|
شبكة النبأ: يبدو أن رياح التغيير
التي ضربت أجزاء العالم العربي لم تستطع الحد من ظاهرة الانتهاكات التي
تقع بحق الصحفيين في العديد من تلك الدول، على الرغم من نجاح بعض
شعوبها في إسقاط الأنظمة الاستبدادية التي كانت تتسلط على الحكم.
ليرجح بعض المراقبين شيوع ثقافة سلبية لا تزال مرسخة لدى كل من
يعتلي هرم السلطة، مما أسهم في بشكل جلي في بقاء الممارسات والانتهاكات
على حالها تجاه الصحفيين والإعلاميين، ولا تزال تعيق أداء رسالتهم
المهنية والإنسانية.
فيما لم يحد مسعى العديد من المنظمات الدولية المهتمة بشؤون الصحافة
والحريات الإعلامية في رصد وإدانة تلك الخروقات الحقوقية، بعد أن لوحظ
استخفاف الدوائر الحكومية بالتنديدات الصادرة من تلك المنظمات الدولية،
مما يزيد حجم القلق المتنامي لدى المهتمين في ازدياد الانتهاكات وتجدد
سياسة تكميم الأفواه التي كانت تمارس سابقا.
الكويت تدين رجلا متهم بالاساءة إلى حكام
خليجيين
فقد قال نشط حقوقي إن محكمة كويتية أدانت رجلا بتهمة الاساءة إلى
حكام خليجيين ووضع تعليقات طائفية تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي
لكنها أفرجت عنه على الفور بسبب الوقت الذي أمضاه بالفعل في انتظار
المحاكمة. وحكم على ناصر أبل وهو شيعي عمره 26 عاما بالسجن ثلاثة أشهر
لوضعه تعليقات تنتقد الاسرتين الحاكمتين في البحرين والسعودية والاساءة
للمسلمين السنة. وقضت المحكمة بأن الفترة التي أمضاها رهن الاحتجاز منذ
اعتقاله في يونيو حزيران وتبلغ 111 يوما يجب ان تحتسب ضمن العقوبة.
وقال النشط الحقوقي الكويتي غانم النجار انه خرج الآن وعاد إلى منزله.
وهناك رجل اخر هو لورانس الرشيدي اعتقل في نفس الوقت مثل أبل لوضعه
تعليقات بها اساءة في حق أمير الكويت لكن لم ترد أنباء عن الاجراءات
المتخذة معه. واستخدم نشطون مؤيدون للديمقراطية مواقع التواصل
الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر في مناقشة وتنظيم وتبادل المعلومات في
انحاء العالم العربي بعد اندلاع أول انتفاضة في تونس في شهر ديسمبر
كانون الاول الماضي. بحسب رويترز.
وسحق الحكام السنة في البحرين حركة احتجاج في مارس اذار تزعمتها
الغالبية الشيعية في البلاد بينما شهدت السعودية معارضة محدودة للغاية.
وقال النجار انه يصعب غالبا التفريق بين الاساءة وحرية التعبير ودعا
الى مزيد من المحاكمات العلنية الشفافة. وقال النجار إن السلطات سجنت
أبل بسبب الشتائم التي أطلقها على موقع تويتر وانه لم يكن يعبر عن رأي
فقط وانما كان يتحدث عن ناس ومواضيع دينية بطريقة فظة للغاية ومن الصعب
على المرء ان يقرر ان كان هذا يدخل في نطاق حرية التعبير.
تهمة إذاعة إشاعات كاذبة
في السياق ذاته قضت محكمة الجنايات ببراءة المغرد ناصر ابل عن تهمة
إذاعة إشاعات كاذب، في حين قضت بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ عن
تهمة تحقير مذهب ديني. وبعد صدور الحكم توجه ذوو ناصر أبل للسجن
المركزي لاستلامه باعتباره أكمل تنفيذ عقوبة السجن ثلاثه شهور، فيما
أقام المحامي خالد الشطي بالرميثية حفل استقبال بمناسبة الإفراج عن
موكله.
