|
شبكة النبأ: يبدوا أن الواقع العربي
المتقلب في مزاجه وأهواءه قد انعكست أبعاده على مختلف أشكال الحياة فيه،
وحيث يعيش الوطن العربي اليوم على وقع قصة تاريخية جديدة تحكي أيام
ثورة الشعوب على مستبديهم لتغيير طرق الحكم التقليدية وشم نسيم الحرية
المنعش، نجد إن الصحافة العربية والتي عانت وتعاني الكثير من الحيف
والظلم والاستهداف من قبل الأجهزة القمعية للنظم المتسلطة والمتعطشة
لدماء الصحفيين وأقلامهم قد مارست دورها الحكومي في إرهاب الصحافة
الحرة وسياسة كم الأفواه بين الترغيب والترهيب، وقد استمر مسلسل
استهداف الصحافة ومن يمثلها منذ أن تربعت وبجدارة على عرش السلطة
الرابعة وباتت مصدر قلق كبير للحكام والملوك العرب بعد أن أبرزت العديد
من الحقائق والخفايا وجعلتها في متناول الجميع، وفي حين إن بعض تلك
الدول أصدرت قوانين خاصة لحماية حقوق الصحفيين، إلا إن الغالب على ذلك
إنها ما زالت حبراً على ورق، حيث ما زالت تمارس أبشع أشكال التعسف
بحقهم حتى في الدول التي حصلت على حريتها المشروطة.
رياح التغيير
فقد فاز نقيب الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي بدورة ثانية في
انتخابات جرت مؤخراً، في بغداد، حصد فيها اغلب اصوات المشاركين في
الاقتراع، وقال اللامي "حصلت على غالبية اصوات الزملاء الصحافيين
المشاركين الذين صوتوا في الانتخابات"، واظهرت نتائج الفرز حصول اللامي
على 1107 اصوات من مجموع اصوات 1309 ناخب شاركوا في الانتخابات التي
جرت في نقابة المحامين العراقيين في المنصور، واكد اللامي قوله "الدورة
السابقة كانت دورة المكاسب والانجازات التي تحقق اغلبها ابرزها قانون
حقوق الصحافيين" الذي شرعه البرلمان وصادق عليه رئيس الجمهورية جلال
طالباني، وشدد على ان "الدورة القادمة ستكون للبناء وتامين المكتسبات
في الجوانب المهنية وترسيخ مفاهيم حرية الرأي والتعبير وتامين نجاح
الصحافة العراقية"، واللامي "50 عاما" من مواليد مدينة العمارة "جنوب"
وحاصل على شهادة البكالوريوس في الاعلام من جامعة بغداد، كما فاز
بمنصبي نائبي النقيب كل من عماد عبد الامير وجبار طراد، وجرت
الانتخابات ال19 باشراف اتحاد الصحافيين العرب وممثل عن الاتحاد الدولي
وجهات قضائية ومشاركة واسعة من الاسرة الصحافية العراقية، وتنافس على
منصب نقيب الصحافيين ثلاثة مرشحين فيما تنافس على منصب نائب النقيب
عشرة مرشحين وخاض 64 مرشحا التنافس على منصب اعضاء مجلس النقابة،
وتأسست نقابة الصحافيين العراقيين عام 1959 وكان أول نقيب لها الشاعر
العراقي الراحل محمد مهدي الجواهري، ويعد العراق واحداً من أخطر
البلدان في ممارسة مهنة الصحافة بعد مصرع ما يزيد على 350 صحفيا
وإعلاميا منذ غزو هذا البلد في عام 2003 الى الان، وكان البرلمان
العراقي اقر الشهر الحالي قانون حقوق الصحفيين الذي ضم 19 مادة من
ابرزها ضمان راتب تقاعدي لعوائل شهداء الصحافة واعتبار اي اعتداء على
الصحافي بمثابة اعتداء على موظف حكومي اثناء تاديته واجبه الرسمي ومنع
اعتقال الصحفي بسبب عمله الا بقرار من قاض وحضور ممثل عن النقابه اثناء
التحقيق معه.
