اليمن وسجال التغيير... الكفة الأرجح بين صالح والمعارضة

شبكة النبأ: كثيراً ما يوصف الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بـ"الدهاء والحيلة والمراوغة" وهو يتقمص دور القائد الغيور على شعبه والأب والحريص على الأمن والأمان، خلال مفاوضاته التي أجراها مع الأصدقاء والخليجيين والمعارضة بعد أن تملص مرات عديدة من توقيع المبادرات المقترحة للخروج باليمن من مأزقها الحالي والذي بات يشكل مصدر قلق كبير قد يهدد امن المنطقة بأسرها إذا انفلتت الأمور عن السيطرة وتمكن تنظيم القاعدة فيها من السيطرة على بعض المدن الرئيسية فيها وإعادة تنظيم صفوفه، وهو بهذا العمل يذكر بما قام به معاوية وعمر بن العاص وغيرهم من دهاة العرب من أعمال ضلت متداولة على مر التأريخ من اجل التمسك بالسلطة حتى ولو كان على حساب كشف ما لا يكشف أمام الملاء، كما فعل الأخير وقالها لمعاوية مفتخراً.

وفي معرض تبادل الاتهامات بين صالح والمعارضة، اتهم كل فريق خصمه بالمماطلة والتسويف وعدم تقديم التنازلات التي من شائنها ان تحرك القضية التي راوحت مكانها منذ أشهر من دون نتيجة تذكر، ومن اجل كسب المزيد من الوقت فان صالح قد تمكن "حتى الان" من التغلب على المعارضة وجرهم الى متاهات يعرف كيف يخرج منه، ويكفي من الامر انه ما زال قادراً على ادارة البلاد وهو خارجه، مما يصعب الامر كثيراً على المعارضة التي لم تتفق على صيغة موحدة لغاية اللحظة.

صالح يتهم المعارضة

فقد اتهم الرئيس اليمني علي عبدالله صالح معارضيه بالفساد ووصفهم بانهم "تجار سلاح" إنما يستغلون المتظاهرين الشباب لاسقاط نظامه، في حديث من الرياض بثه التلفزيون اليمني، وقال الرئيس اليمني الذي يعالج في الرياض منذ اصابته في هجوم على قصره في 3 حزيران/يونيو ان "الذين ذهبوا إلى ما يسمى بساحة الجامعة ليؤيدوا ثورة الشباب التي تنادي برحيل النظام"، "مملوءة بطونهم بالفساد، تجار السلاح والأراضي الذين هم فوق القانون، هؤلاء هم بناة المستقبل هربوا إلى ساحة الجامعة فاسدين ومفسدين"، واضاف صالح الذي كان يضع عصابة على راسه كما في مقابلاته السابقة "مهما جاءت الكلمات والعبارات فشعبنا يعرفهم حق المعرفة من هم وكانوا عبئا على النظام السياسي"و "فليرحلوا وليرحل أمثالهم فاسدين، كاذبين، مخادعين لا نذكر أسماء ولكن شعبنا يعرفهم حق المعرفة ويعرفونهم في الداخل والخارج، وفي حديث ادلى به  بمناسبة عيد الفطر دعا صالح الى "وضع الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والتوقيع عليها دون تسويف أو تأخير" بهدف ضمان انتقال سلمي للسلطة، وتنص الخطة الخليجية على تشكيل المعارضة حكومة مصالحة واستقالة الرئيس بعد شهر من ذلك مقابل منحه حصانة مع المقربين منه، ولم يعلق صالح الذي بدا في صحة جيدة خلال ظهوره على التلفزيون في الاسابيع الماضية، على عودته الى اليمن بعد ان قال في 16 اب/اغسطس "الى اللقاء في عاصمتنا صنعاء"، ويعاني النظام اليمني من الضعف نتيجة انفضاض وحدات من الجيش والقبائل والعلماء عنه بعد اكثر من ستة اشهر من الاحتجاجات، لكن المعارضة لم تفلح في ازاحة صالح الذي يحكم منذ 1978، وادى قمع الاحتجاجات الى مقتل 200 شخص على الاقل من المحتجين. بحسب فرانس برس.

