حمى الذهب والخيار الآمن بعد تهاوي العملات الدولية

باسم حسين الزيدي

شبكة النبأ: شهد الذهب إقبالاً واسعاً من قبل الدول والشركات والبنوك وحتى الناس في مختلف دول العالم، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع كبير في أسعاره مقارنة مع الأعوام السابقة، وفي صعوده المرثوني حذر العديد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين من مغبة انفجار "فقاعة الذهب" والتي قد تؤدي إلى خسارة كبيرة لمن أقدم على شراء وتكديس الذهب باعتباره حل استثماري ناجح، ومع إن الذهب يعيش أيامه الذهبية في الوقت الحاضر برغم معاناة الاقتصاد العالمي من أزمة اقتصادية خلفت الكساد والبطالة والفقر في ربوع العالم، إلا إن الخوف من انحسار حمى الذهب قد يسبب مزيداً من الانتكاسات الاقتصادية التي قد لا تحمد عواقبها في المستقبل.

فقاعة الذهب

فكونه ملاذاً استثمارياً آمناً ترتفع أسعاره في أوقات الاضطرابات، ولأن أن العالم اليوم يشهد واحدة من أشد الفترات اضطراباً على الصعيد الاقتصادي، إثر تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ما زالت تتالى على اقتصادات العالم، وعلى الصعيد الأمني لما تشهده العديد من الدول العربية وخصوصاً ليبيا من اضطرابات إضافة إلى مجموعة من العوامل الأخرى وصلت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية يتوقع لها الخبراء أن تستمر بالارتفاع، ولكن ليس إلى ما لا نهاية، فارتفاع أسعار النفط والمخاوف بشأن الضغوط التضخمية، وعدم تجاوب الدولار مع خطط دعم الاقتصاد الأمريكي، والتشاؤم بخصوص مدى فاعلية الحزم التنشيطية للاقتصاد العالمي، قاد صناديق الاستثمار العالمية للجوء للاستثمار في الذهب باعتباره استثماراً آمناً، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية كما أن الأوضاع السياسية الحالية تؤكد مواصلة أسعار الذهب ارتفاعها رغم اختراقها مستويات تاريخية جديدة، ويعتقد مصطفى الفردان الخبير والمستثمر في الذهب في دبي أن ارتفاع أسعار النفط والأزمة الليبية تلقي بظلالها على أسعار الذهب، وتوقع أن تصل الأسعار إلى 2000 دولاراً نهاية العام الحالي، وقال إن المستثمرين يلجئون لشراء الذهب كاستثمار آمن، خاصة بعد الأزمة التي تعاني منها أسواق الأوراق المالية والعقارات، ولفت إلى أن سهولة تسييل المستثمرين لما يملكونه من ذهب يدفعهم لشراء المزيد على الرغم من ارتفاع الأسعار، ومن جهته يقول  مايكل هيوسن من مجموعة المعاملات التجارية سي ام سي ماركتس "وصل الذهب إلى رقم قياسي جديد مع فقدان المستثمرين الثقة في قدرة السياسيين على التعامل مع مشاكل الديون"، وأضاف "هناك احتمال بان يواصل الارتفاع".