ومن جانب آخر أجلت محكمة الجنايات النظر في قضية النائب محمد هايف
المرفوعة ضده من وزارة الداخلية إلى 18 أكتوبر المقبل. يذكر أن تقرير
النيابة العامة كان قد استبعد تهمة التحريض على القتل وتهديد وترويع
أمن السفير السوري في الكويت في القضية المرفوعة من وزارة الداخلية ضد
النائب محمد هايف على خلفية ما أثاره في الثامن من أغسطس الماضي في
ساحة الارادة أمام جموع من المواطنين حضروا الندوة المقامة لنصرة الشعب
السوري، حين طالب باستفتاء العلماء بمسألة اهدار دم السفير السوري،
ووجهت تهمة أمن دولة لاذاعته أخبارا كاذبة وبيانات ملفقة وشائعات مغرضة
تتعلق بالأخبار الداخلية للبلاد على نحو من شأنه اضعاف هيبة الدولة
واعتباراتها والاساءة الى سمعتها.
وقال المحامي عادل عبدالهادي وكيل النائب محمد هايف ان النيابة
العامة استبعدت تهمة التحريض على القتل وتهديد وترويع أمن السفير
السوري التي استندت عليها وزارة الداخلية في شكواها ضد موكله أمام
النائب العام.
الحكم على صحفيين من عمان بالسجن لنشرهما
مقالا عن الفساد
في حين قال صحفي في صحيفة الزمان العمانية ان صحفيين بالجريدة
استأنفا حكما بسجنهما لنشر مقال عن فساد مزعوم في وزارة العدل. وأثار
الحكم الذي صدر نشطاء حقوق الانسان في ظل الانتفاضات الشعبية التي تثور
على الحكم الشمولي والفساد وسوء الادارة في عدد من الدول العربية والتي
شهدت سقوط حكام تونس ومصر وليبيا.
وحكم على ابراهيم المعمري رئيس تحرير الزمان والصحفي يوسف الحاج (37
عاما) بالسجن خمسة أشهر لكل منهما لاهانتهما وزير العدل ووكيل الوزارة
باتهامهما بالنصب والاحتيال في مقال نشر مؤخرا. كما تعين على الصحيفة
ان تتوقف عن الصدور لمدة شهر.
كما صدر حكم بالسجن خمسة أشهر على موظف في وزارة العدل لابلاغه
الصحفيين بأن وزير العدل حرم موظفا في الوزارة من الحصول على راتبه دون
ذكر سبب مقنع. وقال خالد الزيدي وهو صحفي كبير في صحيفة الزمان ان
الصحيفة استأنفت الحكم وان الجلسة ستعقد في 15 اكتوبر تشرين الاول.
بحسب رويترز.
وشهدت سلطنة عمان بعضا من الاحتجاجات في وقت سابق من العام الجاري
وكانت تطالب أساسا برفع الاجور والحصول على نصيب وافر وعادل من الوظائف
الحكومية وانهاء الفساد.
وسعيا من السلطان قابوس بن سعيد الذي يحكم البلاد منذ 40 عاما
لتهدئة المواطنين وعد بانفاق 2.6 مليار دولار وتوفير 50 ألف وظيفة في
القطاع العام.
كما تعهد السلطان قابوس الذي ساعد في التوسط في الافراج عن امريكيين
كانا محتجزين في ايران هذا الاسبوع بمنح بعض السلطات التشريعية لمجلس
عمان الذي ينتخب بعض من أعضائه وهو مجلس استشاري. وفي الوقت الحالي فان
السلطان قابوس وحده وأعضاء حكومته هم القادرون على اصدار التشريعات.
وقال نشطاء لحقوق الانسان ان حبس الصحفيين من صحيفة الزمان يمثل ضربة
لحرية التعبير.
وقال محمد الفارع وهو نشط مقيم في عمان انه يوم مؤسف بالنسبة
للصحافة في عمان وانتكاسة لحرية التعبير. وأضاف أن هذا يظهر ان الوزراء
غير قابلين للمحاسبة.
وليست هذه المرة الاولى التي يواجه فيها صحفيون في عمان ضغوطا
لاسكاتهم. ففي العام الماضي سجن مدون لمدة شهر لانتقاده وزيرا وفي هذا
العام أوقف صحفيين اثنين عن العمل واحتجز واحد عدة أيام.