التصويت على نقل السلطة

فيما أجل أعضاء قياديون في حزب المؤتمر الشعبي العام "الحزب الحاكم في اليمن" مؤخراً تصويتا متوقعا للموافقة على خطة معدلة لنقل السلطة يتوسط فيها مجلس التعاون الخليجي وتهدف الى انتشال البلاد من المأزق السياسي الدامي الذي تشهده، ويواجه الرئيس علي عبد صالح الذي يعالج في السعودية بعد أن أصيب بجروح في محاولة لاغتياله أكبر تحد لحكمه المستمر منذ 33 عاما مع دخول حركة شعبية مؤيدة للديمقراطية شهرها السابع، واندلعت اشتباكات متفرقة ودامية في شتى أنحاء اليمن مع استمرار الازمة وتزايد الخطب التحريضية للجانبين،  والتوترات كبيرة في العاصمة صنعاء وسط قلق الجانبين من احتمال تجدد القتال، ونقلت وكالة أنباء اليمن عن عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية والقائم بأعمال الرئيس في غياب صالح قوله "التصعيد الاخير اخذ يزيد الازمة اشتعالا وخطورة"، وأضاف أن اجتماع الحزب سيتواصل، وضغطت الولايات المتحدة والسعودية "اللتان تخشيان ان تمنح الاضطرابات المتزايدة في اليمن فرع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الفرصة لشن هجمات" على صالح كي يقبل خطة نقل السلطة التي اقترحها مجلس التعاون الخليجي، وتراجع صالح عن التوقيع على الاتفاق ثلاث مرات، وبعد أن ضغط أعضاء من حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح لتعديل الاطار الزمني للخطة وافق وفد المعارضة ووفد الامم المتحدة ونائب الرئيس منصور هادي على تعديل الاتفاق، وتستلزم آلية العمل الجديدة للخطة الخليجية من صالح نقل صلاحياته الى نائب الرئيس منصور هادي بعد توقيع الاتفاق وتمنحه ثلاثة أشهر كي يتنحى رسميا بدلا من 30 يوما وستجرى لحظة تنحيه انتخابات وستشكل المعارضة حكومة وحدة، وستبقي الحكومة المؤقتة التي ستدير البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان، وستستغل الحكومة المؤقتة هذه الفترة لاعداد دستور جديد واجراء حوار مع الجماعات المسلحة مثل الشيعة في شمال البلاد والانفصاليين في الجنوب، وخلافا للخطة الخليجية الاصلية تقضي الآلية الجديدة بإعادة هيكلة الجيش في غضون ثلاثة أشهر من توقيع صالح على الاتفاق. بحسب رويترز.

وفي الوقت الحالي تسيطر عائلة صالح على قيادة القوات المسلحة، ويقود ابنه أحمد علي صالح قوات الحرس الجمهوري، وتخشى المعارضة من أن يكون أحمد علي صالح يعد لخلافة والده كرئيس لليمن، وأعطى صالح الضوء الاخضر لحزبه لقبول التعديلات على الخطة الخليجية في كلمة له الشهر الماضي، ولكن أحد المشاركين في اجتماع الحزب قال ان الحزب لا يزال منقسما حول التعديلات، ورفض كثير من المشاركين حضور الاجتماع وحث بعض من حضروا المشاركين على التصويت ضد التعديلاتو ولكن الوقت ربما ينفد بسرعة حيث تزايدت التوترات بين أبناء اليمن البالغ عددهم 23 مليونا أكثر من نصفهم مسلحون، وحذرت بعض الشخصيات المعارضة ومن بينها اللواء علي محسن وهو ضابط كبير منشق في بيانات صدرت مؤخرا من أنهم سيقاتلون اذا استفزتهم القوات الحكومية، واتهمت الحكومة عشيرة الاحمر المؤيدة للمعارضة بالسعي لتحريض المحتجين على اشعال العنف، وارخت الحكومة قبضتها حول صنعاء بعد أن أغلقت المدينة عدة أيام خوفا من أن تتدفق جموع العشائر المؤيدة للمعارضة الى المدينة حيث يعتصم عشرات الالاف يوميا احتجاجا على حكم صالح لليمن.

