|
شبكة النبأ: يسعى العاهل المغربي
الملك محمد السادس الى اجراء انتخابات مبكرة للاسراع من الاصلاحات التي
بدأها لكن ليس من المرجح أن يؤدي هذا وحده الى ارضاء المنتقدين دون
خطوات جادة للحد من الفساد واعطاء البرلمان المقبل سلطات حقيقية.
وتأمل جهات عديدة أن تساعد الانتخابات المبكرة على انهاء الشلل
الحادث في الحكومة الائتلافية لكن كثيرين يقولون ان الوضع الراهن الذي
تضمن مواجهة الحكومة للاستياء العام برفع الاجور مما أدى الى زيادة
العجز في الميزانيةلا يمكن ان يستمر.
كما سارع الملك محمد السادس في مارس اذار باحتواء أي امتداد
لانتفاضات الربيع العربي بعد أن انتقلت الاحتجاجات الى المغرب ووعد
باجراء تعديلات دستورية للحد من سلطات الملك.
ويتطلع المغاربة بشغف وترقب لمرحلة ما بعد إقرار مشروع الدستور الذي
صوت عليه بالإيجاب 98.5 في المائة من المشاركين في الاستفتاء، بحسب
النتائج المؤقتة التي أعلنتها وزارة الداخلية المغربية.
وتتباين مواقف الفرقاء في الساحة السياسية بين من يتوقع إعطاء زخم
جديد لمسار الإصلاحات في المملكة، في إطار الحفاظ على أجواء التوافق
بين المؤسسة الملكية والقوى السياسية، ومن يواصل الرهان على حركة
الشارع لفرض تغييرات جوهرية على توزيع السلطة بالبلاد.
التقرير التالي يوضح تداعيات التغييرات التي اقدمت عليها المغرب
ونتائج التغييرات التي انتقدها محللين سياسيين.
انتخابات مبكرة
فقد قال المغرب انه سيجري انتخابات برلمانية يوم 25 نوفمبر تشرين
الثاني قبل عشرة أشهر من موعدها وذلك مع سعي المملكة الحثيث لتبني
اصلاحات دستورية لمنع أي انتفاضة تستلهم ما بات يعرف باسم الربيع
العربي.
وكانت الانتخابات مقررة في سبتمبر أيلول من العام المقبل لكن العاهل
المغربي الملك محمد السادس قال انه يريد اجراء انتخابات مبكرة للسماح
لحكومة جديدة بتنفيذ الاصلاحات التي جرت الموافقة عليها في استفتاء في
الشهر الماضي.
وتشمل الاصلاحات نقل بعض سلطات الملك الى مسؤولين منتخبين على أن
يبقى له القول الفصل في القضايا الاستراتيجية.
وتحدد موعد الانتخابات الجديد بناء على مفاوضات دقيقة بين وزارة
الداخلية المغربية التي تشرف على الانتخابات وبعض الاحزاب السياسية
التي تقول ان هناك حاجة لمزيد من الوقت لضمان نزاهة الانتخابات.
وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة المغرب العربي للانباء بعد سلسلة
من المشاورات مع الاحزاب السياسية حول مشاريع النصوص الانتخابية
والتحضير لمختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة يعلن وزير الداخلية أن
تاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب هو 25 نوفمبر 2011 .
بحسب رويترز
وتهدف الاصلاحات الى تلبية مطلب بديمقراطية أكبر وتقليل خطر خروج
احتجاجات في الشوارع مثل تلك التي أطاحت برئيسي تونس ومصر في وقت سابق
من العام الحالي.
وكان الملك البالغ من العمر 47 عاما قال في كلمة بثها التلفزيون يوم
30 يوليو تموز ان التعديلات الدستورية يجب أن تنفذ بسرعة.
وقال ان أي تأجيل للانتخابات سيهدد ديناميكية الثقة ويهدم الفرص
التي تطرحها الاصلاحات الجديدة.
وأضاف أن من المهم البدء بانتخاب برلمان جديد حتى يمكن المضي قدما
بتعيين رئيس للحكومة.
نفي تحديد موعد للانتخابات
من جهة أخرى نفت الرباط أن تكون قد حددت بشكل نهائي موعد الانتخابات
التشريعية المقبلة، مشيرة إلى أن ما تردد من قبل مصادر حزبية عن اعتزام
السلطات دعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع في 11 نوفمبر/تشرين الثاني
المقبل لا يكتسي أي صبغة رسمية.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن مصادر بوزارة الداخلية، قولها إن
ذلك التاريخ إنما قدم كفرضية عمل للأحزاب السياسية خلال الاجتماع الذي
عقده وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، مع قادة الأحزاب السياسية.
وأضافت أن هذا الاجتماع خصص للاشتغال على موعد إجراء الانتخابات،
حيث قدم في هذا الإطار تاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني "كفرضية عمل
لإجراء هذه الاستحقاقات.
وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، قد
قال إن القوانين المتعلقة بالانتخابات لم تعرض على مجلس الحكومة ، وأن
مخاض البحث عن توافق بشأنها لم ينته بعد. حسب سي ان ان
غير أن الناصري، أوضح في أنه بمجرد الانتهاء من هذه المشاورات
والتوافق حولها ستعرض على الحكومة ثم على البرلمان.
وأضاف أن الهدف من ذلك يتمثل في انتخاب البرلمان المقبل في "جو سليم
وفي نطاق من الشفافية المطلقة دون أي ضغط على الناخبين أو تزوير"، مما
يفسح المجال لإفراز خريطة سياسية ديمقراطية تسمح بإعطاء دفعة جديدة
للممارسة الديمقراطية المؤسساتية.
