|
شبكة النبأ: "بلد بإمكانيات هائلة"،
ابلغ ما جادت به قريحة احد ابرز الاقتصاديين الدوليين اثناء تعليقه على
اقتصاد الدولة العراقية في الوقت الحالي، وما سوف تكون عليه من وزن
دولي خلال السنوات القليلة القادمة.
فعلى الرغم من التلكأ الملموس في انطلاق قطار التنمية الاقتصادية في
ذلك البلد الغني، الا ان حجم ما اسفرت عنه الحركة الاستثمارية
والتجارية خلال المرحلة الحالية تعد جيدة بالمقارنة مع ما كان الوضع
عليه قبل بضع سنوات لا أكثر.
فملف الاقتصاد الحيوي لتلك الدولة استطاع تجاوز العديد من العقبات
المحبطة، خصوصا الوضع السياسي المضطرب، واستمرار الخروقات الامنية في
بعض مناطق العراق، فيما اعتبر بعض المراقبين ان ما تحقق لا يزال
متواضعا بالنسبة الى يجب ان يكون عليه افتراضيا.
ويعد العراق احد افضل الاسواق الخام في منطقة الشرق الاوسط والعالم،
سيما انه يتمتع بثورات كبيرة وبحاجه الى مرافق حيوية وبنيوية في جميع
اجزاءه المترامية، الى جانب تحوله من النظام الاقتصادي الى حكومي الى
الاقتصاد المفتوح، مما أمن لذلك البلد تأمين مداخيل نقدية معتبرة.
موازنة 2012 بزيادة 36% عن 2011
حيث تعمل الحكومة العراقية على مشروع موازنة للعام 2012 بزيادة 36%
مقارنة مع موازنة 2011، كما اعلن مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي في
بيان. وقال البيان ان الحكومة بحثت مشروع قانون موازنة 2012 التي تبلغ
131 تريليون دينار (111 مليار دولار)، اي 36% اكثر من موازنة 2011.
وتبلغ العائدات المتوقعة 107,7 تريليون دينار (91,27 مليار دولار)
وستتم تغطية العجز من مبالغ لم تنفق في 2011 ومن زيادة انتاج النفط
وقروض من السوقين الداخلية والدولية، بحسب البيان الذي لم يعط مزيدا من
التوضيحات. بحسب فرانس برس.
وسيحصل بند تحسين الوضع الامني والقدرات العسكرية على نسبة 15%
تقريبا من موازنة 2012 (16,94 مليار دولار)، وستخصص 12,71 مليار دولار
للمساعدات الاجتماعية. في حين ستحصل التربية على 8,9 مليارات دولار
وقطاعا الطاقة والصناعة على 4,24 مليارات دولار.
لكن الحكومة لم تحدد سعر برميل النفط الذي اعتمدته اثناء وضع توقعات
موازنتها. ويجني العراق العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)
القسم الاكبر من عائداته من النفط.
احتياطي 58 مليار دولار
في سياق متصل قال مسؤول بالبنك المركزي العراقي ان احتياطيات العراق
من النقد الاجنبي ارتفعت الى نحو 58 مليار دولار ومن المتوقع أن تواصل
الارتفاع بفضل زيادة في ايرادات النفط. وقال مظهر قاسم نائب محافظ
البنك المركزي ان ارتفاع أسعار النفط العالمية دعم الايرادات الاتحادية
للعراق عضو منظمة أوبك ويمكن أن يؤدي الى فائض في ميزانية 2011.
وقال قاسم "الاحتياطي الفيدرالي العراقي من العملة الصعبة يقترب من
ثمانية وخمسين مليار دولار.. كان مطلع العام الماضي اربعين مليار دولار
وتدريجيا بدأ بالصعود والان هو يقترب من الثمانية والخمسين مليار دولار."
كان قاسم حدد قيمة الاحتياطي في أكتوبر تشرين الاول الماضي عند نحو
50 مليار دولار منها 45 في المئة بالدولارات و45 في المئة باليورو
وعشرة في المئة معظمها بالذهب والجنيهات الاسترلينية.