داخل المجلس الوطني

الى ذلك انسحبت مجموعة من السياسيين اليمنيين من المجلس الوطني الذي شكلته المعارضة في الاونة الاخيرة فيما يكشف عن خلافات داخل الحركة المعارضة للحكومة في اليمن الذي يعيش منذ شهور في خضم احتجاجات عنيفة، ويتشبث الرئيس اليمني علي عبد الله صالح على الرغم من موجة من المظاهرات المطالبة بانهاء حكمه المستمر لليمن حيث ينشط تنظيم القاعدة، ووجدت المعارضة صعوبة في التوحد تحت لواء حركة قوية بينما واصل صالح تحديه للضغوط الدولية عليه كي يتنحى، وشكلت جماعتان معارضتان المجلس الوطني من 143 عضوا في محاولة لتوحيد حركتهم المعارضة الوليدة، لكن ثلاثة وعشرين من اعضاء المجلس انسحبوا منه يوم السبت بسبب نزاع على التمثيل، وقال الاعضاء الثلاثة والعشرون الذين انسحبوا من المجلس ويمثلون الجنوب اليمني المصدر للنفط في بيان مشترك انهم تعرضوا للتهميش ولم تراع اراؤهم، ورغم انسحابهم انتخب المجلس محمد باسندوة المعارض البارز ووزير الخارجية السابق وهو من عدن الساحلية الجنوبية رئيسا له، وقال الاعضاء المنسحبون انهم يتركون المجلس بسبب التمثيل غير المتساوي في الاعضاء بين الشمال والجنوب، واتحد شمال اليمن مع جنوبه عام 1990 لكن الجنوبيين كثيرا ما يتهمون الشمال بالتفرقة، وقال الاعضاء المنسحبون في بيانهم ان اي مجلس وطني يجب ان يضطلع بمسؤولية قيادة ثورة سلمية للشعب من اجل الاطاحة ببقايا النظام ويجب ان يكون مقسما بالتساوي بين الجنوب والشمال ويجب ان يقوي الثقة المتبادلة ويحشد كل الطاقات والامكانيات وراء دعم الثورة، واندلعت الاحتجاجات الشعبية ضد صالح هذا العام خلال موجة من الانتفاضات الشعبية اطاحت بالرئيسين المصري والتونسي، وقال صالح الذي يحكم اليمن منذ عام 1978 انه سيعود قريبا الى اليمن من السعودية حيث يتلقى العلاج من اصابات تعرض لها في محاولة اغتيال استهدفته في يونيو حزيران، وحاولت جماعات المعارضة التوحد وتشكيل مجالس حكومية انتقالية في الماضي لكن محاولاتها حتى الان فشلت مما يلقي الضوء على الشقاقات المتزايدة داخل حركة المعارضة. بحسب رويترز.

وكانت احزاب اللقاء المشترك احدى الجماعتين اللتين شكلتا المجلس الوطني وهي تضم اسلاميين واشتراكيين وعناصر قبلية، وامضت هذه الجماعة اسابيع في محاولات للتوسط في اتفاق يتضمن تنحي صالح ووقعت في مايو ايار على المبادرة التي رعاها مجلس التعاون الخليجي والتي تستهدف انهاء حكم الرئيس اليمني، ويعيش اليمن في اضطرابات منذ بدء الاحتجاجات الشعبية والاعتصامات في يناير كانون الثاني، وفي احدث وقائع العنف قتل ستة مسلحين في هجوم على قاعدة عسكرية للحرس الجمهوري على اطراف العاصمة صنعاء، وقال الحزب الحاكم على موقعه على الانترنت ان الجنود في القاعدة صدوا الهجوم وكبدوا "العناصر الارهابية" خسائر فادحة واجبروها على الفرار، وعلى صعيد منفصل قتل ثلاثة متشددين في قصف لطائرة حربية يمنية لمنطقة في بلدة شقرا الساحلية الجنوبية بعد غارة مشابهة قتلت خمسة على الاقل، وسقطت شقرا في ايدي المتشددين الاسلاميين مؤخراً لتصبح ثالث بلدة يمنية يسيطرون عليها بعد جعار في ابين التي استولوا عليها في مارس اذار وزنجبار العاصمة الاقليمية للمحافظة والتي استولوا عليها في مايو ايار.

المعارضة وخيار القوة

في سياق متصل خرج أكثر من مليوني متظاهر ضد الحكومة اليمنية إلى الساحات في اليمن داعيين القوى الثورية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد نظام الرئيس علي عبد الله صالح وبأي ثمن، ونظمت الاحتجاجات في 16 محافظة من أصل 21 محافظة يتشكل منها اليمن، وهتف المتظاهرون الشباب في صنعاء أن "التصعيد أمر لا بد منه لوضع حد سريع للنظام"، وأن "اليمن سيتبع خطى ليبيا"، وتأتي هذه الاحتجاجات في أعقاب بيان أصدره اللواء المنشق علي محسن، هدد فيه باستخدام القوة لضمان نجاح الثورة اليمنية، وقال "نحن نعلم أن الثورة سوف تحتاج التدخل العسكري، وسنعمل على تحقيق ذلك"، ونصح محسن، في تسجيل مصور أصدره صالح بأن لا "يتبع خطوات الشيطان"، وأن يتنحى عن السلطة، وتعهد صالح، الذي ما زال حاليا في المملكة العربية السعودية حيث يجري علاجه من حروق أصيب بها في هجوم على القصر الرئاسي في يونيو/حزيران الماضي، بالعودة إلى اليمن لإنهاء فترة ولايته كرئيس للبلاد، ودعت شخصيات معارضة أخرى إلى القيام بعمل عسكري ضد حكومة صالح، وقال حسن زيد، الأمين العام لحزب الحق إن "الثورة اليمنية لن تنتصر إلا إذا تم استخدام القوة العسكرية، لا يمكن أن تزدهر ثورة حقيقية سلميا"، وخوفا من تجدد الاشتباكات، بدأ رجال القبائل المسلحين الموالين لعائلة الأحمر، شيوخ قبيلة حاشد اليمنية القوية، بالدخول إلى العاصمة بأعداد كبيرة، وقال شهود عيان إن ما لا يقل عن 200 مسلح دخلوا صنعاء خلال الـ24 ساعة الماضية، وأنشأ رجال القبائل حاجزا بالقرب من مقر شيخ القبلية صادق الأحمر، وسدت جميع الطرق المؤدية إلى حي الحصبة، وقد شنت عائلة الأحمر حربا استمرت 12 يوما ضد الحكومة في يونيو/حزيران، وأسفرت عن أكثر من 200 حالة وفاة، وأعلنت وزارة الداخلية اليمنية أن قبائل الأحمر قتلت ضابطا كبيرا في الجيش، وقالت إن "الهجمات على المدنيين الأبرياء ليست مقبولة، وسيتم تحميل أسرة الأحمر المسؤولية"، من جهته، قال عبد القوي القيسي المتحدث باسم مكتب الشيخ صادق الأحمر، إن اثنين من رجال القبيلة قتلا عندما هاجمتهما القوات الحكومية، وأضاف "أن الحكومة تواصل الهجوم على قبائلنا وتصر على تصعيد الموقف في العاصمة صنعاء. بحسب سي ان ان.

