|
شبكة النبأ: يعد الاحتيال الاقتصادي
وغسل الاموال من ابرز الاسباب التي جعلت منهما جرائم تنتج خلفها آثاراً
سياسية وإقتصادية وإجتماعية، فقد كشفت التحقيقات الميدانية عن الكثير
من عمليات الخداع وتبييض الاموال والرشى والفساد المالي، التي ادت الى
حدوث ازمات اقتصادية عديدة في المصارف والبورصات المالية العالمية.
ويتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة او غير قانونية، وبالتالي
تستخدم في أنشطة مشروعة مما يخفي مصدرها الأصلي، ناهيك على ان التقدم
العلمي والتكنولوجي في قطاع الخدمات المالية والمصرفية وشبكة المعلومات
الدولية إنترنت ساهمت في ترويج وتسهيل هذه الجرائم مما أثر على
الإقتصاد الدولي بشكل عام.
أكبر قضية احتيال
وفي هذا الجانب أدانت محكمة امريكية الملياردير راج راجاراتنام
بتهمة الاحتيال فيما يعد أكبر قضية تتعلق بتعاملات داخلية غير مشروعة
في بورصة وول ستريت بنيويورك على مدى عقود، وصدر قرار الإدانة بإجماع
اعضاء هيئة المحلفين بعد محاكمة دامت نحو ثمانية أسابيع للملياردير ذي
الأصل السريلانكي، أمريكا الشمالية واتهم الملياردير بتحقيق أرباح وصلت
إلى نحو 63.8 مليون دولار بسبب معلومات حصل عليها من مسؤولين داخل
شركات كبرى، ويقول المراسلون ان ادانة راجاراتنام سوف تزيد وبشكل كبير
من الرقابة على التعاملات في أسهم الشركات الكبرى وما يسمى بصناديق
التحوط في بورصة وول ستريت، وقد يواجه راجاراتنام البالغ من العمر 53
عاما حكما بالسجن لعشرين عاما إلا أنه يقول إن كل تعاملاته كانت مشروعة
مؤكدا انه سيتقدم بطعن ضد الحكم، وقد أفرج مؤقتا عنه بكفالة قدرها 100
مليون دولار مع وضع سوار إليكرتوني في معصمه يرشد عن مكانه إلى حين
موعد جلسة النطق بالعقوبة، واعتمد الإدعاء في مرافعته على تسجيلات
لمحادثات هاتفية بين راجاراتنام ومسؤولين في شركات كبرى امدوه بمعلومات
حساسة عن تعاملات هذه المؤسسات وصفقاتها الضخمة وبياناتها المالية وهي
المعلومات التي تؤثر في أسعار أسهم هذه الشركات، واستمعت المحكمة إلى
تسجيلات مطولة لهذه المكالمات منها اتصال مع مديرة الاستثمار في مؤسسة
غاليون دانييل تيشي التي أبلغته ببيانات مالية هامة عن شركة (أي بي إم)
حصلت عليها من المدير التفيذي بالشركة روبرت موفات الذي يقيم معها
علاقة غرامية، كما شهد زميل سابق للملياردير في الجامعة بأنه أمده
بمعلومات عن خطط شركة (إيه إم دي) للاستحواذ على شركة منافسة وهي
معلومات يعتقد أن راجاراتنام استغلها لتحقيق أرباح في البورصة بلغت نحو
عشرين مليون دولار، وقد ادين الملياردير بجميع التهم الأربعة عشرة التي
وجهت إليه. بحسب البي بي سي.
لكن محاميه أكد أنه سيتسند في طعنه على أن 23 من 37 تهمة أسقطت عن
موكله قبل بدء المحاكمة، وقال المحامي جون دوان إن تسجيلات المكالمات
التي استند عليها الإدعاء كانت تتناول معلومات معروفة على نطاق واسع في
وول ستريت، وكانت تفاصيل القضية قد تكشفت في إطار تحقيقات موسعة اجرتها
الحكومة الأمريكية لمكافحة الممارسات غير المشروعة في وول ستريت، وقد
وجهت اتهامات جنائية ومدنية رسمية إلى 24 شخصا على الأقل في هذه القضية
آثر معظمهم أن يقر بذنبه للتوصل إلى صفقة مع الإدعاء تنقذه من السجن.
قضايا الاحتيال
بينما ذكر تقرير بريطاني أن عدد قضايا الاحتيال التي نظرت فيها
المحاكم البريطانية قد سجل رقما قياسيا، وأظهر استطلاع أعدته شركة كي
بي ام جي للمحاسبة أن المحاكم البريطانية العام الماضي شهدت 314 قضية
احتيال تسببت في خسائر قد تصل قيمتها إلى 1.4 مليار جنيه استرليني،
وأوضح مؤشر الشركة الخاص برصد قضايا الاحتيال أن 42.5 بالمائة من هذه
القضايا كان يتعلق بالمال العام.