وكان العاهل المغربي، الملك محمد السادس، قد دعا في 30 يوليو/تموز
الماضي إلى إجراء انتخابات ينبثق عنها برلمان يتولى تطبيق الدستور
الجديد الذي نال دعماً شعبياً كبيراً في الاستفتاء الذي جرى مطلع يوليو
، مشيراً إلى أن المجلس النيابي الجديد سيتيح تعيين رئيس حكومة من
الحزب الذي يتصدر النتائج.
حركات الاصلاح
إن تسجيل نسبة مشاركة بلغت 72 في المائة، يُنظر إليها كتزكية شعبية
واسعة لخيار السلطة في تدبير المرحلة المقبلة، وتجديد قواعد اللعبة
السياسية في أفق الانتخابات البرلمانية القادمة.
وعبر إدريس لشكر، وزير العلاقة مع البرلمان، القيادي في حزب الاتحاد
الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي أيد الدستور الجديد، عن ارتياحه لكثافة
المشاركة، التي يرى أنها الأعلى في تاريخ الاستحقاقات المغربية، من حيث
أنها "حقيقية هذه المرة"، في إشارة إلى مناسبات سابقة، عمدت فيها
السلطات إلى النفخ في الأرقام والمؤشرات. حسب سي ان ان
وقال لشكر، إن هذه النسبة كانت مرشحة للارتفاع أكثر، لولا قصر أمد
الحملة، الذي لم يمكن الفاعلين من تعبئة واسعة على صعيد جميع المناطق
ومختلف الشرائح، لكنه لم يخف أسفه لخيار المقاطعة، الذي لم يسعف الأمة
في معرفة حقيقة وزن الرافضين للدستور، وأسباب هذا الرفض، بحسب قوله.
ويرى الوزير المغربي أن أجواء التصويت على مشروع الدستور الجديد
تعطي صورة عن مغرب الغد، في ظل توحد الشعب حول الإطار المؤسساتي الناظم
للعبة السياسية، مؤكداً أن الاستفتاء ليس غاية، بل مدخلاً لتعميق مسلسل
الإصلاح، في إطار نقاشات واسعة، وتدافع بين الأفكار والخيارات، ومنافسة
بين البرامج السياسية المختلفة."
أما خارج مدار التشكيلات البرلمانية، التي أيد معظمها التعديلات
الدستورية، فإن نتائج الاستفتاء تبدو فاقدة للمعنى، ولا تؤثر كلياً على
أولوية الأجندة الاحتجاجية لدى حركة 20 فبراير والتيارات المساندة لها.
ففي هذا الإطار، قال سعيد بنجبلي، الناشط في حركة 20 فبراير، إن
الأمر يتعلق بـفرح مؤقت للسلطة، ولن تلبث الحركة، وحركات احتجاجية أخرى
ذات طابع اجتماعي، أن تستعيد المبادرة في الشارع.
وتابع بنجبلي أن نتائج الاستفتاء كانت محسومة، بالنظر إلى عدم فسح
المجال أمام توازن التعبير عن الآراء، واستخدام الأساليب القديمة في
حشد المصوتين، والتلاعب ببطاقات التصويت، بحسب رأيه.
وأشار الناشط المغربي إلى أن موقف المقاطعة الذي تبنته الحركة، جاء
تعبيراً عن رفض قواعد اللعبة المفروضة، وعدم إشراك القوى ذات المصداقية
في المسلسل الذي يفترض أن يكون حصيلة توافق واسع.
وقال بنجبلي، الذي يرأس جمعية المدونين المغاربة، إن النقاش حول
إصلاح الدستور انحصر في دائرة المستفيدين من آليات اشتغال السلطة
بالمغرب، مؤكداً على محدودية النفس الإصلاحي للدستور الجديد، من حيث
عدم مسه بجوهر توزيع السلطة بالبلاد، ومنظومة الصلاحيات المسنودة إلى
المؤسسات الأساسية.
ونظراً لأن نتائج الاستفتاء لا تعكس، في نظر الناشط المغربي، توجهاً
عاماُ للمواطنين، واعتماد الدستور الجديد لن يحل مشاكل المغرب، فإن ذلك
يعني أن نهاية وشيكة للحراك الإصلاحي، المشبع برياح الربيع العربي،
ربما يكون أمر غير وارد.
محاولة لدرء الاحتجاجات
وحصل الدستور الجديد على تأييد شبه جماعي في استفتاء أجري في يوليو
تموز وقال منتقدون ان العملية كانت سريعة بدرجة لم تتح مناقشة كافية.
وفي مطلع الاسبوع دعا الملك الذي يمثل رأس أقدم أسرة حاكمة في
العالم العربي الى انتخابات برلمانية مبكرة بنحو عام تقريبا في أكتوبر
تشرين الاول للابقاء على زخم التغيير.
وأدت هذه التغييرات الى الحد من ثقله السياسي الكاسح لكنه يظل
بموجبها في محور كل قرار استراتيجي.
ولم تنزع هذه المبادرة فتيل احتجاجات سلمية غير مسبوقة قادتها حركة
20 فبراير شباط الشبابية لاقامة نظام ملكي دستوري مع اعتبار الملك
شخصية شرفية.
ويقول محللون ان هناك حاجة لمزيد من الوقت حتى تسفر انتخابات تمثل
الشعب تمثيلا حقيقيا عن وجود أعضاء في البرلمان لهم مصداقية وفاعلية.
وقال أحمد البوز وهو محاضر في العلوم السياسية بجامعة الملك محمد
الخامس بالرباط الامر يرتهن بالوصول الى مجلس نواب وحكومة منتخبة
باستطاعتهما خلق قطيعة مع الطريقة التي كانت تمارس بها السياسة في
الماضي.