حظر بيع الأسلحة

من جهته قال نائب وزير الإعلام اليمني، عبده الجندي، إن صنعاء "ملتزمة بالعملية الديمقراطية والنقل السلمي للسلطة"، غير أنه حذر من "تشكيل أي مجلس انتقالي غير منتخب" عل غرار ما فعلت بعض قوى المعارضة، في حين طالبت أحزاب "اللقاء المشترك" من المجتمع الدولي التدخل لفرض حظر بيع الأسلحة لمن وصفتهم بـ"بقايا النظام العائلي"، وفي تصريح نقله موقع حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم "المؤتمر نت" قال الجندي "الديمقراطية لا تحتاج إلى ما يسمى ثورة"، وأوضح الجندي أن الحكومة اليمنية "وافقت على أن يكون هناك حكومة وحدة وطنية ومراجعة لقانون الانتخابات وانتخابات مبكرة وتغيير في الدستور، محذرا من تشكيل أي مجلس انتقالي غير منتخب خارج إطار الدستور"، وذكر الجندي بأن انتخابات عام 2006 في اليمن "أعطت الرئيس علي عبد الله صالح أغلبية أكثر من 70 من أصوات الناخبين"، وسخر نائب وزير الإعلام من "تعلق المعارضة بمقولة الحديث أن حكم صالح يمتد لـ33 عام،" وقال "لقد تم إعادة انتخاب الرئيس طبقا للدستور ووافق على ذلك الشعب اليمني في انتخابات حظيت بمراقبة مكثفة من الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي ووصفت هذه الانتخابات بأنها كانت حرة ونزيهة وهي من أقوى الديمقراطيات في المنطقة"، واختتم الجندي تصريحه بالقول "اليمن كان لديها ديمقراطية فاعلة لأكثر من عقد ويجب على الديمقراطيين والعقول الرئيسية للأحزاب مع الدعم الإقليمي والدولي مواصلة هذه العملية"، من جانبها، أدانت أحزاب اللقاء المشترك ما وصفته بـ"العدوان المستمر من قبل قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي على مدينة تعز وعلى منطقتي أرحب ونهم"، وقالت إن الهجوم "يذهب ضحيته كل يوم العديد من الشهداء والجرحى، وإتلاف وهدم المزارع وآبار الشرب والمنازل وممتلكات المواطنين، وقصف الأحياء السكنية والقرى وقتل المواطنين"، وعبرت أحزاب المشترك عن "إدانتها واستنكارها للممارسة البشعة والوحشية في قتل عدد من الأسرى والمختطفين من أبناء أرحب والتمثيل بجثثهم". بحسب سي ان ان.

