|
شبكة النبأ: من خلال القرارات
الممنهجة والتي تطبق قوانينها على المخالفين داخل اسرائيل، تجد ان
الامر يستمر في المضي قدماً من اجل محاصرة ما تبقى من ضمير واخلاق
انسانية داخل المجتمع الاسرائيلي وعزلها بسياج القوانين الصارمة، في
مقابل دعم التطرف بكل اشكاله "خصوصاً الذي يستهدف الفلسطينيين العزل"،
ومع ان قضية الخلاف الحدودي بين فلسطين واسرائيل جراء احتلال الاخيرة
لمساحات شاسعة من اراضي الفلسطينيين ومشكلة المستوطنات الاسرائيلية
داخل هذه الاراضي المحتلة، هي من ابرز نقاط الصراع الفلسطيني-
الاسرائيلي المتجدد، الا ان تفنن اسرائيل في تصديرها للتطرف في
التعامل مع القضية الفلسطينية، لهو اشد نكاية واقسى وطئة على الشعب
الفلسطيني "من تلك الخلافات التي لا طائل منها سوى لتمشية بضاعة كاسدة
لدى الساسة العرب" وذلك من خلاق خلق جيل يحترف التطرف ويمتهن العنف
والقسوة بلا تمييز اوهدف.
المقاطعة ممنوعة
إذ اصبحت الدعوة الى مقاطعة المستوطنات ممنوعة في اسرائيل بعد اقرار
الكنيست لقانون غير مسبوق بهذا المنحى، بمبادرة من اليمين المتطرف
واللوبي الاستيطاني، واصبح الفنانون الذين لا يرغبون في عرض اعمالهم او
الاساتذة اللذين يرفضون علانية القاء محاضرات في المستوطنات بالاضافة
الى المنظمات التي تدعو الى عدم استهلاك منتجات المستوطنات كما حدث
العام الماضي، معرضين لغرامات ثقيلة ولقضايا تطالبهم بدفع تعويضات،
ومرر الكنيست القانون في حالة جدا نادرة على الرغم من معارضة المستشار
القانوني للبرلمان ايال يانون الذي حذر من انه "يصطدم مع حق التعبير في
اسرائيل" ويجازف في المقابل باحتمال الغائه من قبل المحكمة العلي،
وامتنع سبعة وزراء من داخل الائتلاف الحاكم بينهم رئيس الوزراء بنيامين
نتانياهو عن التصويت وذلك بحسب وسائل الاعلام قلقا من الاثار السلبية
للقانون على صورة اسرائيل المشوهة نوعا ما في الخارج، الا ان الوزراء
لم يحضروا للتصويت ضد النص المقدم من قبل حزب الليكود الذي يتزعمه
نتانياهو والذي يوافقون على اسبابه وهي محاربة كافة محاولات مقاطعة
اسرائيل وحتى مقارنة مقاطعة المستوطنات بنزع الشرعية عن دولة اسرائيل،
وفي المعسكر المعارض، انتقد حزب المعارضة الرئيسي كاديما (يمين الوسط)
القانون الا انه تخلى عن الانضباط في التصويت حيث دعم الكثير من نوابه
القانون علن، ولم يكن بامكان المعارضة التي حشدت فقط من اليسار
والاحزاب العربية الذين لم يصل مجموعهم الى اكثر من عشرين نائبا، عرقلة
القانون الذي صوت عليه 47 نائبا مقابل 38 صوتوا ضده من اصل 120 نائبا
في الكنيست. بحسب فرانس برس.
وحذر المفاوض الفلسطيني صائب عريقات من القانون قبل التصويت عليه،
وقال "بموجب القانون الجديد ستكون اسرائيل بررت معاقبتها لاعضاء
المجتمع الدولي الذين يرفضون الاعتراف بالوضع غير القانوني المرتبط
بالاعمال في المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة"،
واطلقت حركة السلام الان الاسرائيلية المناهضة للاستيطان حملة للاحتجاج
على القانون، واكدت هاغيت اوفران المسؤولة في الحركة "ليس في نيتنا
تنفيذ هذا القانون وسنقوم بحملة ضده لان كل شخص يشتري منتجات
المستوطنات يساعد في ادامة الاحتلال" للاراضي الفلسطينية المحتلة منذ
1967.واعلن العديد من المنظمات غير الحكومية الاسرائيلية اغنها ستستانف
القانون امام المحكمة العليا الاسرائيلية، وحملت الصحيفتان الرئيسيتان
في اسرائيل على القانون، فقد كتبت معاريف في افتتاحيتها انه "لا يوجد
اي سبب لمنع اليساريين من مقاطعة المستوطنات بينما يسمح للحريديم (اليهود
المتشددون) بمقاطعة المتاجر التي تبيع لحم الخنزير وللمستهلكين
بالاحتجاج على ارتفاع الاسعار"، من جهتها، قالت صحيفة يديعوت احرونوت
ان "القانون يحد من حرية التعبير والاحتجاج"، وفي معرض رفضه للانتقادات،
قال النائب الليكودي ياريف ليفين ساخرا "كيف يمكن ان نحكم على القانون
بانه غير دستوري عندما لا تمتلك اسرائيل دستورا"، واشار الى
حدوث"انقلاب قانوني" معتبرا ان "الكنيست حر في اتخاذ قراراته دون
الحاجة الى اللجوء الى المحكمة العليا"، واعتبر النائب الليكودي داني
دانون ان التصويت سمح اخيرا "بجعل هؤلاء الذين يدعمون اعداءنا في
الخارج يدفعون اغلى ثمن ممكن حسب القانون"، وانتقدت منظمة العفو
الدولية في بيان القانون الذي اعتبرته "هجوما على حرية التعبير".واضافت
ان "القانون محاولة سافرة لخنق اي اختلاف عبر المس بالحق في حرية
التعبير".
