|
شبكة النبأ: بعد أن أنهى الثوار
الليبيون حقبة ألقذافي المريرة بدخولهم إلى العاصمة طرابلس وتأمين "باب
العزيزية" المعقل الأخير لسلطة ألقذافي والتي امتدت لأربعة عقود طويلة
اثر صراع مسلح سالت فيه دماء الآلاف واستمر لستة أشهر وبمساعدة قوات
الناتو، يحاول المنتصرون كسب معركة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها، حيث
التسابق مع الزمن من اجل النهوض بالواقع الاقتصادي الذي تضرر كثيراً
على مدى الأشهر الملتهبة، مما اضر بحياة المواطن الليبي اليومية، وفي
هذا السياق يحاول المجلس الانتقالي الليبي العمل على محاور اقتصادية
مختلفة من خلال الدبلوماسية الخارجية لكسب منجزات جديدة تضاف إلى
منجزاته الحالية، ولعل أهم هذه المحاور يتضح في محاولة السعي المتواصل
لرفع التجميد عن عشرات المليارات من الدولارات والمنتشرة في اغلب دول
العالم والتي قد تساعد المجلس الانتقالي على تسيير شؤون الدولة العامة
من توفير الرواتب للموظفين والسلع الأساسية والخدمات وغيرها، أما
المحور الأخر فهو المحور النفطي وما تعنيه إعادة الحياة للإنتاج النفطي
للبلاد والذي أصابه الشلل خلال المعارك التي دارت رحاها في مدن ليبية
عديدة، إضافة إلى محاور أخرى قد تؤدي إلى ثورة اقتصادية جديدة في ليبيا
الجديدة.
العودة الى الانتاج
حيث تقول شركات خدمات نفط عالمية انه يمكن استئناف قدر محدود من
انتاج النفط الليبي سريعا نسبيا اذ يبدو أن معظم الحقول لم تتضرر خلال
الحرب لكن الكثير منها مازال ينتظر مزيدا من الاستقرار قبل ارسال
موظفين مجددا، وفي مقابلات مع بعض أكبر الشركات العاملة في مجال
الخدمات النفطية في ليبيا قبل الحرب أبدى معظمها قناعة بأن أضرارا
كبيرة لم تلحق بحقول النفط الرئيسية خلال ستة أشهر من القتال وان عبر
البعض عن مخاوف من أضرار بمرافئ التصدير وخطوط الانابيب، وأبلغ جافين
دو ساليس رئيس مجلس ادارة أو.بي.اس انترناشونال تلفزيون انسايدر أن
النفط الخام الليبي المتميز بما يدره من منتجات خفيفة عالية القيمة مثل
البنزين وبانخفاض نسبة الكبريت يتسم بقوام شمعي مما يتسبب في انسداد
خطوط الانابيب في حالة عدم استخدامها لبعض الوقت، وقال دو ساليس "قد
يتطلب الامر بعض الجهد لمعالجة انسداد خطوط الانابيب مما سيستغرق شهرين
الى ثلاثة أشهر قبل أن يمكنهم استئناف الانتاج الكامل، "لكن هذا لن
يؤثر في كل خطوط الانابيب ولا كل الحقول ومن ثم يمكنهم بلا ريب بدء
انتاج محدود بصورة سريعة نسبيا", وقال هاري نيلسون مالك ومؤسس شركة
كوندريل السويدية لخدمات النفط والمياه ان شركته احتفظت بنحو 100 موظف
في بنغازي خلال الحرب وأبقت على علاقات وثيقة مع المجلس الوطني
الانتقالي المعارض، وقال نيلسون ان مصادر بشركة الخليج العربي للنفط
التي تسيطر عليها المعارضة الليبية أبلغته بأن حقول النفط في شرق
البلاد لم تتضرر كثيرا خلال الحرب التي دامت ستة أشهر، وقال بالهاتف من
مكتبه في ستوكهولم "لم نستطع العمل في حقول النفط خلال الحرب الاهلية
لانها لم تكن امنة لكن أعتقد أنه في غضون أسبوعين سيمكننا العودة بشكل
شبه طبيعي", دخل النفط ضروري بالنسبة لليبيا والحكومة الجديدة لذا
سيرغبون في استئنافه في أقرب وقت ممكن", وقال نيسلون ان للشركة عدة
موظفين سويديين وهنود وسودانيين لم يغادروا ليبيا خلال الحرب لكن العدد
الاجمالي للموظفين هناك تراجع من مستوى في حدود 250 الى 300، وقال انه
يتوقع أن يبدأ الموظفون الاجانب العودة الى ليبيا في غضون شهر تقريبا.