الأمن السوداني يصادر صحيفة
من جهته صادر جهاز الأمن السودان العدد الأخير من صحيفة "الأحداث"
اليومية المستقلة بعد اكتمال طباعتها وهي في طريقها إلى الأسواق، وقال
رئيس تحرير الصحيفة عادل الباز "بعد انتهاء عملية طباعة العدد حضر
للمطبعة افراد يتبعون لجهاز الامن الوطني والمخابرات واخذوا كل النسخ
دون ان يقدموا اي تفسيرات لذلك"، ولا يعرف على وجه التحديد السبب الذي
أدى إلى اتخاذ هذه الخطوة من قبل جهاز الأمن، لكن صحيفة الأحداث تنشر
منذ بداية اغسطس/ آب الماضي سلسلة حلقات عن الايام التي قضاها المطلوب
السابق "كارلوس" في السودان الذي يقضي عقوبة السجن حاليا في فرنس، وكان
كارلوس قدم للسودان عام 1993 وسلمته المخابرات السودانية لنظيرتها
الفرنسية عام 1996، ويذكر أن الأشهر القليلة الماضية شهدت مصادرة صحف
وتقديم صحفيين للمحاكمة في السودان، مما أثار انتقادات منظمات دولية
لإوضاع الصحافة في السودان، وسحبت السلطات السودانية مؤخراً ترخيص
صحيفة "اجراس الحرية" المقربة من الحركة الشعبية الحزب الحاكم في دولة
جنوب السودان والتي كانت شريكا في حكم شمال السودان حتى يوليو/ حزيران
الماضي قبيل انفصال الجنوب، كما اوقفت السلطات السودانية صدور اربع صحف
اخرى باللغة الانجليزية بدعوى أن مالكيها ينتمون إلى دولة جنوب السودان
وأنه لم يعد لهم الحق في إصدار صحف في جمهورية السودان عقب انفصال
الجنوب كونهم صاروا أجانب، وفي يوليو الماضي تم حبس الصحفيتين أمل
هباني وفاطمة غزالي لنشرهما مقالات عن فتاة سودانية اتهمت عناصر من
جهاز الأمن السوداني باغتصابه، وكانت الناشطة صفية اسحق بثت مقاطع على
شبكة الانترنت تروي فيها تفاصيل القبض عليها وتعرضها للاغتصاب، وتتهم
منظمة "صحفيون بلا حدود" الحكومة السودانية بمحاولة إرهاب الصحفيين
وتقديمهم إلى المحاكمات في محاولة لمنعهم من تناول قضايا حقوق الإنسان
وملفات أخرى. بحسب فرانس برس.
قانون جديد للإعلام السوري
بدوره أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، مرسوماً خاصاً بقانون
الإعلام، وصفه وزير الإعلام بأنه "نموذجي وغير مسبوق على مستوى المنطقة،
وسيكون نافذاً خلال شهر،" رغم ما أثار من جدل في أوساط المعارضين،
خصوصاً على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، والمرسوم الخاص
بالإعلام في سوريا، الذي أصدره الأسد تحت الرقم 108، يمنح أي شخص الحق
بإصدار الوسائل الإعلامية، وينص على إنشاء مجلس وطني للإعلام، بحسب
وكالة الأنباء السورية 'سانا'، التي أشارت إلى أنه ينص كذلك على "احترام
حرية التعبير، على أن تمارس بوعي ومسؤولية"، وينص القانون كذلك على أنه
"لا يحق لأي جهة مطالبة الإعلامي بإفشاء مصادر معلوماته إلا عن طريق
القضاء وفي جلسة سرية"، من جهته، وزير الإعلام السوري، عدنان محمود،
قال في مؤتمر صحفي إن القانون "يربط أولويات وسائل الإعلام بقضايا
المواطن ويواكب بيئة العمل في وسائل الإعلام المعاصرة"، مشيراً إلى أنه
قانون نموذجي "وغير مسبوق على مستوى المنطقة ويحقق التفاعل مع الشأن
العام، ويحمي حقوق الإعلاميين بالتوازي مع واجباتهم تجاه الدولة
والمجتمع"، أما وظيفة المجلس الوطني للإعلام فهي "تولي تنظيم قطاع
الإعلام والمساهمة في رسم السياسات الإعلامية ودراسة التراخيص لوسائل
الإعلام والموافقة عليها، وله جهازه التنفيذي وموازنته المستقلة"، وفقاً
لسان، وقال الوزير السوري إن "القانون سيكون نافذا خلال شهر، وستصدر
التعليمات التنفيذية الخاصة به بالتنسيق بين وزارة الإعلام والمجلس
الوطني للإعلام"، مشيرا إلى أن "الإعلاميين أمام استحقاقات كبيرة من
أجل تطوير مهاراتهم وإعادة النظر في أدواتهم وأساليب عملهم"، وأشار
عدنان محمود إلى أن القانون يفرض إعادة هيكلة وسائل الإعلام الحالية في
سورية، التي لديها 250 مطبوعة في القطاعين العام والخاص، و21 إذاعة.