نواب يحذرون
في سياق متصل حذر نواب يمينيون في الكنيست من تعديل قوانين ترشيح
قضاة المحكمة العليا ان قامت المحكمة بمعارضة قانون معاقبة من يدعو الى
مقاطعة المستوطنات اليهودية في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام
1967، وقدمت منظمة غوش شالوم (كتلة السلام) الاسرائيلية المعادية
للاستيطان طعنا باسم "حرية التعبير والمساواة" بالقانون الذي تم اقراره،
واعلنت منظمات اخرى انها تخطط لفعل ذلك، واعلن نائبان عن حزب الليكود (يمين)الذي
يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو انهما سيقترحان تغييرا تشريعيا
ينص على ان تخضع الترشيحات في المحكمة العليا التي تقوم عادة على توافق
الاراء داخل السلطة القضائية، لموافقة الكنيست في المستقبل، ونقل موقع
الاذاعة العامة الاسرائيلية عن النائب زئيف اكين قوله ان "مشروع
القانون سيكسر سيطرة نخبة اليسار الراديكالي على النظام القضائي"،
واضاف "سيضع هذا القانون نهاية لقيام قضاة المحكمة العليا بجلب
اصدقائهم"، وقال ارييه الداد العضو في حزب الاتحاد الوطني اليميني
المتطرف للاذاعة ان المحكمة العليا "يجب ان تتذكر دائما بانها ان حاولت
تجاوز اعضاء الكنيست وتجاوز غالبية السكان الاسرائيليين، سنقوم بتشريع
يحد من سلطتها"، ودافع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في مداخلة في
الكنيست عن القانون الذي قال انه "نتيجة عملية ديموقراطية في بلد
ديموقراطي، وليس هذا القانون هو الذي سيشوه صورة اسرائيل في العالم"،
معلنا انه حبذ تبنيه. بحسب فرانس برس.
واضاف نتانياهو الذي نقلت تصريحاته الاذاعة العامة ان "ما يشوه صورة
اسرائيل هو الهجوم غير المسؤول على محاولة مشروعة، من اجل ديموقراطية
تسعى للدفاع عن نفسها، ووضع حدود بين ما هو مقبول وما هو غير مقبول"،
وقوبلت تصريحاته بصيحات استهجان من نواب المعارضة، وافاد استطلاع راي
نشر مؤخراً ان غالبية الاسرائيليين (52%) توافق على القانون بينما
تعارضه اقلية (31%)، وينص القانون الذي صوت عليه غالبية 47 نائبا مقابل
36 من اصل 120 نائبا يتألف منهم البرلمان على غرامة قد تصل الى خمسين
الف شيكل (حوالى 10 الاف يورو) بحق اي شخص او مؤسسة تدعو الى مقاطعة
المستوطنات اليهودية في الاراضي المحتلة او منتجاتها واعتبار ذلك
مقاطعة لاسرائيل، واعرب الاتحاد الاوروبي عن "قلقه" ازاء تأثيرات ممكنة
على حرية التعبير جراء القانون الإسرائيلي، وأعلنت مايا كوسيانيتش
المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون إن "الاتحاد
الأوروبي يعترف بسيادة إسرائيل في مجال التشريع" و"من جهة اخرى فانه لا
يشجع المقاطعة"، واضافت "لكن، باسم القيم الاساسية لحرية التعبير التي
يتمسك بها ويشاطرها مع اسرائيل"، فان الاتحاد الاوروبي "قلق من التاثير
الذي يمكن ان يكون لهذا القانون على حرية المواطنين والمنظمات
الاسرائيلية في التعبير عن ارائها السياسية بطريقة غير عنفية".
