|
شبكة النبأ: يستشعر معظم المراقبين
للمشهد السياسي في مصر خطر انزلاق الجيش المصري الى جريمة وأد ثورة
الشباب التي أطاحت بالديكتاتور السابق حسني مبارك، خصوصا بعد تجلت
العديد من الممارسات الخطيرة التي أقدمت عليها القيادات العسكرية
المثيرة للشبهات.
حيث سجلت العديد من الانتهاكات الحقوقية في مصر، تعود بالذاكرة الى
الحقبة الديكتاتورية السابقة، وتؤشر الى تهديد جدي بانهيار مكتسبات
الثورة بشكل تدريجي، سيما بعد ان ارتبط تنفيذها تلك الانتهاكات بصورة
وأخرى بالسلطة الحاكمة في البلاد، الى جانب تفشي ظاهرة مقلقة حول حقيقة
مدى استعداد الجيش في التخلي عن السلطة، مع استمرار بطء العملية
الانتقالية هناك، وتجديد حالة الطوارئ بعد عقود من نضال الشعب لانهاءها.
بطء الفترة الانتقالية
فحين عرضت لقطات فيديو للمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي
للقوات المسلحة في مصر وهو يتجول بملابس مدنية بوسط مدينة القاهرة
ويتحدث مع المارة سارع مستخدمو الانترنت بتناولها بشكل ساخر ووصفوها
بانها حيلة لكسب الرأي العام الذي تتنامى شكوكه.
وذكر تلفزيون الدولة ان اللقطات التي عرضت بعد يومين من ادلاء
المشير بشهادته في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك والتي قال بعض
المحامين انها جاءت لصالح الاخير -صورت بالصدفة وسجلها المارة الذين
فوجئوا بوجود المشير. ولكن معظم المصريين يجدون صعوبة في تصديق ذلك.
وأطلق مستخدمو موقعي تويتر وفيسبوك هتافا جديدا للمحتجين "تلبس بدلة
تلبس بوكسر يسقط يسقط حكم العسكر." وبعد ثمانية اشهر من الاطاحة بمبارك
وتولي المجلس الاعلى للقوات المسلحة ادارة شؤون البلاد يقول محللون
ومواطنون عاديون ان الجيش يحمي النظام القديم الذي ضمن لمبارك البقاء
في الحكم ويريد ان يتشبث بالسلطة بعدما يتخلى عن ادارة الشؤون اليومية
للبلاد. ويصر الجيش على انه ليس لديه اي طموح او انحياز سياسي. بحسب
رويترز.
ولكن منتقديه يشيرون الى شهادة طنطاوي -التي لم تنشر- والتي ادلى
بها يوم السبت وتفعيل العمل بقانون الطواريء الذي استغله الرئيس السابق
لتضييق الخناق على المعارضة وقوانين الانتخابات التي يقول ساسة انها
ستمح لحلفاء مبارك بالفوز بعضوية مجلسي الشعب والشورى.
ويرى البعض ان غضب النشطاء المتصاعد سيقود لمواجهة مع الجيش في
الشوارع اذ لم يغير اسلوبه.
وقال حسن نافعة استاذ العلوم السياسية "ثمة اعتقاد مستمر انه جزء من
النظام القديم. وعبر نافعة عن اعتقاده بان الجيش وضع "خطوطا حمراء"
لحماية مصالحة الواسعة في قطاع الاعمال وتأمين العلاقات مع اسرائيل
والولايات المتحدة التي تضمن له مساعدات عسكرية امريكية بمليارات
الدولارات.
وعمقت شهادة طنطاوي الذي شغل منصب وزير الدفاع على مدار عقدين في
عهد مبارك حالة عدم الثقة. وحظرت المحكمة نشر شهادة طنطاوي في خطوة
اغضبت المصريين المطالبين بالشفافية ولكن ذلك لم يمنع تسريبها على شبكة
الانترنت او تصريح محامين حضروا الجلسة علنا بانها جاءت لمصلحة مبارك.
