|
شبكة النبأ: يرى العديد من المصريين
أن ثورته باتت أمام تحديات جسيمة، خصوصا بعد الإخفاقات المستمرة التي
تخللت مسيرتها خلال الفترة القصيرة المنصرمة بحسب رأيهم. ويتهم الكثير
من المصريين أعوان النظام السابق، بالإضافة الى أطراف في المجلس
العسكري بمحاولة الالتفاف على أهداف الثورة وإفراغها من محتواها،
مشككين ببعض الإجراءات التي أقدمت عليها الحكومة الانتقالية التي أتسمت
بالرجعية. وتعيش مصر فترة حرجة غير مسبوقة في تاريخها بعد الإطاحة
بنظام مبارك الذي هيمن على السلطة طيلة العقود الأربعة الماضية.
انتكاسة الإصلاح
فقد تصاب المكاسب السياسية التي تحققت منذ الإطاحة بالرئيس المصري
السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية هذا العام بانتكاسة من جراء هجوم
على السفارة الإسرائيلية بالقاهرة في الوقت الذي يتخذ فيه المجلس
الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر إجراءات لتشديد الأمن في أنحاء
البلاد.
وتسلق محتجون المبنى الذي تحتل السفارة الاسرائيلية الطابقين
الأخيرين به واستبدلوا العلم الاسرائيلي بعلم مصر وأخذوا وثائق للسفارة
من مخزن في طابق تحت السفارة قبل أن يقذفوها من النوافذ على حشود أسفل
المبنى أخذت تحييهم.
وفر السفير الاسرائيلي وعائلته من القاهرة في نفس الليلة في طائرة
هليكوبتر عسكرية اسرائيلية. ووجهت اسرائيل والولايات المتحدة نداءات
يشوبها القلق لمصر لاحترام معاهدة السلام المثيرة للجدل الموقعة مع
اسرائيل عام 1979 وحماية مقر السفارة.
وسارعت الحكومة المصرية الى تقديم تطمينات بأنها ستعزز الاجراءات
الامنية عند السفارة وتلاحق من يقفون وراء الهجوم مشيرة الى أنه لا
مساس بالمعاهدة. لكن الكثير من المصريين يخشون من أن تؤدي الحملة
الامنية التي تعقب هذا الى تقويض الحريات السياسية التي اكتسبت منذ
الثورة.
وقال مسؤولون انه سيتم العمل بقانون الطواريء من جديد لمحاكمة
الضالعين في الهجوم على السفارة. وكان هذا القانون ركيزة أساسية لآليات
مبارك في السيطرة الاجتماعية وطبقه منذ توليه الحكم عام 1981 . بحسب
رويترز.
وقال عماد جاد من مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ان
هذه هي المرة الاولى التي يحال فيها أحد الى محكمة أمن الدولة منذ قيام
الثورة. وأضاف أن الوضع الامني سيء بالفعل في البلاد والجريمة في تزايد
مشيرا الى أن أعضاء المجلس العسكري يستغلون هذا.
ونأى نشطاء وأحزاب معارضة بأنفسهم عن أعمال العنف التي وقعت حول
السفارة والتي يقولون انها تشوه أهداف الثورة. لكن إعادة إحياء تلك
المحاكم في إطار قانون الطواريء يثير قلقا بالغا. وكان بعض المتظاهرين
الذين تحركوا ضد السفارة من المشاركين في احتجاجات الجمعة بميدان
التحرير وكان أحد المطالب الغاء قانون الطواريء على الفور.
ويقول محللون ان التحول الديمقراطي بمصر قد يتضرر ويرى البعض مؤشرات
مثيرة للقلق بالفعل على عودة للاساليب التي كانت تتبعها قوات الامن في
عهد مبارك لخنق المعارضة.
وداهمت قوة أمنية مصرية مكتب قناة الجزيرة مباشر مصر يوم الاحد
وألقت القبض على موظفين فيما وصفته الجزيرة بأنه محاولة لاغلاق القناة
التي غطت أحداث السفارة على الهواء مباشرة.
وكانت قناة الجزيرة مستهدفة في الايام الاخيرة لحكم مبارك. وقال
مصدر أمني ان عدة قنوات أخرى أغلقت لأسباب تتعلق بالتراخيص او انتهاكات
أخرى للمواثيق المهنية.
وتجتاح التغييرات مصر منذ الاطاحة بمبارك في 11 فبراير شباط. وتم حل
الحزب الوطني الحاكم الذي كان يتزعمه وادخال تعديلات على أجهزة الأمن
وإحالة مبارك فضلا عن العديد من الوجوه المعروفة التي انتمت لحكمه الذي
امتد ثلاثة عقود الى المحاكمة بتهم بدءا من الفساد وانتهاء بالتآمر
لقتل مئات المحتجين.