وقال صحفي طلب عدم نشر اسمه خوفا من التنكيل به "لا يمكن ان نكون
صحفيين نعيش في خوف لاننا نكتب الحقيقة. لابد أن يخضع الساسة للمحاسبة
عن القرارات الخاطئة التي يتخذونها." وأضاف أن صحيفة الزمان عوقبت بسبب
سلسلة من المقالات على مدى العام المنصرم عن الفساد وسوء الادارة في
الحكومة.
حملة اغلاق صحف سودانية
من جهته قال رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) اليومية المستقلة في
السودان ان قوات الامن أجبرته على اغلاق الصحيفة. واضاف سعد الدين
ابراهيم ان قوات الامن أبلغت العاملين بالصحيفة في وقت متأخر من الليل
انه لم يعد مسموحا بنشر الصحيفة.
وقال ابراهيم "أبلغونا بقرار لقوات الامن بان الصحيفة ستغلق وان
ممتلكاتها ستصادر. لم يذكروا سببا." ولم يمكن على الفور الاتصال
بمسؤولين في مجلس الصحافة الذي ينظم عمل الصحف في السودان للحصول على
تعقيب.
ويضمن الدستور السوداني حرية الصحافة لكن الصحفيين يشكون من تزايد
الضغوط والرقابة منذ ان اصبح جنوب السودان دولة مستقلة في يوليو تموز.
وفي وقت سابق من هذا الشهر قالت صحيفة (الصحافة) اليومية المستقلة ان
قوات الامن منعتها من اصدار عدد بكامله. وقبل يوم واحد من استقلال جنوب
السودان علقت الخرطوم ست صحف لوجود جنوبيين بين ناشريها او مالكيها.
كما قال المجلس القومي للصحافة ان السودان سيعلق صدور ست صحف رياضية
كما وجه تحذيرا لثلاث صحف أخرى بسبب انتهاكات من بينها تشجيع العنف بين
فرق كرة القدم.
ويعد هذا احدث اجراء تتخذه السلطات ضد وسائل الاعلام. ويكفل الدستور
السوداني حرية الصحافة لكن الصحفيين يشتكون بشكل متزايد من الضغط
والرقابة. وقال العبيد أحمد مروح الامين العام للمجلس القومي للصحافة
انه سيتم تعليق الصحف الرياضية لانها انتهكت القواعد المهنية بالاضافة
لمخالفات ادارية وهو ما يضر بسمعة السودان. وذكر مروح تشجيع العنف بين
فرق كرة القدم كواحد من هذه الانتهاكات.
ولم يكشف مروح عن أسماء تلك الصحف وقال ان المجلس القومي للصحافة
سيبلغها بالقرار أولا. وسيصدر المجلس تحذيرا الى ثلاث صحف رياضية اخرى
للاسباب ذاتها وقال مروح انه سيتم اتخاذ اجراء قانوني ضد بعض الصحفيين
الرياضيين.
ويعشق السودانيون كرة القدم والصحف الرياضية التسع في البلاد أكثر
انتشارا من نظيرتها السياسية. وتخوض الصحف الرياضية منافسة مشتعلة.
ودائما ما يهاجم الصحفيون مسؤولي كرة القدم وزملاء لهم ويكتبون عن
حياتهم الخاصة. ويقول محللون ان السلطات تشعر بالقلق من أن بعض
الصحفيين يحصلون على رشى أو يحاولون تقديم رشى للاعبين.
وانتقدت منظمات حقوق الانسان الاجراءات الصارمة ضد الاعلام وحرية
الصحافة في السودان. ويمكن للمجلس تعليق صدور أي صحيفة بدون الحصول على
اذن قضائي. وفي يوليو تموز علق المجلس صدور ست صحف لان مواطنين جنوبيين
كانوا ضمن ناشري تلك الصحف أو ملاكها قبل يوم واحد من اعلان استقلال
جنوب السودان رسميا.