وقال محامون يمثلون اسر نحو 850 شخصا قتلوا في الانتفاضة على مدار
18 يوما ان طنطاوي لم توجه له اسئلة صعبة ولم يسمح لمحاميي المدعين
باستجوابه لاعطاء اي مؤشر واضح عما اذا كان مبارك قد اصدر اوامره
باطلاق النار على المحتجين.
وقالت انجي حمدي وهي متحدثة باسم حركة 6 ابريل التي ساهمت في قيادة
الانتفاضة بعد ادلاء طنطاوي بشهادته "المحاكمات ليست جادة ومن الواضح
من البداية انها تحمي المتهمين."
وقال دبلوماسي غربي ان الجيش يسعى لضمان الا يلقى قادته نفس مصير
مبارك القائد الاعلى السابق للقوات المسلحة. وتابع "لن يذهبوا طالما
هناك ثمة احتمال ان ينتهي الحال بطنطاوي في قفص الاتهام مثل مبارك."
وأضاف ان القادة العسكريين يبدون على ثقة متزايدة بقدرتهم في معالجة اي
حالة عدم رضا وفي نفس الوقت حماية مصالحهم والتخطيط للاحتفاظ بالسلطة
في الظل وقال "هذا سيكون بمثابة خطأ في الحسابات. خطأ في الحسابات ارى
انهم يرتكبونه."
وبدا التغير في مزاج المحتجين صارخا. وكان قد اشيد بالجيش حين نزل
الى الشوارع في اخر ايام حكم مبارك بعدما فقدت الشرطة السيطرة على
مجريات الامور واعتلى المحتجون الدبابات في ميدان التحرير وصافحوا
الجنود.
ولكن العلاقة الحميمة انهارت وعلى بعد امتار من المكان الذي سار فيه
طنطاوي يوم الاثنين كتبت عبارات ضد المجلس العسكري على الجدران مثل "يسقط
المجلس العسكري حرامي الثورة."
وقالت النشطة الحقوقية سهير رياض "يبدو ان الجيش لا يدرك حجم الغضب
في الشارع... انها مسألة وقت قبل ان ينزل الشعب الى الشارع مرة اخرى
ولكن بكامل قوته هذه المرة." ويرفض الجيش الانتقادات الموجهة اليه.
وصرح مصدر عسكري بأنه لا يستطيع ان يزيد عن قوله ان الجيش ادى واجبه
الوطنى تجاه الشعب والمحتجين وانه ليس له اي علاقة بالسياسة لانه لا
يسعى للسلطة. ونادرا ما يقبل ضباط الجيش تسجيل احاديثهم مع الصحفيين.
وقد يكون للجيش مؤيدون من المواطنين فقد ضاق كثير من المصريين ذرعا
بالاحتجاجات التي تعطل سير الحياة الطبيعية ويرحبون باحكام الجيش قبضته.
وقال حسين محمد (65 عاما) صاحب مصنع "سئم الناس ..كفى احتجاجات. حسنا
فعل الجيش بتطبيقه قوانين صارمة واتمنى ان يتخذ اجراءات اشد لانهاء
الاحتجاجات لتعود الحياة الى طبيعتها."
وانتهج الجيش مسلكا اكثر تشددا. وعقب توجه متظاهرين الى السفارة
الاسرائيلية في التاسع من سبتمبر ايلول واقتحامها من جانب البعض اعلنت
الحكومة التي يدعمها الجيش تفعيل قانون الطواريء ليمنح الشرطة سلطات
أوسع لاعتقال المواطنين.
واغضبت هذه الخطوة الليبراليين الذين رأوا فيها عودة للاساليب
الدكتاتورية التي انتهجها مبارك ويقول بعض اشد منتقدي الجيش انه استغل
حادثة السفارة كذريعة للتشدد وصرف نظر المصريين عن مطالبتهم باصلاحات
أسرع.