اعتداءات المستوطنين
الى ذلك نقلت صحيفة "ذي اندبندنت" البريطانية عن جنرال اسرائيلي
بارز تحذيره من أن "الإرهاب اليهودي" المنفلت ضد الفلسطينيين في الضفة
الغربية المحتلة يهدد بإشعال صراع جديد في الاراضي المحتلة، وكتبت
مراسلة الصحيفة كاترينا ستيوارت، "في تعليقات قوية على غير العادة
للجنرال آفي مزراحي، وجه الجنرال انتقاده للمستوطنين الاسرائيليين
المتطرفين، وقال إن مستوطنة يتسهار، وهي واحدة من أكثر المستوطنات
تطرفا في الضفة الغربية، يجب إغلاقها، ووصفها بأنها مصدر للإرهاب ضد
الفلسطينيين، ومن المحتمل أن تؤدي تعليقات الجنرال هذه إلى خلاف بينه
وبين الحكومة الاسرائيلية الموالية للمستوطنين، لأن هذه الحكومة قاومت
الجهود التي قادتها الولايات المتحدة لكبح التوسع الاستيطاني في إطار
المبادرة الأميركية لإحياء مفاوضات السلام المجمدة، ويعيش وزير
الخارجية الاسرائيلي، افيغدور ليبرمان، نفسه في إحدى مستوطنات الضفة
الغربية، وتعتبر كل المستوطنات غير شرعية في نظر القانون الدولي،
ويراقب الجيش الاسرائيلي بقلق عن قرب تصاعد العنف الذي يقوم به
المستوطنون المتشددون، الذين أشعلوا النار اخيراً في أحد مساجد الضفة
الغربية، وأحرقوا أشجار زيتون تعود للفلسطينيين، ولوثوا عقارات
فلسطينية، وقتل المستوطنون ثلاثة فلسطينيين هذا العام.
وأخبر الجنرال مزراحي برنامج "قابل الصحافة" في القناة الثانية من
التلفزيون الاسرائيلي أن "ما يحدث في الميدان هو إرهاب يجب التعامل معه"،
وأعرب عن تخوف الجيش الاسرائيلي من أن الإرهاب ضد الفلسطينيين من
المحتمل أن يشعل الاراضي الفلسطينية، وأشار الجنرال إلى الإحباط داخل
القادة العليا للجيش الإسرائيلي بسبب عجزها عن وضع حد لعنف المستوطنين،
ويتهم الفلسطينيون وكذلك منظمات المجتمع المدني الاسرائيلية باستمرار
الجيش بالانحياز للمستوطنين خلال اعتداءاتهم على الفلسطينيين، وهو ما
يدفع بالجيش للرد قائلا إنه ملزم بحماية مواطنيه، وأنه لا يصنع السياسة،
وقد ارتفع بشكل ملموس عدد حالات الاعتداءات العنيفة خلال الشهور
الأخيرة، ويعود السبب جزئيا إلى حادثة قتل أفراد عائلة استيطانية في
مستوطنة "إيتامار" قرب نابلس، ووجهت الاتهامات إلى فلسطينيين بالوقوف
وراء الحادثة، ولمحت منظمات حقوق الإنسان إلى أن المستوطنين الأكثر
تشددا "وكثير منهم يعارض حل الدولتين، تحت زعم أن كل ما يسمونه بأرض
اسرائيل هو منحة من الله لهم" ناقمون على الجهود الفلسطينية للحصول على
اعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة خلال شهر أيلول (سبتمبر) القادم،
ويخشى البعض من أن يؤدي تصاعد الهجمات العنيفة ضد الفلسطينيين، مع
تنامي مشاعر الإحباط تجاه مفاوضات السلام المجمدة، إلى إثارة المزيد من
ردود الفعل العنيفة، وقال آدم كيلر، الناطق باسم منظمة حقوق الإنسان
الإسرائيلية "غوش شالوم"، في إشارة إلى ان احتمال اندلاع تحرك فلسطيني
واسع النطاق، "الجيش يخشى من أن (أي عمل يقوم به المستوطنون) في هذه
الأوقات الحرجة ربما يشعل انتفاضة فلسطينية ثالثة"، وأضاف "الحقيقة هي
أن عصبية الجيش تجعل المستوطنين أكثر عدوانية"، وأنحى الجنرال
الاسرائيلي مزراحي باللوم على المحاكم لفشلها في السيطرة على أكثر
المستوطنين تطرف، وهم يشكلون نسبة ضئيلة بين حوالي نصف مليون مستوطن
يعيشون حاليا خارج الخط الأخضر في الضفة الغربية، بما فيها القدس
الشرقية".