لكن الذهب مثل أي سلعة أخرى لن يستمر بالصعود إلى ما لا نهاية، إذ أن تغير الظروف العالمية التي أدت إلى ارتفاعه سوف يؤدي بالتأكيد إلى هبوطه مجدد، لكن بعض الاقتصاديين يرون أنه لا توجد شواهد على انفجار فقاعة أسعار الذهب في العام 2011، على الرغم من إيمانهم بأن المعدن الأصفر يعيش حالاً من الفوضى السعرية بسبب انتشار حمى الذهب التي يروج لها المستثمرون أو المضاربون في المعدن، مشيرين إلى أنه هناك في الوقت الجاري لا تزال الضغوط التي تعمل على رفع سعره مستمرة، وليست هناك بوادر حول انعكاس مسارها في الأجل القصير، فيما الأزمة مستمرة نظراً للمخاطر الكامنة في الاقتصاد العالمي، والناشئة عن المشكلات التي تواجه أوروبا والمرشحة لأن تنفجر في أي وقت، كما يرون أن الوقت غير ملائم حالياً لبيع الذهب، فيما تشير التوقعات إلى أن سعر المعدن الأصفر يتجه إلى الارتفاع، وتجاوز الـ 1900 دولار للأوقية، وهو رقم لم يصل إليه في تاريخه، وقد يتجاوزه إلى أرقام قياسية أخرى، قبل أن يبدأ مرحلة الانهيار المتوقعة أيض، وأوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت الدكتور محمد السقا، أن انفجار فقاعة الذهب يحدث عندما تنعكس العوامل المسئولة عن تكون الفقاعة حالياً، وبضفة خاصة استعادة مستويات النشاط الاقتصادي في الدول الصناعية، ومن ثم انخفاض مستويات المخاطر التي تحيط بالاقتصاد العالمي، وعودة معدلات الفائدة إلى مستوياتها قبل الأزمة مرة أخرى، إذ تبلغ هذه المعدلات حالياً صفر تقريب، ما يجعل الاحتفاظ بالمدخرات في الأصول المدرة لإيرادات في شكل فائدة أمراً غير مجد من الناحية الاقتصادية وعندما تتلاشى التوقعات التضخمية المنتشرة الآن بين الكثير من المستثمرين، وبصفة خاصة تلك المرتبطة بالدولار الأمريكي مشيراً إلى أن الذي سيتأثر بصفة أساسية من انهيار أسعار الذهب حين حدوثه هم المستثمرون الأفراد والمؤسسات المالية التي تستثمر في الذهب جرياً وراء سراب الارتفاع الأبدي لسعر الذهب، وليس الحكومات لأنها لا تستثمر في الذهب ومن المعلوم أنه لا يوجد أصل في الدنيا تستمر أسعاره في الارتفاع إلى ما لا نهاية بما في ذلك الذهب.

نحن نعيش حالياً الظروف نفسها التي كان العالم يعيشها في أوائل الثمانينيات، عندما انتشرت حمى الذهب في العالم حتى انهار سعر الذهب بصورة مروعة، متسبباً بخسائر هائلة للمستثمرين فيه ممن وثقوا بأن الذهب هو الأصل الذي لا يمكن أن تتراجع أسعاره عبر التاريخ، وهم واهمون، فالأحداث التاريخية تثبت عدم صحة مثل هذا الاعتقاد الذي يروج له حالياً وأضاف "الذي سيدفع ثمن انفجار فقاعة أسعار الذهب هم المستثمرون الأفراد للأسف، لأن المستثمرين المؤسسيين (مثل صناديق المتاجرة) لديهم استراتيجيات فعالة للدخول والخروج في التوقيت المناسب، بينما لا تتوافر مثل هذه الاستراتيجيات للمستثمرين الأفراد، فهم للأسف من سيتحمل ثمن الفقاعة الحالية، أو من سيدفع الثمن في المستقبل"، من جانبه أشار أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد جعفر إلى أنه لا توجد في الاقتصاد أصول ترتفع باستمرار إلى ما لا نهاية، وإنما ستعتمد في النهاية على سرعة خروج العالم من الأزمة المالية الاقتصادية، التي يعيشها والمتوقع أن تستمر في 2011، واستعادة معدلات الفائدة لمستوياتها قبل الأزمة، خصوصاً أننا نعيش إرهاصات حرب عملات عالمية، وهي إذا ما تأكدت، فإننا سنعيش فصلاً جديداً من الاضطرابات التي تعطي الذهب دفعة قوية لمواصلة ارتفاعه، من جانبه، اعتبر خبير الذهب السعودي سامي المهني، أن الكثير من المستثمرين يعيشون حال قلق من فقاعة الذهب، التي لا يعرف أحد متى ستنفجر، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي والأمني العالمي لا يسمح حتى الآن بانفجار هذه الفقاعة، متوقعاً أن يستمر الذهب في الارتفاع، وأشار إلى أنه "مع هذه المخاوف، لا يزال الكثيرون يتحولون من السيولة النقدية إلى الذهب، بسبب مشكلات العملات"، مضيفاً أن الأوضاع التي يعيشها العالم تسببت في استمرارية الوثوق بالذهب كملجأ آمن في الأزمات، وقال إن الخوف موجود لدى المستثمرين، ودفع بالكثيرين منهم إلى الخروج من السوق، ولكنه مع ذلك لم يتسبب في انهياره، ما يؤكد أن الأسباب التي دعمت ارتفاعه لا تزال موجودة، وتدعم بقاءه في هذه الأسعار وترفعه أيضاً.

