|
شبكة النبأ: تفاوتت تقديرات أعداد
البشر من يزرحون تحت ما يطلق عليه "رق القرن الحديث"، قالت الأمم
المتحدة إن عددهم 12 مليون شخص ووضع ناشطون الرقم بما يتراوح بين 27
إلى 30 مليون، في تباين يعكس التحديات المرتبطة بالمممارسة القائمة في
الخفاء وإيجاد توافق في الآراء بشأن أفضل السبل لتحديدها وتقديرها.
ويتفق خبراء على أن الغالبية العظمى لـ"رقيق العصر" يعيشون في آسيا
ومناطق المحيط الهادئ حيث يتم احتجازهم قسرا نتيجة لعبودية الدين للعمل
في الزراعة وكخدم، ويسخر ملايين آخرون للاستغلال الجنسي في جميع أنحاء
العالم.
30 مليون عبد
فقد حدد كيفن باليس، ناشط في مجال مكافحة العبودية"، معايير "الرق"
بأنه "يعني أن شخصاً يخضع بشكل تام لسيطرة شخص آخر يطوع العنف للحفاظ
على هذه السيطرة، واستغلاله من أجل عائد مادي و’الضحية‘ لا يملك سوى
الخنوع."
وقال باليس، مدير منظمة "حرروا العبيد"، وهي مؤسسة تعني بتحرير "العبيد"
من رجال ونساء وأطفال، حول العالم وضمان بقائهم أحراراً: "هدفنا
النهائي هو اجتثاث العبودية على كوكب الأرض، ونعتقد بإمكانية تحقيق ذلك."
وأشار إلى إمكانية اجتثاث "الرق الحديث" بمهاجمته من أربعة جبهات:
سياسية، واقتصادية، ودينية واجتماعية؛ مشبهاً الحرب على هذا الصعيد
بالحملة الدولية للقضاء على مرض "الجدري" قبل عدة عقود.
و"الرق" الحديث يختلف كثيرا عن تجارة الرقيق خلال الفترة بين عام
1501 حتى 1867 حيث تم "شحن" ما يقدر بـ12.5 مليون أفريقي إلى
الأمريكتين، آنذاك ، كان ملاك العبيد عادة أعضاء بارزين في المجتمع،
وقام نظام اقتصادي ضخم على مؤسسة العبودية العالمية. واليوم
المستعبدون هم في معظم الأحوال بشر يعيشون في الظل على الهامش.
دعوة العالم
من جهته دعا الأمين العام للأم المتحدة بان كي مون، دول العالم إلى
المصادقة على المعاهدات القانونية الرامية إلى مكافحة العبودية بكل
أشكالها، ووضعها موضع التطبيق، في كلمة توافق اليوم العالمي لإلغاء
الرق.
وقال كي مون إنه "رغم دعم الدول في جميع أنحاء العالم لحظر الرق،
فإنها ممارسة ما زالت مستمرة وتتخذ أشكالا مختلفة، مثل استعباد المدين
والعمل بالسخرة والإكراه والاتجار بالنساء والأطفال والإجبار على
البغاء واستعباد خدم المنازل وعمل الأطفال واستعبادهم."
وأضاف في بيان نشر على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني "إن الرق
المعاصر جريمة، ويجب محاكمة كل من يرتكبها أو يغض الطرف عنها أو ييسر
ارتكابها، ولضحاياها الحق في اللجوء إلى العدالة وفي الحصول على
تعويضات."
وأشار كي مون إلى "عدد من الاتفاقيات والمعاهدات القانونية لمكافحة
الآفة،" مشيدا ببروتوكول منع وقمع الاتجار بالبشر، خصوصا النساء
والأطفال، والذي دخل حيز التنفيذ عام 2003 وعمل المحكمة الجنائية
الدولية في اعتبار الرق جريمة ضد الإنسانية. بحسب السي ان ان.
