|
شبكة النبأ: تصاعدت شرق السعودية
التوترات السياسية بشكل جعل من التكتم على ما يجرى أمرا خارج سيطرة
النظام الحاكم في تلك الدولة، خصوصا بعد شهدت تلك المناطق ذات الغالبية
الشيعية اشتباكات عنيفة خلفت العديد من الأضرار البشرية والمادية.
وتشهد مناطق القطيف والعوامية احتجاجات شبه منظمة منذ شهور، جاءت
بالتزامن مع الربيع العربي الذي ضرب دول عربية واسقط بعض النظم
المستبدة، الا ان السلطات جهدت في التضليل على ما يجري بالتعاون مع
الفضائيات العربية الموالية للأنظمة الخليجية.
ويطالب المحتجون باستعادة معظم الحقوق المدنية والإنسانية المسلوبة
منهم منذ تأسيس نظام آل سعود، والذي مارست حكوماتهم على التوالي سياسة
تمييزية وعنصرية لأسباب طائفية بالضد من أهالي المجتمعات الشيعية التي
تقطن الشريط الشرقي لأراضي الحجاز.
وغالبا ما اتهم النظام السعودي أهالي المناطق الشرقية من الشيعة
بالمولاة لإيران، مشددا في معظم خطاباته على تورط دول إقليمية في تأجيج
الاحتجاجات، دون التطرق الى الأوضاع المتردية التي يعاني منها السكان
هناك.
بيان الداخلية السعودية
فقد انتقد ناشط ورجل دين من الشيعة السعوديين مطالبة وزارة الداخلية
المحتجين بتحديد ولائهم في اعقاب مواجهات العوامية بمحافظة القطيف في
المنطقة الشرقية بين الشرطة ومتظاهرين قبل خمسة ايام. وندد الشيخ حسن
الصفار ب"استخدام اللغة الطائفية والتعبئة والتحريض المذهبي" بعد
الاشتباكات التي اوقعت 14 جريحا بينهم 11 شرطيا في العوامية الاثنين
الماضي.
واضاف خلال خطبة الجمعة ان "استخدام العنف امر مدان ومرفوض، وكان
يمكن لهذا الحدث ان يكون محورا لتوحد المواطنين والتفافهم حول تعزيز
الامن ونبذ العنف، لولا التصريح الرسمي الذي اعطت بعض عباراته الضوء
الاخضر لحملة من التعبئة المذهبية والطائفية" في اشارة الى بيان وزارة
الداخلية.
وكان مصدر مسؤول في الوزارة اتهم "دولة خارجية تسعى للمساس بأمن
الوطن واستقراره" بالتحريض على هذه الاعمال وب"التدخل السافر" في شؤون
المملكة، داعيا "هؤلاء الى ان يحددوا بشكل واضح اما ولاءهم لله ثم
لوطنهم او ولاءهم لتلك الدولة ومرجعيتها" في اشارة ضمنية الى ايران.
وتابع ان الداخلية "ستتعامل مع اي اجير او مغرر به بالقوة وستضرب بيد
من حديد كل من تسول له نفسه القيام بذلك وتهيب في ذات الوقت بذويهم من
العقلاء ممن لا نشك في ولائهم ان يتحملوا دورهم (...) والا فليتحمل
الجميع مسؤولية وتبعات تصرفاته". وانتقد الصفار "التشكيك بولاء
المواطنين الشيعة".
من جهته، قال الناشط الحقوقي وليد آل سليس على موقع تويتر للتواصل
الاجتماعي ان "الكل يستنكر الحدث (المواجهات) والعقلاء يستنكرون ان تتم
المزايدة عليهم في ولائهم لأوطانهم". وحذر من "ان تبعات البيان ستكون
سيئة على علاقة ابناء الوطن (...) ان الاحداث الفردية يجب ان توضع في
اطارها الطبيعي وتوسيعها لتشمل تبعاتها اكثر من مليون ونصف مواطن هو
امر مؤسف". بحسب فرانس برس.
واكد ان العنف "مرفوض مطلقا (...) والاحداث تفتح الباب لمناقشة
الحلول ووطننا يحتاج لاصلاح والتأخير سيء". وختم مطالبا "السلطات
بتطبيق القانون ليشعر الجميع بالمساواة".
ويتهم ابناء الطائفة الشيعية السلطات بممارسة التهميش بحقهم في
الوظائف الادارية والعسكرية خصوصا في المراتب العليا.