ومن جهة أخرى، سلط أحدث تقرير لاستراتيجية السلع الأساسية لبنك لساراسين، الضوء على المخاطر الناجمة عن ارتفاع أسعار الذهب، وأن استمرار زيادة الطلب على الاستثمار في مجال الذهب سيبقى على الأسعار مرتفعة للذهب خلال العام 2011، إلا أن عودة العائدات الكبيرة والمستدامة في الاستثمارات الأخرى ستشكل خطراً حقيقياً على أسعار الذهب، وقد ذكر التقرير في إحدى فقراته أن سعر الذهب كان خلال الأشهر الأخيرة مدفوعاً في معظمه بالطلب على الاستثمار في هذا القطاع وينعكس ذلك بصورة رئيسية على كميات الذهب المتزايدة في صناديق المؤشرات والتي تسيطر على المعدن الأصفر، مع توقعات حدوث زيادات تدريجية في مخزون الذهب لدى صناديق المؤشرات خلال العام 2011، وأشار التقرير إلى جاذبية الاستثمار في الذهب طالما بقيت عوائد الاستثمارات الأخرى منخفضة، ومن المتوقع أيضاً أن ينمو الطلب على الاستثمار بشكل كبير بسبب التدابير التي اعتمدتها المصارف المركزية العالمية والتي قد تؤدي إلى تأجيج توقعات التضخم من قبل بعض المستثمرين على المدى المتوسط والطويل، بالإضافة إلى ذلك فإن النقاش الحالي حول حرب العملات المحتملة سيؤدي أيضاً إلى تأجيج المخاوف حول قيمة العملات الورقية، وفي تعليقه على هذا التقرير، قالاليان تانر، استراتيجي السلع الأساسية في مصرف ساراسين وشركاه المحدود " يُنصح المستثمرون بعدم الاستثمار في الذهب أكثر على المدى الطويل، ويجب على المستثمرين أن يكونوا مستعدين عند عودة العوائد الاستثمارية في المجالات الأخرى إلى الارتفاع بشكل ملحوظ، لوقف استثماراتهم في الذهب، وعلى أية حال نعتقد في بنك ساراسين أن الطلب على الاستثمار سوف يبقي على الأسعار المرتفعة للذهب"، واصلت احتياطات المصارف المركزية اتجاهها التصاعدي خلال السنة والنصف الماضية، وقد تصرفت الصين والهند وروسيا على وجه الخصوص كمشترين في السوق، وقد عانى الطلب على المجوهرات خلال السنوات الأخيرة في ظل التقلبات وارتفاع الأسعار وبقائه على مستوى منخفض نسبي، ولا يتوقع أن يحدث انتعاش عالمي قوي في الطلب على المجوهرات خلال العام 2011 لأنه من المرجح أن يبقى سعر الذهب مرتفعا جداً مع ضعف قليل في النمو الاقتصادي العالمي، على المدى السنتين الأخيرتين ارتفعت نسبة إمدادات الذهب استجابة لارتفاع الأسعار، ويرى تقرير بنك ساراسين تنامياً طفيفاً في المعروض من الذهب خلال العام 2011 بسبب استمرار ارتفاع الأسعار، ومن الغير وارد وقف الاتجاه التصاعدي في أسعار الذهب في الوقت الراهن.