وسجلت هذه القضايا ارتفاعا بنسبة 20 بالمائة حيث وصل عدد القضايا
إلى 70 قضية ، وأبرز التقرير واحدة من كبريات هذه القضايا تورط فيها
رجل يبلغ من العمر 48 عاما يعتقد أنه تسبب في خسائر تقدر بحوالي 103
مليون جنيه استرليني بعد مطالبته باعفاءات ضريبية على أبحاثه الخاصة
بالتكنولوجيا البيئية، وأشار التقرير إلى قضية احتيال أخرى تمكنت فيها
مجموعة من الرجال من سرقة الأرقام السرية لبطاقات ائتمان لشراء أغانيهم
الخاصة من آي تيونز بعد أن قاموا بإعادة بيع الأغاني وحققوا مكاسب وصلت
إلى مليون جنيه بحسب البي بي سي.
كما رصد التقرير ثلاث قضايا احتيال في اسكتلندا تتعلق بصيد الأسماك
فقد قدم الصيادون أوراقا مزيفة لإخفاء الكمية التي قاموا باصطيادها
محققين مكاسب تصل إلى 37 مليون جنيه استرليني، ويقول الفريق الذي أعد
التقرير أن الركود الاقتصادي يدفع بعض الأشخاص إلى الاحتيال للحفاظ على
أعمالهم التجارية ومستوى المعيشة التي تعودوا عليها.
يبيع فندق بالاحتيال
من جهته أدين سائق شاحنة عاطل عن العمل يدعى أنتوني لي بتدبير "عملية
احتيال جريئة" كانت تهدف إلى بيع فندق ريتز في لندن بقيمة 250 مليون
جنيه إسترليني، وعثر لي وهو من منطقة شرق يوركشاير على زبائن أبدوا
اهتماما بشراء الفندق المذكور، فاحتال عليهم بتقديم وعود زائفة لهم
وأقنعهم بتسليمه أكثر من مليون جنيه إسترليني، وأدين لي البالغ من
العمر 49 عاما بالحصول على مبالغ مالية من خلال الاحتيال في محكمة ساذك
بلندن، وقال القاضي، ستيفن روبنز، إن المتهم يواجه "عقوبة حبسية ثقيلة
إلى حد بعيد وفورية، ومن المقرر أن يصدر الحكم على المتهم يوم 27 يوليو/تموز
من الشهر الجاري، وقال المحقق، جاري ريدل، الذي قاد التحقيق في المسألة
لمدة سنتين لصالح شرطة نورث يوركشاير "الرجل محتال من الطراز الرفيع،
وأضاف قائلا "حاز على ثقة الناس من خلال الكذب عليهم، وحالما ضمن ثقتهم
انتزع الأموال منهم، وتطلب الأمر من هيئة المحلفين 14 ساعة من
المداولات للتوصل إلى الحكم في نهاية محاكمة دامت أربعة أسابيع،
واستطاع المتهم إقناع المشتري المحتمل ويدعى تيرينس كولينز بأنه "صديق
حميم وشريك" للإخوان بركلايز، الذين يملكون الفندق الشهير في منطقة
بيكاديلي بلندن.
وقالت إحدى شهود الادعاء وتدعى أنوجا ظهير لهيئة المحلفين المتكونة
من تسع نساء وثلاثة رجال العرض الذي بدا حقيقيا حتى نال ثقة المشترين
اتضح أنه وهم خادع بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وأضافت الشاهدة أن
عملية الاحتيال كانت متقنة بحيث شجعت المشتري المحتمل على تسليم لي
أكثر من مليون جنيه إسترليني، وحاول كولينز إقناع رجل الأعمال الهولندي،
ماركوس بوكهورن، بتأمين مبلغ مليون جنيه، قائلا إن أسباب عزم إخوان
بركلايز على بيع الفندق من خلال وسيط ثالث هو أنهم متكتمون. . بحسب
البي بي سي.
