|
شبكة النبأ: لم يعرف اليمن ازمة
مستعصية كما هو الان، بعد ان باتت تلك الدولة متفككة سياسيا بشكل غير
مسبوق منذ تأسيسها، تعصف بها النزاعات والتجاذبات بسبب تعنت رئيسها
المفترض في التنحي عن السلطة على الرغم ما حدث وما سوف يحدث في
المستقبل. في الوقت الذي بات الشارع اليمني رافضا لجميع اشكال التسوية
او التفاوض بعد ان فقدت الثقة بين طرف النزاع.
فيما شملت الانشاقات الواقعة صفوف الجيش ايضا، بعد ان انقسم قادته
بين موالي للشعب وتابعا للرئيس، ليزيد ذلك من محنة الدولة ومعاناة
مواطنيها، وتبدو تلك الدولة بمعزل عن الزمان والمكان.
استغلال الشباب
حيث يتهم الرئيس اليمني علي عبدالله صالح معارضيه بالفساد، ووصفهم
بانهم "تجار سلاح" انما يستغلون المتظاهرين الشباب لاسقاط نظامه، في
حديث من الرياض بثه التلفزيون اليمني الاربعاء.
وقال الرئيس اليمني الذي يعالج في الرياض منذ اصابته في هجوم على
قصره في 3 حزيران/يونيو ان "الذين ذهبوا إلى ما يسمى بساحة الجامعة
ليؤيدوا ثورة الشباب التي تنادي برحيل النظام ".." مملوءة بطونهم
بالفساد، تجار السلاح والأراضي الذين هم فوق القانون، هؤلاء هم بناة
المستقبل هربوا إلى ساحة الجامعة فاسدين ومفسدين.
واضاف علي عبدالله صالح الذي كان يضع عصابة على راسه كما في
مقابلاته السابقة "مهما جاءت الكلمات والعبارات فشعبنا يعرفهم حق
المعرفة من هم وكانوا عبئا على النظام السياسي ".." فليرحلوا وليرحل
أمثالهم فاسدين، كاذبين، مخادعين لا نذكر أسماء ولكن شعبنا يعرفهم حق
المعرفة ويعرفونهم في الداخل والخارج. بحسب فرانس برس.
وفي حديث ادلى به بمناسبة عيد الفطر دعا صالح الى "وضع الآلية
التنفيذية للمبادرة الخليجية والتوقيع عليها دون تسويف أو تأخير" بهدف
ضمان انتقال سلمي للسلطة. وتنص الخطة الخليجية على تشكيل المعارضة
حكومة مصالحة واستقالة الرئيس بعد شهر من ذلك مقابل منحه حصانة مع
المقربين منه.
ولم يعلق صالح الذي بدا في صحة جيدة خلال ظهوره على التلفزيون في
الاسابيع الماضية، على عودته الى اليمن بعد ان قال في 16 اب/اغسطس "الى
اللقاء في عاصمتنا صنعاء".
ويعاني النظام اليمني من الضعف نتيجة انفضاض وحدات من الجيش
والقبائل والعلماء عنه بعد اكثر من ستة اشهر من الاحتجاجات. لكن
المعارضة لم تفلح في ازاحة صالح الذي يحكم منذ 1978. وادى قمع
الاحتجاجات الى مقتل 200 شخص على الاقل من المحتجين.
التصويت على خطة لنقل السلطة
من جانبهم أجل أعضاء قياديون في حزب المؤتمر الشعبي العام- الحزب
الحاكم في اليمن- تصويتا متوقعا للموافقة على خطة معدلة لنقل السلطة
يتوسط فيها مجلس التعاون الخليجي وتهدف الى انتشال البلاد من المأزق
السياسي الدامي الذي تشهده.
ونقلت وكالة أنباء اليمن عن عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية
والقائم بأعمال الرئيس في غياب صالح قوله "التصعيد الاخير اخذ يزيد
الازمة اشتعالا وخطورة." وأضاف أن اجتماع الحزب سيتواصل.
وضغطت الولايات المتحدة والسعودية -اللتان تخشيان ان تمنح
الاضطرابات المتزايدة في اليمن فرع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب
الفرصة لشن هجمات- على صالح كي يقبل خطة نقل السلطة التي اقترحها مجلس
التعاون الخليجي. وتراجع صالح عن التوقيع على الاتفاق ثلاث مرات.