واتهم اللقاء المشترك النظام في اليمن بقصف مناطق بالطائرات واتخاذ قرار غير شرعي برفع أسعار البترول وبيع كميات من المساعدات النفطية التي قدمتها السعودية والإمارات في السوق السوداء والقرن الأفريقي، وطالبت أحزاب اللقاء المشترك المجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤوليته السياسية والأخلاقية تجاه حق اليمنيين في الحياة، وأقل ما يجب عليه بهذا الخصوص حظر بيع وتصدير السلاح لبقايا النظام العائلي الذي لا يستخدمه إلا في قمع وقتل المواطنين وإجهاض ثورة الشعب السلمية ومطالبها العادلة في التغيير وبناء الدولة المدنية المؤسسية الحديثة، وكان الرئيس اليمني، قد وجه كلمة لليمنيين، دعاهم فيها إلى فرصة للحوار بين الأطراف كافة، وشدد على أن العنف لا يمكن أن يكون طريقاً للتغيير في البلاد، وأعاد التأكيد على دور المبادرة الخليجية التي كانت قد تعطلت أكثر من مرة، وقال صالح، في كلمة إنه "لا بديل عن الحوار الذي ينطلق من الثوابت الوطنية والدستور، فهو الوسيلة الحضارية التي تتبعها كل الشعوب الحرة والحية لتحقيق الإصلاح والتغيير نحو الأفضل"، مجددا دعوة جميع الأطراف إلى التهدئة ونبذ العنف والتطرف والتخريب، وأضاف صالح "نؤكد بهذه المناسبة على ضرورة التزام أطياف العمل السياسي بالمبادرة الخليجية وجهود وبيان مجلس الأمن كأرضية لحل الأزمة التي تمر بها البلاد، منتهزين هذه الفرصة للإعراب عن الشكر والتقدير للجهود التي بذلها ويبذلها الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأصدقاء الأمريكيون ودول الاتحاد الأوروبي والأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة"، واعتبر صالح أن التغيير الذي ينشده الجميع "لا يمكن الوصول إليه عن طريق العنف وبث ثقافة الحقد والكراهية وعقلية الانقلابات وحَبْك المؤامرات والدسائس والسعي للتصفيات الجسدية للمنافسين السياسيين، فهذه الأساليب المتخلفة واللا أخلاقية ستفضي إلى المزيد من المتاهات وتعقيد الأمور وتفاقم الأزمة،" وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية، وتابع صالح، أنه "سيدافع عن وحدة" اليمن، وتوجه بالتحية إلى القوات العسكرية والأمنية قائلاً إنهم "صمام أمان الثورة والجمهورية والوحدة وحماة الوطن والشرعية الدستورية".

تشكيل المجلس في السماء

من جهة اخرى تفاعلت السلطات اليمنية بسرعة مع إعلان قوى للمعارضة عن تشكيل ما وصف بـ"مجلس رئاسي انتقالي" لقيادة البلاد، نازعين الشرعية عن نظام صالح، فردت باعتبار الخطوة "تصعيدا الفتنة واستمرارا الأزمة وانقلابا على الشرعية،" ودعت المعارضين إلى تشكيل المجلس "في السماء"، وقال نائب وزير الإعلام، عبده محمد الجندي، إن أحزاب المعارضة التي تعمل في إطار "اللقاء المشترك" تتحمل "مسؤولية تفاقم الأزمة السياسية في اليمن بسبب استمرارها بإصدار البيانات التي تؤجج من الأزمة القائمة"، وأكد الجندي قوة العلاقة بين الرئيس علي عبدالله صالح، الموجود في السعودية للعلاج، وقال إن واشنطن تنظر لصالح بأنه "الزعيم الذي تحقق في عهده أعظم المنجزات الكبيرة لليمن كما أنه القادر على أن يلعب دورا محوريا وأساسيا في الانتقال السلمي للسلطة ديمقراطياً وعبر الحوار وبإشرافه ووفق بيان مجلس الأمن والمبادرة الخليجية"، ووصف الجندي المجلس الانتقالي المعلن بأنه "مجلس تصعيد الفتنة واستمرار الأزمة وانقلاب على الشرعية الدستورية" معتبرا من يدعون لمثل هذا المجلس هم "من المصابين بوهم العظمة"، وأضاف "على أي حال هذا المجلس المزعوم لن يستطيع أن يحل محل المؤسسات الحكومية القائمة إلا إذا هؤلاء أرادوا إنشاء هذا المجلس في السماء فذلك متاح لهم،" وفقاً لما نقله موقع صحيفة "26 سبتمبر" الرسمية، ويكون المجلس من شخصيات مثل آخر رئيس وزراء لليمن الجنوبي، حيدر العطاس، والمعارض المعروف محمد باسندوة، مع الإشارة إلى اختيار اللواء عبدالله علي عليوة، وزير الدفاع السابق، لقيادة القوات المسلحة، والقاضي فهيم عبدالله محسن رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، وفي وقت لاحق، أصدر محسن الذي يرأس محكمة استئناف محافظة عدن، بياناً قال فيه إنه "تفاجأ ولم يكن عنده أي علم ولم يؤخذ رأيه فيما تردد على وسائل الإعلام، من انه تم اختياره كرئيس لمجلس القضاء الأعلى ضمن تشكيلة ما يسمى مجلس انتقالي، وأكد محسن في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أنه لا زال يمارس عمله في السلطة القضائية، مشدداً على أن القضاة ملتزمون الحياد حيال الأزمة السياسية التي تمر بها اليمن حالياً. بحسب سي ان ان.