مجموعة يو بي أس
كما يبدو أن أوزوالد غروبل، الرئيس التنفيذي لمجموعة يو بي أس،
المصرفية السويسرية العملاقة، يكافح من أجل البقاء في منصبه، بعد فضيحة
عملية التداول غير المصرح بها والتي كلفت البنك 2.3 مليار دولار، وقال
أحد المقربين من غروبل، في أعقاب اجتماع طويل عقده الأخير مع مجلس
إدارة البنك في سنغافورة، إن الرئيس التفيذي "يحتاج إلى الدعم الكامل،
وقد تجمع مدراء المصرف في سنغافورة، حيث ترعى المجموعة السويسرية نهاية
الأسبوع سباق الجائزة الكبرى الفورمولا واحد، وسيكونون على موعد مع
اجتماع مجلس الإدارة بالكامل، وتصاعدت التكهنات حول مستقبل غروبل في
سويسرا، حيث الساسة ينظرون إلى الخسائر على أنها دليل آخر على وجوب كبح
جماح إدارة البنك، وكان المصرف استعان بغروبل، 67 عاما، الذي كان أخرج
للتقاعد في عام 2009، لإنقاذ أعمال يو بي أس، وسمعته بعد أن خسر 50
مليار دولار خلال الأزمة، وبعيدا عن شائعات استقالته، قال غروبل، عندما
سئل عما اذا كان لا يزال يحصل على دعم زملائه أعضاء مجلس الإدارة نعم
دائما، في حين قال مصرفيون مقربون منه إنه عازم على البقاء في منصبه
على الأقل حتى الانتهاء من التحقيقات في الخسائر الناتجة عن التداول،
أعاد المصرف تقييم خسائره جراء مضاربات غير مشروعة، قائلاً إنها وصلت
إلى 2.3 مليار دولار، وليس مليارين فقط مثلما، وقال المصرف إن عمليات
التداول غير القانونية وقعت خلال الثلاثة أشهر الماضية في فرع البنك
السويسري بلندن، وقام بها متداول يدعى كويكو أدوبولي، وهو من أصل غانين
وتم اعتقال أدوبولي في لندن، ووجهت له الشرطة البريطانية رسمياً تهمة
الاحتيال والتزييف عن طريق استغلال المنصب، ومن المقرر أن يمثل أمام
العدالة البريطانية، وأوضح البنك في بيان له أنه تمكن من تغطية الخسائر
التي تكبدها نتيجة عمليات التداول غير القانونية، كما أكد في الوقت
نفسه أن أسهم البنك في البورصة يتم التداول بها بشكل طبيعي، وقالت
الشرطة إنه تم القبض على أدوبولي، 31 عاماً، في عملية دهم في الصباح
الباكر قبل إعلان المصرف عن الخسائر. بحسب السي ان ان.
التداولات المشبوهة
الى ذلك أعاد مصرف يو بي اس UBS السويسري العملاق، تقييم خسائره
جراء مضاربات غير مشروعة، قائلاً إنها وصلت إلى 2.3 مليار دولار، وليس
مليارين فقط مثلما، وقال المصرف إن عمليات التداول غير القانونية وقعت
خلال الثلاثة أشهر الماضية في فرع البنك السويسري بلندن، وقام بها
متداول يدعى كويكو أدوبولي، وهو من أصل غاني، وتم اعتقال أدوبولي في
لندن، ووجهت له الشرطة البريطانية رسمياً تهمة الاحتيال والتزييف عن
طريق استغلال المنصب، ومن المقرر أن يمثل أمام العدالة
البريطانية،وأوضح البنك في بيان له أنه تمكن من تغطية الخسائر التي
تكبدها نتيجة عمليات التداول غير القانونية، كما أكد في الوقت نفسه أن
أسهم البنك في البورصة يتم التداول بها بشكل طبيعي، وخلال جلسة المحكمة،
قال النائب العام ديفيد ليفي، إن التهم تتعلق بخسائر تزيد على 1.5
مليار دولار، في حين أن بنك "يو بي اس" قال إنها تقدر بنحو 2 مليار
دولار. بحسب السي ان ان.
وقالت الشرطة إنه تم القبض على أدوبولي، 31 عاماً، في عملية دهم في
الصباح الباكر قبل إعلان المصرف عن الخسائر، وأعلنت مجموعة يو بي اس،
أنها اكتشفت عملية تداول غير قانونية كلفتها نحو ملياري دولار، وقالت
في بيان إن عملية التداول غير المصرح بها، أجراها تاجر في بنك استثمار
تابع لها، وتسببت للبنك في تسجيل خسارة في الربع الثالث من هذا العام،
وسوف تكون الخسارة على الأرجح من بين أكبر خسائر البنك في عمليات
التداول غير المصرح بها، وقال البنك إن أوضاع عملائه لم تتأثر جراء هذه
الخسارة، والتي لا تزال قيد التحقيق.
وفي وقت ذاته أعلنت مجموعة يو بي أسالمصرفية السويسرية العملاقة،
حيث اكتشفت عملية تداول غير قانونية كلفتها نحو ملياري دولار، وقالت
المجموعة في بيان إن "عملية التداول غير المصرح بها، أجراها تاجر في
بنك استثمار تابع لها، وتسببت للبنك في تسجيل خسارة في الربع الثالث من
هذا العام، وسوف تكون الخسارة على الأرجح من بين أكبر خسارات البنك في
عمليات التداول غير المصرح بها، وقال بنك "يو بي أس" إن أوضاع علمائه
لم تتأثر جراء هذه الخسارة، والتي لا يزال قيد التحقيق، وكان جيروم
كيرفيل، الذي قام بتداولات غير مصرح بها في السابق، كلف مصرفه "سوسيتيه
جنرال،" ما يقرب من 6 مليارات دولار، وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات
في العام الماضي. بحسب السي ان ان.
