|
شبكة النبأ: لا تزال الازمة
الاقتصادية تعصف بالأسواق العالمية على الرغم من الإجراءات الإصلاحية
التي قامت بها أمريكا والصين والاتحاد الأوربي بشكل مجتمع، حيث لم
تنعكس على الاقتصاد العالمي أي بوادر مشجعة حتى الان، بالرغم من الجهود
المبذولة.
ويحذر بعض المختصين من انهيار اقتصاديات العديد من الدول الأوربية
على وجه الخصوص ان لم تستطع الحد من التدهور القائم في أزمة الدين
السيادي، فيما يبدو ان الولايات المتحدة باتت تتكئ على الصين والأسواق
الآسيوية لدر انحدار عملتها بحسب انخفاض مؤشر تأمينها الدولي.
تباطؤ الاقتصاد العالمي
فقد اتفق وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى يوم
الجمعة على الرد بشكل منسق على تباطؤ الاقتصاد العالمي لكنهم لم يتفقوا
على اجراءات محددة لتهدئة الاسواق التي تئن تحت وطأة تعثر النمو وأزمة
ديون اوروبا.
وقال بيان اصدرته مجموعة السبع بعد ان اجرى وزراء المالية ومحافظو
البنوك المركزية محادثات استمرت لساعات "اجتمعنا في وقت يواجه فيه
النمو تحديات جديدة (بالاضافة الى) العجز في الميزانية والدين السيادي.
نحن ملتزمون برد قوي ومنسق على هذه التحديات."
ويتعرض وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لضغوط لتهدئة اكبر
ازمة ثقة تجتاح الاسواق المالية منذ ازمة الائتمان العالمية في 2007
و2008 . لكن مع مواجهة الدول فرادى مشاكل مختلفة فانه لا يوجد حل بعينه
مناسب للجميع. بحسب رويترز.
وقال وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان في مؤتمر صحفي "علينا ان
نتحرر من فكرة انه يوجد حل واحد فقط مناسب للجميع." وقال مسؤول امريكي
كبير ان الاجتماع هيمنت عليه ازمة الدين السيادي في اوروبا.
مرحلة خطرة هذا الخريف
من جهته اعلن رئيس البنك الدولي روبرت زوليك عند افتتاح مؤتمر حول
مستقبل الصين في افق العام 2030، ان الاقتصاد العالمي سيدخل "مرحلة
جديدة خطرة هذا الخريف". وقال "ان الازمة المالية في اوروبا اصبحت ازمة
ديون سيادية مع مضاعفات خطيرة بالنسبة للاتحاد النقدي والمصارف والقدرة
التنافسية لبعض الدول". واضاف رئيس البنك الدولي "ان الولايات المتحدة
تواجه مسائل الدين والانفاق والاصلاح الضريبي لدعم نمو القطاع الخاص".
وفي اطار "الظرف الدولي الراهن مع تباطوء النمو وضعف الثقة" دعا
زوليك الصين الى تسريع انتقالها من اقتصاد يركز على الاستثمار
والصادرات الى نموذج يعطي مكانا اوسع للاستهلاك والتجديد وكذلك
ل"الاندماج الاجتماعي لتجازو الانقسام بين سكان المدن والارياف".
واشار الى انه "في تموز/يوليو من هذا العام صنفت مجموعة البنك
الدولي الصين في فئة الاقتصاديات ذات المداخيل المتوسطة الارتفاع.
والصين في موقع يؤهلها للانضمام الى مجموعات الدول ذات المداخيل
المرتفعة في غضون السنوات ال15 او ال20 المقبلة".
لكن زوليك الموجود في الصين حتى الاثنين، اشار محذرا الى "انه
انتقال انجزته قلة من الدول فقط- وللاسف (دول) كثيرة فشلت".
وقال ايضا "ان البلدان ذات الدخل المتوسط لم تعد تستطيع الارتهان
بنماذج نمو عملت عندما كانت فقيرة، والا فانها تجازف بالخسارة في
منافسة البلدان ذات الاجور المنخفضة وكذلك تجاه دول ذات مداخيل مرتفقة
في مجال التجديد والتغير التكنولوجي".