لكن هناك شعورا قويا بين كثيرين ممن كانوا يحتجون ضد مبارك بأن
النظام لايزال قائما على الرغم من رحيله. والحكومة المؤقتة تحت سيطرة
المجلس العسكري الذي يرأسه المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع في عهد
مبارك.
ولم يمثل طنطاوي أمام المحكمة للادلاء بشهادته في جلسة مغلقة
بمحاكمة مبارك يوم الأحد قائلا انه منشغل بالتعامل مع الازمة الامنية
وفقا لما ذكرته وسائل اعلام حكومية. وتم تأجيل الجلسة لموعد لاحق هذا
الشهر مما أذكى الشكوك.
وقال جاد ان هذا مؤشر ومن المحتمل أن تكون هناك تداعيات على
الانتخابات وهو يرى أن من مصلحة المجلس التأجيل حتى يتسنى لشخصيات من
الحزب الوطني المنحل تشكيل أحزاب سياسية جديدة.
ومن المقرر فتح الباب أمام المرشحين لتسجيل أسمائهم لخوض الانتخابات
البرلمانية هذا الشهر قبل الانتخابات المتوقع إجراؤها في نوفمبر تشرين
الثاني غير أنه لم يتم تحديد موعد بعد. وكان الحزب الوطني الديمقراطي
أداة في يد الدولة في عهد مبارك والذي كانت حكومته تعتبر معظم قوى
الاسلاميين واليساريين ومؤيدي القومية العربية التي تهيمن الان على
الساحة السياسية معارضة غير مسؤولة ستضر بوضع مصر مع الغرب من خلال
سياسات شعبوية قائمة على العداء لاسرائيل.
ويقول حسام تمام الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الاسلامية ان
كثيرين يخشون أن يكون المجلس العسكري يبحث عن أسباب لابطاء التحول الى
نظام جديد كما يخشون من فراغ أمني يخدم هذا الغرض. وأضاف أن التصريحات
الرسمية تقول ان المجلس العسكري يريد نقل السلطة بالكامل للمدنيين وهو
يرى أنه سواء كان هذا متعمدا او لا فان سياساته أدت الى فراغ وارتباك
وفقد للثقة بالعملية. وأضاف أن لا أحد يعلم متى او ما اذا كان النقل
سيحدث.
واستشرت نظريات المؤامرة وتحدث الكثير من النشطاء والكتاب والساسة
عن أن حلفاء مبارك دسوا محرضين بين المحتجين لاثارة أعمال العنف حتى
تظهر الحركة الاحتجاجية بمظهر سيء.
وهم يشيرون الى نهب مبنى قريب تابع للشرطة. وقتل ثلاثة وأصيب اكثر
من الف في اشتباكات مع قوات الامن المركزي تشبه المعارك التي جرت خلال
الثورة. ووقف جنود بدا عليهم التوتر عند مدخل مبنى السفارة يوم الاثنين
فيما تفقد مصريون يعتريهم الفضول حطام جدار يحمي المبنى هدمه المحتجون.
وأقامت الحكومة الحاجز الخرساني بعد إنزال العلم الاسرائيلي في
احتجاجات مشابهة الشهر الماضي. وقال شاب وهو يضحك مشيرا الى الجدار
"كان موجودا لكنه لم يعد موجودا الآن."
وأثار بناء الجدار غضبا شعبيا لانه تم بعد أن قتلت اسرائيل بالرصاص
عدة جنود مصريين في عمليات على الحدود استهدفت فلسطينيين في غزة الشهر
الماضي.
وبدا رد فعل الحكومة على هذا الحادث مترددا فقالت في البداية انها
استدعت سفير مصر في اسرائيل ثم نفت هذا.
ويصعب الخلاف الدبلوماسي بين تركيا واسرائيل في الأعوام القليلة
الماضية على حكام مصر العسكريين انتهاج نفس سياسات مبارك الذي كان
يعتبر على نطاق واسع متساهلا مع اسرائيل على نهج سلفه انور السادات
الذي غير التوجه السياسي لمصر مقابل أموال المساعدات الامريكية.
تظاهرات "لتصحيح المسار"
من جهتها دعت حركات واحزاب عدة منبثقة عن "ثورة 25 يناير" المصريين
الى النزول للشارع مجددا الجمعة لمطالبة الجيش بجدول زمني محدد لنقل
السلطة الى المدنيين وبتنظيم افضل للمرحلة الانتقالية.
وصدرت الدعوة الى هذه التظاهرات التي اطلق عليها "جمعة تصحيح المسار"
اساسا عن "ائتلاف شباب الثورة" الذي يضم حركات شبابية شديدة النشاط على
شبكة الانترنت وحظيت بتأييد العديد من الاحزاب والشخصيات مثل المرشح
المحتمل للرئاسة محمد البرادعي.