ضحايا عملية احتيال
وفي سياق متصل ربما يتمكن عدد من ضحايا عملية الاحتيال التاريخية
التي نفذها الملياردير الأمريكي برنارد مادوف، من استعادة عدة مليارات
نهبت منهم، فقد رفعت لجنة أمناء عينتها المحكمة، في محاولة لاسترداد
المال المنهوب، عشرات الدعاوى القضائية ولكن حتى الآن لم تتمكن من
تعويض الضحايا، غير أن ذلك قد يتغير قريبا، من شأنها الوصول إلى أكثر
من ثلث الأموال المنهوبة والتي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، هناك نوعان
من الطرق التي يجري تعويض الضحايا من خلالها، الأول عبر استعادة الأصول
المسروقة، والآخر من خلال منظمة تأمينية تدعى "شركة حماية المستثمرين
في الأوراق المالية،" والتي دفعت بالفعل لعدد من الضحايا، لكن لا بد من
استعادة الجزء الأكبر من خسائر مخطط مادوف الهائلة، والذي انهار مع
إلقاء القبض عليه ، ومادوف هو مصرفي أمريكي أتهم بعملية نصب ضخمة، وقد
كان رئيساً لمحفظة برنارد مادوف الاستثمارية التي أنشئت عام 1960
وتعتبر شركته إحدى أكبر صناع السوق بوول ستريت، عملية الاحتيال جرت على
مدى عقود من الزمن وتعتبرا أكبر عملية نصب استثمارية تمت على يد شخص
واحد وقد أعلنت بنوك أسبانية وسويسرية وفرنسية وايطالية وبنوك من دول
أخرى عن ضياع أكثر من مليار دولار بسبب مادوف، تقدم محامو ضحايا قضية
الاحتيال الشهيرة، بنحو 60 دعوى جديدة يطالبون فيها بأكثر من 40 مليار
دولار من عشرات المصارف وصناديق التحوط والأفراد، ويقول المحامون إن
بعضا من أكبر المؤسسات المالية في الولايات المتحدة وأوروبا، بما في
ذلك "يو بي أس،" وبنك "أتش أس بي سي،" و"جيه بي مورغان،" و"سيتي غروب،"
إما فشلت في كشف مخطط حيلة "مادوف،" أو أنها سهلته، قضت محكمة أمريكية،
بحبس مادوف 150 عاماً بعد إدانته بأكبر عملية احتيال في التاريخ. بحسب
السي ان ان.
كما أدين مادوف بـ11 تهمة وجهت إليه من بينها الاحتيال، وشهادة
الزور، وغسل الأموال في القضية التي احتال فيها على عدد كبير من
المؤسسات والشركات بمليارات الدولارات.
وفي الشأن نفسه ربما يتمكن عدد من ضحايا عملية الاحتيال التاريخية
التي نفذها الملياردير الأمريكي برنارد مادوف، من استعادة عدة مليارات
نهبت منهم، فقد رفعت لجنة أمناء عينتها المحكمة، في محاولة لاسترداد
المال المنهوب، عشرات الدعاوى القضائية ولكن حتى الآن لم تتمكن من
تعويض الضحايا، غير أن ذلك قد يتغير قريبا، من شأنها الوصول إلى أكثر
من ثلث الأموال المنهوبة والتي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، هناك نوعان
من الطرق التي يجري تعويض الضحايا من خلالها، الأول عبر استعادة الأصول
المسروقة، والآخر من خلال منظمة تأمينية تدعى "شركة حماية المستثمرين
في الأوراق المالية،" والتي دفعت بالفعل لعدد من الضحايا، لكن لا بد من
استعادة الجزء الأكبر من خسائر مخطط مادوف الهائلة، والذي انهار مع
إلقاء القبض عليه ، ومادوف هو مصرفي أمريكي أتهم بعملية نصب ضخمة، وقد
كان رئيساً لمحفظة برنارد مادوف الاستثمارية التي أنشئت عام 1960
وتعتبر شركته إحدى أكبر صناع السوق بوول ستريت، عملية الاحتيال جرت على
مدى عقود من الزمن وتعتبرا أكبر عملية نصب استثمارية تمت على يد شخص
واحد وقد أعلنت بنوك أسبانية وسويسرية وفرنسية وايطالية وبنوك من دول
أخرى عن ضياع أكثر من مليار دولار بسبب مادوف، تقدم محامو ضحايا قضية
الاحتيال الشهيرة، بنحو 60 دعوى جديدة يطالبون فيها بأكثر من 40 مليار
دولار من عشرات المصارف وصناديق التحوط والأفراد، ويقول المحامون إن
بعضا من أكبر المؤسسات المالية في الولايات المتحدة وأوروبا، بما في
ذلك "يو بي أس،" وبنك "أتش أس بي سي،" و"جيه بي مورغان،" و"سيتي غروب،"
إما فشلت في كشف مخطط حيلة "مادوف،" أو أنها سهلته، قضت محكمة أمريكية،
بحبس مادوف 150 عاماً بعد إدانته بأكبر عملية احتيال في التاريخ. بحسب
السي ان ان.