وبعد أن ضغط أعضاء من حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح
لتعديل الاطار الزمني للخطة وافق وفد المعارضة ووفد الامم المتحدة
ونائب الرئيس منصور هادي على تعديل الاتفاق.
وتستلزم آلية العمل الجديدة للخطة الخليجية من صالح نقل صلاحياته
الى نائب الرئيس منصور هادي بعد توقيع الاتفاق وتمنحه ثلاثة أشهر كي
يتنحى رسميا بدلا من 30 يوما وستجرى لحظة تنحيه انتخابات وستشكل
المعارضة حكومة وحدة.
وستبقي الحكومة المؤقتة التي ستدير البلاد لفترة انتقالية مدتها
عامان على هادي رئيسا مؤقتا لليمن وستستغل الحكومة المؤقتة هذه الفترة
لاعداد دستور جديد واجراء حوار مع الجماعات المسلحة مثل المتمردين
الشيعة في شمال البلاد والانفصاليين في الجنوب.
وخلافا للخطة الخليجية الاصلية تقضي الآلية الجديدة بإعادة هيكلة
الجيش في غضون ثلاثة أشهر من توقيع صالح على الاتفاق.
وفي الوقت الحالي تسيطر عائلة صالح على قيادة القوات المسلحة. ويقود
ابنه أحمد علي صالح قوات الحرس الجمهوري. وتخشى المعارضة من أن يكون
أحمد علي صالح يعد لخلافة والده كرئيس لليمن.
وأعطى صالح الضوء الاخضر لحزبه لقبول التعديلات على الخطة الخليجية
في كلمة له الشهر الماضي. ولكن أحد المشاركين في اجتماع الحزب يوم
الثلاثاء قال لرويترز ان الحزب لا يزال منقسما حول التعديلات.
ورفض كثير من المشاركين حضور الاجتماع وحث بعض من حضروا المشاركين
على التصويت ضد التعديلات. ولكن الوقت ربما ينفد بسرعة حيث تزايدت
التوترات بين أبناء اليمن البالغ عددهم 23 مليونا أكثر من نصفهم مسلحون.
وحذرت بعض الشخصيات المعارضة ومن بينها اللواء علي محسن وهو ضابط كبير
منشق في بيانات صدرت مؤخرا من أنهم سيقاتلون اذا استفزتهم القوات
الحكومية. واتهمت الحكومة عشيرة الاحمر المؤيدة للمعارضة بالسعي لتحريض
المحتجين على اشعال العنف.
انتخابات رئاسية
وكانت وكالة الانباء اليمنية الرسمية قد نقلت عن الرئيس علي عبد
الله صالح قوله يوم الاثنين انه ملتزم باجراء انتخابات لاختيار رئيس
جديد. وأصدر صالح بيانه من السعودية حيث يتلقى العلاج الطبي منذ محاولة
اغتياله في يونيو حزيران قائلا ان الانتخابات ستجري في أقرب وقت ممكن.
وقال مصدر سياسي ان صالح توصل الى اتفاق مع المعارضة على اجراء
الانتخابات خلال ثلاثة اشهر مع نقل السلطة الى نائب الرئيس عبد ربه
منصور هادي في نفس الوقت.
وقال صالح في بيان نشر على موقع وكالة سبأ على الانترنت انه ملتزم "بالمبادرات
السابقة بما في ذلك المبادرة الخليجية وجهود وبيان مجلس الامن والسير
نحو انجاز الاستحقاقات القانونية والدستورية المؤجلة في أقرب وقت ممكن
والترتيب لاجراء الانتخابات العامة الحرة والمباشرة لرئيس الجمهورية
الجديد." بحسب رويترز.
وتزعمت السعودية جهود مجلس التعاون الخليجي لانهاء الازمة السياسية
في اليمن بتنحي صالح عن السلطة لكنه تراجع عن توقيع الاتفاق ثلاث مرات
في اللحظة الاخيرة مما أدخل اليمن في ازمة سياسية.
وفي الشهر الماضي دعا مجلس الامن الى "عملية انتقال سياسي منظمة
وشاملة بقيادة يمنية."
