|
شبكة النبأ: تدرك السلطات البحرينية
انها باتت عاجزة عن احتواء الانتفاضة الشعبية المستمرة منذ شهور، خصوصا
بعد ان افشل الجناح المتشدد في العائلة الحاكمة محاولات لملمة الشمل
والخروج بنتائج توافقية توازن بين الحقوق والواجبات المغيبة عن الشعب
البحريني منذ عقود.
فما تمر به البحرين من اضطرابات سياسية وأمنية واجتماعية جعل من
اقتصاد تلك الدولة أكثر ترنحا مما هو عليه، الى جانب ازدياد العزلة
الدولية شيء فشيء مع ازدياد المناشدات الحقوقية والإنسانية التي تطلقها
العديد من الجهات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان لكبح سياسة القمع
التي تنتهج من قبل القوات الأمنية والجيوش الخارجية التي استدعيت لوقف
الاحتجاجات.
وابرز ما يحرج السلطات البحرينية تواصل التظاهرات بشكل شبه يومي،
وسقوط العديد من المدنيين المطالبين بحقوق المواطنة والاصلاح السياسي
والمالي في ادارة الدولة، خصوصا الحد من سياسة التمييز الطائفي ومساعي
التغيير الديمغرافي الذي يتبع من الحكومة البحرينية.
وقف بيع اسلحة امريكية
فقد اقترح نائبان امريكيان يشعران بقلق من رد حكومة البحرين على
انتفاضة شعبية اجراء نادرا من شأنه وقف بيع اسلحة بقيمة 53 مليون دولار
للبحرين. وقال السناتور رون وايدن وعضو مجلس النواب جيمس مكجفيرن
وكلاهما ديمقراطي انهما اقترحا مشروعي قانونين في مجلسي الشيوخ والنواب
لمنع بيع اسلحة امريكية للبحرين" الي ان يتم اتخاذ خطوات ذات معنى
لتحسين حقوق الانسان" هناك.
واضافا ان "بيع اسلحة لنظام يقمع بشكل عنيف المعارضة المدنية
السلمية ويخرق حقوق الانسان يتعارض مع اهداف سياستنا الخارجية ومبدأ
الحقوق الاساسية للجميع والذي تعمل الولايات المتحدة بجد لتشجيعها."
وقال وايدن "يجب على الولايات المتحدة الا تكافيء نظاما يقمع شعبه
بشكل فعلي. مشروع القرار هذا سيوقف بيع اسلحة للبحرين الى ان تظهر
العائلة الحاكمة التزاما حقيقيا بحقوق الانسان."
وابلغت وزارة الدفاع الامريكية النواب الشهر الماضي انها وافقت على
بيع اسلحة بقيمة 53 مليون دولار للبحرين تشمل اكثر من 44 عربة همفي
مدرعة و300 صاروخ منها 50 صاروخا قادرا على خرق الحصون. بحسب رويترز.
وتم ابلاغ الكونجرس رسميا بالصفقة في 14 سبتمبر ايلول لتصبح هناك
فترة مدتها 30 يوما يمكن للكونجرس ان يجيز خلالها قرارا بالاعتراض على
الصفقة. ونادرا ما يطعن النواب في اخطارات البيع لان الكونجرس يقوم
بشكل عام بفحص عمليات بيع الاسلحة قبل اعلانها.
وفي اعقاب ما يسمى ب"الربيع العربي" الذي اطاح بحكومات مصر وتونس
وليبيا من السلطة نظمت الاغلبية الشيعية احتجاجات في البحرين التي
اخمدت انتفاضة مطالبة بالديمقراطية في وقت سابق من العام الجاري
بمساعدة السعودية.
وتشهد مناطق شيعية كثيرة اشتباكات كل ليلة تقريبا مع الشرطة. وتقول
جماعات معارضة ان اساليب الشرطة العنيفة تؤدي الى تفاقم التوتر في
الشارع. وعزل مئات الشيعة من وظائفهم بسبب الاشتباه بقيامهم بدور في
الاحتجاجات ومازال كثيرون محتجزين لدى الشرطة.
وقتل نحو 30 شخصا من الشيعة بشكل اساسي عندما تفجرت حركة الاحتجاج
في فبراير شباط ولكن استمرار الاشتباكات والوفيات خلال احتجاز الشرطة
ادى الى تجاوز العدد 40 وذلك حسب ما ذكر مركز البحرين لحقوق الانسان.
وقال مكجفيرن انه ليس في صالح الامن القومي الامريكي بيع اسلحة
للبحرين . واضاف "لابد ان يكون لحقوق الانسان دور في سياستنا الخارجية
والعسكرية.