أكبر تراجع منذ 2008 

في سياق متصل فقدت أونصة الذهب 104 دولارات من قيمتها في تعاملات نيويورك ليسجل المعدن الأصفر أكبر تراجع له منذ مارس 2008 في ظل تراجع حاجة المستثمرين الى ملاذ آمن مع اتجاه أسواق المال نحو الاستقرار وتضاؤل الحاجة الى الملاذ الاستثماري الآمن الذي يمثله الذهب في أوقات الاضطرابات المالية، وفقدت أونصة الذهب أكثر من %7 من سعرها مما أدى الى تلاشي جزء كبير من مكاسب المعدن الثمين مؤخراً، حيث ارتفع سعره بنسبة %17 منذ 5 أغسطس الحالي ليصل الى أعلى مستوى له على الاطلاق مسجلا 1971.9 دولارا للأونصة،  وفي 16 أغسطس الحالي أصدر بنك ويلز فارجو الأميركي تقريرا حذر فيه من أن الارتفاع الحالي في أسعار الذهب بمثابة فقاعة قابلة للانفجار في أي لحظة، ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية عن آدم كلوبفينشتاين كبير خبراء السوق في مؤسسة «ام. اف غلوبل هولدنغز» ومقرها مدينة شيكاغو القول ان ما يحدث هو عملية تسييل في سوق مزدحم، وأضاف «على المدى القصير هناك حالة من التفاؤل بشأن أوضاع أسواق الأوراق المالية، وهو أمر غير جيد بالنسبة للذهب، المستثمرون يستخدمون الذهب كمقياس لدرجة الخوف أكثر منه كمقياس للتضخم»، وقد انخفض سعر الذهب في عقود تسليم ديسمبر المقبل بنسبة %5.6 الى 1757.3 دولارا للأونصة في بورصة نيويورك، وقال ايريك ديفيدسون نائب رئيس ادارة خدمات الاستثمار في بنك ويلز فارجو ان ما نراه الآن هو استفاقة للسوق، مضيفا «يجب أن يدرك الناس أن احتياطي العملات لا يتقلب بنفس وتيرة الذهب».

اعادة المخزونات الذهبية

الى ذلك أكد الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز تصميمه على السيطرة على الذهب الوطني والاحتياطات النقدية في الخارج، في خطة طموحة ومكلفة يمكن أن يكون لها آثار عديدة في الاقتصاد الوطني، وقال تشافيز إن ''الأزمة الاقتصادية في العالم ابتلعت عددا كبيرا من المصارف في أمريكا الشمالية وأوروبا، لذلك اتخذنا الإجراءات لحماية الاحتياطات الدولية لكل الفنزويليين''، وأضاف ''سنعيد ذهبنا إلى المصرف المركزي''، ويريد تشافيز إعادة أكثر من 211 طنا من الذهب مخزنة في الخارج وتبلغ قيمتها 11 مليار دولار، إلى البلاد، و80 في المائة من هذا الذهب مودع في بريطانيا ومعظمها في خزائن بنك إنجلترا لقاء إيجار مغر جدا لكراكاس، وقال المدير السابق للمصرف المركزي الفنزويلي خوسيه غيرا إن هذه العملية التي لم يشهد العالم مثيلا لها منذ عقود، ستؤثر كثيرا في ميزانية الدولة، وأضاف ''يجب دفع رسوم شحن وتأمين مرتفعة لأن الأمر يحتاج إلى عدة رحلات ''لخفض احتمالات الخطر''، أما باقي احتياطي الذهب فمحفوظ في البنك المركزي الفنزويلي ويبلغ 154 طنا بقيمة 7.2 مليار دولار، وبرر الرئيس الفنزويلي هذه الإجراءات بالأمان الذي يمثله المعدن الأصفر الذي ارتفع سعره بشكل كبير خلافا لأجواء القلق المتزايد على وضع الاقتصاد العالمي، لكن في فنزويلا، يرى كثيرون في هذه الخطوة إجراء وقائيا من ضغوط على العملة الوطنية في الخارج، ورأى مدير معهد التحليل الاقتصادي ''إيكو أناليتيكا'' إسدروبال أوليفيروس أن مسألة الذهب هذه ''إجراء لا مبررات اقتصادية له بل سياسية''، وأعلن تشافيز أيضا أنه يعد قانونا يهدف إلى تأميم ''استثمار وتصدير الذهب'' في البلاد لمكافحة ''المافيات والعصابات'' التي تزرع ''الفوضى'' في قطاع لا تساهم الدولة باكثر من 40 في المائة منه، وبالتزامن مع كل هذه التحركات، أعلن تشافيز أنه ينوي استعادة 6.2 مليار دولار مودعة في مصارف سويسرية وبريطانية وفرنسية وأمريكية، أو نقلها إلى مؤسسات دول ''صديقة'' مثل الصين وروسيا والبرازيل، وقال خبراء إن هذه الخطط يمكن أن تسبب صعوبات لاقتصاد البلاد، وأوضح أوليفيروس أن الأمر قد يؤدي إلى ''آثار سلبية في ما يتعلق بشفافية فنزويلا'' وقد يؤثر في ثقة المستثمرين اليوم الذين تطمئنهم الاحتياطات الدولية للبلاد، أما المحلل أورلاندو أوكوا أستاذ الاقتصاد في جامعة كاتوليكا فرأى أن الدول التي ستوجه إليها الاحتياطات، أي الصين وروسيا والبرازيل ''ليست متينة بدرجة كافية''، وأخيرا رأى المحلل أنخيل جارسيا في هذه الخطوة مجازفة بزيادة دين البلاد لدى شركائها التجاريين الذين كانوا يعتبرون هذه الودائع الخارجية ضمانة للتعامل مع كراكاس. بحسب فرانس برس.