ويعتمد الاحتياطي الاتحادي في العراق بشكل رئيسي على النفط وساهم
ارتفاع أسعار النفط في تدفق مليارات الدولارات على البلاد هذا العام.
وقال حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي في يونيو حزيران ان
ايرادات العراق النفطية بلغت 34.1 مليار دولار بزيادة 8.7 مليار دولار
أو 34 في المئة عن الايرادات في الميزانية في الشهور الخمسة الاولى هذا
العام.
ووافق البرلمان العراقي في فبراير شباط على ميزانية قوامها 82.6
مليار دولار لعام 2011 بناء على متوسط سعر برميل النفط عند 76.50 دولار
وصادرات تبلغ 2.2 مليون برميل من النفط يوميا. بحسب رويترز.
وقال قاسم انه اذا بقيت أسعار النفط العالمية فوق 100 دولار للبرميل
هذا العام فيمكن أن يحقق العراق فائضا في الميزانية يبلغ 15 في المئة.
وكان من المتوقع أن يبلغ العجز في العام الحالي 13.4 مليار دولار
لكن مسؤولين قالوا ان العجز سيتلاشى اذا بقيت أسعار النفط العالمية عند
مستوياتها المرتفعة الحالية. وقال قاسم ان التضخم -الذي تسارع الى 7.1
في المئة في يوليو تموز من 6.4 في المئة في يونيو- تحت السيطرة لكن
تجري متابعته باهتمام.
ويعتمد العراق الذي تضرر لاعوام طويلة جراء الحرب والعقوبات
الاقتصادية بشكل رئيسي على استيراد معظم السلع ومن بينها الاغذية ومواد
البناء. وقال قاسم "اذا استمرت الاسعار بالزيادة واذا اقترب التضخم من
مرتبتين عشريتين (خانة العشرات) فعلينا تفعيل ادوات السياسة النقدية...
بشكل اوسع لمكافحة التضخم." وأضاف أن خطة رفع ثلاثة اصفار من العملة
العراقية لتبسيط التعاملات المالية تنتظر موافقة البرلمان للبدء
بتنفيذها. واشار الى انه سيكون من الافضل ان تسارع الحكومة باعطاء
الضوء الاخضر لتنفيذ هذه الخطة التي وصفها بانها طويلة الامد لان
التأخير يعني مزيدا من الصعوبات في تنفيذ الخطة في حالة اقرارها.
اصلاح النظام المالي
من جهة أخرى قالت هيئات اقراض دولية ان النظام المصرفي العراقي يلحق
الضرر باحتمالات النمو في العراق ولابد من تطويره من اجل جذب
الاستثمارات الاجنبية وتنويع الاقتصاد المنتج للنفط.
وذكر تقرير اجازه البنك الدولي ان سبعة بنوك مملوكة للدولة تهيمن
على النظام المصرفي وتملك 89 في المئة من الودائع المصرفية في البلاد.
وقال خبراء ان كثيرا من هذه البنوك يقدم خدمات محدودة وان معظم البنوك
التجارية لا تعمل كبنوك وبعضها يبيع سيارات. وقال هيدي لاربي المدير
الاقليمي بالبنك الدولي على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك
الدولي في واشنطن "على العراق ان يبدو كاقتصاد منوع لانه يتعين عليه
توفير وظائف لملايين الاشخاص.
وقال البنك الدولي انه يتعين على الحكومة العراقية ترتيب الميزانيات
العمومية للبنوك وتعزيز الاشراف على النظام المالي وتهيئة الظروف من
اجل المنافسة من جانب القطاع الخاص. واضاف البنك "من اجل تحسين توازن
الاقتصاد هناك حاجة لتعميق القطاع المالي لدعم نمو القطاع غير النفطي."
وقال مسؤولون ان القطاع المالي العراقي المضطرب كان تقريبا احد
الحواجز امام النمو الاقتصادي واضافوا انه مازالت هناك حاجة للامن
والاستقرار الاقتصادي الكلي . وقال رون فان رودين رئيس بعثة صندوق
النقد الدولي للعراق "لقد تحسنت بقدر كبير ولكنها مازالت بيئة محفوفة
بالمخاطر." بحسب رويترز.
