|
شبكة النبأ: اعلن مكتب الميزانية في
الكونغرس الاميركي ان العجز في ميزانية الدولة الفدرالية الاميركية
سيتراجع بنسبة 8,5% من اجمالي الناتج الوطني في 2011، و6,2% في 2012
بعد ان كان يتوقع حتى الان تدهورا للمالية العامة هذا العام.
وبحسب التوقعات الجديدة لهذه الهيئة المستقلة فان النمو الاقتصادي
للبلاد سيبلغ 2,3% هذا العام، مقابل 3,0% في 2010، وسيتسارع قليلا ليصل
الى 2,7% في 2011.
وتنتهي السنة المالية 2011 في الولايات المتحدة في 30 ايلول/سبتمبر
المقبل. وتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس ان يبقى العجز السنوي
الاميركي في ذلك التاريخ كما هو عمليا قياسا الى السنة السابقة، اي
1284 مليار دولار، مقابل 1294 مليارا في 2010.
ونظرا الى النمو الاقتصادي فان معدل العجز في اجمالي الناتج الوطني
سيتراجع ب 0,4 نقطة، الى 8,5%. ويتوقع المكتب للسنة المالية التالية
عجزا بقيمة 973 مليار دولار، ما يمثل 6,2% من اجمالي الناتج الوطني.
بحسب فرانس برس.
ويشير مكتب الميزانية في الكونغرس الى ان توقعاته تأخذ في الحسبان "قانون
ضبط الميزانية"، بموجب الاتفاق الذي توصل اليه الكونغرس مطلع اب/اغسطس
وسمح برفع سقف الدين العام الاميركي مقابل اقتطاعات في الموازنة.
تحسنا في الاوضاع المالية
فيما قال البيت الابيض ان الاتفاق المُبرم في وقت سابق هذا الشهر
لخفض العجز بالميزانية وتفادي تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها
ساعد في جعل الآفاق المالية للبلاد أكثر إشراقا.
وقال جوش ارنست المتحدث باسم البيت الابيض ان التقرير الذي أصدره
مكتب الميزانية بالكونجرس أظهر تحسنا ويدعم أيضا وجهة نظر الرئيس
الامريكي باراك أوباما بأن هناك حاجة الي مزيد من الخفض للعجز في الأجل
الطويل. وقال ارنست "انه يشير الى احراز بعض التقدم بناء على الاتفاق
بين الجمهوريين والديمقراطيين في وقت سابق هذا الشهر.
وقال مكتب الميزانية ان الولايات المتحدة ستراكم عجزا بالميزانية
سيصل الي 3.487 تريليون دولار على مدى عشر سنوات أو ما يقل حوالي 3 ر3
تريليون دولار عن توقعاته السابقة.
الكونغرس يعطل التعافي
من جهة أخرى اتهم الرئيس الامريكي باراك أوباما الكونجرس بتعطيل
التعافي الاقتصادي الامريكي عن طريق منع اجراءات "يمليها المنطق" قال
انها ستوفر فرص عمل وتساعد على النمو.
وقال أوباما في تصريحات سجلت يوم الاربعاء أثناء جولة في ايلينوي
وأذيعت خلال عطلته في مارثز فاين يارد بولاية ماساتشوستس ان مشاريع
قوانين معطلة للبناء والتجارة وضريبة الاجور يمكن أن تعطي دفعة
للاقتصاد.
وقال الرئيس الامريكي في خطابه الاذاعي الاسبوعي والذي يبث على
الانترنت أيضا "الشيء الوحيد الذي يمنعنا من اقرار تلك القوانين هو رفض
البعض في الكونجرس أن يضعوا البلد في مرتبة أعلى من الحزب. تلك هي
المشكلة في الوقت الراهن. هذا هو ما يعطل البلد."
وتعرضت وول ستريت لاربعة أسابيع من الخسائر بفعل قلق المستثمرين من
أن تكون الولايات المتحدة بصدد ركود جديد بعد تحقيق نمو هزيل في النصف
الاول من 2011.
وفي ظل نسبة بطالة فوق التسعة بالمئة فإن آمال أوباما لاعادة
انتخابه قد تتوقف على قدرته على اقناع الناخبين بأنه يقود الاقتصاد
الامريكي في الاتجاه الصحيح. بحسب فرانس برس.
لكنه يتعرض لانتقادات لقضائه عطلة في مارثز فاين يارد وهي جزيرة
يؤمها الاثرياء قرب بوسطن في وقت يعاني فيه نحو 14 مليون أمريكي من
البطالة. ومثل تلك العطلات أمر معتاد للرؤساء الامريكيين وسبق أن أمضى
ال أوباما عطلات في مارثز فاين يارد في أغسطس اب من 2010 و2009.