وتعد المنطقة الشرقية الغنية بالنفط المركز الرئيسي للشيعة
السعوديين الذين يشكلون حوالى 10% تقريبا من سكان المملكة البالغ عددهم
حوالى 19 مليون نسمة، وكانت شهدت تظاهرات محدودة تزامنا مع الحركة
الاحتجاجية في البحرين وغيرها من دول "الربيع العربي".
في حين رفض المفكر السياسي الدكتور توفيق السيف المزاعم بأن جهة
خارجية تقف خلف أحداث العوامية مرجعا الصدام بين الأهالي وقوات الأمن
إلى تصاعد مستوى الاحتقان الشعبي نتيجة اهمال حقوق الناس. ووصف الدكتور
السيف عبر حسابه على "تويتر" إتهام الشعب بالولاء لإيران لأنهم اعلنوا
ألمهم واحتجاجهم بأنه "كلام سخيف ورخيص".
جاء ذلك ردا على بيان وزارة الداخلية السعودية شديد اللهجة الذي عزا
أحداث العوامية إلى "ايعاز من دولة خارجية تسعى للمساس بأمن الوطن
واستقراره". وتضمن البيان اتهاما سعوديا ضمنيا لإيران بالتدخل في
شئونها الداخلية.
ونفى السيف وجود أسباب طائفية خلف أحداث العوامية أو أنها جاءت بدفع
خارجي، مؤكدا بأنه لا يبرر تلك الأحداث ولا يدعو لها". وأوضح بأن احداث
العوامية "ليست طائفية وليست بدفع خارجي، انها انفجار لإحتقانات مزمنة
سببها إهمال حقوق الناس والاصرار على الحلول الأمنية". وأضاف بأن "ما
حدث لا صلة له بالخارج حتى لو استغله أهل الخارج.. أنه مسألة محلية
تماما". وتابع السيف الذي يعد أحد أبرز القيادات السياسية الشيعية في
المملكة القول بأن تجاوز ما وصفه بالمشكل الطائفي في المملكة يحتاج إلى
قرار سياسي شجاع.
واتهم في حديثه التيار السلفي التقليدي بـ"المساهمة بقوة" في تعميق
المشكلة على حد تعبيره. ومضى يقول "مسئولو الدولة يعرفون كيف يعالجون
المشكل الطائفي في المملكة لكن الامر يحتاج لقرار شجاع.. التيار السلفي
التقليدي ساهم بقوة في تعميق المشكل".
هذا وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تراشقا حادا بين السعوديين على
خلفية تعميم الاتهام للمواطنين الشيعة بعدم الولاء الوطني. كما حظيت
الصحف السعودية بتغطية واسعة لبيان وزارة الداخلية وردود الفعل
المستنكرة للأحداث.
التمييز المنهجي
في السياق ذاته قالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي
حول الحريات الدينية في السعودية بأن الحكومة استمرت في فرض سياسة
تمييز منهجي ضد مواطنيها الشيعة الذين يشكلون ما بين 10 و 15 بالمئة من
سكان البلاد. وأوردت الوزارة في تقريرها أن وضع الحريات الدينية في
السعودية لم يشهد أي تطور ملحوظ في ظل استمرار نفس السياسات والقوانين
التي تفرض القيود على حرية العبادة.
ويواجه الشيعة التمييز في تبوأ الوظائف العليا في القطاعين الحكومي
العام ويصطدمون بـسقف زجاجي يمنع ترقيتهم في الشركات المملوكة للحكومة
والهيئات الحكومية. وعلى الصعيد القضائي، تناول التقرير محدودية
الصلاحيات لدى القضاة الشيعة في القطيف والإحساء وصلاحية القضاة في
المحاكم السنية في نقض وإبطال قراراتهم.
وأشار التقرير إلى المناهج الدراسية التي ظلت تحمل إشارات مناوئة
للمجموعات الدينية. واحتوت الكتب المدرسية ضمنيا على عبارات غير
متسامحة وتحريضا على العنف ضد المواطنين الصوفيين والشيعة في المملكة
إلى جانب الجماعات الدينية الأخرى. وخلافا للمساجد السنية، لم تقدم
الحكومة على تمويل بناء أو صيانة مساجد الشيعة بالإضافة إلى التعسف
وتعقيد عملية الحصول على التراخيص المطلوبة من الحكومة لبناء المساجد
الشيعية. ورفضت الحكومة الموافقة على بناء أو تسجيل الحسينيات، ولذلك
اضطر الشيعة لبناء مثل هذه المرافق في منازل خاصة.
