|
شبكة النبأ: أعقبت التحول السياسي
الذي شهدته مصر انعكاسا ملحوظا على طبيعة العلاقات الدبلوماسية التي
تجمع البلدين، خصوصا بعد تولي حكومة وطنية في مصر تمثل إلى حد كبير
إرادة الشعب بعد عقود من هيمنة نظام حسني مبارك الذي كان يصادر بشكل
تعسفي التوجه العام للبلاد حسب ما يرتئيه بشكل ديكتاتوري.
وباتت اسرائيل التي تشكو العزلة في المنطقة تدرك موقفها الحرج، سيما
بعد ان أقدمت على قتل عدد من حرس الحدود المصريين في سيناء، دون حسبان
للتغيير الحاصل عما هو كان ابان عهد مبارك الذي كان يغض النظر عن
الكثير من التجاوزات الاسرائيلية بحق بلاده.
ويرى اغلب المحللين ان تداعيات ما جرى مؤخرا ستكون له تداعيات على
ملف العلاقات المصرية الاسرائيلية وبشكل مباشر على جوهر اتفاقية السلام
المعروفة بكامب ديفيد التي ابرمت منذ ما يوازي ثلاثة عقود.
فتور العلاقات
فقد أصبح توبيخ مصر القوي لاسرائيل على مقتل خمسة من أفراد الامن
المصريين أوضح مؤشر حتى الآن على فتور العلاقات بين البلدين في الوقت
الذي يحاول فيه الحكام العسكريون في مصر تهدئة المواطنين الذين أصبحوا
يعبرون عن ارائهم دون خشية والذين يعادون بصورة كبيرة الدولة اليهودية.
ومن غير المرجح أن تلغي مصر معاهدة السلام لعام 1979 مع اسرائيل
التي تمثل الركيزة الاساسية لتوازن هش للقوى في المنطقة على الرغم من
الضغط الشعبي بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط.
لكن ضباط الجيش الكبار الذين يتولون المسؤولية الان في القاهرة
خرجوا عن نهج مبارك الذي كان يقوم على المهادنة. واعتبر مبارك نفسه
رائدا في السعي لتحقيق السلام في الشرق الاوسط لكنه فقد المصداقية لدى
الكثير من المصريين لما اعتبروه اخفاقا في التصدي لاسرائيل والولايات
المتحدة.
قال نبيل عبد الفتاح من مركز الاهرام للدراسات السياسية
والاستراتيجية ان المواطن المصري والمواطن العربي بصفة عامة ليس مستعدا
لقبول السلوك الذي كان يقبله مبارك وأعوانه.
وبدأ هبوب رياح التغيير عقب الاطاحة بمبارك... اذ سعت مصر للتقارب
مع ايران العدو اللدود لاسرائيل وخففت من عزلة حركة المقاومة الاسلامية
(حماس) في قطاع غزة من خلال فتح المعبر الحدودي ورعت اتفاقا للمصالحة
بين حماس وحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. كما سعت
لاجراء تعديلات على عقود تصدير الغاز لاسرائيل للتوصل الى صفقة أفضل.
وعندما قتل خمسة من أفراد الامن المصريين خلال اشتباك لقوات
اسرائيلية مع مسلحين قتلوا ثمانية اسرائيليين بالقرب من حدود سيناء يوم
الخميس اتهمت مصر اسرائيل بانتهاك معاهدة السلام وقالت انها ستستدعي
سفيرها.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن بيان لمجلس الوزراء قوله "الدم
المصري ليس رخيصا ولن تقبل الحكومة أن تضيع هذه الدماء هدرا." وقال
وزير الاعلام المصري أسامة هيكل للتلفزيون الحكومي ان التطمينات على أن
مصر ملتزمة بمعاهدة السلام مع اسرائيل يجب ان يقابلها التزام او تعديل
للتصريحات والتصرفات الاسرائيلية فيما يتعلق بقضايا عدة بين البلدين.
وفي الوقت الذي احتجت فيه حشود من المصريين أمام السفارة
الاسرائيلية في القاهرة طوال ليل السبت وحرقهم الاعلام الاسرائيلية في
مشاهد لم يكن ليسمح بها على الاطلاق في عهد مبارك كان البلدان يحاولان
نزع فتيل الازمة الدبلوماسية. لكن ضبط النفس لم يكن من الصفات التي
تحلى بها بعض الذين أعلنوا اعتزامهم الترشح في سباق انتخابات الرئاسة
في مصر بحلول نهاية العام.