وبعد مرور سبعة اشهر على اسقاط الرئيس المصري السابق حسني مبارك
وتسلم الجيش السلطة في البلاد، يطالب الداعون لهذه التظاهرات بوضع جدول
زمني لتسليم الحكم الى المدنيين وبوقف محاكمة المدنيين امام محاكم
عسكرية.
واعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة انه سيسلم الحكم الى سلطة مدنية
بعد الانتخابات التشريعية التي يفترض وفقا للجدول الزمني المعلن ان
تبدأ اجراءاتها قبل نهاية ايلول/سبتمبر المقبل والانتخابات الرئاسية
التي ينتظر اجراؤها بعد عام، بحد اقصى، من تشكيل البرلمان الجديد.
وتعهد رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي الخميس
باجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية "بمنتهى الشفافية والحياد".
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن طنطاوي قوله خلال لقاء مع عدد من
قادة الجيش في المنطقة المركزية العسكرية ان "القوات المسلحة سوف تقوم
بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بمنتهى الشفافية والحيادية
للوصول بمصر الى بر الامان".
غير ان طنطاوي حذر من ان المجلس الاعلى "لن يسمح لاي فئة من
الخارجين عن القانون بترويع المواطنين" كما اكد مجددا رفضه الاعتصامات
التي "تعطل حركة الانتاج".
ويطالب "ائتلاف شباب الثورة" كذلك ب "تعديل قانون الانتخابات بشكل
كامل" ويعتبر ان هذا القانون "يعيد انتاج مجالس الشعب المزورة ويمكن
اصحاب النفوذ المالي والعصبيات القبلية من السيطرة على المجلس".
وتنتقد الاحزاب السياسية المدنية والحركات الشبابية قانون
الانتخابات الجديد الذي صدر في 20 تموز/يوليو الماضي معتبرين انه كان
ينبغي ان يعتمد نظام الانتخاب بالقائمة النسبية وحده بدلا من النظام
المختلط بين القائمة النسبية والفردي الذي ينص عليه.
كما ترى هذه القوى ان توسيع حجم الدوائر الانتخابية في القانون
الجديد يصب في صالح النواب السابقين للحزب الوطني (الذي كان يترأسه
مبارك) والاخوان المسلمين. ويتوقع ان تكون اكبر التجمعات في ميدان
التحرير بالقاهرة ولكن ربما ايضا امام السفارة الاسرائيلية حيث اقامت
السلطات المصرية اخيرا جدارا اسمنتيا اثار انتقادات الناشطين الشباب.
وحذر المجلس الاعلى للقوات المسلحة في بيان من أي "تجاوز ضد وحدات
القوات المسلحة او معسكراتها او المنشات الحيوية المصرية هو تهديد
الامن القومي المصري (..) وسيتم التعامل معه بمنتهى الشدة والحزم
ومحاسبة مرتكبيه".
والى جانب هذا التحذير، عقد المجلس الاعلى للقوات المسلحة اجتماعا
مع الحكومة مساء الاربعاء اعلن في ختامه انه سيتم "اتخاذ الاجراءات
القانونية" المناسبة تجاه اي قناة فضائية "تثير الفتن وتحرض على اعمال
العنف والشغب التي تتسبب في زعزعة الامن والاستقرار".
كما تقرر اثر هذا الاجتماع "وقف اصدار تراخيص لقنوات فضائية جديدة
مؤقتا". واعلنت جماعة الاخوان المسلمين انها لن تشارك في تظاهرات
الجمعة وحذت حذوها الحركات السلفية.
غير ان الجماعة لم تشأ ان تترك الساحة خالية للاحزاب والحركات
المدنية اذ اصدرت بيانا حذرت فيه من "محاولات تأجيل الانتخابات
التشريعية".
واكدت الجماعة في بيانها ان "هناك تسريبات وتلميحات بأن هناك من
يحاول تأجيل الانتخابات البرلمانية، وبالتالي (تأجيل) وضع الدستور
و(ارجاء) انتخاب الرئيس المقبل واستمرار الفترة الانتقالية لابقاء
المجلس العسكري في الحكم". واضاف البيان ان "الاخوان المسلمين يعتبرون
ذلك كله مخالفا لمبادىء ومكاسب الثورة ومحاولة إنتاج النظام السابق في
صورة جديدة واهدارا لدماء الشهداء وهذا ما نعتقد ان الشعب بكل طوائفه
لن يسمح به".
ووجهت الجماعة، في هذا البيان "رسالة الى المجلس العسكري" اكدت فيها
"ان الشعب ليقدر لكم موقفكم من الثورة، وينتظر منكم الوفاء بالوعود
المتكررة التي سمعها منكم، والالتزام بخريطة الطريق التي حددها الاعلان
الدستوري".