ويشهد اليمن اضطرابات منذ يناير كانون الثاني عندما نزل محتجون الى
الشوارع للمطالبة بتنحي صالح.
وأصدر صالح البيان بمناسة عيد الفطر الذي يحل يوم الثلاثاء دون ان
يذكر متى سيعود.
المجلس الوطني
في سياق متصل انسحبت مجموعة من السياسيين اليمنيين من المجلس الوطني
الذي شكلته المعارضة في الاونة الاخيرة فيما يكشف عن خلافات داخل
الحركة المعارضة للحكومة في اليمن الذي يعيش منذ شهور في خضم احتجاجات
عنيفة.
ووجدت المعارضة صعوبة في التوحد تحت لواء حركة قوية بينما واصل صالح
تحديه للضغوط الدولية عليه كي يتنحى. وشكلت جماعتان معارضتان المجلس
الوطني من 143 عضوا يوم الاربعاء في محاولة لتوحيد حركتهم المعارضة
الوليدة. لكن ثلاثة وعشرين من اعضاء المجلس انسحبوا منه يوم السبت بسبب
نزاع على التمثيل.
وقال الاعضاء الثلاثة والعشرون الذين انسحبوا من المجلس ويمثلون
الجنوب اليمني المصدر للنفط في بيان مشترك انهم تعرضوا للتهميش ولم
تراع اراؤهم.
ورغم انسحابهم انتخب المجلس محمد باسندوة المعارض البارز ووزير
الخارجية السابق وهو من عدن الساحلية الجنوبية رئيسا له. وقال الاعضاء
المنسحبون انهم يتركون المجلس بسبب التمثيل غير المتساوي في الاعضاء
بين الشمال والجنوب. واتحد شمال اليمن مع جنوبه عام 1990 لكن الجنوبيين
كثيرا ما يتهمون الشمال بالتفرقة.
وقال الاعضاء المنسحبون في بيانهم ان اي مجلس وطني يجب ان يضطلع
بمسؤولية قيادة ثورة سلمية للشعب من اجل الاطاحة ببقايا النظام ويجب ان
يكون مقسما بالتساوي بين الجنوب والشمال ويجب ان يقوي الثقة المتبادلة
ويحشد كل الطاقات والامكانيات وراء دعم الثورة.
وحاولت جماعات المعارضة التوحد وتشكيل مجالس حكومية انتقالية في
الماضي لكن محاولاتها حتى الان فشلت مما يلقي الضوء على الشقاقات
المتزايدة داخل حركة المعارضة.
وكانت احزاب اللقاء المشترك احدى الجماعتين اللتين شكلتا المجلس
الوطني وهي تضم اسلاميين واشتراكيين وعناصر قبلية. وامضت هذه الجماعة
اسابيع في محاولات للتوسط في اتفاق يتضمن تنحي صالح ووقعت في مايو ايار
على المبادرة التي رعاها مجلس التعاون الخليجي والتي تستهدف انهاء حكم
الرئيس اليمني.
خيار القوة للإطاحة بصالح
فقد خرج أكثر من مليوني متظاهر ضد الحكومة اليمنية، الجمعة، إلى
الساحات في اليمن داعيين القوى الثورية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد
نظام الرئيس علي عبد الله صالح وبأي ثمن.
ونظمت الاحتجاجات في 16 محافظة من أصل 21 محافظة يتشكل منها اليمن،
وهتف المتظاهرون الشباب في صنعاء أن "التصعيد أمر لا بد منه لوضع حد
سريع للنظام،" وأن "اليمن سيتبع خطى ليبيا."
وتأتي هذه الاحتجاجات في أعقاب بيان أصدره اللواء المنشق علي محسن،
هدد فيه باستخدام القوة لضمان نجاح الثورة اليمنية، وقال "نحن نعلم أن
الثورة سوف تحتاج التدخل العسكري، وسنعمل على تحقيق ذلك."
ونصح محسن، في تسجيل مصور، الرئيس علي عبدالله صالح بأن لا "يتبع
خطوات الشيطان،" وأن يتنحى عن السلطة. ودعت شخصيات معارضة أخرى إلى
القيام بعمل عسكري ضد حكومة صالح، وقال حسن زيد، الأمين العام لحزب
الحق إن "الثورة اليمنية لن تنتصر إلا إذا تم استخدام القوة العسكرية..