وكتب عمرو موسى الامين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح
المحتمل في انتخابات الرئاسة في موقعه على الانترنت يقول "دماء الشهداء
التي سالت اثناء اداء واجبهم المقدس لن تضيع هدرا ويجب أن تعي اسرائيل
وغيرها ان اليوم الذي يقتل فيه ابناؤنا بلا رد فعل مناسب وقوي قد ولى
الى غير رجعة."
وأشاد مرشح اخر محتمل للرئاسة هو حمدين صباحي بأحد المحتجين الذي
تسلق مبنى السفارة في القاهرة في الساعات الاولى صباح الاحد لانزال
العلم الاسرائيلي وحرقه ووضع بدلا منه العلم المصري.
وقال صباحي في حسابه الشخصي على موقع تويتر "الى احمد الشحات البطل
الشعبي الذي احرق علم الصهاينة بعد ان دنس هواء مصر 30 عاما."
وقال شادي حميد مدير الابحاث في معهد بروكينجز الدوحة "المستقبل
يحمل المزيد من التدهور في العلاقات... لكنها لن تصل الى حد الغاء
معاهدة كامب ديفيد. سيكون سلاما أكثر فتورا مثل علاقات تركيا مع
اسرائيل." وربما تكون مظاهر التغيير أكثر وضوحا في شبه جزيرة سيناء
التي يغيب عنها القانون.
وطالبت مصر باعتذار رسمي من اسرائيل عندما أشار وزير الدفاع
الاسرائيلي ايهود باراك الى عدم احكام مصر سيطرتها على سيناء لتفسير
مقتل ثمانية اسرائيليين يوم الخميس في طريق صحراوي الى الشمال من مدينة
ايلات السياحية المطلة على البحر الاحمر.
وقال مسؤولون اسرائيليون ان مسلحين وصلوا الى المنطقة من خلال
التنقل من غزة عبر سيناء المصرية ثم عبروا الحدود مع اسرائيل. ولقي
المصريون الخمسة حتفهم في اجتياح أمني اسرائيلي بعد الهجوم.
وقال هيكل "أمن سيناء شأن مصري خالص لا تقبل مصر فيه أي تدخل بالفعل
أو بالتصريح أو بالرأي من أي طرف خارجي."
وخلال الاشهر القليلة الماضية استغل مسلحون الاحداث التي تشهدها مصر
في مهاجمة منشآت وخطوط انابيب في سيناء تمد اسرائيل والاردن بالغاز.
وبدأت القوات المصرية عملية عسكرية للقضاء عليهم لكن الكثير من
المصريين يحملون معاهدة السلام مع اسرائيل المسؤولية عن تردي الوضع
الامني في سيناء لوضعها قيودا صارمة على نشر قوات الجيش وغيرها من
الانشطة في سيناء.
وتساءل مصريون غاضبون اتصلوا بقنوات تلفزيونية مصرية امس عن كيف
يمكن لمصر أن تحارب المتشددين بينما ما زالت تتمسك بتلك القيود. كما
أدى تكرار اعتقال أفراد من سكان سيناء وعجز البدو عن تسجيل أنفسهم في
السجل المدني وامتلاك أراض الى تكريس الاستياء وخنق التنمية وشجع على
فراغ السلطة الذي تستغله جماعات متشددة.
وقال مصطفى السيد وهو أستاذ للعلوم السياسية في جامعة القاهرة "ربما
تكون هذه الواقعة فرصة لطلب تعديل الشروط التي تحكم وجود الجيش المصري
في سيناء."
اعتذار لا يتناسب مع جسامة الحادث
كما اعتبرت القاهرة أن بيان الاعتذار الإسرائيلي عن مقتل جنودها في
سيناء "إيجابي" في ظاهره، ولكنه "لا يتناسب مع جسامة الحادث، وحالة
الغضب المصري من التصرفات الإسرائيلية."