مساعدة السعودية لسد عجز الموازنة
الى ذلك من المرجح أن تساعد السعودية جارتها البحرين في سد عجز
الميزانية العام المقبل اذا واصلت أسعار النفط التراجع اذ أدى خفض
التصنيف الائتماني البحريني عقب اضطرابات اجتماعية لارتفاع تكلفة
اصدارات الديون بينما تسعى السعودية الى كبح عوامل الاضطراب بالمنطقة.
وتدخل الجيش السعودي بالفعل مطلع العام للمساعدة في اخماد أعنف
اضطرابات اجتماعية بالبحرين منذ التسعينيات والتي خلفت 30 قتيلا ودفعت
اقتصاد البلاد في الفترة بين يناير كانون الثاني ومارس اذار الى أول
انكماش فصلي منذ الازمة المالية العالمية في 2008.
ومساندة البحرين لها أهمية استراتيجية بالنسبة للنظام السعودي السني
نظرا لقرب موقع الاولى من ايران الغريم الاقليمي للمملكة. وكانت ايران
قد زعمت أحقيتها في البحرين قبل استقلالها عن بريطانيا عام 1971.
واتهمت البحرين ايران بالوقوف وراء الاحتجاجات المناهضة لنظام الحكم
في مطلع العام حين طالب محتجون أغلبهم من الشيعة بانهاء التمييز
الطائفي ومنحهم صلاحيات أوسع في الحكومة التي يقودها السنة.
وساهم ارتفاع أسعار النفط في خفض فجوة الميزانية البحرينية التي
تتعرض لضغوط بعد خفض التصنيف الائتماني للبلاد بما يصل الى ثلاث درجات
هذا العام اثر الاضطرابات الاجتماعية التي دفعت الحكومة أيضا الى زيادة
الانفاق 22 في المئة عن الميزانية الاصلية لعام 2011.
لكن أسعار خام برنت تراجعت 24 دولارا من المستويات المرتفعة التي
سجلتها في ابريل نيسان عند 127 دولارا للبرميل مما يجعل البحرين التي
يسهم النفط بنسبة 85 في المئة من دخلها عرضة للتأثر بدرجة كبيرة اذا
استمر تراجع أسعار النفط العام القادم مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
ويقول محللون ان البحرين تحتاج ألا يقل متوسط سعر النفط عن 108
دولارات للبرميل خلال 2012 حتى تستقر الموازنة في حين يتوقع البعض
تراجع أسعار الخام الى 86 دولارا العام المقبل.
ويقول فاروق سوسة كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الاوسط في سيتي بنك
دبي "مازال متوسط أسعار النفط مرتفعا في عام 2011 ولا يوجد ما يستدعي
حقيقة تدخل الحكومة السعودية لمساعدة البحرين في 2011. لكن 2012
بالتأكيد يبدو أكثر صعوبة." وأضاف "أمام السعودية طريقتان لفعل ذلك.
اما من خلال المنح والقروض المباشرة وهذا يشمل صندوق التنمية الذي
أسسته لمساعدة عمان والبحرين واما من خلال زيادة نصيب البحرين من نفط
حقل أبو سعفة."
وسجلت البحرين عجزا بالموازنة خلال 13 عاما من العشرين عاما الماضية.
وتتوقع في ميزانية العام الحالي التي تنطوي على زيادة بنسبة 22 بالمئة
عجزا بنسبة 10.1 في المئة من الناتج الاجمالي أو 835.7 مليون دينار
(2.2 مليار دولار).
وبالنسبة لعام 2012 تتوقع الحكومة عجزا نسبته 8.8 في المئة من
الناتج المحلي بفعل تراجع طفيف في الانفاق الذي يمثل عند 3.08 مليار
دينار زيادة نسبتها 14 في المئة عن الخطة الاصلية.
بالاضافة الى ذلك اعتمد ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة الشهر
الماضي انفاقا اضافيا بقيمة 388.5 مليون دينار لزيادة أجور القطاع
العام خلال العامين المقبلين.
ولا يمكن استبعاد حدوث خفض جديد لتصنيف البحرين وهو ما من شأنه أن
يدفع تكلفة ديون البلاد للارتفاع مجددا.
وفي يوليو تموز أعلنت مؤسسة ستاندرد اند بورز توقعات سلبية لتصنيف
البحرين طويل الاجل البالغ BBB محذرة من أن تجدد الاضطرابات السياسية
من شأنه أن يؤثر على الاداء الاقتصادي.
وساءت صورة المملكة أمام المستثمرين الاجانب بعد الحكم بسجن 20
طبيبا بين خمسة أعوام و15 عاما فيما وصفه منتقدون بالانتقام منهم بسبب
علاج المتظاهرين المناوئين للحكومة في وقت سابق من العام.
ويتوقع محللون نمو الاقتصاد البحريني اثنين في المئة هذا العام - أي
نصف متوسط نموه على مدى العقدين الماضيين - و3.2 في المئة في 2012.