بحسب السي ان ان.
وبموجب القانون الجديد، ثمة مجموعة من المواد التي يحظر على الوسائل
الإعلامية نشرها أو العمل بها، وتمتد على المواد من 12 إلى 17، بحسب
وكالة الأنباء السورية، إذ بموجب المادة 12، فإنه يحظر على الوسائل
الإعلامية نشر ما يلي:
1.أي محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية والأمن الوطني أو
الإساءة إلى الديانات السماوية والمعتقدات الدينية أو إثارة النعرات
الطائفية أو المذهبية.
2.أي محتوى من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم وأعمال العنف
والإرهاب أو التحريض على الكراهية والعنصرية.
3.الأخبار والمعلومات المتعلقة بالجيش والقوات المسلحة، باستثناء ما
يصدر عن الجيش والقوات المسلحة، ويسمح بنشره.
4.كل ما يحظر نشره في قانون العقوبات العام والتشريعات النافذة وكل
ما تمنع المحاكم من نشره.
5.كل ما يمس برموز الدولة.
كما تنص المادة 13 على ما يلي: "يحظر على الإعلامي أن يتعرض للحياة
الخاصة للأفراد ولا يعد مساساً بالخصوصية الشخصية توجيه نقد أو نشر
معلومات عن المكلفين بعمل أو خدمة عامة على أن يكون المحتوى الإعلامي
وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة"، اما المادة 14 تحظر على
الإعلامي "تلقي أي مبالغ مالية على سبيل المكافأة أو الإعانة أو أي
مزايا خاصة من أي جهة كانت بغية التأثير عليه في نشر أو عدم نشر أي
محتوى إعلامي بحوزته"، بينما تحظر المادة 15 عليه "أن يعمل في جلب
الإعلانات أو أن يحصل على أي مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن
نشر الإعلانات بأي صفة ولا يجوز أن يوقع باسمه أي مادة إعلانية"،
وتضمنت المادة 16 من القانون الجديد على الوسيلة الإعلامية قبول
التبرعات أو الإعانات أو أي مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة
أو غير مباشرة، في حين تعتبر "أي زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها
الوسيلة الإعلامية لمصلحة الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة
عن الأجور المقررة للإعلان بمنزلة إعانة غير مباشرة"، ولا تجيز المادة
17 من القانون "أن يتجاوز المحتوى الإعلاني من مجمل المحتوى المنشور في
الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها نسبة يحددها المجلس، بينما تخصص
الوسائل الإعلامية نسبة لا تقل عن 5 في المائة من مجمل مساحتها
الإعلانية السنوية لإعلانات النفع العام مجاناً وفقاً لما يقرره المجلس.