واعتبر "ان المسؤولين الصينيين يعلمون ما يتوجب عمله" ودعاهم الى "ترجمة
مشاريعهم الى افعال". بحسب فرانس برس.
ويطالب الشركاء التجاريون للصين، وفي طليعتهم الولايات المتحدة،
بكين باعادة تقييم اليوان وكذلك بفتح السوق الصينية بشكل افضل بغية
توازن مبادلاتهم مع ثاني اقتصاد عالمي.
ولفت زوليك الى "ان القرارات في اوروبا والولايات المتحدة،
والقرارات في الصين تؤثر علينا" معتبرا ان "العالم بحاجة لمحركات نمو".
تسريع الاصلاحات
في السياق ذاته غادرت الترويكا - صندوق النقد الدولي والمفوضية
والبنك المركزي الاوروبيان - اثينا وامهلت الحكومة اليونانية 10 ايام
لتطبيق الاصلاحات البنيوية في البلاد التي تواجه ازمة ستمنعها من بلوغ
هدف التقشف في الموازنة.
وامضى المدققون في الحسابات الذين يعدون للموازنة لعام 2012،
الاسبوع يمحصون في الارقام ويدرسون الجهود المبذولة والواجب بذلها لخفض
النفقات والدين العام. وترمي مهمتهم الى صرف دفعة سادسة من المساعدة
المالية لليونان لتجنب افلاس قد يتسبب بعدوى على المستوى العالمي.
ورأت وسائل اعلام عدة في مغادرة ممثلي الاتحاد الاوروبي وصندوق
النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي البلاد فجأة، دليلا على وجود
خلاف مع الحكومة اليونانية حول حجم التقشف الضروري لتحسين الاوضاع
المالية.
لكن وزارة المالية كما الترويكا نفت وجود مثل هذا الاحتمال. واشارت
الترويكا في بيان الى "تقدم مرض" في المفاوضات وانها "غادرت اثينا
موقتا للسماح للسلطات بانهاء عملها التقني" المرتبط ب"موازنة العام
2012 والتدابير البنوية لترسيخ النمو". واكدت وزارة المالية ان
الترويكا ستعود "خلال 10 ايام" عندما "يكون مشروع الموازنة جاهزا"
مشيرة الى "اجواء جيدة من التعاون".
الا ان الصعوبات تتراكم. ولصرف مبلغ الثمانية ملايين يورو من الدفعة
السادسة للقرض، يأمل المدققون في الحسابات في التحقق من التقدم المحرز
من قبل اليونان التي توقعت في نهاية حزيران/يونيو خفض عجز الموازنة الى
7,4% من اجمالي الناتج الداخلي في 2011 (في مقابل 10,5% في 2010).
واقرت اثينا بان هذا الهدف لن يتحقق ويجب رفعه وتحدثت الصحف عن عتبة
8,8%.
والتقشف الذي تطالب به الجهات الدائنة يزيد في تفاقم المشاكل
الاقتصادية للبلاد التي تواجه حلقة مفرغة من التقشف والانكماش انتقدها
منذ اشهر خبراء الاقتصاد مثل حائز جائزة نوبل بول كرغمان.
وذكرت مصادر في الجهات الدائنة لم تكشف هوياتها غياب تقدم في تطبيق
الاصلاحات البنيوية الضرورية لاعطاء دفع للاقتصاد. وصرح مصدر قريب من
الترويكا ان "الاجراءات الضريبية التي اعلن عنها غائبة وقائمة المؤسسات
التي سيتم تخصيصها ليست نهائية والجدول لتحديد رواتب الموظفين في
القطاع العام لم يوضع بعد" ما يسمح بتقييم الكلفة السنوية لهذا القطاع
في الموازنة. بحسب فرانس برس.
وقال المصدر ان الترويكا تترقب اتفاقا سياسيا حول هذه النقاط وترغب
في توافق للاحزاب والنقابات. وعلى الفور احتجت نقابة القطاع العام في
بيان على الخفض الاضافي الذي يطال هذا القطاع مؤكدة انها مستعدة
لمحاربة خفض الرواتب والغاء الوظائف.