وأشار تقرير الوزارة في هذا السياق إلى استمرار إغلاق عدد من
المساجد الشيعية والحسينيات في الإحساء والخبر. وظلت وتيرة الاعتقالات
التعسفية للمواطنين الشيعة في المنطقة الشرقية مستمرة على نفس الوتيرة
في الفترة المشمولة بالتقرير السابق. كما استمر رجال الدين الوهابيون
الذين يتقاضون رواتب من الحكومة في مهاجمة الشيعة ومختلف الطوائف
الدينية في البلاد، وذلك في خطبهم الدينية من على منابر المساجد. بحسب
يونايتد برس.
من جانبها، دعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون ضمن
تقديمها للتقرير الحكومات إلى تحمل مسئولياتها فى الدفاع عن الحريات
الدينية وخلق مناخ من التسامح. وأكدت كلينتون مجددا على الدور الذى
تلعبه الحرية والتسامح الدينيان فى إرساء مجتمعات مستقرة ومتجانسة،
مؤكدة أنه فى الحالة المعاكسة فإن الكراهية والحقد يزعزعان استقرار
الدول.
تنشر الاندبندنت على صفحتها الاولى تقريرا عن احتجاجات السعودية
كتبه باتريك كوبرن بعنوان الشرطة السعودية تفتح النار على المدنيين مع
تصاعد الاحتجاجات. ويقول كوبرن ان الاندبندنت حصلت على تفاصيل الاحداث
التي اعلنت وزارة الداخلية السعودية انها اسفرت عن اصابة 11 من رجال
الامن و3 مدنيين.
وتقول المعارضة السعودية ان 244 رجلا وثلاث نساء اصيبوا ليل الاثنين
ونقلوا الى مستشفى القطيف في شرق السعودية. وحسب تقرير الاندبندنت بدأت
الاحداث يوم الاحد عندما اعتقلت قوات الامن السعودية رجلا كبير السن
لاجبار ابنه، الناشط السياسي، على تسليم نفسه.
ويقول احمد الرياح المتحدث باسم جمعية التنمية والتغيير ان اغلب
المصابين نتيجة اطلاق قوات الامن النيران على المتظاهرين الغاضبين من
اعتقال الرجل في بلدة العوامية ذات الاغلبية الشيعية.
ويقول كوبرن ان الرياح غادر السعودية الى بيروت ليمكنه التحدث بحرية.
ويشير التقرير الى ان التوتر في المنطقة الشرقية، التي يقطنها الشيعة
السعوديون في الاغلب، يعود الى مارس/اذار الماضي. ويشكو الشيعة في
السعودية من التمييز ضدهم، ورغم انهم يعيشون في المنطقة التي تضم اكبر
مصادر النفط السعودية الا انهم اقل حظا اقتصاديا.
وتقول الاندبندنت ان الشيعة في السعودية يشعرون بالغضب منذ احتجاجات
البحرين التي قمعتها العائلة الحاكمة هناك وهي سنية بينما غالبية سكان
البرحين من الشيعة. ويقول باتريك كوبرن ان بيان الداخلية الذي اتهم
دولة اجنبية باثارة عدم الاستقرار في البلاد يقصد ايران، مشيرا الى ان
حكام السعودية غالبا ما يتهمون ايران بدون دليل. ويضيف ان الولايات
النمتحدة تشعر بقلق متزايد من احتمال انتقال الاحتجاجتات الشعبية في
المنطقة الى السعودية، اكبر مصدر للنفط في اوبك.
وينقل التقرير عن المعارض السعودي الموجود في بريطانيا حمزة الحسن
قوله ان الاحتجاجات بدأت مع القبض على رجلين، احدهما مصاب بامراض القلب،
وعندما حاول الناس في العوامية الذهاب الى مركز الشرطة للتحدث مع
المسؤولين اطلقت قوات الامن النار عليهم فخرج متظاهرون ليقذفوا الشرطة
بالحجارة. واعرب الحسن عن توقعاته بتصاعد الاحتجاجات بسبب الظلم الواقع
على سكان المنطقة الشرقية مضيفا ان الناس هناك لديهم الكثير من السلاح
الذي جلبوه من العراق واليمن، ويخشى ان يستخدموه ضد السلطات اذا ظل
الافق السياسي مسدودا.