مستوطنات الضفة الغربية
من جانبها أعلنت اسرائيل عن خطط لبناء 294 منزلا جديدا في مستوطنتين
يهوديتين في الضفة الغربية وقال فلسطينيون ان هذا الاجراء يشد من عزمهم
للسعي الى اعتراف بدولتهم من الأمم المتحدة، وربطت وزارة الاسكان في
اسرائيل بين بناء منازل جديدة وخطة في أنحاء البلاد لخفض أسعار المنازل
التي قفزت بشدة في السنوات الأخيرة واسترضاء المحتجين الذين يطالبون
بمساكن بسعر في متناول اليد، وتسعى المناقصات لجلب شركات بناء للتوسع
المستهدف في مستوطنة بيتار عيليت التي تقع خارج القدس ومستوطنة كارني
شمرون التي تقع على مشارف مدينة نابلس أكبر المدن الفلسطينية بالضفة
الغربية، وقال ارييل روزنبرج وهو متحدث باسم الوزارة ان الامر قد
يستغرق بين عامين وثلاثة أعوام لبناء المنازل مضيفا ان المناقصات صدرت
اول مرة في مناطق محتلة خلف القدس منذ انتهاء تجميد البناء في
المستوطنات في سبتمبر ايلول، وأمر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين
نتنياهو في نوفمبر تشرين الثاني 2009 بوقف مؤقت لمدة عشرة أشهر في بناء
مستوطنات جديدة على الاراضي التي احتلتها اسرائيل في حرب عام 196، ورفض
نداءات أمريكية لتمديد الوقف في أواخر العام الماضي. بحسب رويترز.
ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجراء محادثات سلام مع اسرائيل
الى ان تجمد بالكامل النشاط الاستيطاني، وركز بدلا من ذلك جهوده للحصول
على اعتراف بدولة فلسطينية من الامم المتحدة في سبتمبر ايلول، وقال
نبيل أبو ردينة المتحدث باسم عباس في بيان "ان هذا القرار سبب آخر جديد
يدعونا الى التوجه الى الامم المتحدة ومجلس الامن لطلب الاعتراف بدولة
فلسطين ونيلها العضوية الكاملة في الامم المتحدة"، وطالب مجلس الامن "بتحمل
مسؤولياته وان يعلن مواقف واضحة تجاه هذه السياسة الاستيطانية
الاسرائيلية التي لا تضر فقط بالسلام العربي والفلسطيني الاسرائيلي بل
بالسلام في المنطقة والعالم بأسره"، وقالت هاجيت اوفران وهي متحدثة
باسم جماعة السلام الان التي تراقب بناء المستوطنات الاسرائيلية ان خطط
البناء الجديدة "تظهر للرأي العام ان الحكومة الاسرائيلية لا تتحرك نحو
السلام، وقال روزنبرج ان البناء الجديد جزء من خطة أوسع لبناء 7000
منزل في انحاء اسرائيل وأذاع بيانه في الوقا الذي نصب فيه مئات
المحتجين خياما في تل ابيب للمطالبة بمساكن بمبالغ في متناول اليد،
وقال روزنبرج "الوزارة تسعى دائما لتسويق الارض لمواجهة نقص المساكن"،
وعلى عكس الولايات المتحدة واوروبا فان اسعار المساكن الاسرائيلية قفزت
بنسبة 50 بالمئة في السنوات الثلاث الاخيرة وهي قضية قال نتنياهو انه
سيتصدى لها بجهود لتقليل الروتين الذي يقول انه يعرقل بناء مساكن جديدة.
استيطان جديد في الجولان
من جانب اخر اعلنت اسرائيل طرح عطاءات لبناء 336 وحدة استيطانية على
اراضي جنوب القدس وجنوب نابلس بالضفة الغربية ضمن مخطط لبناء 7 آلاف
وحدة استيطانية في كافة أنحاء البلاد بينها 131 وحدة سكنية في مستوطنة
في الجولان المحتل، فيما اعترفت سوريا بالدولة الفلسطينية على حدود
الرابع من حزيران عام 1967 ودعا وزراء خارجية اوروبيون الى استئناف
محادثات السلام، ساعين بذلك الى تجنب تصويت في الامم المتحدة في ايلول
على الاعتراف بدولة فلسطينية، في حين كشفت منظمة بتسليم الاسرائيلية ان
جيش الاحتلال ينتهك حقوق الاطفال الفلسطينيين المتهمين بالقاء الحجارة
ويسيء معاملتهم واعتقل منذ بداية 2005 ولغاية نهاية العام 2010 ما لا
يقل عن 835 قاصرا وقدمهم للمحاكم العسكرية، وقال ارييل روزنبرغ المتحدث
باسم وزير الاسكان الاسرائيلي انه سيتم قريبا طرح عطاءات لبناء 336
وحدة سكنية استيطانية في مستوطنتين في الضفة الغربية، موضحا «سنقوم
قريبا بطرح عطاءات لبناء 336 وحدة سكنية مخصصة لليهود في الضفة الغربية»،
واضاف «ستكون 294 وحدة منها في بيتار عيليت و42 اخرى في كارني شيمرون»،
وهما مستوطنتان في جنوب القدس وجنوب نابلس.ووافق وزير الدفاع
الاسرائيلي ايهود باراك في ايار على مشاريع للبناء في مستوطنات في
الضفة الغربية من بينها الوحدات في بيتار عيليت. وتنوي وزارة الاسكان
بناء ما مجموعه 7 آلاف وحدة سكنية بما في ذلك في المستوطنات في الضفة
الغربية، وضمن خطة وزارة الإسكان فإن الشقق السكنية المخططة ستضم أيضا
131 وحدة سكنية في مستوطنة «كتسرين» المقامة على أراضي الجولان السوري
المحتل.