تدهور الاعلام في مصر
من جانها دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية الى اطلاق سراح
مدون اضرب عن الطعام احتجاجا على سجنه بحكم من محكمة عسكرية. وكانت
محكمة عسكرية اصدرت في نيسان/ابريل الماضي حكما بالسجن ثلاث سنوات على
مايكل نبيل، الذي بدأ اضرابا عن الطعام، بعد ان دانته باهانة القوات
المسلحة على مدونته. واكدت المنظمة نقلا عن افراد من اسرته ان صحته "تدهورت
بشكل كبير منذ ان رفضت سلطات السجن ادوية حيوية للقلب".
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير ادارة شمال افريقيا في المنظمة
انه "من المقلق للغاية ان معاملة مصر للمعارضين يبدو انها لم تتغير
كثيرا" بالمقارنة مع ما كانت عليه في ظل حكم الرئيس السابق حسني مبارك
الذي اطاحته ثورة شعبية في شباط/فبراير الماضي.
ودعت المنظمة في بيانها الى "اطلاق سراح مايكل نبيل فورا وبلا شروط
وفي الوقت نفسه يجب ان يحظى بالرعاية الصحية التي يحتاجها". ووجهت
انتقادات عديدة خلال الشهور الاخيرة للمجلس الاعلى للقوات المسلحة،
الذي امسك بالسلطة فور اطاحة مبارك، بسبب احالة مدنيين على القضاء
العسكري. ونفى المجلس العسكري في وقت سابق هذا الشهر ان يكون مايكل
نبيل "سجين رأي" واكد انه يمكنه الطعن بالحكم الصادر بحقه.
صحفية فرنسية تمنع من الدخول
كما منعت السلطات المصرية صحفية فرنسية من دخول البلاد بدعوى أن
اسمها موضوع في قوائم المتهمين بالإساءة إلى مصر لكنها في الحقيقة تنشط
في مجال الدفاع عن العمال المصريين. وذكرت مصادر أمنية أن الصحفية
وتسمى ماري إدمي جوزيت دوبوك احتجزت في مطار القاهرة الدولي.
ووصلت دوبوك إلى مطار القاهرة على متن طائرة قادمة من باريس لكن
مسؤولي المطار اكتشفوا أن اسمها موجود في قائمة الممنوعين من دخول مصر.
وقال أحد المصادر الإعلامية إن "الصحفية حاولت عمدا تشويه سمعة مصر"
لكنه لم يعط تفاصيل إضافية. وأضاف قائلا "ومن ثم وضع اسمها على قائمة
الممنوعين من دخول مصر. لقد عوملت هي وابنها الذي كان يرافقها معاملة
حسنة خلال إقامتهما في المطار حتى حان موعد إقلاع طائرتها إلى باريس".
وكانت الصحفية دوبوك أقامت في مصر لمدة ثلاث سنوات إذ أجرت بحوثا في
العلاقات العمالية والحركات الاجتماعية في مصر.
وكانت دوبوك نشرت مقالا على الإنترنت جاء فيه أن "تنامي الإحساس
بالأمان الوظيفي وحرمان العمال من حقوقهم كانت في صلب المظالم التي
قادت إلى الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك في فبراير وبروز حركة
عمالية مستقلة لعبت دورا بارزا أيضا في الحركة التي أطاحت بنظامه".
وأضافت قائلة "هذه العوامل المتعلقة بالتطورات غير المتوقعة لم تحظ
بتغطية كافية في ذلك الوقت لكنها الآن في صلب الصراع بين النظام
العسكري وشعب مصر. لقد أثبت النظام الجديد أنه نظام قمعي بشكل متزايد
إزاء الحركة العمالية الجديدة والنتيجة النهائية لم تتضح بعد".
ومضت إلى القول "الحكومة الانتقالية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة
أثبتا عدم التزامهما فيما يخص معالجة المظالم الاجتماعية والعمالية
ونيتهما المبيتة لقمع الاحتجاجات العمالية". وتابعت قائلة "ورغم أن
الاحتجاجات العمالية لا تزال متواصلة في مصر، فإن رد العسكر على هذه
الاحتجاجات يشمل ترهيب المضربين، وتعرض الناشطون الذين يدينون سياسات
الجيش إلى الاعتقال والتعذيب منذ فبراير/شباط الماضي".
