|
شبكة النبأ: منذ اندلاع حركة
الاحتجاجات في سوريا تعرضت العديد من الأقليات الدينية الى انتهاكات
الجماعات السلفية المتطرفة، خصوصا في المناطق والقصبات التي التزمت
الحياد في الصراع القائم هناك.
وتسعى الحركات السلفية المدعومة من قبل بعض الأنظمة الخليجية ماليا
وإعلاميا، بالإضافة الى الدعم العسكري التركي الذي كشفت عنه دمشق مؤخرا،
الإطاحة بالنظام السوري منذ عدة أشهر، مما تسبب باضطرابات خطيرة في بعض
المناطق، خصوصا مع رفع تلك الجماعات السلاح وشن مجموعة من الهجمات
الإرهابية على مواقع رسمية مدنية وعسكرية على حد سواء.
ويرى بعض المراقبين إن الجماعات الإرهابية تسعى الى خلق فتنة طائفية
على غرار ما حدث في العراق أملا في سقوط نظام الأسد، مستدلين بذلك
قيامها بعمليات قتل على أسس طائفية طالت العديد من المواطنين في بعض
المناطق. وتتهم السلطات السورية بعض دول الإقليم بمحاولة تأجيج الصراع
المسلح مستغلة التظاهرات المدنية المطالبة بالإصلاح، بعد ان اندست جهات
مشبوه في الحراك الشعبي.
مقتل مواطنة شيعية
فبعد ما يقارب من الشهرين على اختطافها, وُجدت زينب ديب الحصني (18
عام) من حي السباع في مدينة حمص في ثلاجة المشفى العسكري بالصدفة حين
ذهبت الاسرة للتعرف إلى جثة أخيها، وكان عليها آثار الحقد والكراهية
والتعذيب، وقد مثل بجثتها الطاهرة. وكانت الجثة كانت مقطوعة الرأس
والذراعين ومسلوخة الجلد. وذكر انه تم اغتصابها وقطع الرأس واليدين
واحدى القدمين و وضعت في كيس أسود.
والشيعية زينب ليست أول ضحية تم استهدافها من شيعة سوريا في الاحداث
السياسية الأخيرة التي طالبت بالاصلاح لكنها قد تكون أول انثى تقتل
بهذه الطريقة البشعة ويمثل بجثتها. بحسب رويترز.
فيما اصدرت منظمة شيعة رايتس واتش ومقرها واشنطن بيانا تستنكر فيه
هذا العمل الاجرامي الجبان وتحمل التكفيرين مسؤولية الحادث. وزينب
تنحدر من اسرة سنية لكنها اظهرت تشيعها قبل حوالي عام بعد مناقشتها
النصوص الدينية مع زميلتها الشيعية ، ومنذ الاعلان عن تشيعها تعرضت الى
مضايقات كثيرة من أفراد ملثمين وفي المدرسة من قبل بعض الطلاب
المتطرفين ومسؤولين في ادرة المدرسة ، وكان آخرها اختطافها
بتاريخ27/7/2011 بواسطة افراد ينتمون الى التيار السلفي المتطرف في
مدينة حمص السورية، تم اختطافها من منزل العائلة وأمام أفراد الاسرة
وبطريقة وحشيه، وقتلت بتاريخ 15/9/2011.
عدد المتظاهرين في تراجع
في السياق ذاته قال محللون ودبلوماسيون ان التظاهرات فقدت زخمها في
سوريا لكن المعارضين يمكن ان يلجأوا الى العنف لان تحركاتهم السلمية لم
تكن فعالة في مواجهة نظام قاس. وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد
السوري لحقوق الانسان المنظمة غير الحكومية التي تتمركز في لندن ان "التظاهرات
تخرج من درعا الى القامشلي ومن البوكمال على الحدود العراقية الى
الساحل السوري لكن ليس باعداد ضخمة".
واضاف ان هذا التراجع يفسر بالاعتقالات الكبيرة وخصوصا بين الذين
يحركون الاحتجاجات وتطويق البلدات بشكل منهجي. وتقول الامم المتحدة ان
2700 شخص قتلوا وحوالى عشرة آلاف اعتقلوا او فقدوا منذ بدء الحركة
الاحتجاجية في 15 آذار/مارس.
وبلغت التظاهرات اوجها في نهاية تموز/يوليو قبل ان يتمكن الجيش من
استعادة السيطرة على حماة (شمال) ودير الزور (شرق). وقال عبد الرحمن ان
مدينتي "دير الزور وحماة كانتا قد وصلتا الى مرحلة الخروج عن سيطرة
الدولة"، موضحا ان "مئات الآلاف كانوا يتجمعون فيهما في تظاهرات الجمعة
واليوم ليسوا سوى بضعة آلاف في دير الزور". بحسب فرانس برس.