وحث المجتمع الدولي على التبرع بسخاء لصندوق الأمم المتحدة التأميني
من أجل مكافحة أشكال الرق المعاصر، كما حث تلك الدول على التعاون بشكل
تام مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بأشكال الرق المعاصرة.
كما نسب بيان الأمم المتحدة إلى المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق
المعاصرة، جلنارا شاهنيان، قولها إن "استغلال خدم المنازل يمثل شكلا من
أشكال الرق المعاصر،" مشيرة إلى أن "هذه القضية تقع في جميع أنحاء
العالم."
وقالت "إن خدم المنازل الذين يتعرضون للاستغلال، سواء الجسدي أو
النفسي أو الجنسي، تتم معاملتهم كرقيق، وهذا الشكل من الرق يقع في
الكثير من البيوت في جميع أنحاء العالم، وعلى الرغم من أن الضحايا عادة
ما يكونوا مخفيين عن العيان فإن رق المنازل يمثل قلقا على الصعيد
الدولي".
تطور كبير في الدول العربية
في السياق ذاته قال مسؤول كبير بالامم المتحدة ان المنظمة الدولية
لمست تطورا كبيرا في تصدي الدول العربية للاتجار في البشر الذي يعتبر
ثالث اكبر تجارة غير مشروعة على مستوى العالم.
وقال محمد عبد العزيز الممثل الاقليمي لمكتب الامم المتحدة لمكافحة
المخدرات والجريمة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومقره القاهرة
لرويترز في مقابلة عبر الهاتف ان الامم المتحدة لمست "تطورا كبيرا في
استجابة بعض الدول العربية لمكافحة الاتجار في البشر."
واضاف انه "صدرت العديد من التشريعات بهذا الصدد في مصر والبحرين
وقطر والامارات ومن بينها قانون زراعة الاعضاء في مصر وتنظيم قواعد
الكفالة في البحرين." واشار عبد العزيز الى ان الاتجار في البشر يحتل
المركز الثالث كأكبر تجارة غير مشروعة على مستوى العالم بعد تجارة
الاسلحة والمخدرات. بحسب رويترز.
وافاد تقرير لمنظمة العمل الدولية ومقرها جنيف هذا العام أن ضحايا
الاتجار في البشر لا يقل عددهم عن ثلاثة ملايين شخص سنويا من بينهم 1.2
مليون طفل وأن أرباح الاستغلال الجنسي للنساء والاطفال تصل الى نحو 28
مليار دولار سنويا كما تقدر أرباح العمالة الاجبارية بحوالي 32 مليار
دولار سنويا.
وقال عبد العزيز "تسعى الامم المتحدة من خلال مكتبها لمكافحة
الجريمة والمخدرات الى مساعدة الدول العربية على تحديث التشريعات
الخاصة بمكافحة الارهاب والاتجار في البشر والفساد بما يتلاءم مع
المتغيرات التي فرضتها العولمة."
واضاف أن "العولمة والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والمستجدات في
مجال حقوق الانسان تتطلب تحديث التشريعات والقوانين بصورة تمكن الدول
من التصدي للصور الجديدة للجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تعرقل
جهود الاستثمار والتنمية في الكثير من بلدان العالم."
وأطلقت الامم المتحدة وجامعة الدول العربية يوم الاربعاء البرنامج
الاقليمي المعني بمكافحة المخدرات وتحديث العدالة الجنائية في الدول
العربية في الفترة من 2011 وحتى 2015. ويهدف البرنامج الى تقديم
المساعدة القانونية في مجال تحديث العدالة الجنائية.
واشار عبد العزيز الى ان البرنامج يستهدف تدريب المتخصصين في المجال
التشريعي بحيث "يكون القضاة وجهات انفاذ القانون على دراية بالمظاهر
الجديدة للجريمة المنظمة وأساليب مكافحة الفساد والجرائم التي ترتكب ضد
البيئة." وذكر عبد العزيز ان البرنامج يهدف ايضا الى مكافحة التجارة في
المخدرات وتعاطيها في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.