اسرائيل وصحفي الجزيرة
في سياق متصل اعتقلت السلطات الإسرائيلية مدير مكتب الجزيرة في
أفغانستان أثناء زيارته للضفة الغربية، وقد ظهر الصحفي سامر علاوي أمام
محكمة عسكرية إسرائيلية وذلك بعد أسبوع من اعتقاله أثناء محاولته السفر
الى الأردن، ورفض متحدث باسم الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشين بيت)
إعطاء أي تفاصيل عن سبب اعتقال علاوي وقال انه لن يتم الإفصاح عن اي
تفاصيل قبل استكمال التحقيق، وقال علاوي في تصريح لقناة الجزيرة إن
اعتقاله كان يفتقر الى المبررات، وأضاف ان الاتهامات الموجهة إليه لا
علاقة لها بعمله في الجزيرة وأن اعتقاله كان تعسفي، ودعت "لجنة حماية
الصحفيين" ومقرها نيويورك إسرائيل لإعطاء مبررات قانونية لاعتقال علاوي،
وقالت إنه اعتقل من دون توجيه اتهامات إليه، وتقول اللجنة إن ضغوطا
مورست على علاوي لتجنيده لصالح الاستخبارات الإسرائيلية، وانه جرى
تهديده انه في حال الرفض سيتم اتهامه بنقل أموال من أفغانستان الى
الضفة الغربية، واضافت أنها حصلت على هذه المعلومات من الجزيرة، وقال
محامي علاوي انه استجوب حول عمله وعلاقاته الشخصية التي تعود الى أيام
الدراسة في الضفة الغربية.
حملة تهديد
من جهة اخرى نددت قناة الجزيرة القطرية بحملة تهديد تستهدف صحافييها
بسبب التغطية التي تفردها للثورات العربية وقد بلغت حد "تهديد أمنهم
وسلامة أفراد عائلاتهم"، كما قالت في بيان نشر مؤخر، وجاء في بيان
الجزيرة "تعرض مذيعو ومذيعات قناة الجزيرة الى حملة تهديد طالت جوانب
من حياتهم الشخصية عبر اختلاق قصص وأخبار مفبركة، وصل بعضها إلى تهديد
أمنهم وسلامة أفراد عائلاتهم"، واكدت الجزيرة ان الهدف من هذه الحملة
هو "التأثير في التغطية والمعالجة المهنية التي تنتهجها الجزيرة في
تناولها للثورات والاحتجاجات التي تعصف بالعديد من الدول العربية"،
واكدت الجزيرة انها حددت مصدر هذه التهديدات التي لم تكشف عنها، وقالت
انها تستعد للبدء بملاحقات قضائية ضد المحرضين عليه، واوضحت مصادر
قريبة من الجزيرة ان القسم الاكبر من هذه التهديدات يأتي من سوري،
وتقوم الجزيرة بتغطية نشطة للثورات العربية التي غالبا ما توصف بأنها
معادية للانظمة التي يحتج عليها الشارع، وخلال تغطية الثورة المصرية،
تم سحب قناة الجزيرة من شبكة قمر نايل سات المصري قبل سقوط نظام مبارك
في 11 شباط/فبراير، وفي ليبيا، اوقفت القوات الموالية للزعيم معمر
القذافي عددا من الفرق التابعة للجزيرة، وتقول المذيعة التونسية ليلى
الشايب "بدأت بتلقي رسائل الكترونية تتناولني بالشتم والتهديد منذ
حوالى ثلاثة اسابيع". بحسب فرانس برس.
