|
شبكة النبأ: مع استمرار الأزمة
السياسية والاجتماعية في البحرين تبرز العديد من الإشكاليات المعرقلة
لأي حلول ممكنة في المستقبل القريب، سيما مع استمرار السلطة هناك
بموقفها المتعنت والرافض للإصلاح بمختلف أشكاله، واستمرار الرغبة لدى
حكام تلك الجزيرة في عدم إتاحة أي فرصة حقيقية تتيح مشاركة فاعلة
لشرائح المجتمع البحريني في صنع القرار وإدارة الدولة.
فيما لم تسفر الجهود والاحتجاجات الكبيرة التي اجتاحت البلاد مؤخرا،
وما رافقها من اضطرابات على أكثر من صعيد ساهمت الحكومة في تأجيجها عن
بوادر لانفراج الأزمة، في الوقت الذي أجهضت القوى الشعبية والحزبية
المعارضة محاولات قمع المحتجين أو سياسة الترهيب والترغيب حتى الآن.
ويرى اغلب المتابعين للشأن البحريني ام حكام تلك الدولة ساهموا أيضا
في خلق الفوضى السياسية بسبب ممارساتهم الخاطئة في التعامل بشكل
ديمقراطي مع مطالب الإصلاح، وما نجم عن تلك السلوكيات المخيبة للآمال
من تدخلات إقليمية واستباحة للأرض والدم البحريني من قبل قوى خارجية،
مما تسبب بشكل واضح فقدان ثقة الشعب بالنظام الحاكم بصورة مطلقة.
إلى المربع الأول
حيث يتحدث المراقبون عن عودة الأزمة في البحرين إلى المربع الأول
بعد الإعلان عن مقتل فتى في 14 من عمره أثناء مشاركته في تظاهرة مناوئة
للنظام في أول أيام العيد. اللافت أن هذه التظاهرات قد أعقبت خطابا
للملك البحريني وصف بالمتسامح والساعي إلى طي صفحة الأزمة والبدء
بالمشروع الإصلاحي.
فالخطاب تضمن عفوا طال كل من أساء للذات الملكية وكل الذين فصلوا من
أعمالهم بسبب مشاركتهم في الحركة الاحتجاجية. إلى أن هذا التحرك لم
ينجح على ما يبدو في امتصاص غضب الشارع، مما دفع العديدين إلى التساؤل
عن أسباب وجود حالة من الاستياء وعدم الرضا بالرغم من الخطوات
الإيجابية التي اتخذها ملك البلاد.كما يقول الكاتب والمحلل السياسي
الدكتور علي فخرو الذي يعتبر أن "الجميع يقدر الإشارات التي يرسلها
جلالة الملك، ولكن هناك إشكالية. هناك ملفات لم يُحسَم أمرها حسماً
تاماً.
الملف الأول يتعلق بالسجناء، هل سيحاكَمون محاكمة مدنية، أم أنّ ما
صدر عن المحاكم العسكرية بشأنهم هو نهائي.
الملف الثاني هو المتعلق بالمفصولين من أعمالهم: هناك حوالي ثلاثة
آلاف مفصول، وحتى الآن لا يوجد حل واضح وصريح بالنسبة لوضعهم، بالرغم
من أنّ جلالة الملك أمر بذلك.
هناك بعض الجهات التنفيذية التي لا تتجاوب بالسرعة المطلوبة من أجل
تخفيف الاحتقان في المجتمع ".
وسادت حالة الاستياء أيضا صفوف السياسيين من المعارضة. استياء
المعارضة البحرينية لم يكن نابعا فقط بسبب فشل جلسات الحوار الوطني
برأيهم بل سببه يكمن أيضا في إقدام الحكومة على تنظيم انتخابات نيابية
تكميلية أواخر الشهر الحالي لشغل الفراغ الذي خلفته في البرلمان كتلة
الوفاق المستقيلة وصاحبة أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات الأخيرة.