وقال الخبير في الشؤون السورية توماس بيريه ان "استراتيجية اللاعنف
يمكن ان تثمر اذا تحفظ جزء كبير من الجيش على اطلاق النار على مدنيين".
واضاف ان "الوضع ليس كذلك في سوريا ويمكننا التفكير بان المعارضة لن
تتمكن من ازاحة النظام بشكل سلمي". وتابع هذا المحاضر في جامعة ادنبره
"يبدو اننا دخلنا مرحلة ثانية هي حرب الاستنزاف. فمن جهة التظاهرات
مستمرة وان بحجم اقل ومن جهة اخرى (...) جنود فارون ومتظاهرون مسلحون
يسيطرون على بلدات او احياء". واضاف ان هذا الوضع "سيشكل اختبارا جديدا
لتماسك الجيش".
ويشاطره عدد من الدبلوماسيين الغربيين في دمشق وجهة النظر هذه. وقال
احدهم طالبا عدم كشف هويته ان "عدد المتظاهرين تراجع لكن اذا استمر
القمع فسيكون من الصعب اكثر فاكثر على القائمين على التحرك السلمي
اقناع الجناح المتشدد في حركة الاحتجاج بالامتناع عن اللجوء الى
السلاح".
واعترف عمر ادلبي الناطق باسم اتحاد التنسيقيات الثورة السورية الذي
يحرك الاحتجاجات على الارض بان التظاهرات تراجعت، لكنه قال ان الامر
ناجم عن تكتيك. واكد ادلبي "بالتأكيد لم تخف التظاهرات بل قمنا بتخفيف
كثافتها وعددها في اليوم الواحد في الاماكن التي تشهد قمعا عنيفا من
النظام واعدنا انتشارها في اماكن اخرى". واضاف "نعتمد اعادة توزيع
لاماكن التظاهر في ظل حالة معقدة حيث يحتل الجيش السوري كل المناطق
وهذا بالتأكيد يعيق التظاهرات بالاضافة الى عشرات الآلاف من المعتقلين
في الفترة الماضية". وتابع "لكن الحراك يمضي ويدل على عزيمة واصرار
الشعب على تحقيق اهداف الثورة".
ومع تمسكه بسلمية الحركات، قال ادلبي ان "تأخر المجتمع الدولي في
حسم موقفه نهائيا ربما يكون عامل انحراف الثورة عن خطها السلمي". واكد
ادلبي "بالطبع نحمل النظام مسؤولية ذلك لانه يستخدم اشد انواع القمع
ونؤكد ان كل التظاهرات ظلت محافظة على طابعها السلمي". ويريد الاتحاد
الاوروبي والولايات المتحدة فرض عقوبات على النظام السوري في مجلس
الامن الدولي بينما تعارض روسيا والصين ذلك.
وفي جانب السلطة في دمشق، يتحدثون ببعض الارتياح عن تراجع حجم
التظاهرات ويشددون على خطورة "العصابات المسلحة". واكد خالد الاحمد
المستشار السوري القريب من دوائر السلطة "الجمعة الماضي كان هناك 25 او
ثلاثين الف متظاهر على الاكثر في جميع انحاء سوريا اي اقل بعشر مرات
مما سجل في آب/اغسطس". واضاف ان "الحركة (الاحتجاجية) لم تنته بالتأكيد
لكنها تنحسر لان المتظاهرين ادركوا ان النظام لم ينهار مثل قصر من ورق
خلالفا لتونس ومصر". وتابع ان الخطر الحقيقي يتمثل في "وجود اربعة آلاف
سلفي مسلحين في جبل الزاوية (شمال غرب) المنطقة الوعرة والفين آخرين
يختبئون في حمص (وسط) حيث يحتاج الامر الى معارك شوارع مكلفة جدا
بالارواح البشرية لطردهم". واكد ان "هؤلاء المتمردين لا يفهمون سوى لغة
السلاح".
صراع طائفي
من جهته قال السفير الامريكي في دمشق روبرت فورد ان الرئيس السوري
بشار الاسد يفقد الدعم في دوائر مهمة في المجتمع السوري ويجازف بادخال
البلاد في صراع طائفي بتكثيفه حملة قمع دموية للمتظاهرين المطالبين
بالديمقراطية. وقال فورد ان الوقت ليس في صالح الاسد وأشار الى استمرار
المظاهرات التي قال انه يغلب عليها الطابع السلمي الي حد كبير جدا
والتي بدأت قبل أكثر من ستة أشهر للمطالبة بالمزيد من الحريات السياسية.
وقال فورد "العنف الذي تمارسه الحكومة يؤدي في الواقع الى روح
انتقامية ويؤدي الى المزيد من العنف وفقا لتحليلنا كما أنه يزيد خطر
العنف الطائفي."