وتراوح التهديدات بين الاعتداء الجسدي وبين القتل على الهواء مباشرة،
كما عمد بعض الاطراف الى فبركة صور مشينة لبعض المذيعات وتهديدهن بنشر
اشرطة فيديو بالطريقة نفسه، وقالت الشايب التي تقدم النشرة الاخبارية
المعروفة ب"حصاد اليوم" ان اخر رسالة الكترونية تلقتها تضمنت الاتي "دققي
النظر باتجاه الكاميرا الامامية، و من خلفها ستجدين منجلا يتهيأ ايضا
للحصاد"، واضافت الرسالة "ستتلون الجدران ببقايا الدماغ السائل اللزج
نصف المحترق"، واضافت ليلى الشايب ان المرسل "ذيل رسالته بصورة مركبة
ومشينة"، وتلقت المذيعة اللبنانية غادة عويس رسائل وتهديدات بالطريقة
نفسه، واكد مذيع في الجزيرة فضل عدم كشف اسمه وجنسيته انه يتعرض
لتهديدات شبه يومية "مما دفعني لالغاء اجازتي التي تعودت ان اقضيها في
بلدي"، وقال مصدر في الجزيرة ان ادارة القناة "عقدت اجتماعين على الاقل
مع المذيعين الذين تعرضوا للتهديدات، وتمت طمأنة الجميع الى امنهم وامن
عائلاتهم"، وفي اواخر 1995 تأسست الجزيرة التي تميزت باداء تلفزيوني
غير مسبوق على الصعيد العربي، وغالبا ما اغضبت تغطيتها السلطات في
بلدان المغرب العربي والشرق الاوسط، واغلقت مكاتب الجزيرة مرارا وطرد
مراسلوها.
استقالات متكررة
فمن جانبه أعلن مدير مكتب بيروت السابق في قناة «الجزيرة» غسان بن
جدو، أنه سيطلق فضائية جديدة سيعلن عنها خلال أسابيع، جاءت تصريحات بن
جدو على شاشة تلفزيون الجديد في برنامج للنشر مع الإعلامي طوني خليفة،
ولم يفصح بن جدو عن الاسم الذي ينوي إطلاقه للقناة الجديدة لكنه قال
أنه هناك عدة مقترحات قيد الدراسة كما أنه سيطرح القناة للاكتتاب من
قبل المستثمرين للمحافظة على استقلالية القناة، وشدد بن جدو أنه لا
ينوي منافسة الأقنية الفضائية الحالية وأنه يحترمها كلها إلا أن الساحة
العربية تحتمل الكثير من الأقنية الجديدة، وورد خلال اللقاء التلفزيون
اتصال من رجل أعمال عربي (كنيته القشلق) وسارع بالإعلان عن استعداده
لتمويل القناة، وكانت صحيفة السفير أول من سرب نبأ استقالة بن جدو من
الجزيرة، ورجعت الصحيفة قرار الاستقالة إلى أسباب، أهمها «أن قناة
الجزيرة أنهت حلماً كاملاً من المهنية والموضوعية، وباتت تلك المهنية
في الحضيض، بعدما خرجت «الجزيرة» عن كونها وسيلة إعلام، وتحولت إلى
غرفة عمليات للتحريض والتعبئة»، ومن الأسباب أيضا، بحسب المصادر، هو «أن
ما يجري في قناة الجزيرة من سياسات تحريضية لا مهنية أمر غير مقبول على
الإطلاق، خاصة في ظل المفصل التاريخي الذي تمر فيه المنطقة، كما أن
تعاطيها مع الملفات المتراكمة في المنطقة يضع كل ما نسجته «الجزيرة»
بعرق أبنائها في الساحات والميادين، محل شك واستفهام كبيرين»، وأشارت
المصادر إلى منطلق أخلاقي لاستقالة بن جدو، إذ كيف يمكن أن يقبل أن يتم
التعاطي بكثافة وتسليط الضوء على ليبيا واليمن وسوريا، ولا تتم الإشارة
من قريب أو بعيد إلى ما يحصل في البحرين، على الرغم من أن في البحرين
دماء تسيل، وعما إذا كانت الاستقالة مرتبطة بالسياسة التي تنتهجها «الجزيرة»
حيال سوريا، أوضحت المصادر أن ما يعرف عن بن جدو، أن القضية مبدئية
وأخلاقية بالنسبة إليه، وذكرت أنه بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري وضع
لمدة سنة ونصف سنة على لائحة الممنوعين من دخول سوريا، فضلا عن أن ما
يعرف عنه، وما ينقل عنه، يؤكد أنه يناصر التحركات القائمة في شوارع
سوريا من أجل الحرية والإصلاح، ويعتبر أن للسوريين الحق في ذلك، ولكنه
يناصر في المقابل المشروع القومي والوطني الكبير لسوريا.