اطنان من الذهب

بدوره أكد مجلس الذهب العالمي، أن البداية القوية للمعدن الأصفر تعززت خلال الربع الثاني من العام الجاري 2011، حيث بلغ إجمالي الطلب العالمي عليه نحو 919.8 طن بقيمة 44.5 مليار دولار، مضيفا أن الذهب حصل على دعم واسع في مختلف القطاعات والنطاقات الجغرافية حول العالم ولا سيما من الهند والصين، حيث بلغت حصة استثمارات هذين البلدين من الذهب نسبة 52 في المائة من إجمالي السبائك والعملات المعدنية الذهبية المنتجة في العالم، وعادت أسعار الذهب إلى ما فوق 1800 دولار للأوقية (الأونصة) مؤخراً وسط إقبال من المستثمرين الراغبين في التحوط من المخاوف بشأن أزمة ديون منطقة اليورو المستمرة وتأثير الاقتصاد الأمريكي المثقل بالديون على النمو العالمي، وخسائر الأدوات الاستثمارية عالية المخاطر مثل الأسهم، حيث ارتفع الذهب الفوري 1.6 في المائة مسجلا مستوى قياسيا عند 1816.41 دولار للأوقية (الأونصة)، وأوضح المجلس، في دراسة نشرت على موقعه الإلكتروني، أن الطلب على الذهب خلال النصف الثاني من العام الجاري سيكون مدفوعا بأسباب أهمها مستويات التضخم العالية التي بدأت تنتشر في دول صناعية كبيرة وتأثير أزمة الديون السيادية الأوروبية، وكذلك تخفيض التصنيف الائتماني للديون الأمريكية، وذكر عاملا مهما آخر هو الضغط الناشئ عن التضخم في معظم الدول الأوروبية، إضافة إلى التوقعات الحذرة حيال النمو الاقتصادي في أوروبا وأمريكا ما ينبئ بزيادة كبيرة على الذهب كملاذ آمن في الفترة المقبلة، متوقعا في هذا الصدد أن تستمر البنوك المركزية حول العالم بشراء الذهب ولا سيما بعد أن بلغت مشترياتها من الذهب نحو 70 طنا خلال الربع الثاني من 2011 فقط ما يعزز تنويع احتياطاتها درءا للأخطار المحيطة بالاقتصاد العالمي.