حيث ستقاطع الكتلة هذه الانتخابات والأسباب يشرحها الأمين العام الشيخ
علي سلمان الذي يقول:" إن هذه الانتخابات صورية وهي تكرس الواقع غير
الديمقراطي في بلادنا، مما أنتج أزمات مستعصية طوال العشر سنوات
الماضية وما قبل من تهميش للإرادة الشعبية.
لذلك تأتي المشاركة كنوع من تكريس واقعٍ ديكتاتوري يجب التخلص منه
لصالح واقع ديمقراطي. والمقاطعة تصب في هذه الحركة الشعبية المطالِبة
بالإصلاح والديمقراطية.
الموقف الموجود في البحرين هو عبارة عن أزمة سياسية، وموضوع العفو
أو ما شابه ذلك لا يتعلق بالأزمة السياسية التي كان من المفترض
معالجتها منذ سنوات عديدة، وهذا ما يجب أن نتصدى له".
الخلاصة كما يرى المراقبون تكمن في أن تصعيد الوضع في البحرين نابع
من مواقف الطرفين الحكومة والمعارضة وتلك المواقف تعكس أن البحرين لن
تتخلص في القريب العاجل من هذه الأزمة التي ولدت بدورها شرخا لا يمكن
تجاوزه بين مكونات الشعب البحريني .
وكانت السلطة توصلت بعد الأزمة التي بدأت منتصف شباط/ فبراير الماضي
وما أعقبها من فرض حال الطوارئ، إلى إطلاق حوارٍ بين الفعاليات الوطنية
لتحديد برنامجٍ وعناوين للإصلاح السياسي. كما أنها أنشأت لجنة دولية
مستقلة لتقصي الحقائق في ما جرى خلال الاحتجاجات.
رغم أن هذه اللجنة لاقت قبولاً واحتراماً منذ بدأت عملها، إلاّ أنها
اضطرت إلى إغلاق مكتبها بعدما هاجمته مجموعات من المعارضة استاءت من
تصريحات لرئيس اللجنة، فهم منها أنه يستبعد اتهام السلطات بما يمكن
تصنيفه بجرائم ضد الإنسانية أو بانتهاكات لحقوق الإنسان.
وقبل ذلك كانت "جمعية الوفاق"، كبرى أحزاب المعارضة الشيعية، انسحبت
من الحوار الذي استمر وانتهى إلى توصيات عُرِضت على ملك البحرين. ومن
أهمها توسيع صلاحيات مجلس النواب، لكن مع الاحتفاظ بمجلس أعلى معين
يتمتع بصلاحياتٍ أكبر.
ومن الواضح أن الحوار أقر سحب ورقة الإصلاح من الشارع وإعادتها إلى
البرلمان. وبديهي جداً أن هذا المنهج بعيد جداً عن منطق المعارضة التي
أرادت إصلاحاً أكثر جذرية، يتناول أيضاً الحكومة تركيبة وصلاحيات.
كما أنّ بعض هذه المعارضة تبنى شعار تغيير النظام، طارحاً تحويله من
ملكية إلى جمهورية. لكن السلطة تتطلع إلى تنفيذ توصيات الحوار. ولذلك
حدّدت الرابع والعشرين من أيلول/ سبتمبر المقبل، موعداً لانتخابات
تكميلية لتعويض الأعضاء ال 18 من أصل 40 الذين استقالوا احتجاجاً على
عمليات القمع، وينتمون جميعاً إلى " جمعية الوفاق" التي قررت قبل أيام
مقاطعة هذه الانتخابات. ما ينذر بمواجهة قد لا تمر بسلام.
وهكذا فإن الأزمة تعود إلى مربعها الأول في البحرين، إذ نأت
المعارضة بنفسها عن الحوار ونتائجه. وها هي تحاول نزع المصداقية عن
لجنة تقصي الحقائق، لتعيد المواجهة إلى ما كانت عليه بين السلطة
والشارع. وثمة توقعات بتصاعد التوتر مع انقضاء عيد الفطر مطلع الشهر
المقبل.