ومرة جديدة، تخسر قناة "الجزيرة" أحد أهم كوادرها الإعلامية، ممن
يجمع بين الاحترافية والانتماء الصريح لقضية المقاومة في العالم، وبعد
أشهر عدة، غاب خلالها مقدم البرامج سامي كليب عن شاشة القناة، أسوة
بغيره من مقدمي البرامج، عُلم أن كليب وقَّع عقدا مع قناة تلفزيونية
أخرى، ما يعني توقف تعاونه رسمياً مع القناة القطرية، ولم يُعرف بعد
اسم القناة التلفزيونية المقرر أن ينتقل اليها لاحقاً، كما أن منصبه
فيها ما زال طي الكتمان، وإن كانت التسريبات تفيد بأنه سيقدم برنامجا
سياسيا يتناول القضايا العربية بمضمون وطريقة جديدين، يستندان الى
تجربته الطويلة في مجال الإعلام الغربي، وفيما من المتوقع أنه سيشرح
ملابسات هذه الخطوة لاحقاً، فإن الفرضيات تتباين حول أسباب مغادرة مقدم
برنامج «زيارة خاصة» للقناة، وهو البرنامج الذي شكل غالباً منبرا
للمقاومين في العالم ضد إسرائيل، ما أثار غير مرة حفيظة الصحافة
الإسرائيلية، ويأتي توقف التعاون بين كليب و«الجزيرة»، بعد عدد من
الاستقالات التي شهدتها القناة على مدى العامين الماضيين، وكان آخرها
استقالة مدير مكتبها في بيروت ومقدم برنامج «حوار مفتوح» الزميل غسان
بن جدو، وكانت سبق هذه الخطوة، استقالة كليب من منصبه كمستشار رئاسي
للهولدينغ الإعلامي الفرنسي الموجه للعالم العربي في باريس، والذي يضم
خصوصا إذاعتي "مونت كارلو" و"فرنسا الدولية" وتلفزيون "فرانس 24"، وذلك
لخلاف سياسي مع إدارة الهولدينغ حول التعامل مع اسرائيل، حيث بثت مواقع
إسرائيلية عديدة مقالات تؤكد أن كليب كان يستضيف في برنامجه "زيارة
خاصة" فدائيين نفذوا عمليات عسكرية ضد اسرائيل، كما أن إدارة الهولدينغ
اعترضت على استضافته للكاتب الفرنسي الشهير تييري ميسان الذي ناقض كل
الرواية الأميركية حول الاعتداءات على برجي مركز التجارة العالمي في
أيلول 2001، كما اعتبر أن اسرائيل هي التي اغتالت رئيس الوزراء
اللبناني السابق رفيق الحريري، وبادر كليب آنذاك الى الاستقالة من
منصبه الذي يعتبر أعلى منصب إعلامي يتولاه صحافي عربي في فرنس، وكليب
الذي كان أمضى أكثر من عشر سنوات متعاونا مع «الجزيرة،» كان برنامجه
توقف منذ ستة أشهر، في إطار قرار إيقاف البرامج الحوارية المسائية،
الذي اتخذته الإدارة منذ سقوط نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين
بن علي، ما أثار جدلاً كبيرا حول الأسباب، فالبعض برره بحرص القناة على
عدم قطع البرامج كل خمس دقائق لتمرير خبر الثورات العربية، والبعض
الآخر اعتبر أن للأمر علاقة بالسياسة الجديدة للقناة ولدولة قطر،
والقاضية بوضع كل الأخبار والتقارير في سياق سياسي مناهض لعدد من
الأنظمة العربية، وهو ما كان صعبا تطبيقه على البرامج، نظرا لنهجها
القاضي باستضافة الرأي والرأي الآخر، ويذكر أن كليب قدم في القناة
برنامجي "زيارة خاصة" و"الملف"، عبر انتاج خارجي. وتميز الأول بالدخول
في أسرار وتاريخ شخصيات عربية كثيرة من المشرق والمغرب العربيين، فيما
