|
شبكة النبأ: بات الرئيس الإيراني
احمدي نجاد في اعصب فترة يمر بها منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة وما
أعقبها من اضطرابات واسعة شهدتها بلاد احتجاجا على ما اعتبر تزويرا
فاضحا في نتائج التصويت.
فالرئيس الإيراني يدرك انه بات مذموما من قبل جميع الأطراف السياسية
في إيران، وعلى حد سواء بين خصومة الإصلاحيين، وحلفائه القدامى من
أجنحة النظام المتشددة التي ساهمت في بقاءه على رأس هرم السلطة.
فيما كان لتخلي مرشد الثورة الاسلامية علي خامنئي عنه مؤخرا وبشكل
واضح ضربة قاصمة لمستقبله السياسي وذات تأثير سلبي على ما تبقى من فترة
ادارته للسلطة، مما دفع بالكثير ممن يتربصون بنجاد عدم التريث في
اتهامه بالشبهات السياسية والادارية والمالية، في الوقت الذي بدا محبطا
ومحاصرا بشكل غير معهود.
كما شهدت الفترة القصيرة الماضية تصفية حسابات ايضا كان ضحيتها اقرب
المقربون من نجاد والحلقة الضيقة المحيطة به، بعد اتهام تلك الشخصيات
التي يعتمد عليها الرئيس بالفساد وسرقة المال العام.
استئناف العلاقات مع الولايات المتحدة
فقد انتقد نواب محافظون ووسائل اعلام الاحد الرئيس الايراني محمود
احمدي نجاد لانه تحدث مرارا عن استئناف العلاقات بين طهران وواشنطن
خلال زيارته الى نيويورك على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة.
وقال علي مطهري النائب المحافظ المتشدد على موقع خبراونلاين ان "تشديد
الرئيس على رغبته في استئناف العلاقات وخصوصا قوله ان غياب العلاقات
ليس في مصلحة البلدين، ليس مناسبا".
وفي احد التصريحات العديدة التي ادلى بها خلال زيارته الى نيويورك
ونشرت على موقع الرئاسة الايرانية، قال احمدي نجاد "اننا نعتبر ان غياب
العلاقات ليس في مصلحة البلدين ومن الضروري ان يغير المسؤولون
الاميركيون قليلا موقفهم لتسوية المشاكل".
من جانبه قال احمد توكلي النائب المحافظ النافذ ايضا في تصريحات
لوسائل الاعلام معلقا على تصريحات الرئيس ان "مقاربة البعض متناقضة مع
مصالح النظام". وانتقد عدد من المسؤولين المحافظين ووسائل اعلام ايضا
الرئيس مؤكدين ان قرار استئناف المفاوضات او العلاقات مع الولايات
المتحدة من صلاحيات المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي وليس احمدي نجاد".
بحسب فرانس برس.
وفي تصريح اخر الى قناة ايه بي سي قال احمدي نجاد انه "ليس هناك اي
مبرر لوجود توتر بين البلدين"، مؤكدا "نحن مستعدون للتحاور في ظروف
عادلة واحترام متبادل". كما رحب احمدي نجاد بفكرة "هاتف احمر" بين
ايران والولايات المتحدة تحدثت عنه واشنطن للحد من مخاطر الحوادث بين
قوات البلدين في الخليج وقال في مؤتمر صحافي في الامم المتحدة ان "كل
اجراء من شانه تفادي النزاعات المحتملة مرحب به".
وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين ايران والولايات المتحدة اثر ازمة
الرهائن في السفارة الاميركية بطهران في تشرين الثاني/نوفمبر 1980 بعد
بقليل من اندلاع الثورة الايرانية سنة 1979.
من جانب آخر جدد نجاد امام الجمعية العامة للامم المتحدة هجومه على
الدول الغربية على غرار الاعوام السابقة، ما ادى الى انسحاب وفود
الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي. وانسحب الوفد الاميركي من
القاعة فيما كان الرئيس الايراني ينتقد بشدة دور واشنطن في الحروب وفي
الازمة المالية، مطالبا الدول الغربية بدفع تعويضات لضحايا الرقيق.