توتر في صنعاء

بدورهم تظاهر مئات الآلاف من اليمنيين، في مدن تعز وإب وذمّار، تنفيذاً لدعوة أطلقها المجلس الوطني لتنفيذ برنامج الحسم الثوري المطالب بإسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح، وتظاهر الآلاف مرددين هتافات تطالب بالـحسم الثوري لإسقاط نظام صالح، ووصلوا الى المقار الحكومية بالمحافظات، رغم الانتشار الأمني الكثيف للقوات الموالية لنجل الرئيس اليمني أحمد علي صالح، وانتشرت القوات اليمنية بكثافة في صنعاء، حيث دعت المعارضة الى تظاهرات لتسريع سقوط صالح، وعززت قوات الامن والجيش وجودها في العاصمة التي اغلقت كل مداخلها امام حركة السير، بينما ظهر مدنيون مسلحون من انصار النظام في الشوارع، وكان التيار الكهربائي مقطوعاً عن صنعاء، واغلقت معظم محطات البنزين فجأة، وشوهدت طوابير طويلة من السيارات في تلك التي كانت لاتزال في الخدمة، وكانت المعارضة دعت الى تكثيف التظاهرات الاحتجاجية ضد النظام، بسبب الجمود السياسي الناجم عن غياب صالح الذي نقل الى السعودية للمعالجة، على اثر اصابته بجروح في اعتداء في الثالث من يونيو في صنعاء، وقالت حورية مشهور الناطقة باسم المجلس الوطني لقوى الثورة، «دعونا الى تكثيف الاحتجاج على ما تبقى من النظام، لنتمكن من السير قدما على طريق تسوية سلمية للازمة»، واضافت ان العملية السياسية في مأزق، بسبب رفض صالح توقيع الخطة الخليجية لانهاء الازمة، وأكدت أن الاحتجاجات الشعبية التي بدأت في يناير ستستمر حتى نهاية النظام، معربة عن خشيتها من وقوع صدامات في صنعاء وفي محافظات اخرى في البلاد، واضافت «نأمل ألا تقوم القوات الموالية لصالح بمواجهة شباب عزل لا يملكون اسلحة»، مشيرة الى ان القوات الموالية للثورة في حالة استعداد للدفاع عن المتظاهرين اذا استخدم العنف ضدهم، وتابعت «نرجو ألا يتم استفزاز الثوار والمعتصمين والقوات الموالية للثورة، حتى لا يحصل الصدام المسلح، لان مثل هذا الصدام له مخاطر كبيرة، ونتائجه غير محمودة»، ودعت الوسطاء الخليجيين والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الى زيادة الضغوط على النظام، تفادياً لحرب اهلية، والى جانب صنعاء كان التوتر شديداً في محافظات اخرى في اليمن، خصوصاً في تعز (جنوب) ثاني مدن البلاد، حيث دارت مواجهات عنيفة بين الحرس الجمهوري وعناصر ينتمون الى قبائل مسلحة بحسب سكان، واتهم حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس اليمني احزاب اللقاء المشترك باستخدام الشباب وقودا ومادة للترويج الإعلامي لمشروعهم الانقلابي، والوصول إلى السلطة على حساب الدم اليمني، وفي بيان حمل المؤتمر الشعبي العام المعارضة مسؤولية نتائج مخططاتهم الاجرامية، داعياً الشباب والعقلاء من المشترك إلى عدم الانجرار خلف تلك المخططات ، وأنه لا مجال لتجاوز الأزمة إلا من خلال الحوار الجاد والمسؤول الذي لا يستثني أحداً. بحسب فرانس برس.