ورغم ان فورد لم يسم طائفة بعينها فقد تصاعد التوتر في سوريا بين
اغلبيتها السنية والطائفة العلوية التي ينتمي لها الاسد والتي تسيطر
على الجيش والاجهزة الامنية. وقال فورد ان اغلب العنف "يأتي من جانب
الحكومة وقواتها الامنية."بحسب رويترز.
وقال "من الممكن ان يكون ذلك اطلاق نار على محتجين سلميين او مواكب
جنازات او عندما تدخل قوات الحكومة الى المنازل. لدينا مؤخرا عدد من
الوفيات اثناء الاحتجاز او القتل خارج اطار القانون."
وقدم فورد الى جانب مجموعة من السفراء اغلبهم من الدول الغربية
التعازي الى اسرة غياث مطر (25 عاما) قائد الاحتجاجات الذي اعتاد توزيع
الزهور لتقديمها الى الجنود لكنه اعتقل وتوفي اثناء اعتقاله فيما يبدو
بسبب التعذيب. وقال "اردنا ان نظهر للسوريين ما يظنه المجتمع الدولي من
اليابان الى اوروبا الى امريكا الشمالية في المثال الذي قدمه غياث مطر
للاحتجاجات السلمية." وقال مشيرا الى استمرار ما وصفها بالمظاهرات
السلمية الهائلة ان الناشطين في الشوارع يحتاجون الى الدعم من معارضة
سياسة اكثر فاعلية.
وأضاف فورد أن هناك ضائقة اقتصادية في سوريا وبوادر انشقاقات داخل
الاقلية العلوية التي ينتمي اليها الاسد والمزيد من الانشقاقات في صفوف
الجيش منذ منتصف سبتمبر أيلول لكنه قال ان الجيش مازال "قويا ومتماسكا
للغاية". وأضاف "لا اعتقد أن الحكومة السورية على وشك الانهيار اليوم
-22 سبتمبر-. اعتقد أن الوقت ليس في صالح النظام لان الاقتصاد يتجه الى
وضع أكثر صعوبة.. وحركة الاحتجاج مستمرة والجماعات التي كانت تؤيد
الحكومة بدأت تغير موقفها شيئا فشيئا."
واشار فورد الى بيان أصدره الشهر الماضي ثلاث شخصيات بارزة من
الطائفة العلوية التي تنتمي اليها عائلة الاسد في مدينة حمص قالوا فيه
ان مستقبل العلويين لا يرتبط ببقاء الاسد في السلطة.
وقال فورد "لم نشهد تطورات كهذه في أبريل أو مايو. اعتقد أنه كلما
استمر هذا كلما أصبح وضع الطوائف المختلفة أكثر صعوبة وكلما أصبح من
الصعب على العناصر المختلفة من المجتمع السوري التي كانت تؤيد الاسد
الاستمرار في تأييده." وأضاف أنه لا يزال في وسع الاسد الاعتماد على
الجيش في محاولته سحق حركة الاحتجاج ولكن قتل المحتجين السلميين يفقده
التأييد داخل صفوفه.
وقال فورد "الجيش السوري لا يزال يتمتع بنفوذ قوي ولا يزال قويا
للغاية." وتابع قائلا "تماسكه لا يواجه خطرا اليوم لكن لا تزال
التقارير منذ منتصف سبتمبر عن الهروب من الجيش أكثر مما سمعناه في
أبريل ومايو أو يونيو. ولهذا أقول ان الوقت ليس في صالح الحكومة."
تعليق استيراد السيارات وبعض الكماليات
الى ذلك قررت سوريا تعليق استيراد السيارات وبعض الكماليات، كما
اعلن وزير الاقتصاد والتجارة السوري الذي برر هذه الاجراءات برغبة
الحكومة في المحافظة على احتياطي العملات الصعبة. ونقلت وكالة الانباء
السورية الرسمية (سانا) عن الوزير محمد نضال الشعار قوله "في اطار
اتخاذ الاجراءات الوقائية لحماية الاقتصاد الوطني وحماية المنتجات
المحلية، اعتمد مجلس الوزراء قرارا يقضي بتعليق استيراد بعض المواد
التي يزيد رسمها الجمركي على خمسة بالمئة ولمدة مؤقتة وذلك باستثناء
بعض السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن ولا تنتجها الصناعة المحلية".
واضاف الوزير في تصريح للصحافيين عقب جلسة مجلس الوزراء ان القرار الذي
اتخذه مجلس الوزراء اليوم الخميس حول "تعليق استيراد المواد ... التي
تشمل بمعظمها الكماليات والسيارات السياحية يهدف إلى الحفاظ على مخزون
البلد من القطع الأجنبي...". واضاف الوزير ان هذا القرار "وقائي ومؤقت
وسيسهم في تنشيط العملية الإنتاجية من خلال اعطاء الفرصة للمصانع
لانتاج السلع التي توقف استيرادها وبالتالي خلق فرص عمل جديدة او اعادة
تشغيل العمال في بعض المصانع التي توقفت عن العمل".