الكلمة بدلا من السلاح
من جهته دعا امام بلدة العوامية الشيعية السعودية التي شهدت اعمال
عنف بين السكان وقوى الامن، الى عدم استخدام السلاح في وجه السلطات بل
"زئير الكلمة"، وذلك في تصريحات نشرتها مواقع الكترونية.
وقال الشيخ نمر النمر ان "المنهج العام لحراكنا في مقارعة الظلم
والسلطات الظالمة يعتمد على زئير الكلمة ومنهج السلطات يعتمد على ازيز
الرصاص والترهيب والتنكيل والقتل والسجن". وشدد على ان "سلاح الكلمة
اقوى من الرصاص"، لان السلطات ستربح في معركة السلاح.
واوضح في هذا السياق "اما ان نقاوم ازيز الرصاص بازيز الرصاص
وبالتالي سننغلب لان السلطة اقوى منا بما لا يقارن بازيز الرصاص فنحن
مغلوبون حينما نواجه السلطة بسلاحها. هذا خيار وهو يؤدي إلى الفشل".
واضاف ان الخيار الاخر هو ان "السلطة تواجهنا بزئير الكلمة وهي اضعف
منا في ذلك ولا يمكن ان تتحمل زئير كلمتنا ولو واجهتنا بزئير الكلمة
سننتصر لاننا اقوى منها مع فارق كبير في قدرتها وقدرتنا في زئير الكلمة".
واتهم النمر "السلطة باستفزاز الناس، لذلك نحن موقفنا ليس مع رد
الرصاص بالرصاص لكن ليس مع ادانة هؤلاء وفتح الباب امام السلطة
لاعتقالهم والتنكيل بهم هذا غير مقبول ايضا".
واكدت مصادر من البلدة ان المواجهات حصلت بعد احتجاز الشرطة رجلين
مسنين "لممارسة الضغوط على ابنيهما لتسليم انفسهما". وذكر مصدر من
البلدة مشترطا عدم الكشف عن اسمه ان "ابني الرجلين متهمان بالمشاركة في
المسيرات الاحتجاجية في المنطقة" الربيع المنصرم.
ويتهم ابناء الطائفة الشيعية السلطات بممارسة التهميش بحقهم في
الوظائف الادارية والعسكرية خصوصا في المراتب العليا.
من ناحيته اعتبر سماحة الشيخ فيصل العوامي المطالبة بالحقوق أمراً
مشروعاً يكفله القانون الدولي والإنساني للجميع دون استثناء. ويثني على
كلام الدكتور توفيق السيف المتعلّق بأحداث العوامية.
جاء ذلك في خطبته التي تحدُّث فيها عن مشروعية المطالبة بالحقوق،
حيث أشار إلى أن الحصول على الحقوق لا يتحقق إلا من خلال المطالبة بها
والإصرار عليها بالطرق السلمية التي يدعمها القانون.
العوامي اعتبر هذا الزمن فرصةً كبيرةً قد لا تُعوّض للمطالبة
بالحقوق، وذلك لأن العالم يعيش تحولات دولية ومحليةً تساهم في خدمة هذا
الهدف، ولا يُعْلَم إلى متى ستستمر هذه الفرصة، أو هل ستتسع أم ستضيق؟!
وأضاف: بأن المجتمعات الناضجة والواعية هي التي تستثمر هذه الفرص
بشكلٍ جيدٍ ولا تدعها تفوت. من جانبٍ آخر قال العوامي: نحن كمجتمع لنا
حقوقٌ كنا وما زلنا نطالب بها منذ زمنٍ بعيد، وبفعل وسائل التواصل
والإعلام الحديثة بدأ الحديث عن هذه المطالب يصدر حتى من أطراف من خارج
مجتمعنا وتتضمَّن إقراراً بحقوقنا.
منوّهاً إلى أن هذه المطالب في مجملها هي مطالب وطنية عامة ليست
خاصةً بالشيعة كطائفة، وإن كان بعض هذه المطالب خاص بالشيعة. وأكد بأن
هناك خشية من الالتفاف السياسي على هذه المطالب المشروعة، وذلك بأساليب
مختلفة منها تصوير العمل المطلبي الشيعي المشروع على أنه مشروعٌ طائفي
يسعى لإحراز مكاسب فئوية على حساب المشروع الوطني العام.