وقال البيت الابيض ان الرئيس سيقضي جانبا كبيرا من عطلته التي
تستغرق تسعة أيام منكبا على حزمة الوظائف والنمو التي سيكشف عنها في
خطاب له أوائل سبتمبر أيلول. وفي كلمة أقر أوباما بأن الولايات المتحدة
لم تسترد عافيتها بالكامل بعد.
وقال "نمر بوقت عصيب حاليا. خرجنا من ركود فظيع .. لذا نحتاج أن
يقوم الناس في واشنطن .. الناس الذين وظيفتهم التعامل مع مشاكل البلاد
.. الناس الذي انتخبتموهم لخدمتكم .. نحتاجهم أن ينحوا خلافاتهم جانبا
لانجاز الامور."
ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب الامريكي في حين يسيطر
الديمقراطيون على مجلس الشيوخ. وكان سجال مرير بين الحزبين على خفض
العجز قد دفع البلد الى حافة التخلف عن سداد ديون وأوقد شرارة خفض
للتصنيف الائتماني هذا الشهر.
وفي الخطاب الاسبوعي للجمهرويين قال جون كاسيتش حاكم أوهايو ان من
الخطأ أن يتنصل الرئيس من المسؤولية ويلقي باللوم على الاخرين في مأزق
أثر أيضا على مشاريع قوانين تتعلق بالهجرة والطاقة وقضايا أخرى.
وقال كاسيتش وهو رئيس سابق للجنة الميزانية بمجلس النواب "انقسام
الحكومة ليس مبررا للتقاعس عن العمل." وأضاف "ببساطة لا يوجد بديل عن
الدور القيادي لرئيس الولايات المتحدة .. امل أن يستمع الرئيس أوباما
الى الناس وأن يتعاون مع الجمهوريين للعودة باقتصادنا الى توفير فرص
العمل وتحقيق النمو."
ودعا كاسيتش الجمهوريين أيضا الى ابداء استعداد أكبر لتقديم تنازلات
عندما تقتضي الضرورة. وقال "وعلى نفس القدر من الاهمية ألا يترفع
الجمهوريون عن تقديم تنازلات للحزب المنافس عندما يكون هناك عمل مهم
يجب انجازه" مضيفا أنه "من المقبول تقديم تنازل في السياسة مادمت لم
تتنازل عن مبادئك."
لن تتخلف عن تسديد ديونها ابدا
في حين اكد نائب الرئيس الاميركي جوزف بايدن في خطاب في جامعة
سيشوان في شينغدو جنوب غرب الصين الاحد ان الولايات المتحدة "لم ولن
تتخلف عن تسديد ديونها ابدا".
وكان بايدن يتحدث في ختام زيارة استمرت خمسة ايام للصين اكبر دولة
دائنة للولايات المتحدة، حاول خلالها طمأنة قادتها. وانتهز بايدن فرصة
هذا الخطاب ليتطرق الى مسألة حقوق الانسان، داعيا الصين الى "تعزيز
المبادلات بين المواطنين والحكومة".
لكن نائب الرئيس الاميركي ركز على مسألة الدين الاميركي ومتانة اكبر
اقتصاد في العالم، المسألة التي هيمنت على المحادثات التي اجراها خلال
زيارته في بكين. وقال بايدن ان الولايات المتحدة "لم ولن تتخلف ابدأ عن
تسديد ديونها"، مؤكدا ان "الولايات المتحدة تبقى الخيار الامثل
للاستثمار" على الرغم من الصعوبات التي تواجهها حاليا. بحسب فرانس برس.
وكان بايدن يتحدث في ختام زيارة استمرت خمسة ايام للصين لم يتطرق
خلالها الى مسألة حقوق الانسان علنا لكن مصادر اميركية اكد انه بحث هذه
المسألة مع كبار المسؤولين الصينيين. وفي خطابه امام حوالى 250 طالبا
الاحد، قال بايدن انه على الصين "تعزيز المبادلات بين المواطنين
والطلاب والحكومة"، مؤكدا ان "الحرية تطلق كل امكانيات الشعب وفي
غيابها تنتشر الاضطرابات".
خطة محفزات جديدة
الى ذلك لم يقدم رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي الاميركي (البنك
المركزي) بن برنانكي خطة محفزات اقتصادية جديدة في خطاب ارتقبته
الاسواق. وبدلا من ذلك قال برنانكي ان على الحكومة العمل لزيادة
الوظائف، مضيفا ان سياسات تعزيز النمو تقع في اغلبها "خارج نطاق
صلاحيات البنك المركزي".