كما أدين مادوف بـ11 تهمة وجهت إليه من بينها الاحتيال، وشهادة
الزور، وغسل الأموال في القضية التي احتال فيها على عدد كبير من
المؤسسات والشركات بمليارات الدولارات.
تجميد أصول ملياردير
في حين أمرت محكمة في جزر كايمان برفع أمر تجميد عالمي لاصول
الملياردير معن الصانع اذ أنها تدرس أدلة جديدة في المعركة القضائية
بين رجل الاعمال السعودي وعائلة القصيبي أسرة زوجته، وقد بدأ النزاع
الذي كبد عددا من أكبر البنوك في العالم خسائر بمليارات الدولارات في
حين انهارت الامبراطورية المالية للقصيبي والصانع في أعقاب الازمة
الائتمانية.
ونفت مجموعة أحمد حمد القصيبي واخوانه تحملها مطالبات الدائنين
المترتبة على ذلك واتهمت الصانع وهو زوج سناء القصيبي احدى الشركاء في
مجموعة القصيبي بانشاء برنامج استثماري وهمي ضخم للاحتيال عليهم، وقررت
مجموعة القصيبي عدم القيام بمحاولة جديدة لتجميد أصول الصانع بعد خسارة
قضية في لندن ضد خمسة بنوك دائنة في يونيو حزيران اذ أقرت المجموعة
بتحملها مطالبات الدائنين.
وقال الصانع انه تم رفع الامر بتجميد 9.2 مليار دولار الصادر ضده
والذي وصفه بالجائر. وأضاف أن المحاكم أقرت بأنه لم يكن ينبغي أن يفرض
أصلا، وقالت مجموعة القصيبي ان الصانع الذي تزوج احدى بنات العائلة قبل
30 عاما وتولى الانشطة المالية للعائلة حصل على مليارات الدولارات
لمصلحته الشخصية، وقال الصانع انه منذ أن بدأت مجموعة القصيبي خطة
التقاضي قبل أكثر من عامين وهو يصر على الرفض الكامل لمزاعمها بأنه
احتال بطريقة ما على العائلة، وهذه هي المرة الاولى التي يدلي فيها
الملياردير المعروف بأسلوب حياته المترف والذي كان يملك يوما حصة ثلاثة
بالمئة في اتش.اس.بي.سي ببيان علني كبير منذ بداية العملية، وخسرت
عائلة القصيبي في يونيو حزيران معركتها ضد مطالبات من خمسة بنوك بعد أن
أظهرت وثائق جديدة أنهم كانوا يعلمون عن أنشطة الصانع أكثر مما كانوا
يزعمون حتى ذلك الوقت، وتقاضي عائلة القصيبي الصانع في جزر كايمان التي
جعلها مقرا للعديد من شركاته بتهم الاحتيال والاختلاس لكن القضية غرقت
في مناقشات بشأن الاختصاص، وقال محام لمجموعة القصيبي انه بعد ظهور
الادلة الجديدة التي تم العثور عليها في خزانة لسعود القصيبي أثناء
عملية لندن أصبح يتعين تعديل أمر التجميد الصادر في جزر كايمان والذي
لم يكن يستحق العناء، وأضاف المحامي أن أمر التجميد لم يكن له تطبيق
عملي كبير على أي حال لان كل أصول الصانع تقريبا في السعودية وهي منطقة
محظورة على الدائنين الاجانب، وقال ايريك لويس المحامي الرئيسي لمجموعة
القصيبي في بيان "حان الوقت للتحرك ومواجهة الصانع بناء على هذه الخطة
الاحتيالية وتحميله المسؤولية، والشركة الرئيسية للصانع هي مجموعة سعد.
بحسب رويترز.
غسل أموال
وعلى الصعيد مختلف قال صندوق النقد الدولي ان النمو السريع للقطاع
المالي بالكويت قد يخلق بيئة جاذبة لعمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب،
وأضاف الصندوق في تقرير نشره على موقع الالكتروني "بالرغم من أنه لا
دليل حاليا على وجود عمليات غسل أموال كبيرة في البلاد فالقطاع المالي
الكويتي ينمو بوتيرة سريعة من حيث أصول القطاع المصرفي،وقال "هذا النمو
من المحتمل أن يخلق أجواء مناسبة يستغلها من يقومون بغسل الاموال
وتمويل الارهاب، وسنت الدولة العضو بمنظمة أوبك قانونا لمكافحة غسل
الأموال في 2002 ينظم عمل المؤسسات المالية لكنه لا يجرم تمويل الارهاب.