لا يمكن أن تزدهر ثورة حقيقية سلميا."
وخوفا من تجدد الاشتباكات، بدأ رجال القبائل المسلحين الموالين
لعائلة الأحمر، شيوخ قبيلة حاشد اليمنية القوية، بالدخول إلى العاصمة
بأعداد كبيرة. وقال شهود عيان إن ما لا يقل عن 200 مسلح دخلوا صنعاء
خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأنشأ رجال القبائل حاجزا بالقرب من مقر شيخ القبلية صادق الأحمر،
وسدت جميع الطرق المؤدية إلى حي الحصبة. وقد شنت عائلة الأحمر حربا
استمرت 12 يوما ضد الحكومة في يونيو/حزيران، وأسفرت عن أكثر من 200
حالة وفاة.
وأعلنت وزارة الداخلية اليمنية أن قبائل الأحمر قتلت ضابطا كبيرا في
الجيش، وقالت إن "الهجمات على المدنيين الأبرياء ليست مقبولة، وسيتم
تحميل أسرة الأحمر المسؤولية."
من جهته، قال عبدالقوي القيسي المتحدث باسم مكتب الشيخ صادق الأحمر،
إن اثنين من رجال القبيلة قتلا عندما هاجمتهما القوات الحكومية، وأضاف
"أن الحكومة تواصل الهجوم على قبائلنا وتصر على تصعيد الموقف في
العاصمة صنعاء.
حظر بيع الأسلحة
من جانب آخر قال نائب وزير الإعلام اليمني، عبده الجندي، إن صنعاء "ملتزمة
بالعملية الديمقراطية والنقل السلمي للسلطة،" غير أنه حذر من "تشكيل أي
مجلس انتقالي غير منتخب" عل غرار ما فعلت بعض قوى المعارضة، في حين
طالبت أحزاب "اللقاء المشترك" من المجتمع الدولي التدخل لفرض حظر بيع
الأسلحة لمن وصفتهم بـ"بقايا النظام العائلي."
وفي تصريح نقله موقع حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم "المؤتمر نت"
قال الجندي: "الديمقراطية لا تحتاج إلى ما يسمى ثورة." وأوضح الجندي أن
الحكومة اليمنية "وافقت على أن يكون هناك حكومة وحدة وطنية ومراجعة
لقانون الانتخابات وانتخابات مبكرة وتغيير في الدستور، محذرا من تشكيل
أي مجلس انتقالي غير منتخب خارج إطار الدستور."
وذكر الجندي بأن انتخابات عام 2006 في اليمن "أعطت الرئيس علي عبد
الله صالح أغلبية أكثر من 70 من أصوات الناخبين."
وسخر نائب وزير الإعلام من "تعلق المعارضة بمقولة الحديث أن حكم
صالح يمتد لـ33 عام،" وقال "لقد تم إعادة انتخاب الرئيس طبقا للدستور
ووافق على ذلك الشعب اليمني في انتخابات حظيت بمراقبة مكثفة من الاتحاد
الأوروبي والمجتمع الدولي ووصفت هذه الانتخابات بأنها كانت حرة ونزيهة
و هي من أقوى الديمقراطيات في المنطقة."
واختتم الجندي تصريحه بالقول: "اليمن كان لديها ديمقراطية فاعلة
لأكثر من عقد ويجب على الديمقراطيين والعقول الرئيسية للأحزاب مع الدعم
الإقليمي و الدولي مواصلة هذه العملية."
من جانبها، أدانت أحزاب اللقاء المشترك ما وصفته بـ"العدوان المستمر
من قبل قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي على مدينة تعز وعلى منطقتي
أرحب ونهم،" وقالت إن الهجوم "يذهب ضحيته كل يوم العديد من الشهداء
والجرحى، وإتلاف وهدم المزارع وآبار الشرب والمنازل وممتلكات المواطنين،
وقصف الأحياء السكنية والقرى وقتل المواطنين."
وعبرت أحزاب المشترك عن "إدانتها واستنكارها للممارسة البشعة
والوحشية في قتل عدد من الأسرى والمختطفين من أبناء أرحب والتمثيل
بجثثهم."