التقرير النهائي افتقد الأمانة الوطنية
من جهته السيد خليل المرزوق عضو "كتلة الوفاق"، النائب السابق
ومندوب الكتلة إلى الحوار الوطني في البحرين يعلق على التقرير النهائي
حول الحوار الوطني، الذي يفترض أن يطلق الإصلاحات السياسية في المملكة
الصغيرة، بعد أن سلم إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
يقول المرزوق، لدينا ملاحظات عديدة حول هذا التقرير. لقد افتقد
الأمانة الأدبية والإدارية والوطنية. ولم يشر لا من قريب و لا من بعيد
إلى كل مطالب "الوفاق" حول تصحيح هذا الحوار وحول إجراءاته وكيفية
تنفيذها ومطالب متكررة للنقاش تم رفضها.
لم يشر أيضا التقرير إلى انسحاب "الوفاق" و زج بإسمنا في هذا
التقرير الذي وجدنا فيه تضاربا كبيرا وحديثا عن توافق لم يحصل.
أويتابع، غلب الأمور الأساسية كالحكومة المنتخبة والسلطة التشريعية
والدوائر العادلة والتمثيل العادل في الانتخابات واستقلال القضاء لم
يتم التوافق عليها. حصل اللعب ببعض الكلمات. مرئيات كثيرة قدمناها لم
يتم إدراجها في التقرير ولم يتم التطرق إليها. لذلك فإن هذا التقرير
غير صحيح و هو متضارب و لا يعبر عن حقيقة ما دار في النقاش. سنطلب من
رئيس الحوار أن يشطب اسمنا من هذا التقرير ويذكر صراحة أن " الوفاق"
انسحبت.
وينوه المرزوق، أما خطاب جلالة الملك، بعد التقرير الذي رفع إليه،
فإنه استخدم نفس العبارات الفضفاضة للإرادة الشعبية في الحكومة ومع
شعبه. و لا نعتقد أنها تلامس المطالب الأساسية للشعب البحريني في حكومة
منتخبة، ودوائر عادلة تنتج برلمانا له كامل الصلاحيات التشريعية وقضاء
عادلا ومستقلا. هذه المطالب الأساسية لم تلب لا من خلال الحوار ولا من
خلال خطاب جلالة الملك ومازلنا نطالب بحوار جدي بين المعارضة وبين ممثل
للملك لنناقش هذه الأمور.
الحوار الوطني كان يرمي إلى تشجيع مصالحة وطنية في البحرين التي
عاشت أزمة سياسية بعد قمع حركة الاحتجاج فيها في آذار/ مارس الماضي.
وها أنتم الآن تدخلون مرحلة جديدة ربما تكون أكثر تأزما مما مضى.
ويتابع، المصالحة الوطنية الحقيقية هي أن نتفق على كيفية إدارة
مملكة البحرين من خلال المطالب الشعبية و أن يكون الشعب هو مصدر السلطة.
لا يمكن أن تتحقق مصالحة شعبية بالنظر فقط إلى الانتهاكات ومحاولة أن
نجد من قام بها. ستتكرر هذه الأمور إذا لم تكن هناك حلول جذرية مثل
مشاركة كل مكونات المجتمع البحريني في إدارة البلاد من خلال حكومة
حقيقية ومن خلال برلمان كامل الصلاحيات ومن خلال أمن للجميع لا يستخدم
لقمع أي معارضة، وقضاء عادل يفصل في القضايا. أذا لم توجد هذه المكونات
فلا يمكن أن نتحدث عن مصالحة لأن الأمور يمكن أن تنفلت اليوم وتهدأ غدا
أو تعود الأمور كما كانت عليه في الفترة السابقة.