وقالت اللجنة الوزارية لإدارة الأزمات، والتي تتابع تطورات الحادث
في سيناء برئاسة رئيس الوزراء، عصام شرف، إن مصر "إذ تؤكد حرصها على
السلام مع إسرائيل، إلا أن تل أبيب ينبغي عليها أن تعمل على مسؤوليتها
أيضا في حماية هذا السلام."
من جانبه، قال الخبير الأمني اللواء سامح سيف اليزل، إن الأوضاع في
سيناء غير مستقرة وستأخذ وقتا ربما يمتد لعدة أشهر، حيث لا تزال
التيارات الإسلامية المتشددة موجودة وتعمل في سيناء.
وأشار اللواء اليزل لموقع CNN بالعربية، إلى أن "ما اتخذه المجلس
العسكري من إجراءات في سيناء لتطهيرها من العناصر المتطرفة يسير في
الطريق الصحيح ، ولكن عليه العمل على تعديل معاهدة كامب ديفيد."
ولفت إلى اجتماعات القوات المسلحة مع شيوخ سيناء للوقوف على طلباتهم
ومشاكلهم حتى تستقر الأوضاع، إضافة إلى مقترحات مجلس الوزراء لتعمير
سيناء.
أما اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجي، فاتفق مع اليزل، في أن
الوضع غير مستقر بسيناء وستحتاج القوات المسلحة إلى أشهر لإعادة الوضع
إلى حالة استقرار. وأشار مسلم إلى أن مصر تحتاج إلى استعادة التوازن
الاستراتيجي حتى تستطيع أن تأخذ موقفا حاسما في هذا الإطار، لاسيما وان
ذلك التوازن يعاني من اختلال بسبب التحالف الأمريكي الإسرائيلي.
من جانبها، نقلت الإذاعة الإسرائيلية أن دعوات التهدئة استمرت في تل
أبيب، وأوردت في هذا السياق، موقف الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيريز،
الذي قال إن من مصلحة إسرائيل ومصر على حد سواء "بقاء شبه جزيرة سيناء
منطقة يسودها السلام."
وقدم بيريز "تعازيه للشعب المصري وعائلات رجال الأمن المصريين الذين
قتلوا على الحدود بين البلدين،" الخميس الماضي.
طرد السفير الإسرائيلي
ميدانيا، تجمع المئات من المصريين أمام السفارة الإسرائيلية في
القاهرة للمطالبة بطرد السفير، في أول تحرك يطلق عليه المنظمون تسمية "مليونية،"
خارج ميدان التحرير الجمعة، وقام المتجمعون في الموقع بإطلاق دعوات
لقطع العلاقات مع إسرائيل وإلغاء معاهدة "كامب دايفيد" ونشر الجيش
المصري بسيناء.
كما طالب المشاركون في الاحتجاج الذي يأتي على خلفية مقتل عدد من
جنود الجيش المصري بنيران إسرائيلية قبل أيام بمحاكمة من وصفوهم
بـ"رموز التطبيع مع إسرائيل."
وفي الإطار عينه، نظم العشرات من أعضاء الحزب الناصري وعدد من
الائتلافات الشبابية وأحزاب بالسويس مظاهرة بميدان الأربعين بالسويس
طالبوا فيها بضرورة طرد السفير الإسرائيلي وسحب السفير المصري من
إسرائيل.
وكان الشارع المصري قد بدا منقسماً إزاء الدعوات التي أطلقتها
جماعات وقوى سياسية لتنظيم مظاهرة مليونية أمام مقر السفارة
الإسرائيلية الجمعة، للمطالبة بطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة، وسحب
السفير المصري من تل أبيب، على خلفية مقتل عدد من العسكريين المصريين
بنيران القوات الإسرائيلية مؤخراً.
وسادت حالة من الغموض حول مواقف القوى السياسية من المشاركة في
المظاهرة المليونية التي دعا نشطاء إليها على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،
احتجاجاً على "استشهاد" خمسة عسكريين في سيناء برصاص قوات الاحتلال
الإسرائيلي على الحدود المشتركة مع مصر، وفق ما أوردت وكالة أنباء
الشرق الأوسط.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأنه في الوقت الذي تجاهلت فيه أغلب
الأحزاب دعوات "مليونية السفارة"، دعا حزب "العمل"، ومعه عدد من القوى
السياسية، إلى وقفة احتجاجية أمام المسجد الأزهر، فيما دعت قوى إسلامية
أخرى إلى المشاركة في صلاة "التراويح" أمام مقر السفارة الإسرائيلية،
مساء الجمعة، دون الدعوة لمليونية.