وأضاف أن الانتخابات المبكرة لا يمكن أن ترضي المحتجين الا اذا أبدت
السلطات عزيمة أكثر جدية في التعامل مع الفساد وبمنع الاشخاص المشتبه
فيهم بالرشوى من الترشح في الانتخابات.
وقالت الصحيفة التابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
الانتخابات ستجرى في سياق مطبوع بالعديد من الميزات لعل أهمها أنها
ستجرى في مرحلة تجعلها هي التعبير المادي والعملي عن المعنى الذي
ستعطيه للدستور.
وأضافت الصحيفة في مقال افتتاحي أن الامر قد يتحول الى موعد مع
التاريخ كما قد يصبح مجرد نسخة مزيدة أو منقحة للاختلالات السابقة.
والتقت وزارة الداخلية التي ينظر لها على نطاق واسع على أنها تابعة
للملك بعشرات الاحزاب السياسية للتوصل الى توافق لاجراء الانتخابات
البرلمانية في السابع من أكتوبر تشرين الاول المقبل بدلا من سبتمبر
أيلول عام 2012 .
وقال متحدث باسم الحكومة نحن نشتغل على مدار الساعة لاخراج قوانين
جديدة من أجل جعل هذه الانتخابات انتخابات تجعل من المغرب نموذجا
للديمقراطية في العالم العربي.
وقاد حزبان سياسيان رئيسيان الشكاوى من ان الدستور سيكون له أثر
محدود دون قانون انتخابي يمنع حدوث التلاعب.
وقالت ليز ستورم وهي محاضرة في شؤون الشرق الاوسط بجامعة اكستر
البريطانية ان الانتخابات المبكرة ربما تهدف الى جعل الملك محمد يبدو
في صورة طيبة أمام المجتمع الدولي من خلال التلميح بأنه نفذ مطلب حركة
20 فبراير بحل البرلمان.
وأضافت أن أبناء المغرب غير راضين.. والكثير منهم يود أن يرى تحولا
في البرلمان لكن هذا بالطبع غير مكفول بأي حال في الانتخابات التشريعية
المغربية.
وتجرى الانتخابات البرلمانية في المغرب منذ نحو 50 عاما فيما ينظر
له على نطاق واسع على أنه عملية تجميلية من حليف وثيق للغرب. ويشكل
الملك ونخبة من داخل البلاط الملكي الحكومة ويحددون السياسات الرئيسية.
ومن العوامل التي تساعدهم على ذلك ارتفاع معدل الامية ومشاعر اجلال
متأصلة تجاه العائلة الحاكمة التي تقول انها تنحدر من نسل النبي محمد
وتسيطر على وسائل الاعلام.
وتلجأ وزارة الداخلية اما الى القمع أو الى سياسة فرق تسد للسيطرة
على المعارضة السياسية.
كما أن معدل التغيب في البرلمان الذي يقر التشريعات دون مناقشات
كافية مرتفع لدرجة أن عدد الحاضرين لمناقشة الموازنة العامة يتعدى
بالكاد نصف عدد الاعضاء.
وكثيرا ما تتهم الصحافة الاحزاب بتأييد مرشحين للحصول على المال
وكثيرا ما تشوب الانتخابات مزاعم عن شراء الاصوات.
وأدى هذا الى تعزيز اعتقاد بأن الاحزاب جزء من تمثيلية سياسية.
وسجلت نسبة الاقبال على الانتخابات البرلمانية عام 2007 أدنى مستوى اذ
بلغت 37 في المئة.
وقال لحسن الداودي وهو نائب برلماني من حزب العدالة والتنمية
الاسلامي المعتدل ان محاولة اجراء انتخابات برلمانية مبكرة لا تعني
بالضرورة أن التغيير الحقيقي سيحدث قريبا.
وقال نحن لا نريد أن تفرض علينا انتخابات مبكرة تجبرنا على قبول
قوانين لن تغير الشيء الكثير... لا يمكننا الاستمرار في استغفال
المغاربة.. هم يريدون انتخابات شفافة.
وأضاف الداودي أن وزارة الداخلية تحتاج وقتا لما بعد السابع من
أكتوبر تشرين الاول لاعادة تحديد الدوائر الانتخابية لمنع اعطاء حزب
معين أغلبية الاصوات وادخال قوانين لمنع شراء الاصوات واعادة اعداد
قوائم الناخبين.
وقال عمر الراضي وهو نشط من حركة 20 فبراير ان الانتخابات المبكرة
من شأنها أن تحافظ على الحرس القديم من النواب في البرلمان.
وأضاف أن من مصلحة البلاط الملكي الابقاء على نفس الوجوه لتعزيز
الفكرة السائدة بأنه لا يمكن الوثوق بالاحزاب في قيادة وأن الملك وحده
هو الجدير بالثقة.
ويعارض أيضا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وهو عضو في
الائتلاف الحاكم الانتخابات المبكرة.
كما ان العديد من الاحزاب يساورها القلق ازاء دور حزب الاصالة
والمعاصرة الذي يقولون انه بلغ مكانته الحالية بمساعدة البلاط الملكي
ووزارة الداخلية التي تدير الانتخابات.
هذا الحزب أسسه أحد أصدقاء الملك وصعد نجمه في أقل من ثلاث سنوات
وأعلن أن من أهدافه مكافحة الاسلاميين وانعاش الحياة السياسية وأصبح
أكبر حزب معارض في المغرب.
مطالبة بالاعتذار
من جانب آخر قالت جماعة حقوقية بارزة ان الاصلاحات الدستورية التي
وضعها العاهل المغربي الملك محمد السادس ستحمي حقوق الانسان بشكل أفضل
لكنها لن تستقيم الا اذا اعتذرت الدولة عن انتهاكات سابقة وحاسبت
المسؤولين عنها.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان أيضا الى الفصل بين السلطات
لمنع تدخل الصفوة في القصر الملكي في قضايا الامن الداخلية وفي عمل
السلطة القضائية.