ومن المتوقع أن تفوز شركات النفط التي أيدت المعارضة المسلحة أثناء
الحرب بنصيب الاسد من عقود المساعدة على انعاش صناعة النفط الليبية
التي كانت تنتج قبل الحرب نحو 1.6 مليون برميل يوميا من الخام، ويعتقد
أن الشركات التي توجد مقارها في بلدان سارعت الى دعم التدخل العسكري من
جانب حلف شمال الاطلسي مثل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ستكون
أوفر حظا بشكل خاص، وقالت شركة تكنيب الفرنسية لخدمات النفط والاعمال
الهندسية ومقرها باريس انه لا يوجد لها أي موظفين في ليبيا حاليا لكنها
تتوقع أن تضطلع بدور في مساعدة شركات النفط والغاز على سرعة استئناف
الانتاج، وتتأهب شركات النفط الرئيسية مثل ايني الايطالية "أكبر منتج
في ليبيا قبل تفجر القتال" لعودة مبكرة الى ليبيا، وقال محللون ان
استئناف الانتاج بسرعة قد يساعدها في ابداء "حسن النية" تجاه أي حكومة
جديدة بعد أن رأي البعض أنها كانت بطيئة في النأي بنفسها عن الزعيم
معمر القذافي في مستهل الصراع، وقال صامويل سيتشوك محلل الشرق الاوسط
وشمال افريقيا في اي.اتش.اس انرجي ان حقول النفط في جنوب غرب البلاد لم
تتأثر بدرجة كبيرة بالقتال وان الانتاج الليبي يمكن أن يرتفع الى ما
بين 250 و350 ألف برميل يوميا خلال ثلاثة أشهر، واضاف "يبدو أن التخطيط
لتعافي ما بعد الحرب يمضي على قدم وساق حيث بدأت شركات النفط العالمية
وشركات الخدمات النفطية على حد سواء الاعداد لنشر سريع للموظفين
الرئيسيين للمساعدة في بدء الانتاج والاصلاحات".
وفي الجنوب الغربي حيث لم يقع قتال وحيث يعتقد أن اثار النهب
والتخريب كانت محدودة يمكن للانتاج أن يبدأ بالارتفاع صوب مستوى 200
ألف برميل يوميا الذي كان عليه قبل الحرب ربما فور اصلاح خط الانابيب
الواصل الى الساحل وتنظيفه من أي رواسب محتملة", وشهد ميناء رأس لانوف
النفطي بعضا من أعنف المواجهات خلال الحرب لكن متحدثا باسم المعارضة
قال ان المنشات لم تتضرر على ما يبدو بعد انسحاب القوات الموالية
للقذافي من المنطقة، وقالت مجموعة بتروفاك لخدمات النفط والتي لم تكن
نشطة في ليبيا قبل الحرب انها تتوقع الان مزيدا من الفرص هناك، وقال
كيث روبرتس المدير المالي للشركة "في حين أن التطورات قصيرة المدى يصعب
التكهن بها فان ليبيا تملك احتياطيات كبيرة من النفط والغاز وسيكون
استئناف الانتاج شرطا أساسيا للنهوض بالاقتصاد الليبي مجددا",على المدى
المتوسط الى الطويل توجد فرص كبيرة في البلاد ومن ثم نرى أن فرص صناعة
الخدمات ايجابية جدا، السؤال هو عن الوقت الذي ستستغرقه العملية
الانتقالية ومدى صعوبتها، "لكن بعض الاطراف ذات الخبرة في ليبيا أبدت
حذرا بشأن الفترة التي سيستغرقها تحقيق قدر كاف من الاستقرار في ليبيا
بما يسمح باستئناف العمل هناك، وقال أليستر لانجلاندز الرئيس التنفيذي
لشركة الخدمات النفطية وود جروب يوم الثلاثاء "أنا واثق من أن أي حكومة
ستتشكل ستعطي أولوية حقيقية للوصول بصناعة النفط الى وضع جيد لكن
تاريخيا تستغرق الامور وقتا طويلا في ليبيا", من السابق لاوانه أن نقول
أكثر من ذلك".