من جهتها اعلنت حركة "الغاضبين" الذين اعتصموا لمدة شهرين في خيم في
ساحة سينتاغما بوسط المدينة، استئناف تحركها في نهاية الاسبوع الحالي.
وبحسب مصدر قريب من الترويكا فان الصعوبات في اليونان تزيد المفاوضات
الحساسة التي تجريها دول منطقة اليورو تعقيدا، لوضع اللمسات النهائية
على خطة المساعدات الثانية لليونان.
وقال المصدر "كلما كانت الانباء الواردة من اليونان سيئة كلما زادت
ضغوط دول مثل فنلندا التي تطالب بضمانات لمنح اليونان قروضا جديدة".
وتراجعت بورصة اثينا التي بدأت بارتفاع زاد عن 14% بعد اعلان اندماج
ثاني وثالث اكبر مصرفين يونانيين، بانخفاض نسبته 3,98% قبل الاغلاق.
فيما كرر وزير المالية اليوناني ايفانغيلوس فينيزيلوس ان مغادرة
الترويكا التي تمثل الجهات الدائنة لليونان، لاثينا الجمعة كانت متوقعة،
وان المحادثات لم تتوقف. وقال الوزير في بيان ان "مغادرة اعضاء
الترويكا الجمعة للعودة بعد عشرة ايام هو موضع اتفاق وكان متوقعا منذ
البداية كوسيلة لنا لوضع رؤية شاملة ليس حول طريقة تطبيق موازنة 2011
فحسب، وانما ايضا حول مشروع موازنة 2012".
واعرب وزير المالية عن امله في توضيح الامور في حين تحدثت وسائل
اعلام عن وقف عمل مدققي حسابات الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي
الاوروبي وصندوق النقد الدولي المكلفين تقييم خطة التقشف اليونانية.
وفي بيان، اشار مدققو الحسابات في الترويكا لدى مغادرتهم اثينا الى
"تقدم مرض"، وقالوا انهم "غادروا موقتا" العاصمة "للسماح للسلطات
بانجاز عملها التقني" المتعلق "بموازنة 2012 وبالاجراءات الهيكلية
لتعزيز النمو".
جدل حاد حول المصارف
من جهة أخرى ذكرت صحيفة فايننشال تايمز على موقعها الالكتروني ان
الجدل في صندوق النقد الدولي الذي اطلقته مديرته كريستين لاغارد حول
المصارف الاوروبية تصاعد مؤخرا في مقر هذه الهيئة المالية الدولية.
وقالت الصحيفة البريطانية ان "موظفي صندوق النقد الدولي اثاروا جدلا
حادا مع مسؤولي منطقة اليورو بتقديمهم تقديرات تكشف الاضرار الجسيمة
التي الحقتها سندات ديون دول المنطقة التي تواجه صعوبات، باداء المصارف
التي تملك هذه السندات".
ونقلت الصحيفة عن "مسؤولين اطلعا" على وقائع اجتماع لمجلس ادارة
الصندوق في هذا الشأن، قولهما ان "الاوروبيين رفضوا" هذه التقديرات.
وقال ناطق باسم الصندوق وليام موراي للصحافيين ان هذه الهيئة ناقشت "التقرير
حول الاستقرار المالي في العالم" الذي ينشره الصندوق كل ستة اشهر
ويفترض ان يصدر في 21 ايلول/سبتمبر.
لكنه رفض كالعادة كشف مضمون المناقشات. وقال في بيان "سنفكر في
المناقشات مع مجلس الادارة" حتى نشر التقرير النهائي، موضحا انه "حتى
ذلك الحين من غير الناسب اصدار اي تعليقات". ويضم مجلس ادارة الصندوق
خمسة ممثلين لمنطقة اليورو من اصل 24 عضوا.