ولحقت وفود الاتحاد الاوروبي بالوفد الاميركي تنفيذا لاتفاق مشترك
وتعبيرا عن الاحتجاج على خطاب الرئيس الايراني، وخصوصا حين هاجم الاخير
الاوروبيين. وقالت البعثة الفرنسية في الامم المتحدة "انه موقف منسق
للاتحاد الاوروبي حين انتقد الرئيس الايراني الدول الاوروبية ل+دعمها
للصهيونية+ واشار الى المحرقة"، واصفة الخطاب بانه "غير مقبول".
وفي خطابه، شكك احمدي نجاد في اصول المحرقة وكذلك في اعتداءات 11
ايلول/سبتمبر 2001 معتبرا انها "لغز" ومنتقدا الولايات المتحدة لقتلها
زعيم القاعدة اسامة بن لادن بدل احالته على القضاء. وقال عن الغربيين "يسمحون
بالرياء والغش لضمان مصالحهم وتحقيق اهدافهم الامبريالية".
مغادرة الخليج
كما دعا الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد القوات البحرية لحلف شمال
الاطلسي الى الانسحاب من الخليج، معتبرا انها تشكل تهديدا للامن. وردا
على سؤال عن مدى احتمال اندلاع نزاع في الخليج،و قال احمدي نجاد ان "اي
اجراء من شأنه تجنب المواجهات والنزاعات المحتملة مرحب به ولا اعتقد ان
من الضروري الوصول الى مواجهة".. واضاف "لكنني اعتقد ان الحل الافضل
لهذه المشكلة على الامد الطويل هو ان تنسحب القوات الاجنبية من الخليج
الفارسي"، مؤكدا انه "لا حاجة لوجود قوات الاطلسي في الخليج الفارسي".
وعززت السفن الاميركية والاوروبية وجودها خلال الاعوام الاخيرة في
الخليج حيث تملك الولايات المتحدة قاعدة بحرية في البحرين وتتمركز
قيادتها للمنطقة الوسطى في قطر. كما اقامت فرنسا قاعدة لها في ابوظبي
على بعد حوالى 250 كلم من السواحل الايرانية.
وقال احمدي نجاد ان "دول المنطقة بامكانها ضمان امنها بنفسها".
واضاف "قد يدعي البعض ان امن الطاقة سيكون في خطر لكن دول المنطقة
استطاعت لعقود تحمل مسؤولية هذا الامن". وتابع الرئيس الايراني "استطيع
ان اقول لكم اليوم بشكل حازم جدا انه اذا غادر الحلف الاطلسي (القوات
الاميركية والبريطانية) الخليج الفارسي وبحر عمان، فان ايران ستضمن
طريق تجارة الطاقة في المنطقة وامن المنطقة بشكل عام".
من جهة اخرى، دافع احمدي نجاد عن الانفصاليين الاوروبيين من ويلز (بريطانيا)
الى منطقة الباسك الاسبانية معتبرا ان الامم المتحدة تجاهلت مطالبهم.
وقال ان هذه الدول اظهرت انها عاجزة عن ادارة "الازمات الاجتماعية
والاقتصادية والمالية". واضاف الرئيس الايراني في مؤتمره الصحافي في
نهاية رحلته الى نيويورك، ان سكان ويلز واقليم الباسك وجزيرة كورسيكا (فرنسا)
هم ضحايا "تمييز" من جانب الحكومات الغربية ومجلس الامن الدولي. وهاجم
مجلس الامن الدولي الذي دعم استقلال جنوب السودان والتزم الصمت حيال
نضال الانفصاليين في بعض دول اوروبا الغربية، على حد قوله.
واذ تطرق الى الاحتياطات النفطية في جنوب السودان، اعتبر الرئيس
الايراني ان الحكومات الغربية "دعمت بسهولة وفي شكل جدي الاستفتاء الذي
هدف الى تقسيم الشعب السوداني، بحجة ان الامر يتعلق هنا بحق الشعوب".