ايقاف قناة "الجزيرة مباشر مصر"
الى ذلك اكدت قناة "الجزيرة مباشر مصر" ان السلطات المصرية اوقفت بث
القناة بعد ان اقتحمت مكاتبها في القاهرة وصادرت جهاز البث. وقال مدير
القناة احمد زين ان "قوة امنية من قسم العجوزة وممثلين لادارة المصنفات
الفنية (التابعة لوزارة الثقافة) واتحاد الاذاعة والتلفزيون (التابع
لوزراة الاعلام) جاءوا الى مكاتبنا وصادروا جهاز البث واعتقلوا احد
العاملين في القناة". اضاف ان الجهات التي "اقتحمت مكاتب القناة قدمت
عدة مبررات لهذا الاقتحام اولها عدم حصولنا على ترخيص من اتحاد الاذاعة
والتلفزيون والثاني ان احد سكان البناية التي تقع بها مكاتبنا يحتج على
وجودنا فيها لان المكتب يسبب ازعاجا له". وتابع ان المبرر الثالث الذي
"تم تقديمه لنا هو ان احد المحامين اقام دعوى ضدنا امام القضاء يتهمنا
فيها ب+اثارة الفتنة والبلبة والدعوة للتظاهر+". بحسب فرانس برس.
واكد زين ان القوة المقتحمة "استولت على جهاز البث الذي تستخدمه
القناة الى جانب اعتقال المهندس المسؤول عن البث". وقال ان "القناة لم
تتسلم اي وثيقة او اي قرار مكتوب او شفهي يتعلق باقفال القناة فنحن
لدينا موافقات ثلاث جهات رسمية هي مدينة الانتاج الاعلامي ونايل سات
وهيئة الاستثمار الى جانب اننا تقدمنا بطلب ترخيص للهيئة العامة
للاستعلامات (التابعة لوزارة الاعلام) منذ 20 اذار/مارس الماضي
وابلغونا باننا نستطيع ان نعمل وانه لن يتم الاعتراض علينا حتى يقوموا
بارسال التصريح لنا بعد استقرار الاوضاع".
وقررت السلطات المصرية تجميد اعطاء التراخيص لانشاء قنوات تلفزيونية
جديدة ملوحا باجراءات عقابية في حق وسائل اعلامية اخرى تتهمها ب"زعزعة
الاستقرار والامن".
واكد وزير الاعلام اسامة هيكل عقب الاجتماع انه تقرر "وقف اصدار
التراخيص الخاصة بالقنوات الفضائية موقتا"، بحسب وكالة انباء الشرق
الاوسط. واضاف انه تقرر "تكليف هيئة الاستثمار باتخاذ الاجراءات
القانونية ضد القنوات الفضائية التى تتسبب في زعزعة الامن والاستقرار".
سامر علاوي
من جهة أخرى اعلنت قناة الجزيرة ان محكمة عسكرية اسرائيلية قررت
اطلاق سراح مراسل الجزيرة سامر علاوي المحتجز منذ 10 اب/اغسطس. واعتقل
علاوي وهو فلسطيني تولى منصب مدير مكتب الجزيرة في العاصمة الافغانية
كابول على يد مسؤولين امنيين اسرائيليين عند مغادرته الضفة الغربية بعد
زيارته لعائلته.
وكان افراد عائلته في استقباله. وقال علاوي للحزيرة ان السلطات
الاسرائيلية اوضحت له ان خطأه كان "لقاءه مسؤولين من حماس في اطار عمله
الصحافي". واضاف "لم اخف ذلك منذ البدء. كنت صريحا معه لاني كصحافي
التقيت ايضا قادة من طالبان واخرين".
وكانت الجزيرة اعلنت بعد الظهر ان محكمة اسرائيلية قررت اطلاق سراح
مراسلها بدون اعطاء اية تفاصيل. واتهمت محكمة اسرائيلية في شمال الضفة
الغربية علاوي بانه عضو في حركة حماس وباجراء "اتصالات" مع الجناح
العسكري للحركة التي تسيطر على قطاع غزة. وجاء اعتقاله بعد تدهور
العلاقات خلال الاشهر الماضية بين اسرائيل وقطر.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية في 25 اب/اغسطس الماضي
ان اسرائيل غاضبة من قطر بسبب دعمها لحركة حماس. وجاء في بيان رسمي من
جهاز الامن الداخلي الاسرئيلي (شين بيت) ان سامر علاوي اقر خلال
استجوابه بانه جند من قبل حركة حماس العام 1993 في باكستان.