كذلك بين أن مجموع الطلب على السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثاني من 2011 بلغ 307 أطنان تقريبا بقيمة 15 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 9 في المائة عن مستويات الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت نحو 282 طنا بقيمة 10.9 مليار دولار، ولاحظ المجلس العالمي للذهب ارتفاعا ملحوظا في معدل الطلب الصناعي على المعدن الأصفر بنسبة 2 في المائة خلال الربع الثاني من 2011 مدفوعا بزيادة الطلب من قبل مجال الإلكترونيات، محققا رقما قياسيا بلغ 117 طنا بقيمة فاقت سبعة مليارات دولار، أي بزيادة قدرها 28 في المائة عن الربع الأخير من العام الماضي، وكذلك تضاءل الاهتمام بصناديق المؤشرات المدعومة بالذهب بشكل حاد، إذ إنه تراجع 82 في المائة إلى 51.7 طن وذلك مقارنة بمستويات مرتفعة للغاية في 2010، لكن ماركوس جراب العضو المنتدب للاستثمار في مجلس الذهب العالمي قال إن هناك علامات على أن هذا الاتجاه يتغير بالفعل، وتابع "نتجه إلى تسجيل رقم استثمار قوي في الربع الثالث نتيجة لمشكلات الديون السيادية في منطقة اليورو"، وأضاف "نعرف أن صناديق المؤشرات ارتفعت إلى مستوى قياسي جديد من حيث الأطنان في تموز (يوليو) وآب (أغسطس)، وفيما يتعلق بالطلب على الحلي لا يبدو أن هناك تراخيا كبيرا عن الإقبال القوي في الربع الثاني، من الصعب تماما أن تجد أي شيء يؤثر سلبا في قوة الطلب في الوقت الراهن"، ويذكر أن سعر الذهب شهد قفزات عالية بعد أن كسر حاجز 1800 دولار للأونصة، قبل أن يرتد مرة أخرى في عملية لجني الأرباح.

البورصات تهوي والذهب يرتفع

فيما هيمنت حالة من القلق الحاد على أسواق المال والبورصات الأمريكية مع عودة القلق والمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، ما أدى إلى هبوط عام في البورصات العالمية وارتفاع أسعار الذهب ليسجل أرقاماً قياسية جديدة، فقد انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 480 نقطة أو ما يعادل 4.2 في المائة، بعد أن كان قد انخفض إلى 528 نقطة في وقت سابق، أما مؤشر "أس آند بي 500" فقد انخفض 54 نقطة أو ما نسبته 4.5 في المائة، في حين خسر مؤشر ناسداك 126 نقطة تعادل 5 في المائة، وفي داو جونز، سجلت كل الشركات الثلاثين خسائر وتراجعت إلى الأحمر، وسجل مصرف أمريكا خسارة وصلت إلى 8 في المائة، في حين أن ثلاث شركات فقط سجلت أرباحاً في مؤشر "أس آند بي 500"، وكانت البورصات الأوروبية قد سجلت خسائر في التعاملات المسائية، حيث خسر مؤشر "أف تي أس إي" FTSE البريطاني 3.7 في المائة، بينما وصلت خسائر مؤشر "داكس" DAX الألماني إلى 5.3 في المائة، في حين خسر مؤشر "كاك" CAC الفرنسي 4 في المائة، وفي آسيا أيضاً، سجلت البورصات خسائر متفاوتة، حيث خشر مؤشر شنغهاي 1.6 في المائة، مقابل 1.3 في المائة سجلها مؤشر "هانغ سينغ" في هونغ كونغ ومثلها سجلت في بورصة طوكيو "نيكي" الياباني، في المقابل، سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً محققة أرقاماً قياسية جديدة، فقد ارتفع سعر أونصة الذهب في التعاملات العادية بمقدار 24.20 دولاراً، ليصل سعرها إلى 1818 دولاراً، أما في التعاملات الإلكترونية، فقد ارتفع سعرها بحدود 33 دولاراً، ليستقر سعر الأونصة عند 1826.90 دولاراً. بحسب سي ان ان.