ودان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينه امس الاعلان
معتبرا انه «سبب آخر» للتوجه الى الامم المتحدة للحصول على اعتراف
بدولة فلسطينية، وقال ابو ردينة من اوسلو حيث يتواجد مع الرئيس
الفلسطيني محمود عباس في زيارة رسمية انه «عمل وقرار مدان ومرفوض تماما»،
واضاف انه «سبب اخر جديد يدعونا الى التوجه الى الامم المتحدة ومجلس
الامن لطلب الاعتراف بدولة فلسطين ونيلها العضوية الكاملة في الامم
المتحدة».واعلنت سوريا امس اعترافها «بدولة فلسطين على خطوط الرابع من
حزيران 1967» وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة انها ستتعامل مع مكتب
منظمة التحرير الفلسطينية في دمشق كسفارة، وقال مصدر في وزارة الخارجية
السورية ان «سوريا تعترف بدولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران لعام
1967 وعاصمتها القدس الشرقية على اساس الحفاظ على الحقوق الفلسطينية
المشروعة»، واضاف ان سوريا «ستتعامل مع مكتب منظمة التحرير في دمشق
كسفارة اعتبارا من صدور البيان»، وعلى الاثر، رحب الرئيس الفلسطيني
محمود عباس باعتراف سوريا باعتبارها خطوة كبيرة تدعم المساعي
الفلسطينية للحصول على اعتراف من الامم المتحدة في ايلول المقبل، وقال
كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ان الرئيس الفلسطيني «يرحب
باعتراف سوريا ويعتبرها خطوة كبيرة تدعم المسعى الفلسطيني للتوجه الى
مجلس الامن واستجابة لدعوة الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي»،
واعلن العربي ان لجنة المتابعة العربية قررت التوجه الى الامم المتحدة
لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومنحها عضوية كاملة، كما دعا وزراء
خارجية اوروبيو الى استئناف المحادثات بين اسرائيل والفلسطينيين، ساعين
عبر ذلك الى تجنب تصويت في الامم المتحدة في ايلول على الاعتراف بدولة
فلسطينية، وردا على سؤال حول المخاطر التي يمثلها تقديم قرار الاعتراف
بدولة فلسطينية بالنسبة الى وحدة الاوروبيين حول المسالة، حاولت وزيرة
خارجية اوروبا كاثرين اشتون التقليل من سلبية ذلك، وقالت «لا اعتقد ان
ذلك سيشكل ماساة لاننا لا نعرف بعد ما سوف يكون عليه هذا القرار»،
وبشان مسالة الاعتراف بدولة فلسطينية «تحتفظ دول الاتحاد الاوروبي
بموقفها في الوقت الراهن»، كما اوضح وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ،
وقال «سنرى ما سوف يحصل في الاسابيع المقبلة، نريد ان يستانف
الاسرائيليون والفلسطينيون المحادثات المباشرة»، واعلن وزير الخارجية
البريطاني «سنقرر في ايلول اذا لزم الامر الموقف الذي يفترض اعتماده
بشان الاعتراف، في حين ان الامر العملي اكثر هو استئناف المفاوضات».
بحسب الدستور الاردنية.