وقالت فايننشال تايمز انه حسب حسابات اقتصاديي الصندوق، اذا ادرجت
المصارف الاوروبية في التقارير عن ادائها، سندات الدول في منطقة اليورو
بقيمتها السوقية، فان اموالها الحقيقية ستنخفض حوالى مئتي مليار يورو
في المجموع، اي ما بين عشرة و12 بالمئة.
تغييرات كبيرة في المعاهدة
من جانب آخر قال وزير المالية الالماني فولفجانج شيوبله ان تعزيز
هياكل منطقة اليورو سيستغرق وقتا وربما يتطلب تغييرات مهمة في المعاهدة.
وأعرب شيوبله في مقال نشر بالموقع الالكتروني لصحيفة الفايننشال تايمز
عن قلقه تجاه مطالبة منطقة اليورو "بوثبة مفاجئة" صوب اتحاد مالي
ومسؤولية مشتركة قائلا ان مثل هذه الخطوات لن تحل أزمة منطقة اليورو
ويمكن أن تجعل الامور أكثر سوءا. وأضاف "تتحرك أوروبا دائما الى الامام
خطوة واحدة في وقت ما وينبغي عليها أن تستمر في ذلك.
"لا يعني ذلك أن السياسة المالية في منطقة اليورو لا ينبغي أن تصبح
تدريجيا أكثر مركزية. يجب أن تصبح كذلك طالما أن هذه العملية شرعية من
خلال تفويض ديمقراطي قوي. لكن تعزيز هيكل منطقة اليورو سيحتاج وقتا.
ربما يتطلب تغييرات كبيرة في المعاهدة لن تحدث في ليلة واحدة."
وقال ان هناك اجماعا على نطاق واسع على أن الاسواق تحتاج الى تنظيم
قوي لكن قوة الدفع بين مجموعة العشرين يبدو أنها تتضاءل. وتابع "وفي
هذا السياق ربما يصبح من الضروري للدول الرئيسية أن تمضي قدما من طرف
واحد في مجالات محددة."
وقال "أدخلت ألمانيا العام الماضي حظرا محدودا مثيرا للجدل على
البيع على المكشوف. أرى اليوم فرض ضريبة على صفقات مالية في أوروبا
كحالة أخرى لاتجاه لضبط الايقاع من جانب بعض الرواد المهمين."
إعادة الاستقرار
على صعيد متصل اكد نائب الرئيس الصيني شي جينبيغ ثقته في "مناعة"
الاقتصاد الاميركي مشددا امام نائب الرئيس الاميركي جو بايدن على ضرورة
اعادة الاستقرار الى الاسواق المالية.
وادلى شي جينبينغ بهذه التصريحات خلال طاولة مستديرة جمعت في بكين
رجال اعمال اميركيين وصينيين وشارك فيها ايضا جو بايدن الذي يزور الصين
اثر توجيه بكين سيلا من الانتقادات لسياسة واشنطن المالية.
كما سعى شي الى طمأنة الاميركيين الذين يطالبون الصين بتشجيع طبقتها
الوسطى على الاستهلاك بدل الاعتماد على حركة التصدير الكثيفة للمنتجات
المصنعة المتدنية الاسعار لضمان الابقاء على نمو اقتصادي قوي.
وقال نائب الرئيس الصيني ان "الخطة الخمسية الثانية عشرة للصين تنص
بوضوح على اننا سنسرع تغيير نمطنا من خلال تشجيع الطلب الداخلي اكثر".
واضاف "نتوقع خلال السنوات الخمس هذه ان تستورد الصين سلعا باكثر من
ثمانية الاف مليار دولار (...) وهذا سيولد فرصا تجارية اكبر للشركات
الاميركية".
كما حرص شي على طمأنة بايدن بان الاقتصاد الصيني لن يشهد "هبوطا
مفاجئا" بفضل اعتماد سياسة "متوازنة" ما بين الابقاء على نمو متواصل
ومكافحة التضخم.
وقال شي الذي يرجح ان يصبح الرئيس المقبل لثاني قوة اقتصادية في
العالم بدل هو جينتاو بين اواخر 2012 واوائل 2013 ان "الاقتصاد
الاميركي منيع جدا ويمتلك قدرة كبيرة على اصلاح نفسه". واضاف "نعتقد ان
الاقتصاد الاميركي سينهض في مواجهة التحديات التي تعترضه".