يأتي ذلك بعدما صرحت وزارة التجارة الاميركية ان معدل نمو الاقتصاد
الاميركي السنوي لم يتجاوز 1 بالمئة خلال الفصل الثاني من العام عن
الفصل الاول. وجاء معدل النمو للفصل الثاني اسوأ قليلا مما توقع
المحللون.
غير ان برنانكي قال ان النمو الاقتصادي الاميركي "سيتحسن" في الستة
اشهر الاخيرة من العام مشيرا الى ان اسعار الاسهم خلال السنوات الماضية
لم تؤثر بشكل دائم على التوقعات الاقتصادية للبلاد. وقد زاد اجمالي
الناتج الداخلي بنسبة 0,4 بالمئة فقط خلال الفصل الاول.
وكان معدل النمو تضرر خصوصا بسبب خفض الانفاق على مستوى الولايات
والادارات المحلية. بحسب فرانس برس.
كما حذر برنانكي من ان تكرار المشاحنات السياسية التي شهدها العام
الحالي حول رفع سقف المديونية الاميركية يمكن ان "يهدد بشكل خطير"
الانتعاش الاقتصادي.
هيئات رقابية تحتاج لإشراف
من جهته حذر خبير اقتصادي صناع السياسات من أن أجهزة الرقابة
المالية في أنحاء العالم قد تعرقل النمو بدلا من أن تشجعه ما لم تخضع
لاشراف أفضل. وقال روس ليفاين أستاذ الاقتصاد بجامعة براون في ورقة
مقدمة للاجتماع السنوي لبنك كانساس سيتي الاحتياطي الاتحادي انه في حين
منحت الاصلاحات التنظيمية منذ الازمة المالية بين عامي 2007 و2009
مزيدا من السلطات لاجهزة الرقابة الحكومية الا أن من المرجح أن تكون
أضرار تركيز السلطات أكبر من فوائده ما لم تخضع الهيئات الرقابية نفسها
لاشراف ملائم. وقال "في ظل القاء مزيد من المسؤوليات على عاتق الوكالات
التنظيمية الرسمية فانه من غير الواضح ان كانت تملك القدرة أو الدافع
لتشكيل حوافز النظام المالي كما ينبغي."
ومن بين الامثلة على ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي
الامريكي) نفسه الذي نال سلطات جديدة للاشراف على المؤسسات المالية
الضخمة ضمن قانون اصلاح أسواق المال الذي أقر العام الماضي. وقال
ليفاين ان مسؤولي البنك المركزي لا يفتقرون الى النزاهة لكن الاعتماد
على "البوصلة الاخلاقية" للمسؤولين لا يضمن قيامهم بالشيء الصحيح. بحسب
رويترز.
وقال "يتنقل الناس بين مجلس الاحتياطي وقطاع الخدمات المالية مما
يثير مخاوف من أن هذا 'الباب الدوار' يهدد استقلالية المجلس وقدرته
على تمثيل المصالح الواسعة للجمهور .. ويمكن للتعاملات اليومية بين
الجهة التنظيمية والاطراف الخاضعة لرقابتها أن تؤثر على وجهات نظر
المسؤولين الرقابيين كأن يكونوا رؤى ضيقة أو مائلة للسياسات التنظيمية."
وتعرض مجلس الاحتياطي لانتقادات حادة من الساسة في الداخل والخارج
حيث يقولون ان سياسة التيسير النقدي البالغ التي يتبعها البنك المركزي
تدفع الدولار للتراجع وترفع أسعار السلع الاولية العالمية.
لكن انتقاد ليفاين للمجلس مختلف لانه يركز على الدور التنظيمي للبنك.
ومن الجدير بالملاحظة أنه يضع البنك المركزي الاكثر نفوذا في العالم
وسائر الجهات الرقابية الامريكية على قدم المساواة مع هيئات الرقابة
المالية الحكومية الاخرى في أنحاء العالم.
وقال ليفاين ان للاشراف على الهيئات الرقابية أهمية حاسمة للنهوض
بالرخاء الاقتصادي نظرا لانه في غياب رقابة فعالة فان النظام المالي لن
يعمل على الوجه الصحيح وسيكون عبئا على النمو. وكتب يقول "يصلح هذا
الدرس للولايات المتحدة اليوم كما يصلح لدول ذات مؤسسات مالية أقل
تطورا."
بنك أوف أمريكا
في السياق ذاته أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن بنك أوف أمريكا بصدد "استكمال
خطط" لبيع أكثر من نصف أسهمه في بنك الصين للتعمير حيث يتفاوض مع
مجموعة من صناديق الثروة السيادية من اسيا والشرق الاوسط.