ويشمل البرنامج الجزائر والبحرين ومصر والعراق والاردن والكويت
ولبنان وليبيا والمغرب وسلطنة عمان وقطر والسعودية والسودان وسوريا
وتونس والامارات العربية المتحدة واليمن ومناطق السلطة الفلسطينية.
الجزائر تحتج
من جهتها احتجت الجزائر رسميا على تقرير صادر عن وزارة الخارجية
الأمريكية يتهمها بممارسة تجارة البشر، ودعت واشنطن إلى مراجعته
باعتباره مبنيا على معلومات مغلوطة وغير موثوقة صادرة عن منظمة أوروبية
غير حكومية.
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني في تصريح
لوكالة الأنباء الجزائرية الحكومية مساء امس الاثنين /25 يوليو الحالي/،
إن الجزائر لم ترد في وقتها على التقرير الصادر أوائل شهر يوليو الحالي
"لأننا كنا ننتظر القيام بتبليغ رسمي للطرف الأمريكي حول فحوى هذا
التقرير الذي نحتج بطبيعة الحال على الإدعاءات الكاذبة العديدة التي
تضمنها". وتابع بلاني أنه جرى تبليغ الطرف الأمريكي بموقف الجزائر.
وأشار إلى أنه "عقب استشارات معمقة بين مختلف الهيئات الوطنية اتضح
أن تقرير كتابة الدولة حول المتاجرة بالأشخاص يعتمد على معلومات مغلوطة
وغير موثوقة صادرة حسب محاورينا الأمريكيين عن منظمة غير حكومية لبلد
من الضفة الشمالية للمتوسط" ، في إشارة محتملة إلى فرنسا.
وقال بلاني "لقد أعربنا للطرف الأمريكي استغرابنا الشديد وطلبنا
بإلحاح من شركائنا مراجعة المقاربة غير الموضوعية التي أعد وفقها هذا
التقرير الذي نرفض بشدة نتائجه المغلوطة مع تفضيل معالجة متوازنة
وموضوعية لظاهرة المتاجرة بالأشخاص تتناسب أكثر مع الواقع في الميدان".
واعتبر بلاني أن "ظاهرة المتاجرة بالأشخاص تبقى جد هامشية بل منعدمة
في الجزائر". ولفت إلى أن "الترسانة التشريعية الجزائرية تنص على
معاقبة كل الجرائم والجنح المتعلقة بالجريمة الدولية في إطار القانون
الجنائي الذي ينص على عقوبات قاسية جدا ضد من يرتكب مثل هذه الجرائم" ،
فضلا عن أن "الجزائر اعتمدت تشريعا موافقا لنص اتفاقية الأمم المتحدة
لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان ولبروتوكولاتها الثلاثة من
بينها ذلك المتعلق بالمتاجرة بالأشخاص".
وكان تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية اتهم الجزائر بعدم
التزامها بالاتفاقيات والقوانين الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار
بالبشر، وصنفها مع إيران وكوريا الديمقراطية وسوريا ولبنان واليمن
وليبيا ضمن الدول التي لم تظهر إرادة في محاربة الظاهرة.
واعتبر التقرير الجزائر "دولة مقصرة تتيح مساحات لعبور نساء ورجال
من دول جنوب الصحراء لقارة إفريقيا، والذين يقصدون في غالب الأحيان دول
أوروبا، ومن ثم يقعون في أيدي شبكات المتاجرة بالبشر.