وقالت خديجة رياضي رئيسة الجمعية في مقابلة مع رويترز انه بدون هذه
الاجراءات سيكرر المغرب محاولات فاشلة سابقة لتجاوز حقبة سوداء لانتهاك
حقوق الانسان.
ومن المتوقع ان يسلم الملك محمد وهو حليف قوي للغرب بعض سلطاته
لمسؤولين منتخبين بموجب دستور وافق عليه المغاربة خلال استفتاء اجري في
وقت سابق من الشهر.
لكن العاهل المغربي (47 عاما) سيكون له القول الفصل في القرارات
الاستراتيجية وسيرأس هيئة القضاء ومجلس الامن القومي المغربي الذي تشكل
حديثا.
وتنظر ممالك عربية اخرى الى الخطوة التي اتخذتها الاسرة المالكة في
المغرب وهي أقدم الاسر الحاكمة في العالم العربي على انها اختبار
لامكانية ان توقف الاصلاحات موجة الاحتجاجات التي تجتاح المنطقة.
وقالت خديجة رياضي التي ترأس أكبر جمعية مستقلة لحقوق الانسان في
المغرب في المقابلة ما أضيف الى الدستور الجديد هو ارتقاء بحقوق
الانسان عن دستور عام 1996 .
ولاحظت تأكيدا على المساواة بين الجنسين ومنع التعذيب والاعتقالات
التعسفية والاعتراف باللغة الامازيغية التي يتحدث بها البربر.
وقالت لكن هذا لا يضمن قيام دولة قانون ولا يحترم حق الناس في تقرير
المصير لانه يبقي الكثير من السلطات في يدي الملك ويجعله فوق المحاسبة.
وتابعت الحصانة مسألة هامة.. سيكون من الصعب ان يؤمن أحد بالعملية
الجديدة بينما يظل في السلطة مسؤولون يتحملون مسؤولية انتهاكات سابقة
لحقوق الانسان.
وقال ادريس اليازمي الذي يرأس مجلس حقوق الانسان المغربي الذي شكله
العاهل المغربي هذا العام ان المجلس يعتزم تنظيم ورش عمل لتوعية
العاملين في أجهزة تطبيق القانون وغيرهم من الموظفين في القطاع العام
بحماية الحقوق طبقا للدستور الجديد.
وشكل الملك محمد السادس عام 2004 لجنة للتحقيق في انتهاك قوات الامن
لحقوق الانسان في الفترة بين الاستقلال عام 1956 وعام 1999 وذلك لدى
توليه عرش المغرب بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني الذي حكم البلاد
بقبضة من حديد 38 عاما.
ولم يتح لهيئة الانصاف والمصالحة تحقيق العدالة للضحايا الذين حصلوا
على تعويضات وسمح لهم بالحديث عن محنتهم لكن دون الكشف عن اسماء
المسؤولين.
غير أن الهيئة أوصت بمجموعة من الاصلاحات لضمان عدم حدوث هذه
الانتهاكات مجددا وأمر الملك مجلس حقوق الانسان المغربي بمتابعة هذه
القضايا.
وقالت خديجة رياضي الشيء الوحيد الذي حدث فعلا هو تعويض الضحايا.
وأضافت التوصيات الاخرى مثل الاعتذار الرسمي للدولة والغاء عقوبة
الاعدام والقاء الضوء على اختفاء نشطين سياسيين وتطبيق الحكم الامني
الرشيد دفنت.
ولم تف السلطات بما وعدت به من تعويض المناطق المضطربة مثل الريف في
الشمال والخنيفرة في الوسط وقلعة مكونة في الجنوب الشرقي عن سنوات
العزلة التي فرضها عليها العاهل الراحل لميلها الى التحدث علنا عن
مظالمها.
وقالت رياضي صادرت الدولة أراضي الناس وأصولهم ولم يستعيدوها حتى
اليوم. هذا بالاضافة الى التخلف الذي عانوا منه طوال سنوات العزلة.
ولا يملك المغرب ثروة النفط والغاز التي يتمتع بها جيرانه لكن
السلطات بدأت عام 2005 خطة للتنمية البشرية في مسعى لتجاوز هذه الفوارق
الاقليمية.
وقالت خديجة رياضي منطق القول بان الدولة لا تمك الاموال الكافية لا
يصح اذا وضعنا في الاعتبار انعدام الشفافية السائد في ادارة المال
العام. من الذي قرر ان القطار فائق السرعة هو أولوية.. الملك.
وريث غير محب للظهور
من جهته يسعى الملك محمد السادس الوريث لسلطة مطلقة منذ 12 عاما
وغير المحب للظهور الى المحافظة على استمرارية الملكية المغربية مع
اتباع اسلوب مختلف عن اسلوب والده في الوقت الذي يواجه فيه سخطا
متزايدا لشباب الهبت حماسه الانتفاضات العربية.
وكان العاهل المغربي الذي سيبلغ قريبا الثامنة والاربعين من العمر
من اوائل القادة العرب الذين ادركوا خطورة تاثير هذه الثورات معلنا منذ
اذار الماضي عن اصلاحات دستورية.
ومع احتفاظه بسلطاته الكاملة تقريبا يعرض الملك تعزيز دور رئيس
الوزراء في خطوة صغيرة نحو اعادة توازن للقوى وان كانت خطوة عملاقة
بالنسبة الى ملكية غير معتادة على استشارة تابعيها.
عندما تولى محمد السادس السلطة في تموز 1999 حبست البلاد انفاسها
وتساءل عدد كبير من المراقبين عما اذا كان باستطاعة هذا الرجل المتحفظ
الحفاظ على وحدة المملكة التي كانت حتى ذلك الحين تحكم بقضبة من حديد
في مواجهة خطر التطرف الاسلامي وتذمر اجتماعي كامن.