واتهم اللقاء المشترك النظام في اليمن بقصف مناطق بالطائرات واتخاذ
قرار غير شرعي برفع أسعار البترول وبيع كميات من المساعدات النفطية
التي قدمتها السعودية والإمارات في السوق السوداء والقرن الأفريقي.
وطالبت أحزاب اللقاء المشترك المجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤوليته
السياسية والأخلاقية تجاه حق اليمنيين في الحياة، وأقل ما يجب عليه
بهذا الخصوص حظر بيع وتصدير السلاح لبقايا النظام العائلي الذي لا
يستخدمه إلا في قمع وقتل المواطنين وإجهاض ثورة الشعب السلمية
ومطالبها العادلة في التغيير وبناء الدولة المدنية المؤسسية الحديثة.
اللواء الأحمر خطط لتفجير الوضع
من جهته كشف أحمد عبد الله الصوفي السكرتير الإعلامي للرئيس اليمني
علي عبد الله صالح النقاب عما قال إنها "وثيقة خطيرة سربها ضابط منشق
عن الفرقة الأولى مدرع التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر".
وقال الصوفي، في تصريح عبر الهاتف لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية
أوردته في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن "الوثيقة المصنفة تحت بند
سري جدا تدين اللواء الأحمر بالتخطيط لتفجير الوضع عسكريا بعد أن وصل
إلى حالة من اليأس هو وفريقه من مقاتلي الإخوان المسلمين".
تشير الوثيقة، التي قالت الصحيفة إنها تحتفظ بنسخة منها، إلى "وجود
خطة معدة سلفا وأوامر صادرة من الأحمر لغرفة العمليات بالاحتكاك بأفراد
الأمن المركزي خلال المسيرات وضرب هذه القوات في منطقتي الوجه والبطن".
كما تشير الوثيقة إلى أن الخطة تشمل تفجير 18 لغما بين المتظاهرين
الموجودين فيما سمتها النقطة "أ" مع عدد من القناصين لإيقاع أكبر عدد
من الضحايا في المسيرات.
وذكر الصوفي ان "الهدف من ذلك هو تأليب الرأي العام الدولي ضد
اليمن". واختتمت الوثيقة بعبارة "سيتم إبلاغكم بموعد العملية لاحقا مع
أخذ كافة الاعتبارات المنصوص عليها بالتوجيهات والأوامر السابقة". بحسب
الوكالة الالمانية للانباء.
وقال الصوفي إن "الوثيقة الممهورة بتوقيع اللواء الأحمر وختمه تعد
دليلا على السعي الحثيث لتفجير الأوضاع وخلط الأوراق في مرحلة حساسة
يمر بها اليمن".
من جانبه، قال الدكتور عبد الغني الشميري، المستشار الإعلامي للواء
الأحمر، في رده على الوثيقة "أولا لا يوجد ضمن هيكل الفرقة شيء اسمه
غرفة عمليات، وثانيا لقد أنزلوا عشرات الوثائق المماثلة في وسائل إعلام
محلية ولم تجد شيئا والآن يحاولون التوجه إلى الصحافة في الخارج".
وأضاف الشميري، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، "لو كان الأمر
بالتخطيط لتفجير الوضع عسكريا صحيحا، لكان الأولى بنا الدفاع عن أنفسنا
في الفرقة حيث استهدفنا مرات عديدة في محاولات لجرنا إلى العنف المسلح
مما أوقع 38 قتيلا و150 جريحا و50 مختطفا لدى الأمن القومي والحرس
الجمهوري، فلو كانت لدينا النية في تفجير الوضع عسكريا لكان الأولى
الدفاع عن أنفسنا".
وقال الشميري إن "الوسطاء والأشقاء والأصدقاء في مقابلاتهم مع
اللواء الأحمر دائما يثنون على التزامه بضبط النفس".
وأكد أن "هذه الوثائق هي بمثابة الدليل على احتضار النظام الذي
يمارس قطع الطرقات وحصار المدن منذ 3 أيام". وتابع "هذه الوثيقة مزورة
ولا تعني لنا شيئا وسوف نظل على نهجنا السلمي حتى يتم إنجاح الثورة". |