أوكرانيا عاصمة تهريب النساء
من جهة ودولة اخرى، مع هبوط الظلام تحتشد عشرات النساء في ساحة
تاموزينيا، وعند اقتراب سيارة ليموزين يتجمعن حولها، وتبدأ المقايضة مع
اماماشكا (القوادة) للتوصل الى اتفاق. انها مدينة اوديسا ميناء
أوكرانيا على البحر الاسود، التي تعتبر احد اهم مراكز تجارة وتهريب
النساء في العالم، ونظراً إلى فساد الشرطة والجريمة المنظمة، يتم بيع
وشراء النساء وتعذيبهن، وخداعهن وفي حالات عدة تهريبهن الى المجهول.
ونشرت وزارة الخارجية الاميركية تقريرا يتضمن دراسة شاملة ووافية عن
هذا الموضوع بعنوان «تهريب الاشخاص»، ويشير التقرير إلى ان نحو 800 الف
شخص يتم الاتجار فيهم عبر دول العالم، إذ ينتهي المطاف ببعضهم الى دور
البغاء، وصالات المساج، والعديد من هؤلاء يأتون من اوكرانيا.
وبعيدا عن التقرير، وفي داخل مكاتب منظمة «ايمان، امل، حب»، الخيرية
تؤكد الناشطة اولغا كوستيوك أن «ذروة الموسم» قد بدأت، وهي الهجرة
السنوية لآلاف النساء للانضمام الى تجارة الاوديسا الجنسية، ويتم ذلك
بالإكراه لبعض النسوة والخداع، عن طريق تقديم عروض العمل لأخريات. وعلى
بعد ميلين الى الشرق من ساحة تاموزينيا تتجمع النساء في شارع
كولونتايافسكايا. وهنا تمارس الرذيلة مقابلة 40 يورو للزبون، وتتعرض
النساء للكثير من العنف، كما ان هذا الشارع المعزول يعتبر المكان الذي
تختفي فيه النساء، او يتم تهريبهن.
وتمارس ميلا، (18 عاما)، الرذيلة منذ ان كانت في الـ12 من العمر،
وتقول «توفيت امي وطردني أبي من المنزل ولم يكن امامي سوى هذا العمل»،
وبدأت صديقتها كاترينا هذا العمل وهي في الـ14 من عمرها، وتقول «اريد
التوقف عن ذلك، ولكن ليس هناك اي عمل أمارسه»، وتشير الاحصاءات الاخيرة
المتعلقة بالمومسات في اوديسا إلى ان 90٪ منهن يرغبن جاهدات في التخلص
من هذه المهنة.
وتعمل اعداد كبيرة من نساء ملدوفيا في هذا المجال. ويقول ناشطون
محليون إن قرى بأكملها فرغت من النساء الشابات. وعندما يصلن الى اوديسا
يتم استغلالهن و«تصديرهن» من قبل المافيا، التي تطورت اثر انهيار
الاتحاد السوفييتي، وازدهرت تلك العصابات كثيراً في السنوات الاخيرة.
وركز التقرير الاميركي على دور الموظفين الحكوميين في تهريب البشر.
ويعتبر المدعون العامون، وشرطة مكافحة التهريب، وحرس الحدود، متورطين
في تجارة الجنس جميعهم.
وتقول النسوة اللواتي يعملن في ساحة تومازينايا انهن كن يدفعن نحو
اربعة جنيهات للشرطة عن كل ليلة. وتجد النسوة، اللواتي لا يتم تهريبهن
الى الخارج انفسهن مضطرات للعمل في شوارع اوديسا التي تعج بالعنف، إذ
يواجهن أعمال عنف كثيرة، وهذا هو ما يميز المهنة. وقالت ميلا «يعمد
القوادون الذين نعمل معهم الى نقلنا الى الضواحي الجانبية، وهناك نتعرض
للضرب والاغتصاب. ولا يتدخل احد لحمايتنا، لانهم يدفعون المال للشرطة».
ويتجلى الفساد في اشكال عدة، حيث تقوم دور الايتام الحكومية ببيع
الاطفال، وحاولت منظمة « ايمان، امل، حب»، أخيرا ان تنقذ فتاة في الـ15
من عمرها من إحدى دور الايتام في اوديسا، وتقول كوستياك «لكنها لا تريد
ان تتوقف عن العمل في الدعارة»، وعندما تم البحث عن القواد الذي يشرف
على عملها وجدوا انه أستاذها في المدرسة.