وأرسلت مسودة جديدة الى البرلمان لكنه لم يوافق عليها بعد، وأظهرت
بيانات البنك المركزي نمو موجودات القطاع المصرفي الكويتي لمثليها
تقريبا في السنوات الخمس الاخيرة لتصل الى 42.1 مليار دينار (5. 154
مليار دولار)، وقال صندوق النقد الدولي ان اطار العمل الكويتي لمكافحة
غسل الأموال ينطوي على نقاط ضعف في الاجراءات الوقائية للمؤسسات
المالية ويفتقر الى الرقابة والاشراف، وأضاف "لم يتم رصد أي نشاط
ارهابي رئيسي في البلاد. لوحظت أنشطة ارهابية أقل خطورة" لكنه لم يذكر
تفاصيل، وتوجه للبلد الخليجي منذ فترة طويل مطالب بتنظيم الأسواق
المالية بصورة أفضل وتعزيز الشفافية والحوكمة في شركات الاستثمار، وقال
الصندوق إن صلاحيات التنفيذ والعقوبات على المؤسسات المالية ليست
ملائمة وان على البلاد اتخاذ نهج أكثر استباقية للتحقيق مع المتورطين
في عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب ومقاضاتهم، وأضاف أن لدى الكويت
اطار عمل شاملا لمصادرة وتجميد الاصول والحجز عليها لكن ليس لديها
قوانين أو اجراءات تتيح تجميد الاصول التي يستغلها الارهابيون. بحسب
رويترز.
فضيحة مالية
على صعيد اخر كشفت وسائل الاعلام الايرانية الاحد ان بنك صادرات،
احد اكبر بنوك ايران، وسبع مؤسسات مالية اخرى خسرت حوالى 2,6 مليار
دولار في احدى اكبر عمليات تزوير في تاريخ الجمهورية الاسلامية.
وبحسب العناصر الاولى التي كشفتها وسائل الاعلام، فان عملية التزوير
هذه نظمها في 2009 ايراني مجهول الهوية اطلقت عليها السلطات اسم السيد
اكس ونجح في اختلاس حوالى 28 الف مليار ريال (حوالى 2,6 مليار دولار)
على مدى عامين من النظام المصرفي الايراني بفضل كتب ائتمان مزورة يفترض
انها صادرة عن بنك صادرات، والمبالغ التي تم الحصول عليها بفضل هذه
الوثائق المزورة سمحت ل"السيد اكس" الذي يبدو انه استفاد من شبكة واسعة
من المتواطئين معه، بتنفيذ عمليات عدة مثل شراء احد اهم مصانع الصلب في
البلاد، وفقا للمصادر نفسها، حتى ان "السيد اكس" حاول انشاء مصرف خاص
به بحسب حاكم البنك المركزي محمود بهماني الذي اوضح لوكالة فارس ان
اللص لم يحصل مع ذلك على الاذن الخاص للانطلاق بهذه العملية، وتم الكشف
عن عملية الاحتيال الواسعة النطاق التي لم تتضح كل تفاصيلها بعد، كما
صرح مدير بنك صادرات محمد جهرومي لوكالة الانباء الايرانية الرسمية،
مؤكدا ان سبع مؤسسات مصرفية اخرى وقعت ضحية عملية الاحتيال هذه، واعلن
رئيس السلطة القضائية اية الله صادق لاريجاني "اعتقال كل الاشخاص
المتورطين في هذه القضية"، من دون ان يوضح عددهم ولا اذا كان "السيد
اكس" من بينهم، وتشكل هذه الفضيحة "حالة فساد مالي غير مسبوقة" في
تاريخ الجمهورية الاسلامية في ايران، كما اعتبر المسؤول في المنظمة
العامة للتفتيش التابعة للسلطة القضائية مصطفى بور محمدي، واضاف النائب
المحافظ الذي يتمتع بنفوذ كبير احمد توكلي ان القضية تكشف "فسادا رهيبا
(داخل) النظام المصرفي والادارة، والتصنيف السنوي الاخير لمنظمة "الشفافية
الدولية"، الهيئة التي مقرها المانيا وتلاحق الفساد في العالم، يضع
ايران في المرتبة 146 بين 178 دولة قيد المراقبة. بحسب فرانس برس.