الاصول الليبية المجمدة
الى ذلك قال الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان وزير خارجية دولة
الامارات العربية المتحدة ان أصولا ليبية تصل قيمتها الى 700 مليون
دولار محتجزة في دولة الامارات وقد يفرج عنها فور الحصول على موافقة
الامم المتحدة، وأبلغ الشيخ عبد الله مؤتمرا صحفيا أنه ليس متأكدا من
حجم تلك الاصول على وجه التحديد لكنها تتراوح من 500 مليون الى 700
مليون دولار وان الطريقة الوحيدة لفك تجميد تلك الاصول هي من خلال قرار
من مجلس الامن الدولي، وأضاف أن دولة الامارات تريد ان يتحقق ذلك في
أسرع وقت ممكن وترحب بمثل هذه الخطوة، وقال الشيخ عبد الله ان جامعة
الدول العربية ستناقش ما اذا كانت ستمنح مقعدا للحكومة الليبية الجديدة
في اجتماع وزراء الخارجية في القاهرة، واضاف انه سيسافر الى بنغازي
قريباً. بحسب رويترز.
وينعقد مجلس الامن الدولي لبحث اقتراح اميركي بالافراج عن الارصدة
الليبية المجمدة، كما صرح دبلوماسيون، وقد جمدت هذه الارصدة في 26 شباط/فبراير
الماضي بموجب قرار للامم المتحدة يفرض عقوبات شديدة على معمر القذافي
وعائلته والمقربين منه، ردا على القمع العنيف للمعارضة في ليبيا،
واعلنت فرنسا وبريطانيا انهما تعملان ايضا في الامم المتحدة من اجل
الافراج عن الارصدة الليبية، وترغب الولايات المتحدة في صرف مساعدة
مباشرة لليبيا بقيمة 1،5 مليار دولار، وقال دبلوماسي غربي، ان واشنطن
طلبت اذنا بذلك في الثامن اب/اغسطس من لجنة العقوبات في الامم المتحدة،
لكن جنوب افريقيا عارضت الامر، واضاف "ان الوقت ملح، المال ضروري
لامداد المولدات الكهربائية في المستشفيات ومصانع تحلية مياه البحر او
منشآت اخرى قد تصاب بعطل في غضون ايام، بالوقود", وان استمرت جنوب
افريقيا في التعطيل، فان الولايات المتحدة ستطلب تصويتا في مجلس الامن
حول تخفيف العقوبات كما قال الدبلوماسي.
فيما اعلنت سويسرا انها تأمل ان تتمكن سريعا من اعادة الارصدة
الليبية المجمدة على اراضيها والتي تبلغ قيمتها 650 مليون فرنك سويسري
(570 مليون يورو)، وقالت وزارة الخارجية في بيان مكتوب "نأمل في ضوء
التطورات الاخيرة في ليبيا ان يتم تسريع عملية اعادتها (الارصدة)",
واضافت "من المهم جدا رؤية كيف سيرد مجلس الامن الدولي على هذه
التطورات، وما اذا كان سيقرر الافراج عن بعض الارصدة", وتعود معظم هذه
الارصدة الى مؤسسات عامة ليبية وليس الى افراد، وقد قررت سويسرا في
شباط/فبراير الماضي تجميد الارصدة التي يملكها نظام معمر القذافي بعد
ان قام بقمع تظاهرات المعارضين بعنف.وقيمة الارصدة الليبية المجمدة في
سويسرا ادنى بكثير مما كانت عليه في 2007 (5،7 مليار فرنك سويسري) قبل
الخلاف بين سويسرا وليبيا بسبب توقيف هانيبال القذافي احد انجال الزعيم
الليبي معمر القذافي في جنيف في تموز/يوليو 2008، وقد ادى ذلك الخلاف
الى سحب رؤوس اموال ليبية بكثافة من سويسرا.