وتختفى آلاف الفتيات ضمن عشرات الشقق المخصصة للدعارة، والاندية
المنتشرة في انحاء المدينة. ولا تستطيع المنظمات الخيرية الوصول الى
هؤلاء الفتيات، وتقول اينا تيامشيك من «ايمان، امل، حب»، «حتى عندما
نتصل بالقوادين الذين يشرفون عليهن فإننا لا نتمكن من العثور عليهن.
ولانزال نجهل تعداد الفتيات المختفيات بالتحديد».
وعلى الرغم من ان طرق تهريب الفتيات تختلف من واحدة لأخرى، الى ان
معظم الفتيات اللواتي يجري تهريبهن من اوديسا، غالباً ما يتم ذلك عن
طريق اغوائهن بحياة افضل. ويمضي المهربون أوقاتا طويلة في التجول داخل
المدينة بحثا عن ضحايا جدد، ووصفت عاملة في منظمة انسانية كيف ان ابنة
زوجها البالغ عمرها 15 عاما نجت من محاولتي تهريب. ويقول سيرغي كوستين
الذي يعمل في مشروع «الطريق الى البيت»، الخيري للمشردين في اوديسا «ان
الوعود بالحصول على حياة افضل في الاتحاد الاوروبي هي التكتيك الاكثر
استخداماً لاغواء الفتيات وتهريبهن للعمل في الرذيلة».
أكثر من الف معتقل
في حين قال مسؤولون مكسيكيون إن أكثر من ألف شخص قد اعتقلوا في حملة
ضد عمليات الاتجار بالبشر واستغلالهم جنسيا في مدينة سيوداد خواريز
معقل عصابات المخدرات المكسيكية. وتمت عمليات الاعتقال في عدة غارات
شنتها الشرطة المكسيكية.
وقالت السلطات المكسيكية انها فتشت عشرات البارات والفنادق في مركز
المدينة بحثا عن اشخاص مفقودين. وتقع مدينة سيوداد خواريز على الحدود
مع الولايات المتحدة الامريكية وتعد من أكثر المناطق عنفا في المكسيك.
وشهدت المدينة أكثر من 3000 حالة قتل خلال عام 2010 ما جعلها أكثر
مدينة في المكسيك في عدد جرائم القتل. وتسلط جماعات حقوق الانسان الضوء
دائما على اختفاء الفتيات الشابات في هذه المنطقة. ويقول محللون إن
الكثير من العنف الذي تشهده المكسيك وبشكل خاص في الشمال يرتبط
بالاتجار بالمخدرات والبشر.
تايلاند تتهم بسوء معاملتها للعمال
من جانبها إي بيو ( 18 عاما) من مياوادي في ميانمار، وصلت إلى ساموت
ساكون منذ أربعة أعوام مضت للعمل في مصنع أسماك في المدينة الساحلية
الواقعة على مسافة 30 كيلومترا غرب بانكوك.
ومثلها مثل معظم العمال المهاجرين غير الشرعيين في تايلاند لم تستطع
دفع مبلغ 16500 باهت (550 دولارا) مصاريف عملية الانتقال ودفع رشا
للشرطة في نقاط التفتيش التي تغذي تجارة الاتجار بالبشر ويبلغ قوامها
بملايين الدولارات.
وعملت إيي بيو 12 ساعة يوميا لسبعة أيام في الأسبوع مقابل أربعة
آلاف باهت (133 دولارا) شهريا تخصم منها ألف باهت لدفع ديونها لمالك
المصنع الذي دفع لها مقدما رسوم دخولها للبلاد.