لكنه سرعان ما طمأن الدوائر الاقتصادية والدبلوماسية مؤكدا ثبات
التحالفات الاستراتيجية التي لن يطرأ عليها اي تغيير مع التاكيد في
الوقت نفسه على ضرورة تطوير العلاقة بين السلطة والديموقراطية.
وكانت اولى قرارات القطيعة مع سياسة والده صادمة للمغربيين: فخلال
الفترة بين اب وتشرين الثاني اقال محمد الخامس وزير داخلية والده القوي
النفوذ ادريس البصري الذي يرمز وحده الى سنوات الجمر (1975 - 1991) كما
قام بزيارة الى اقليم الريف البربري الثائر وفتح الطريق لتعويض السجناء
السياسيين.
كان محمد السادس عندها في الخامسة والثلاثين وعامة الشعب لا تعرف
الكثير عن هذا الوريث العازب انذاك. وهو من عشاق ركوب الدراجات المائية
(جت سكي) وايضا قيادة سياراته السريعة وحده وهي الهواية التي كلفته
غاليا عام 1985 عندما سقطت سيارته الـمرسيدس في منحدر.
اعتبر الشاب سيدي محمد الذي نشأ وتعلم داخل القصر مسحوقا من والده
الذي كان يخاطبه بلقب جلالتك منذ شبابه الباكر والذي قرر له ان يدرس
القانون. ومع اتباعه الصارم لنصائح والده الحسن الثاني بدا الملك يسند
اليه اكثر فاكثر تمثيله فى الخارج حيث اقام علاقات شخصية مع العديد من
القادة.
وعندما حانت الساعة سعى سليل الاسرة العلوية التي تحكم المغرب منذ
القرن السابع عشر، الى تكريس صورة الملك العصري العازم على تقليص الظلم
الاجتماعي في بلد تتباعد فيه المسافة بين الطبقات.
وفي 21 آذار 2002 جسد هذه الصورة بزواجه من فتاة من الطبقة الوسطى،
سلمى البناني، كما قطع مع التكتم الذي كان يطبع الحياة الخاصة للقصر
الملكي لتظهر للا سلمى مثلا وهي تشارك في فعاليات اجتماعية وهو دور
جديد لزوجة الملك.
وللعاهل المغربي ابنان هما ولي العهد مولاي الحسن الذي ولد في 28
ايار (مايو) 2003 والاميرة للا خديجة التي ولدت في 28 شباط (فبراير)
2007.
ومن اهم الاصلاحات التي اجراها واكثرها جدلا مدونة الاسرة التي
اقرها 2004 ومنحت النساء حقوقا قريبة من حقوق الرجال، وجعلت تعدد
الزوجات اشد صعوبة، وارست اجراءات قضائية تمنع نظريا الطلاق. الا انها
اصطدمت انذاك بمعارضة الاسلاميين المتشددين.
واسوة بوالده ضاعف الملك زيارته داخل المملكة وتلاحم مع المواطنين
سواء وهو يرتدي حلة ورابطة عنق او البرنس الابيض التقليدي.
وان كان محمد السادس نجح في طمانة الشركاء الغربيين الا انه اصطدم
بمعارضة المتشددين الذين نددوا ببطء التقدم الاجتماعي الموعود.
وهكذا سرعان ما وضعت الحدود لهذا الانفتاح: ففي مجال حرية التعبير
وبعد ليونة سنوات الحكم الاولى، خضعت الصحافة المستقلة لرقابة مشددة
واصبحت تتعرض لضغوط قضائية واقتصادية.
كما استخدمت مكافحة الارهاب، وخاصة بعد اعتداءات الدار البيضاء عام
2003 للجم مسيرة التحرر السياسي.
وقد ظلت بعض المواضيع من المحرمات مثل الملكية والاسلام والوحدة
الترابية اي الصحراء الغربية التي ضمها المغرب في 1975.
ومع انطلاق حركات الاحتجاج العربية بدات الاتهامات توجه صراحة الى
بطانة الملك بالاستيلاء على ثروات البلاد.
ومن دون المساس بذات الملك صاحب اكبر ثروة في المملكة مع 2,5 مليار
دولار حسب مجلة "فوربس" بدا الاف المغاربة ينظمون بدعوة من حركة 20
فبراير مسيرات سلمية للمطالبة بالمزيد من الديموقراطية والقضاء على
الفساد.
وهي الرسالة التي وصلت جيدا، وفقا لمقربين من القصر، حيث ازداد
المستشارون النافذون تواريا.
يوم الولاء للعاهل
من جانب آخر نظم الاف المغاربة مسيرة لحث اقدم الانظمة الملكية في
الحكم في العالم العربي على التخلي عن مزيد من سلطاته الشاملة ووقف
الفساد.
وتزامنت الاحتجاجات مع حفل الولاء حيث جدد مئات من الممثلين
الاقليميين تعهدات الولاء للملك محمد السادس في ذكرى يوم اعتلائه العرش.
وتحرك العاهل المغربي بشكل فوري لاحتواء اي امتداد للانتفاضات
المطالبة بالديمقراطية في شتى انحاء المنطقة متعهدا باجراء تعديلات
دستورية لتقليص سلطاته في التاسع من مارس اذار بعد اسبوعين من امتداد
الاحتجاجات الى بلاده.
ووافق استفتاء جرى في اول يوليو تموز على دستور جديد. ولكن
التغييرات لم تنه احتجاجات سلمية من جانب حركة 20 فبراير التي يقودها
الشباب والتي تحث على تبني نظام ملكي دستوري مع وجود الملك كزعيم بلا
سلطات .