واضاف "لكن منذ اعوام عدة يناضل الايرلنديون ويناضل الاسكتلنديون
ويناضل سكان ويلز وسكان كورسيكا في فرنسا (وكذلك) حركة الباسك في
اسبانيا" لكن لا مجلس الامن ولا الحكومات الغربية "تسمح بلفظ كلمة
+استفتاء+ بشأن هذه المناطق". وتابع "اذا، ثمة هنا تمييز بالغ الوضوح".
ورأى احمدي نجاد ان "اطار" الامم المتحدة "لم يعد قادرا على حل
قضايا العالم. يجب اعادة بنائه ويجب ان يفتح باب المشاركة لكل واحد
بحقوق متساوية وبدون استثناء وبحقوق متاسوية في الاحترام المتبادل".
وتابع "عندها فقط يمكننا ان نرى العالم جميل فعلا".
واكد الرئيس الايراني ان "ادارة شؤون العالم تحتاج الى اصلاح ويجب
ان يحل مسؤولون يتسمون بالشفافية محل المسؤولين الحاليين". وكان احمدي
نجاد حمل في كلمته في الجمعية العامة للامم المتحدة على الدول الغربية
على غرار الاعوام السابقة.
في المقابل، لم يشر الرئيس الايراني البتة الى خطوة الفلسطينيين
الهادفة الى الحصول على عضوية لدولتهم داخل المنظمة الدولية، وهي قضية
تطغى هذا العام على دورة الجمعية العامة للامم المتحدة.
كذلك، لم يتحدث عن ملف بلاده النووي بعدما اعلن في وقت سابق ان
ايران مستعدة بشروط لوقف انتاجها من اليورانيوم الضعيف التخصيب، الامر
الذي يطالب به المجتمع الدولي منذ اعوام.
وقال احمدي نجاد في مقابلة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز "اذا ما
اعطونا اليورانيوم المخصب بنسبة 20% ابتداء من هذا الاسبوع، نوقف انتاج
اليورانيوم المخصب 20% هذا الاسبوع. نريد فقط اليورانيوم المخصب بنسبة
20% لاستهلاكنا الداخلي". واضاف "اذا ما اعطونا اليورانيوم المخصب طبقا
للقانون الدولي المعمول به، وفق قواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
من دون شروط مسبقة، نوقف عمليات التخصيب".
من جهته دعا الرئيس الاميركي باراك اوباما في الجمعية العامة الى
تشديد عزلة ايران وكوريا الشمالية اذا ما استمرتا في تجاهل التزاماتهما
المتعلقة ببرنامجيهما النوويين. وقد دانت الامم المتحدة ايران ست مرات
وصدرت عقوبات دولية ضد برنامجها النووي وخصوصا انشطتها لتخصيب
اليورانيوم. وتنفي ايران سعيها لحيازة السلاح النووي لكن خبراء وحكومات
غربية يؤكدون العكس. ويستخدم اليورانيوم الضعيف التخصيب فقط لغايات
سلمية لكن اذا تخطى التخصيب نسبة 90% يمكن استخدامه لصنع السلاح النووي.
وكما في كل عام، واكبت حضور الرئيس الايراني الى نيويورك تظاهرات
مناهضة له في المدينة. واقام معارضون لاحمدي نجاد "مجلس حرب" في احدى
غرف فندق وورويك الفخم الذي يقيم فيه. والمجموعة المسماة "موحدون ضد
ايران النووية" تتهم احمدي نجاد بانه "شريك للقاعدة".
خصومه في الداخل يحتشدون ضده
وعانى أحمدي نجاد من سلسلة من الانتكاسات الشديدة في صراعه على
السلطة مع خامنئي. وخلال الاشهر الماضية ألقي القبض على 25 على الاقل
من حلفاء احمدي نجاد وجرى حجب عدد من مواقع الانترنت التابعة لهم.