وفي العام 2000، وافق على القيام بنشاطات عسكرية وتنظيمية" لحساب
حماس مستعملا عمله في الجزيرة كتغطية، وفق المصدر نفسه. وفي 26 ايلول/سبتمبر
صدر حكم بحقه بتهمة "التآمر من خلال عرض خدماته على منظمة غير شرعية (حماس).
ونص الحكم على عقوبة بالسجن تغطي فترة اعتقاله بالاضافة الى ثمانية
اشهر مع وقف التنفيذ"، بحسب ما جاء في البيان.
قانون اعلام جديد في الجزائر
في سياق متصل اعلن رئيس الوزراء الجزائري احمد اويحيى ان قانون
الاعلام الجديد سيسمح بانشاء محطات تلفزيونية واذاعية خاصة ويضع حدا
بالتالي لقرابة نصف قرن من احتكار الدولة للقطاع السمعي البصري في
الجزائر، بحسب الصحف الصادرة الاثنين. وقال رئيس الوزراء الجزائري
بخصوص المشروع التمهيدي لقانون الاعلام الجديد " للمرة الأولى سيكون
لنا تشريع يتحدث عن تفتح وسائل الاعلام الثقيلة". ويقصد بالوسائل
الاعلام الثقيلة الاذاعة والتلفزيون. ومنذ استقلال الجزائر قبل 50 سنة
تحتكر الحكومة القطاع السمعي البصري.
ويسمح القانون الحالي للاعلام بامتلاك القطاع الخاص لقنوات
تلفزيونية او محطات اذاعية الا ان الدولة لم تصدر اي ترخيص لانشائها
منذ صدور القانون في 1990. وتملك الدولة ثلاث اذاعات وطنية وحوالي
ثلاثين محطة جهوية (تبث في الولايات) وخمس قنوات تلفزيونية منهااذاعة
دينية وفضائيتين، واحدة بالعربية واخرى بالفرنسية.
وأكد أحمد اويحيى في تصريح على هامش افتتاح الدورة الخريفية
للبرلمان أن مشروع القانون الجديد اسقط عقوبة الحبس عن الصحافيين،
تنفيذا لاعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في نيسان/ابريل الماضي في
خطابه عن ان الدولة ستلغي عقوبة الحبس ضد الصحافيين.
وسبق للحكومة ان الغت عقوبة الحبس بسبب الكتابة الصحفية من قانون
العقوبات، بينما مازالت عدة مواد في قانون الاعلام تهدد الصحافيين
بالسجن. وقال اويحيى "لا يوجد بنود سالبة للحريات" في مشروع قانون
الاعلام.
وكانت تسريبات صحفية لمشروع قانون الاعلام الذي اعدته وزارة الاتصال
دون استشارة الصحافيين كشفت عن وجود مواد تتحدث عن حبس الصحافيين، ما
اثار جدلا واسعا في الوسط المهني.
كما ينص مشروع قانون الاعلام الجديد بحسب رئيس الوزراء على اعفاء
وزارة العدل من منح تراخيص انشاء الصحف واسناد هذه المهمة الى "سلطة
عليا للصحافة المكتوبة" قد تكون المجلس الاعلى للاعلام المنصوص عليه في
القانون.
وأوضح او يحيى ان "اعتماد الصحافة المكتوبة لن يكون من الآن فصاعدا
من صلاحية العدالة و لا الإدارة بل من صلاحية السلطة العليا للصحافة
المكتوبة". واعتبر أن الاحكام التي جاء بها مشروع قانون الاعلام بمثابة
"خطوات هامة إلى الامام".
ووعد الرئيس الجزائري في نيسان/ابريل الفائت باصلاحات سياسية في خضم
استياء شعبي متزايد في أعقاب الثورات العربية. |