وقال ان "الولايات المتحدة والصين يجب عليهما عدم تسييس او تضخيم
المسائل التجارية". وشدد اخيرا على اهمية ترميم ثقة الاسواق في وقت
تسجل البورصات العالمية تدهورا متواصلا.
ولفت الى ان "عوامل زعزعة الاستقرار التي تهدد الانتعاش الاقتصادي
في العالم تتراكم وتطرح تحديات جديدة في وجه النمو الاقتصادي والتجارة
بين بلدينا".
وتابع ان "الاهم في هذا السياق هو ترميم الثقة، فالثقة اغلى من
الذهب" في وقت يسيطر الهلع على البورصات التي فتحت على تراجعات حادة
بعدما تكبدت خسائر فادحة الخميس نتيجة المخاوف على وضع الاقتصاد
العالمي.
وقال شي "بالامس عرض علي نائب الرئيس بايدن خلال محادثاتنا الجهود
الاميركية لتحفيز النمو وتعزيز فرص العمل وخفض العجز والتصدي لمشكلة
الديون بشكل فاعل والحفاظ على ثقة المستثمرين".
من جهته قال رئيس الوزراء الصيني وين جياباو لدى استقباله بايدن ان
نائب الرئيس الاميركي "نقل رسالة واضحة جدا الى الشعب الصيني مفادها ان
الولايات المتحدة ستفي بوعودها والتزاماتها حيال دينها السيادي"، مؤكدا
ان "ذلك سيحافظ على سلامة وملاءة وقيمة السندات الاميركية". واضاف "انني
واثق من ان ذلك سيعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الاميركي".
وكان بايدن قال في مقابلة اجرتها معه مجلة كايجينغ الصينية الاربعاء
"اود ان اقول بوضوح ان حكومة (الرئيس الاميركي باراك) اوباما لا توفر
جهدا للحفاظ على اسس الاقتصاد الاميركي لضمان سلامة وملاءة وقيمة سندات
الخزينة الاميركية، وذلك تجاه جميع المستثمرين (...) بما فيهم الصين".
ونددت الصين مؤخرا ب"ادمان (الولايات المتحدة) على الديون" وحضت
واشنطن بنبرة شديدة على التوقف عن العيش فوق امكاناتها، في وقت وصلت
قيمة سندات الخزينة الاميركية لدى بكين في حزيران/يونيو الى حوالى 1170
مليار دولار.
وكان بايدن اكد الخميس في اليوم الثالث من زيارته الى بكين التي
تستمر خمسة ايام ويلتقي خلالها الجمعة ايضا هو جينتاو ورئيس الوزراء
وين جياباو، ان "الاستقرار الاقتصادي العالمي يتوقف في جزء كبير منه
على التعاون بين الولايات المتحدة والصين".
وقال مصدر اميركي طلب عدم ذكر اسمه ان زيارة بايدن التي تهدف بشكل
اساسي بحسب واشنطن الى اقامة حوار مع الادارة السياسية المقبلة في
بكين، اتاحت حتى الان توقيع عقود بقيمة مليار دولار.
من جهته روبرت زوليك رئيس البنك الدولي ان الصين بحاجة الى إعادة
تحقيق التوازن في اقتصادها عن طريق تعزيز الاستهلاك محذرا من أنه لا
يمكن الاعتماد على الصادرات والاستثمار فحسب لدفع النمو على المدى
الطويل.
وأبلغ زوليك الصحفيين في بكين في ختام زيارة استمرت خمسة أيام للصين
أن الولايات المتحدة وأوروبا واليابان تواجه مشاكل هيكلية في النمو وأن
أي فشل من جهة الحكومات الاوروبية في درء أزمة ديون قد يفرض ضغوطا على
البنوك الاوروبية. وزار زوليك العاصمة الصينية لقيادة دراسة تتناول كيف
يمكن للصين المحافظة على نمو الانتاجية ونصيب الفرد من الدخل القومي في
الاعوام القادمة. |