واتهم أقرب حلفائه اسفندهار رحيم مشائي بالفساد وقيادة "تيار ضال"
يسعى لتحدي السلطة الدينية وعملية احتيال بنكي قيمتها 2.6 مليار دولار
وصفت بأنها أكبر عملية احتيال مالي في تاريخ ايران.
ورفض أحمدي نجاد الاتهامات الموجهة لحلفائه ويرافق مشائي الرئيس
الايراني في رحلته الى الامم المتحدة.
وسارع خامنئي بالتصديق على نتيجة الانتخابات المتنازع عليها والتي
فاز بموجبها أحمدي نجاد بفترة رئاسية جديدة مما سبب انقساما بين النخبة
المتشددة الحاكمة في ايران وأشعل احتجاجات شعبية استمرت شهورا.
وعندما أعاد خامنئي في ابريل نيسان تعيين وزير الاستخبارات الذي
عزله أحمدي نجاد رفض الرئيس التوجه الى مكتبه لمدة 11 يوما لكنه خسر
المعركة بعد أن أشار خامنئي الى احتمال عزله.
وقال مسؤول ايراني طلب عدم نشر اسمه ان حلفاء خامنئي حذروا أحمدي
نجاد من الخطب اللاذعة التي دعا فيها في الماضي الى محو اسرائيل من على
الخريطة وزعم أن الولايات المتحدة دبرت هجمات 11 سبتمبر أيلول على
نيويورك وواشنطن.
وقال المحلل حميد فره وشي "حتى اذا ألقى خطبا نارية أو طالب مرة
اخرى بمحو اسرائيل من على الخريطة.. يجب عدم تفسير تلك الكلمات على
أنها اراء الحكام المتشددين." وأضاف مشيرا الى التحذيرات التي وجهت
للرئيس "وجه التحذير لمنع أي مفاجات مريرة يمكن أن تلقي بالمزيد من
الضغوط على البلاد وقيادتها... لكن أحمدي نجاد لا يمكن التكهن بتصرفاته."
وتساور النخبة الحاكمة في ايران القلق على وجه الخصوص من امتداد أثر
الانتفاضات الشعبية في دول عربية. وهم يقولون ان الانتفاضات مستلهمة من
الثورة الاسلامية التي قامت عام 1979 لكن أغلب المحللين يقولون انها
علمانية ومطالبة بالديمقراطية في الاساس.
وقال فرزي "القضية الرئيسية لخامنئي هي الحفاظ على المؤسسة عندما
تحدث كل هذه التغييرات للانظمة في المنطقة."
وفرضت الاقامة الجبرية في المنزل على زعيمي المعارضة مير حسين موسوي
ومهدي كروبي منذ فبراير شباط للحد من امكانية حدوث اضطرابات. لكن
الزعيمين يصران على ان حركة الاصلاح ما زالت حية.
ويقول بعض المحللين ان مساعي أحمدي نجاد للافراج عن المواطنين
الامريكيين يمكن ان يكون الهدف منها هو اصلاح صورته على الساحة
الدولية.
وقال المحلل حميد رضا بخاري "من الممكن ان يزعم احمدي نجاد أن جهوده
لاقامة علاقات أفضل مع العالم فشلت بسبب خصومه المتشددين." واضاف "أي
نوع من مساندة الغرب يمكن ان تقوي موقف أحمدي نجاد في ايران" لان
الكثير من الايرانيين يريدون انفتاح الجمهورية الاسلامية على الغرب.
ويقول محللون ان كوكبة سياسية من النخبة المحافظة تبلورت ضد أحمدي
نجاد لمنع فوز معسكره في الانتخابات المقبلة. وقال المحلل رضا صدقي "لقد
تحالف المتشددون لمنع حلفاء أحمدي نجاد من الفوز في الانتخابات
البرلمانية في مارس والتي ستكون اختبارا لشعبية أحمدي نجاد."
ومضى يقول "ما زال يتمتع بدعم الايرانيين ذوي الدخل المنخفض...
احمدي نجاد يشبه روبن هود بالنسبة لبعض الايرانيين بسبب الاعانات التي
تقدمها الحكومة."
