شبكة النبأ: مرت فترة طويلة منذ كانت
حركة العمل بهذه الوتيرة السريعة التي الت اليها الامور بالنسبة لمحمد
قاسم الذي يعمل مشرفا في ميناء العقبة الاردني ويتولى متابعة العمل في
تحميل سفينة تجارية رست لتوها في مياه الميناء الزرقاء المتلالئة.
يقول قاسم (49 عاما) قرب احدى الرافعات الست في مرسى تحول الى موقع
ضخم لاعمال البناء "هو أمر مدهش ..مع كل المشكلات التي نواجهها. كان
هناك نشاط كبير خلال الشهور القليلة الماضية."
وبدأت أيه.بي.ام تيرمينالز التابعة لمجموعة أيه.بي مولر ميرسك
الدنمركية التي فازت بعقد لمدة 25 عاما لادارة الميناء في عام 2006 ضخ
استثمارات قيمتها 235 مليون دولار لمضاعفة طاقة محطة الحاويات بميناء
العقبة الى 1.5 مليون حاوية قياس 20 قدما طولا للحاوية بحلول عام 2013.
بحسب رويترز.
وقال سورين هانسن المدير التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة "سيتيح
هذا للميناء أن يبلغ مستويات جديدة في الكفاءة ويعزز دوره كمركز للشحن
في الشرق الاوسط والشام."
وتقلب الميناء الذي يقع بين اسرائيل ومصر والمملكة العربية السعودية
ويعد منفذ الاردن الوحيد على البحر بين الازدهار والركود على مدى
العقود الماضية ومع حدوث أي اضطرابات سياسية كبرى.
وكانت هناك فترة ذهبية في منتصف الثمانينيات عندما خدم الميناء
العراق خلال حربه مع ايران التي استمرت ثماني سنوات ثم حدث جمود شبه
كامل خلال الحصار البحري الامريكي وعقوبات الامم المتحدة بعد الغزو
العراقي للكويت عام 1990 ثم جاءت طفرة في أنشطة الميناء بعد الغزو الذي
قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003.
والان ومع التوترات السياسية التي تجتاح العالم العربي وتضر بتدفق
التجارة عبر الموانيء القريبة ومن بينها ميناءي اللاذقية وطرطوس
السوريين والاسكندرية والسويس المصريين يشهد ميناء العقبة انتعاشا من
جديد.
وقال الكابتن محمد الدلابيح الرئيس التنفيذي لنقابة ملاحة الاردن "في
الوقت الحالي يبحث الجميع عن الامن. الامن مهم جدا جدا والعقبة تتمتع
به.
والعام الماضي مرت عبر ميناء العقبة شحنات تصل الى نحو 16.8 مليون
طن بينما بلغت احجام مناولة الحاويات نحو 605 الاف وحدة وهو مثلي الرقم
في 2003 تقريبا.
ومنذ بداية العام خالف العقبة الاتجاه السائد في المنطقة. وارتفعت
الشحنات الواردة 27 بالمئة مقارنة بالعام السابق الى 6.69 مليون طن في
الثمانية شهور الاولى من 2011 بينما قفزت تجارة الترانزيت وغالبيتها
متجه للعراق 68 بالمئة وفقا لبيانات سلطات الميناء.
وتعد الاضطرابات في سوريا من بين الاسباب الرئيسية حيث قلصت
التوترات السياسية والعقوبات الاقتصادية الدولية بشدة استخدام الموانيء
السورية في تجارة الترانزيت الاقليمية. ويجري معظم هذا النشاط حاليا
عبر العقبة.
ويقول سماسرة شحن محليون ان من بين أسباب الانتعاش الاخرى الشحنات
العسكرية الامريكية التي تنقل من العراق عبر العقبة مع تقليص
الامريكيين لوجودهم في العراق.
يقول دريد محاسنة الرئيس السابق للميناء "تنقل شحنات الجيش الامريكي
من قواعدهم في العراق الى محطتي ميناء العقبة سواء الحاويات والشحنات
العادية ويساعد هذا في زيادة حركة المرور."
ومن المتوقع أن يكون السببان مؤقتين اذ ينتظر أن تستكمل القوات
الامريكية انسحابها من العراق بالكامل أو معظمه بنهاية العام الجاري
بينما ينتظر أن تتعافى العمليات في الموانيء السورية عندما تستعيد
البلاد استقرارها السياسي في نهاية المطاف.
لكن المسؤولين الاردنيين يأملون حتى مع عودة الهدوء الى المنطقة أن
يتمكن العقبة من الاحتفاظ بكثير من العمليات التي فاز بها هذا العام
خاصة العمليات المتصلة باعادة اعمار العراق.
ويقدر مسؤولو الميناء أن نحو 40 بالمئة من الشحنات الواردة الى
العقبة تتجه الى العراق بينما يتوقع هانسن المدير التنفيذي لشركة ميناء
حاويات العقبة أن ترتفع أحجام مناولة الحاويات بنسبة 15 في المئة الى
نحو 700 ألف وحدة هذا العام بسبب الطلب العراقي.
ويقول سماسرة شحن أن ميناء أم قصر العراقي الرئيسي ربما لا يتمتع
بطاقة كافية للتعامل مع أحجام الواردات التي يتوقع كثيرون أن يحتاجها
العراق عندما يشرع في اعادة البناء بجدية. وربما يتلقى العقبة دفعة من
المشكلات في أم قصر والتي تشمل ضعف الخدمات وارتفاع تكاليف المناولة.
وقال محاسنة "زادت الشحنات العراقية الى العقبة ببساطة بسبب وجود
الكثير من البيروقراطية والفساد والقيود على تطوير الطاقة."
وبعد سنوات من نقص الاستثمارات يقول مسؤولو شركة ميناء حاويات
العقبة ان أعمال البناء في الميناء ستتيح تحويله الى طريق رئيسي
للتجارة الاقليمية بشكل دائم.
وقال الدلابيح "يعمل ميناء العقبة الان بنحو 60 بالمئة من طاقته
يمكننا التعامل مع 25 مليون طن سنويا على الاقل بمنتهى السهولة."
ومع ذلك يقول سماسرة انه بدون تطوير كفاءة اسطول الشاحنات الاردني
الذي يضم ما يزيد عن 16 ألف شاحنة يمكن أن تهدد الموانيء الاقليمية
المنافسة الاخرى مكانة العقبة. يضيف هانسن "الموانيء التركية والعراقية
والكويتية.. كل منها يتمتع بميزة. يحظى الاردن بفرصة هائلة لتعزيز
موقعه على طريق التجارة مع العراق.. لكن جميع مكونات سلسلة الامداد يجب
أن تعمل معا." |