اجتماع لدعم الثوار
في سياق متصل التقى مؤخراً في العاصمة القطرية الدوحة ممثلون عن
مجموعة الاتصال حول ليبيا لبحث سبل توفير مبلغ 2،5 مليار دولار للمجلس
الوطني الانتقالي في ليبيا لتمكينه بشكل خاص من دفع رواتب الموظفين،
ويعقد الاجتماع على مستوى المدراء السياسيين ويشارك فيه اضافة الى قطر
ممثلون عن الولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا والمانيا وبريطانيا وتركيا
وقطر والامارات العربية المتحدة والاردن اضافة الى ممثل عن المجلس
الوطني الانتقالي الليبي، وقد افتتح الإجتماع وزير الدولة القطري
للتعاون الدولي خالد بن محمد العطية الذي شدد على حاجة المجلس الوطني
الانتقالي "إلى دعم كبير لتنظيم أمور الدولة وتوفير كل مقومات واسس
احترام القانون وبسط الحريات والوفاء بإلتزاماته الدولية" لافتا الى ان
ذلك "يحتاج بدوره إلى توفير الآليات اللازمة والسريعة للوصول الى
الممتلكات والأصول الليبية المجمدة لتوفير الإحتياجات الأساسية للشعب
الليبي وإعادة بناء الدولة", واشار الوزير القطري الى "الحاجة الماسة
في الوقت الراهن لدفع رواتب العاملين هناك لستة شهور وهي في حدود 2،5
مليار دولار" مشددا على "ضرورة اتخاذ الخطوات الضرورية لتأمين هذا
المبلغ", وبعد ان انهى الوزير القطري كلمته انعقد الاجتماع في جلسة
مغلقة، وياتي هذا الاجتماع تمهيدا قبل ايام من اجتماع مماثل سيعقد في
فرنسا في الاول من ايلول/سبتمبر حسب ما اعلن الرئيس الفرنسي نيكولا
ساركوزي في مؤتمر صحافي مع جبريل، وكان محمود جبريل اعلن ان "المانيا
قد وافقت على طلب المجلس الانتقالي لقرض من المتوقع ان يتم تقديم
الدفعة الاولى منه خلال الايام الثلاثة القادمة", وقدر جبريل الاصول
الليبية المجمدة في الخارج ب"حوالى 170 مليار دولار" مضيفا "اننا ما
زلنا نكتشف اموالا وضعت باسماء اشخاص". بحسب فرانس برس.
باريس ولندن مع انهاء التجميد
من جهتهما انضمت فرنسا وبريطانيا الى الجهود الجارية في الامم
المتحدة لوضع الموارد المالية المجمدة بموجب قرارات الامم المتحدة في
تصرف المجلس الوطني الانتقالي، واعلن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية
بيرنار فاليرو في لقاء صحافي انه "ينبغي تمكين المجلس الوطنس الانتقالي
من الحصول على الموارد المالية التي جمدت بموجب عقوبات مجلس الامن
الدولي، اننا نعمل من اجل هذه الغاية في نيويورك، بالتشاور مع شركائنا",
من جهته اعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ان بلاده كذلك انضمت
الى الجهود الدبلوماسية في الامم المتحدة "وخارجها" للهدف نفسه، وقال
هيغ في لقاء صحافي في لندن "اننا ننشط في الامم المتحدة وغيرها لفتح
المجال امام فك الحجز عن الاموال", واكد ان "هذه الاموال المجمدة منذ
خمسة اشهر هي في النهاية ملك للشعب الليبي", ولم يوضح الوزير قيمة
الاموال التي قد تصرف ولا ان كان الامر سيتم بقرار من الامم المتحدة،
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اعلن في منتصف اذار/مارس
تجميد 12 مليار جنيه استرليني (13،7 مليارات يورو) في بريطانيا، ودعت
اللجنة الوزارية في الجامعة العربية مجلس الامن الدولي الى فك الحجز عن
2،5 مليارات دولار، وعقد اجتماع دولي في قطر لبحث هذه المساعدة المخصصة
للمساعدات الانسانية العاجلة في ليبيا، بمشاركة الولايات المتحدة
وفرنسا وبريطانيا وايطاليا، واعلنت الولايات المتحدة انها تعمل على فك
الحجز في الايام المقبلة عن ما بين مليار و1،5 مليار دولار من الاموال
الليبية المجمدة، ودعا وزير الخارجية الالماني غيدو فيسترفيلي الى
اصدار قرار بسرعة في الامم المتحدة لانهاء تجميد الاموال، وتبنى مجلس
الامن الدولي في 26 شباط/فبراير قرارا بالاجماع فرض عقوبات قاسية على
العقيد الليبي معمر القذافي وعائلته واعوانه بما فيها تجميد الاموال
وحظر السفر، ردا على القمع العنيف الذي مارسه بحق المعارضة في ليبيا.
بحسب فرانس برس.