أضاء «الملف» على ملفات ساخنة كان آخرها ملف السودان قبيل تقسيمه، حيث
تم الكشف فيه عن حتمية الانفصال ودور اللوبي اليهودي في الولايات
المتحدة الأميركية في إيصال أوضاع البلد العربي الأفريقي الى حد
الإنفصال، كما تناول ملف التسلح العربي وكيفية فرض الولايات المتحدة
الأميركية صفقات كبيرة على دول الخليج لبيعها أسلحة قد لا تستخدمها
مطلقا، بالإضافة الى خطر رجال الدين اليهود على مستقبل الصراع العربي
الإسرائيلي، وفي ظل هذه الاستقالات من "الجزيرة"، ومنها ما هو معروف
ومنها ما زال مكتوما، والتي طالت أسماء بارزة فيها، فإن السؤال المطروح
هو، هل تحولت "الجزيرة" الى إحدى ضحايا الثورات العربية، نتيجة ما
يعتبره البعض ابتعادا عن الموضوعية والمهنية في التغطية وانحيازاً الى
ثورة دون أخرى، وهل تكرس هذه الاستقالات صورة "الجزيرة" الجديدة، سواء
من حيث خطها السياسي، أو من حيث وجوه مذيعيها ومقدميها، أو من حيث
أدواتـــها المهنية التي تتمحور مؤخرا حول الجانب الإخباري على حـــساب
الجــانب البرامجي.
دعوى قضائية
من جانب اخر أمرت محكمة القضاء الاداري بالقاهرة بوقف بث 14 قناة
تلفزيونية ليبية على قمر صناعي مصري قائلة انها انتهكت قواعد البث
وحرضت على قتل المتظاهرين السلميين الليبيين، وأقام الدعوى تسعة
مواطنين ليبيين وتضامن معهم الممثل القانوني للامين العام للمجلس
الاسلامي العالمي للدعوة والاغاثة عبد الله عمر نصيف وقدموا للمحكمة
تسجيلات برامج بثتها القنوات الصادر ضدها الحكم تحرض على قتل الثوار
كما جاء في الاوراق، والقاهرة هي مقر المجلس الاسلامي العالمي للدعوة
والاغاثة ويرأسه شيخ الازهر الشيخ أحمد الطيب، والقنوات المحكوم بوقفها
هي قناة الجماهيرية الليبية وقناة الشبابية وقناة الليبية وقناة
المدينة وقناة المنارة الليبية وقناة ليبيا وقناة وطني الكبير وقناة
ليبيا الرياضية وقناة ليبيا الرياضية مباشر وقناة ليبيا المنوعة وقناة
ليبيا الهداية وقناة التواصل وقناة البديل وقناة ليبيا تي في الناطقة
بالانجليزية، وقالت المحكمة في أسباب الحكم الذي صدر في مواجهة رئيس
مجلس الوزراء المصري عصام شرف "ثبت للمحكمة أن تلك القنوات الفضائية قد
قامت تحت سمع وبصر كل الجهات ذات الاختصاص ببث مجموعة كبيرة من المواد
والبرامج التي تضمنت اهدار قوانين ولوائح ومواثيق البث الفضائي
لجمهورية مصر العربية"، وأضافت أن القنوات "استعملت في التحريض على قتل
المواطنين المحتجين سلميا والمطالبين بالاصلاح السياسي والاقتصادي
ووصفتهم بأقذع الصفات وتطاولت عليهم وأساءت اليهم"، وصدرت قرارات بث
القنوات من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتبث على القمر
الاصطناعي المصري نايل سات 3 الذي تملكه الشركة المصرية للاقمار
الصناعية، وأحكام محاكم القضاء الاداري واجبة التنفيذ فور صدورها ولم
يتبين على الفور ان كانت الحكومة ستنفذ الحكم. بحسب رويترز.