وذكر موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي أن القوى والكيانات
السياسية الشبابية فشلت في اتخاذ موقف موحد بشأن الدعوة للمليونية،
مشيراً إلى أن الدعوة "تفتقد لرعاية أي كيان متمرس في تنظيم المظاهرات
المليونية، باستثناء عدد من المستقلين."
ورغم أن العشرات من أعضاء حركة "شباب 6 أبريل" يواصلون اعتصامهم
أمام مقر السفارة الإسرائيلية، لليوم السابع على التوالي، إلا أن
الحركة لم تعلن رسمياً، حتى صباح الجمعة، عن مشاركتها في الدعوة
للمظاهرة المليونية.
وتوقع بعض المتظاهرين أمام السفارة الإسرائيلية ألا تزيد الأعداد عن
المعتاد كل ليلة، بسبب انشغال معظم بإحياء "ليلة القدر"، فضلاً عن
انشغال الأحزاب السياسية بترتيبات الانتخابات التشريعية.
وواصل عشرات الشبان اعتصامهم الذي بدأوه قبل أسبوع أمام مقر السفارة،
الواقعة على كورنيش النيل بمدينة الجيزة، مساء الخميس، وقام عدد من
المتظاهرين بحرق العلم الإسرائيلي، ورددوا الهتافات المطالبة بطرد
السفير.
كما أوردت صحيفة "المصري اليوم" القاهرية أن القائم بالأعمال
الإسرائيلي في مصر، شالوم كوهين، التقي مسؤولين في وزارة الخارجية
المصرية الخميس، في محاولة لتهدئة التوتر المتزايد بين القاهرة وتل
أبيب.
وتداول المعتصمون بيانات منسوبة لعدد من القوى السياسية، تطالب
بإعادة النظر في بنود اتفاقية "كامب ديفيد"، التي وقعها الرئيس المصري
الراحل أنور السادات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، مناحم بيغين،
عام 1978، وخصوصاً البنود الملحقة بها، والمتعلقة بتواجد القوات
المصرية في سيناء.
ليست قرآنا ولا إنجيلا
من جهته أقام المحامي المصري نبيه الوحش، دعوى قضائية أمام القضاء
الإداري، لإلغاء معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، بعد ما يقرب من 34
عاما من توقيع المعاهدة بين الرئيس المصري الراحل أنور السادات، ورئيس
الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغين.
وقال نبيه الوحش لـCNN بالعربية: "إسرائيل نقضت معاهدة السلام، بعد
أن قتلت ما يقرب من 23 مصريا على الحدود المصرية - الإسرائيلية، خلال
الأعوام العشرة الأخيرة، كان أخرها مقتل سبعة مصريين قبل أيام قليلة."
وأضاف الوحش: "أقمت دعوى قضائية أمام القضاء الإداري حملت رقم 4970،
لإلغاء المعاهدة لأنه من غير الطبيعي ولا المنطقي أن تكون المعاهدة من
الجانب المصري فقط، ومن المنتظر أن يحدد القضاء الإداري موعدا للنظر في
الدعوى خلال الشهر المقبل."
يذكر أن القضاء الإداري، كان قد أصدر حكما نهائيا بوقف تصدير الغاز
المصري لإسرائيل، في الدعوى القضائية التي أقامها السفير المصري السابق
إبراهيم يسري، ومازالت ضغوط الشارع المصري مستمرة على الحكومة المصرية
لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري.
زيادة القوات في سيناء
في السياق ذاته قال مصدر امني رفيع ان مصر واسرائيل اتفقتا على
زيادة عدد القوات المصرية في المنطقة الحدودية في شبه جزيرة سيناء وذلك
عقب أعمال عنف في المنطقة أثارت خلافا دبلوماسيا بين البلدين.
وقال المسؤول الامني المصري طالبا عدم نشر اسمه "بعد مفاوضات
متواصلة جرى التوصل الى اتفاق مبدئي بين مصر واسرائيل على نشر مزيد من
القوات المصرية في منطقة سيناء."