وينصب الاهتمام الان على الانتخابات البرلمانية التي تبدأ في نوفمبر
تشرين الثاني وتستمر عدة اسابيع. وما من احد يشك بان الجيش سيضمن نزاهة
الانتخابات بعد ان كان تزويرها امرا شائعا ابان حكم مبارك ولكن قوانين
الانتخابات التي اقرها المجلس العسكري ستضمن على الارجح الا تهيمن
جماعة واحدة على البرلمان حتى وان كان كثيرون يتوقعون مكاسب اكبر
للاسلاميين.
وخصص قانون الانتخابات الجديد ثلثي المقاعد بنظام القائمة النسبية
والثلث الباقي بالنظام الفردي وهو ما تعارضه الاحزاب السياسية التي
تقول انه يفتح الباب اما خوض انصار الحزب الوطني الديمقراطي المنحل
الانتخابات مرة اخرى.
ويبدو مرجحا ان يفرز ذلك مجلسا يتسم بالتشرذم وهو ما يراه
الدبلوماسي الغربي لصالح الجيش. ويصيغ السؤال من وجهة نظر المجلس
العسكري متسائلا "هل تريد مجلسا موحدا قويا يتصدى لك قائلا (اذهب وعد
الى ثكناتك وتخلى عن مصالحك الاقتصادية .. ام تريد مجلسا الصراع بين
اعضائه على اشده؟)."
اصابة 15 متظاهرا في اشتباكات
في السياق ذاته قال شهود عيان ان نحو 15 متظاهرا أصيبوا يوم الجمعة
في اشتباكات قرب مقر المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر
بمنطقة كوبري القبة في شمال القاهرة وان نحو عشرة متظاهرين ألقي القبض
عليهم.
وقال الشهود ان مئات المتظاهرين الذين انطلقوا في مسيرة من ميدان
التحرير في وسط العاصمة وصلوا الى قرب مقر المجلس العسكري وان الشرطة
العسكرية أغلقت الشوارع المؤدية الى المقر لمنع المحتجين من الوصول
اليه.
واحتشد يوم الجمعة ألوف المحتجين في ميدان التحرير مطالبين بانهاء
الحكم العسكري للبلاد الذي بدأ بسقوط الرئيس السابق حسني مبارك يوم 11
فبراير شباط بعد انتفاضة شعبية. وقال شاهد ان المحتجين رشقوا قوات
الشرطة العسكرية والشرطة المدنية بالحجارة وان أشخاصا يرتدون الزي
المدني ردوا على المحتجين بالحجارة أيضا. وأضاف أن الاشتباكات دارت
خارج محطة مترو الانفاق القريبة من مقر المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن مسيرة ثانية انطلقت نحو مقر
المجلس العسكري من ضاحية مصر الجديدة حيث يوجد قصر الرئاسة. وأضافت أن
الشرطة العسكرية حالت دون وصول أي من المسيرتين الى مقر المجلس العسكري.
وقال مصطفى فهمي أحد منظمي الاحتجاج ان اغلاق الشوارع المؤدية الى
المجلس العسكري تسبب في زحام مروري شديد في المدينة. وأضاف "أحاول دون
جدوى الوصول الى المسيرة لاقناع المشاركين فيها بالعودة الى ميدان
التحرير." بحسب رويترز.
وقال الشهود ان المحتجين بدأوا في التفرق في وقت لاحق. وفي مواجهة
دعوة نشطاء على موقع فيسبوك لاقتحام مبنى وزارة الدفاع قال المجلس
الاعلى للقوات المسلحة يوم الخميس انه سيواجه ذلك بالشدة.
