قوله إن «الحكومة أصدرت تعليمة
موجهة للولاة والوزارات، تطلب فيها تسليم نسخ من ملفات 740 صفقة عمومية
تخص قطاعات الجماعات المحلية (البلديات والولايات) والنقل والصحة
والأشغال العمومية والموارد المائية والزراعة والطاقة والمناجم». بحسب
يونايتد برس.
السودان والمركز الخامس
على صعيد مختلف وبحسب تقرير "مؤشرات الفساد" الصادر عن منظمة
الشفافية العالمية، احتلت ثلاث دول عربية مراكز لها ضمن العشر الأكثر
فساداً في العالم بين 178 دولة، وهذه الدول هي الصومال والعراق
والسودان، في حين كانت قطر الأقل فساداً بين الدول العربية وتلتها
الإمارات، ثم سلطنة عمان، واحتلت الصومال المركز الأول في الدول الأكثر
فساداً، وتلتها أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان، وجاء خلفها
تركمانستان وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغول، يذكر ان مؤشر الفساد
يأتي من عشر درجات، والدولة التي تحصل على 10 درجات تخلو من الفساد،
أما الدولة التي تحصل على العلامة صفر فهي ستكون الأكثر فساداً،
بالنسبة الى الصومال فقد حصلت على 1.1 درجة بحسب مؤشر الفساد، وهي
العلامة الأدنى التي تحصل عليها دولة، اما أفغانستان وميانمار فقد حلتا
بعد الصومال بحصولهما على العلامة نفسها، أي 1.4 درجة، مع ملاحظة أن
ثمة قوات دولية في أفغانستان وتمارس الضغوط عليها من أجل تنفيذ
مشروعات، غير أن كثيراً من التقارير الأمريكية أشارت إلى فقدان مليارات
الدولارات فيه، والعراق الذي لم يتخلف عنهما كثيراً في درجة الفساد
بحسب التقرير، إذ حصل على 1.5 درجة في المؤشر. بحسب سي ان ان.
في حين السودان وتركمانستان وأوزبكستان حصلت على المركز الخامس مكرر
في درجة الفساد، وبلغت 1.6 درجة، أما تشاد فحلت خلفها بحصولها على 1.7
درجة، ثم بوروندي بحصولها على 1.8 درجة، وحلت أنغولا في المركز العاشر
بحصولها على 1.9 درجة، وبالنسبة للدول العربية الأخرى، من الدول الأكثر
فساداً، فإنه على الرغم من أن دولاً عربية أخرى لم تأت في أدنى السلم،
إلا أنها سجلت نسب فساد مرتفعة، فقد سجلت كل من ليبيا واليمن 2.2 درجة،
بينما سجلت سوريا 2.5 درجة، في حين سجلت مصر 3.1، فيما تكاد تكون تونس
تحتل مركزاً وسطاً في مجال الفساد مسجلة 4.3 درجة، وباقي الدول العربية
جاءت نتائجها على النحو التالي، حصلت موريتانيا على 2.3 درجة، ولبنان
2.5 درجة، والجزائر 2.9 درجة، وجيبوتي 3.2، والمغرب 3.4، والكويت 4.5،
والأردن 4.7، والسعودية 4.7، والبحرين 4.9، أما الدول العربية التي
حققت نتائج أعلى من 5 درجات فهي عمان 5.3 والإمارات 6.3 وقطر 7.7، وهي
أفضل دولة عربية نتيجة في مستوى الفساد، وفي أعلى السلم، أي أقل الدول
فساداً، جاءت الدنمارك ونيوزيلندا وسنغافورة وحصلت هذه الدول على 9.3
درجة، أما الولايات المتحدة فحصلت على المركز 22 بأقل الدول فساداً،
محققة 7.1 درجة، وهو مركز أفضل بكثير من المكسيك التي سجلت 3.1 درجة في
معدل الفساد، بينما لم تكن بمستوى جارتها الأخرى، كندا، التي سجلت 8.9
درجة. |