منع الموالين لمبارك من خوض الانتخابات
الى ذلك سعى إسلاميون وأعضاء في جماعات سياسية أخرى الى إجراء
تغييرات في قوانين الانتخاب في اجتماع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
الذي يدير شؤون البلاد لمنع أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل الذي
كان يتزعمه الرئيس المخلوع حسني مبارك من خوض أول انتخابات تشريعية
يعتقد أنها ستكون نزيهة منذ عشرات السنين.
ونسبت صحف تديرها الدولة يوم الأحد الى المستشار عبد المعز ابراهيم
القول ان انتخابات مجلس الشعب ستبدأ يوم 21 نوفمير تشرين الثاني وان
انتخابات مجلس الشورى ستبدأ يوم 22 يناير كانون الثاني وان كلا منهما
ستجرى على ثلاث مراحل.
وقال مصدر عسكري ان التواريخ النهائية للانتخابات ستعلن يوم 26
سبتمبر أيلول الذي سيشهد أيضا اعلان تفاصيل إجراء الانتخابات. ولم يتسن
على الفور الاتصال بمسؤولي اللجنة العليا للانتخابات لتأكيد المواعيد.
ورحب معظم الاحزاب بدعوة المجلس العسكري الى بدء الانتخابات في
نوفمبر تشرين الثاني رغم أن جماعات قليلة أغلبها ليبرالية قالت انها
تريد المزيد من الوقت. ويخشى بعض الليبراليين أن يهيمين الاسلاميون
الاكثر تنظيما على الانتخابات.
لكن جماعات من كل الاتجاهات تخشى أن يكون من شأن القوانين
الانتخابية القائمة السماح للموالين للحزب الوطني الديمقراطي المنحل
الذي كان يرأسه مبارك بالظهور من جديد من خلال انتخابهم عبر النظام
الانتخابي المختلط الذي يجمع بين الدوائر الفردية والقوائم الحزبية.
ويقول البعض أيضا ان تقسيما جديدا للدوائر الانتخابية وفق القوانين
الجديدة يسمح بالنجاح لرجال الاعمال الاثرياء الذين دعموا الحزب الوطني
الديمقراطي.
وقال الامين العام لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان
المسلمين محمد سعد الكتاتني "نحن نرفض القانون الحالي حتى نمنع فلول
الحزب الوطني من دخول البرلمان وكذلك نمنع استخدام المال والعصبيات."
وأضاف "سنطلب من المجلس العسكري أن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية
المغلقة على كل المقاعد."
ويشير الكتاتني الى النظام الذي يسمح للاحزاب والتحالفات بترشيح
قوائم لها يقترع الناخبون عليها وليس على مرشحين أفراد. ويقول مؤيدو
هذا النظام انه يشجع الناخبين على التركيز على البرامج السياسية
المعروضة عليهم.
وجماعة الاخوان جزء من تحالف انتخابي يضم 34 حزبا وجماعة من بينها
حزب الوفد وهو حزب ليبرالي قديم. وقال السكرتير العام لحزب الوفد فؤاد
بدراوي ان حزبه قدم ورقة الى المجلس العسكري تؤكد أن التغييرات التي
يطلبها الحزب وأحزاب وجماعات أخرى في القوانين متفقة مع نصوص الدستور.
ويقول بعض المحللين ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة يمكن أن يحبذ
انتخاب برلمان متنوع لا يهيمن عليه حزب واحد أو ائتلاف واحد الامر الذي
يسمح للجيش بأن يستمر في أن يكون صاحب نفوذ وأن يحمي مشروعاته
الاقتصادية الواسعة ومصالحه الاخرى.
وقال المحلل السياسي عمار علي حسن "المجلس العسكري اذا أبقى على هذا
القانون فهو يعتقد أنه سيفرز أغلبية يرتاح لها ستسانده." ومن بين
الاحزاب التي تطلب مزيدا من الوقت لاختيار مرشحين حزب التجمع الوطني
التقدمي الوحدوي وهو حزب يساري.
وقال حسين عبد الرازق العضو القيادي في الحزب "نريد فترة ملائمة من
وقت اصدار القانون وموعد الانتخابات حتى نختار مرشحينا ونستعد
للانتخابات."
وقال يسري حماد المتحدث باسم حزب النور السلفي ان حزبه قلق من اتساع
الدوائر الانتخابية التي تعني أن النجاح فيها سيكون لمن ينفقون أموالا
أكثر ويتمتعون بقدرات انتخابية أعلى. لكنه رفض دعوات الليبراليين
المطالبة بارجاء الانتخابات.
وقال "الليبراليون واليساريون لم يستعدوا للانتخابات سوى بشتم
التيار الاسلامي والتيار السلفي ولم يختاروا مرشحيهم أو يبدأوا
حملاتهم." |