متوقفة عن العمل
بدورها قالت شركة الخليج العربي للنفط (اجوكو) الخاضعة لسيطرة
المعارضة الليبية إن جميع المصافي النفطية الخمس في ليبيا متوقفة عن
العمل بسبب توقف انتاج النفط الخام واضرار لحقت بمنشآتها مما يجعل قوات
المعارضة تعتمد بشكل كامل على واردات الوقود لاعادة بناء البلاد التي
دمرتها الحرب، وقال عبد الجليل معيوف المتحدث باسم اجوكو "لا توجد أي
مصاف نفطية تعمل فهي لا يمكنها الحصول على النفط الخام، وبعضها في حالة
سيئة", وترسل اجوكو "التي كانت في السابق فرعا لمؤسسة النفط الوطنية
الليبية" الخام الي ثلاث من المصافي النفطية الخمس في البلاد في مواني
طبرق وراس لانوف ووحدة في حقل السرير النفطي. بحسب رويترز.
لا تنافس استعماري
من جهة اخرى صرح وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني في مقابلة
مع الاذاعة العامة راي ان ايطاليا وفرنسا لا تخوضان معركة "من النوع
الاستعماري" للاستيلاء على ثروات ليبيا، وقال فراتيني "ليس هناك سباق
لمن يصل اولا الى ليبيا"، نافيا بذلك تعليقات للصحف الايطالية التي
تحدثت عن منافسة بين البلدين للحصول على افضل العقود في ليبيا ما بعد
القذافي.واضاف "ننسى ان الطرف (في هذه القضية) يجب ان يكون الشعب
الليبي"، مؤكدا ان ايطاليا "خلافا لكثير من الدول الاخرى طلبت الصفح عن
اخطاء ماضيها الاستعماري" و"لا تريد الوقوع من جديد" في هذا الوضع،
واكد ان ليبيا لن تسمح على كل حال بوجود "من النوع الاستعماري", وقال "نعرف
ان هناك طبقة قيادية في ليبيا وشباب معدون بشكل جيد وناس سافروا
ويعرفون العالم", وتابع فراتيني ان "ايطاليا لا تريد الا شيئا واحدا هو
ان تساعد الليبيين لا ان تحل محلهم من اجل خير بلدهم", واضاف الوزير
الايطالي "هناك فارق بين ايطاليا وكل الدول الاخرى، ايطاليا وشعبها
يكنون مشاعر ودية عميقة للشعب الليبي", واكد "نحن لا نتسابق لنصل اولا،
لكننا نفعل ما فعلناه دائما، تؤكد الصداقة بين الشعب الايطالي والشعب
الليبي", وفي مقابلة اخرى على موقع "ايلسوسيداريو.نت" الالكتروني، قال
فراتيني ان "الالتزام العسكري الايطالي في ليبيا سيتواصل حتى بعد اسر
القذافي وطالما استدعت الظروف ذلك", واضاف ان ايطاليا ستواصل لعب دور
اساسي في ليبيا في مرحلة ما بعد القذافي على صعيد البنى التحتية
والطاقة والاتصالات والهجرة، وقال ان "هذا الامر ليس جديدا، ايطاليا
مهمة لليبيا ولديهما عقود من الصداقة السياسية والمبادلات الاقتصادية
والتعاون الدولي كلها ستستمر مع الحكومة الوليدة". بحسب فرانس برس.
الافراج عن 12 مليار جنيه
من جانبها ذكرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية ان دبلوماسيين
بريطانيين يدرسون الافراج عن 12 مليار جنيه استرليني من الاصول الليبية
المجمدة في المملكة المتحدة، وتشمل اوراقا نقدية بقيمة مليون دينار
ليبي طبعت لنظام القذافي، حيث قال كاتب المقال الصحافي جو اديتونجي، "يبذل
دبلوماسيون بريطانيون جهودا للافراج عما قيمته حوالي مليار جنيه
استرليني من الدنانير الليبية التي طبعت في المملكة المتحدة، واحتجزت
ولم يسمح بنقلها الى ليبيا في آذار (مارس), وكانت مطابع "دي لا رو"
البريطانية التي تطبع اوراق النقد قد قامت بطباعة الاوراق النقدية
الليبية لصالح نظام القذافي، الا انها لم تسلم الى السلطات الليبية بعد
قرار الامم المتحدة بتجميد الاصول الليبية، كما ترغب المملكة المتحدة
في الافراج عن حوالي 12 مليار من الممتلكات الليبية في المملكة المتحدة،
وتشمل الاوراق النقدية المذكورة، وقال ناطق بلسان الخارجية البريطانية