الدعوة إلى التنحي

من جانبه أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني ، أن دول الخليج التي تجري وساطة لحل الأزمة في اليمن، تأمل بالتوصل الى اتفاق لتنحي الرئيس علي عبدالله صالح، فيما رحبت المعارضة اليمنية بهذا التوجه، وقالت إن الكرة الآن في ملعب الرئيس، كما تواصلت التظاهرات اليمنية في مناطق متفرقة، وأكدت مصادر دبلوماسية، وأخرى من المعارضة، أن المبادرة الخليجية تنص على تنحي صالح، ونقل السلطة إلى نائبه وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القطرية، قال الشيخ حمد في تصريحات على هامش مؤتمر في نيويورك حول الاستثمار في قطر، إن دول مجلس التعاون الخليجي «تأمل بإبرام اتفاق مع الرئيس اليمني كي يتنحى»، وكانت دول الخليج أطلقت وساطة في اليمن ودعت الحكومة والمعارضة، المطالبة برحيل صالح، إلى محادثات في الرياض، لإنهاء الأزمة التي تعصف بالبلاد، وقد رحبت الحكومة اليمنية بهذه الوساطة، فيما أكدت المعارضة أنها تريد أن تحصر المفاوضات بمسألة تنحي صالح، وتعليقا على تصريحات الشيخ حمد، قال محمد الصبري القيادي في اللقاء المشترك، الذي تنضوي تحت لوائه أحزاب المعارضة البرلمانية في اليمن، إن «أي جهد في هذا الاتجاه مرحب فيه تلقائيا، ويخدم الارادة الشعبية»، وأشار الصبري إلى أن «مجموعة الأفكار التي طرحها السفراء الخليجيون (الوساطة) في اليمن، تشمل تنحي الرئيس وتسليم السلطة إلى نائبه»، إضافة إلى «توفير ضمانات له ولعائلته، وتشكيل حكومة وحدة وطنية»، واعتبر الصبري أن «الكرة الآن في ملعب صالح، وأي تأخير يتحمل هو مسؤولية نتائجه»، إلا أنه رأى أن «المسألة لا تحتاج إلى الذهاب إلى الرياض»، متوقعا أن يتنحى صالح «من تلقاء نفسه»، من جهته، أكد مصدر دبلوماسي، ما أعلنه الصبري حول مضمون المبادرة الخليجية، وأكد المصدر أن المبادرة تنص على «إعلان الرئيس تنحيه، ونقل سلطته إلى نائبه، ويكون انتقالا سلسا وبشكل سلمي»، و«إعطاء الضمانات للرئيس وأفراد أسرته ونظامه وتكون متزامنة مع الإعلان عن نقل السلطة»، و«تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل جميع أطياف الشعب اليمني، وتكون رئاستها للمعارضة»، كما تنص المبادرة على أنه «في حالة الموافقة (على النقاط السابقة من قبل الأطراف)، تعلن دعوتهم إلى الحضور الى المملكة العربية السعودية»، ومن ثم «يعقد اللقاء في الرياض، تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي». بحسب فرانس برس.

من جهة أخرى، استمرت التظاهرات في صنعاء وتعز (جنوب)، إذ سار الآلاف، للمطالبة بإسقاط النظام ولرفض أي حوار مع صالح، وقال الناشط وليد العامري العضو في الهيئة الإعلامية للشباب المعتصمين في صنعاء، إن «جميع الشباب يعارضون اجراء أي محادثات قبل سقوط النظام الفاسد الذي يقوده صالح»، ولم تسجل مواجهات في صنعاء وتعز، فيما نظم نحو 2000 امرأة تظاهرة نسائية معارضة للنظام في عمران شمال صنعاء، وقال الناشط في تعز حمود عقلان «سنستمر في تحركاتنا طالما بقي صالح في مكانه، هو لن يرحل إلا بضغط الشارع الذي نجح في زعزعة النظام»، وذكر عقلان، وهو يشارك في إدارة المستشفى الميداني للمعتصمين في تعز، أن التظاهرات تتم من دون مواجهات، ويسود توتر كبير في صنعاء وسط استنفار للجيش الموالي للواء الأحمر، والحرس الجمهوري الموالي لصالح، فيما تم تكثيف نقاط التفتيش وإغلاق بعض الشوارع، ويشار أيضا الى وجود ميليشيات قبلية في صنعاء، وكان التوتر تصاعد بقوة في اليمن، خلال الأيام الأخيرة، خصوصا مع اتهام القائد العسكري المنشق على محسن الأحمر الرئيس اليمني، بمحاولة اغتياله، فيما تابع مئات الآلاف تحركهم في الشارع لإسقاط النظام، وصعدت القوى الدولية ضغوطها، لنقل السلطة في اليمن بسرعة، واللواء الأحمر، الذي كان من أعمدة النظام اليمني قبل انشقاقه، التقى، مؤخراً، سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، وقال مصدر مقرب منه، إنه رحب بالدعوة الخليجية، لعقد لقاء بين الفرقاء اليمنيين في العاصمة السعودية الرياض، وذلك على أساس تحقيق مطالب ثورة الشباب السلمية، والمتمثلة في التغيير وبناء دولة يمنية مدنية ديمقراطية، تحقق مبدأ المواطنة المتساوية، وسلطة النظام والقانون، والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وثائق سرية

