|
شبكة النبأ: بعد ان شهدت البحرين
توترات سياسية وطائفية مارسها النظام الحاكم، عمدت السلطات الى ممارسة
سياسة القمع حتى وصل الأمر الى اقصاء الموظفين الشيعة عن مناصبهم، حيث
تم فصل اكثر من 600 موظف حكومي اضافة الى فصل 1600 موظف من الشركات
الخاصة، لآرائهم السياسية.
ورغم ان وزارة العمل أعادت خُمس المفصولين إلى وظائفهم، إلا أن
استمرار فصل الموظفين بناء على خلفيات سياسية يهدد عمل لجنة التحقيق
التي شكلها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة والمكلفة بالتحقيق في
أعمال العنف التي سادت البلاد في الشهور الأخيرة.
ويرى محللون سياسيون أن اللجنة قد تساهم في إعادة المزيد من
المفصولين إلى وظائفهم، لكن عملها يشوبه أيضا بعض الانتقادات. فقد قال
رئيس اتحاد النقابات سعيد سلمان إنه مرتاح لعمل اللجنة التي شكلها
الملك وعودة بعض المفصولين إلى وظائفهم، ولكنه يعتقد أن الأعداد لا
تزال ضئيلة. كما رفض ادعاءات الحكومة بأن الفصل تم لأغراض انضباطية
وبشكل قانوني.
وعلق سلمان قائلا عندما نتحدث عن فصل مئات من الناس من وزارات
مختلفة، فهذا يعني أن الفصل مبرمج ويستهدف التخلص من أي شخص يدعم
الاضطراب السياسي في البحرين.
يذكر أن الحكومة البحرينية روّجت في الفترة الأخيرة فكرة أن
الاضطرابات السياسية في البلاد انتهت، ونظمت حوارا لمعالجة مشاكل
البلاد السياسية. لكن الناشطين السياسيين وأعضاء المعارضة البحرينية
يقولون إن الحوار الوطني لم يلمس المشاكل الحقيقية للبلاد، وإن الذين
أفرج عنهم ما يزالون يواجهون تهما ذات طبيعة سياسية.
أما على صعيد شركات القطاع الخاص، فإنها بررت فصلها للموظفين الذين
شاركوا في المظاهرات الاحتجاجية التي سادت البحرين قبل شهور قليلة، بأن
الفصل تم على أساس الغياب عن العمل، لكن الناشطين السياسيين يرفضون تلك
الأسباب ويصرون على أن الفصل تم على خلفيات سياسية حتى في القطاع الخاص.
من جهتها اكدت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أن عدم معالجة ملف
فصل الموظفين من أعمالهم على وجه السرعة وحله بشكل جذري سيضع مملكة
البحرين موضع المساءلة أمام المحافل الدولية المختصة بحقوق الإنسان
وحقوق العاملين.
واعتبرت الجمعية ان الفصل يتناقض مع التزامات البحرين الدولية في
هذا الشأن، مشيرا الى ان قطع الارزاق سيؤدي الى المزيد من الاحتقانات
غير محمودة العواقب كما ستؤدي إلى انعدام الثقة والأمان الاجتماعي بين
المواطنين بعضهم البعض.
واشارت الجمعية الى انتهاك حقوق العديد من العاملين في القطاع العام
من معلمين وموظفين وكوادر طبية وغيرهم من فئات العاملين في هذا القطاع،
وذلك على خلفية الاحتجاجات السلمية في البحرين.
واعتبر محللون سياسيون ان الفصل من الاعمال التي تشكل انتهاكا صارخا
لحقوقهم في العمل وتمييزا فاضحا لحقهم في التعبير عن آرائهم بحرية
بموجب ما كفلته لهم المواثيق الحقوقية الدولية.
فان مسلسل الفصل مازال جاريا في القطاع العام والخاص، وان اعداد
المفصولين على خلفية الأحداث الاخيرة في البحرين قد بلغت في القطاع
الخاص نحو 1914 مفصولا وبلغت في القطاع العام 702 بين مفصول وموقوف عن
العمل.
ودعا الرأي العام السلطات البحريني الى الالتزام بجميع أحكام مواثيق
العمل الدولية التي صادقت عليها، والتصديق على المزيد من هذه
الاتفاقيات الضامنة لحقوق العمال. واتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة
بحل هذه المشكلة ومعالجة آثارها قبل تفاقمها من أجل إعادة اللحمة
الوطنية وصون حقوق المواطنين من انتهاكات باتت موضع إدانة دولية على
نطاق واسع.
لجنة التحقيق
من جهتها اعلنت لجنة التحقيق المستقلة في اعمال العنف في البحرين
الثلاثاء انها اغلقت امام الجمهور مكتبها في المنامة بعدما هاجمه
متظاهرون يحتجون على معلومات خاطئة عن توصلها الى خلاصة مفادها عدم
وقوع جرائم ضد الانسانية خلال قمع الاحتجاجات.
وكانت وسائل الاعلام البحرينية نسبت الى رئيس اللجنة محمود شريف
البسيوني تصريحات اكد فيها ان التحقيق "توصل الى ان حكومة البحرين لم
ترتكب جرائم ضد الانسانية خلال التظاهرات في الاشهر الماضية".
واكدت اللجنة في بيان انها "لم تتحدث عن نتائج كهذه" وانها "لن تتخذ
اي قرار بشأن حجم انتهاكات حقوق الانسان في البحرين قبل انتهاء
تحقيقها". بحسب فرانس برس.
كما اعلنت انها تغلق "الى اجل غير مسمى" مكتبها الذي هاجمه الاثنين
"مئات الاشخاص" الذين اثارت تحقيقاتها غضبهم. وهدد بعض هؤلاء المحتجين
"شفهيا وماديا موظفي" اللجنة، كما قال البيان الذي تحدث عن "اهانات"
و"تهديدات".
وقالت اللجنة انها ستواصل تلقي الشكاوى بالبريد الالكتروني، وذلك
حرصا على "سلامة الاشخاص الذين يعملون في المكتب". وكلفت اللجنة
المستقلة التي تتالف من خمسة من رجال القانون المعروفين على المستوى
الدولي في نهاية حزيران/يونيو بالتحقيق في حملة قمع الاحتجاجات.
وقد اسفر قمع الاحتجاجات الشعبية بين منتصف شباط/فبراير ومنتصف
اذار/مارس عن مقتل 24 شخصا بحسب السلطات. وقضى اربعة متظاهرين مذاك
خلال اعتقالهم. |