ان "جميع الممتلكات المجمدة داخل المملكة المتحدة بمقتضى تجميد اصول
النظام الليبي، تظل مجمدة، وكنا دوما واضحين بشأن الموعد المناسب
لاعادة الممتلكات المجمدة لمصحة الشعب الليبي، وتستكشف المملكة المتحدة
مع شركائها الدوليين خيارات رفع القيود على الممتلكات بهدف مساعدة
المجلس الوطني الانتقالي، وفي الامم المتحدة فاننا نقوم باتخاذ اجراء
مبكر في مجلس الامن لتوفير الدعم القانوني والدبلوماسي والسياسي
والمالي للسلطات الليبية الجديدة الذي تحتاج اليه", وقالت الخارجية
البريطانية ان هناك حاجة لاوراق النقد، التي يبلغ مجموع قيمتها 1.85
مليار دينار حسب سعر الصرف الحالي، "لتغطية المتطلبات الانسانية
العاجلة، وتثبيت الثقة في القطاع المصرفي، ودفع رواتب العاملين
الرئيسيين في القطاع العام (اطباء، ممرضون، اساتذة، شرطة) وتحرير
السيولة في اقتصاد البلاد", وتأتي هذه الخطوة في وقت سيعلن فيه اليوم
وزير التنمية الدولية اندرو ميتشل ان بريطانيا ستقوم اضافة الى توفير
الدعم الانساني العاجل بتوفير الدعم الطبي والتجهيزات الغذائية
لليبييين الذين تأثروا بالصراع، وفي خضم الخشية من تصاعد الازمة
الانسانية، فان اللجنة الدولية للصليب الاحمر ستقوم بتوفير المساعدة
بدعم من وزارة التنمية الدولية البريطانية.كما سيقوم فريق من الجراحين
والادوية بمساعدة حوالي 5 آلاف جريح، ويوفر المواد الغذائية والمنزلية
الضرورية لحوالي 690 ألفا.
ويشتمل الدعم كذلك على المساعدة في لم شمل العائلات بعد تبعثر
افرادها بسبب القتال، وتأتي مبادرة الافراج عن ممتلكات ليبية في وقت
وافقت فيه الامم المتحدة بتحرير 1.5 مليار دولار (916 مليون جنيه
استرليني) من الاموال الليبية، رغم ان ذلك يتم بمقتضى استثناء خاص،
واهم الفوائد التي سيحصل عليها المجلس الوطني الانتقالي عندما تقوم
الدول المناصرة وهي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا
بمحاولتها لحمل مجلس الامن الدولي على اتخاذ قرار يعترف بالحكومة
الجديدة، ما يفتح الباب فعلا امام تحرير 100 مليار دولار من اموال
الدولة الليبية المجمدة في ارجاء العالم، وكان محمود جبريل، مسؤول
المجلس التنفيذي في المجلس الانتقالي، قد ذكر ان بلاده تحتاج الى حوالي
5 مليارات دولار من الاصول المجمدة لدفع رواتب العاملين في الخدمة
المدنية والجيش والشرطة ولتمويل الخدمات الاساسية، ومن اصل مبلغ الـ
1.5 مليار دولار التي سيتم تحريرها، سيسدد مبلغ 500 ألف دولار الى
شركات النفط الاجنبية لتوفير الوقود فورا الى محطات توليد الطاقة وضخ
المياه التي تعطلت، ويعتبر تحرير الاموال نصرا دبلوماسيا باهرا للمجلس
الوطني الانتقالي، بعد ان طلب جبريل ومناصرو المجلس الانتقالي من لجنة
مجلس الامن الدولي تحرير الامول في خطوة تهدف الى تحاشي الفوضى في
اعقاب الصراع، وتبين من خطط الاستقرار التي اعدها المجلس الانتقالي
بمساعدة خبراء من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والامم المتحدة،
واطلعت عليها صحيفة "ذي غارديان" ان تحرير الاموال واصلاح البنية
التحتية لصناعة النفط تعتبر من اولويات الحكومة الجديدة التي تحتاج الى
النقد لاعادة المسيرة الاقتصادية ولتمويل انشطتها، وقالت الخارجية
البريطانية ان الاموال النقدية ستستخدم "للمحافظة على الخدمات
الاجتماعية الحالية، واجتذاب الخبرات الليبية الصحيحة من الخارج". وفي
حال موافقة الامم المتحدة، فان مبلغ المليار جنيه استرليني من الدنانير
الليبية سيرسل الى ليبيا في وقت مبكر. |