شبكة احتيال نهبت الملايين
من جانب اخر أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، الجمعة،
اعتقال أكثر من 60 شخصا في الولايات المتحدة، وإنجلترا وأوكرانيا، بعد
أن اكتشفت السلطات شبكة احتيال وسرقة إلكترونية، وقال مكتب التحقيقات
الفدرالي إن المتهمين في الشبكة تلك "تمكنوا من الاستيلاء على نحو 70
مليون دولار من الولايات المتحدة وحدها، وكانوا يخططون لسرقة مبالغ تصل
إلى 220 مليون دولار، وأوضح مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي غوردون
سنو أن "الأشخاص الخمسة المحتجزين في أوكرانيا هم من يدير هذه الجريمة
الإلكترونية المنظمة"، لافتا إلى أن 39 أمريكيا و20 مقيما في المملكة
المتحدة تم احتجازهم، وأشار إلى أن هؤلاء اعتقلوا بتهمة "المساعدة على
تنفيذ عملية سرقة متطورة باستخدام الكمبيوتر والتي استهدفت في المقام
الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات، قال مسؤولون أمنيون، إنهم
تمكنوا من تفكيك شبكة لجرائم تكنولوجيا المعلومات الدولية، تستخدم
رسائل البريد الإلكتروني للحصول على كلمات السر الشخصية، تمكنت من جمع
3 ملايين دولار من حسابات مصرفية في الولايات المتحدة، ووجه مكتب
المدعي العام الأمريكي تهما لنحو 37 شخصا لاستخدامهم برنامج كمبيوتر
خبيث يسمى فيروس "زيوس،" للتسلل إلى حسابات مصرفية لشركات أمريكية
ومؤسسات مدنية حكومية، وفي قضية ذات صلة، اتهم المدعي العام في مانهاتن،
سايروس فانس، 36 شخصا بتهمة سرقة 860 ألف دولار، من عشرات الأفراد
والشركات، بما في ذلك شركة "جي بي مورغان تشيس، كما اعتقلت الشرطة 10
من المتهمين الخميس، بعد أن احتجزت 10 آخرين، ومن المتوقع أن يمثل
هؤلاء الأشخاص أمام المحكمة في وقت لاحق في نيويورك، بينما لا يزال
هناك 17 مشتبها بهم يجري البحث عنهم في الولايات المتحدة والخارج، وقال
النائب العام في نيويورك سايروس فانس في بيان "عصابة الجرائم الحاسوبية
المتقدمة هذه مثال مقلق للجريمة المنظمة في القرن 21، فهي تستخدم
التكنولوجيا الفائقة على نطاق واسع، ووفقا للشكاوى في محكمة مانهاتن
الاتحادية، فقد استخدم المتهمون برنامج "زيوس" خلسة للحصول على
المعلومات الشخصية ومن ثم الدخول إلى الحسابات المصرفية الضحايا، وبحسب
الاتهامات، فإن القراصنة ثم قاموا بتحويلات غير مصرح بها تتضمن عشرات
الآلاف من الدولارات. بحسب السي ان ان.
عملية احتيال بقيمة 440 مليون دولار
فيما وجه ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة، الاتهام لمسؤولين
تنفيذيين في موقع "فول تيلت بوكر، للقمار على الانترنت، بالاحتيال
للاستيلاء على أكثر من 440 مليون دولار من أرباح اللعب لصالح أعضاء
مجلس الإدارة والملاك، ووجه مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة
الجنوبية في نيويورك الاتهام إلى نجمي لعبة البوكر هوارد ليدرر
وكريستوفر فيرغسون، بالمشاركة والاستفادة من عملية الاحتيال، ووفقا
للمحامي العام بريت باهرارا فإن الموقع وأعضاء مجلس إدارته، بما في ذلك
ليدرر وفيرغسون "احتالوا على اللاعبين بعد أن أفهموهم أن أموالهم
المودعة في حسابات المقامرة عبر الإنترنت آمنة ومتاحة للسحب في أي وقت،
وقالت لائحة الاتهام "في الواقع فإن الموقع لم يحتفظ بأموال كافية
لسداد جميع اللاعبين، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة استخدمت أموال
اللاعبين للدفع لأعضاء مجلس الإدارة وغيرهم أكثر من 440 مليون دولار.
بحسب السي ان ان.
ويطالب الادعاء العام بعقوبات لغسل الأموال ضد أبطال لعبة البوكر،
ويسعى أيضا إلى مصادرة الأموال المكتسبة من وراء الخطة المزعومة، وقد
اتهمت الشكوى الأصلية في عضو مجلس الإدارة ريمون بيطار و10 متهمين
آخرين بالاحتيال على أحد البنوك، والمقامرة غير القانونية، وجرائم غسل
الأموال، ولم يتسن الوصول إلى باري بوس، المحامي الذي يمثل موقع "فول
تيلت بوكر، للتعليق على الاتهامات.
المواقع الوهمية
وفي الوقت ذاته حذر مسؤولون بريطانيون جماهير وعشاق الرياضة من
خطورة تعرضهم لاحتيال من قبل مواقع الكترونية لبيع تذاكر اولمبياد لندن
2012 مستغلين خيبة أمل كثيرين فشلوا في الحصول على تذاكر لحضور الحدث
الرياضي، ووفقا للنظام المتبع لبيع التذاكر فلن يستطيع عدد كبير من
الجماهير من الحصول على تذاكر حتى بعد انطلاق الجولة الثانية لبيعها،
ويخشى مسؤولو هيئة ضبط معايير التجارة في بريطانيا من تعرض الجماهير
لفخ المواقع الوهمية لبيع تذاكر الاولمبياد، ودائما ما تنصب هذه
المواقع شباكها للإيقاع بالجماهير والاستيلاء على أموالهم قبل الأحداث
الكبرى مثل البطولات والمهرجانات.