وقالت إي بيو: "لعامين لم أترك المصنع قط. حتى عندما دفعت الديون لم
يتركوني أخرج لأن الرئيس قال إنه ليس مناسبا أن آخذ استراحة مباشرة بعد
دفعي للدين الذي علي له".
وفي نهاية المطاف نجحت في الفرار من خلال وضعها ملابسها العادية تحت
زي العمل وتخلصت من ملابس العمل بعد أن أخرجت القمامة عبر مخرج خلفي.
وتقول إي بيو، التي حصلت الآن على عمل أفضل في المدينة وانضمت للقوة
العاملة للعمال المهاجرين المسجلين في تايلاند، الذين يقترب عددهم من
مليون عامل، إن "المصنع بنى الآن جدارا أطول للتأكد من عدم خروج أي أحد".
وتعد قصتها من الاسترقاق الحديث هينة بالمقارنة مع بعض القصص الأخرى.
وهناك قصص مرعبة لعمال من كمبوديا وبورما مستعبدين فعليا لسنوات
تقريبا على متن أسطول سفن الصيد الصغيرة الكثيرة في تايلاند. بحسب
الوكالة الالمانية للانباء.
وقال ناي (25 عاما) وهو مهاجر من بورما "فررت بعد أن فقد أحد
أصدقائي يده في إحدى آلات المصنع". وأمضى السنوات الست الماضية في
تايلاند حيث "يتم بيعه" من قبل وكلاء، غالبا من مواطنيه، إلى أحد
المصانع أو قوارب الصيد إلى أن انتهى به المطاف في ساموت ساكون، التي
يعيش بها ما يقدر بنحو 300 ألف شخص من بورما.
وقال ناي "مهما كانت عدد المشكلات التي أعيش فيها في تايلاند فإنه
يتعين علي اجتيازها لأنني لا أزال لم أجمع ما يكفي من مال لسداد ديوني
في بلادي". وكان ناي قد اقترض ستة ملايين كيات (750 دولارا) ليدفعها
لأحد الوكلاء لإحضاره إلى تايلاند قبل ست سنوات مضت.
وذكر تقرير "الاتجار في البشر لعام 2011" والذي أصدرته وزارة
الخارجية الأمريكية في 28 حزيران (يونيو) الماضي أن "تقييم الخطر
المتراكم لتهريب العمالة بين العمال المهاجرين في بورما في صناعة
الأطعمة البحرية في ساموت ساكون، بتايلاند وجد أن 57 في المائة من
هؤلاء العمال يعانون من حالات عمل قسري".
ووضع التقرير تايلاند في تصنيف "الدرجة الثانية" للعام الثاني على
التوالي إلى جانب بلدان مثل أفغانستان وكمبوديا والصين وروسيا وزامبيا.
ويزور مقرر الأمم المتحدة الخاص للاتجار بالبشر تايلاند اليوم وحتى
التاسع عشر من الشهر الجاري ليقيم تقدم المملكة، أو تراجعها، في
التعامل مع التجارة غير الشرعية.
وقال جوي نجوزي إيزيلو إنه "خلال مهمتي، أتمنى أن أصل إلى عدد واسع
من أصحاب المصلحة والأشخاص الذين تعرضوا لعملية الاتجار أنفسهم، لكي
يتسنى سماع أصواتهم ويمكن أخذها في الاعتبار في شبكة من القوانين
والسياسات والإجراءات المتعلقة بالاتجار بالبشر". ورحبت الحكومة
التايلاندية بالزيارة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية ثاني ثينجباكهدي "نحن
قلقون إزاء وجودنا في قائمة الدرجة الثانية... بذلنا جهودا جادة
لمواجهة مشكلة الاتجار في البشر ونشعر بإحراز كثير من التقدم".
ويجتذب اقتصاد تايلاند النشط والمتنوع العمال من المهاجرين الشرعيين
وغير الشرعيين من البلدان الأقل نموا مثل كمبوديا ولاوس وميانمار، منذ
عقود. |