من جانب اخر كشف أحمد عبد الله الصوفي السكرتير الإعلامي للرئيس اليمني علي عبد الله صالح النقاب عما قال إنها "وثيقة خطيرة سربها ضابط منشق عن الفرقة الأولى مدرع التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر"، وقال الصوفي، في تصريح عبر الهاتف لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، إن "الوثيقة المصنفة تحت بند سري جدا تدين اللواء الأحمر بالتخطيط لتفجير الوضع عسكريا بعد أن وصل إلى حالة من اليأس هو وفريقه من مقاتلي الإخوان المسلمين"، تشير الوثيقة، التي قالت الصحيفة إنها تحتفظ بنسخة منها، إلى "وجود خطة معدة سلفا وأوامر صادرة من الأحمر لغرفة العمليات بالاحتكاك بأفراد الأمن المركزي خلال المسيرات وضرب هذه القوات في منطقتي الوجه والبطن"، كما تشير الوثيقة إلى أن الخطة تشمل تفجير 18 لغما بين المتظاهرين الموجودين فيما سمتها النقطة "أ" مع عدد من القناصين لإيقاع أكبر عدد من الضحايا في المسيرات، وذكر الصوفي ان "الهدف من ذلك هو تأليب الرأي العام الدولي ضد اليمن"، واختتمت الوثيقة بعبارة "سيتم إبلاغكم بموعد العملية لاحقا مع أخذ كافة الاعتبارات المنصوص عليها بالتوجيهات والأوامر السابقة"، وقال الصوفي إن "الوثيقة الممهورة بتوقيع اللواء الأحمر وختمه تعد دليلا على السعي الحثيث لتفجير الأوضاع وخلط الأوراق في مرحلة حساسة يمر بها اليمن"، من جانبه، قال الدكتور عبد الغني الشميري، المستشار الإعلامي للواء الأحمر، في رده على الوثيقة "أولا لا يوجد ضمن هيكل الفرقة شيء اسمه غرفة عمليات، وثانيا لقد أنزلوا عشرات الوثائق المماثلة في وسائل إعلام محلية ولم تجد شيئا والآن يحاولون التوجه إلى الصحافة في الخارج"، وأضاف الشميري، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، "لو كان الأمر بالتخطيط لتفجير الوضع عسكريا صحيحا، لكان الأولى بنا الدفاع عن أنفسنا في الفرقة حيث استهدفنا مرات عديدة في محاولات لجرنا إلى العنف المسلح مما أوقع 38 قتيلا و150 جريحا و50 مختطفا لدى الأمن القومي والحرس الجمهوري، فلو كانت لدينا النية في تفجير الوضع عسكريا لكان الأولى الدفاع عن أنفسنا"، وقال الشميري إن "الوسطاء والأشقاء والأصدقاء في مقابلاتهم مع اللواء الأحمر دائما يثنون على التزامه بضبط النفس"، وأكد أن "هذه الوثائق هي بمثابة الدليل على احتضار النظام الذي يمارس قطع الطرقات وحصار المدن"، وتابع "هذه الوثيقة مزورة ولا تعني لنا شيئا وسوف نظل على نهجنا السلمي حتى يتم إنجاح الثورة". بحسب وكالة الانباء الالمانية.

يعبر عن انزعاجه

الى ذلك عبر نائب الرئيس اليمني الفريق عبد ربه منصور هادي عن انزعاجه من تصعيد المعارضة لحركة الاحتجاجات المطالبة باسقاط نظام صالح التي تم تدشينها مؤخراً وبناء على دعوة المجلس الوطني للثورة السلمية في اليمن، وقال هادي في كلمة له خلال ترؤسه اجتماعا للجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) ان التصعيد الأخير سيزيد الأزمة اشتعالا وخطورة اضافية غاية في الازعاج والتخوف"، وأضاف نائب الرئيس في الاجتماع الاستثنائي الذي عقد بموجب تفويض الرئيس علي عبد الله صالح للمصادقة على مشروع آلية لتنفيذ المبادرة الخليجية "ان الوطن اليوم يعيش محنة حقيقية طالت الجميع دون استثناء" مضيفا "انها باتت تؤرق الكبير والصغير"، وبحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد اطلع هادي الذي ترأس الاجتماع بصفته الحزبية كأمين عام ونائب لرئيس الحزب أعضاء اللجنة العامة على "اللقاءات والاتصالات والمشاورات التي أجراها مع المشترك والدول الشقيقة والصديقة"، وشدد على ضرورة "استشعار المسؤولية الوطنية التاريخية الجسيمة التي يجب أن يضطلع بها الجميع"، ومن المقرر ان يستأنف الاجتماع غد الأربعاء بسبب ما اشيع عن وجود انقسام داخل اللجنة العامة نفسها بين فريق مؤيد لتنفيذ المبادرة وآخر معارض بشدة بحسب ما ذكرته وسائل اعلام يمنية.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 18/أيلول/2011 - 19/شوال/1432

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1432هـ  /  1999- 2011م