وذكرت مجلة ايكونوميست البريطانية في وقت سابق ان وزير الدفاع
الاسرائيلي ايهود باراك قال ان اسرائيل ستسمح لمصر بنشر الاف الجنود في
سيناء لتشديد الامن.
وذكر تقرير المجلة أن باراك قال ان اسرائيل ستسمح أيضا لمصر بارسال
طائرات هليكوبتر وعربات مصفحة الى سيناء ولكنها لن توافق على ارسال
دبابات أخرى بخلاف كتيبة الدبابات المتمركزة هناك بالفعل. وأكد المسؤول
المصري أنه سيتم نشر طائرات هليكوبتر ومدرعات في المنطقة.
وكانت مصر بدأت عملية أمنية للقضاء على ما يصل الى 1300 نشط مسلح
نفذوا سلسلة هجمات ضد قوات الامن المصرية وخط أنابيب يصدر الغاز الى
اسرائيل والاردن. بحسب رويترز.
وقال مسؤول بالمخابرات المصرية "في أعقاب أعمال العنف التي وقعت على
الحدود مؤخرا أصبحت اسرائيل أكثر تفهما للوضع الامني الذي نتعامل معه
في سيناء."
وقال المحلل العسكري صفوت الزيات ان سيناء تحتاج الى ما هو أكثر من
مجرد نشر مزيد من القوات على الارض. وأضاف "تحتاج منطقة جبلية مثل
سيناء تصل مساحتها الى 60 ألف كيلومتر مربع الى قيادة عسكرية خاصة بها.
القوات الموجودة هناك حاليا تتبع القيادة العسكرية بمنطقة قناة السويس."
وتابع أن التعديل الحقيقي سوف يتطلب "تغييرا في هيكل القوات المصرية
في سيناء وتطوير معدات المراقبة ونظم السلاح." وقال الزيات ان سيناء
سوف تحتاج الى فرقتين عسكريتين تضم كل منهما ما بين 12 ألف و20 ألف
جندي.
كما عرضت اسرائيل اجراء تحقيق مشترك مع مصر في مقتل رجال الامن
المصريين ونقل بيان لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن مستشاره
للامن القومي ياكوف اميدرور قوله "اسرائيل مستعدة لاجراء تحقيق مشترك
مع المصريين في الحادث الصعب".
واضاف اميدرور ان شروط اجراء مثل هذا التحقيق "سيحددها الجيش في كلا
الجانبين" متجاوزا بخطوة ما قاله وزير الدفاع ايهود باراك الذي تعهد
باجراء تحقيق وعرض نتائجه على مصر التي وقعت معاهدة سلام مع اسرائيل في
عام 1979.
محافظ مصري يكرم محتجا أنزل علم اسرائيل
من جانب آخر ذكرت صحف محلية مصرية أن محافظا مصريا منح محتجا أنزل
العلم الاسرائيلي من فوق المبنى الذي توجد به السفارة الاسرائيلية
بالقاهرة وظيفة ومنزلا جديدا ودرعا للتكريم.
واشتهر المحتج أحمد الشحات بعدما تسلق المبنى السكني الذي توجد فيه
السفارة وأنزل العلم الاسرائيلي ورفع مكانه العلم المصري بينما كان
المئات يتظاهرون أمام المبنى.
ثم احتشد الالاف وهتفوا وشجعوا الشحات أثناء تسلقه للمبنى ووصل
الابتهاج الى ذروته عند إنزال العلم الاسرائيلي. وانتشرت لقطات فيديو
للشحات وهو يتسلق المبنى على شبكة الانترنت كما انتشرت رسائل عبر موقع
تويتر للتدوين المصغر حول الشحات الذي لقب باسم رجل العلم.
وفي اجتماع خاص أعطى محافظ الشرقية الشحات الذي يعمل في مجال الطلاء
منزلا ووظيفة في مشروع المحاجر التابع للمحافظة. وظهر الشحات في صورة
بصحيفة الأخبار وهو يتسلم الدرع من محافظ الشرقية مسقط رأسه.
ويلقي تكريم الشحات الضوء على تغيير في الموقف الرسمي المصري من
اسرائيل منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وأسفرت عن
تولي المجلس الاعلى للقوات المسلحة ادارة شؤون البلاد. |