وعلق وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن بالقول «لا يزال لدينا
الوقت حتى ايلول، وبالتالي فانه لا يترتب علينا ان نعلن اي شيء وانما
ان نمارس الضغط لجهة تحريك المفاوضات»، وقالت كاثرين اشتون «لا نزال
نعمل داخل اللجنة الرباعية الدولية لنرى ما اذا كان في امكاننا التوصل
الى اصدار اعلان»، واضافت «هذا ليس بالامر السهل لان هدف هذا الاعلان
هو الدفع لاستئناف المفاوضات، وبالتالي يجب ان يمثل جميع الاطراف»
وياخذ في الاعتبار مصالحه، من جهة اخرى، قالت منظمة بتسيلم الاسرائيلية
للدفاع عن حقوق الانسان ان اسرائيل تنتهك حقوق الاطفال الفلسطينين
المتهمين بالقاء الحجارة ولا تهتم بحقوقهم وتسيء معاملتهم اثناء
اعتقالهم، واشارت بتسيلم في تقريرها ان القانون العسكري يشجع القاصرين
على الاعتراف بالذنب لتجنب الاحتجاز طويل الامد وان الحكم على الاطفال
يجب ان يكون عقابا لهم وليس كملاذ اخير يتم اللجوء اليه. ووجد التقرير
ان فتى فلسطينيا واحدا من بين 835 اعتقلوا بتهم رشق الحجارة بين عامي
2005-2010 تمت تبرئته، ويتعرض الاطفال الفلسطينيون المقيمون في القدس
الشرقية والضفة الغربية عادة للاعتقال بتهم القاء الحجارة خلال
الاشتباكات او التظاهرات، ويروي التقرير قصص خمسين طفلا اجرت المنظمة
معهم مقابلات، وقال ثلاثون منهم انهم اعتقلوا في منتصف الليل ولم يسمح
لاهاليهم بمرافقتهم، ويعاقب معظم هؤلاء الاطفال بالسجن سواء اتمت
محاكمتهم او قاموا بعقد صفقة مع الادعاء، وحثت المنظمة اسرائيل على «تعديل
القانون العسكري دون تأخير لجعله متوافقا مع قانون الشباب في اسرائيل»،
وقال التقرير ان «اسرائيل ملزمة ضمان حقوق القاصرين الفلسطينيين تحت
مسؤوليتها».
الى ذلك، اتخذت لجنة الاداب في الكنيست الاسرائيلي قرارا يعتبر
سابقة منذ تاسيسه ويقضي بمعاقبة النائبة العربية حنين زعبي على نشاطها
السياسي، وليس على سلوكها الاخلاقي داخل الكنيست، وكان المتحدث باسم
البرلمان الاسرائيلي يوتام ياكير قال ان لجنة الآداب في البرلمان قررت
ابعاد النائبة العربية حنين الزعبي عن نشاطات وجلسات ولجان ومداولات
الكنيست حتى نهاية الدورة الحالية مطلع آب بسبب مشاركتها في اسطول
الحرية»، واضاف ان الزعبي «لا تستطيع المشاركة بنشاطات الكنيست لكن
بامكانها التصويت على القرارات»، وكانت حنين الزعبي النائبة عن حزب
التجمع الوطني الديموقراطي (4 نواب) في الكنيست، شاركت في حملة «اسطول
الحرية» على متن سفينة مافي مرمرة التركية التي هاجمها جنود اسرائيليون
في عرض البحر في 31 ايار 2010 ما اسفر عن مقتل تسعة اتراك من ركابها
واثارت الزعبي الغضب في اسرائيل بعد مشاركتها في الاسطول، وسحب الكنيست
في تموز 2010 من النائبة العربية الاسرائيلية امتيازاتها البرلمانية
بسبب مشاركتها في اسطول الحرية، وبعد نقاش عاصف في البرلمان الاسرائيلي
حينها، وافق 34 نائبا (مقابل 16) على سحب جواز السفر الدبلوماسي من
النائبة الزعبي وكذلك حرمانها من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة
في حال حصول ملاحقات قضائية ومنافع اخرى في حالات السفر الى الخارج،
وقالت زعبي عن القرار انه «قرار سياسي وانعكاس للاغلبية اليمينية»،
معتبرة ان «اليمين الفاشي يحدد حدود الشرعية في دولة اسرائيل ويعاقب
سياسيا كل من يخرج عن الاجماع الفاشي اليميني».
تزايد عنف المستوطنين
على صعيد اخر تكشف التلال التي تحمل اثار الحريق وبساتين الزيتون
المتفحمة قرب نابلس أحدث ممارسات الحرق العمد التي يرتكبها مستوطنون
يهود ضد الفلسطينيين الذين يقولون انهم أصبحوا ضحايا لهذه الهجمات بشكل
متزايد في الضفة الغربية المحتلة، ويقول محمد زيبان وهو مزارع فلسطيني
متأسفا على الاضرار التي لحقت بمئات من أشجار الزيتون من جراء حريق
اشتعل مؤخرا قرب قرية حوارة "شجرة الزيتون هي المصدر الوحيد للدخل
للمزارعين، يريدون ابادتنا"، ويشير مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون
الانسانية الذي يوثق أعمال العنف في الاراضي الفلسطينية الى أن الحوادث
المرتبطة بالمستوطنين التي أسفرت عن اصابات بين فلسطينيين او أضرار
بممتلكاتهم ارتفعت بنسبة 57 في المئة هذا العام، ويقول مسؤولون
فلسطينيون ان هذه علامة مثيرة للقلق من تفاقم المشاعر العدائية التي
يخشون من أن تثير أعمال عنف أوسع نطاقا في الوقت الذي يطبق فيه
مستوطنون متشددون قانونهم الخاص بشكل متزايد بينما يتنامى غضب
الفلسطينيين من تبدد احتمالات تحقيق السلام، وبالنسبة للفلسطينيين
الذين يعيشون في أنحاء نابلس فان المواجهات مع اسرائيليين تحركهم قناعة
ايديولوجية استوطنوا المنطقة منذ اوائل الثمانينيات باتت معتادة في
الاعوام القليلة الماضية، لكن قرويين يقولون ان العام الحالي أسوأ من
المعتاد، ويتحدثون عن أعداد اكبر من المستوطنين واكثر تنظيما من قبل
ينزلون من مستوطناتهم المقامة على قمم التلال ليرشقوا منازل
الفلسطينيين بالحجارة ويخربوا ارضهم الزراعية.