مصر تحقق في انتهاكات ضد محتجزين بعد نشر
فيديو على الانترنت
من جانبها ذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن القضاء العسكري المصري
فتح تحقيقا في انتهاكات ارتُكبت ضد مُحتجزين في مركز للشرطة شمالي
القاهرة بعد بث شريط فيديو للواقعة المزعومة على مواقع التواصل
الاجتماعي.
وتظهر اللقطات المنشورة التي تعيد الى الأذهان قسوة الشرطة مع
المواطنين خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ضباطا من الجيش والشرطة
يصفعون ويضربون شخصين مُحتجزين مُقيدين بالأغلال. ووضع رجل شرطة صاعقا
بجوار آذان المحتجزين.
وقالت الوكالة ان المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى
للقوات المسلحة أمر باحالة ما نشر على الانترنت الى رئيس هيئة القضاء
العسكري للتحقيق فيه. وأضافت أن طنطاوي قرر "اتخاذ كافة الاجراءات
القانونية حيال المنسوب اليهم تلك الوقائع في حالة ثبوتها."
وقالت الوكالة "قرر رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي
فتح التحقيقات مع عدد من ضباط الجيش والشرطة المدنية أمام القضاء
العسكري في واقعة التعدي على بعض المتهمين بالاتجار بالاسلحة والذخائر
بمحافظة الدقهلية."
ونقلت عن مصدر عسكري قوله ان المرسي "تلقى بلاغات بقيام عدد من ضباط
الجيش والشرطة بالاعتداء على بعض المتهمين بالاتجار بالاسلحة والذخائر
في قسم شرطة الكردي التابعة لمدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية. وتابع
المصدر ان المرسي "قرر على الفور استدعاء الضباط للمثول أمام النيابة
العسكرية للتحقيق."
وتقول منظمات تراقب حقوق الانسان ان الانتهاكات شاعت خلال حكم مبارك
الذي استمر 30 عاما. وكان موت الناشط خالد سعيد بعد القبض عليه في مقهى
للانترنت بمدينة الاسكندرية العام الماضي من أسباب قيام نشطاء عبر شبكة
الانترنت بالدعوة لمظاهرات 25 يناير كانون الثاني التي تحولت الى
انتفاضة استمرت 18 يوما وأسقطت مبارك.
وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة
ناشد كل من لديه "معلومات بشأن وقائع تقع تحت طائلة القانون (ارتكبها
ضباط شرطة أو جيش) أن يبادر بتقديمها فورا لهيئة القضاء العسكري لاتخاذ
الاجراءات القانونية حيالها."
الطواريء ستستمر حتى يونيو 2012
من جهته قال المجلس الاعلى للقوات المسلحة ان حالة الطواريء السارية
في البلاد منذ عام 1981 ستستمر الى يونيو حزيران رافضا مطالبة محتجين
بانهائها سريعا بعد أن استخدمها الرئيس السابق حسني مبارك في اسكات
معارضيه بحسب منظمات تراقب حقوق الانسان.
وتم مد العمل بقانون الطواريء في منتصف عام 2010 لمدة عامين وكان
مبارك في الحكم. وطالب المحتجون الذين أسقطوا مبارك في فبراير شباط ضمن
مطالب أخرى برفع حالة الطواريء.
وبعد اقتحام السفارة الاسرائيلية التي تشغل بضع شقق في مبنى سكني
يطل على نيل القاهرة هذا الشهر قال المجلس الاعلى للقوات المسلحة انه
قام بتفعيل قانون الطواريء لوقف أعمال البلطجة ومواجهة ما يمكن أن يهدد
النظام العام وكذلك في مواجهة الارهاب. وتسبب اقتحام السفارة في سحب
السفير الاسرائيلي والعاملين معه من القاهرة.
وقال اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري لوكالة أنباء
الشرق الاوسط "حالة الطواريء معلنة بالقرار الجمهوري رقم 560 لسنة 1981
وتم مدها بمقتضى القرار الجمهورى رقم 126 لسنة 2010 الذى نص في المادة
الاولى منه على مد حالة الطوارىء المعلنة بالقرار الجمهورى رقم 560
لسنة 1981 لمدة عامين اعتبارا من أول يونيو 2010 وحتى 30 يونيو 2012."