عملية احتيال مصرفية كبرى
في سياق متصل ذكرت وسائل اعلام محلية ان ايران اعتقلت 19 شخصا فيما
وصفته صحف رئيسية بأكبر عملية احتيال مالي في تاريخ الجمهورية
الاسلامية بلغت قيمتها 2.6 مليار دولار وقد يكون لها تبعات سياسية.
واكد المدعي العام غلام حسين محسني اجئي للصحفيين المحليين ان
الاعتقالات تمت في قضية قال النائب المحافظ احمد توكلي انها كشفت عن "فساد
مرعب داخل النظام المصرفي في البلاد".
وربط بعض الساسة عملية الاحتيال بحلفاء مقربين من الرئيس محمود
احمدي نجاد قبيل الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها مطلع العام
المقبل. وذكرت وسائل الاعلام الايرانية ان عملية الاحتيال تضمنت
استخدام وثائق مزورة للحصول على ائتمان من بنك صادرات الحكومي الكبير
لشراء اصول. بحسب رويترز.
وقال وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني عندما بدأت تفاصيل القضية تتكشف
الاسبوع الماضي ان النظام المصرفي برمته اصيب "بالارتباك". وقال انه
يتوقع عودة الاموال كاملة. واتهم اكبر تركان وهو وزير دفاع سابق ومنتقد
صريح لاحمدي نجاد الحكومة بالضلوع في القضية.
ونقل موقع خبر اون لاين على الانترنت عن تركان قوله "ان احتيالا
كبيرا على هذا النحو لا يمكن ان يقوم به شخص واحد فقط. قطعا مسؤولون
حكوميون كبار ساعدوا (في ذلك)."
ويرفض احمدي نجاد الاتهامات واصفا حكومته بأنها "اطهر" ادارة في
تاريخ بلاده وحث السلطة القضائية على اعتقال المسؤولين عن هذه الجريمة.
وذكرت صحيفة كيهان المحافظة ان العقل المدبر وراء عملية الاحتيال
لديه صلات باسفنديار رحيم مشائي مدير مكتب احمدي نجاد.
ويتهم خصوم احمدي نجاد مشائي برئاسة "تيار منحرف" مقرب للرئيس يحاول
تقويض سلطة الزعيم الاعلى اية الله علي خامنئي. وتكهن علي يوسفبور ناشر
صحيفة محافظة ان تكون بعض الاموال المسروقة اعطيت "للتيار المنحرف"
لاستخدامها في الحملة الانتخابية.
ويقول محللون سياسيون ان الخلاف المتزايد بين الرئيس ومنافسيه من
غلاة المحافظين وبينهم ساسة وافراد من النخبة الدينية يقيد قدرة احمدي
نجاد على اتخاذ القرارات في اخر عامين من فترته الرئاسية.
واقيل بعض من حلفاء احمدي نجاد من مناصبهم واعتقلوا ومنعوا من تقلد
المناصب لاسباب مختلفة في الشهور القليلة الماضية. وابلغ رئيس البرلمان
علي لاريجاني الصحفيين يوم الاحد ان البرلمان شكل لجنة لبحث الفضيحة.
نجاد يهدد بالانتحار
الى ذلك وخلال حضوره في مجلس الشورى، هدد الرئيس الإيراني محمود
أحمدي نجاد بالانتحار إذا ثبتت الاتهامات ضده بأنه متورط في عملية
اختلاس 3 مليارات دولار من 7 بنوك، وهو الاختلاس الذي قام به أحد
مساعديه باسم أمير خسروي صاحب شركة 'آريا' التجارية الحكومية، التي لها
مكاتب تجارية في إيران وأوروبا'.
وقالت صحيفة القبس الكويتية: 'وردًا على تهديد أحمدي نجاد بالانتحار
خاطبه النائب الأصولي أحمد توكلي قائلا: لا تنتحر رجاء، قدّم استقالتك
أفضل وارحل بكرامتك الآن، لأن جميع الوثائق الموجودة لدينا تدينك
بالتورط في عملية الاختلاس من بيت المال'. |