توقعات تعافي الطلب

من جانبه قال مجلس الذهب العالمي إن الطلب على الذهب تراجع في الربع الثاني من العام لكن مازال من المتوقع ارتفاع المعدن النفيس في العام بأكمله اذ ان المشترين الاسيويين يضيفون إلى حيازاتهم ويتزايد الاهتمام بالذهب كملاذ آمن بسبب المخاوف بشأن ديون الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، وقال مجلس الذهب العالمي في تقريره الفصلي بشأن اتجاهات الطلب ان علامات القوة في السوق مازالت متركزة في الهند والصين وان شراء العملات الذهبية والسبائك والحلي والصناديق المدعومة بالذهب يتراجع في أوروبا والولايات المتحدة.وأضاف المجلس أن الطلب على الذهب بوجه عام تراجع 17 بالمئة في الاشهر الثلاثة من ابريل نيسان الى يونيو حزيران مقارنة بنفس الفترة قبل عام ليصل الى 919.8 طن اذ أن تراجعا حادا في الطلب الاستثماري بدد أثر التعافي المبدئي في شراء الحلي، وتضاءل الاهتمام بصناديق المؤشرات المدعومة بالذهب بشكل حاد اذ أنه تراجع 82 بالمئة الى 51.7 طن وذلك مقارنة بمستويات مرتفعة للغاية في 2010، لكن ماركوس جراب العضو المنتدب للاستثمار في مجلس الذهب العالمي قال ان هناك علامات على أن هذا الاتجاه يتغير بالفعل، وقال جراب "نتجه الى تسجيل رقم استثمار قوي في الربع الثالث نتيجة لمشكلات الديون السيادية في منطقة اليورو"، وأضاف "نعرف أن صناديق المؤشرات ارتفعت الى مستوى قياسي جديد من حيث الاطنان في يوليو وأغسطس، وفيما يتعلق بالطلب على الحلي لا يبدو أن هناك تراخيا كبيرا عن الاقبال القوي في الربع الثاني"، من الصعب تماما أن تجد أي شيء يؤثر سلبا على قوة الطلب في الوقت الراهن. بحسب رويترز.

مع ارتفاع الدولار

من جانب اخر قلص الذهب المكاسب التي حققها في أوائل التعاملات اذ يتعرض لضغوط من ارتفاع الدولار بعد تدخل اليابان للحد من ارتفاع عملتها لكن المعدن النفيس ظل مدعوما بقوة بسبب المخاوف من اتساع أزمة ديون منطقة اليورو وتباطؤ النمو العالمي، وقال ديفيد ثرتل المحلل لدى سيتي جروب "يبدو وكأن الذهب له أجنحة في الوقت الراهن لان هناك ضبابية كبيرة بشأن الاقتصاد الكلي والديون السيادية"، وأضاف "سعر 1700 دولار يبدو سهل المنال في الظروف الراهنة والسوق ربما تستهدف 2000 دولار حاليا"، وتراجع سعر الذهب في التعاملات الفورية من أعلى مستوى خلال الجلسة البالغ 1668.76 دولار للاوقية (الاونصة) الى 1662 دولارا دون تغير يذكر عن الجلسة السابقة، وكان قد سجل مستوى قياسيا عند 1672.65 دولار للاوقية في الجلسة السابقة، وهبطت عقود الذهب الامريكي 0.1 بالمئة الى 1664.6 دولار للاوقية بعدما سجلت مستوى قياسيا عند 1675.9 دولار يوم الاربعاء، وتراجع الين بعدما تدخلت اليابان لكبح جماحه مما رفع الدولار ثلاثة بالمئة مقابل الين و 0.8 بالمئة تقريبا مقابل سلة عملات، وارتفعت الفضة الى 42 دولارا للاوقية، وتراجع البلاتين 1.1 بالمئة الى 1757 دولارا للاوقية والبلاديوم 1.1 بالمئة أيضا الى 782 دولارا للاوقية. بحسب رويترز.

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 13/أيلول/2011 - 14/شوال/1432

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1432هـ  /  1999- 2011م