ويعتقد محللون أن يصل العجز الى 7.2 في المئة من الناتج الاجمالي خلال
2012 رغم أن البعض يتوقع أن تظل أسعار النفط مرتفعة بما يكفي لان تحقق
البحرين فائضا بنسبة 1.5 في المئة من الناتج الاجمالي.
واحتياطي البحرين من العملة الاجنبية متواضع مقارنة مع جيرانها
الاكثر ثراء اذ يبلغ 1.6 مليار دينار (4.3 مليار دولار) حسب بيانات
أغسطس اب الماضي. أما الصندوق السيادي البحريني ممتلكات فيملك أصولا
قيمتها 9.1 مليار دولار بينما تقدر أصول صندوق أبوظبي السيادي الذي يعد
أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم عند 627 مليار دولار.
ويقول كوبيلاي أوزتورك الاقتصادي المتخصص في شؤون أوروبا والشرق
الاوسط وأفريقيا في دويتشه بنك بلندن "مازالت الميزانية البحرينية
تواجه ضغوطا في ظل ارتفاع الانفاق الاجتماعي والدعم المحدود من عائدات
النفط وتدهور نشاط القطاع غير النفطي." ويضيف "قنوات التمويل الصريح من
دول مجلس التعاون الخليجي لاسيما السعودية ستساعد في الحد من العجز
المتزايد."
وفي عام 2010 اعتمدت البحرين على حقل أبو سعفة للحصول على 67 في
المئة من الايرادات. وتتقاسم السعودية والبحرين دخل الحقل مناصفة بموجب
اتفاقية ثنائية ترجع لعام 1972.
وخصصت السعودية مؤقتا انتاج الحقل بالكامل لصالح البحرين حينما
تراجعت أسعار النفط الى تسعة دولارات تقريبا في 1998 بعد الازمة
الاقتصادية الاسيوية التي دفعت المالية العامة للبحرين الى منطقة الخطر.
ويقول سوسة "لدينا سابقة في الماضي... 150 ألف برميل يوميا من شأنها
أن تحل معظم مشكلات الموازنة البحرينية." وفي مارس الماضي تعهدت
السعودية والامارات والكويت وقطر بمساعدة البحرين وسلطنة عمان بعشرة
مليارات دولار على مدى عشر سنوات للحيلولة دون امتداد الاضطرابات
السياسية في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم. وتتوقع عمان الحصول على
الشريحة الاولى من المساعدات بقيمة مليار دولار في 2012 لكن لا يوجد
موعد رسمي بالنسبة للبحرين.
وتبلغ نسبة ديون البحرين الى الناتج الاجمالي 33 في المئة وهي نسبة
منخفضة بالمعايير الدولية. لكن تكاليف تأمين الديون ارتفعت 184 نقطة
منذ فبراير شباط الماضي لتسجل أعلى مستوى خلال عامين ونصف عند 407 نقاط
أساس هذا الاسبوع.
ويقول تشافان بوجايتا مدير استراتيجية الاسواق في بنك أبوظبي الوطني
"يشعر المستثمرون بالقلق بالفعل في ظل الظروف الحالية ورغم ذلك فانهم
يتلقون أخبارا سلبية الواحد تلو الاخر." ويضيف "في هذا السياق من
المرجح أن يكون دخول البحرين أسواق الدين صعبا."
وفي سبتمبر أيلول كلفت البحرين بنوكا باصدار سندات اسلامية (صكوك)
بمليار دولار لجذب المستثمرين السعوديين طبقا لمصادر مصرفية بعد الغاء
اصدار عالمي كان مزمعا قبل اندلاع الاحتجاجات.
ورفعت البحرين التي دخلت سوق الدين الدولية اخر مرة في يونيو حزيران
2010 سقف اصداراتها الاجنبية والمحلية بواقع مليار دينار الى 3.5 مليار
في سبتمبر. وطبقا لبيانات تومسون رويترز تستحق على البحرين فواتير
وسندات بقيمة 3.6 مليار دولار خلال 2011 و2012.
ويقول رضا أغا الاقتصادي المتخصص في شؤون منطقة الشرق الاوسط وشمال
أفريقيا لدى رويال بنك أوف سكوتلند (ار.بي.اس) "الاخبار الاخيرة... قد
تشير الى امكانية اعتماد (البحرين) على اصدار أذون خزانة وأوراق مالية
اسلامية... لتمويل العجز المرتفع."
الا أن اصدار أذون خزانة قصيرة الاجل لن يكون استراتيجية مستدامة
اذا ظلت أسعار النفط أقل من سعر التعادل البالغ 108 دولارات للبرميل
لفترة أطول.