وعرض التلفزيون الحكومي العاهل المغربي ممتطيا فرسا بردائه التقليدي.
وشوهد يحيي طوابير من شخصيات بارزة قامت بالانحناء والدعاء للملك.
وقالت وكالة المغرب العربي للانباء ان هذا الحفل ..يعكس أصالة الشعب
المغربي وتشبثه بأهداب العرش العلوي المجيد. بحسب رويترز
وفي العاصمة الرباط ذكر شاهد من رويترز ان مئات المحتجين رددوا شعار
ربي يبارك حياة شعبي" وحملوا لافتات تطالب بتغيير يمثل انفصالا عن
الماضي.
وقال محمد العوني وهو نشط من حركة 20 فبراير التي تعقد احتجاجات شبه
اسبوعية تطالب بالاصلاح انه ليس المقصود من هذا الاحتجاج ان يكون ردا
على حفل البيعة ولكنه رد الحركة على المناخ السياسي العام في البلاد.
واضاف انهم سيواصلون الحث على تطبيق نظام ملكي برلماني والحرية
والعدالة الاجتماعية والكرامة.
وقال مسؤولون حكوميون محليون ان نحو اربعة الاف شخص احتجوا في الدار
البيضاء اكبر مدن المغرب ونحو خمسة الاف في مدينة طنجة بشمال البلاد.
وقال حمزة محفوظ وهو نشط من حركة 20 فبراير بالتليفون من الدار
البيضاء انهم نظموا هذه المسيرة للاعراب عن رفضهم للفساد والطقوس التي
يتعين فيها على الناس الركوع.
ويرأس العاهل المغربي اجتماعات مجلس الوزراء ويسيطر على السلطة
القضائية والشؤون الدينية والجيش. وبامكانه حل البرلمان اذا اقتراح
قوانين لا ترضيه.
تعديلات دستورية
من جهته اعلن وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي ان 98% من
المشاركين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي اقترحها الملك
محمد السادس قد صوتوا بنعم لها بعد احصاء نسبة 94% من مراكز الاقتراع.
اعلن وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي ان 98% من المشاركين في
الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي اقترحها الملك محمد السادس قد
صوتوا بنعم لها بعد احصاء نسبة 94% من مراكز الاقتراع.
واوضح ان ثمة عدد من الاصوات الملغاة بلغت نسبته 0.83 % وذلك
استنادا الى نتائج الفرز في 94 في المائة من مكاتب التصويت.
واضاف إن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 72:65 % في ما نسبته 94%
من مراكز الاقتراع التي انتهت فيها عمليات الفرز. حسب بي بي سي
واوضح الوزير ان 30% ممن شاركوا في الاستفتاء تقل اعمارهم عن 35
عاما، مشيرا الى ان عملية التصويت في الاستفتاء مرت في ظروف عادية
وأجواء تتسم بالهدوء والمسؤولية والروح الوطنية.
وكانت مراكز الاقتراع اغلقت أبوابها في المغرب بعد استفتاء على
تعديلات دستورية طرحها الملك محمد السادس في السابع عشر من الشهر
الماضي في محاولة لتهدئة احتجاجات "الربيع العربي" التي طالت بلاده.
صلاحيات تنفيذية
وأدلى ملايين المغاربة بأصواتهم في الاستفتاء على الرغم من دعوة بعض
اطراف المعارضة الى مقاطعة التصويت.
وقد أدلى الملك محمد السادس بصوته في الاستفتاء بمكتب التصويت بمقر
مجلس المنافسة بالرباط، حيث كان يرافقه الأمير مولاي رشيد الذي أدلى
بصوته أيضا في الاستفتاء.
وكانت السلطات المغربية قد استبقت الاستفتاء بدعوة الناخبين إلى
التصويت بكثافة بـ نعم على الإصلاحات الدستورية التي قال الملك إنها
تهدف إلى تعزيز ركائز ما سمَّاه بـ نظام الملكية الدستوري الديموقراطي
البرلماني والاجتماعي.
وقالت وزارة الداخلية المغربية إن نحو 13 مليونا سجلوا أسماءهم في
الجداول الانتخابية، وهو ما يقل بنحو ستة ملايين عن رقم الـ 19.4 مليون
مغربي ممن هم فوق سن الـ 19 عاما، كما يشير تعداد للسكان أُجري عام
2009 .
وقال حميد بن شريفة، المحلل في الجمعية المغربية للتضامن والتنمية،
إن الفارق قد يرجع إلى أن الناخبين لم يحدِّثوا بيانات بطاقات هوياتهم
بعد تغيير العناوين، أو إلى عدم اهتمام البعض بشؤون السياسة.
وسبق ان توقَّع بعض المحللين أن تحصل مقترحات الإصلاح على تأييد عدد
كبير من المشاركين في التصويت، إذ من شأن نسبة إقبال ضعيفة أن تؤدي إلى
تصاعد وتيرة وزخم المطالبة بإجراء تغييرات أكثر جرأة.
ويمنح الدستور الجديد الحكومة صلاحيات تنفيذية، لكنه يبقي الملك
قائدا للجيش، ويحفظ له صلاحياته الدينية والقضائية، ولا يزال يتيح له
حل البرلمان، وإن لم يكن بصورة منفردة كما هو الحال الآن.
ولا يستجب هذا إلى مطالب حركة 20 فبراير/شباط" المعارضة التي قاطعت
الانتخابات ونظَّمت احتجاجات في الشوارع، فهي تطالب بملكية برلمانية "تخضع
فيها صلاحيات الملك لرقابة مشرعين منتخبين.
نخبة سياسية ويعتبر كثير من المغاربة المخزن، وهو الديوان الملكي
المغربي، نخبة سياسية غامضة لا تخضع للمساءلة إلى حد كبير.