واشار الشعار الى ان هذا القرار "لن يؤثر على استيراد المواد الخام
والمواد الغذائية وكل المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن في حياته
المعيشية". واعلنت الدول الغربية اخيرا عقوبات جديدة على نظام الرئيس
بشار الاسد بسبب قمعه حركة الاحتجاح التي ذهب ضحيتها الاف القتلى.
انهاء التدخل الأجنبي
على صعيد متصل ناشد وزير خارجية سوريا الدول الاعضاء في الامم
المتحدة (193 دولة) وقف "التدخل الخارجي" الذي قال انه وراء المظاهرات
المناهضة للحكومة المستمرة منذ ستة أشهر. وقال وليد المعلم في كلمة
أمام الجمعية العامة للامم المتحدة خلال اجتماعها السنوي في نيويورك "للأسف
الشديد ان الوجه الثاني للمشكلة في سوريا وهو نشاط الجماعات المسلحة
تلبية لتدخلات خارجية لم يتوقف بل جرى تصعيده الى حد كبير." وأضاف "ان
ما يحدث عمليا انه كلما اتجه الوضع في سوريا نحو الاسقرار... ازداد حجم
التحريض الخارجي وازداد اذكاء العنف المسلح."
وقال نشطاء ان المعلم تحدث امام المنظمة الدولية في أعقاب مقتل
اربعة جنود سوريين بالرصاص يوم الاثنين لدى محاولتهم الهرب من معسكر
للجيش في وقت تطوق فيه القوات بلدات في اطار حملة مستمرة على خصوم
الرئيس بشار الاسد. وأردف المعلم "أؤكد لكم تصميم الشعب السوري على رفض
كل أشكال التدخل الخارجي بشؤونه الداخلية." وتابع "أدعو من على هذا
المنبر الدول المشاركة في الحملة الظالمة ضد سوريا الى وقفة مراجعة
لحساباتها وأقول لهم.. شعبنا لن يسمح لكم بتحقيق ما خططتم له." بحسب
رويترز.
وانتقد وزير الخارجية السوري أيضا العقوبات التي فرضتها الولايات
المتحدة والاتحاد الاوروبي واخرون على دمشق. وقال ان الاسد تعهد بأن
الاصلاحات الديمقراطية "تكون في المرتبة التالية بعد أولوية مواجهة
الضغوط الخارجية."
وتقول الامم المتحدة ان 2700 شخص على الاقل بينهم 100 طفل لاقوا
حتفهم في الحملة العسكرية. وتقول السلطات السورية ان 700 من أفراد
الشرطة والجيش قتلوا أثناء الاضطرابات التي تحمل مسؤوليتها لمن تسميهم
"ارهابيين" و "متمردين."
وحاولت الولايات المتحدة وحلفاؤها الاوروبيون اقناع مجلس الامن
التابع للامم المتحدة بفرض عقوبات على سوريا بسبب حملتها على المحتجين
لكن روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب افريقيا قاومت التحرك لمعاقبة
دمشق.
وقال وزير الخارجية الالماني جيدو فسترفيله ان بلاده وهي واحدة من
الدول غير دائمة العضوية في مجلس الامن سوف "تواصل الضغط من أجل اصدار
قرار من مجلس الامن" بشأن سوريا. وأضاف "اذا تواصل الضغط فاننا نحن
الاوروبيين سنشدد العقوبات ضد النظام السوري."
وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الامريكية ان اجتماع وزيرة
الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ونظيرها الصيني يانغ جيه تشي في
نيويورك اليوم الاثنين تطرق الى موضوع سوريا. وأضاف المسؤول "أعتقد انه
من الانصاف القول ان وزير الخارجية يانغ تفهم وأيد فكرة ان يقوم مجلس
الامن باجراء اضافي واتفقا على ان يعمل سفيرانا على ذلك في غضون الايام
القادمة." وتابع المسؤول ان الصينيين لم "يوافقوا على العقوبات" لكنهم
أكدوا أهمية دور مجلس الامن بشأن القضية. وتطرق يانغ الى سوريا في
كلمته أمام الجمعية العامة للامم المتحدة.
وقال "الصين مهتمة أيضا بشكل كبير بشأن التطورات في سوريا. نتعشم ان
تلتزم الاطراف في سوريا بضبط النفس وتتجنب أي نوع من العنف أو المزيد
من اراقة الدماء وتعمل فورا على تخفيف التوتر." |