وأضاف أن هذا المد "أصبح له قوة القانون بموافقة مجلس الشعب (الذي كان
قائما في ذلك الوقت) عليه." بحسب رويترز.
وقال المرسي ان التقارير الصحفية التي قالت ان العمل بقانون
الطواريء انتهي خاطئة. ونقلت صحيفة التحرير اليومية المستقلة قول
المستشار طارق البشري الذي رأس لجنة لاجراء تعديل دستوري بعد اسقاط
مبارك ان حالة الطواريء انتهت بحسب الاستفتاء الذي أجري على التعديلات
الدستورية في مارس اذار. وقضى التعديل بأن حالة الطواريء تنتهي بعد ستة
أشهر من نتيجة الاعلان الدستوري ولا يجوز تجديدها الا باستفتاء
الناخبين.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط عن وزير الداخلية منصور عيسوي قوله
في اجتماع مجلس الوزراء أن تفعيل استخدام قانون الطواريء يقتصر على
مواجهة أعمال الارهاب والبلطجة وترويع المواطنين والاتجار بالمخدرات
والسلاح وقطع الطرق والسكك الحديدية وتعطيل العمل بالمصانع الحكومية
واقتحام مكاتب الوزراء والمسئولين التنفيذيين "دون أى تقييد للحريات
السياسية العامة أو حرية التعبير والرأى." وأضاف الوزير ان القانون
يقوي قوات الشرطة. وكانت انتفاضة شعبية قد أضعفت الشرطة ووجهت اتهامات
لرجال أمن باستخدام قوة مميتة ضد المتظاهرين.
ونقلت صحف محلية قول أحد كبار أعضاء المجلس العسكري ان حالة
الطواريء سترفع في أسرع وقت. وقال رئيس مجلس الوزراء عصام شرف الذي
عينه المجلس الاعلى للقوات المسلحة في المنصب لصحيفة الاخبار المملوكة
للدولة ان تفعيل قانون الطواريء يقصد به "حماية الثورة."
وقال أحمد ماهر المنسق العام لحركة شباب 6 ابريل التي شاركت بدور
بارز في تنظيم الاحتجاجات التي أسقطت مبارك "استنكرنا حالة الطواريء
حتى قبل الثورة." وأضاف "نرفض قرار المجلس العسكري لاننا لا نرى سببا
له ما دام قانون العقوبات مطبقا."
ويقول نشطاء اخرون ان القوانين المعمول بها في مصر كافية للتعامل مع
جرائم العنف دون الحاجة الى محاكم أمن الدولة العليا طواريء. وسرت حالة
الطواريء في مصر خلال حكم مبارك الذي استمر 30 عاما واستخدمت في سجن
ألوف المعارضين - لفترات طويلة أحيانا - بدون محاكمة.
من جانبها قالت الولايات المتحدة انها تأمل بأن تلغي مصر قانون
الطواريء سريعا قبل الموعد المزمع في يونيو حزيران 2012 قائلة ان هذا
مهم لسيادة القانون واحترام حقوق المصريين.
وقالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون "لقد شجعنا ونواصل
تشجيع الحكومة على رفع حالة الطواريء" مشيرة الي ان المجلس الاعلى
للقوات المسلحة في مصر قال انه سيكون في موقف يمكنه من ان يفعل هذا في
2012 . واضافت كلينتون قائلة في مؤتمر صحفي مشترك بعد محادثات مع وزير
الخارجية المصري محمد كامل عمرو "نأمل ان نرى القانون وقد رفع بشكل
اسرع لاننا نعتقد ان ذلك خطوة مهمة على الطريق نحو سيادة القانون ...
وحماية حقوق الشعب المصري." |