وحقق الملك، البالغ من العمر 47 عاما، بعض النجاح في إصلاح الإرث
الكئيب من انتهاكات حقوق الإنسان وتفشي الأميَّة والفقر بعد أن انتهى
حكم والده الملك الحسن الثاني الذي تُوفي في عام 1999 بعد 38 سنة
أمضاها في الحكم.
وبينما تبدو شعبية الملك محمد السادس متأرجحة، يميل كثير من
الناخبين إلى الإصلاحات.
لكن، يمكن أن يتآكل هامش النصر أمام مشاعر السخط على ما يُعتبر
تمييزا صارخا بين الأغنياء والفقراء، وشعورا بالعزلة عن النخبة
السياسية.
وقال يونس دريوكي، ويعمل بائعا ويبلغ من العمر 29 عاما: لن أصوت
لأنني لم أتمكن من الحصول على بطاقتي الانتخابية. ولأكون أمينا تماما،
أنا غير مهتم. فإن كانوا يقصدون الخير حقا، لكانوا قد فعلوها منذ سنوات.
تقول المعارضة إنها ستواصل معركتها الجماعية من أجل إقامة ملكية
برلمانية وتقليص أكبر لصلاحيات الملك.
وكانت نتائج مسح إلكتروني أجراه موقع "لكم.كوم الإخباري المستقل
اظهرت أن 53 بالمئة من أصل 43800 شملهم استطلاع أجراه قُبيل الاقتراع
قالوا إنهم سيقاطعون الاستفتاء.
حيرة المغاربة
رحَّب الكثير من المغاربة بالإصلاحات الجديدة التي أعلن عنها الملك.
وعن الحيرة التي يشعر بها العديد من المغاربة حيال تصويت يعتبره البعض
تصويتا ضد الملك، قال ناخب آخر: نحن نحتاج إلى 50 عاما أخرى قبل أن
يفهم الناس كيف يمكن لدستور أن يغير أساليب الإدارة العامة.
وكان قد شهد اشتباكات في العاصمة الرباط بين مؤيدين للحكومة
ومعارضين كانوا يتظاهرون احتجاجا على الإصلاحات، رغم أنها تعد
باستقلالية السلطة القضائية، وبمكافحة الفساد، وبصيانة حرية التعبير
وحقوق المرأة وبالاعتراف بالامازيغية لغة رسمية في البلاد.
ويحظي مشروع الدستور الجديد بدعم من الأحزاب السياسية الرئيسية
والنقابات والجماعات الحقوقية والزعماء الدينيين ووسائل الإعلام
الرئيسية، إذ دعت الأحزاب السياسية الثلاثة الكبرى، وهي حزب العدل
والمساواة الإسلامي المعارض البرلماني والاتحاد الاشتراكي للقوى
الشعبية وحزب الاستقلال الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء، إلى التصويت بـ
نعم على التعديل الدستوري.
لكن عارض المشروع كل من الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الطليعة
الديمقراطية والاشتراكية غير الممثل في البرلمان والطريق الديمقراطي،
بالإضافة إلى حركة 20 فبرايرحيث دعوا إلى مقاطعة الاستفتاء.
خطة الاصلاح
وعد محللون سياسيون اتخاذ العاهل المغربي الملك محمد السادس خطوة
على استحياء نحو التحول الى الديمقراطية بخطة لاصلاح الدستور يريد أن
يوافق عليها الناخبون في استفتاء يجرى في الاول من يوليو تموز.
لكن بسعيه الى ان يبقى في قلب كل قرار استراتيجي تقريبا يواجه الملك
البالغ من العمر 47 عاما تدقيقا أكبر من أبناء بلده الذين تجاهل أغلبهم
حتى الان الروح الثورية في "الربيع العربي" رغم المتاعب الاجتماعية
المزمنة.
وبعد بعض من أكبر الاحتجاجات منذ عشرات السنين أعلن الملك محمد
السادس
أنه سينقل بعض سلطاته للبرلمان والحكومة لكنه سيبقي قبضته على الامن
والجيش والشؤون الدينية.
وقال محمد ضريف المحلل السياسي والمحاضر في جامعة الملك الحسن
الثاني "هذا الدستور يؤسس لانتقال ديمقراطي لكنه لا يؤسس لبداية مرحلة
ديمقراطية."
وأضاف سوف يمكن الاحزاب السياسية من اعادة بناء مصداقيتها والكتلة
الناخبة من فهم مسؤولياتها.
وتجرى انتخابات برلمانية في المغرب منذ نحو 50 عاما لكن اليد العليا
ما زالت للملك والنخبة الحاكمة في البلاط الملكي التي تعرف باسم المخزن
على صناديق الاقتراع من خلال تعيين الحكومة وتحديد السياسات الرئيسية.
ومع ارتفاع نسبة الامية في المغرب والاحترام البالغ لعائلة مالكة
تقول انها تنحدر من نسل النبي محمد وفي ظل السيطرة على الاعلام لجأ
القصر اما للقمع أو لطريقة فرق تسد لجعل المعارضة بلا أنياب منذ أن نال
المغرب استقلاله عن فرنسا عام 1956 .
وقال دبلوماسي غربي بشأن توزيع السلطات الذي قال كثيرون انه يفتقر
للوضوح يعزز الاصلاح هذه القطبية الثنائية التاريخية في النظام السياسي
المغربي مع تداخل سلطات الملك والحكومة.
وأضاف انه يثير تساؤلا عمن سيتخذ حقا القرارات الحيوية
والاستراتيجية ومن سيتحمل المسؤولية في حالة فشلها.