ويستقي التقرير معلوماته من "مسؤولين" اثنين اطلعا على المفاوضات
ولم يكشف عن هويتيهما وهو يعزز التكهنات ببيع جزء كبير من حصة بنك أوف
أمريكا في البنك الصيني الذي يعد الثاني في العالم من حيث القيمة
السوقية. بحسب رويترز.
وقال تقرير نيويورك تايمز "كونسورتيوم من صناديق ثروة سيادية في
الصين والشرق الاوسط وأيضا عدة شركات للاستثمار المباشر يتفاوضون مع
المصرفيين وقد يبرمون صفقة."
وقال التقرير نقلا عن المسؤولين "في حين أن بنك أوف أمريكا يعتزم
بيع ما لا يقل عن نصف حصته البالغة عشرة بالمئة في البنك الصيني الا
أنه مستعد لبيع أكثر من ذلك بكثير اذا حصل على السعر المناسب."
وتحركت بركشاير هاثاواي شركة المستثمر الشهير وارين بافيت لاستثمار
خمسة مليارات دولار في بنك أوف أمريكا أكبر بنك أمريكي من حيث
الموجودات مما يعد مؤشرا على الثقة. ومن المتوقع أن يبيع بنك أوف
أمريكا جزءا من حصته قريبا مع انتهاء المدة الالزامية للاحتفاظ بالسهم
هذا الاسبوع وذلك تلبية لمتطلبات رأسمالية وفي ظل تراجع سعر السهم.
ومن بين المشترين المحتملين لاسهم بنك الصيني للتعمير كل من الهيئة
العامة للاستثمار الكويتية وشركة الصين للتأمين على الحياة وصندوق
تيماسيك هولدينجز المملوك لحكومة سنغافورة.
وهون بنك الصين للتعمير من مخاوف من ارتفاع الديون الرديئة وقال ان
علاقته مع بنك أوف أمريكا مازالت قوية رغم الحديث عن أن شريكه الامريكي
قد يبيع جزءا من حصته.
الاقتصاد العالمي
من جانبها حذرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي من ان
الاقتصاد العالمي يواجه خطر الانزلاق مرة اخرى الي الركود ودعت الي خطة
عمل عاجلة منسقة بما في ذلك زيادات الزامية لرؤوس اموال البنوك
الاوروبية.
وقالت كريستين لاجارد في كلمة في اجتماع سنوي لصانعي السياسة
المالية العالميين يستضيفه بنك الاحتياطي الاتحادي في كانساس سيتي
"التطورات هذا الصيف اشارت الي اننا في مرحلة جديدة خطيرة... المخاطر
واضحة.. نحن نواجه خطر ان نرى الانتعاش الهش وقد تقوض.. ولهذا يتعين
علينا ان نتحرك الآن."
واضافت لاجارد انه يتعين على الاقتصادات المتقدمة ان تضع خططا طويلة
الاجل لوضع ديونها تحت السيطرة لكن في الوقت نفسه ينبغي ألا تطبق
اجراءات تقشفية بخطى سريعة تعرض الانتعاش للخطر. بحسب رويترز.
وقالت وزيرة المالية الفرنسية السابقة في أول كلمة رئيسية لها منذ
تولت رئاسة صندوق النقد الدولي خلفا لدومينيك ستروس كان في يوليو تموز
"بعبارة واضحة فان سياسات الاقتصاد الكلي يجب أن تدعم النمو."
"السياسة النقدية ينبغي ايضا ان تبقى تيسيرية الي حد كبير لان خطر
الركود يفوق خطر التضخم" مضيفة ان البنوك المركزية ينبغي ان تكون جاهزة
للعودة لاستخدام سياسات غير تقليدية عند الحاجة.
وقالت لاجارد ان هناك حاجة الي اعادة رسملة البنوك الاوروبية وان
أكثر السبل الفعالة لعمل هذا هو "اعادة رسملة كبيرة والزامية" من خلال
قنوات خاصة اذا أمكن او شكل ما لتمويل عام يشمل اوروبا. واضافت انه
يتعين على الدول الاوروبية فرادى ان يكون لديها خطط جاهزة لخفض العجز
في الميزانية مع "مسار تمويل ذي مصداقية" بما في ذلك دعم مستمر من
البنك المركزي الاوروبي.
وقالت ان التركيز على خفض عجز الميزانية على المدى الطويل في
الولايات المتحدة يجب ألا يتجاهل اهمية دعم النمو في الاجل القصير.
واضافت انه يجب على صانعي السياسة ايضا ان يوقفوا هبوط سوق المساكن في
امريكا معتمدين على تدخل وكالات التمويل العقاري الحكومية وبرامج اكثر
فعالية لخفض ديون اصحاب المساكن. |