ويشير المرزوق، نريد حلا جذريا يأتي عبر حل سياسي حقيقي. كل الجلسات
التي عقدت والتي أنتجت هذا التقرير هي عبارة عن كلام لدقائق معدودة
لممثلينا في هذا الحوار. وهذا لا ينتج توافقا حقيقيا ولا مصالحة حقيقية
ولا يعتبر تمثيلا للإرادة الشعبية. طالبنا بمجلس تأسيسي، طالبنا
باستفتاء وبحوار تفصيلي تناقش فيه جميع المبادرات التي يمكن أن تنتج
مبادئ للحكومة المنتخبة وهذا لم يحصل. كنا نريد حفلة افتتاحية للتقرير
وحفلة يسلم فيها التقرير وحفلة لإنهاء ما يسمى بـ"الحوار الوطني" على
أساس أنه أنتج حلا سياسيا. ولكن هذا ليس حلا سياسيا ينقذ البحرين.
ستستمر المشاكل للأسف. نحن لا نريد أن تستمر المشاكل. أعتقد أن الحركة
الاحتجاجية ستستمر.
من جانبها اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية المدافعة عن
حقوق الإنسان في بيانها أنّ الأسرة الحاكمة البحرينية قد حددت مسبقاً
نتائج الحوار، وأن من شأن ذلك تقليص فرص نجاحه.
هذا الموقف من منظمة " هيومن رايتس ووتش" المستند إلى الأحكام
القاسية الصادرة بحق قيادات في المعارضة وإلى حملة القمع الذي شهدته
البحرين، أثار استغراب القوى السياسية المؤيدة للحكم في البحرين.
وضع ما زال متوترا
في السياق ذاته اعرب متحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان
التابعة للامم المتحدة ان الوضع في البحرين "ما زال متوترا وغامضا".
وقال "ما زلنا نتلقى معلومات تشير الى قمع تظاهرات صغيرة ورصدنا وجود
ما لا يقل على 264 شخصا ينتظرون المحاكمة من بينهم متظاهرون". وتابع ان
بعض هؤلاء قد يحاكمون امام محكمة الامن القومي وهي محكمة عسكرية.
واكد المتحدث ان "المدنيين ينبغي ان يحاكموا امام محاكم مدنية، وان
يطلع كل متهم على التهم الموجهة اليه ويتمكن من الاستعانة بمحام وبما
يكفي من الوقت لاعداد دفاعه". واضاف "اننا قلقون لان اغلبية الموقوفين
من سجناء الرأي واحتجزوا فحسب لانهم مارسوا حقهم في حرية التعبير
والتجمع". وختم بالقول "ينبغي الافراج عن جميع هؤلاء. بحسب فرانس برس.
وطلبت المفوضية العليا من حكومة البحرين ان تنشر فورا اسماء جميع
الموقوفين منذ 15 اذار ومكان احتجازهم. واعربت المفوضية عن قلقها على
مصير "الاف الاشخاص" في البحرين بعد ان "خسروا وظيفتهم بسبب مشاركتهم
المفترضة في التظاهرات المناهضة للحكومة".
وطالبت "السلطات الوطنية بان تامر باعادتهم فورا الى مناصبهم وضمان
تقديم التعويضات لهم عن الخسائر في مداخيلهم".
العفو الدولية تتهم صحفا بحرينية
فيما أفادت منظمة العفو الدولية أن صحفاً بحرينية نشرت مقالات تتضمن
معلومات غير صحيحة عن بياناتها حول المنامة. وقالت المنظمة إن المقالات
أوردت وبشكل غير صحيح أن العفو الدولية دعت الجماعات السياسية
البحرينية إلى عدم استخدام الأطفال كدروع بشرية في الاحتجاجات من أجل
تحقيق مكاسب سياسية. وأضافت منظمة العفو الدولية أنها لم تطلق أبداً
مثل هذه الدعوة في البيانات التي نشرتها حول البحرين. وحثت جميع الصحف
البحرينية المعنية على 'سحب المقالات فوراً من مواقعها على شبكة
الانترنت، ونشر تصحيح في طبعاتها الورقية'. بحسب يونايتد برس.