ويرد الفلسطينيون عادة برشق الحجارة ليسقط جرحى من الجانبين، وقضت
المحكمة الدولية بأن المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة غير
مشروعة ويقول الفلسطينيون ان المستوطنات ستحرمهم من اقامة دولة قابلة
للحياة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والمستوطنون في محيط نابلس هم
الاكثر تمسكا بايديولوجيتهم الخاصة في الضفة الغربية ويمثلون أقلية على
هامش المجتمع الاسرائيلي، وهم جزء صغير من نصف مليون مستوطن يعيشون
اليوم في الضفة الغربية والقدس الشرقية اللتين احتلتهما اسرائيل في حرب
عام 1967، وهم يعتبرون أنفسهم روادا يمارسون حقهم التوراتي في الضفة
الغربية التي تمثل الى جانب قطاع غزة والقدس الشرقية الارض التي يريدها
الفلسطينيون لاقامة دولتهم الى جانب اسرائيل، ويحجم هؤلاء عادة عن
الحديث الى وسائل الاعلام وقد اشتكوا فيما مضى من هجمات الفلسطينيين
على ممتلكاتهم، ومن المرجح أن مقتل زوجين يهوديين وثلاثة من ابنائهما
في مارس اذار بمستوطنة قرب نابلس ساعد في اذكاء موجة من الهجمات ضد
الفلسطينيين في الاونة الاخيرة، ووجه الاتهام لشابين فلسطينيين، ويشن
مستوطنون هجمات ايضا على الفلسطينيين ردا على اجراءات اتخذتها الحكومة
الاسرائيلية يعتبرونها متعارضة مع مصالحهم مثل ازالة مواقع استيطانية
في الضفة الغربية أقيمت بدون تصريح رسمي، اما بالنسبة للفلسطينيين فان
زيادة معدلات وجرأة هجمات المستوطنين هي نتيجة لا مفر منها للدعم الذي
يتمتعون به من الحكومة الاسرائيلية اليمينية التي يشغل أحد المستوطنين
منصب وزير الخارجية به، وقال ماهر غنيم الوزير بالسلطة الفلسطينية الذي
يتابع الانشطة الاستيطانية الاسرائيلية ان الحكومة الاسرائيلية حكومة
مستوطنين وبرنامجها استيطاني وبطبيعة الحال تشجع هذه العجرفة وهذه
الهجمات. بحسب رويترز.
وقال ان الاصابات التي أحدثها مستوطنون لفلسطينيين هذا العام هي ضعف
ما كانت عليه عام 2010، وحتى الان تم رشق 178 فلسطينيا بالحجارة او
دهسهم بالسيارات او اصابتهم بالرصاص على أيدي مستوطنين مقابل ما مجمله
176 في عام 2010 بكامله، وقتل مستوطنون ثلاثة فلسطينيين حتى الان هذا
العام، ولم توفر قوات الشرطة والجيش الاسرائيلية التي تسيطر على الامن
في معظم أرجاء الضفة الغربية المعلومات بشأن نطاق اعمال العنف المتصلة
بمستوطنين، ويثير دور قوات الامن الاسرائيلية في التعامل مع عنف
المستوطنين جدل، وقالت منظمة بتسيلم الاسرائيلية المعنية بالدفاع عن
حقوق الانسان ان الجيش عادة لا يتحرك او لا يفعل شيئا يذكر لحماية
الفلسطينيين وممتلكاتهم من المستوطنين، واذا تم القاء القبض على
المستوطنين فان النظام القضائي الاسرائيلي يعاملهم برأفة، وفي لقطات
سجلها فلسطينيون في وقت سابق هذا الشهر بكاميرا وفرتها لهم منظمة
بتسيلم بدا أن الجنود لا يفعلون شيئا يذكر لمنع المستوطنين من رشق قرية
عصيرة بالحجارة، وقالت ساريت ميخائيلي المتحدثة باسم بتسيلم "حين وصل
سكان القرية وردوا برشق المستوطنين بالحجارة أمكن رؤية الجنود يطلقون
الغاز المسيل للدموع على الفلسطينيين"، وتظهر لقطات أخرى سجلها فلسطيني
في قرية بورين القريبة في 30 يونيو حزيران مستوطنا يشعل النيران في حقل،
وانتشرت النيران بسرعة واجتاحت الحشائش البرية التي جفت بفعل حرارة شمس
الصيف وساعدت في اضرام ما وصفه فلسطينيون بأنه اكبر حريق منذ اكثر من