وفي كلمة تلفزيونية ألقاها الملك محمد السادس وصف الدستور الجديد
بأنه ديمقراطي وقال ان الملك هو الموجه الامين والحكم الاسمى.
وقالت ليز ستورم وهي محاضرة في سياسات الشرق الاوسط بجامعة اكستر ان
الملك كان بامكانه أن يجعل الدستور أكثر ديمقراطية.
وأضافت الدستور ليس ديمقراطيا. انه خطوة في الاتجاه الصحيح لكنه لا
يذهب لمدى كاف.
ويتيح الدستور الجديد للملك أن يعين رئيسا للوزراء لكن من الحزب
الذي يفوز بأغلب المقاعد في الانتخابات البرلمانية والبت في تعيين وزاء
اخرين واقتراح انهاء مهامهم.
ويمنح الدستور المعدل صراحة سلطات تنفيذية للحكومة لكن بموجبه يظل
الملك على رأس الجيش والسلطات الدينية والقضاء وما زال يتيح له حل
البرلمان لكن ليس منفردا كما هو الحال بموجب الدستور الحالي.
وسوف تظل للملك كلمة في تعيينات مهمة للغاية مثل تعيين الولاة وهم
ممثلو وزارة الداخلية على المستوى المحلي وفي البنك المركزي والشركة
التي تحتكر الفوسفات كما سيعين نصف أعضاء المحكمة الدستورية.
وقال عمر راضي وهو ناشط من حركة 20 فبراير مناخ الثنائية القطبية
غير الصحي في النظام السياسي المغربي ما زال كما هو بموجب الدستور
المقترح.. في الوقت نفسه هو ينتهك ضمنا الهدف المعلن للاصلاح.
وتقود هذه الحركة احتجاجات الشوارع التي تطالب بأن يسلم العاهل
المغربي كل السلطات التنفيذية الى مسؤولين منتخبين.
ولم تنل هذه الحركة التأييد الشعبي الهائل كما حدث في تونس ومصر ولم
تصل الى حد المطالبة بانهاء النظام الملكي وتركز على ما ينظر اليه
باعتباره نفوذا تجاريا متزايدا للملك ومزاعم الفساد وتدخل مسؤولي
البلاط الملكي في السياسة.
وللاسرة المالكة في المغرب حصة تبلغ 60 في المئة في الشركة الوطنية
للاستثمار التي مثل صافي أرباحها المجمعة لعام 2010 ما يصل الى 27 في
المئة من اجمالي صافي الارباح التي حققتها الشركات المدرجة في بورصة
الدار البيضاء.
اعمال شغب جديدة
ونقل سكان محليون ان قوات الامن المغربية استخدمت الهراوات والغاز
المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق محتجين يطالبون بالحصول على فرص
عمل وذلك في محاولة لتهدئة الاحتجاجات المستمرة منذ ثلاثة ايام في
منطقة تعدين الفوسفات بوسط البلاد.
ولم يتسن على الفور الوصول الى مسؤولين بالحكومة للحصول عليى تعقيب
في حين أكد متحدث باسم شركة الفوسفات التي تديرها الدولة وقوع احتجاجات
لكنه قال انها لا تصل الى حد وصفها بانها اعمال شغب.
واندلعت اعمال شغب في مارس اذار في نفس محافظة خريبكة التي تضم أكبر
مناجم الفوسفات بالبلاد. ويمتلك المغرب اكبر احتياطيات من الفوسفات في
العالم وهو مورد رئيسي للاسمدة وحمض الفوسفوريك.
وقال حجاج عسل الذي يرأس القسم المحلي بجماعة حقوق الانسان الرئيسية
بالبلاد انه جرى اعتقال 30 محتجا وان بعضهم احيل للمحاكمة.
واضاف قائلا اعمال الشغب لا تزال مستمرة في منطقة البيوت في خريبكة
وفي بلدتي هتان وبوجنيبة المجاورتين. حسب رويترز
وقال بدأت اعمال الشغب بعد ان اصدرت شركة الفوسفات التي تديرها
الدولة قائمة باسماء بضع مئات من المستفيدين من الوظائف مما اصاب شبان
من المنطقة بخيبة امل حيث ان عدد المتقدمين للوظائف بلغ اكثر من 30
ألفا. وأكد سكان من خريبكة هذه المعلومات.
وقال مقيم في هتان اصيب عدة اشخاص من المحتجين وقوات شرطة مكافحة
الشغب بجروح. استخدم المحتجون الحجارة في حين استخدمت شرطة مكافحة
الشغب مدافع المياه والغاز المسيل للدموع.
وقال عسل ايضا ان عددا غير محدد من المحتجين ومن قوات الشرطة اصيبوا
بجروح اثناء اعمال الشغب. وأضاف ان المحتجين نهبوا مخزنا تابعا لشركة
الفوسفات في خريبكة ومكتبي رئيس البلدية والمجلسين البلديين في بلدتي
هتان وبوجنيبة للتعدين.
وقال حسن برعنون مدير العلاقات الاعلامية في شركة الفوسفات ان هناك
مشكلات بين الشرطة والمحتجين في منطقة خريبكة وان مخزن الشركة نهب.
وقالت شركة الفوسفات اكبر المصدرين ربحا في المغرب في مارس اذار ان
اصحاب الطلبات المسجلين سيحصلون على دورات تدريبية خلال بضعة اسابيع.
وأضافت انها وظفت 6 الاف شخص على مدى السنوات الخمس الماضية وهو ثلث
قوتها العاملة. وقال برعنون ان اصحاب الطلبات يزيدون عن 36 ألفا. ويبلغ
المعدل الرسمي للبطالة في المغرب حوالي 9 بالمئة ويرتفع الى 18 بالمئة
بين الخريجين الجدد و33 بالمئة بين من هم أقل من 35 عاما. |