وكانت المنظمة أصدرت بياناً في الحادي والثلاثين من آب/أغسطس الماضي
حول مقتل صبي في الرابعة عشرة من العمر يُدعى علي جواد أحمد الشيخ،
قالت إنه توفي خلال تظاهرة في بلدة سترة البحرينية متأثراً بجراح أُصيب
بها في رأسه بعبوة غاز مسيل للدموع ألقتها عليه شرطة الشغب.
وقال فيليب لوثر نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في
منظمة العفو الدولية 'صحيح أن من واجب الشرطة المحافظة على احترام
القانون، ولكن من غير المقبول مطلقاً أن تقذف عبوات الغاز الثقيلة على
الأطفال، ويتعين على السلطات إجراء تحقيق فوري وشامل ومستقل ومحايد في
ملابسات وفاة علي ومحاسبة المسؤولين عنها'.
مسجونون يضربون عن الطعام
في حين قالت جماعة مدافعة عن حقوق الانسان ان مجموعة من الاطباء
البحرينيين الذين سجنوا في وقت سابق من هذا العام خلال الحملة على
المحتجين اضربوا عن الطعام احتجاجا على احتجازهم.
واعتقل عشرات من العاملين الطبيين في مارس اذار عندما سحق حكام
البحرين احتجاجات للغالبية الشيعية طالبت بان يكون لها صوت مسموع في
الحكومة وبانهاء التمييز الطائفي. وتم الافراج عن بعض الاطباء لكن 14
طبيببا لا يزالوا محتجزين. بحسب رويترز.
وقالت جماعة حقوقية بحرينية ان الحالة الصحية لعدد من الاطباء
تدهورت بشكل خطير منذ بدأوا اضرابهم عن الطعام الاسبوع الماضي. واضافت
انهم بدأوا اضرابهم عن الطعام للاعتراض على استمرار احتجازهم هم
ومعتقلين اخرين وسوء المعاملة والتعذيب وعدم اتاحة المشورة القانونية
لهم فضلا عن الاتهامات "السخيفة" الموجهة لهم. وسجن الاطباء ومعظمهم من
الشيعة بتهم تتراوح بين سرقة الادوية وتجميع السلاح الى السعي للسيطرة
على المستشفى الرئيسي في البلاد.
شاعرة البحرين
الى ذلك قالت الحكومة ان البحرين أصدرت عفوا عن شاعرة شابة حكم
عليها بالسجن بعد ادانتها بالاشتراك في احتجاجات غير مشروعة والتحريض
ضد الملكية. وحكم على ايات القرمزي (20 سنة) بالسجن عاما بعد أن ألقت
قصيدة تسخر من حكام البحرين السنة وتطالب الملك بالتنحي خلال احتجاجات
قادتها الاغلبية الشيعية في فبراير شباط ومارس اذار. وأفرج عن القرمزي
في يوليو تموز لكنها منعت من السفر. وذكرت هيئة شؤون الاعلام في
البحرين في بيان أن ايات القرمزي كانت ضمن الذين أعلن ملك البحرين
الملك حمد بن عيسى ال خليفة العفو عنهم في خطاب.
وطلبت البحرين قوات من جارتها السعودية للمساعدة في سحق الاحتجاجات
واعتقلت مئات المحتجين معظمهم شيعة وطردت زهاء 2000 موظف من وظائفهم.
وكان الملك قد دعا الى خطوات أسرع لاعادة تعيين الموظفين الذين أقيلوا
وأعلن العفو عمن اتهموا باهانة حكام المملكة.
وقال الملك البحريني في كلمته انه يعفو عن الذين أهانوه معربا عن
أمله أن يدركوا أن اهانة الملك هي اهانة لجميع البحرينيين.