ويتوقع صندوق النقد الدولي ان يزيد اجمالي الناتج المحلي العراقي
بنسبة 9.6 في المئة هذا العام و12.6 في المئة العام المقبل. ويتناقض
هذا بشكل كبير مع دول كثيرة اخرى في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ستشهد
تراجعا في النمو في 2012 بسبب تراجع اسعار النفط وانكماش عالمي.
وقال وزير المالية العراقي ان بلاده ستستطيع تجاوز الانخفاض في
اسعار النفط بزيادة الانتاج. وقال رافع العيساوي للصحفيين انه اذا زاد
العراق الانتاج مقابل التغييرات في الاسعار فان هذا يمكن ان يعوض
الميزانية. وينتج العراق حاليا نحو 2.7 مليون برميل يوميا ويحاول تعزيز
الطاقة الانتاجية الى 12 مليون برميل يوميا بحلول عام 2017.
بنك الوركاء
الى ذلك قال مسؤول في البنك المركزي العراقي ان بنك ستاندرد تشارترد
يجري محادثات لشراء حصة في مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل احد أكبر
البنوك الخاصة في العراق. ووضع البنك المركزي خطة من ثلاث مراحل لرفع
رأسمال البنوك الى 213 مليون دولار بحلول يونيو حزيران 2013 لتحفيز
الاقراض في الوقت الذي تتعافى فيه البلاد من العقوبات والغزو الذي
قادته الولايات المتحدة للعراق في 2003.
وقال حسن الحيدري مستشار البنك المركزي ان بنك ستاندرد تشارترد
ومقره لندن يجري مفاوضات مع بنك الوركاء منذ ثلاثة أو اربعة أشهر. وذكر
الحيدري "صحيح هناك محادثات معهم منذ مدة." وتابع "هم أرادوا 50 في
المئة ولكن (الوركاء) أرادوا ان ( يعطوا) أقل من 49 في المئة."
واحجم بنك ستاندرد تشارترد عن التعليق. وقال عبد العزيز حسون المدير
التنفيذي للرابطة العراقية للمصارف الخاصة وهي منظمة مستقلة لدعم
البنوك الخاصة ان المحادثات لم تصل بعد لمرحلة متقدمة نظرا لان ستاندرد
تشارترد لازال يجري الفحص النافي للجهالة للبنك. وأضاف "مصرف الوركاء
يحاول ان يتخلص من ازمة السيولة لديه واخفاقه في زيادة رأس المال الى
حدود أعلى وذلك بالتفاوض مع ستاندرد تشارترد كمشارك مع المصرف."
وقال ان الوركاء يحتاج أقل من 100 مليار دينار عراقي (90 مليون
دولار) لتعزيز سيولته. ويوجد في العراق سبعة بنوك مملوكة للدولة و23
بنكا خاصا وثمانية بنوك اسلامية خاصة وفقا لموقع البنك المركزي العراقي.
ويهيمن بنكان مملوكان للدولة على القطاع المصرفي هما الرافدين والرشيد
وتجري اعادة هيلكتهما للتخلص من الديون التي تراكمت على مدار سنوات من
الحروب والعقوبات. بحسب رويترز.
ويقتصر أغلب نشاط البنوك الخاصة في العراق على خدمات الايداع وجزء
صغير منه على القروض الشخصية. وتأسس بنك الوركاء في عام 1999 وله 130
فرعا و350 ماكينات صرف آلي في أنحاء العراق.
شركات المحمول
على صعيد متصل قالت جهات تنظيمية ان شركات الهاتف المحمول الثلاثة
في العراق قد تواجه عقوبات لعدم التزامها بالموعد النهائي لادراج
أسهمها في البورصة العراقية في 31 من أغسطس اب.
وقالت الشركات الثلاث زين العراق واسياسيل وكورك انها تسعى لاجراء
الطرح العام الاولي في سوق العراق للاوراق المالية بمقتضى القانون
العراقي وبموجب رخص تشغيل لمدة 15 عاما بقيمة 1.25 مليار دولار حصلت
عليها في عام 2007.