وتقدم حوالي 1.8 مليون شخص للحصول على تذاكر الأولمبياد ولكن عدد
التذاكر المتاحة 6.6 مليون تذكرة فقط، ويسمح للموزعين المعتمدين فقط
المسجلين على الموقع الرسمي للاولمبياد ببيع التذاكر للجماهير، ويقوم
موقع " محدد المواقع" بمساعدة مستخدمي الانترنت على معرفة المواقع
الشرعية عن غيرها غير القانونية، وينصح المشترون بالتأكد قبل شراء
تذاكر قبل الأحداث الكبرى من تفاصيل الاتصال وشروط التعاقد والابتعاد
عن المواقع المؤقتة المشبوهة، وقالت نيكولا سكوفيلد وتعمل مديرة بهيئة
معايير التجارة في نوتنجهامشير إنهم يتوقعون حالات من هذه النوعية في
الفترة التي تسبق دورة الالعاب.
وأضافت " يجب على الجمهور أن يلتزم بشراء التذاكر من المصادر
الموثوقة وإلا قد يرفض دخولهم لمشاهدة الدورة أو قد لا تصل إلى أيديهم
التذاكر، ومن أشهر الأمثلة على هذه الحوادث، قام والدا السباحة
الانجليزية ريبيكا ادلينجتون الحائزة على الميدالية الذهبية في بكين
بشراء تذاكر قيمتها 1100 جنيه استرليني من موقع على شبكة الانترنت اتضح
فيما بعد أنه موقع مشبوه وأنهما تعرضا لعملية احتيال، وستكون التذاكر
غير المباعة من قبل المنظمين لدورة الالعاب متوفرة في جولات أخرى من
نظام الاقتراع إضافة إلى إمكانية طرح تذاكر إضافية للبيع بعد الانتهاء
من اختبار الملاعب ووضع اللمسات النهائية، من جانبه قال موقع "اي باي"
الالكتروني الشهير، وهو موقع متخصص في البيع بالمزاد عبر الإنترنت، انه
لن يسمح بإعادة بيع تذاكر الأولمبياد. بحسب البي بي سي.
مخاوف البنوك الأمريكية من الاحتيال المالي
فيما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الحكومة الأمريكية تعتزم رفع دعوى
قضائية بمليارات الدولارات في الأيام المقبلة على أكثر من 12 بنكا من
أكبر البنوك في الولايات المتحدة تتعلق بعدم الإلتزام بالضمانات
الأساسية لتقديم القروض العقارية، ويعتقد أن تساهل البنوك الأمريكية في
تقديم قروض عقارية لمشترين دون تقديمهم ضمانات كافية للسداد كان له
دورٌ بارز في تسريع الأزمة المالية العالمية في عام ألفين وثمانية،
وتقام هذا الدعوة لضمان عدم حدوث عمليات احتيال او اختلاس او غسيل
اموال، وتم تقديم هذه القروض في فترة شهدت فيها أسعار المنازل ارتفاعا
غير مبرر في الأسعار، ومع بدء نذر الأزمة تخلف المقترضون خاصة ممن
فقدوا وظائفهم عن السداد وبدأت الأسعار في العودة إلى طبيعتها، وتقول
الوكالة الفيدرالية التي تشرف على شركات الرهن العقاري التي ترعاها
الحكومة إن البنوك التي تشملها قائمة الدعوى كان يجب أن تدرك أن
الضمانات ليست قوية، ومن ضمن هذه البنوك " بنك أوف أمريكا"، وجولد مان
ساكس، وجي بي مورجان تشاس، وقد أشارت تقديرات إلى ان وكالتي "فاني
ماي"، و"فريدي ماك" للرهن العقاري خسرتا نحو 30 مليار دولار خلال
الأزمة المالية ما اضطر الحكومة للتدخل لإنقاذ المؤسستين من الانهيار،
واتهمت الوكالتان البنوك الكبرى بالمسؤولية عن جانب من هذه الخسائر من
خلال اتفاقات القروض العقارية السيئة التي أبرمتها، وذكرت صحيفة
نيويورك تايمز أن الدعوى القضائية تأتي عقب أوامر الاستدعاء التي
أصدرتها الوكالة الفيدرالية العام الماضي لمسؤولي هذه البنوك للاستجواب
بشأن هذا الموضوع. بحسب البي بي سي.
ويقول مراسل بي بي سي في واشنطن إن هذا جاء في سياق سلسلة من
الدعاوى القضائية على المؤسسات المالية الكبرى في الولايات المتحدة
بسبب عدم مراعاة الحصول على الضمانات الكافية لسداد القروض، إلا أن بعض
كبار مسؤولي البنوك أرجعوا أزمة الرهن العقاري إلى التراجع الذي أصاب
الاقتصاد العالمي في هذه الفترة. |