وفاة شاب بعد اشتباك مع الشرطة
في سياق متصل قال نشطون معارضون في البحرين ان شابا لقي حتفه متأثرا
باصابته بأعيرة خرطوش في اشتباكات مع الشرطة وذكرت الحكومة انها تحقق
في الواقعة وستعلن النتائج. وقالت هيئة شؤون الاعلام في بيان ان تقريرا
أوليا للطبيب الشرعي أفاد أن أحمد جابر توفى متأثرا بجروح ناجمة عن
اعيرة خرطوش في تأكيد لتقارير سابقة من نشطين شيعة.
وقالت مريم الخواجة من المركز البحريني لحقوق الانسان في بيان حمل
صورة لجثة جابر ان قوات الامن أطلقت على جابر خلال احتجاج أعيرة خرطوش
من مسافة قريبة اخترقت فيما يبدو القلب او الرئة وسببت الوفاة.
وكان بيان لوزارة الداخلية البحرينية قال ان جابر الذي قال نشطون
شيعة ان عمره 16 عاما توفي نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية ومشكلات
تنفسية. ولم تذكر الوزارة سبب ذلك. وقالت الوزارة في وقت لاحق ان نتائج
التحقيق ستعلن في اطار الجهود الرامية لضمان ما وصفته بمزيد من
الشفافية في تطبيق القانون.
وشهدت منطقة ابو صبيع غربي العاصمة المنامة والتي ينتمي اليها جابر
اشتباكات. وتقول الحكومة ان شبانا سدوا الطرق وأشعلوا النار في صناديق
القمامة وان الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت بعد ان
تعرضت لهجوم بالحجارة والقنابل الحارقة. وتقول جماعات المعارضة ان
الاساليب الصارمة للشرطة تزيد حدة التوتر في الشارع. وقالت منظمة العفو
الدولية في بيان "يجب اجراء تحقيق مستقل في مقتل متظاهر شاب في البحرين
الليلة الماضية ويجب أن تعلن النتائج."
محاكمة أطباء أمام محكمة مدنية
من جهة أخرى قالت الحكومة البحرينية ان البحرين ستعيد محاكمة 20 من
العاملين الطبيين أمام محكمة مدنية بعد ادانتهم في محاكمة عسكرية في
أعقاب الاضطرابات في وقت سابق هذا العام وذلك بعد ان لقيت الأحكام
الأخيرة انتقادات تتعلق بحقوق الانسان.
وقال بيان صادر عن هيئة شؤون الاعلام البحرينية "أعلن النائب العام
اليوم ان محاكمة جديدة ستجرى لمجموعة من 20 من العاملين الطبيين ...
أدينوا في محاكمات اولية أمام محكمة السلامة الوطنية."
وكانت محكمة السلامة الوطنية العسكرية قد حكمت على 20 طبيبا بالسجن
لمدد تصل الى 15 عاما بتهمة السرقة وتهم أخرى فيما وصفه منتقدون بانه
عقاب على معالجة هؤلاء الاطباء لمحتجين شيعة مصابين خلال الاضطرابات في
المملكة.
وقال مكتب حقوق الانسان بالامم المتحدة انذاك ان هذه المحاكمات لم
ترق الى المعايير الدولية الخاصة بالشفافية واستنكرت الجمعية الطبية
العالمية الاحكام وقالت انها "غير مقبولة بالمرة".
وفي واشنطن قال متحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ان الولايات
المتحدة "منزعجة جدا" لسجن الاطباء في البحرين. كما عبرت الحكومة
البريطانية عن انزعاجها من احكام الحبس.
وسحق حكام البحرين الاحتجاجات في مارس اذار بمساعدة من قوات من
السعودية والامارات العربية المتحدة. وقتل 30 شخصا على الاقل وجرح
المئات واحتجزت السلطات اكثر من 1000 شخص -- معظمهم من الشيعة -- خلال
الحملة الامنية.
وقال البيان "النيابة العامة تسعى الى استجلاء الحقيقة وتطبيق
القانون مع حماية حقوق المتهمين. وبفضل اعادة المحاكمة سيكون للمتهمين
الحق في اعادة النظر تماما في الادلة والفرصة الكاملة لهم للدفاع عن
انفسهم."
وقال النائب العام علي البوعينين ان ايا من الاطباء لن يعاقب لقيامه
بمهامه الانسانية او بسبب آرائه السياسية. وقالت وسائل الاعلام الرسمية
في وقت سابق ان البحرين حكمت بالسجن على 13 شيعيا بالسجن خمس سنوات
وعلى ستة آخرين بالسجن سنة بتهمة محاولة احراق مركز للشرطة. ويصل بذلك
عدد المعارضين والمحتجين الذين صدرت ضدهم أحكام الى نحو 80 شخصا. |