كما يمكن أن يكون هذا الالتفاف من خلال اتهام الشيعية بالتواطؤ مع
أطراف خارجية تتربص الدوائر بالبلاد، وذلك لإشعار الخارج الدولي بأن
البلاد تتعرّض لمؤامرة خارجية تهدف لزعزعة الوضع الداخلي.
وثنّى الشيخ العوامي بهذه المناسبة على كلام المفكر السياسي الدكتور
توفيق السيف حول الأحداث الأخيرة حيث اعتبر التلويح بتدخلات أجنبية ضرب
من الجهل والسخافة وأن ما جرى مؤشر على وجود احتقان داخلي يتطلب إحداث
إصلاحات حقيقية وتلبية جادة للمطالب المشروعة.
وأضاف العوامي بأن من مظاهر ذلك الالتفاف العمل على تهويل الأحداث
التي تحصل في المجتمع الشيعي والسعي لخلق استنكار شيعي بخصوصها، وذلك
لإثارة المحيط السني وإقناع الشيعة بالقبول بالواقع.
وأكد في الختام على ضرورة الاستمرار في المطالبة بالحقوق المشروعة
وعدم الرضوخ للدعايات الاعلامية الرخيصة التي تهدف إلى تشويه العمل
المطلبي الشيعي، وقال بأن العمل اللاعنفي هو منهجنا الوحيد في المطالبة
بحقوقنا.
ملف المعتقلين
الى ذلك افرجت السلطات السعودية في المنطقة الشرقية عن الناشط
الحقوقي الشيعي الشاب حسين حظية بعد احتجازه لثلاثة أيام بعد صدامات
بين متظاهرين ورجال الامن، كما افادت مصادر حقوقية. وقالت المصادر ان
السلطات لا تزال في المقابل تحتجز الناشط الحقوقي فاضل المناسف.
وكانت السلطات اعتقلت الناشط حظية يوم الأحد الماضي أثناء مراجعته
مركز احتجاز تابع لقوات الطوارئ في مدينة الظهران للسؤال عن صديقه
الناشط الحقوقي المحتجز فاضل المناسف، وفق المصادر نفسها. وكان فاضل
المناسف نفسه احتجز اثر مراجعته مركزا للشرطة لمتابعة احتجاز رجلين
مسنين في بلدة العوامية.
وذكرت مصادر حقوقية ان حظية خضع خلال فترة احتجازه لتحقيقات متواصلة
حول كتاباته عبر شبكات التواصل الاجتماعي على الانترنت وعلاقته بالناشط
المناسف. وحظية في العقد الثاني من عمره ويقطن في مدينة سيهات بمحافظة
القطيف ويدرس هندسة البترول بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن
بالظهران. وكانت السلطات أفرجت عن فاضل المناسف قبل اسابيع قليلة بعد
اعتقال دام اربعة اشهر على خلفية المسيرات السلمية في القطيف.
وحذرت السعودية من انها ستضرب بيد من حديد كل محاولة لزعزعة الامن
في البلاد، واتهمت بكلمات مبطنة ايران بالوقوف وراء التظاهرات في
المنطقة الشرقية حيث تتمركز الاقلية الشيعية التي تعد مليوني شخص في
المملكة.
الأمن يفتح النار وسط مدينة القطيف
وكانت قوات الأمن السعودية أطلقت النار في الهواء في مناطق مختلفة
من مدينة القطيف وسط حضور أمني مكثف وغير مسبوق. وذكر شهود عيان أن
حالة من الفزع انتابت المارة وأربكت حركة السيارات في المناطق القريبة
من اطلاق النار. وذكر شهود أن اطلاق النار حدث فجأة ودون وجود أي
تجمعات احتجاجية حينها.
وفور ذلك أغلقت المحال التجارية أبوابها وخلت المناطق التي شهدت
اطلاق النار من المارة. يأتي ذلك وسط حضور أمني مكثف وغير مسبوق في
مدينة القطيف. وقدرت مصادر بالمئات أعداد عناصر مكافحة الشغب الذين
شوهدوا يحملون أسلحتهم الرشاشة للمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات في شهر
فبراير الماضي.
وشهدت المنطقة احتجاجات متقطعة منذ فبراير الماضي طالب خلالها
المحتجون باطلاق سراح سجناء غير محكومين منذ سنوات طويلة وتحقيق
اصلاحات سياسية ورفع التمييز الطائفي عن المواطنين الشيعة. واعتقلت
قوات الأمن خلال تلك الفترة أكثر من 226 محتجا أطلق معظمهم.