كما أمر الملك بأن يصدر الحكم النهائي في قضايا المتهمين بالاشتراك
في المظاهرات عن محاكم مدنية لا محاكم عسكرية. وتستضيف البحرين الاسطول
الخامس الامريكي وردت على انتقادات دولية لاسلوب تعاملها مع الاحتجاجات
باجراء حوار وطني ودعوة لجنة من المحامين للتحقيق في الاضطرابات.
ويقول ناشطون وجماعات لحقوق الانسان ان اللجنة التي تمولها الحكومة
معزولة عن اشخاص يخشون الانتقام اذا أدلوا بشهادات تدين قوات الامن
بارتكاب انتهاكات خلال حملة قمع الاحتجاجات.
تبحث أزمتها في لبنان
على صعيد متصل كشفت مصادر مطلعة من العاصمة اللبنانية بيروت أن
الحكومة البحرينية أرسلت وفداً يمثله نائباً من تجمع الوحدة الوطنية
لإيجاد حلاً للأزمة التي تعيشها البحرين. وقال المصدر اللبناني الذي
رفض الكشف عن هويته في تصريح خص به مراسل "مجلة الجزيرة العربية" إن
وفداً بحرينياً وصل إلى بيروت لإيجاد حلاً للأزمة البحرينية من خلال
لقاءه بالمسؤولين اللبنانيين".
وأشار المصدر أن الوفد البحريني كشف عن تخوف النظام على مستقبل
البلاد بعد تصاعد المسيرات الاحتجاجية. ونقلاً عن المصدر الذي أوضح، أن
النظام البحريني إتهم حزب الله بدعم الاحتجاجات في البلاد. مشيراً إلى
أن المعطيات تؤكد أن المسيرات التي تنطلق في البحرين شعبية وبدون أي
تدخل خارجي.
وأضاف المسؤول اللبناني نقلاً عن الوفد البحريني إن النظام يسعى
لإعادة اطلاق الحوار الداخلي. هذا ولم تعلق السلطات البحرينية حتى
اللحظة على هذه المعلومات.
سر الغريب
من جهته قال الأدميرال تشارلز مور لـصحيففة "الفاينانشيال تايمز"،
إن تمديد الاتفاقية مع البحرين سراً إجراء غريب ويثير الشكوك. ورجح
تشارلز مور أن يكون هذا الأمر قد جاء طبقا " لما تم الحديث عنه بالحرب
طويلة المدى بعد هجمات 11 سبتمبر وهو الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات
لضمان توسيع تواجد القوات الأمريكية في قواعد في دول أجنبية".
ونشرت الفاينانشيال تايمز مقالا تحت عنوان " الولايات المتحدة
والبحرين تمددان اتفاقية الدفاع العسكري سرا".
وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة والبحرين التي تستضيف الأسطول
الأمريكي الخامس اتفقتا سرا على مد اتفاقية الدفاع العسكري بينهما ما
يمنح الأسطول الأمريكي الحق في التواجد حتى عام 2016.
وترى الصحيفة أن تمديد الاتفاقية سيجنب واشنطن الدخول في مفاوضات
الشهر المقبل لتجديد بنود الاتفاق في الوقت الذي لا تزال تقوم فيه
السلطات البحرينية بقمع المحتجين المطالبين بالديمقراطية.
وعلمت الفاينانشيال تايمز أن الاتفاقية تم وضعها عام 1991 أثناء حرب
الخليج الأولى لتنتهي عام 2001 ولكن تم تجديدها عشر سنوات أخرى لتنتهي
بحلول عام 2011 ولكن حدث أن قامت إدارة الرئيس السابق جورج بوش بتمديد
الاتفاقية سرا عام 2002.
وتقول الصحيفة إن هذا التمديد أثار الدهشة والاستغراب سواء لدى
الخبراء أو مسؤولين أمريكيين سابقين أولا لأن كان هناك حوالي 9 سنوات
متبقية حتى موعد انتهائها وثانيا لأنها تمت سرا.