لكن المدير التنفيذي للبورصة طه عبد السلام قال ان الشركات الثلاث
لم تغير حتى الان وضعها من شركات محدودة الى شركات مساهمة وهو أحد
المتطلبات الرئيسية والخطوة الاولى الرئيسية نحو ادراج أسهمها في
البورصة المحلية.
ولم تكن في العراق صناعة لخدمات الهاتف المحمول في عهد الرئيس
الراحل صدام حسين لكن هذا القطاع نما بخطى متسارعة منذ الغزو الذي
قادته الولايات المتحدة في عام 2003 . والسوق العراقية من الاسواق
الاقليمية القليلة التي تشهد نموا في أعداد المشتركين بنسب في خانة
العشرات.
وهناك الان حوالي 23 مليون مشترك في شبكات الهاتف المحمول في البلاد
بحسب معلومات هيئة الاعلام والاتصالات التي تنظم قطاع الاتصالات في
العراق.
وقالت الهيئة في السابق انها ستدرس تغريم شركات الهاتف المحمول اذا
لم تنجز الطرح العام الاولي في الموعد المحدد. وقال طارق العبودي
المستشار القانوني لهيئة الاعلام والاتصالات ان الهيئة عقدت اجتماعا
يوم الخميس لبحث المسألة وستعقد اجتماعا اخر يوم الاحد لتقرر ان كانت
ستتخذ أي اجراء. وأضاف العبودي أن اسياسيل التابعة لشركة اتصالات قطر
(كيوتل) هي الشركة الوحيدة حتى الان التي بدأت عملية التحول الى شركة
مساهمة ولذلك ستنظر اليها هيئة الاعلام والاتصالات بتساهل أكبر. وقال
ان اسياسيل هي الشركة الاكثر التزاما وانها بدأت الخطوة الاولى حتى ولو
كانت متأخرة. وأضاف أنها خطوة في الطريق الصحيح.
وأعلنت اسياسيل في صحيفة محلية أنها تسعى للتحول الى شركة مساهمة
لتتيح الفرصة للجمهور لشراء عشرة ملايين سهم بدينار عراقي واحد للسهم.
وقدرت الشركة قيمة رأسمالها بنحو 270 مليار دينار عراقي (231 مليون
دولار).
وقال فاروق مصطفى رسول رئيس مجلس ادارة اسياسيل ان هذا الاكتتاب
يهدف فقط لتحويل الشركة من شركة خاصة الى شركة مساهمة لكنه ليس طرحا
عاما أوليا. وأضاف أنه حين تنتهي هذه العملية وتصبح الشركة شركة مساهمة
وهو ما يستغرق 45 يوما ستدخل اسياسيل سوق الاسهم بنسبة 25 بالمئة من
رأسمالها. بحسب رويترز.
لكن عبد السلام قال ان عدد الاسهم المطروحة للجمهور منخفض وان
اسياسيل لا تتبع خطوات الادراج التي حددتها البورصة العراقية في اتفاق
مشترك تم توقيعه. وأضاف أن كل شركة تعمل بمفردها ولم تبلغ البورصة بأي
شيء.
وقال عماد مكية الرئيس التنفيذي لزين العراق الوحدة المحلية لمجموعة
زين الكويتية ان الشركة ما زالت تعمل بهدف ادراج أسهمها في البورصة
العراقية. وقال ان الشركة عقدت يوم الخميس اجتماعا مع مصرفيين لاطلاق
العملية وانها تمضي قدما. وذكر مكية أن زين تعمل على اجراءات التحول من
شركة محدودة. لكن مصدرا مطلعا على العملية قال ان زين لم تتخذ بعد
الخطوات اللازمة للتحول الى شركة مساهمة. ولم تجب شركة كورك المملوكة
لفرانس تليكوم واجيليتي الكويتية على أسئلة بشأن ان كانت قد بدأت عملية
ادراج أسهمها. |