سكاي نيوز بالعربي
على صعيد اخر كشف رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للاستثمار الإعلامي
"سلطان أحمد الجابر" ورئيس مجلس إدارة شركة سكاي البريطانية "جيمس
مردوخ"، عن هوية المشروع المشترك بين الشركتين قناة "سكاي نيوز عربية"
التي تبدأ البث ربيع عام 2012، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية،
ومن المقرر أن يبدأ بث القناة الجديدة رسمياً في الربع الثاني من العام
القادم، وستكون مملوكة مناصفة بين شركة أبوظبي للاستثمار الإعلامي
"أدمك" وشبكة "بي.سكاي.بي"، وستقدم تغطية إخبارية تشمل الشرق الأوسط
وشمال إفريقيا وتنافس قنوات مثل الجزيرة والعربية وبي.بي.سي العربية،
وستقدم قناة "سكاي نيوز عربية" تغطية إخبارية متكاملة على مدار الساعة
عبر منصات متعددة بما فيها التلفزيون والإنترنت والأجهزة المحمولة،
وسيصل بث القناة مجاناً إلى أكثر من 50 مليون منزل في المنطقة وستتوافر
بتقنية الوضوح العالي إضافة إلى الدقة العادية، وقال "جون ريلي" رئيس
"سكاي نيوز"، "إن الشرق الأوسط يشهد نمواً اقتصادياً واجتماعياً سريعاً
ويصبح منطقة جذب بشكل متزايد للاستثمار الإعلامي، ونتطلع لتقديم أسلوب
جديد في تغطية الأخبار باللغة العربية"، من جانبه، قال "نارت بوران"
مدير قناة "سكاي نيوز العربية"، "إن القناة ستلتزم بتقديم تغطية
إخبارية مستقلة ومتوازنة ستسهم في إثراء المشهدين الإعلامي والاقتصادي
في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، ويشار إلى أن
"سكاي نيوز عربية" ستعمل من المنطقة الإعلامية في أبوظبي، وستستقطب
نخبة من الكفاءات المحلية من بلدان المنطقة وبدأت بالفعل إعداد برامجها
لتوظيف وتدريب حوالي 300 شخص.
فيما أعلن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال نفيه اتخاذ
قرار بتحديد العاصمة المصرية القاهرة مقراً لقناته الفضائية الإخبارية
التي ينوي إنشاءها، والتي ستكون تحت إدارة الإعلامي السعودي المعروف
جمال خاشقجي، وذلك بحسب ما ذكرته "الشروق"، وتأتي تصريحات الوليد بن
طلال بعد تأكيدات الإعلامي جمال خاشقجي بأنه بحث مع عدد من المسؤولين
بمدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة إطلاق القناة الإخبارية الجديدة من
القاهرة، حيث قال خاشقجي في تصريح له إن ثورة 25 يناير في مصر رجحت كفة
القاهرة من بين عدة مدن عربية مُقترحة لاستضافة مقر القناة الجديدة،
وأكَّد خاشقجي من قبل أن مصر تعد مركزاً مهماً لمتابعة الأحداث
والأخبار العربية، إلى جانب وجود كوادر مصرية متميّزة في مجال الإعلام،
إلا أن شركة المملكة القابضة المملوكة للأمير الوليد بن طلال قالت في
بيان له، "بعكس ما نشر في عدة وسائل إعلامية، يؤكد المكتب الخاص للأمير
الوليد بن طلال بن عبد العزيز، بأنه لم يحدد حتى الآن المقر الرئيسي
الذي ستنطلق القناة الإخبارية التي يملكها، ويقوم بإدارتها الصحفي
المعروف جمال أحمد خاشقجي"، وقال البيان، إن "مدينة الإنتاج الإعلامي
في القاهرة، هي واحدة من ضمن عدة مواقع مرشحة لاستضافة مقر القناة
الإخبارية وسط منافسة قوية بين عدة مدن عربية أخرى". |