خمس سنوات، ووصل الحريق الى حوارة المتاخمة لبورين، وردا على سؤال عن
اعمال العنف التي وقعت في ذلك اليوم قال الجيش الاسرائيلي ان عشرات
المدنيين الاسرائيليين اقتربوا من حوارة ورشقوا قوات الامن بالحجارة
وواجهوا القرويين الفلسطينيين وأشعلوا عددا من الحرائق، وقال الجيش في
بيان ان قوات الجيش الاسرائيلي "بدأت تفصل بين المشاركين في المناوشات
في محاولة لمنع المزيد من الاشتباكات، وبدأت القوات تبعد المعنيين عن
المنطقة واتصلت بخدمة الاطفاء لاخماد الحرائق بالمنطقة"، واضاف أنه تم
اعتقال اربعة اسرائيليين وفلسطيني وتسليمهم للشرطة، ويشكك زيبان
المزارع الفلسطيني في رواية الجيش ويقول ان القوات الاسرائيلية منعت
السكان المحليين من اخماد الحرائق، وقدر خسائره في ذلك اليوم بمئة شجرة
زيتون، وقال زيبان وهو يتفقد شجرة محترقة متحسرا "ما الذي فعلته شجرة
الزيتون هذه لهم"، استغرقت 20 عاما لتنمو. ستحتاج 20 عاما أخرى لتتعافى".
بعد اربعة اعوام
من جانبها بدأت اسرائيل تعديل مسار جزء من جدارها العازل المثير
للجدل في الضفة الغربية المحتلة بعد اربعة اعوام من قرار محكمة بضرورة
اعادة ترسيم المسار ليعطي الفلسطينيين منفذا أكبر الى الاراضي الزراعية،
وهدمت الجرافات الاسرائيلية جزءا من الجدار العازل وهو سياج معدني تحت
انظار مجموعة من الصحفيين، وأقيم حاجز خرساني جديد على مسافة نحو 600
متر من المسار القديم بالقرب من مستوطنة موديعين عيليت، وأزال الجيش
الاسرائيلي برج مراقبة يطل على بلعين وصدم المحتجون بجرافة السياج،
والجزء الذي يشمله قرار المحكمة يقع في قرية بلعين الفلسطينية التي
تبعد نحو 25 كيلومترا شرقي تل ابيب والتي تشهد احتجاجات اسبوعية عنيفة
ضد جدار تصفه اسرائيل بانه ضرورة أمنية ويعتبره الفلسطينيون استيلاء
على اراض، وأقرت المحاكم الاسرائيلية في عام 2007 بضرورة تغيير مسار
السياج بعد ان تقدم ملاك الاراضي في بلعين بعريضة احتجاج قبل ذلك
بعامين، وأدى هذا الى شد وجذب مع وزارة الدفاع الاسرائيلية لحين قبول
خطة نهائية لاعادة المسار، وقال الكولونيل سار تسور قائد لواء عسكري في
المنطقة ان تحريك الجدار سيعطي الفلسطينيين منفذا للوصول الى نحو 140
فدانا من الاراضي الزراعية رغم انهم ما زالوا منعزلين عن 50 فدانا اخرى
من الاراضي، وقال محمد الخطيب منسق حركة المقاومة الشعبية في بلعين ان
تعديل المسار خطوة جيدة لكنها ليست كافية، وأضاف "بالنسبة لنا اعتقد
انه احد الانجازات التي تحققت للمقاومة الشعبية وبالتالي هو يشكل فرحة
في نفسي ولكن مازال الموضوع بعيدا عما نرغب وما نرجو بحيث انه مازال
الجزء الاكبر من اراضي القرية مشمولا ضمن مسار الجدار الجديد"، وبدأت
اسرائيل بناء شبكة من السياج المعدني والاسلاك الشائكة والجدران
الخرسانية في عام 2002 في اعقاب موجة من الهجمات الانتحارية الفلسطينية،
وأقرت المحكمة الدولية في لاهاي عام 2004 بعدم شرعية الجدار الجاري
انشاؤه ويبلغ طوله 720 كيلومترا ويمر عبر الضفة الغربية واستشهدت في
ذلك على انه يمر داخل الاراضي التي احتلتها القوات الاسرائيلية في حرب
1967، وقال الكولونيل تسور ان التكلفة الاجمالية لاعادة مسار الجدار
تصل إلى 31 مليون شيقل اسرائيلي (نحو 9 ملايين دولار) وتشمل اعادة غرس
اشجار زيتون يملكها فلسطينيون حتى لا تتعرض للضرر بسبب العمل. |