الصدر يتوعد السعودية
من جانبه طالب الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر السعودية مجددا
بسحب قواتها من البحرين "لكي يحدد البحرينيون ما يريدون لمستقبل بلدهم"،
وذلك في أعقاب تصريحات تناقلها العديد من المواقع الإلكترونية عن "تهديده
باجتياح" السعودية في حال المساس برجل دين شيعي في البحرين.
وقال الصدر ردا على استفسار من "محبيه في دولة الكويت" ان "المساس
بعلمائنا الأعلام في أي شبر وأي بقعة من بقاع العالم الإسلامي أجمع هو
مساس بنا وبرموزنا"، في إشارة إلى الشيخ عيسى أحمد قاسم.
وكان وزير العدل البحريني وجه رسالة للمرجعية الشيعية احمد عيسى
قاسم اتهمه فيها بالتحريض على الطائفية وضرب اللحمة الوطنية. وأضاف أن
"التهديد الأخير لسماحة الشيخ كان تهديدا وقحا".
ونسبت مواقع الكترونية إلى الصدر قوله "إن مست شعرة من رأس عمنا آية
الله الشيخ عيسى أحمد قاسم سندخل السعودية ونحرق الأخضر واليابس".
وفيما يبدو تراجعا عن هذه التصريحات، نفى ابراهيم الجابري، احد
قياديي التيار الصدري في بغداد، الأنباء التي تناقلتها وسائل الاعلام
حول "تهديد" الصدر بـ"اجتياح" الأراضي السعودية، في حال الإساءة للشيخ
قاسم.
وتعليقا على تلك الأنباء، قال الجابري في تصريح لصحيفة الراي
الكويتية "لا توجد صحة لهذه الأنباء وهي عبارة عن اكاذيب يراد منها
السوء... كما ان سماحة السيد مقتدى الصدر لم يصرح بمثل هكذا حديث
اطلاقا". بحسب ميدل ايست أونلاين.
وأضاف الجابري ان "الصدر لديه حسن نوايا مع دول الجوار كافة سواء
كانت عربية أو غير عربية وهو يقف ضد المحتلين فقط"، نافيا الانباء
والتقارير التي تتحدث عن نية اتباع التيار الصدري للخروج في تظاهرات
عارمة للتضامن مع الشعب البحريني.
ايران تطالب بانهاء وجود القوات الاجنبية
كما اعربت ايران عن قلقها الشديد ازاء وجود القوات الاجنبية في
البحرين وطالبت بانهاء وجودها. ونقلت وسائل الاعلام الايرانية عن
الناطق باسم الخارجية الايرانية رامين مهمانبرست اعرابه عن قلق بلاده
ازاء نشاط واجراءات القوات الاجنبية في البحرين واستمرار اساليب العنف
هناك واخرها مقتل الشاب البحريني علي الشيخ في عيد الفطر. واضاف ان
الاجراءات والظروف الراهنة في ظل تواجد القوات الاجنبية في البحرين
تحول دون عوده الهدوء الي هذا البلد.
واعرب مجددا عن قلق طهران ازاء عدم استجابة السلطات البحرينية
للمطالب المشروعة للشعب البحريني الذي يدعو لتحقيقها بصورة سلمية. ودعا
مهمانبرست الحكومة البحرينية الي الاخذ بمطالب الشعب البحريني المشروعة
بنظر الاعتبار من خلال "اتخاذ اجراءات مسؤولة وحكيمة وعادلة تعزز الثقة
والحوار المؤثر والحقيقي بين البحرينيين والعمل على انهاء تواجد القوات
الاجنبية التي ادت الي تعقيد الامور في البحرين". بحسب يونايتد برس.
وقال "لو كانت السلطات البحرينية قد سعت للتعرف علي العناصر
المتورطة في المذابح في الوقت المناسب والعمل علي محاكمتها، لما تكررت
الاحداث الدموية المريرة هناك". |