كما سمع دوي اطلاق نار كثيف في سماء بلدة العوامية بمحافظة القطيف
في استمرار لحالة التوتر التي بدأت بعد احتجاز الشرطة رجلين مسنين
للضغط على ابنيهما لتسليم نفسيهما. بحسب شبكة الراصد.
ودفع ذلك بالأهالي إلى التجمهر بالقرب من مركز الشرطة وأدى إلى رشق
بالحجارة باتجاه سيارات الشرطة. وذكر الأهالي أن دوي اطلاق كثيفا سمع
في سماء البلدة منذ وقت مبكر من هذا المساء. وتمركز اطلاق النار الذي
استمر لعدة ساعات بالقرب من مركز الشرطة وسط البلدة دون ورود أنباء
مؤكدة عن وقوع اصابات.
وذكر الأهالي أن البلدة تعج بالمئات من قوات مكافحة الشغب
المتمركزين جوار المركز. وذكر الأهالي ان عناصر الأمن المتمركزين عند
نقاط التفتيش في مداخل العوامية منعوا السيارات العابرة من الدخول
للبلدة وأرجعوا جميع العابرين على اعقابهم.
يشار إلى أن أحد الرجلين المحتجزين أمس وهو الحاج حسن آل زايد
لايزال يرقد في قسم العناية المركزة في مستشفى القطيف المركزي بعد
تعرضه لأزمة صحية وهو بحوزة الشرطة. وذكرت أنباء بأن الشرطة أطلقت
المحتجز الثاني وهو الحاج سعيد عبدالعال بعد ساعات من احتجازه في اليوم
نفسه.
اغتيال شخصية شيعية
من جهتها ذكرت صحف سعودية أن اعترافات ادلى بها أعضاء في تنظيم
القاعدة تضمنت اغتيال شخصية شيعية بارزة في المنطقة الشرقية لغرض زرع
فتنة طائفية بين السنة والشيعة في المملكة. وكشفت جلسة محاكمة لـ 16
سعوديا ويمنيا واحدا متهمين في قضايا إرهاب في السعودية عن إحباط
محاولة استهداف معامل بقيق النفطية واغتيال شخصية شيعية بذريعة ارتباطه
بحزب الله ودعم الميليشيات العراقية.
وقالت صحيفة عكاظ أن فكرة اغتيال شخصية الشيعية جاءت بإيعاز من شخص
ينتمي لتنظيم القاعدة في سورية يدعى «أبو وليد» بغرض زرع فتنة داخلية
وتشتيت جهود رجال الأمن.
واستهدف المخطط لاغتيال الشخصية الشيعية إثارة المواطنين الشيعة في
المملكة والدفع بهم للقيام بعمليات انتقامية من عناصر الأمن.
ووفقا للصحيفة قامت خلية تابعة للقاعدة بجمع معلومات تفصيلية عن
الشخصية المستهدفة من موقع منزله ومكتبه. وقالت صحيفة الشرق الاوسط ان
مخططات الخلية الإرهابية وصلت إلى مراحل متقدمة من التخطيط لاغتيال
الشخصية الشيعية ذات البعد المهم لدى أبناء الطائفة الشيعية شرق
البلاد.
وحددت الخلية الإرهابية طريقتان لتصفية الشخصية الشيعية تتضمن
الأولى إطلاق النار على سيارته من سلاح رشاش وأن يلوذ منفذو العملية
بالفرار أو أن يتم «تسميم» الشخصية الشيعية الدينية بمادة السيانيد.
كما قامت الخلية بالتقاط صور وعمل مخطط لتنفيذ العملية ووضعه على cd
وذاكرة «فلاش ممري» وإرساله لـ «أبو وليد» في سورية. وأوضح المتحدث
الرسمي لوزارة العدل الدكتور عبدالله السعدان أن التهم الموجهة للمدعى
عليهم تشمل تشكيل خلية إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة الإرهابي.
وتضمنت التهم كذلك التخطيط والشروع في تنفيذ عمليات إرهابية داخل
المملكة استهدفت منابع النفط، تنفيذا لأوامر أحد قادة تنظيم القاعدة
أيمن الظواهري. كما تضمنت التهم الشروع في اغتيال شخصيات في الداخل
لزعزعة الأمن تحقيقا لأغراض تنظيم القاعدة، وإقامة المعسكرات التدريبية
للمجندين لصالح تنظيم القاعدة في الداخل وفي العراق. |
